الفريق سعد معن: ابطال خلية الصقور في وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بعد جهدٍ فني وميداني تلقي القبض على قاتل العميد والمنتسب في حادثة الدورة

مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة يترأس اجتماعاً بحضور محافظ بغداد وأمين العاصمة لمناقشة منع تجريف الأراضي وتقطيعها

​ترأس مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول الركن عبد الأمير الشمري، اليوم الأحد، اجتماعاً ضمَّ محافظ بغداد، وأمين العاصمة، والوكيل البلدي، وعدداً من القادة الأمنيين والجهات الاستخبارية والجهات ذات العلاقة. ​وناقش المجتمعون آلية العمل الأمني والخدمي، وتوزيع المهام والمسؤوليات لمنع تجريف الأراضي وتقطيعها، وتشديد الإجراءات القانونية ضد المخالفين وإحالتهم إلى الجهات القضائية. ​واستمع السيد مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة إلى عدد من المداخلات من الحاضرين، تناولت التحديات الميدانية التي تواجه الكوادر البلدية والأمنية في رصد التجاوزات، وسبل تعزيز التنسيق الاستخباري للحد من عمليات تقطيع الأراضي الزراعية، فضلاً عن استعراض الخطط التنفيذية لإزالة المخالفات وتأمين الحماية اللازمة للفرق الرقابية أثناء تنفيذ الواجبات. ​وأكد مدير مكتب القائد العام ضرورة إيقاف التجاوزات ومنع استمرارها، موجهاً بتشكيل لجنة عليا، إلى جانب تشكيل لجان في كل منطقة تتولى متابعة جميع حالات التجاوز ورصدها. ​كما صدرت توجيهات مؤكدة عن المجتمعين لمنع أي بناء من دون إجازة رسمية أصولية، على أن تتولى لجنة خاصة برئاسة السيد قائد عمليات بغداد والجهات ذات العلاقة تنفيذ هذه التوجيهات والتوصيات.

​خلية الإعلام الأمني
30 آب 2026

بتوجيه من القائد العام.. اجتماع بشأن ملف التجاوزات

مدير مكتب القائد العام يحضر ورشة عمل في مفوضية الانتخابات لبحث المتطلبات الفنية والقانونية لاعتماد البطاقة الوطنية في الاقتراع
حضر معالي مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول الركن عبد الأمير الشمري اليوم الاثنين ورشة عمل اقيمت في مقر المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لبحث آليات ومتطلبات اعتماد البطاقة الوطنية في عملية الاقتراع بدل بطاقة الناخب( البايومترية) وذلك بحضور رئيس مجلس المفوضين وأعضاء مجلس المفوضية ومدير عام الأحوال المدنية والجوازات والإقامة وعدد من المختصين والمعنيين. وشهدت الورشة عرضا من قبل المفوضية بشأن اليات تنفيذ التوجيه ومناقشة المتطلبات الفنية والإجرائية اللازمة لتطبيقه بما يضمن انسيابية العملية الانتخابية ودقة إجراءات التحقق من هوية الناخب. كما جرى بحث الإطار القانوني لاعتماد البطاقة الوطنية في الاقتراع والقوانين ذات الصلة والداعمة لهذا التوجه ولا سيما قانون انتخابات مجلس النواب وقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي رقم (12) لسنة 2018 إلى جانب مناقشة مدى انسجام الإجراءات المقترحة مع السياقات والأطر القانونية المعتمدة. وتأتي الورشة في إطار متابعة توجيه السيد رئيس مجلس الوزراء باعتماد البطاقة الوطنية في الانتخابات المقبلة واستكمال الإجراءات اللازمة بالتنسيق بين المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ووزارة الداخلية والجهات ذات العلاقة. وأكد المجتمعون أهمية استمرار جلسات البحث والتنسيق بين المؤسسات والجهات المختصة خلال المرحلة المقبلة لحين بلورة الموضوع من النواحي القانونية والفنية والعملية والوصول إلى الآليات المناسبة التي تضمن جاهزية المؤسسات المعنية لتنفيذ التوجيه وفق المتطلبات الإجرائية المعتمدة.