Forwarded from الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
تصريح حاكم مصرف سوريا المركزي الدكتور عبد القادر حصرية لـ سانا حول تسهيل الإجراءات المصرفية لرجال الأعمال في سوريا والسعودية.
#سانا
#سانا
حاكم مصرف سوريا المركزي الدكتور "عبد القادر الحصرية":
إنّ إعفاء مشتري العقارات من إلزامية إيداع 50 بالمئة من ثمن العقار في حساب مصرفي خطوة تهدف إلى تسهيل الإجراءات، على أن يتم التعامل معها بوعي واحتياط.
نتيجة الإعفاء: يُمكن للمشتري في ظل الشروط المستوفاة عدم إيداع نصف قيمة العقار في الحساب المصرفي كما كان معمولًا به سابقاً، غير أنّ التنازل عن الإيداع المصرفي قد يعرّض الأطراف لمخاطر محتملة، ما لم يتم توثيق المعاملة بطريقة واضحة ومضمونة.
ندعو إلى الحفاظ على الإيداع المصرفي رغم الإعفاء، لأنّه يُعتبر وثيقة رسمية تُثبت سداد المبلغ، ويُقلل من مخاطر السرقة أو ضياع الأموال، ويُعزز موقف المشتري والبائع في حال نشوء أي نزاع قانوني، ويُثبت هوية المستلم ويمنع أي لبس بشأن تسلُّم المبلغ.
نؤكّد على أنّ حرية السحب من الحساب المصرفي مصانة قانونياً، حسب تعليمات مصرف سوريا المركزي الخاصة بالإيداع بعد 7 أيار 2025، فالإيداع لا يُقيد حرية المشتري في التصرف بأمواله، بل يُعد وسيلة لحماية الحقوق وضمان سلامة عمليات التصرف العقاري، إضافة إلى أهمية المرونة الإجرائية، شرط الموازنة بينها وبين عوامل الأمان والاستقرار القانوني.
إنّ إتمام الصفقات العقارية عبر القنوات الرسمية يظل الخيار الأكثر أماناً واستدامة، وهذا تتبعه كل دول العالم المتقدمة، وعلينا المضي قدماً لاستكمال المطلوب لعودة الثقة بقطاعنا المصرفي بدل العودة لزمن التسديد النقدي وتحمل مخاطر نقل الأموال.
إنّ إتمام المعاملات العقارية باستخدام الحسابات المصرفية مشمول بحرية السحب في أي وقت يشاء المشتري أو البائع سحب الأموال.
#الجمهورية_العربية_السورية
#مصرف_سورية_المركزي
إنّ إعفاء مشتري العقارات من إلزامية إيداع 50 بالمئة من ثمن العقار في حساب مصرفي خطوة تهدف إلى تسهيل الإجراءات، على أن يتم التعامل معها بوعي واحتياط.
نتيجة الإعفاء: يُمكن للمشتري في ظل الشروط المستوفاة عدم إيداع نصف قيمة العقار في الحساب المصرفي كما كان معمولًا به سابقاً، غير أنّ التنازل عن الإيداع المصرفي قد يعرّض الأطراف لمخاطر محتملة، ما لم يتم توثيق المعاملة بطريقة واضحة ومضمونة.
ندعو إلى الحفاظ على الإيداع المصرفي رغم الإعفاء، لأنّه يُعتبر وثيقة رسمية تُثبت سداد المبلغ، ويُقلل من مخاطر السرقة أو ضياع الأموال، ويُعزز موقف المشتري والبائع في حال نشوء أي نزاع قانوني، ويُثبت هوية المستلم ويمنع أي لبس بشأن تسلُّم المبلغ.
نؤكّد على أنّ حرية السحب من الحساب المصرفي مصانة قانونياً، حسب تعليمات مصرف سوريا المركزي الخاصة بالإيداع بعد 7 أيار 2025، فالإيداع لا يُقيد حرية المشتري في التصرف بأمواله، بل يُعد وسيلة لحماية الحقوق وضمان سلامة عمليات التصرف العقاري، إضافة إلى أهمية المرونة الإجرائية، شرط الموازنة بينها وبين عوامل الأمان والاستقرار القانوني.
إنّ إتمام الصفقات العقارية عبر القنوات الرسمية يظل الخيار الأكثر أماناً واستدامة، وهذا تتبعه كل دول العالم المتقدمة، وعلينا المضي قدماً لاستكمال المطلوب لعودة الثقة بقطاعنا المصرفي بدل العودة لزمن التسديد النقدي وتحمل مخاطر نقل الأموال.
إنّ إتمام المعاملات العقارية باستخدام الحسابات المصرفية مشمول بحرية السحب في أي وقت يشاء المشتري أو البائع سحب الأموال.
#الجمهورية_العربية_السورية
#مصرف_سورية_المركزي
قرار لجنة إدارة مصرف سورية المركزي رقم (589/ل إ) تاريخ 2025/8/4 بخصوص اعتماد سياسة قبول الهدايا والتصريح عنها لمصرف سورية المركزي، وضمان الالتزام بأعلى معايير النزاهة والشفافية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.
#الجمهورية_العربية_السورية
#مصرف_سورية_المركزي
#الجمهورية_العربية_السورية
#مصرف_سورية_المركزي
حاكم مصرف سوريا المركزي الدكتور "عبد القادر الحصرية" حول صدور قرار لجنة إدارة مصرف سورية المركزي رقم (589/ل إ):
انطلاقاً من التزام مصرف سورية المركزي بالشفافية المؤسسية وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة، تم اعتماد سياسة رسمية وواضحة بشأن قبول الهدايا داخل المصرف.
تهدف هذه السياسة إلى تعزيز القيم المهنية والنزاهة في العمل، وترسيخ ثقافة المسؤولية والثقة المتبادلة بين المصرف، وجمهور المتعاملين، والمجتمع السوري بشكل عام.
نؤكد أن هذه السياسة تُطبّق على جميع موظفي المصرف دون استثناء، وهي جزء أساسي من نهجنا في حماية المال العام، وضمان العدالة والمساواة في تقديم الخدمات.
ندعو جميع المواطنين الكرام المتعاملين مع المصرف إلى الاطلاع على هذه السياسة حيث تم نشرها على الموقع الإلكتروني والمنصات الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي والالتزام بها تمامًا، كما نلزم موظفينا بالالتزام الكامل بها، لما لها من دور محوري في تعزيز الثقة والمصداقية، وتشجيع مؤسسات الدولة الأخرى على اتباع نهج مماثل في النزاهة والحوكمة.
#الجمهورية_العربية_السورية
#مصرف_سورية_المركزي
انطلاقاً من التزام مصرف سورية المركزي بالشفافية المؤسسية وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة، تم اعتماد سياسة رسمية وواضحة بشأن قبول الهدايا داخل المصرف.
تهدف هذه السياسة إلى تعزيز القيم المهنية والنزاهة في العمل، وترسيخ ثقافة المسؤولية والثقة المتبادلة بين المصرف، وجمهور المتعاملين، والمجتمع السوري بشكل عام.
نؤكد أن هذه السياسة تُطبّق على جميع موظفي المصرف دون استثناء، وهي جزء أساسي من نهجنا في حماية المال العام، وضمان العدالة والمساواة في تقديم الخدمات.
ندعو جميع المواطنين الكرام المتعاملين مع المصرف إلى الاطلاع على هذه السياسة حيث تم نشرها على الموقع الإلكتروني والمنصات الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي والالتزام بها تمامًا، كما نلزم موظفينا بالالتزام الكامل بها، لما لها من دور محوري في تعزيز الثقة والمصداقية، وتشجيع مؤسسات الدولة الأخرى على اتباع نهج مماثل في النزاهة والحوكمة.
#الجمهورية_العربية_السورية
#مصرف_سورية_المركزي