جانب من الاجتماع الذي عقدته مديرة فرع ريف دمشق في الجهاز المركزي للرقابة المالية الدكتورة أسمهان قنبس، مع مفتشي القسمين الاقتصادي والإداري، بهدف رفع مستوى الأداء الرقابي وتعزيز الالتزام المهني.
#الجمهورية_العربية_السورية
#الجهاز_المركزي_للرقابة_المالية
#الجمهورية_العربية_السورية
#الجهاز_المركزي_للرقابة_المالية
اجتماع في فرع ريف دمشق لتعزيز كفاءة العمل الرقابي والالتزام المهني
عقدت مديرة فرع ريف دمشق في الجهاز المركزي للرقابة المالية الدكتورة "أسمهان قنبس" اجتماعاً مع مفتشي القسمين الاقتصادي والإداري، بهدف رفع مستوى الأداء الرقابي وتعزيز الالتزام المهني.
وخلال الاجتماع استعرضت الدكتورة قنبس جملةً من التوجيهات الإدارية والمهنية أكدت فيها أهمية الالتزام بالدوام الرسمي، وضرورة الجدية في أداء المهام، والتحلي بـالنزاهة والانضباط وحسن السلوك، إلى جانب التمسك بمدوّنة السلوك المهني والعمل وفق أساليب منهجية ومنظمة.
كما شددت على أهمية التركيز على المواضيع النوعية التي تسهم في تطوير العمل الرقابي، داعيةً إلى إجراء تدقيق شامل للحسابات الأساسية مثل حسابات السلف والأمانات والمطابقات المصرفية.
وأشارت إلى ضرورة الإسراع في إنجاز المهام الموكلة للمفتشين، وإعداد المذكرات التحقيقية فور ظهور القضايا التي تستدعي ذلك دون تأخير، بما يضمن سرعة ودقة الأداء الرقابي.
وتضمّن الاجتماع كذلك مراجعة البلاغات الواردة، والاطلاع على ما تم إنجازه من أعمال ومهام، إلى جانب متابعة المهمات قيد التنفيذ.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص إدارة فرع ريف دمشق على تعزيز الانضباط الوظيفي، وتطوير الأداء الرقابي، وترسيخ قيم الشفافية والنزاهة في العمل الرقابي، بما ينسجم مع توجهات الجهاز المركزي للرقابة المالية في رفع كفاءة العمل الرقابي على المستوى الوطني.
#الجمهورية_العربية_السورية
#الجهاز_المركزي_للرقابة_المالية
عقدت مديرة فرع ريف دمشق في الجهاز المركزي للرقابة المالية الدكتورة "أسمهان قنبس" اجتماعاً مع مفتشي القسمين الاقتصادي والإداري، بهدف رفع مستوى الأداء الرقابي وتعزيز الالتزام المهني.
وخلال الاجتماع استعرضت الدكتورة قنبس جملةً من التوجيهات الإدارية والمهنية أكدت فيها أهمية الالتزام بالدوام الرسمي، وضرورة الجدية في أداء المهام، والتحلي بـالنزاهة والانضباط وحسن السلوك، إلى جانب التمسك بمدوّنة السلوك المهني والعمل وفق أساليب منهجية ومنظمة.
كما شددت على أهمية التركيز على المواضيع النوعية التي تسهم في تطوير العمل الرقابي، داعيةً إلى إجراء تدقيق شامل للحسابات الأساسية مثل حسابات السلف والأمانات والمطابقات المصرفية.
وأشارت إلى ضرورة الإسراع في إنجاز المهام الموكلة للمفتشين، وإعداد المذكرات التحقيقية فور ظهور القضايا التي تستدعي ذلك دون تأخير، بما يضمن سرعة ودقة الأداء الرقابي.
وتضمّن الاجتماع كذلك مراجعة البلاغات الواردة، والاطلاع على ما تم إنجازه من أعمال ومهام، إلى جانب متابعة المهمات قيد التنفيذ.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص إدارة فرع ريف دمشق على تعزيز الانضباط الوظيفي، وتطوير الأداء الرقابي، وترسيخ قيم الشفافية والنزاهة في العمل الرقابي، بما ينسجم مع توجهات الجهاز المركزي للرقابة المالية في رفع كفاءة العمل الرقابي على المستوى الوطني.
#الجمهورية_العربية_السورية
#الجهاز_المركزي_للرقابة_المالية
مدير فرع حلب للجهاز المركزي للرقابة المالية يعقد ورشة عمل في قاعة الاجتماعات بمبنى الفرع، للاطلاع على مسودة مشروع قانون الخدمة المدنية الصادر مؤخراً.
#الجمهورية_العربية_السورية
#الجهاز_المركزي_للرقابة_المالية
#الجمهورية_العربية_السورية
#الجهاز_المركزي_للرقابة_المالية
الجهاز المركزي للرقابة المالية – فرع حلب يعقد ورشة عمل حول مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد
برئاسة مدير فرع حلب للجهاز المركزي للرقابة المالية الأستاذ "يوسف طالب" عُقدت ورشة عمل في قاعة الاجتماعات بمبنى الفرع، بمشاركة السادة المفتشين ورؤساء الأقسام، وذلك للاطلاع على مسودة مشروع قانون الخدمة المدنية الصادر مؤخراً، والوقوف على أبرز محاوره ومضامينه التنظيمية المتعلقة بتطوير بيئة العمل الوظيفي.
وخلال الورشة، تم تقديم عرض تفصيلي لمواد مسودة المشروع وشرحها ومناقشتها، مع التركيز على الجوانب التي تسعى إلى تحسين الأداء الإداري وتعزيز مبادئ العدالة والشفافية في مجالات التقييم والترقية والحوافز.
كما تناولت المداولات الفروق الجوهرية بين ما ورد في القوانين السابقة وما تحمله المسودة من رؤى إصلاحية تهدف إلى بناء جهاز إداري أكثر كفاءة وفاعلية.
وأكد الأستاذ طالب في كلمته أن هذه الورشة تأتي ضمن جهود فرع حلب في نشر الوعي التشريعي، ومواكبة المستجدات القانونية التي تمسّ شؤون العاملين في القطاع العام، مشدداً على أهمية الاطلاع المتعمق على مسودة القانون الجديد لما تمثله من خطوة متقدمة في مسار تطوير الإدارة، وتعزيز مبدأ الكفاءة في الوظيفة العامة.
واختُتمت الورشة بعدد من المداخلات والمقترحات التي قدّمها المشاركون، والتي من شأنها الإسهام في توسيع فهم مواد المسودة وتطوير آليات العمل الرقابي والإداري بما يتماشى مع توجهات الإصلاح الإداري المنشود.
#الجمهورية_العربية_السورية
#الجهاز_المركزي_للرقابة_المالية
برئاسة مدير فرع حلب للجهاز المركزي للرقابة المالية الأستاذ "يوسف طالب" عُقدت ورشة عمل في قاعة الاجتماعات بمبنى الفرع، بمشاركة السادة المفتشين ورؤساء الأقسام، وذلك للاطلاع على مسودة مشروع قانون الخدمة المدنية الصادر مؤخراً، والوقوف على أبرز محاوره ومضامينه التنظيمية المتعلقة بتطوير بيئة العمل الوظيفي.
وخلال الورشة، تم تقديم عرض تفصيلي لمواد مسودة المشروع وشرحها ومناقشتها، مع التركيز على الجوانب التي تسعى إلى تحسين الأداء الإداري وتعزيز مبادئ العدالة والشفافية في مجالات التقييم والترقية والحوافز.
كما تناولت المداولات الفروق الجوهرية بين ما ورد في القوانين السابقة وما تحمله المسودة من رؤى إصلاحية تهدف إلى بناء جهاز إداري أكثر كفاءة وفاعلية.
وأكد الأستاذ طالب في كلمته أن هذه الورشة تأتي ضمن جهود فرع حلب في نشر الوعي التشريعي، ومواكبة المستجدات القانونية التي تمسّ شؤون العاملين في القطاع العام، مشدداً على أهمية الاطلاع المتعمق على مسودة القانون الجديد لما تمثله من خطوة متقدمة في مسار تطوير الإدارة، وتعزيز مبدأ الكفاءة في الوظيفة العامة.
واختُتمت الورشة بعدد من المداخلات والمقترحات التي قدّمها المشاركون، والتي من شأنها الإسهام في توسيع فهم مواد المسودة وتطوير آليات العمل الرقابي والإداري بما يتماشى مع توجهات الإصلاح الإداري المنشود.
#الجمهورية_العربية_السورية
#الجهاز_المركزي_للرقابة_المالية
رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية الأستاذ "محمد عمر قديد" عبر منصة x:
"في إحدى قضايا تعويضات مرور خطوط التوتر العالي، وصلت التقديرات إلى أكثر من 50 ضعف القيمة الحقيقية للأراضي.
القانون حُدّد، لكن التطبيق انحرف، والنتيجة مليارات الليرات خرجت من الخزينة بلا حق.
أحياناً لا يأتي الهدر من الفساد المباشر، بل من سوء التقدير وتجاهل القانون.
لكن للأسف النتيجة واحدة: خسارة المال العام وثقة الشعب."
رابط التغريدة:
https://x.com/mohmeedomrkdid?t=c4qaWCmD-AV4dvTELgg35A&s=08
#الجمهورية_العربية_السورية
#الجهاز_المركزي_للرقابة_المالية
"في إحدى قضايا تعويضات مرور خطوط التوتر العالي، وصلت التقديرات إلى أكثر من 50 ضعف القيمة الحقيقية للأراضي.
القانون حُدّد، لكن التطبيق انحرف، والنتيجة مليارات الليرات خرجت من الخزينة بلا حق.
أحياناً لا يأتي الهدر من الفساد المباشر، بل من سوء التقدير وتجاهل القانون.
لكن للأسف النتيجة واحدة: خسارة المال العام وثقة الشعب."
رابط التغريدة:
https://x.com/mohmeedomrkdid?t=c4qaWCmD-AV4dvTELgg35A&s=08
#الجمهورية_العربية_السورية
#الجهاز_المركزي_للرقابة_المالية
الجهاز المركزي للرقابة المالية يكشف تجاوزات في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خلال عهد النظام البائد بالتعاون مع إدارة المؤسسة
يواصل الجهاز المركزي للرقابة المالية بالتعاون مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أعمال التدقيق في ملفات المؤسسة، في إطار جهودهما المشتركة لتعزيز الشفافية وصون المال العام، حيث أسفرت عمليات التدقيق عن تجاوزات وأخطاء في احتساب المعاشات التقاعدية أدت إلى صرف مبالغ إضافية بشكل غير مستحق في عدد من الفروع، وهو ما تطلّب متابعة دقيقة لمعالجة جميع الحالات المتأثرة.
وأظهرت النتائج أن بعض هذه الأخطاء كانت بشرية في احتساب المعاشات التراكمية من تاريخ التقاعد وحتى تاريخ تأشير القرار من قبل الجهاز، حيث كانت تُجرى يدوياً، ما أدى إلى صرف فروقات مالية إضافية تستوجب المراجعة واستردادها لصالح المؤسسة.
كما تم رصد حالات صرف معاشات تقاعدية مكررة عند نقل ملفات المتقاعدين بين الفروع، ولاحظت فرق التدقيق عند أخذ عينة من 18 حساباً تقاعدياً وجود فروقات صرف بزيادة بلغت 116,087,825 ليرة سورية، مما استدعى توسيع الدراسة لتشمل جميع الحالات المماثلة في باقي الفروع لضمان استرداد كافة المبالغ المصروفة بشكل غير قانوني.
إضافةً إلى ذلك، تبين تحويل المعاشات التقاعدية للفئات العمرية من 95 عاماً فما فوق دون طلب مستندات رسمية تثبت البقاء على قيد الحياة، وذلك لفئة من المتقاعدين المدخلين على النظام البرمجي بأعوام مفتوحة قد تصل إلى عام 2300م، وقد بادرت المؤسسة إلى إيقاف بعض هذه المعاشات بتاريخ 2025/7/23 في عدة فروع ضمن إجراءات فورية للحد من هدر المال العام.
ولعبت إدارة المؤسسة دوراً محورياً في تسهيل مهمة التدقيق، حيث قدّمت كافة التسهيلات للفرق الرقابية، مما ساهم في إتمام عمليات التدقيق بكفاءة وسرعة، وعزز القدرة على تحديد التجاوزات بدقة.
وبناءً على نتائج التدقيق الأولية، وطلب الجهاز المركزي للرقابة المالية تم تشكيل لجنة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بإشراف الجهاز المركزي للرقابة المالية لدراسة هذه الحالات والآثار المالية المترتبة عليها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترداد المبالغ لصالح المؤسسة، مع متابعة مستمرة لضمان استمرارية الرقابة.
ويؤكد الجهاز أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تعزيز الشفافية والمساءلة، وحماية أموال المؤمّن عليهم وصون المال العام، مشيراً إلى استمرار أعمال التدقيق والمتابعة بالتعاون مع المؤسسة والجهات المعنية لضمان عدم تكرار هذه التجاوزات مستقبلاً.
#الجمهورية_العربية_السورية
#الجهاز_المركزي_للرقابة_المالية
يواصل الجهاز المركزي للرقابة المالية بالتعاون مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أعمال التدقيق في ملفات المؤسسة، في إطار جهودهما المشتركة لتعزيز الشفافية وصون المال العام، حيث أسفرت عمليات التدقيق عن تجاوزات وأخطاء في احتساب المعاشات التقاعدية أدت إلى صرف مبالغ إضافية بشكل غير مستحق في عدد من الفروع، وهو ما تطلّب متابعة دقيقة لمعالجة جميع الحالات المتأثرة.
وأظهرت النتائج أن بعض هذه الأخطاء كانت بشرية في احتساب المعاشات التراكمية من تاريخ التقاعد وحتى تاريخ تأشير القرار من قبل الجهاز، حيث كانت تُجرى يدوياً، ما أدى إلى صرف فروقات مالية إضافية تستوجب المراجعة واستردادها لصالح المؤسسة.
كما تم رصد حالات صرف معاشات تقاعدية مكررة عند نقل ملفات المتقاعدين بين الفروع، ولاحظت فرق التدقيق عند أخذ عينة من 18 حساباً تقاعدياً وجود فروقات صرف بزيادة بلغت 116,087,825 ليرة سورية، مما استدعى توسيع الدراسة لتشمل جميع الحالات المماثلة في باقي الفروع لضمان استرداد كافة المبالغ المصروفة بشكل غير قانوني.
إضافةً إلى ذلك، تبين تحويل المعاشات التقاعدية للفئات العمرية من 95 عاماً فما فوق دون طلب مستندات رسمية تثبت البقاء على قيد الحياة، وذلك لفئة من المتقاعدين المدخلين على النظام البرمجي بأعوام مفتوحة قد تصل إلى عام 2300م، وقد بادرت المؤسسة إلى إيقاف بعض هذه المعاشات بتاريخ 2025/7/23 في عدة فروع ضمن إجراءات فورية للحد من هدر المال العام.
ولعبت إدارة المؤسسة دوراً محورياً في تسهيل مهمة التدقيق، حيث قدّمت كافة التسهيلات للفرق الرقابية، مما ساهم في إتمام عمليات التدقيق بكفاءة وسرعة، وعزز القدرة على تحديد التجاوزات بدقة.
وبناءً على نتائج التدقيق الأولية، وطلب الجهاز المركزي للرقابة المالية تم تشكيل لجنة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بإشراف الجهاز المركزي للرقابة المالية لدراسة هذه الحالات والآثار المالية المترتبة عليها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترداد المبالغ لصالح المؤسسة، مع متابعة مستمرة لضمان استمرارية الرقابة.
ويؤكد الجهاز أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تعزيز الشفافية والمساءلة، وحماية أموال المؤمّن عليهم وصون المال العام، مشيراً إلى استمرار أعمال التدقيق والمتابعة بالتعاون مع المؤسسة والجهات المعنية لضمان عدم تكرار هذه التجاوزات مستقبلاً.
#الجمهورية_العربية_السورية
#الجهاز_المركزي_للرقابة_المالية
كشف الجهاز المركزي للرقابة المالية عن مخالفات في عقد توريد مادة السكر في زمن النظام البائد بعد امتناع المتعهد عن تسديد مستحقات مالية واجبة عليه، بينها رسم طابع العقد بنسبة 8 بالألف. وأسفرت إجراءات الجهاز عن استرداد مبلغ 46 ملياراً و790 مليون ليرة سورية، أي ما يعادل نحو 3.6 ملايين يورو، لصالح خزينة الدولة، في إنجاز يعكس فعالية الدور الرقابي في مكافحة الفساد وصون المال العام.
#الجمهورية_العربية_السورية
#الجهاز_المركزي_للرقابة_المالية
#الجمهورية_العربية_السورية
#الجهاز_المركزي_للرقابة_المالية
الجهاز المركزي للرقابة المالية يكشف عن قضية فساد في عقد توريد مادة السكر في زمن النظام البائد ويسترد مبالغ ضخمة لصالح خزينة الدولة
في إطار مهامه الرقابية المستمرة لحماية المال العام وضمان حسن تنفيذ العقود المبرمة، كشف الجهاز المركزي للرقابة المالية عن مخالفات مالية وإدارية جسيمة في أحد عقود توريد مادة السكر.
وأظهرت نتائج التدقيقات الرقابية أن المتعهد لم يلتزم بتسديد المستحقات المالية المترتبة عليه بموجب العقد، ومن ضمنها رسم طابع العقد بنسبة (8 بالألف) من القيمة العقدية، وذلك نتيجة الإهمال والتقصير في متابعة استيفاء حقوق الخزينة العامة.
وقد تم اكتشاف هذه المخالفات خلال المهام التفتيشية الدورية التي ينفذها الجهاز، حيث باشر على الفور اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيل الأموال العامة وضمان استرداد المستحقات المالية غير المسددة.
وبناءً على هذه الإجراءات، تم استرداد المبلغ كاملاً وقدره 46 ملياراً و790 مليون ليرة سورية (ما يعادل نحو 3.632 مليون يورو) لصالح خزينة الدولة، مما يؤكد فعالية الدور الرقابي للجهاز المركزي للرقابة المالية في مكافحة الفساد الإداري والمالي، والحفاظ على حقوق الدولة من الضياع.
ويؤكد الجهاز المركزي للرقابة المالية أن جهوده مستمرة في متابعة جميع القضايا المتعلقة بالمال العام، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره أو تورطه في أي مخالفة تمس النزاهة والشفافية في المؤسسات العامة.
#الجمهورية_العربية_السورية
#الجهاز_المركزي_للرقابة_المالية
في إطار مهامه الرقابية المستمرة لحماية المال العام وضمان حسن تنفيذ العقود المبرمة، كشف الجهاز المركزي للرقابة المالية عن مخالفات مالية وإدارية جسيمة في أحد عقود توريد مادة السكر.
وأظهرت نتائج التدقيقات الرقابية أن المتعهد لم يلتزم بتسديد المستحقات المالية المترتبة عليه بموجب العقد، ومن ضمنها رسم طابع العقد بنسبة (8 بالألف) من القيمة العقدية، وذلك نتيجة الإهمال والتقصير في متابعة استيفاء حقوق الخزينة العامة.
وقد تم اكتشاف هذه المخالفات خلال المهام التفتيشية الدورية التي ينفذها الجهاز، حيث باشر على الفور اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيل الأموال العامة وضمان استرداد المستحقات المالية غير المسددة.
وبناءً على هذه الإجراءات، تم استرداد المبلغ كاملاً وقدره 46 ملياراً و790 مليون ليرة سورية (ما يعادل نحو 3.632 مليون يورو) لصالح خزينة الدولة، مما يؤكد فعالية الدور الرقابي للجهاز المركزي للرقابة المالية في مكافحة الفساد الإداري والمالي، والحفاظ على حقوق الدولة من الضياع.
ويؤكد الجهاز المركزي للرقابة المالية أن جهوده مستمرة في متابعة جميع القضايا المتعلقة بالمال العام، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره أو تورطه في أي مخالفة تمس النزاهة والشفافية في المؤسسات العامة.
#الجمهورية_العربية_السورية
#الجهاز_المركزي_للرقابة_المالية
وفد من الجهاز المركزي للرقابة المالية يزور مديرية أوقاف حمص لتعزيز الشفافية وتقييم الأداء
في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لعمل الجهات العامة، قام وفد من الجهاز المركزي للرقابة المالية برئاسة الوكيل المشرف على القطاع الإداري في الجهاز الأستاذ "عماد الدين هلال"، وضمّ كلاً من مدير التنمية الإدارية في الجهاز الأستاذ "شادي الإبراهيم" ومدير فرع الجهاز في حمص الأستاذ "خالد الحسن" بزيارة إلى مديرية أوقاف حمص.
هدفت الزيارة إلى تقييم سير العمل الرقابي في المديرية، والاطلاع على واقع الأداء، والوقوف على نقاط الضعف ومناقشة سبل معالجتها بالتنسيق مع مدير مديرية أوقاف حمص، بما يسهم في تعزيز الكفاءة والشفافية في العمل.
وأكد وفد الجهاز خلال اللقاء أن الرقابة المالية شريك داعم ومساند، وأن هدفها الأساس هو تعزيز الأداء المؤسسي والعمل بروح الفريق الواحد، خدمةً للصالح العام وحفاظاً على المال العام.
#الجمهورية_العربية_السورية
#الجهاز_المركزي_للرقابة_المالية
في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لعمل الجهات العامة، قام وفد من الجهاز المركزي للرقابة المالية برئاسة الوكيل المشرف على القطاع الإداري في الجهاز الأستاذ "عماد الدين هلال"، وضمّ كلاً من مدير التنمية الإدارية في الجهاز الأستاذ "شادي الإبراهيم" ومدير فرع الجهاز في حمص الأستاذ "خالد الحسن" بزيارة إلى مديرية أوقاف حمص.
هدفت الزيارة إلى تقييم سير العمل الرقابي في المديرية، والاطلاع على واقع الأداء، والوقوف على نقاط الضعف ومناقشة سبل معالجتها بالتنسيق مع مدير مديرية أوقاف حمص، بما يسهم في تعزيز الكفاءة والشفافية في العمل.
وأكد وفد الجهاز خلال اللقاء أن الرقابة المالية شريك داعم ومساند، وأن هدفها الأساس هو تعزيز الأداء المؤسسي والعمل بروح الفريق الواحد، خدمةً للصالح العام وحفاظاً على المال العام.
#الجمهورية_العربية_السورية
#الجهاز_المركزي_للرقابة_المالية
الجهاز المركزي للرقابة المالية يشارك في المؤتمر الخامس والعشرين للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة( الإنتوساي 25) بشرم الشيخ
#الجمهورية_العربية_السورية
#الجهاز_المركزي_للرقابة_المالية
#الجمهورية_العربية_السورية
#الجهاز_المركزي_للرقابة_المالية
الجهاز المركزي للرقابة المالية يشارك في المؤتمر الخامس والعشرين للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي 25) بشرم الشيخ
شارَك وفد من الجهاز المركزي للرقابة المالية برئاسة نائب رئيس الجهاز الأستاذ "وسيم المنصور" في أعمال المؤتمر الخامس والعشرين للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي 25)، الذي انطلقت فعالياته اليوم بمدينة شرم الشيخ، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور "مصطفى مدبولي" وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين، إلى جانب رؤساء وممثلي الأجهزة العليا للرقابة من مختلف دول العالم والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية.
ويُعد هذا المؤتمر، الذي يستضيفه الجهاز المركزي للمحاسبات في جمهورية مصر العربية، حدثاً عالمياً بارزاً يجمع قيادات المجتمع الرقابي الدولي لبحث سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات ودعم جهود الشفافية والنزاهة وصون المال العام.
كما من المقرر أن تشهد الجلسة الافتتاحية تسلّم مصر، ممثلة في الجهاز المركزي للمحاسبات، رئاسة منظمة الإنتوساي لمدة ثلاث سنوات قادمة، إيذاناً ببدء مرحلة جديدة من العمل الرقابي المشترك على المستوى الدولي.
وتأتي مشاركة الجهاز المركزي للرقابة المالية في هذا الحدث الدولي انطلاقاً من حرصه على تعزيز الحضور الرقابي السوري في المحافل الدولية، وتبادل الخبرات مع الأجهزة النظيرة، بما يسهم في تطوير العمل الرقابي وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية.
#الجمهورية_العربية_السورية
#الجهاز_المركزي_للرقابة_المالية
شارَك وفد من الجهاز المركزي للرقابة المالية برئاسة نائب رئيس الجهاز الأستاذ "وسيم المنصور" في أعمال المؤتمر الخامس والعشرين للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي 25)، الذي انطلقت فعالياته اليوم بمدينة شرم الشيخ، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور "مصطفى مدبولي" وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين، إلى جانب رؤساء وممثلي الأجهزة العليا للرقابة من مختلف دول العالم والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية.
ويُعد هذا المؤتمر، الذي يستضيفه الجهاز المركزي للمحاسبات في جمهورية مصر العربية، حدثاً عالمياً بارزاً يجمع قيادات المجتمع الرقابي الدولي لبحث سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات ودعم جهود الشفافية والنزاهة وصون المال العام.
كما من المقرر أن تشهد الجلسة الافتتاحية تسلّم مصر، ممثلة في الجهاز المركزي للمحاسبات، رئاسة منظمة الإنتوساي لمدة ثلاث سنوات قادمة، إيذاناً ببدء مرحلة جديدة من العمل الرقابي المشترك على المستوى الدولي.
وتأتي مشاركة الجهاز المركزي للرقابة المالية في هذا الحدث الدولي انطلاقاً من حرصه على تعزيز الحضور الرقابي السوري في المحافل الدولية، وتبادل الخبرات مع الأجهزة النظيرة، بما يسهم في تطوير العمل الرقابي وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية.
#الجمهورية_العربية_السورية
#الجهاز_المركزي_للرقابة_المالية
على هامش مؤتمر الإنتوساي 25... اجتماع بين نائب رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية ورئيس الديوان العام للمحاسبة في السعودية
#الجمهورية_العربية_السورية
#الجهاز_المركزي_للرقابة_المالية
#الجمهورية_العربية_السورية
#الجهاز_المركزي_للرقابة_المالية
على هامش مؤتمر الإنتوساي 25... اجتماع بين نائب رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية ورئيس الديوان العام للمحاسبة في السعودية
عقد نائب رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية الأستاذ "وسيم المنصور" اجتماعاً مع رئيس الديوان العام للمحاسبة في المملكة العربية السعودية الدكتور "حسام بن عبد المحسن العنقري"، وذلك على هامش أعمال المؤتمر الخامس والعشرين للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي 25) المنعقد في مدينة شرم الشيخ.
وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الرقابي وتبادل الخبرات بين الجانبين، بما يسهم في تطوير آليات العمل الرقابي والارتقاء بأداء الأجهزة العليا للرقابة المالية في البلدين.
وأكد الجانبان أهمية مؤتمر الإنتوساي بوصفه منصة عالمية لتعزيز التواصل بين الأجهزة الرقابية، وتبادل التجارب الرائدة في مجالات الشفافية والمساءلة وصون المال العام.
وخلال اللقاء وجّه الدكتور "حسام بن عبد المحسن العنقري" دعوة رسمية للجهاز المركزي للرقابة المالية لزيارة المملكة العربية السعودية بهدف مواصلة التنسيق وتعميق التعاون المهني المشترك.
وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الجهاز المركزي للرقابة المالية على توطيد علاقاته مع الأجهزة النظيرة وتوسيع نطاق الشراكات الدولية دعماً لجهود التطوير المؤسسي وتعزيز الدور الرقابي السوري في المحافل الإقليمية والدولية.
#الجمهورية_العربية_السورية
#الجهاز_المركزي_للرقابة_المالية
عقد نائب رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية الأستاذ "وسيم المنصور" اجتماعاً مع رئيس الديوان العام للمحاسبة في المملكة العربية السعودية الدكتور "حسام بن عبد المحسن العنقري"، وذلك على هامش أعمال المؤتمر الخامس والعشرين للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي 25) المنعقد في مدينة شرم الشيخ.
وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الرقابي وتبادل الخبرات بين الجانبين، بما يسهم في تطوير آليات العمل الرقابي والارتقاء بأداء الأجهزة العليا للرقابة المالية في البلدين.
وأكد الجانبان أهمية مؤتمر الإنتوساي بوصفه منصة عالمية لتعزيز التواصل بين الأجهزة الرقابية، وتبادل التجارب الرائدة في مجالات الشفافية والمساءلة وصون المال العام.
وخلال اللقاء وجّه الدكتور "حسام بن عبد المحسن العنقري" دعوة رسمية للجهاز المركزي للرقابة المالية لزيارة المملكة العربية السعودية بهدف مواصلة التنسيق وتعميق التعاون المهني المشترك.
وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الجهاز المركزي للرقابة المالية على توطيد علاقاته مع الأجهزة النظيرة وتوسيع نطاق الشراكات الدولية دعماً لجهود التطوير المؤسسي وتعزيز الدور الرقابي السوري في المحافل الإقليمية والدولية.
#الجمهورية_العربية_السورية
#الجهاز_المركزي_للرقابة_المالية
ضمن فعاليات مؤتمر الإنتوساي 25..لقاء يجمع نائب رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية والمراجع العام في زامبيا
في إطار مشاركة الجهاز المركزي للرقابة المالية في المؤتمر الخامس والعشرين للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي 25) المنعقد في مدينة شرم الشيخ، التقى نائب رئيس الجهاز الأستاذ "وسيم المنصور" والوفد المرافق له مع المراجع العام في جمهورية زامبيا.
وجرى خلال اللقاء الاطلاع على التجارب والممارسات الرقابية لدى الطرفين، وتبادل الرؤى في مجالات التدقيق والرقابة المالية، بما يسهم في تعزيز كفاءة العمل الرقابي وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة وفق المعايير الدولية.
وأكد الأستاذ "وسيم المنصور" أن مؤتمر الإنتوساي يشكّل فرصة مهمة لتبادل التجارب الناجحة، وتعزيز التكامل بين الأجهزة الرقابية حول العالم بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحقيق التنمية المستدامة.
تأتي هذه المشاركة ضمن توجه الجهاز المركزي للرقابة المالية نحو تعميق حضوره في المحافل الرقابية الدولية، والاستفادة من التجارب الرائدة لتطوير منظومة العمل الرقابي الوطني.
#الجمهورية_العربية_السورية
#الجهاز_المركزي_للرقابة_المالية
في إطار مشاركة الجهاز المركزي للرقابة المالية في المؤتمر الخامس والعشرين للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي 25) المنعقد في مدينة شرم الشيخ، التقى نائب رئيس الجهاز الأستاذ "وسيم المنصور" والوفد المرافق له مع المراجع العام في جمهورية زامبيا.
وجرى خلال اللقاء الاطلاع على التجارب والممارسات الرقابية لدى الطرفين، وتبادل الرؤى في مجالات التدقيق والرقابة المالية، بما يسهم في تعزيز كفاءة العمل الرقابي وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة وفق المعايير الدولية.
وأكد الأستاذ "وسيم المنصور" أن مؤتمر الإنتوساي يشكّل فرصة مهمة لتبادل التجارب الناجحة، وتعزيز التكامل بين الأجهزة الرقابية حول العالم بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحقيق التنمية المستدامة.
تأتي هذه المشاركة ضمن توجه الجهاز المركزي للرقابة المالية نحو تعميق حضوره في المحافل الرقابية الدولية، والاستفادة من التجارب الرائدة لتطوير منظومة العمل الرقابي الوطني.
#الجمهورية_العربية_السورية
#الجهاز_المركزي_للرقابة_المالية