میدان دمکراسی و جمهوری

نویسنده یادداشت: کوروش پارسا

مخالفت با محوریت بخش خصوصی در مدل توسعه دمکراتیک پایدار با نئولیبرالی خواندن سیاستهای اقتصادی سرمایه ‌داری حکومتی در جمهوری اسلامی

حزب چپ ایران در آخرین بیانیه خود ارزیابی خود را از وضعیت اقتصادی این چنین می دهد:

“وخامت اوضاع اقتصادی
اوضاع اقتصادی کشور بحرانی و وخیم است. سیاست‌های نئولیبرالیستی زیر عنوان اقتصاد مقاومتی توام با فساد گسترده‌‌ی ساختاری در صفوف جمهوری اسلامی زندگی و گذران روزمره‌ی مردم را دشوارتر ساخته‌است. رکود اقتصادی و تورم بالا فقر در جامعه را گسترش داده‌؛ بر ابعاد بیکاری و بی خانمانی افزوده‌است. بنا به آماری که منتشر شده‌است، میانگین نرخ تورم برای خرداد ماه رقم۳۹.۴ اعلام شده‌است، اما ارزیابی‌ها بسیار بیشتر از این رقم و رسیدن نرخ تورم به۵۰ درصد و بیشتر ‌است. حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی یکی از عوامل مهم سیر صعودی نرخ تورم است.”

استفاده از واژه نئولیبرالیستی برای سیاستهای اقتصادی جمهوری اسلامی بسیار عجیب است، از این منظر حزب چپ اقتصاد مقاومتی جمهوری اسلامی را که رانتی، سرمایه داری دولتی-حکومتی، مافیایی است ‌‌و بیشتر شبیه اقتصاد “سوسیالیزم واقعا موجود” در بلوک اتحاد شوروی ‌بود را بجای سرمایه داری حکومتی فاسد و ناکارامد با واژگان نئولیبرالی توصیف میکند. مخالفت اساسی دوستان چپ با اقتصاد لیبرالی که در آن بخش خصوصی راهبرنده اقتصاد می باشد که تحت تنظیمگری دولت عمل میکند شگفت انگیز است ، نا جایی که اقتصاد دولتی ‌‌حکومتی، فاسد و رانتی مافیایی جمهوری اسلامی را نئولیبرالی می خواند، بخصوص در اقتصاد بیمار استخراجی ایران که درآمد حاصل نفت و‌ گاز در آن رل محوری بازی میکند، اقتصاد نئولیبرالی قطعا قابل نقد است و البته ویژگی آن از بین بردن تنظیمات در بخش مالی است، ولی این در چهارچوب سرمایه داری پیشرفته که در آن بخش نیرومند خصوصی و تولیدی دارد قابل لمس است نه در یک اقتصاد حکومتی که بنا به ادعای برخی ۶۰ تا ۷۰ درصد اقتصاد در سیطره حکومت است، چنین اقتصادی نامش سرمایه داری دولتی-حکومتی با امضاهای طلایی، مزایا و رانت‌های بیشماری برای مدیران آن بخش است که کارامدی آخرین دغدغه شان می باشد.

از طرف‌دیگر توسعه نئولیبرالی‌برای برخی کشورهای در‌حال توسعه با تمام مشکلات آن از نظر عدالت اجتماعی از اقتصاد های مقاومتی در کشورهای در حال توسعه بسیار موثرتر است در جایی که مجموعه سیاستهای اقتصادی و سیاسی چپ افراطی گاها به توزیع موفق فقر می انجامد.

گرایش مبهم “سوسیالیزم ‌دمکراتیک” بخصوص در کشورهای در حال توسعه خط کشی قطعی با گرایش سوسیال دمکراتیک و لیبرال دمکرانیک دارد، این گرایش و نظریه در کشورهای توسعه یافته مانند امریکا و سندرز قابل مکث است ولی در کشورهای در حال توسعه میتواند به فاجعه منجر شود. بخصوص در ایران که اقتصاد دولتی و رانتی-مافیایی و دولت بزرگ بلای جان دمکراسی می باشد، کوچک کردن و خصوصی کردن اقتصاد ایران بدون تصدی گری اقتصادی دولت برای تقویت دمکراسی ضروری است ضمن اینکه بسیار بهتر جواب می دهد.

https://t.me/SecularRepublic4Iran