سوال: یکی از محور‌های ما ساماندهی نیرو‌های شرکتی بود. حداقل دو سه تا برنامه با شما صحبت کردیم، جمعیتی زیادی دارند. در دستگاه‌های مختلف هستند. این بی عدالتی را نمی‌توانیم تحمل کنیم. از طرفی نمی‌توانند رسمی شود و خیلی از امتیاز‌ها را محروم کرده و نمی‌توانند وام بگیرند. خیلی از جا‌هایی که می‌توانند زندگی شان با قسط مدیریت کنند، نمی‌کنند. اگر برای شان اتفاقی بیفتد خانواده شان نتوانند دست شان به جایی بند باشد، هر مسئولی که از گذشته آمده و تا به امروز همه وعده که امسال تمام می‌شود، شش ماه دیگر تمام می‌شود، اما تا به امروز این اتفاق نیافتاده. امروز شما می‌آمدید، خیلی شفاف می‌گویم، عزیزانی که پیام دادند، درخواستی که هموطنان از من خواستند من شفاف می‌گویم. الان می‌گویند آقای دکتر ما خسته شدیم. صبرمان سر آمده، تکلیف ما را روشن کنید. چطور مجلس موافق است، قوه قضائیه موافق است، مجمع موافق است، دولت موافق است.
 اولین سوال این است که آقای دکتر، کی پشت این داستان است که نمی‌گذارد این اجرا شود. این واسطه‌ها، این چند پیمانکار نیروی انسانی کی قرارست جمع شود و این‌ها کد استخدامی بگیرند و مستقیم بتوانند امنیت شغلی داشته باشند؟
رفیع‌زاده: مجلس تاریخچه اش را می‌گویم، برای دولت قبل یک طرحی داده بود و عملا مصوب هم شد در مجلس. رفت و برگشت‌هایی که داشت، رفت مجمع تشخیص مصلحت نظام آن جا رد شد ولی الان دست مجلس است. یعنی عملا اگر آن اتفاق می‌افتاد و تایید می‌شد که قانون بود که دولت هم مجبور بود اجرا کند.
سوال: یعنی کار در مجلس گیر کرده؟
رفیع‌زاده: بله طرحی که در مجلس رسیده بود به نتیجه نرسیده و الان دست مجلس است و مجمع رد کرد، الان سرنوشتش آن جاست. اما در دولت چهاردهم این بحث را داشتیم از گذشته، یک سری ذی نفعان دارد. البته کار مجلس کار درستی است. درستی از این جهت که مستحضرید طبق قانون مدیریت خدمات کشوری هر کسی که بخواهد استخدام بخش دولتی شود، یعنی استخدام پیمانی و رسمی، باید از طریق رقابت با آزمون صورت بگیرد. قانون نشد پس این به کنار. گفتیم بله یک سری شرکت‌های واسطی وجود دارد که ما هم به شخصه معتقدم یک بخشی از پرداختی‌ها می‌رود به آن شرکت. آن شرکت یک بخشی ممکن است بیشتر بردارد، چهار روز دیرتر حقوق می‌دهد، بیمه اش را چند روز کم و زیاد بریزد. این مسائل را قبول داریم، وجود دارد. این را دو مرتبه در دولت طرح بحث کردیم. آخرین مرحله قرار شد کار گروه ویژه‌ای که سازمان استخدامی کشور و معاونت حقوقی رئیس جمهور و معاونت اجرایی رئیس جمهور شکل بگیرد با این نیت که در این مرحله نیاز به قانون داریم که اگر بخواهیم، حقوق این‌ها به جای این که به شرکت واسط داده شود مستقیم به حساب شان از خزانه واریز شود.
سوال: این کسری‌ها را پر می‌کند؟
رفیع‌زاده: بله یک بخشی را. چون مستقیم سر ماه می‌رود به حسابش، بیمه اش کامل اخذ می‌شود. این را که عرض می‌کنم مصوب نشده و بعد بندی هم آوردیم که در این پیش نویس است. صادقانه می‌گویم بندی هم آوردیم که آن‌هایی که شرکتی هستند به ازای هر سنوات خدمت، امتیازی به آن‌ها قائل شویم که اگر این‌ها در آزمون شرکت کردند راحت‌تر بتوانند قبول شوند. این آخرین ورژنی که به آن رسیدیم نهایی کردیم در این کارگروه. اگر همه اعضای کارگروه نظرشان را بدهند به دولت می‌بریم و هرچه تصویب شد عملیاتی خواهیم کرد. این آخرین اطلاعاتی که درباره شرکتی‌ها که دوستان اشراف داشته باشند. شفاف سازی کنیم.
سوال: هموطنان می‌گویند خواهشا از آقای دکتر بخواهیم تاریخ به ما بگویند که این موضوع حل می‌شود یا نه؟ اگر حل می‌شود چه زمانی این فرآیند شروع می‌شود طرحی که برای ساماندهی بوده؟ این طرح در مجلس و مجمع موافقت نشده و بلاتکلیف مانده، در دولت پیگیری می‌کنند که پیش نویس آماده شود که حقوق مستقیم به شما پرداخت شده و شرکت‌های پیمانکار حذف شوند. 
رفیع‌زاده: شرکت هنوز در این مرحله حذف نمی‌شود.
سوال: حقوق مستقیم به آن ها داده می‌شود، عزیزانی که ده یا بیست سال کار می‌کنند به عنوان شرکتی، در آزمون کمک می‌کنید که این‌ها جذب شوند در این روش؟
رفیع‌زاده: امتیازی برای آن‌ها قائل شویم.
سوال: قبلا بحث بود که پارسال یا امسال تا مهر تمام می‌شود. این وعده‌ها را زیاد شنیدیم. امسال این داستان حداقل تکلیفش روشن می‌شود یا نه؟
رفیع‌زاده: چون نمی‌خواهیم دروغ بگوییم که سیستم اداری، سیستم تصمیم گیری است، پیش نویسی طرح و بحث و تصمیم گیری شود، پیگیری می‌کنیم. تلاش مان این است که به نتیجه برسیم.
سوال: چیزی نیست که دست آقای دکتر رفیع زاده باشد که تصمیم گیری شود، باید در دولت تصمیم گیری شود و به شما ابلاغ شود؟

رفیع‌زاده: مجلس هم بسیار پیگیر هستند و با آن‌ها تعامل داریم که ان شاءالله به نتیجه برسیم.
سوال: من هر آن چه و مشکلات هموطنان را عرض کردم و بنا و تفکرمان مبتنی بر صحبت‌های شما بود که همه موافقند که دست پشت پرده‌ای نمی‌گذارد، مشخص شد که طرح‌ها در مجلس مانده و دولت دو تا برنامه را پیگیری می‌کند که هرچه سریع‌تر به نتیجه برسد ولی قول می‌دهیم که این موضوع را حتما از آقای دکتر و سایر مسئولان ذی ربط پیگیری کنیم. سرنوشت لایحه اصلاحی ماده ۱۰۶؟
رفیع‌زاده: چند تا موضوع داشتیم که باعث شد لایحه اصلاح ماده ۱۰۶ قانون خدمات کشوری را بدهیم و این یکی بود که ما یک گروه از کارمندان دولت داریم مشمول قانون کار هستند. یک گروه یعنی صندوق شان مرتبط با آن هاست. یک گروه شان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری هستند. آن‌هایی که مشمول قانون کار هستند، از اضافه کارشان برخی اقلام دیگرشان که در قانون مدریت کسور از آن کم نمی‌شد، از آن‌ها کم می‌شد، یعنی دو نفر در اتاقی کار می‌کنند، یکی شرکتی است. شرکتی‌ها اتفاقا این نقطه قوت را دارند. شرکتی مشمول قانون کارست و آن فردا بازنشست می‌شود.
اگر الان شاغل است، چهل میلیون حقوق می‌گیرد، فردا بازنشست می‌شود خیلی تفاوت نمی‌کند. یعنی یک دفعه نمی‌شود هجده یا بیست تومان، ولی آن کسی که مشمول خدمات کشوری است اگر بازنشسته شود یک دفعه روی شانزده هفده تومان می‌آید. حکم بازنشستگی یک پزشک متخصص در یک سازمان، چهارده میلیون و هشتصد و پنجاه بود حدودا. این دریافتی اش بالاترست وقتی از آن طرف یک بخشی از این فاصله را می‌آییم از طریق همسان سازی جبران می‌کنیم. این لایحه اصلاح ماده ۱۰۶ با دو فوریت به مجلس دادیم و اگر در مجلس پذیرش شود و رای بیاورد، این فاصله بین حقوق بازنشسته‌ها و شاغلین کاهش پیدا خواهد کرد و هم به نفع کارمندان است و هم به نفع

🔴 خبر داغ امروز از مجلس:


از این به بعد زن می‌تونه تا وقتی مهریه‌ش رو کامل نگرفته، از تمکین خاص امتناع کنه!

تمکین خاص: اطاعت زن از خواسته های جنسی متعارف و معقول شوهرش

یعنی شب اول عروسی، عروس می‌تونه بگه: «عزیزم، اول سکه‌ها رو بده، بعد بغلم کن!»

🌐 اعتراف رسمی به شکست خوردن قانون جوانی جمعیت/ از اول هم معلوم بود به نتیجه نمی رسد

خراسان نوشت:

🔹 یک مرد تنها اگر شغل و درآمد مستمر و ثبات اقتصادی داشته باشد، دنبال ازدواج می‌رود. اما چرا میل به ازدواج کم شده و میانگین سن ازدواج در تهران به ۳۲ سال رسیده؟ بخشی ناشی از تغییر ارزش ها و نگرش هاست، اما بخشی به عوامل اقتصادی بر می‌گردد.

🔹 ما باید اکوسیستم شامل فضای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و روانی لازم را ایجاد کنیم تا افراد با احساس امنیت ذهنی تشکیل خانواده دهند و نگران اجاره خانه و شیرخشک فرزندشان نباشند.

🔹 روندهای کشورهای مختلف دنیا مثل روسیه هم نشان می‌دهد وقتی رونق اقتصادی بوده، باروری هم بالاتر بوده است

♦️ رئیس سازمان برنامه:

🔹 لایحه بودجه ۱۴۰۵ فشار را از روی خانواده‌ها کم می‌کند

🔹 نهایت انعطاف را به خرج دادیم تا با دستگاه‌های غیرضروری را کم کنیم

🔹 حقوق کارمندان و بازنشستگان ۲۰ درصد افزایش یافته که با تورم تناسب ندارد اما با معافیت مالیاتی بخشی از این را جبران خواهیم کرد

👈وزارت بهداشت:
اگه هرچه سریعتر برای ازدواج و فرزنداوری کاری نکنیم؛ کشور در سال های بعد با مشکلات اجتماعی و امنیتی زیادی مواجه میشه. الان ۱۷ میلیون جوان دم بخت داریم که هنوز مجردن. در حالیکه قبلا سالی ۸۰۰ هزار ازدواج ثبت میشد الان به ۴۰۰ هزار ازدواج در سال رسیده

🟠 اسامی 30 ابر بدهکار ارز صادراتی منتشر شد/ افرادی که صدها میلیون یورو ارز صادراتی را به دولت برنگرداندند!

اگر صادرکننده ارز حاصل از صادرات را برنگرداند، کمبود ارز در کشور ایجاد می‌شود و نرخ ارز بالا می‌رود که مستقیماً به تورم و گرانی دامن می‌زند

هم‌زمان توان دولت برای واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید کاهش می‌یابد و به تولید، اشتغال و ثبات اقتصادی ضربه می‌زند.

*💢تذکر رئیس مجمع نمایندگان استان فارس: حقوق کارمندان و بازنشستگان باید متناسب با تورم واقعی باشد؛ افزایش ۲۰ درصد کفایت نمی‌کند*

*🔹دکتر غلامرضا توکل رئیس مجمع نمایندگان استان فارس*، در واکنش به لایحه بودجه ۱۴۰۵ مبنی بر افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت، نسبت به نگرانی‌های معیشتی اقشار حقوق‌بگیر ابراز تأسف کرد و خواستار اصلاح این رقم در مسیر بررسی بودجه شد.
*🔹نماینده مردم شریف سروستان، کوار و خرامه در مجلس شورای اسلامی* اظهار داشت: «در شرایطی که شاخص‌های اقتصادی نشان‌دهنده تورم مستمر و هزینه‌های سنگین زندگی، به ویژه در حوزه مسکن، انرژی و کالاهای اساسی است، پیش‌بینی افزایش صرفاً ۲۰ درصدی حقوق‌ها، نه تنها یک گشایش محسوب نمی‌شود، بلکه می‌تواند به معنای کاهش قدرت خرید بیش از پیش بازنشستگان و کارمندان باشد.»

*🔹فاصله ۲۰ درصد تا واقعیت تورم*
*نائب رئیس اول کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی* با تأکید بر ضرورت حفظ کرامت نیروی انسانی دولت و بازنشستگان، تصریح کرد: «دولت محترم باید به این نکته توجه کند که افزایش حقوق باید بر مبنای نرخ تورم رسمی و واقعی تعریف شود. متأسفانه، تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که افزایش‌های ثابت و عمومی، شکاف میان درآمدها و هزینه‌ها را عمیق‌تر می‌کند و کارمندان را وادار به دومین شغل برای تأمین معاش  وکمک خرج خانواده می‌کند.»

🔹وی افزود: «مجمع نمایندگان استان فارس به عنوان صدای مردم این استان که بخش بزرگی از آن‌ها را کارمندان و بازنشستگان تشکیل می‌دهند، بر این باور است که ۲۰ درصد افزایش، سقف مورد نظر دولت برای کنترل هزینه‌های جاری است، اما پاسخگوی نیازهای معیشتی خانوارها نخواهد بود. نمایندگان مجلس با جدیت این سقف را مورد بازبینی قرار خواهند داد تا ضریب افزایش حقوق، متناسب با افزایش هزینه‌های زندگی در سال آتی تنظیم شود.»

*🔹تأثیر بر بازار کار و مطالبه عدالت*
دکتر توکل همچنین به تأثیر این تصمیم بر بازار کار اشاره کرد و گفت: «وقتی مبنای افزایش حقوق کارمندان دولت این میزان تعیین می‌شود، انتظار می‌رود شورای عالی کار نیز در تعیین دستمزد کارگران، رویکردی متناسب با تورم در پیش گیرد. این ناهماهنگی مزمن در تعیین مزدها، موجب ایجاد بی‌عدالتی و فشار مضاعف بر جامعه کارگری و بازنشستگی کشور می‌شود.
🔹نماینده مردم سروستان، کوار و خرامه تأکید کرد: *«از رئیس جمهور محترم و سازمان برنامه و بودجه انتظار می‌رود تا قبل از بررسی کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ در صحن علنی مجلس، با استفاده از منابع پایدارتر و بازبینی در سرفصل‌های غیرضروری، منابعی برای افزایش عادلانه‌تر حقوق‌ها، به ویژه برای گروه‌های کم‌درآمد، اختصاص دهند تا سفره مردم در سال آینده شاهد کوچک شدن نباشد.»*

      ┄┅══✧❁🇮🇷❁✧══┅┄

وصیت شهید باکری عزیز

حتما ببینید دوستان

دقیقا در یکسال گذشته

سکه ۱۰۳ میلیون تومن، ۱۸۴٪
طلا گرمی ۱۰ میلیون تومن، ۱۹۸٪
دلار ۵۹ هزار تومن، ۷۴٪

افزایش قیمت داشتن

🔶 چند زن و مرد مجرد در کشور زندگی می‌کنند؟

🔹ایران پزشک: مرضیه وحید دستجردی، دبیر ستاد ملی جمعیت گفت: در حال حاضر حدود ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار زن بین ۲۰ تا ۴۵ سال مجرد و حدود ۶ میلیون و ۷۰۰ هزار مرد ۲۰ تا ۴۵ سال مجرد در کشور داریم که در سن باروری قرار دارند و اگر تمهیدات لازم برای ازدواج این افراد فراهم شود، این جمعیت در معرض فرزندآوری قرار خواهند گرفت.

اولین پیشران ازدواج، امید به آینده است که رسانه و فرهنگ در این زمینه نقش دارند و دومین موضوع، اشتغال پایدار و درآمد مناسب است.