مرحبا شيخنا
هذا واحد يبي يجمع بين الاضحية والعقيقة في اضحية واحدة فهل يجزئ


أهلا
مشهور المذهب الحنبلي أنها تجزئه كما لو جمع بين غسل للعيد وللجمعة ، وكذا الحاج يجزئه الهدي على أحد القولين عن الأضحية وهو اختيار ابن القيم
والرواية الثانية أنه لا يجزئه لأنهما عبادتان مقصودتان ولا بجزئ أحدهما عن الآخر
والذي يظهر أنه إن كان محتاجا يصعب عليه تحصيل الذبيحتين أن واحدة تكفي عنهما وهذا رأي شيخنا ابن عثيمين أنه إن كان واجدا فليذبحهما وإن كان غير قادر فيكتفى بواحدة

فائدة في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

من فضائل الصلاة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شباب كاشتين شمال الزلفي امس الجمعه وصلو جمعه ما صلوها ظهر
هل فعلم صحيح

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لا تصح جمعتهم إجماعا ، ويجب عليهم إعادة الصلاة ظهرا أربع ركعات = ولإقامة الجمعة في مكان معين شروط محددة معروفة عند الفقهاء وليس لكل من أراد أن يصليها في مكان له ذلك

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
شيخنا أحسن الله إليك:
من ذهب للصلاة على الجنازة في المقبرة، فصلى ثم حضر الدفن،
هل ينال أجر القيراطين،
أم هو مشروط بالصلاة في المسجد ثم اتباعها؟

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جعل لمن صلى على الجنازة أن له قيراطا ومن شهد شهدها حتى تدفن فله قيراط آخر
والحديث صريح في هذا ولفظ البخاري ( من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط ومن شهدها حتى تدفن كان له قيراطان )
فمتابعة الجنازة من المسجد وسيلة للحصول على الأجر وليس غاية،
ولكن لاشك أن من تبعها من المسجد سينال أجر خطواته وتفاصيل عبادته وهذا في كل العبادات فالله لا يظلم مثقال حبة ، ولذلك كذلك من تبع الحنازة من البيت إلى المسجد فهو أفضل لكن ليس شرطا بحصول القيراط ، ولذلك في رواية مسلم ( من خرج مع جنازة من بيتها وصلى عليها .. ) فالمقصود أن أجر القيراطين إنما هو على الصلاة وعلى حضور الدفن وما عداه هو من الأعمال الصالحة التي لا يفوت أجرها للمسلم.

اجاب على هذا السؤال
فضيلة الشيخ:
سليمان بن خالد الحربي
حفظه الله
١٤٤٣/١٢/٢٠

السلام عليكم
لو أحرمت من الطائف اليوم ( آخر يوم من شعبان ) ودخلت مكة وانتظرت عروب الشمس ودخل رمضان ثم أخذت العمرة هل تكون في رمضان او شعبان ؟

وعليكم السلام ورحمة الله
هذه المسألة مما اختلف فيه العلماء على أقوال :
فمذهب الحنابلة والظاهرية أن المناط هو زمان التلبية فمن لبى في شعبان فعمرته في شعبان ولو أتمها في رمضان ومن لبى في رمضان فهي في رمضان ولو أتمها في شوال وعليه فلا يكون أيضا متمتعا لو أراد الحج في سفرته وفي عامه
والقول الثاني : أن المناط التحلل فالزمن الذي تحلل فيه من عمرته فهي لشهره فمن لبى وطاف وسعى في شعبان وتحلل في رمضان فهي في رمضان وهذا قول المالكية
والقول الثالث : أن المناط هو زمان الطواف فمن لبى وطاف في شعبان فليست عمرة رمضانية ومن لبى في شعبان وطاف في رمضان فهي رمضانية وهذا قول الشافعي والثوري
والقول الرابع : أن المناط أكثر الطواف كأربعة أشواط وأكثر فالشهر الذي وقع فيه أكثر الطواف فالعمرة له وهذا قول أبي حنيفة
وعليه فجمهور الفقهاء على أن من لبى في شعبان وطاف في رمضان فهي رمضانية خلافا للحنابلة والظاهرية وذلك لأن الطواف هو أعظم الأركان وهو الركن المتفق عليه
والأظهر أن لا يحرم المرء إلا بعد دخول الشهر ، احتياطا للزمان ، أو كانت حجته حجة الإسلام ويريدها حجة تمتع فلا يحرم إلا بعد دخول شوال ، لكن لو احتاج إلى ذلك بسبب إعاقته وتلافيا للزحام أو كان عنده موعد للطيران وأخذ بقول الجمهور وأوقع الطواف كاملا في رمضان فيرجى له أجر عمرة في رمضان والحمد لله
أجاب عنه : سليمان خالد الحربي
٢٩ / ٨ / ١٤٤٤ هجري

سؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فضيلة الشيخ
هل يشرع أو يجوز أن أُشرك قبيلتي وأصدقائي والمسلمين في أجر وثواب ما أكتبه وأنشره من مؤلفات لي في العقيدة والعلم الشرعي عموماً ؟

الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
نعم يجوز إهداء ثواب العمل الصالح للغير كأبيه وأمه أو غيرهما وقد نص الإمام أحمد على جوازه ونص عليه الحنفية إلا المالكية والشافعية استثنوا العبادات البدنية المحضة كالصلاة والتلاوة وأجازه ابن تيمية وابن القيم بل قال يصل ثوابها عند أهل السنة والجماعة ) أما العبادات المالية كالصدقة فهو محل إجماع بين العلماء وحديث عائشة نص في ذلك ، إلا أن العلماء اختلفوا هل يتجزأ الأجر على عدد المهدين أم لا يتجزأ ولا يتبعض ولكل الأجر الكامل = قولان للعلماء وللإمام أحمد نص في التبعض ، ذكره ابن القيم في كتاب الروح ، والقول الثاني أنه لا يتبعض وهو قول جماعة من العلماء وقد اختار ابن حجر المكي في فتاواه : أنه لا يتبعض قال وهو اللائق بسعة الفضل ، وهذا الذي يظهر ، وقد ذكر بعض العلماء في فعله صلى الله عليه وسلم في أضحيته عمن لم يضح من أمته أنه أشركهم في ثوابها ،
وعليه فلا حرج في ذلك ولكن بعض مشايخنا نبه إلى أن السلف لم يكونوا يفعلون هذا في كل أعمالهم وإنما يفعل هذا في بعضها
ولذلك لو أشركت من تشاء في بعض كتبك أو بعض أعمالك وبعضها جعلتها لك كان خيرا
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مساء الخير
لدينا محل مجوهرات
ويوجد طلبات واستفسارات للتعامل مع تابي أو تمارا ، هل يجوز التعامل معهم للبائع والشاري ؟
جزاك الله خيراً

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
هذه صورة من صور الدفع الآجل التي انتشرت مؤخرا ، وهي جائزة بشرط أن لا يفرض مقدم الخدمة غرامة على تأخير السداد سواء أخذها هو أو صرفها في مصارف الخير
والعقد هنا بين ثلاثة :
أنت – بائع الذهب- ، والمشتري ، ومقدم الخدمة الذين ذكرت بعضهم تمارا أو تابي
فأنت – بائع الذهب – ما دمت لا تعلم أن مقدم الخدمة يأخذ من عملائه غرامة تأخير = فلا حرج عليك أن تقبل التعامل مع مقدم الخدمة على أن يأخذ منك رسما وهذا الرسم يسمى سمسرة أو سعيا أو جعالة في الفقه ولا حرج فيه ، لأنه أتى لك بالعميل ما دام أنه سيدفع لك المبلغ مباشرة ويحصل التقابض بينك وبين مشتري الذهب وهو حاضر عندك ، وهذا هو شرط جواز بيع الذهب بالنقد ، ويشترط أيضا أن لا تحمل السعي أو الجعالة التي أخذها منك تمارا أو تابي وتُحَمِّلها العميل.
وأما المشتري فقد أقرضه مقدم الخدمة وأنت لا علاقة لك بالذي بينه وبين المشتري إلا إذا تيقنت أنه يأخذ غرامة تأخير على العميل فلا تبعه مطلقا لأنك تعينه على الإثم
وعليه فالمشتري هو المسؤول عن التأكد من مقدم الخدمة هل سيأخذ منه غرامة أو لا ، وهل يجوز التعامل معهم أم لا = لأنه إن كان يأخذ غرامة فهو الربا المجمع عليه = وأما بائع الذهب فالواجب عليه فقط أن يستلم المبلغ كاملا من مقدم الخدمة –تمارا أو تابي - عند تسليم الذهب للعميل ، فإذا استلمه فالبيع جائز وصحيح
والخلاصة أنه يجوز أن تبيع عن طريق خدمة تمارا أو تابي أو غيرهما من التطبيقات التي لا تأخذ رسوما على تأخير السداد ، والمسؤول عن التأكد من جواز التعامل مع مقدم الخدمة من عدمه = هو المشتري وليس محل الذهب ، إلا إذا تيقن المحل أن مقدم الخدمة يأخذ رسوما فلا يجوز التعامل معهم
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .