أكد حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور عبد القادر الحصرية تصميمه لنظام متكامل للتمويل العقاري شكّل الأساس لإصدار القانون 39 لعام 2009، ويهدف إلى تنظيم هذا القطاع عبر هيئة ناظمة وصندوق ضمان ومؤسسات تمويل خاصة.
كما أوضح أن النموذج اعتمد على تجارب عالمية ناجحة كالدنماركية والكندية، لتأمين تمويل فعّال يسهم في تحسين واقع السكن، خاصة في ظل الحاجة لإعادة إعمار منازل مدمّرة عبر قروض ميسّرة بدعم دولي.
وشدد الحاكم على دعم المصرف المركزي لمبادرة تفعيل هيئة الإشراف على التمويل العقاري، مؤكداً أن السكن حق أساسي يجب العمل على تحقيقه لكل عائلة وشاب سوري.
#الجمهورية_العربية_السورية
#مصرف_سوريا_المركزي
كما أوضح أن النموذج اعتمد على تجارب عالمية ناجحة كالدنماركية والكندية، لتأمين تمويل فعّال يسهم في تحسين واقع السكن، خاصة في ظل الحاجة لإعادة إعمار منازل مدمّرة عبر قروض ميسّرة بدعم دولي.
وشدد الحاكم على دعم المصرف المركزي لمبادرة تفعيل هيئة الإشراف على التمويل العقاري، مؤكداً أن السكن حق أساسي يجب العمل على تحقيقه لكل عائلة وشاب سوري.
#الجمهورية_العربية_السورية
#مصرف_سوريا_المركزي
حاكم مصرف سورية المركزي: تمويل السكن ليس رفاهية بل حق أساسي.. وهدفنا "بيت لكل شاب سوري"
في إطار السعي إلى وضع حلول عملية ومستدامة لأزمة السكن، ولا سيما لفئة الشباب، أكد الدكتور عبد القادر الحصرية، حاكم مصرف سورية المركزي، أنه قام بتصميم نظام تمويل عقاري متكامل، يستجيب لاحتياجات الواقع السوري ويؤسس لقطاع تمويلي قادر على إحداث أثر تنموي ملموس، وقد شكّل هذا النظام الأساس الذي بُني عليه القانون رقم 39 لعام 2009 الخاص بالتمويل العقاري.
وأوضح الدكتور الحصرية عبر منشور على حسابه الشخصي في فيسبوك أن النظام تضمن إحداث هيئة التمويل العقاري كجهة ناظمة لتفعيل القطاع، وإنشاء صندوق للضمان، إلى جانب تطوير مهنة التقييم العقاري، وإطلاق مؤسسة وطنية للتمويل العقاري، وتمكين شركات التمويل الخاصة للعمل ضمن بيئة منظمة وآمنة. وقد تم في بناء النموذج الاستفادة من التجربتين الدنماركية والكندية، بما يتيح تطبيقاً متقدماً يتلاءم مع خصوصية الاقتصاد السوري.
وأشار الحاكم إلى أن الأضرار التي لحقت بعدد كبير من المساكن تتطلب توفير قروض ميسرة مدعومة من المؤسسات الدولية المانحة، بما يمكّن المتضررين من إعادة بناء منازلهم، مؤكداً أهمية دعم هذا التوجه من مختلف الجهات الحكومية والمالية.
وفي هذا السياق، ثمّن الدكتور الحصرية مبادرة السيد وزير المالية، بصفته رئيس هيئة الإشراف على التمويل العقاري، لإعادة تفعيل دور الهيئة، مشيراً إلى أن مصرف سورية المركزي سيقدّم الدعم الكامل لهذه الجهود وفق الأطر والصلاحيات المتاحة، وبما ينسجم مع المعايير المصرفية الدولية.
واختتم الحاكم بالتأكيد على أن السكن حق أساسي وركيزة من ركائز الاستقرار الاجتماعي، داعياً إلى تبني الوسائل الصحيحة من خلال الاستفادة من التجارب العالمية، وتحقيق الهدف المشترك:
"بيت لكل عائلة.. وبيت لكل شاب سوري".
#الجمهورية_العربية_السورية
#مصرف_سوريا_المركزي
في إطار السعي إلى وضع حلول عملية ومستدامة لأزمة السكن، ولا سيما لفئة الشباب، أكد الدكتور عبد القادر الحصرية، حاكم مصرف سورية المركزي، أنه قام بتصميم نظام تمويل عقاري متكامل، يستجيب لاحتياجات الواقع السوري ويؤسس لقطاع تمويلي قادر على إحداث أثر تنموي ملموس، وقد شكّل هذا النظام الأساس الذي بُني عليه القانون رقم 39 لعام 2009 الخاص بالتمويل العقاري.
وأوضح الدكتور الحصرية عبر منشور على حسابه الشخصي في فيسبوك أن النظام تضمن إحداث هيئة التمويل العقاري كجهة ناظمة لتفعيل القطاع، وإنشاء صندوق للضمان، إلى جانب تطوير مهنة التقييم العقاري، وإطلاق مؤسسة وطنية للتمويل العقاري، وتمكين شركات التمويل الخاصة للعمل ضمن بيئة منظمة وآمنة. وقد تم في بناء النموذج الاستفادة من التجربتين الدنماركية والكندية، بما يتيح تطبيقاً متقدماً يتلاءم مع خصوصية الاقتصاد السوري.
وأشار الحاكم إلى أن الأضرار التي لحقت بعدد كبير من المساكن تتطلب توفير قروض ميسرة مدعومة من المؤسسات الدولية المانحة، بما يمكّن المتضررين من إعادة بناء منازلهم، مؤكداً أهمية دعم هذا التوجه من مختلف الجهات الحكومية والمالية.
وفي هذا السياق، ثمّن الدكتور الحصرية مبادرة السيد وزير المالية، بصفته رئيس هيئة الإشراف على التمويل العقاري، لإعادة تفعيل دور الهيئة، مشيراً إلى أن مصرف سورية المركزي سيقدّم الدعم الكامل لهذه الجهود وفق الأطر والصلاحيات المتاحة، وبما ينسجم مع المعايير المصرفية الدولية.
واختتم الحاكم بالتأكيد على أن السكن حق أساسي وركيزة من ركائز الاستقرار الاجتماعي، داعياً إلى تبني الوسائل الصحيحة من خلال الاستفادة من التجارب العالمية، وتحقيق الهدف المشترك:
"بيت لكل عائلة.. وبيت لكل شاب سوري".
#الجمهورية_العربية_السورية
#مصرف_سوريا_المركزي
بيان توعية وتحذير صادر عن المكتب الإعلامي في مصرف سورية المركزي:
لوحظ في الآونة الأخيرة تعرض عملاء القطاع المصرفي لعمليات احتيال أدت إلى خسارة بعض من ودائعهم المصرفية، وذلك من قبل أشخاص يستغلون حاجة العملاء لتسييل أموالهم المودعة في المصارف، وهذه بعض الأساليب التي تم رصدها:
- نشر إعلانات عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول ادعاء استقبال الأموال في الحسابات المصرفية العائدة لهم من خلال حوالات مصرفية، ومن ثم تسليم قيمتها نقداً أو بحوالات داخلية مقابل ما يسمى عمولة محددة، وبعد إتمام عملية التحويل المصرفي يتم حظر العملاء من مواقع التواصل الاجتماعي دون تسليمهم أي أموال.
- إرسال رابط إلكتروني للعميل، ولدى ولوج العميل إلى الرابط يتم الحصول على رقم حسابه وكلمة السر، وبعدها يجرون عمليات التحويل بأنفسهم من حساب العميل.
- تسليم أو تبديل أوراق نقدية فعلياً أو تسليم إشعارات تنفيذ حوالات مصرفية حسب الحالتين أعلاه، ولكن يتبين لاحقاً ترجيح اقترانها بشبهة التزييف أو التزوير.
- حمل الأشخاص على تسليمهم نقداً بالقطع بالأجنبي على أن يتم إيداع مقابله بالليرة السورية في الحسابات المصرفية وبسعر صرف مغرٍ (لايتوافق بشكل ملحوظ مع نشرة أسعار الصرف المعتمدة)، ثم الاختفاء والتنصل من التنفيذ.
وعليه نهيب بكافة الأشخاص من عملاء المصارف توخي أعلى درجات الحرص والحذر، وعدم الاستجابة إلى مثل هذه الإعلانات أو استخدام أي روابط إلكترونية تردَهم بخصوصها، وعدم تحويل أو تسليم أي أموال إلى أشخاص أو جهات غير معروفة من قبلهم، تفادياً لتعرضهم لخسائر في أموالهم من جهة، أو لمخاطر قانونية يترتب عليها وقوعهم ضحايا عمليات وجرائم احتيال، إضافة لاحتمال تعرضهم لمخاطر تحويل الأموال إلى أشخاص غير معروفين من قِبلهم على نحو قد يخضعهم للمساءلة القانونية فيما إذا ثبت لاحقاً وجود شبهات غسيل أموال أو تمويل إرهاب حول هؤلاء الأشخاص، فاقتضى التنويه.
#الجمهورية_العربية_السورية
#مصرف_سورية_المركزي
لوحظ في الآونة الأخيرة تعرض عملاء القطاع المصرفي لعمليات احتيال أدت إلى خسارة بعض من ودائعهم المصرفية، وذلك من قبل أشخاص يستغلون حاجة العملاء لتسييل أموالهم المودعة في المصارف، وهذه بعض الأساليب التي تم رصدها:
- نشر إعلانات عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول ادعاء استقبال الأموال في الحسابات المصرفية العائدة لهم من خلال حوالات مصرفية، ومن ثم تسليم قيمتها نقداً أو بحوالات داخلية مقابل ما يسمى عمولة محددة، وبعد إتمام عملية التحويل المصرفي يتم حظر العملاء من مواقع التواصل الاجتماعي دون تسليمهم أي أموال.
- إرسال رابط إلكتروني للعميل، ولدى ولوج العميل إلى الرابط يتم الحصول على رقم حسابه وكلمة السر، وبعدها يجرون عمليات التحويل بأنفسهم من حساب العميل.
- تسليم أو تبديل أوراق نقدية فعلياً أو تسليم إشعارات تنفيذ حوالات مصرفية حسب الحالتين أعلاه، ولكن يتبين لاحقاً ترجيح اقترانها بشبهة التزييف أو التزوير.
- حمل الأشخاص على تسليمهم نقداً بالقطع بالأجنبي على أن يتم إيداع مقابله بالليرة السورية في الحسابات المصرفية وبسعر صرف مغرٍ (لايتوافق بشكل ملحوظ مع نشرة أسعار الصرف المعتمدة)، ثم الاختفاء والتنصل من التنفيذ.
وعليه نهيب بكافة الأشخاص من عملاء المصارف توخي أعلى درجات الحرص والحذر، وعدم الاستجابة إلى مثل هذه الإعلانات أو استخدام أي روابط إلكترونية تردَهم بخصوصها، وعدم تحويل أو تسليم أي أموال إلى أشخاص أو جهات غير معروفة من قبلهم، تفادياً لتعرضهم لخسائر في أموالهم من جهة، أو لمخاطر قانونية يترتب عليها وقوعهم ضحايا عمليات وجرائم احتيال، إضافة لاحتمال تعرضهم لمخاطر تحويل الأموال إلى أشخاص غير معروفين من قِبلهم على نحو قد يخضعهم للمساءلة القانونية فيما إذا ثبت لاحقاً وجود شبهات غسيل أموال أو تمويل إرهاب حول هؤلاء الأشخاص، فاقتضى التنويه.
#الجمهورية_العربية_السورية
#مصرف_سورية_المركزي