‍ https://instagram.com/p/Cte0nRcuQoR/


دکتر وحید قاسمی عهد، عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز، در گفتگو با خبرنگار وکلاپرس ضمن تشریح دستور کار هیأت مدیره این نهاد درباره «بررسی شرایط و نحوه برگزاری آزمون مرحله اول کارآموزی» و همچنین «بررسی و تصمیم گیری راجع به اصلاحات پیشنهادی در مورد آیین نامه١۴٠٠» ، از ضرورت ورود کانون وکلای مرکز به موضوع اصلاح آیین نامه لایحه استقلال سخن گفت.
اختلاف نظر میان اعضا درخصوص نحوه برگزاری آزمون مرحله اول کارآموزی

قاسمی عهد در پاسخ به نظرات ارائه شده درخصوص شرایط و نحوه برگزاری آزمون مرحله اول کارآموزی گفت: درخصوص آزمون میان اعضا اختلاف نظر وجود داشت؛ گروهی به آزمون تشریحی عقیده داشتند و گروهی به آزمونی شبیه به تستی که وفق آن بتوان با معیار عینی تری کارآموزان را مورد سنجش قرار داد.
عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز ضمن اعلام نظر شخصی خود گفت: شخصا معتقدم که آزمون تشریحی همواره برای رشته حقوق آزمون مناسبی است اما برای دوره ای که دست کم ۱۰۰۰ برگه امتحانی وجود دارد، می تواند مشکلاتی را ایجاد کند؛ نخست اینکه ممتحن باید زمان بسیار طولانی برای تصحیح اوراق صرف کند.
دوم اینکه اگر اساتید ممتحن متعدد باشند امکان اختلاف سلیقه وجود دارد و این امر می تواند رقابتی بودن دوره را تحت تاثیر قرار دهد؛ زیرا آزمون دو ماهه در تعیین شهر نیز موثر است.
وی افزود: سومین مورد که ایراد همیشگی آزمون تشریحی می باشد، نسبی بودن آزمون تشریحی است زیرا دریافت و تفسیر ممتحن از عبارات می‌تواند مختلف باشد و عینیت کمتری دارد. برای نمونه در آزمون تستی گزینه صحیح همواره صحیح است و سلیقه در آن نقشی ندارد.
این وکیل دادگستری در پاسخ به جزئیات تصمیمات اخذ شده گفت: تا زمانی که مصوبه اعلام نشود، نمی توانم جزئیات آن را اطلاع رسانی کنم.
تقاضای برخی کانون ها برای ورود کانون وکلای مرکز به مسأله اصلاح آیین نامه

قاسمی عهد درمورد دستورکار بررسی و تصمیم گیری راجع به اصلاحات پیشنهادی در مورد آیین نامه ١۴٠٠ گفت: ابتدا باید اعلام کنم که اسکودا تلاش زیادی برای اصلاح آیین نامه انجام داده است و از نمایندگان وکلا در اسکودا تشکر می کنم اما تاکنون نتیجه ای حاصل نشده است. با توجه جایگاه ویژه کانون وکلای دادگستری مرکز، بسیاری از کانون ها اعلام کردند که شایسته است کانون وکلای مرکز به مسئله ورود کند.
او تاکید کرد: در راستای ایجاد اتحاد و یکپارچی کانون های وکلا، شایسته است به اسکودا کمک شود و کانون مرکز نیز از تمامی توان و پتانسیل خود بهره خواهد برد.
ضرورت اصلاح برخی ایرادات آیین نامه

قاسمی عهد درخصوص اینکه چه بخش هایی از آیین نامه باید اصلاح شود، گفت: اصلاحات را باید در دو بخش عمده دسته بندی کرد؛ نخست مواد قانونی نافی و ناقض استقلال وکیل و دوم، بخش های کارشناسی نشده.
او ادامه داد: متاسفانه برخی از مواد مانند بخش انتظامی ابداعی هستند و تمام جوانب لحاظ نشده است؛ در این بخش با تورم تخلفات انتظامی مواجه هستیم. اینجانب حسب دستور هیات مدیره بخش انتظامی را مطالعه و ایرادات را مطرح کردم. برای نمونه تخلف شرکت در مدعابه و شرکت در محکوم‌به از آن جمله است.

عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز با اشاره به سایر ایرادات آیین نامه گفت: در برخی مواقع ایراد آیین نامه در عمل مشخص می شود؛ برای نمونه وفق یک تخلف جدیدالتاسیس، درصورتی‌که وکیل و قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده، هم‌زمان با رسیدگی، رابطه استاد و دانشجویی داشته باشند وکیل نمی تواند قبول وکالت مستقیم یا با توکیل به غیر نماید؛ شاید در بدو امر هیچ ایرادی به این بند وارد نباشد اما بیاییم وضعیت عضو هیات علمی یا مدرس دانشگاهی را فرض کنیم که با چنین محدودیتی مواجه است؛ در شهرهای بزرگ شاید ایجاد مشکل جدی نکند اما در شهرهای کوچک که تعداد شعب محدود است و یا در حوزه قضایی بخش که عموما یک شعبه وجود دارد، این تخلف می تواند امرار معاش وکیل را تحت تاثیر قرار دهد. از یکسو او نمی تواند در آن شهر یا بخش وکالت نماید و از سوی دیگر انجام وکالت در خارج از حوزه قضایی تخلف است. اینها نشان می دهد که بخش انتظامی نیاز به اصلاح جدی دارد.
او در پایان گفت: در بخش کار آموزی نیز عدم امکان وکالت کردن در ۸ ماه نخست قابل انتقاد است؛ علت اینکه چرا کارآموز نباید در این مقطع زمانی وکالت کند روشن نیست؛ البته شاید در دو ماه نخست کارآموز به علت کثرت تکالیف کارآموزی عملا نتواند وکالت نماید اما پس از آن ایجاد محدودیت بلاوجه است.

در مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۴ «تفاهم ‌نامۀ همکاری مرکز مطالعات حقوق دانشگاه پیام نور با کانون وکلای دادگستری مرکز و مرکز علمی کاربردی کانون وکلای دادگستری»
منعقد گردید.
موضوع تفاهم نامه عبارت است از؛
همکاری های علمی و پژوهشی وتحقیقاتی دو طرف در موراد زیر:
- برگزاری دوره های آموزشی
- طراحی سوالات و اجرای آزمون ها
- استفاده از کلاسها وامکانات آموزشی وکتابخانه ها
- انجام آموزش های ضمن خدمت برای کارمندان طرف های قرارداد، وکلا و سایر افراد
- برگزاری سخنرانی های علمی مشترک
- برگزاری کارگاههای آموزشی مشترک – انجام امور تحقیقاتی و پژوهشی

امیدواریم که با انعقاد قراردادهای جداگانه دانشجویان و وکلای محترم از مزایای این تفاهم نامه بهره مند گردند.

‍ در مورخ ١۴٠٢/٠٣/٢۴ به عنوان نماینده شورای اجرایی کانون وکلای دادگستری مرکز به همراه همکار محترم جناب آقای دکتر بهنام حبیب زاده در جلسه حضور یافتم.
جهت ایضاح رویدادها گزارشی مختصر خدمت همکاران عرض می شود.
دستور نخست، راجع به تعیین اعضای کمیسیون حمایت اسکودا بود که به علت ابهام در مصوبه هیأت عمومی به جلسه بعدی موکول شد.
دستور دوم ،به بررسی نامۀ دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات اختصاص داشت که طی آن لزوم اتصال کانون‌های وکلای دادگستری به درگاه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات تصویب شد. جهت وحدت رویه کانون ها کارگروهی متشکل از (محمود حبیبی به عنوان دبیر، وحید قاسمی‌عهد، حسین طالع و علی اسداله‌پورکریمی) به عنوان مسئولان پیگیری و نظارت انتخاب شدند.
دستور سوم، مربوط به شرکت رئیس اسکودا در اجلاس سالیانۀ IBA به هزینۀ اتحادیۀ سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران بود که این امر نیز به تصویب رسید.
دستور چهارم، به تصویب صورت‌های مالی همایش هیئت عمومی همدان و مازندران اختصاص یافت که صورت هزینه ها، به تصویب اعضا رسید.اما، تصویب جزیی از هزینه ها منوط به ارایه اسناد شد.
دستور پنجم، تجهیز سالن همایش اسکودا (تعمیر یا جایگزینی میکروفن‌ها) بود که به تصویب رسید.

دستور ششم، به نامۀ کانون وکلای دادگستری مرکز دربارۀ اصلاح آیین‌نامۀ اجرایی لایحۀ قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۴۰۰ اختصاص یافت که نهایتا قرار شد جهت اتحاد و یکپارچگی کانون ها، سایر کانون‌ها نیز اصلاحات مدنظر خود را ظرف ۱۰ روز به اتحادیه ارسال کنند.
دستور هفتم، به کتاب «اسناد چشم‌انداز و برنامه‌های راهبردی کانون‌های وکلای دادگستری و انجمن‌های حرفه‌ای حقوقی در گسترۀ جهانی» اختصاص داشت که پس از ارایه گزارش بازرس محترم اتحادیه جناب دکتر صابونچی و گزارش داوطلبانه آقای دکتر عسگری راد ابهامات مربوط به قرار گرفتن نام ریاست اسکودا به عنوان مولف روشن گردید.
گزارش مفصل راجع به این جلسه به هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز تقدیم می شود.
وحید قاسمی عهد

https://www.instagram.com/p/Ctj7bM1vzvq/?igshid=NjZiM2M3MzIxNA==

#دکتر_وحید_قاسمی_عهد
#پرسش_و_پاسخ ۵۹

همکار محترمی پرسیده اند که تنها خانه زوج در مقام اجرای قرار تأمین خواسته بنا به در خواست زوجه از سوی دادگاه توقیف شده است. با توجه به اینکه زوج صرفا این خانه را دارد طبق ماده ۵٢٣ قانون آیین دادرسی مدنی جز مستثنیات دین است. چگونه می توان آن را قبل از صدور حکم قطعی و صدور اجراییه از توقیف خارج ساخت؟
در پاسخ می توان دو نظر ارایه داد؛ نخست، تا زمان اجرای حکم در توقیف باقی می ماند( به نظر می رسد رویه نیز متمایل بدین نظر است)
شاید دلیل تمایل رویه دادگاه ها عبارت
ماده ۵۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی است که مقطع زمانی رفع توقیف را اجرای رای می داند؛ چنانچه در این ماده می خوانیم:«در کلیه مواردی که رأی دادگاه برای وصول دیِن به موقع اجراء گذارده می‌شود اجراء رأی از مستثنیات دیِن اموال محکوم علیه ممنوع می‌باشد.»

دوم، به استناد ماده ١٢٩ ق.آ.د.م که مقرر می دارد:«در کلیه مواردی که تأمین مالی منتهی به فروش آن گردد رعایت مقررات فصل سوم از باب هشتم این قانون (مستثنیات دین) الزامی است.» از دادگاه درخواست رفع توقیف نمود.هر چند می توان به واژه رای در ماده ۵٢٣ که مشتمل بر قرار و حکم ا سی ت نیز استناد نمود.

#قرار_تامین #قاعده #استرداد #طلاق #نفقه # وکیل


اینستاگرام:
https://instagram.com/p/Ct7LzCwucKi/


https://t.me/Rozaneibehoghogh

#دکتر_وحید_قاسمی_عهد عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز، در یادداشتی اختصاصی، به نقد و بررسی مصوبه مجلس راجع به تحقیق و تفحص از کانون ها و اسکودا پرداخت.

در نشست علنی امروز مورخ سه شنبه ۶ تیرماه ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی مبنی برتصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد کانون های وکلای دادگستری و اتحادیه کانون های وکلای دادگستری ایران به تصویب مجلس رسید؛ موارد قابل تحقیق و تفحص در این مصوبه کل وظایف، کارکرد و عملکرد کانون ها را در برمی گیرد. جالب اینکه اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری نیز مشمول تحقیق و تفحص قرار شده است.

ایرادات وارد بر مصوبه تحقیق و تفحص
اما از دو جهت این مصوبه قابل نقد است.
الف) صلاحیت مجلس
اینکه مجلس دارای وظایف تقنینی و نظارتی است بر کسی پوشیده نبست اما اینکه با تفسیری فراخ از ماده ۱۹۸ آیین نامه داخلی مجلس، کانون ها و اتحادیه سراسری کانون های وکلا را به عنوان موسسات خصوصی تحت نظارت قرار دهد، محل تردید و پرسش است؛ به نظر می رسد بنا به دلایل ذیل تحقیق مجلس از کانونها خلاف قانون اساسی و قانون عادی است:
نخست، بر اساس ماده ۱۹۸ آیین نامه داخلی مجلس که در اجرای اصل هفتاد و ششم قانون اساسی به تصویب رسیده است مجلس صرفا حق تحقیق و تفحص را در خصوص دستگاه های اجرایی دارد. در تعریف دستگاه اجرایی ماده ۵ قانون خدمات کشوری مقرر می کند که منظور از دستگاه اجرایی، هر نوع سازمانی و یا اداره و همچنین وزارتخانه ای است که برای احداث کردن تاسیسات عمرانی است و همچنین مسئولیت اجرا کردن آن را بر عهده دارند می باشد. همچنین برای انجام این امور اعتباراتی را از طریق بودجه کل کشور دریافت می کنند.
در قوانین بودجه نیز مصادیق کلی دستگاه اجرایی ذکر شده عبارتند از: وزارتخانه، نیروها و سازمان‌های تابعه ارتش، استانداری یا فرمانداری کل، شهرداری و مؤسسه وابسته به شهرداری، مؤسسه دولتی، مؤسسه وابسته به دولت، شرکت دولتی.
دوم، در ماده تبصره ۱ ماده ۱۹۸ آیین نامه داخلی مجلس مجددا از عبارت «سازمان» یا «نهاد» نام برده و مقرر می کند: سازمان یا نهاد مورد تحقیق و تفحص موظف است کلیه مدارک واطلاعات مورد نیاز کمیسیون را برای بررسی در اختیار قرار دهد.
سوم، ماده ۲۰۱ آیین نامه راجع به وظایف تحقیق شونده اعلام می دارد: «مسئولان دستگاه مورد تحقیق و تفحص و کلیه دستگاههای اجرائی، قضایی و نهادهای انقلاب اسلامی موظف به فراهم فراهم نمودن امکانات و تسهیلات مورد نیاز هیات و در اختیار گذاردن اطلاعات و مدارک درخواستی هیات می باشند.»
چهارم، مداقه در قانون اساسی و فلسفه تفکیک قوا نشان می دهد وظیفه نظارتی مجلس محدود به دولت به مفهوم عام (قوای سه گانه) است.
ب) گسترش موارد تحقیق و تفحص
اگرچه موضوع مورد پرسش راجع به نحوه اجرای قانون تسهیل بود و دست کم ۲۴ کانون نامه مجلس را اجابت نموده اند اما در مصوبه فعلی مجلس، طی میزان و قلمرو تحقیق و تفحص مجلس به ۱۰ مورد گسترش یافته و از این جهت نقد جدی بر مصوبه وارد است.
محورهای تحقیق و تفحص مجلس از کانون های وکلای دادگستری در مصوبه اخیر، موارد زیر عنوان شده است:
* بررسی نحوه تعیین ظرفیت کانون های وکلای دادگستری و پذیرش کارآموزان وکالت و برگزاری آزمون ورودی و اختبار کارآموزان
* بررسی عملکرد کانون های وکلای دادگستری و اتحادیه های کانون های وکلای دادگستری ایران در خصوص صدور پروانه فعالیت برای افرادی که بدون شرکت در آزمون وکالت، پروانه فعالیت اخذ نمودند و بررسی فهرست افراد مذکور
* بررسی عملکرد کانون های وکلای دادگستری و اتحادیه های کانون های وکلای دادگستری در خصوص نحوه انتشار اطلاعات موضوع ماده ۴ قانون انتشار و دسترسی ازاد به اطلاعات و ماده ۱۱ آئین نامه اجرایی قانون مذکور
* بررسی فهرست وکلای عضو کانون های وکلای دادگستری و صلاحیت قانونی آنان
* بررسی میزان بودجه و درآمد کانون های وکلای دادگستری و اتحادیه کانون های وکلای دادگستری ایران و نحوه هزینه کرد و صورت های مالی آن
* بررسی عملکرد کانون های وکلای دادگستری و اتحادیه کانون های وکلای دادگستری ایران در رسیدگی به تخلفات وکلای عضو و برخورد با آنها مطابق با قانون
* بررسی فهرست وکلای دادگستری که بدون آزمون پروانه وکالت اخذ نمودند و مستند قانونی آن ها اخذ پروانه آنان است
* بررسی نحوه نقل و انتقال وکلای عضو کانون وکلای دادگستری از کانون محل فعالیت به کانون دیگر و فهرست انتقال یافتگان با مستند قانونی انتقال و میزان هزینه دریافتی بابت انتقال.
* بررسی تعداد پروانه های تودیع شده یا معلق شده وکلای دادگستری و مستند قانونی آن
* بررسی نحوه برگزاری انتخابات هیات مدیره کانون های وکلای دادگستری و اتحادیه کانون های وکلای دادگستری


منبع: وکلاپرس

اینستاگرام
https://www.instagram.com/p/CuAJ5RmuYkL/?igshid=NjZiM2M3MzIxNA==



https://t.me/Rozaneibehoghogh

صدور حکم مبنی بر مسوولیت مدنی دولت فرانسه به علت آلودگی هوا برای نخستین بار در فرانسه و اروپا

#دکتر_وحید_قاسمی_عهد

هر چند بحث مسوولیت مدنی دولت بخاطر آلودگی هوا همواره مورد توجه حقوقدانان قرارگرفته است. اما، ظاهرا برای نخستین بار در فرانسه و اروپا دولت به این دلیل محکوم شده است.
این رای از این جهت که سراسر ایران در گیر آلودگی هوا ناشی از ریزگردها، استفاده پالایشگاه ها از روغن مازوت و... است، مفید می نماید.
بنا بر اعلام نشریه لومند، دادگاه اداری پاریس دولت را محکوم به پرداخت 3000 و 2000 یورو، به والدین دو کودکی نمود که در منطقه پاریس زندگی می کردند و در نتیجه آلودگی شدید از برونشیت و عفونت گوش رنج می بردند.
این دو حکم که در روز جمعه 16 ژوئن صادر شده در اصل نقشه راهی برای هزاران پدر و مادری است که فرزندانشان در آلودگی شدید هوا دچار آسم، برونشیت یا عفونت گوش می شوند.
قاضی اداری در حکم صادره اعلام می دارد که "بخشی از علائم" آن دو کودک "ناشی از آلودگی بیش از حد هوا است و این امر در نتیجه عدم اجرای استانداردهای بهداشتی و تقصیر دولت است"
‌‎هرمین بارون و فرانسوا لافورگ، وکلای این خانواده‌ها، می‌گویند: «این اولین بار در فرانسه و احتمالاً در اروپا است که دادگاه‌ها خسارتی را که به ناتوانی و قصور دولت در تضمین هوای سالم مربوط می‌شود، مورد شناسایی قرار داده و دولت را محکوم نموده است


https://t.me/Rozaneibehoghogh

#دکتر_وحید_قاسمی_عهد
#پرسش_و_پاسخ ۶٠

‌یکی از همکاران پرسیدند که موکل یک دستگاه خودرو بی ام دبلیو را در سال ۱۴۰۱ به صورت اقساط خریداری می کنند با توجه به عرف رایج نه قراردادی در دست دارد و نه سندی که اثبات نماید او را خریده است با این حال جهت تضعیف حق او فروشنده و شخص ثالث قراردادی منعقد نموده و روش حل اختلاف را داوری قرار داده‌اند. در شرط داوری آمده است:«کلیه اختلافات ناشی از تفسیر و اجرای این قرارداد با مراجعه به داور مرضی الطرفین آقای ....حل و فصل می گردد رای داور قطعی است»پس از مراجعه به داوری داور بین آنها صلح و سازش بر قرار می کند و گزارش اصلاحی صادر می نماید.دادگاه نیز گزارش اصلاحی داور را اجرا نموده و خودرو را از تصرف موکل خارج می کند و به شخص ج تحویل می دهد.پرسش این است که برای احقاق حق موکل چه دعوی باید مطرح کرد در پاسخ به نظر می رسد می توان گفت:
صرفا دعوی ابطال گزارش اصلاحی. دعوی اعتراض ثالث میسور نیست. جهت ابطال گزارش اصلاحی دلایل ذیل قابل اعتنا است:
1. در وهله اول باید جهت ابطال خود گزارش اصلاحی اقدام کرد: با این استدلال که داور نمی تواند گزارش اصلاحی صادر نماید زیرا داور مکلف به صدور رای می باشد و گزارش اصلاحی رای نیست؛ هرچند در ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می کند:«در صورتی که داوران اختیار صلح داشته باشند می‌توانند دعوا را با صلح خاتمه دهند. دراین صورت صلح نامه ای که به امضای داوران رسیده باشد معتبر و قابل اجراست.» باید این ماده را مضیق تفسیر نمود چه این ماده بطور استثنایی علاوه بر رای، تصمیم دیگری را که داور در آن نقش داشته را لازم الاجرا می داند؛ جهت تقویت این نظر می توان به ماده ٢٨ قانون داوری تجاری بین المللی اشاره کرد که در صورت سازش طرفین داور باید «موافقتنامه سازش را به صورت رای داوری براساس شرایط مرضی‌الطرفین با رعایت مفاد ماده (30)‌صادر می‌کند.» در حالت بالا با توجه به اینکه اختیار صلح در شرط داوری ذکر نشده داور باید در قالب رای توافق را ذکر می نمود؛ مثلا اگر توافق کرده بودند که خودرو را تحویل دهد رای به الزام فروشنده به تحویل صادر می کرد. همچنین جهت گزارش اصلاحی قانونگذار مقررات ویژه و استثنایی مقرر کرده است و در این مقررات صرفا از دادگاه نام برده است و تفسیر موسع این مواد نیاز به دلیل دارد.
البته و البته در رویه قضایی تمایل بر این است که گزارش اصلاحی داور را به رسمیت شناخته و اجرا نماید.اتخاذ این دیدگاه سختگیرانه علاوه بر استدلال حقوقی، عموما ناشی از فقدان فرهنگ داوری در دوران فعلی جامعه است که باعث می شود اشخاص بتوانند بدون در گیر شدن با ضمانت اجراهایی نظیر مسوولیت مدنی داور و با دور زدن دادگاه ها ، توافقات غیرقانونی خود را به مثابه رای دادگاه اجرا نمایند.

در وهله دوم، هر دلیلی که اثبات نماید که شخص مالک است و اثبات فضولی بودن قرارداد ؛ تصرفات شخص در طول ایام تصرف مثل بیمه نامه، قبوض جریمه و... می تواند دلیل مالکیت قلمداد شود.

https://www.instagram.com/p/Cur_5UkM6St/?igshid=MTc4MmM1YmI2Ng==

#پرسش_و_پاسخ ۶۱
#دکتر_وحید_قاسمی_عهد

یکی از همکاران پرسیده اند موکل مستاجر آقای ب بوده است برای تضمین تخلیه یک فقره چک بدون تاریخ صادر و به نحو امانت در اختیار او قرار می دهد. پس از تخلیه، وجود چک فراموش می شود و پس از چند سال موجر سابق چک را برگشت و دعوی مطالبه وجه مطرح می کند. مستاجر سابق در دفاع از خود به امانی بودن چک استناد می کند و دادگاه بدوی بدون توجه به آن، او را محکوم به پرداخت وجه مندرج در چک و خسارت تاخیر تادیه با توجه شاخص «سالانه» بانک مرکزی می کند. محکوم علیه ومحکوم له نسبت به رای تجدیدنظرخواهی می کند و دادگاه تجدید نظر ضمن تایید رای شاخص سالانه را به شاخص ماهانه تغییر می دهد. مستاجر پس از محکومیت، دعوی کیفری علیه موجر مطرح و پس از چند سال رای کیفری خیانت در امانت صادر شده است. حال او قصد اعاده دادرسی دارد مرجع صالح کدام دادگاه است؟

به نظر می رسد پاسخ به این سوال دشوار است، زیرا، طبق ماده 433 قانون مزبور دادخواست اعـاده دادرسـی بـه دادگاهی تقدیم می‌شود که صادرکننده حکم بوده اسـت. در این ماده می خوانیم:«... به دادگاهی تقدیم می‌شود که صادرکننده همان حکم بوده است». بنـابراین اگر دادگاه تجدیدنظر حکم را صرفا تایید نماید دادخواست اعاده دادرسی باید به دادگاه صادرکننده حکم بدوی تسـلیم گردد. اما، در اینجا، ظاهرا دادگاه تجدید نظر با تغییر شاخص سالانه به شاخص ماهانه تغییری در رای بدوی داده است و به این جهت، همین امر می تواند اختلاف نظر ایجاد نماید؟ اینکه تغییر شاخص سالانه به ماهانه تغییری در ماهیت رای صادر می کند یا خیر؟ جای بحث دارد.

حتی از لحاظ اصولی هم می توان شبهاتی مطرح نماییم از جمله اینکه اصل بر دو مرحله ای بودن این دعوی است، لذا، باید طوری تفسیر نماییم که حق تجدید نظر و دو مرحله ای بودن رسیدگی تضییع نشود و....

به عنوان یک وکیل احتیاط ایجاب می کند دادخواست را به دادگاه بدوی ارایه دهیم، بر فرض اینکه دادگاه بدوی خود را صالح نداند با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه تجدیدنظر ارسال می کند.

اینستاگرام:


https://www.instagram.com/p/Cv-YDyPsqbL/?igshid=MTc4MmM1YmI2Ng==


https://t.me/Rozaneibehoghogh

با توجه به اختلاف نظرها راجع به پرسش مطروحه تعدادی از آن نظرات تقدیم شد.☝️

در ذیل نشست قضایی که نظر به صلاحیت دادگاه بدوی دارد تقدیم حضور عزیزان می شود👇👇

#دکتر_وحید_قاسمی_عهد

اشخاصی که نمی دانند به بازاری(برفرض وجود بازار)که ۷۰/۰۰۰ فعال دارد ⁧ #بازار_انحصاری⁩ نمی گویند؛ در صدد اند ⁧ #انحصار⁩ صدور و ابطال تمام ⁧ #مشاغل⁩ و ⁧ #کسب_و_کارها⁩ را در اختیار گیرند!
‏چه کسی ⁧ #انحصارگر⁩ است؟!
‏در کجای دنیا ⁧ #انحصار⁩ صدور مجوز ⁧ #همه_مشاغل⁩ از جمله ⁧ #وکالت⁩ در دست دولت است؟