سلام
تسعیر ارز واحد مستقل خارجی که در حقوق صاحبان سهام تلفیقی شرکتهایی مثل مپنا و بانکهای بزرگ میبینیم چه مفهومی داره؟
اگر به ترازنامه مپنا یا بانک های دولتی و بزرگ نگاه کنید قلمی تحت عنوان " تسعیر ارز واحد مستقل خارجی " در بخش حقوق صاحبان سهام آنها مشاهده میکنید
و عدد مربوط به این عنوان،هر سال تغییراتی داره
مثلا در عکس زیر حقوق صاحبان سهام شرکت مپنا رو برای دو سال 94 و 95 مشاهده میکنید
تسعیر ارز واحد مستقل خارجی که در حقوق صاحبان سهام تلفیقی شرکتهایی مثل مپنا و بانکهای بزرگ میبینیم چه مفهومی داره؟
اگر به ترازنامه مپنا یا بانک های دولتی و بزرگ نگاه کنید قلمی تحت عنوان " تسعیر ارز واحد مستقل خارجی " در بخش حقوق صاحبان سهام آنها مشاهده میکنید
و عدد مربوط به این عنوان،هر سال تغییراتی داره
مثلا در عکس زیر حقوق صاحبان سهام شرکت مپنا رو برای دو سال 94 و 95 مشاهده میکنید
همونطور که در تصویر بالا مشاهده میکنید عدد مربوط به " تفاوت انباشه تسعیر ارز واحد مستقل خارجی " در سال 94 برابر 2027 میلیارد تومن بوده که در سال 95 به حدود 2150 میلیارد تومن رسیده
اول باید بدونیم این عدد از کجا اومده
مپنا یا هر شرکتی که واحد مستقل خارجی داره وقتی میخواد ترازنامه تلفیقی تهیه کنه با حذف حساب های فی مابین خودشون،دارایی هاش رو با دارایی های خودش جمع میزنه و بدهی هاش رو با بدهی های خودش
و مسلما حقوق صاحبان سهام اون شرکت هم در قسمت حقوق صاحبان سهام شرکت اصلی قرار میگیره
البته چون واحد مستقل خارجی واحد پول متفاوتی با شرکت اصلی داره،بخش حقوق صاحبان سهامش باید تسعیر بشه یعنی تبدیل به ریال بشه که در اینجا این کار با نرخ ارز رسمی صورت میگیره
حالا سوال دوم اینه که چرا مقدار " حساب انباشته تسعیر ارز واحد مستقل خارجی " تغییر کرده؟
و این تغیییر چی رو نشون میده؟
اولا که تغییر این عدد میتونه در اثر تغییر دارایی ها و بدهی های واحد مستقل خارجی و یا تغییر نرخ ارز باشه
اما اینکه تغییراتش نشون دهنده چیه ؟
ببینید اگر عدد 2150 میلیارد تومن مربوط به سال 95 رو از عدد 2027 میلیارد تومن سال 94 کم کنیم حاصل 123 میلیارد تومن شده
یعنی حقوق صاحبان سهام واحد مستقل خارجی مپنا ( که همون مپنا بین الملل هستش) یک عددی بوده که ضربدر تفاوت نرخ ارز رسمی در این دو سال شده و شده 123 میلیارد تومن
اگر حقوق صاحبان سهام مپنا بین الملل رو X در نظر بگیریم که در تفاوت ارز رسمی در پایان سال 95 با 94 (یعنی 916 ریال) ضرب شده و شده 123 میلیارد تومن
در نتیجه حقوق صاحبان سهام مپنا بین الملل بالای 1.3 میلیارد یورو بوده
https://t.me/SDBchannel
اول باید بدونیم این عدد از کجا اومده
مپنا یا هر شرکتی که واحد مستقل خارجی داره وقتی میخواد ترازنامه تلفیقی تهیه کنه با حذف حساب های فی مابین خودشون،دارایی هاش رو با دارایی های خودش جمع میزنه و بدهی هاش رو با بدهی های خودش
و مسلما حقوق صاحبان سهام اون شرکت هم در قسمت حقوق صاحبان سهام شرکت اصلی قرار میگیره
البته چون واحد مستقل خارجی واحد پول متفاوتی با شرکت اصلی داره،بخش حقوق صاحبان سهامش باید تسعیر بشه یعنی تبدیل به ریال بشه که در اینجا این کار با نرخ ارز رسمی صورت میگیره
حالا سوال دوم اینه که چرا مقدار " حساب انباشته تسعیر ارز واحد مستقل خارجی " تغییر کرده؟
و این تغیییر چی رو نشون میده؟
اولا که تغییر این عدد میتونه در اثر تغییر دارایی ها و بدهی های واحد مستقل خارجی و یا تغییر نرخ ارز باشه
اما اینکه تغییراتش نشون دهنده چیه ؟
ببینید اگر عدد 2150 میلیارد تومن مربوط به سال 95 رو از عدد 2027 میلیارد تومن سال 94 کم کنیم حاصل 123 میلیارد تومن شده
یعنی حقوق صاحبان سهام واحد مستقل خارجی مپنا ( که همون مپنا بین الملل هستش) یک عددی بوده که ضربدر تفاوت نرخ ارز رسمی در این دو سال شده و شده 123 میلیارد تومن
اگر حقوق صاحبان سهام مپنا بین الملل رو X در نظر بگیریم که در تفاوت ارز رسمی در پایان سال 95 با 94 (یعنی 916 ریال) ضرب شده و شده 123 میلیارد تومن
در نتیجه حقوق صاحبان سهام مپنا بین الملل بالای 1.3 میلیارد یورو بوده
https://t.me/SDBchannel
Telegram
شرکت کارگزاری سرمایه و دانش
کانال تخصصی شرکت کارگزاری سرمایه و دانش
www.SDbroker.ir
www.SDbroker.ir
🔹معاون پارلمانی رئیس جمهور با اعلام زمان احتمالی ارائه فهرست وزرا به مجلس توسط رییس جمهور در روز برگزاری مراسم تحلیف، از حضور ۳ عضو زن در این کابینه خبر داد.
به گفته این مقام مسئول؛ مجلس روز 14 مرداد را جهت تحلیف اعلام کرده است . پس از آن رئیس جمهور بر اساس قانون و آیین نامه داخلی مجلس باید اعضای کابینه را معرفی تا مجلس ظرف 15 روز صلاحیت وزرای پیشنهادی را بررسی کند.
@SDBchannel
به گفته این مقام مسئول؛ مجلس روز 14 مرداد را جهت تحلیف اعلام کرده است . پس از آن رئیس جمهور بر اساس قانون و آیین نامه داخلی مجلس باید اعضای کابینه را معرفی تا مجلس ظرف 15 روز صلاحیت وزرای پیشنهادی را بررسی کند.
@SDBchannel
🔹طرح سه فوریتی توقف قرارداد توتال، با اقدام تعدادی از نمایندگان در پس گرفتن امضاهای خود، به رأی گیری گذاشته نشد و از دستور خارج شد.
@SDBchannel
@SDBchannel
اقتصاد سياسى:
آیا راهکارهای صندوق بین المللی پول به کار اصلاح بحران بانکی ایران می آید؟(1)
✅در یک ارزیابی عمومی، راهی که دولت دوازدهم تصمیم دارد برای اصلاح نظام بانکی در پیش بگیرد همان راه حل ارائه شده توسط صندوق بین المللی پول است. حتی در مجموعه اسلایدهای مقامات اقتصادی پیشنهادی دولت آتی، تنها اصل پیشنهادات IMF به فارسی ترجمه شده و حتی رنگ پس زمینه هم تغییر نکرده است.
✅نگارنده زاویه ایدئولوژیکی با IMF یا WORLD BANK ندارد اما از باب فنی به مقامات محترم زنهار می دهم که به دلایل بسیار راه حل عمومی IMF فایده ای برای بحران بانکی ایران ندارد.
✅اولا تصور این که می توان بانک خوب را از بانک بد جدا کرد به دو دلیل محل سوال است. نخست آن که تقریبا دارایی بد در همه بانک ها ایران نسبتی یکسان از کل دارایی را خواهد داشت و به جز یکی دو بانک کوچک گزینه قابل دفاع دیگری وجود ندارد که بخواهیم نظام فعلی بانکی را به خوب و بد تقسیم کنیم. دوم آن که فرآیند یافتن دارایی بد به خودی خود هم زمانگیر است و هم تنش زا. اکنون که بحران بانکی در ایران در حال تبدیل از اعسار به پنیک است بدون اتخاذ یک مرحله ثبات بخشی در ابتدا ، برای تصفیه دارایی خوب از بد نه وقت ونه ثبات لازم در اختیار نیست. شما را به خاطرات بن برنانکه از روزهای آغازین بحران 2008 ارجاع می دهم جایی که او کوشید بانک خوب و بد را از هم تفکیک کند اما بعد از دو هفته دید موضوع عملا شدنی نیست و بعد برنامه نقدینگی اضطراری را برای همه بانک ها گیرم با کمی گرفت و گیر اجرا کرد. دقت کنید که ساختار و در هم تنيدگی دارایی های در ترازنامه بانک های ایرانی چنان است که فرآیند شناسایی دارایی خوب و بد برای همه باید در یک زمان کوتاه و هم زمان انجام شود و این خود تنش را صد چندان می کند. برنامه IMF فاقد مرحله ثبات بخشی اولیه است.
✅دوم مسئله بسیار مهم منابع لازم برای خرید دارایی بد یا بانک بد است که سرمایه خارجی به عنوان یک منبع مهم پیشنهاد شده است. ما در ژنو زندگی نمی کنیم. سرمایه خارجی برای خرید سهام بانک به سه دلیل اصلی هرگز به ایران نخواهد امد یا دستکم آبی از آن گرم نخواهد شد: اولا خود سیستم چنان به تکینگی بحران دچار است که سرمایه گذار خارجی ریسک آن را نمی پذیرد. ثانیا امکان کنترل مبادلات ریالی از باب ریسک تحریم اصلا برای سرمایه گذار خارجی ممکن نیست و با توجه به حذف معافیت مبادلات ریالی از تحریم های ثانویه در S722 عملا مگر به عنوان "خیریه"(!) کسی حاضر به سرمایه گذاری در ایران نیست. ثالثا سرمایه گذار خارجی می داند وقتی سهام بانک را به هر قیمتی بخرد، باید عددی بسیار بزرگتر از آن را برای تسویه دارایی های سوخته اختصاص دهد.با توجه به بسیار بالا بودن ریسک اسنپ بک با توجه به دلیل اول، حال ان كه تنها 180 روز وقت برای سرمایه گذار از جان گذشته وقت هست.به بيان ديگر او هم موظف به يك سرمايه گذاري عمده است هم بايد هر لحظه أماده دست شستن از سرمايه خود باشد!!!
ادامه دارد...
@SDBchannel
آیا راهکارهای صندوق بین المللی پول به کار اصلاح بحران بانکی ایران می آید؟(1)
✅در یک ارزیابی عمومی، راهی که دولت دوازدهم تصمیم دارد برای اصلاح نظام بانکی در پیش بگیرد همان راه حل ارائه شده توسط صندوق بین المللی پول است. حتی در مجموعه اسلایدهای مقامات اقتصادی پیشنهادی دولت آتی، تنها اصل پیشنهادات IMF به فارسی ترجمه شده و حتی رنگ پس زمینه هم تغییر نکرده است.
✅نگارنده زاویه ایدئولوژیکی با IMF یا WORLD BANK ندارد اما از باب فنی به مقامات محترم زنهار می دهم که به دلایل بسیار راه حل عمومی IMF فایده ای برای بحران بانکی ایران ندارد.
✅اولا تصور این که می توان بانک خوب را از بانک بد جدا کرد به دو دلیل محل سوال است. نخست آن که تقریبا دارایی بد در همه بانک ها ایران نسبتی یکسان از کل دارایی را خواهد داشت و به جز یکی دو بانک کوچک گزینه قابل دفاع دیگری وجود ندارد که بخواهیم نظام فعلی بانکی را به خوب و بد تقسیم کنیم. دوم آن که فرآیند یافتن دارایی بد به خودی خود هم زمانگیر است و هم تنش زا. اکنون که بحران بانکی در ایران در حال تبدیل از اعسار به پنیک است بدون اتخاذ یک مرحله ثبات بخشی در ابتدا ، برای تصفیه دارایی خوب از بد نه وقت ونه ثبات لازم در اختیار نیست. شما را به خاطرات بن برنانکه از روزهای آغازین بحران 2008 ارجاع می دهم جایی که او کوشید بانک خوب و بد را از هم تفکیک کند اما بعد از دو هفته دید موضوع عملا شدنی نیست و بعد برنامه نقدینگی اضطراری را برای همه بانک ها گیرم با کمی گرفت و گیر اجرا کرد. دقت کنید که ساختار و در هم تنيدگی دارایی های در ترازنامه بانک های ایرانی چنان است که فرآیند شناسایی دارایی خوب و بد برای همه باید در یک زمان کوتاه و هم زمان انجام شود و این خود تنش را صد چندان می کند. برنامه IMF فاقد مرحله ثبات بخشی اولیه است.
✅دوم مسئله بسیار مهم منابع لازم برای خرید دارایی بد یا بانک بد است که سرمایه خارجی به عنوان یک منبع مهم پیشنهاد شده است. ما در ژنو زندگی نمی کنیم. سرمایه خارجی برای خرید سهام بانک به سه دلیل اصلی هرگز به ایران نخواهد امد یا دستکم آبی از آن گرم نخواهد شد: اولا خود سیستم چنان به تکینگی بحران دچار است که سرمایه گذار خارجی ریسک آن را نمی پذیرد. ثانیا امکان کنترل مبادلات ریالی از باب ریسک تحریم اصلا برای سرمایه گذار خارجی ممکن نیست و با توجه به حذف معافیت مبادلات ریالی از تحریم های ثانویه در S722 عملا مگر به عنوان "خیریه"(!) کسی حاضر به سرمایه گذاری در ایران نیست. ثالثا سرمایه گذار خارجی می داند وقتی سهام بانک را به هر قیمتی بخرد، باید عددی بسیار بزرگتر از آن را برای تسویه دارایی های سوخته اختصاص دهد.با توجه به بسیار بالا بودن ریسک اسنپ بک با توجه به دلیل اول، حال ان كه تنها 180 روز وقت برای سرمایه گذار از جان گذشته وقت هست.به بيان ديگر او هم موظف به يك سرمايه گذاري عمده است هم بايد هر لحظه أماده دست شستن از سرمايه خود باشد!!!
ادامه دارد...
@SDBchannel
اقتصاد سياسى:
حماسه "کنترل موسسات غیر مجاز"
✅ترجیع بند اظهارات مقامات بانک مرکزی در دو هفته گذشته توفیق ایشان در کنترل و مهار موسسات غیر مجاز پولی در سال 95 بوده است. ضمن احترام به تلاش و دغدغه مدیران محترم چند توضیح ضروری در این مورد لازم است:
✅علت اصلی کاهش سهم موسسات غیرمجاز از بازار پول نه تلاشهای انتظامی معاونت نظارت بلکه خشکسالی طبیعی اقتصاد ایران است. در واقع تعداد برخورد انتظامی انجام شده بسیار محدود و مربوط به موسسات کوچک است. در عوض تنگنای اعتباری بسیار شدید سال 95 باعث شد هر موسسه ای که دسترسی به بازاربین بانکی یا ذخایر ندارد خود به خود پژمرده شود. در مقام مثال خشکسال عمومی باعث تضعیف درختان تناور و ضمنا ریشه کنی علف هرز شده است. حماسه ای در کار نیست.
✅معمولا در پاسخ این انتقاد که چرا این سامان دهی زودتر رخ نداده است مقامات بانک مرکزی ،به دست های پشت پرده و قدرت های مختلف استناد می کنند. واقعیت این است که این استدلال معنادار نیست. حداقلی از شناخت فضای پولی ایران نشان می دهد در سال هاي پيشترهر موسسه غیر مجاز معمولا در قرارداد با یک بانک مجاز فعالیت می کرده است، چنان که بخش مهمي از دارایی بسیاری از موسسات غیرمجاز، سپرده نزد بانک های مجاز بوده است و حتی اشتراک بالای مدیریتی بین این دو عرصه وجود داشته است. بهتر بگویم در بسیاری موارد موسسه غیرمجاز صرفا نقش دلال سپرده برای بانک را ایفا می کرده است و در این موارد از نفس انداختن موسسات غیرمجاز نه نیازمند لشکرکشی و برخورد با قدرت های محلی و ملی بلکه مستلزم یک دستور ساده به ان بانک تحت نظارت بانک مرکزی بوده است تا با بلوكه كردن سپرده هم بخش اصلي دارايي سپرده گذاران نزد موسسه غير مجاز حفظ شود و هم ريشه ان موسسه غير مجاز بخشكد.
✅سوال مهمتر این است که آیا میزان نظارت بانک مرکزی بر موسسات و بانک های مجاز خیلی بیشتر از آن موسسات غیر مجاز است؟ و اساسا به جز سرویس دهی به موسسات مجاز در چارچوب بازار بین بانکی و اضافه برداشت اساسا تفاوت معناداری بین فضای نظارتی بانک مرکزی در موسسات مجاز و غیر مجاز وجود دارد؟ و در اين چارچوب اساسا حذف " غير مجاز ها" فايده اي هم دارد؟
@SDBchannel
حماسه "کنترل موسسات غیر مجاز"
✅ترجیع بند اظهارات مقامات بانک مرکزی در دو هفته گذشته توفیق ایشان در کنترل و مهار موسسات غیر مجاز پولی در سال 95 بوده است. ضمن احترام به تلاش و دغدغه مدیران محترم چند توضیح ضروری در این مورد لازم است:
✅علت اصلی کاهش سهم موسسات غیرمجاز از بازار پول نه تلاشهای انتظامی معاونت نظارت بلکه خشکسالی طبیعی اقتصاد ایران است. در واقع تعداد برخورد انتظامی انجام شده بسیار محدود و مربوط به موسسات کوچک است. در عوض تنگنای اعتباری بسیار شدید سال 95 باعث شد هر موسسه ای که دسترسی به بازاربین بانکی یا ذخایر ندارد خود به خود پژمرده شود. در مقام مثال خشکسال عمومی باعث تضعیف درختان تناور و ضمنا ریشه کنی علف هرز شده است. حماسه ای در کار نیست.
✅معمولا در پاسخ این انتقاد که چرا این سامان دهی زودتر رخ نداده است مقامات بانک مرکزی ،به دست های پشت پرده و قدرت های مختلف استناد می کنند. واقعیت این است که این استدلال معنادار نیست. حداقلی از شناخت فضای پولی ایران نشان می دهد در سال هاي پيشترهر موسسه غیر مجاز معمولا در قرارداد با یک بانک مجاز فعالیت می کرده است، چنان که بخش مهمي از دارایی بسیاری از موسسات غیرمجاز، سپرده نزد بانک های مجاز بوده است و حتی اشتراک بالای مدیریتی بین این دو عرصه وجود داشته است. بهتر بگویم در بسیاری موارد موسسه غیرمجاز صرفا نقش دلال سپرده برای بانک را ایفا می کرده است و در این موارد از نفس انداختن موسسات غیرمجاز نه نیازمند لشکرکشی و برخورد با قدرت های محلی و ملی بلکه مستلزم یک دستور ساده به ان بانک تحت نظارت بانک مرکزی بوده است تا با بلوكه كردن سپرده هم بخش اصلي دارايي سپرده گذاران نزد موسسه غير مجاز حفظ شود و هم ريشه ان موسسه غير مجاز بخشكد.
✅سوال مهمتر این است که آیا میزان نظارت بانک مرکزی بر موسسات و بانک های مجاز خیلی بیشتر از آن موسسات غیر مجاز است؟ و اساسا به جز سرویس دهی به موسسات مجاز در چارچوب بازار بین بانکی و اضافه برداشت اساسا تفاوت معناداری بین فضای نظارتی بانک مرکزی در موسسات مجاز و غیر مجاز وجود دارد؟ و در اين چارچوب اساسا حذف " غير مجاز ها" فايده اي هم دارد؟
@SDBchannel
http://www.dana.ir/news/1146990.html/وزیری-که-به-کارهای-وزارت-خانه-نمی-رسد-باید-تغییر-کند--دولت-به-دنبال-اضافه-کردن-2-وزیر-و-یک-معاون-رئیس-جمهور-به-کابینه-است--وضعیت-ادغام-و-یا-تفکیک-وزارتخانه-ها-یکبار-برای-همیشه-مشخص-شود
@SDBchannel
@SDBchannel
www.dana.ir
وزیری که به کارهای وزارت خانه نمی رسد باید تغییر کند/ دولت به دنبال اضافه کردن 2 وزیر و یک معاون رئیس جمهور به کابینه است/ وضعیت…
وزیری که به کارهای وزارت خانه نمی رسد باید تغییر کند/ دولت به دنبال اضافه کردن 2 وزیر و یک معاون رئیس جمهور به کابینه است/ وضعیت ادغام و یا تفکیک وزارتخانه ها یکبار برای همیشه مشخص شود : وزیر اسبق اقتصاد و دارایی تاکید کرد: موفقیت و یا عدم موفقیت یک وزارت…