سونامیِ چاپ پول؛ مالیاتی که هیچ‌کس برایش رأی نمی‌دهد!

تصور کن دولت بدون اینکه مالیاتت را افزایش بدهد، هر سال بخشی از قدرت خریدت را ازت بگیرد؛ بدون قبض، بدون اخطار و حتی بدون اینکه دقیقاً متوجه بشی چه اتفاقی افتاده. این تقریباً همان اتفاقیه که تورم پولی با پس‌انداز مردم انجام می‌ده. چاپ پول، راهی برای خرج کردن امروز و فرستادن بخشی از صورت‌حساب به آینده است. اما این پول از کجا می‌آد و هزینه‌اش رو چه کسی پرداخت می‌کنه؟

فرض کن در یک اقتصاد، ۱۰۰ کالا وجود داره و ۱۰۰۰ واحد پول برای خریدشون در گردش است. حالا اگر مقدار پول دو برابر بشه، اما تولید کالاها افزایش پیدا نکنه، آیا جامعه ثروتمندتر شده؟ نه لزوماً. پول بیشتر به‌خودی‌خود نه کارخانه می‌سازه، نه محصول تولید می‌کنه، نه بهره‌وری رو بالا می‌بره. البته قیمت‌ها الزاماً بلافاصله دو برابر نمی‌شن؛ چون سرعت گردش پول، انتظارات تورمی، تقاضا برای نگهداری پول و میزان تولید هم اهمیت دارن.

اما مسئله اینجاست: اگر قدرت خرید پول سریع‌تر از ظرفیت واقعی اقتصاد برای تولید کالا و خدمات رشد کنه، فشار تورمی می‌تونه به‌شدت افزایش پیدا کنه.پول، بلیت دسترسی به منابع واقعیه؛ خودِ منابع نیست. اقتصاد ایران سال‌هاست با تورم مزمن، کسری بودجه، مشکلات بانکی و کاهش ارزش پول ملی دست‌وپنجه نرم می‌کنه.

طبق اظهارات رئیس کل بانک مرکزی، رشد نقدینگی در شش ماه نخست سال ۱۴۰۵ حدود ۲۰.۷ درصد گزارش شده و رشد نقطه‌به‌نقطه نقدینگی در شهریور به ۵۱.۶ درصد رسیده بود. هم‌زمان، تورم نقطه‌به‌نقطه شهریور حدود ۸۳.۸ درصد اعلام شد.

این ارقام به‌تنهایی تمام داستان را توضیح نمی‌دن؛ رشد نقدینگی و تورم دو شاخص متفاوت‌اند و نمی‌شه یکی رو با دیگری یک‌به‌یک برابر گرفت. اما کنار هم قرار گرفتن این اعداد، بزرگی بحران قدرت خرید رو نشون می‌ده. مسئله فقط دستگاه چاپ اسکناس نیست. خلق اعتبار توسط بانک‌ها، تأمین مالی کسری‌های دولت و نحوه مدیریت نظام پولی هم در این فرایند نقش دارن.

چه کسی از پول جدید سود می‌بره؟ اینجا به یکی از مفاهیم مهم مکتب اتریشی می‌رسیم: اثر کانتیلون (Cantillon Effect). پول تازه به‌طور هم‌زمان و به یک اندازه به دست همه نمی‌رسه. کسانی که زودتر به پول جدید دسترسی پیدا می‌کنن، ممکنه پیش از آنکه همه قیمت‌ها تعدیل بشن، کالاها و دارایی‌ها رو با قیمت‌های قبلی بخرن.

اما کسی که حقوق ثابت می‌گیره یا پس‌اندازش رو به شکل پول نقد نگه می‌داره، ممکنه تازه زمانی با افزایش قیمت‌ها روبه‌رو بشه که قدرت خریدش کاهش پیدا کرده. به زبان ساده، همه با یک پول زندگی می‌کنن، اما همه به یک اندازه از خلق پول سود نمی‌برن.

این یعنی تورم صرفاً مسئله افزایش میانگین قیمت‌ها نیست؛ مسئله توزیع نابرابر هزینه‌ها و منافع هم هست. چرا دولت‌ها به این مسیر برمی‌گردن؟ چون تأمین هزینه‌های دولت همیشه آسان نیست. افزایش مالیات هزینه سیاسی داره. کاهش هزینه‌ها مخالفان خودش رو داره. استقراض هم محدودیت‌های خودش رو داره.

در چنین شرایطی، تأمین مالی پولی می‌تونه وسوسه‌انگیز بشه؛ به‌خصوص وقتی هزینه‌هاش با تأخیر و به‌شکل کاهش قدرت خرید میان میلیون‌ها نفر توزیع می‌شه. اینجا نظریه انتخاب عمومی یک سؤال مهم مطرح می‌کنه: چرا باید فرض کنیم سیاستمداری که برای هزینه‌کردن منابع عمومی انگیزه داره، همیشه انگیزه کافی برای مهار هزینه‌های پنهان سیاست‌های خودش هم خواهد داشت؟

بحث بر سر بد بودن تک‌تک افراد نیست؛ بحث بر سر ساختار انگیزه‌هاست. وقتی منفعت تصمیم امروز قابل مشاهده است، اما هزینه آن پراکنده و با تأخیر ظاهر می‌شه، زمینه برای تکرار تصمیم‌های پرهزینه فراهم می‌شه. پس راه‌حل چیه؟

نمی‌شه با یک شعار مثل «چاپ پول رو متوقف کنید» تمام مشکلات اقتصاد ایران رو حل‌شده فرض کرد. اصلاح پایدار به انضباط مالی دولت، کاهش وابستگی بودجه به تأمین مالی تورم‌زا، اصلاح نظام بانکی، شفافیت مالی و قواعد پولی قابل‌اعتماد نیاز داره. این اصلاحات هم هزینه و محدودیت دارن و بدون توجه به رکود، بدهی‌ها و وضعیت نظام بانکی قابل اجرا نیستن.

اما یک اصل رو نباید فراموش کنیم: هیچ دولتی نمی‌تونه با خلق واحدهای پولی بیشتر، منابع واقعی بیشتری خلق کنه. اگر تولید و بهره‌وری رشد نکنن، افزایش قدرت خرید اسمی لزوماً به معنای افزایش رفاه واقعی نیست. و برای ما که در ایران زندگی می‌کنیم، این مسئله فقط یک بحث دانشگاهی نیست؛ مستقیماً به حقوق ماهانه، پس‌انداز، قیمت مسکن، هزینه خوراک و آینده مالی خانواده‌هامون مربوطه.

شاید مهم‌ترین سؤال این نباشه که امروز چقدر پول جدید خلق شده؛ بلکه اینه که: چرا باید هزینه تصمیم‌های پولی امروز رو با کاهش قدرت خرید فردای خودمون پرداخت کنیم؟

کانال سیگنال آزادی
@Signal99

عدالت اجتماعی؛ اسب تروای تمامیت‌خواهی

هیچ حکومتی نمی‌گوید: «آمده‌ایم آزادی‌تان را بگیریم!» درست به همین دلیل هست که خطرناک‌ترین محدودیت‌های آزادی، گاهی با زیباترین شعارها آغاز میشن. امنیت، برابری، حمایت از فقرا و البته عدالت. چه کسی جرئت میکنه علناً با عدالت یا کمک به فقرا مخالفت کنه؟ تقریباً هیچ‌کس.

آیا منظور از قواعد بازی عادلانه‌ اینه که همه باید به نتیجه‌ای از پیش تعیین‌شده برسن؟ یک سؤال مهم وجود داره: چه کسی عدالت رو تعریف می‌کنه و برای اجرای تعریف خودش چقدر قدرت لازم داره؟

اگر دولت اعلام کنه اختلاف درآمدی بیش از یک نسبت مشخص، ناعادلانه است. حالا باید چه‌کار کنه؟ مالیات بیشتری بگیره؟ قیمت‌ها رو کنترل کنه؟ حقوق‌ها رو دستوری تعیین کنه؟ مالکیت بعضی دارایی‌ها رو محدود کنه؟ یا تصمیم بگیره سرمایه باید به کدوم بخش اقتصاد بره؟ هر تصمیم، تصمیم بعدی رو ضروری‌تر می‌کنه.

وقتی هدف سیاسی، تحمیل یک نتیجه مشخص باشه، شکست ابزار قبلی می‌تونه بهانه‌ای برای افزایش قدرت ابزار بعدی بشه. وقتی یک مرکز قدرت هم معیار عدالت رو تعیین کنه، هم منابع رو توزیع کنه و هم درباره اعتراض به تصمیم خودش داوری کنه، چه چیزی جلوی گسترش قدرتش رو می‌گیره؟

خطر از جایی شروع می‌شه که عدالت اجتماعی به یک هدف نامحدود تبدیل بشه؛ هدفی که هیچ قاعده حقوقی، هیچ حق فردی و هیچ محدودیتی بر قدرت سیاسی نتونه در برابرش مقاومت کنه. در چنین وضعی، مخالفت با سیاست دولت ممکنه به‌جای یک اختلاف‌نظر مشروع، به مخالفت با عدالت تعبیر بشه. کسی که با افزایش مالیات مخالفه، متهم می‌شه که به فقرا اهمیت نمی‌ده. کسی که از آزادی قرارداد دفاع می‌کنه، ممکنه حامی استثمار معرفی بشه.

وقتی یک سیاستمدار خودش رو نماینده عدالت معرفی می‌کنه، مخالفت با تصمیمش چطور می‌تونه همچنان مشروع باقی بمونه؟ قدرت رو نباید با نیت اعلام‌شده‌اش سنجید؛ باید دید چه محدودیت‌هایی بر اون حاکمه. بعضیا میگن: «اگر دولت برای برقراری عدالت دخالت نکنه، پس باید فقرا رو به حال خودشون رها کنیم؟» این یک دوگانه کاذبه. می‌شه از کمک به فقرا دفاع کرد، بدون اینکه تمام نتایج اقتصادی رو به یک نهاد مرکزی سپرد.

فرض کن یک نفر میلیاردها تومان ثروت داره و دیگری حتی از پس اجاره‌خانه‌ برنمیاد. آیا همین تفاوت ثابت می‌کنه که بی‌عدالتی رخ داده؟ نه لزوماً! شاید ثروت اولی حاصل تولید و نوآوری باشه؛ شاید هم نتیجه‌ی رانت و انحصار دولتی. این دو وضعیت یکسان نیستن.

نابرابری به‌تنهایی نه اثبات بی‌عدالتی هست، نه تضمین عدالت. باید دید چه قواعدی این نتیجه رو ساختن. فردریش هایک، اقتصاددان برنده‌ی نوبل، در کتاب سراب عدالت اجتماعی به همین مسئله پرداخت: آیا می‌توان نتیجه‌ی فعالیت میلیون‌ها انسان را با یک الگوی ازپیش‌تعیین‌شده سنجید و هر تفاوتی را بی‌عدالتی دانست؟

شروع مشکل از جاییه که دولت مأمور میشه جامعه رو به نتیجه‌ای که خودش «عادلانه» میدونه برسونه. قیمت‌گذاری با هدف حمایت از مردم آغاز می‌شه؛ اما ممکنه کمبود کالا و خدمات ایجاد کنه. بعد سهمیه‌بندی رو شروع میکنه، سپس نظارت بیشتر و در نهایت اختیار بیشتر برای دولت.

شاید هر سیاست حمایتی هم لزوماً به استبداد ختم نشه. اما خطر روشنه: هرچه هدف مبهم‌تر و مقدس‌تر باشه، توجیه دخالت در زندگی مردم آسون‌تر میشه. از طرف دیگه، چرا فرض کنیم سیاست‌مداران همیشه خیرخواهن، همه‌چیز رو می‌داونن و منافع عمومی رو بهتر از خود مردم تشخیص میدن؟ اقتصاد سیاسی یادآوری میکنه که قدرت‌مندان هم انگیزه‌های شخصی دارن و سیاست‌های ظاهراً حمایتی ممکنه در عمل به سود گروه‌های ذی‌نفوذ تمام بشه.

بحث این نیست که فقر مهم نیست یا هیچ حمایتی نباید وجود داشته باشه. بحث اینه که هیچ هدفی، حتی عدالت، نباید برای قدرت سیاسی چک سفیدامضا صادر کنه. چون مسئله فقط این نیست که چه کسی عدالت رو تعریف می‌کنه؛ مسئله اینه که اگر تعریف اون اشتباه بود، چه کسی میتونه جلوش بایسته؟

اسب تروای تمامیت‌خواهی همیشه با شعار نفرت وارد نمی‌شه؛ گاهی با وعده‌ی عدالت وارد میشه. نه چون عدالت بد هست؛ بلکه چون هیچ آرمان مقدسی نباید بهانه‌ای برای قدرت نامحدود باشه. و پرسش تعیین‌کننده این نیست که چه کسی وعده عدالت میده؛ بلکه اینه: وقتی قدرتِ برقراری عدالت رو به او دادیم، چه کسی می‌تونه جلوی خودش رو بگیره؟

📚 برای مطالعه‌ی بیشتر:

فردریش هایک — The Mirage of Social Justice
دانشنامه فلسفه استنفورد — عدالت توزیعی و نظریه‌های عدالت
دانشنامه اقتصاد Concise Encyclopedia of Economics — شکست دولت، رانت‌جویی و انتخاب عمومی

رضا غنی پور
کانال سیگنال آزادی
@Signal99

روشنفکری که تشیع را به سلاح انقلاب تبدیل کرد

علی شریعتی نه روحانی بود، نه رهبر یک سازمان مسلح و نه سیاستمداری که برای رسیدن به قدرت مبارزه کند. سلاح اصلی او سخنرانی بود؛ اما ایده‌هایی که مطرح می‌کرد، قرار بود ذهن نسلی از جوانان ایرانی را تغییر دهد. او می‌خواست اسلام را از قالب یک مجموعه مناسک و احکام فردی بیرون بیاورد و آن را به ایدئولوژی مبارزه با استبداد، استعمار و نابرابری تبدیل کند. برای فهمیدن اینکه چگونه اسلام سیاسی در ایران به نیرویی انقلابی تبدیل شد، باید با شریعتی آشنا شویم.

علی شریعتی در سال ۱۳۱۲ در خانواده‌ای مذهبی در خراسان به دنیا آمد. برخلاف بسیاری از متفکران مذهبی سنتی، علی شریعتی تحصیلات دانشگاهی داشت و در جوانی به فعالیت‌های سیاسی و ملی‌گرایانه نیز علاقه‌مند شد. او در اوایل دهه ۱۳۴۰ برای ادامه تحصیل به فرانسه رفت. در پاریس، شریعتی را با اندیشه‌های چپ، آشنا کرد که در شکل‌گیری جهان‌بینی او مؤثر بود.

اما شریعتی برخلاف بسیاری از روشنفکران چپ، نتیجه نگرفت که برای مبارزه با سرمایه‌داری، استعمار و استبداد باید دین را کنار گذاشت. او به نتیجه‌ای متفاوت رسید: چرا اسلام نتواند همان نقشی را ایفا کند که ایدئولوژی‌های انقلابی در بسیج مردم ایفا می‌کنند؟

شریعتی این برداشت را در قالب تقابل معروف «تشیع علوی و تشیع صفوی» توضیح می‌داد. از نظر او، تشیع علوی نماینده عدالت‌خواهی و مبارزه بود، در حالی که تشیع صفوی به قرائتی از دین اشاره داشت که به تشریفات، انفعال و همراهی با قدرت سیاسی گرایش پیدا کرده بود.

سخنانش برای جوانانی جذاب بود که از حکومت شاه ناراضی بودند، اما با زبان و ساختار سنتی حوزه نیز ارتباط چندانی نداشتند. در دهه‌های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰، مارکسیسم و دیگر اندیشه‌های چپ در میان بخشی از دانشجویان و روشنفکران ایرانی نفوذ داشتند. این جریان‌ها از عدالت اجتماعی، مبارزه طبقاتی و رهایی از سلطه خارجی سخن می‌گفتند.

شریعتی می‌خواست نشان دهد که برای پذیرش این دغدغه‌ها نیازی به کنار گذاشتن اسلام نیست. او مفاهیم اسلامی را با زبان جامعه‌شناسی، تاریخ و مبارزه ضداستعماری بازخوانی کرد و نوعی اسلام انقلابی ارائه داد که برای نسل جدید قابل‌فهم بود.

شریعتی در حسینیه ارشاد تهران، با سخنرانی‌های پرشور خود مخاطبان بسیاری، به‌ویژه از میان جوانان و دانشجویان، جذب کرد. حکومت شاه که فعالیت‌های او را تهدیدی سیاسی می‌دانست، سرانجام حسینیه ارشاد را تعطیل کرد و شریعتی را نیز زندانی کرد.

شاید عجیب به نظر برسد، اما شریعتی با وجود نقش مهمش در گسترش اسلام انقلابی، منتقد بخشی از روحانیت سنتی بود. او معتقد بود روحانیت نباید مالک انحصاری تفسیر دین باشد و از تبدیل‌شدن اسلام به نهادی محافظه‌کار و جدا از مسائل اجتماعی انتقاد می‌کرد. حتی تصور جامعه مطلوب او با الگویی که حکومت را مستقیماً در اختیار روحانیت قرار می‌دهد، یکسان نبود.

بااین‌حال، ایده‌های شریعتی به گسترش زبان انقلابی اسلام در میان جوانان کمک کرد؛ زبانی که بعدها در فضای انقلاب ۱۳۵۷ نیز حضور پررنگی داشت. شریعتی در سال ۱۳۵۶، پس از خروج از ایران، در انگلستان درگذشت. اما میراث فکری او در میان بخشی از نیروهای انقلابی بسیار اثرگذار شد. اما این پایان داستان نیست.

شریعتی از رهایی انسان حرف می‌زد؛ از عدالت، مبارزه با استبداد و ساختن جامعه‌ای تازه، اما در نظریه «امت و امامت» از رهبری ایدئولوژیک دفاع می‌کرد؛ الگویی که در آن، رهبر آگاه می‌توانست جامعه را به سوی مقصدی که درست می‌دانست هدایت کند. اینجا تناقضی جدی شکل می‌گرفت: اگر مردم حق دارند سرنوشت خودشان را تعیین کنند، آیا حق دارند با رهبر ایدئولوژیک مخالفت کنند؟

مشکل از جایی آغاز می‌شود که یک ایدئولوژی، خودش را نه یکی از دیدگاه‌های ممکن، بلکه نماینده حقیقت و رهایی معرفی می‌کند. در چنین فضایی، مخالف سیاسی به‌سادگی می‌تواند به دشمن عدالت، دشمن مردم یا مانع تحقق آرمان‌ها تبدیل شود. این منطق اگر با قدرت متمرکز و نهادهای فاقد پاسخ‌گویی همراه شود، می‌تواند راه را برای محدودکردن آزادی به نام آزادی هموار کند. اگر آزادی بیان و انتخابات آزاد در مسیر انقلاب مزاحم تلقی شوند، چه چیزی قرار است پس از پیروزی از آزادی دفاع کند؟

اگر روشنفکری جامعه را به انقلاب دعوت می‌کند، باید اندیشه‌اش را نه فقط با زیبایی آرمان‌هایش، بلکه با پاسخ‌هایی که برای مسئله قدرت، آزادی مخالفان و محدودکردن حاکم ارائه می‌دهد سنجید. انقلاب را فقط با شعارهایی که پیش از پیروزی داده می‌شود نمی‌توان قضاوت کرد؛ باید پرسید پس از پیروزی، چه کسی آزاد می‌ماند، چه کسی حق مخالفت دارد و چه کسی هزینه تحقق آرمان‌ها را می‌پردازد.

کانال سیگنال آزادی
@Signal99

هر شخص با حقوق‌ وزارت کار در سال‌های گذشته چند گرم طلا می‌تونست بخره؟

قدرت خرید در سال‌های مختلف:

سال 1400: 3.53 گرم طلا
سال 1401: 4.45 گرم طلا
سال 1402: 2.68 گرم طلا
سال 1403: 2.90 گرم طلا
سال 1404: 1.65 گرم طلا
سال 1405: 0.82 گرم طلا

یعنی قدرت خرید طلا با حقوق وزارت کار نسبت به سال 1400 حدود 77 درصد کاهش یافته است.

کانال سیگنال آزادی
@Signal99

روزی که قرار بود جهان را مدیریت کنیم!

سیزده سال از روزهایی که رؤیای مدیریت جهان داشتیم گذشت. اردیبهشت ۱۳۹۲. محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور وقت ایران، گفت: «بیش از ۱۰۰ سیاستمدار دنیا در گفتگو با من توقع مدیریت جهان را بیان کردند؛ آنها می‌گویند ایران پتانسیل مدیریت جهان را دارد.» آن روزها گذشتند.

دولت‌ها آمدند و رفتند. اما یک سؤال باقی ماند: از آن همه نفت و گاز، از آن همه درآمد ارزی، از آن همه جوان تحصیل‌کرده و از آن همه فرصتی که تاریخ در اختیارمان گذاشت، چه ساختیم؟

قرار بود کجا باشیم و امروز کجا ایستاده‌ایم؟ صنعتی که می‌توانست میلیون‌ها شغل بسازد؛ شرکت‌هایی که می‌توانستند در بازارهای جهانی رقابت کنند؛ شهری که جوانش به‌جای رؤیای مهاجرت، رؤیای ساختن کسب‌وکار خودش را داشته باشد؛ خانواده‌ای که با چند سال پس‌انداز بتواند خانه بخرد،

نه اینکه هر سال از رؤیایش دورتر شود. سرمایه‌ای که می‌توانست کارخانه بسازد. درآمدی که می‌توانست زیرساخت و فناوری بسازد، در چرخه‌ای از هزینه‌ها و ناکارآمدی‌ها از دست رفت. و تورمی که سال‌ها ادامه یافت، آرام‌آرام حاصل کار و پس‌انداز میلیون‌ها نفر را کوچک کرد.

تراژدی اقتصادی ایران فقط فقر نیست؛ ثروتی است که می‌توانست ساخته شود و نشد. ما فقط پول از دست ندادیم؛ فرصت ساختن آینده‌ای متفاوت را هم از دست دادیم. و شاید تلخ‌ترین بخش ماجرا همین باشد: ایران برای تبدیل شدن به کشوری ثروتمند، لازم نبود جهان را مدیریت کند. کافی بود فرصت‌های خودش را بهتر مدیریت کند.

کانال سیگنال آزادی
@Signal99

ایران چقدر ثروتمندتر می‌توانست باشد؟

صورت‌حساب چند دهه فرصت اقتصادی ازدست‌رفته تصور کنید ایران در نزدیک به پنج دهه گذشته، به‌جای جنگ، تحریم‌های طولانی، تنش‌های خارجی و بی‌ثباتی اقتصادی، فرصت رشد باثبات‌تری داشت.

صنعت نفت توسعه پیدا می‌کرد، سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی استمرار می‌یافت، بنگاه‌ها به فناوری روز دسترسی داشتند و منابع طبیعی به توسعه تولید و صادرات کمک می‌کردند. امروز اقتصاد ایران چه اندازه می‌توانست بزرگ‌تر باشد؟ برای پاسخ، باید سراغ مفهومی اقتصادی به نام «هزینه فرصت» برویم: ثروتی که می‌توانست تولید شود، اما هرگز تولید نشد.

بر اساس داده‌های بانک جهانی، تولید ناخالص داخلی واقعی سرانه ایران در سال ۱۹۷۸ حدود ۵٬۹۰۲ دلار و در سال ۲۰۲۵ حدود ۵٬۶۱۷ دلار بوده است؛ هر دو به قیمت ثابت سال ۲۰۱۰. یعنی این شاخص پس از نزدیک به نیم قرن، هنوز تقریباً در سطح پیش از انقلاب قرار دارد. منبع: بانک جهانی از طریق FRED

طبق برآورد منتشرشده از سوی Iran Open Data در ژوئن ۲۰۲۶، ایران از سال ۲۰۱۲ تا مه ۲۰۲۶ حدود ۵۴۰ میلیارد دلار درآمد بالقوه نفتی را به‌دلیل کاهش صادرات و هزینه‌های دور زدن تحریم‌ها از دست داده است. این رقم یک برآورد تحلیلی است، نه حسابرسی رسمی. منبع

اما هزینه واقعی فقط درآمد نفتی ازدست‌رفته نیست. سرمایه‌گذاری‌هایی که انجام نشدند، فناوری‌هایی که وارد نشدند، شرکت‌هایی که رشد نکردند و فرصت‌های صادراتی‌ای که شکل نگرفتند نیز بخشی از هزینه‌اند. برای درک ابعاد مسئله، می‌توان یک سناریوی فرضی ساخت: اگر اقتصاد ایران طی چند دهه مسیر رشد باثبات‌تری را طی می‌کرد و تولید واقعی سرانه به‌طور متوسط سالانه حدود ۱ تا ۲ درصد بیشتر از مسیر تحقق‌یافته رشد می‌کرد، فاصله تولید تجمعی می‌توانست بسیار بزرگ شود.

با چنین فرض‌هایی، می‌توان بازه‌ای بسیار تقریبی در حدود ۵ تا ۱۵ تریلیون دلار، به ارزش تقریبی دلار سال ۲۰۲۶، برای تولید تجمعی ازدست‌رفته در نظر گرفت. محاسبه دقیق‌تر نیازمند مدل‌سازی سالانه تولید، جمعیت و نرخ رشد فرضی است و تغییر فرض‌ها می‌تواند نتیجه را به‌شدت جابه‌جا کند.

مسئله ایران فقط درآمد نفتی نیست که به دست نیامد؛ ثروتی است که می‌توانست در طول چند دهه ساخته شود و زندگی چند نسل را تغییر دهد. نمی‌توان با قطعیت گفت ایران در یک مسیر تاریخی جایگزین دقیقاً چقدر ثروتمند می‌شد. اما می‌توان پرسید چه عواملی باعث شدند ظرفیت‌های اقتصادی کشور بارها به رشد پایدار و رفاه عمومی تبدیل نشوند؟

کانال سیگنال آزادی
@Signal99

مارکس؛ منتقد تیزبین سرمایه‌داری یا نظریه‌پرداز شکست‌خورده‌ی اقتصاد؟

مارکس یک سؤال مهم مطرح کرد: چرا در جامعه‌ای که ثروت تولید می‌کند، بعضی‌ها ثروتمندتر می‌شوند و بعضی‌ها همچنان فقیر می‌مانند؟ اما درست بودن یک سؤال، به معنای درست بودن پاسخ‌های مارکس نیست. سه نقد جدی به نظریه‌ی او وجود دارد:

۱. نظریه‌ی ارزش کار؛ نقطه‌ضعف بنیادی

مارکس معتقد بود ارزش اقتصادی کالاها بر اساس مقدار «کار اجتماعاً لازم» برای تولید آن‌ها تعیین می‌شود. اما اگر ارزش را صرفاً به کار نسبت دهیم، نقش کمیابی، ترجیحات مصرف‌کننده و تقاضا چه می‌شود؟ یک ساعت کار روی محصولی که کسی نمی‌خواهد، الزاماً ارزشی برابر با یک ساعت کار روی محصولی کمیاب و پرتقاضا ایجاد نمی‌کند.
رابطه‌ی ارزش‌های مبتنی بر کار با قیمت‌های واقعی و نرخ سود نیز به مسئله‌ای پیچیده و بحث‌برانگیز در نظریه‌ی مارکس تبدیل شد. به همین دلیل، نظریه‌ی ارزش کار جایگاه نظریه‌ی غالب در اقتصاد مدرن را ندارد. منبع: دانشنامه فلسفه استنفورد

۲. سود همیشه به معنای استثمار نیست مارکس سود سرمایه‌دار را با تصاحب ارزش اضافیِ تولیدشده توسط کارگر توضیح می‌داد. اما آیا می‌توان سهم سرمایه، زمان، ریسک، سازمان‌دهی تولید و کشف فرصت‌های اقتصادی را نادیده گرفت و تمام سود را صرفاً به کار پرداخت‌نشده نسبت داد؟ نقد اصلی این است که نظریه‌ی استثمار مارکس به نظریه‌ی ارزش او وابستگی مهمی دارد؛ و اگر آن نظریه نتواند ادعایش را اثبات کند، توضیح مارکس از منشأ سود نیز با مشکل مواجه می‌شود. این به معنای انکار استثمار واقعی در مواردی مثل اجبار، فریب یا سوءاستفاده از قدرت انحصاری نیست؛ بلکه یعنی هر رابطه‌ی کارمزدی و هر سودی را نمی‌توان خودبه‌خود استثمار دانست.

۳. سرمایه‌داری آن‌طور که پیش‌بینی می‌شد فرو نپاشید

مارکس و انگلس در مانیفست کمونیست از بحران‌ها و تضادهایی سخن می‌گفتند که به سقوط سرمایه‌داری منتهی می‌شوند. اما پیش‌بینی فروپاشی قریب‌الوقوع سرمایه‌داری محقق نشد. مطالعه‌ای منتشرشده در Journal of Economic Perspectives، نشریه‌ی انجمن اقتصادی آمریکا، مشخصاً به خطا بودن پیش‌بینی فروپاشی قریب‌الوقوع سرمایه‌داری در تحلیل آن‌ها می‌پردازد. سرمایه‌داری با وجود بحران‌ها، اصلاحات، تغییرات نهادی و رشد طبقه‌ی متوسط در بسیاری از جوامع صنعتی به حیات خود ادامه داد. این به معنای بی‌نقص بودن سرمایه‌داری نیست؛ یعنی بحران‌های واقعی، به‌تنهایی نظریه‌ی مارکس درباره‌ی سرنوشت اجتناب‌ناپذیر این نظام را اثبات نمی‌کنند. منبع: انجمن اقتصادی آمریکا

تشخیص یک مشکل، اثبات نظریه‌ای درباره‌ی منشأ آن یا تضمین موفقیت راه‌حل پیشنهادی نیست. همچنین، وقتی مالکیت و تصمیم‌گیری اقتصادی در برنامه‌ریزی متمرکز جایگزین بازار می‌شود، مسئله‌ای جدی پدید می‌آید: چه کسی اطلاعات پراکنده‌ی میلیون‌ها نفر را جمع می‌کند و تشخیص می‌دهد منابع محدود باید دقیقاً کجا مصرف شوند؟

هایک در مقاله‌ی مشهورش، کاربرد دانش در جامعه، توضیح داد که سازوکار قیمت‌ها چگونه اطلاعات پراکنده را منتقل می‌کند؛ مسئله‌ای که برنامه‌ریزی مرکزی با دشواری جدی در حل آن مواجه است. منبع: American Economic Review

نقد مارکس به معنای انکار مشکلات سرمایه‌داری نیست؛ بلکه یعنی برای حل مشکلات، به نظریه‌ای نیاز داریم که هم توضیح قابل‌دفاعی از واقعیت ارائه دهد و هم راه‌حلش در عمل قابل‌اجرا باشد. چون نیت خوب، جای نظریه‌ی درست را نمی‌گیرد؛ و وعده‌ی عدالت، تضمین‌کننده‌ی نتیجه‌ی عادلانه نیست.

کانال سیگنال آزادی
@Signal99

ممنوعیت واردات کالای لوکس: جراحی اقتصادی با چسب زخم؟

دغدغه‌ی حفظ ذخایر ارزی کشور برای هر کسی که به آینده‌ی اقتصاد فکر می‌کند، کاملاً قابل درک است. هیچ‌کس دوست ندارد منابع ارزی کشور هدر برود. نیت پشت سیاستِ ممنوعیت واردات کالای لوکس زیباست اما قیقاً معکوس عمل می‌کند.

در اینجا با یکی از کلاسیک‌ترین خطاهای دید در اقتصاد روبه‌روییم؛ نگاه کردن به اقتصاد یک کشور مثل جیبِ پولِ یک خانواده که اگر فلان خرجِ لوکس را نکنید، پس‌اندازتان بیشتر می‌شود. تجارت خارجی یک خیابان دوطرفه است. شما نمی‌توانید واردات را با دستور ممنوع کنید اما انتظار داشته باشید صادرات آسیب نبیند.

اگر دولت قرار است تعیین کند چه چیزی برای ما «لوکس» و ممنوع است، از کجا معلوم فردا همین استاندارد به کتاب‌ها، پوشاک یا غذای روزمره‌ی ما نرسد؟ مدافعان این سیاست معمولاً می‌گویند: «این حرف‌ها روی کاغذ قشنگ است، اما در عمل جواب می‌دهد!» اما در اقتصاد، عملِ اقتصادی یعنی برآیندِ رفتارِ میلیون‌ها انسان عاقل که به قیمت‌ها، قوانین و انگیزه‌ها واکنش نشان می‌دهند.

اگر منظور از «در عمل به نفع است» این باشد که در گزارش‌های رسمی، ثبتِ سفارش فلان خودرو یا کالای لوکس صفر می‌شود، پاسخ مثبت است. میل و نیاز به کالا با بخشنامه‌ی دولتی بخار نمی‌شود. وقتی واردات قانونی بسته می‌شود، سودِ سرشارِ قاچاق به قدری بالا می‌رود که موانع را دور می‌زند. دلار از کشور خارج می‌شود، اما نه برای یک واردات شفاف، بلکه با هزینه‌ای بالاتر از کانال قاچاق و دلالی.

از آن بدتر، کارمند دولتیِ پشت میزنشین که قرار است تشخیص دهد کدام کالا «لوکس» است، خیلی از قطعات پیشرفته یا مواد اولیه‌ی تولیدکنندگان داخلی را هم در لیست ممنوعه قرار می‌دهد. نتیجه؟ چرخِ تولیدی که قرار بود با این سیاست حمایت شود، در عمل فلج می‌شود و کارخانه‌ی «امضاهای طلایی» و رانت روشن می‌شود.

تاریخ اقتصاد معاصر یکی از بزرگ‌ترین آزمایشگاه‌ها برای آزمودن همین ایده است. در دهه‌های ۱۹۵۰ تا ۱۹۸۰، ده‌ها کشور در آمریکای لاتین و آسیا دقیقاً با همین استدلال سیاست «جایگزینی واردات» را اجرا کردند. هند را در نظر بگیرید؛ برای چهار دهه واردات کالاهای غیرضروری و لوکس ممنوع بود. نتیجه چه شد؟ خودروی «امباسادور» که ماشین‌های دهه‌ی ۵۰ را با کیفیتی فاجعه‌بار تا ۳۰ سال تولید کرد، صنعتی عقب‌مانده و رشدی نزدیک به صفر! تا اینکه در سال ۱۹۹۱ درها را باز کردند و جهش واقعی هند آغاز شد.

شاید کسانی از «کره‌ی جنوبی» به عنوان نمونه‌ی موفق یاد کنند. اما این یک مغالطه است. کره‌ی جنوبی اگر در دوره‌ای واردات را محدود کرد، موتور محرکه‌اش اجبار صنایع به صادرات در بازار بی‌رحم جهانی بود، نه حبس کردن مردم در قفس بازار داخلی. رشد کره به خاطر ممنوعیت واردات نبود، به خاطر فتح بازارهای صادراتی جهان بود.

ثروت با نخریدن زیاد نمی‌شود قاعده اقتصادی ساده و بی‌رحم است: ثروت با «توانایی تولید کالا و خدماتی که دنیا خریدار آن است» زیاد می‌شود. اگر ممنوعیت خریدن، راه پولدار شدن بود، هر خانواده‌ای هم با قطع کردن خرید لباس خوب و لوازم آسایشی باید پولدارترین خانواده‌ی شهر می‌شد؛ در حالی که صرفاً فقیرتر و محروم‌تر زندگی کرده است.

اگر ممنوعیت واردات راه پیشرفت و ثروت است، چرا کشورهایی که آزادترین تجارت و کمترین ممنوعیت‌ها را دارند ثروتمندترین هستند، و کشورهایی که بیشترین لیست کالاهای ممنوعه را دارند همواره در بحران ارزی دست‌وپا می‌زنند؟

📚 منابع برای مطالعه‌ی بیشتر:

- آن کروگر (NBER، ۱۹۷۸): اثبات ضعف رشد اقتصادی در رژیم‌های کنترل و ممنوعیت واردات (لینک).
- ساکس و وارنر (۱۹۹۵): ارتباط موانع تجاری شدید و شکاف ارزی با افت رشد (لینک).
- پیت و مارک (۱۹۸۴): اثبات علمی اینکه ممنوعیت واردات به طور خودکار انگیزه قاچاق و خروج غیررسمی ارز را منفجر می‌کند (لینک).

کانال سیگنال آزادی
@Signal99