اللجنة: بلغ عدد الضحايا من جميع الأطراف 1760 ضحية، كما بلغ عدد المصابين 2188.

#سانا

اللجنة: فيما يتعلق بملف المفقودين لم تتمكن اللجنة من حصر العدد النهائي للمفقودين نتيجة عدم ورود معلومات كافية من جميع الجهات، ولعدم تمكّن اللجنة من دخول مدينة السويداء، ووثقت 60 مفقوداً من عشائر السويداء، و30 مفقوداً من وزارة الدفاع.

#سانا

اللجنة: وثقنا نظرة عموم من تمت مقابلتهم من الطائفة الدرزية كأحد المكونات الأصيلة للشعب السوري، وأحد الأطراف المشاركة والداعمة للثورة السورية، إلا أن آثار الخلافات السابقة بين البدو والدروز في محافظة السويداء لا تزال مستمرة، ويعود ذلك إلى سياسات وسلوكيات نظام الأسد الذي عمل على تأجيجها طيلة السنوات الفائتة، بما في ذلك تسهيله دخول عناصر تنظيم داعش إلى السويداء، وارتكابهم جرائم بحق أهالي الطائفة الدرزية.

#سانا

اللجنة: خلال الفترة الممتدة من الـ 11 إلى الـ 20 من تموز عام 2025، تصاعدت موجات العنف بين أبناء المنطقة من البدو والدروز، وشملت مصادرة الممتلكات، وحالات خطف وخطف مقابل، واعتداءات وانتهاكات تورطت فيها مختلف الأطراف، البدو والدروز.

#سانا

اللجنة: استدعت هذه الخلافات تدخلاً حكومياً لفض الاشتباك وفرض حالة الأمن، إلا أن القوات الحكومية قوبلت بمواجهات مسلحة وتعرضت لعدة كمائن، إضافة إلى قصف الطيران الإسرائيلي للقوات الحكومية في المنطقة وقيادة الأركان بدمشق، مما تسبب في مزيد من الفوضى والأعمال الانتقامية.

#سانا

اللجنة: خلصنا استناداً إلى الشهادات التي استمعنا إليها والمواد الرقمية والوثائق التي راجعناها والمعاينات الميدانية التي أجريناها، إلى أن الأحداث التي شهدتها محافظة السويداء في تموز 2025 أسفرت عن وقوع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، شملت أفعال القتل الواقع على أكثر من شخص، والقتل القصد، والسلب المسلح للممتلكات، وتخريب البيوت والمحال التجارية وحرقها، والتعذيب والشتم بعبارات طائفية، وإثارة النزعات الطائفية، الواردة في قانون العقوبات السوري العام رقم 148 لعام 1949، ومخالفة الأوامر العسكرية، وفي قانون العقوبات العسكري السوري رقم 61 لعام 1950، وقانون تجريم التعذيب رقم 16 لعام 2022.

#سانا

اللجنة: تابعنا عمليات تبادل المختطفين بين جميع الأطراف، وشملت هذه العمليات تسليم 119 شخصاً من الطائفة الدرزية و 25 شخصاً من البدو والعشائر والقوات الحكومية، ولا يزال هناك عدد آخر من المفقودين لم تتمكن اللجنة من التحقق من مصيرهم أو أماكن احتجازهم، ومن بينهم حمزة العمارين، العامل في الدفاع المدني السوري.

#سانا

اللجنة: وثقنا نزوح (27404) أشخاص من بدو السويداء، و(34845) شخصاً من دروز السويداء والمسيحيين، وذلك نتيجة للاشتباكات والتهجير المتعمد في بعض الحالات، وتوزعت أماكن النزوح على النحو التالي: 16 مركز إيواء في درعا، و23 مركزاً في السيدة زينب بريف دمشق، بالإضافة إلى مركز واحد في زاكية بريف دمشق، وآخر في جرمانا، وقرى جبل الشيخ.

#سانا

اللجنة: توصلنا إلى قائمة من المشتبه بهم من عناصر وزارتي الدفاع والداخلية، ومن الجماعات المسلحة الدرزية، ومن المدنيين، بما في ذلك البدو والعشائر، وممن توفرت لدى اللَّجنة أسباب معقولة للاشتباه بتورطهم في جرائم وانتهاكات جسيمة.

#سانا

اللجنة: لم نتمكن من تحديد هوية العديد من الأشخاص الذين ظهرت صورهم ومقاطع الفيديو الخاصة بهم على وسائل التواصل الاجتماعي، ومنهم ملثمون، لذا رأينا إحالة المقاطع والصور المذكورة إلى النائب العام للجمهورية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتوسيع نطاق التحقيق.

#سانا

اللجنة: نحيل نتائج أعمالنا، مرفقة بكامل ملفات التحقيق والأدلة التي جمعناها إلى النائب العام للجمهورية، ونُشير إلى أن طبيعة الانتهاكات الموثقة، وما اقترن ببعضها من أنماط متكررة خلال فترة زمنية محددة وفي مواقع متعددة، تستدعي مواصلة التحقيقات القضائية الوطنية لتحديد جميع المسؤوليات المترتبة على هذه الأفعال.

#سانا

اللجنة: على الرغم من وجود تعليمات صارمة من وزارتي الدفاع والداخلية لحماية المدنيين والممتلكات والأعيان المدنية، لاحظت اللجنة أن الانتشار الواسع للسلاح ووجود مجموعات مسلحة متعددة خارج نطاق السيطرة المؤسسية الكاملة للدولة قد أسهم في زيادة احتمالية وقوع الانتهاكات ضد المدنيين، وعقّد جهود حماية السكان واستعادة الاستقرار.

#سانا

اللجنة: تشير الأدلة التي جمعتها اللجنة إلى تورط أفراد ينتمون إلى جهات مختلفة في ارتكاب الانتهاكات، بمن فيهم أفراد من مجموعات مسلحة غير نظامية وعناصر من تنظيم داعش الإرهابي، وأشخاص تصرفوا بشكل فردي أو ضمن مجموعات محلية، إضافة إلى أدلة تثبت تورط أفراد من القوات الحكومية الأمنية والعسكرية، وأحيلت المعلومات المتعلقة بالمشتبه بتورطهم إلى الجهات القضائية المختصة للنظر فيها وفق الأصول القانونية.

#سانا

اللجنة: قوات الجيش والأمن العام حاولت منع قوات العشائر من الوصول إلى السويداء، لكنها لم تفلح في ذلك لكثرة أعدادهم، وتراخي بعض الأفراد معهم بعد مشاهدة الانتهاكات، ووثقت اللجنة إفادات عديدة تفيد بمنع الأمن العام للعشائر من الوصول إلى السويداء، وإجبارهم على العودة بعد وصولهم إلى دمشق.

#سانا

اللجنة: السلطات الحكومية اتخذت إجراءات أولية للتحقيق في الانتهاكات المرتكبة، بما في ذلك تشكيل اللجنة التي أصدرت هذا التقرير، وأيضاً القيام بتوقيف عدد من الأفراد المشتبه بتورطهم وإحالتهم إلى القضاء، واستمرار هذه الإجراءات بشكل شفاف ومستقل يشكل خطوة أساسية لتعزيز المساءلة ومنع الإفلات من العقاب.

#سانا

اللجنة: ما لا يقل عن ستّ وثلاثين قرية في ريف السويداء تعرضت للحرق أو التخريب مع استهداف مواقع دينية من قبل مجموعات مسلحة من القرى المجاورة وبعض المجموعات من خارج المحافظة، بهدف السرقة والنهب والانتقام، الأمر الذي أدى إلى تهجير عدد كبير من سكانها من أبناء المجتمع الدرزي.

#سانا

اللجنة: وثقنا وقوع هجمات انتقامية استهدفت التجمعات السكانية للبدو داخل مدينة السويداء ومحيطها بالحرق والتدمير والنهب من قبل مجموعات مسلحة درزية، ما أدى بدوره إلى نزوح وتهجير قسري طال أغلب الأسر البدوية.

#سانا

اللجنة: نوصي بإحالة جميع الأفراد سواء من المدنيين أو الحكوميين الذين تتوافر بشأنهم معلومات ترجح على ارتكاب جرائم إلى القضاء المختص، وضمان إجراء محاكمات عادلة وشفافة وفق المعايير الدولية للمحاكمة العادلة.

#سانا

اللجنة: نوصي بتعزيز قدرات الجهات القضائية المختصة للتحقيق في الجرائم الخطيرة، بما في ذلك الجرائم المرتكبة ضد المدنيين والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

#سانا

اللجنة: ضرورة الإسراع في تنفيذ البرامج الحكومية للقيام بإصلاحات تشريعية ومؤسسية واسعة، لتعزيز استقلال القضاء وقدرته على التعامل مع الجرائم الجسيمة ومحاسبة مرتكبيها.

#سانا

اللجنة: تحديد مواقع الدفن الجماعي المحتملة وحمايتها وإجراء التحقيقات الجنائية اللازمة وفق المعايير الدولية، والحفاظ على الأدلة المادية والرقمية المتعلقة بالانتهاكات لضمان إمكانية استخدامها في الإجراءات القضائية المستقبلية.

#سانا