⭕️ تصريحات حاكم مصرف سوريا المركزي الدكتور عبد القادر الحصرية لـ CNBC عربية:
🔸 بأمر من فخامة الرئيس الشرع، لن تلجأ سورية إلى الديون الخارجية ولن يكون هناك لجوء للاستدانة من صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي
🔸 لن نربط سعر الليرة السورية بالدولار أو اليورو
🔸 سيتم استحداث مؤسسة لضمان الودائع في البنوك السورية
🔸 من المتوقع انتهاء التشوهات في سعر صرف الليرة السورية خلال أشهر وبلوغ سعر موحد
🔸 سوف نوفر قروضًا عقارية موجهة للسوريين في الخارج
🔸 سعر صرف العملة السورية تحسن بنسبة 30%
#الجمهورية_العربية_السورية
#مصرف_سوريا_المركزي
🔸 بأمر من فخامة الرئيس الشرع، لن تلجأ سورية إلى الديون الخارجية ولن يكون هناك لجوء للاستدانة من صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي
🔸 لن نربط سعر الليرة السورية بالدولار أو اليورو
🔸 سيتم استحداث مؤسسة لضمان الودائع في البنوك السورية
🔸 من المتوقع انتهاء التشوهات في سعر صرف الليرة السورية خلال أشهر وبلوغ سعر موحد
🔸 سوف نوفر قروضًا عقارية موجهة للسوريين في الخارج
🔸 سعر صرف العملة السورية تحسن بنسبة 30%
#الجمهورية_العربية_السورية
#مصرف_سوريا_المركزي
لتعزيز التعاون في تطوير البنية التحتية للقطاع المالي الرقمي، ووضع معايير لحماية البيانات، وقّع مصرف سورية المركزي ووزارة الاتصالات وتقانة المعلومات مذكرة تفاهم لتشكيل "مجموعة العمل المشتركة حول التقنيات المالية"، بهدف دعم الابتكار وتطوير الأطر القانونية والتنظيمية لعمل المؤسسات المالية الرقمية في سورية.
#الجمهورية_العربية_السورية
#مصرف_سوريا_المركزي
#الجمهورية_العربية_السورية
#مصرف_سوريا_المركزي
أكد حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور عبد القادر الحصرية تصميمه لنظام متكامل للتمويل العقاري شكّل الأساس لإصدار القانون 39 لعام 2009، ويهدف إلى تنظيم هذا القطاع عبر هيئة ناظمة وصندوق ضمان ومؤسسات تمويل خاصة.
كما أوضح أن النموذج اعتمد على تجارب عالمية ناجحة كالدنماركية والكندية، لتأمين تمويل فعّال يسهم في تحسين واقع السكن، خاصة في ظل الحاجة لإعادة إعمار منازل مدمّرة عبر قروض ميسّرة بدعم دولي.
وشدد الحاكم على دعم المصرف المركزي لمبادرة تفعيل هيئة الإشراف على التمويل العقاري، مؤكداً أن السكن حق أساسي يجب العمل على تحقيقه لكل عائلة وشاب سوري.
#الجمهورية_العربية_السورية
#مصرف_سوريا_المركزي
كما أوضح أن النموذج اعتمد على تجارب عالمية ناجحة كالدنماركية والكندية، لتأمين تمويل فعّال يسهم في تحسين واقع السكن، خاصة في ظل الحاجة لإعادة إعمار منازل مدمّرة عبر قروض ميسّرة بدعم دولي.
وشدد الحاكم على دعم المصرف المركزي لمبادرة تفعيل هيئة الإشراف على التمويل العقاري، مؤكداً أن السكن حق أساسي يجب العمل على تحقيقه لكل عائلة وشاب سوري.
#الجمهورية_العربية_السورية
#مصرف_سوريا_المركزي
حاكم مصرف سورية المركزي: تمويل السكن ليس رفاهية بل حق أساسي.. وهدفنا "بيت لكل شاب سوري"
في إطار السعي إلى وضع حلول عملية ومستدامة لأزمة السكن، ولا سيما لفئة الشباب، أكد الدكتور عبد القادر الحصرية، حاكم مصرف سورية المركزي، أنه قام بتصميم نظام تمويل عقاري متكامل، يستجيب لاحتياجات الواقع السوري ويؤسس لقطاع تمويلي قادر على إحداث أثر تنموي ملموس، وقد شكّل هذا النظام الأساس الذي بُني عليه القانون رقم 39 لعام 2009 الخاص بالتمويل العقاري.
وأوضح الدكتور الحصرية عبر منشور على حسابه الشخصي في فيسبوك أن النظام تضمن إحداث هيئة التمويل العقاري كجهة ناظمة لتفعيل القطاع، وإنشاء صندوق للضمان، إلى جانب تطوير مهنة التقييم العقاري، وإطلاق مؤسسة وطنية للتمويل العقاري، وتمكين شركات التمويل الخاصة للعمل ضمن بيئة منظمة وآمنة. وقد تم في بناء النموذج الاستفادة من التجربتين الدنماركية والكندية، بما يتيح تطبيقاً متقدماً يتلاءم مع خصوصية الاقتصاد السوري.
وأشار الحاكم إلى أن الأضرار التي لحقت بعدد كبير من المساكن تتطلب توفير قروض ميسرة مدعومة من المؤسسات الدولية المانحة، بما يمكّن المتضررين من إعادة بناء منازلهم، مؤكداً أهمية دعم هذا التوجه من مختلف الجهات الحكومية والمالية.
وفي هذا السياق، ثمّن الدكتور الحصرية مبادرة السيد وزير المالية، بصفته رئيس هيئة الإشراف على التمويل العقاري، لإعادة تفعيل دور الهيئة، مشيراً إلى أن مصرف سورية المركزي سيقدّم الدعم الكامل لهذه الجهود وفق الأطر والصلاحيات المتاحة، وبما ينسجم مع المعايير المصرفية الدولية.
واختتم الحاكم بالتأكيد على أن السكن حق أساسي وركيزة من ركائز الاستقرار الاجتماعي، داعياً إلى تبني الوسائل الصحيحة من خلال الاستفادة من التجارب العالمية، وتحقيق الهدف المشترك:
"بيت لكل عائلة.. وبيت لكل شاب سوري".
#الجمهورية_العربية_السورية
#مصرف_سوريا_المركزي
في إطار السعي إلى وضع حلول عملية ومستدامة لأزمة السكن، ولا سيما لفئة الشباب، أكد الدكتور عبد القادر الحصرية، حاكم مصرف سورية المركزي، أنه قام بتصميم نظام تمويل عقاري متكامل، يستجيب لاحتياجات الواقع السوري ويؤسس لقطاع تمويلي قادر على إحداث أثر تنموي ملموس، وقد شكّل هذا النظام الأساس الذي بُني عليه القانون رقم 39 لعام 2009 الخاص بالتمويل العقاري.
وأوضح الدكتور الحصرية عبر منشور على حسابه الشخصي في فيسبوك أن النظام تضمن إحداث هيئة التمويل العقاري كجهة ناظمة لتفعيل القطاع، وإنشاء صندوق للضمان، إلى جانب تطوير مهنة التقييم العقاري، وإطلاق مؤسسة وطنية للتمويل العقاري، وتمكين شركات التمويل الخاصة للعمل ضمن بيئة منظمة وآمنة. وقد تم في بناء النموذج الاستفادة من التجربتين الدنماركية والكندية، بما يتيح تطبيقاً متقدماً يتلاءم مع خصوصية الاقتصاد السوري.
وأشار الحاكم إلى أن الأضرار التي لحقت بعدد كبير من المساكن تتطلب توفير قروض ميسرة مدعومة من المؤسسات الدولية المانحة، بما يمكّن المتضررين من إعادة بناء منازلهم، مؤكداً أهمية دعم هذا التوجه من مختلف الجهات الحكومية والمالية.
وفي هذا السياق، ثمّن الدكتور الحصرية مبادرة السيد وزير المالية، بصفته رئيس هيئة الإشراف على التمويل العقاري، لإعادة تفعيل دور الهيئة، مشيراً إلى أن مصرف سورية المركزي سيقدّم الدعم الكامل لهذه الجهود وفق الأطر والصلاحيات المتاحة، وبما ينسجم مع المعايير المصرفية الدولية.
واختتم الحاكم بالتأكيد على أن السكن حق أساسي وركيزة من ركائز الاستقرار الاجتماعي، داعياً إلى تبني الوسائل الصحيحة من خلال الاستفادة من التجارب العالمية، وتحقيق الهدف المشترك:
"بيت لكل عائلة.. وبيت لكل شاب سوري".
#الجمهورية_العربية_السورية
#مصرف_سوريا_المركزي