في الحالة السورية، لم تتحقّق أيّ من هذه الشروط، فالعسكرةُ بقيت أداة سلطة، والقيادةُ بقيت فصائلية، والعقيدة بقيت إيديولوجية. لذا فإن أي «مجلس عسكري» يُشكَّلُ ضمن هذه البيئة لن يكون إلا امتداداً للسلطة القائمة بثوبٍ مؤسسي جديد، لا خطوةً نحو بناء جيش وطني حديث.
من زاوية القانون الدولي، يُفترَض بالمجلس العسكري الانتقالي أن يخضع لرقابة هيئة الحكم الانتقالية المنصوص عليها في القرار 2254، أي أن يكون جزءاً من السلطة المدنية الانتقالية وليس بديلاً عنها. لكن في الواقع السوري، العلاقة معكوسة؛ فالقوة العسكرية تُهيمن على المدني، وتستخدم رمزية «الحماية» لتبرير الوصاية.
هذا الانقلاب في التراتبية يُنتِجُ ما يمكن تسميته بـ«العسكرة الشرعية»، أي شرعنة السيطرة المسلحة بوصفها الضامن الوحيد للاستقرار، وهو منطق يقتل جوهر العملية الانتقالية.
إن إعادة بناء المؤسسة العسكرية على أسس وطنية لا يمكن أن تتمّ بقرار من السلطة الانتقالية نفسها، لأنها المستفيد الأول من فوضى السلاح. بل تحتاج إلى عملية نزع عسكرة تدريجية بإشرافٍ دولي وعربي مشترك، تُحدَّد خلالها مهامّ الجيش وأجهزته الأمنية ضمن إطار قانوني واضح، وتُنشأ هيئة مدنية مستقلة تُشرف على دمج المقاتلين وتسريح غير المؤهّلين وفق معايير مهنية ووطنية.
إنّ نجاح أيّ انتقال سياسي مشروطٌ بإعادة تعريف القوة ليس كاحتكارٍ أمني بل كوظيفةٍ دستورية، وبإعادة إدراج المؤسسة العسكرية ضمن المجال العمومي للدولة وليس ضمن منطق العصبية أو الرسالة.
كذلك لا يمكن لهيئة حكم انتقالية أن تنجح دون جيشٍ يَعترِفُ بشرعيتها، ولا يمكن لجيشٍ وطني أن يتكوّنَ دون سلطةٍ تفصل بين شرعية القوة وقوة الشرعية. لذا فإن ما تحتاجه سوريا اليوم ليس «مجلساً عسكرياً انتقالياً» بالاسم، وإنما تحوّلاً جذرياً في معنى القوة نفسها؛ من أداة بقاءٍ في يد السلطة إلى ضمان مُشترَك لبقاء الدولة.
آفاق تفعيل القرار 2254
يبدو المشهد الدولي في التعامل مع القرار 2254 محكوماً بتناقض عميق بين الاعتراف المبدئي واللامبالاة التنفيذية. إذ يبدو أن المجتمع الدولي ما يزال يؤكد تمسّكه بالقرار كإطارٍ مرجعي وحيد على المستوى الخطابي، لكنه في الممارسة يتعامل معه كأداة لضبط التوازنات دون تغييرها. هذه الازدواجية حوّلت القرار من وثيقة انتقالية إلى آلية لإدارة الجمود، أي وسيلة لإبقاء الوضع السوري داخل حدود الاستقرار الأدنى دون انزلاقٍ شامل، ولكن أيضاً دون فتح مسارٍ فعلي نحو التَحوُّل السياسي.
في هذا السياق، يمكن الحديث عن شرعية دولية مُركَّبة تحكم الموقف من سوريا اليوم، فهناك ضرورة توجبُ وجود شرعية قانونية يمثلها القرار 2254، بينما في الواقع تظهر شرعية سياسية واقعية مؤقتة أو راهنة تُمثِّلها السلطة الانتقالية القائمة. وفي ظل الواقع الحالي يُصبح القرار أداة تأجيل أكثر منه أداة تنفيذ، ويُعاد إنتاج منطق «الإدارة عن بُعد» الذي طبع السياسة الدولية في سوريا منذ العام 2013.
فالشرعية الواقعية هي تلك التي تنشأ من السيطرة الفعلية على الأرض وما تمنحه من قدرة على فرض القرار، بينما الشرعية القانونية تستمدّ مشروعيتها من الإقرار الدولي والإجرائي بها، أي من مُطابَقة الفعل السياسي للمعايير الأممية والدستورية المُعترَف بها، وبين هاتين الشرعيتين تتحرك السلطة الانتقالية السورية في مساحة رمادية تجمع بين الاعتراف الجزئي والتمثيل الناقص.
من الناحية العملية، لا يمكن تفعيل القرار إلا عبر وساطة دولية متعددة المستويات تتجاوز نموذج جنيف التقليدي. فالمطلوب بناء مسارٍ تقني–سياسي جديد يربط بين إعادة الإعمار، وإصلاح المؤسسة الأمنية، ودمج القوى المسلحة ضمن إطارٍ قانوني تحت إشرافٍ أممي. هذه المقاربة، التي تعتمدها الأمم المتحدة عادة في حالات ما بعد النزاعات، تقوم على فكرة أن التحول السياسي يُبنَى من الأسفل إلى الأعلى عبر إصلاح مؤسسات الدولة وتوسيع المشاركة المحلية، وهو ما يمكن تسميته بـ«التحول الزاحف نحو الشرعية».
ويمكن القول إن آفاق تفعيل القرار 2254 لا تعتمد على إعادة كتابته أو تعديله، وإنما على إعادة ترتيب الإرادة الدولية حوله. فالقانون الدولي لا يُنفَّذ بنفسه، بل بقدر ما تتوافر الإرادة السياسية لتفعيله، وإذا كانت السنوات الماضية قد أثبتت غياب تلك الإرادة، فإن سقوط نظام الأسد وظهور سلطة انتقالية قد أعادا فتح المجال أمام توافقٍ أدنى يُعيد تعريف القرار من وثيقة تسوية إلى إطار للضبط والمُساءلة، أي كأداة لإبقاء سوريا ضمن منطق الدولة.
فعلياً، إن معركة السوريين تتمركز حول معنى الدولة نفسها، فهل يمكن أن توجد دولة من دون عقدٍ سياسي جامع، ومن دون مرجعية قانونية تضع حدوداً للقوة.
من زاوية القانون الدولي، يُفترَض بالمجلس العسكري الانتقالي أن يخضع لرقابة هيئة الحكم الانتقالية المنصوص عليها في القرار 2254، أي أن يكون جزءاً من السلطة المدنية الانتقالية وليس بديلاً عنها. لكن في الواقع السوري، العلاقة معكوسة؛ فالقوة العسكرية تُهيمن على المدني، وتستخدم رمزية «الحماية» لتبرير الوصاية.
هذا الانقلاب في التراتبية يُنتِجُ ما يمكن تسميته بـ«العسكرة الشرعية»، أي شرعنة السيطرة المسلحة بوصفها الضامن الوحيد للاستقرار، وهو منطق يقتل جوهر العملية الانتقالية.
إن إعادة بناء المؤسسة العسكرية على أسس وطنية لا يمكن أن تتمّ بقرار من السلطة الانتقالية نفسها، لأنها المستفيد الأول من فوضى السلاح. بل تحتاج إلى عملية نزع عسكرة تدريجية بإشرافٍ دولي وعربي مشترك، تُحدَّد خلالها مهامّ الجيش وأجهزته الأمنية ضمن إطار قانوني واضح، وتُنشأ هيئة مدنية مستقلة تُشرف على دمج المقاتلين وتسريح غير المؤهّلين وفق معايير مهنية ووطنية.
إنّ نجاح أيّ انتقال سياسي مشروطٌ بإعادة تعريف القوة ليس كاحتكارٍ أمني بل كوظيفةٍ دستورية، وبإعادة إدراج المؤسسة العسكرية ضمن المجال العمومي للدولة وليس ضمن منطق العصبية أو الرسالة.
كذلك لا يمكن لهيئة حكم انتقالية أن تنجح دون جيشٍ يَعترِفُ بشرعيتها، ولا يمكن لجيشٍ وطني أن يتكوّنَ دون سلطةٍ تفصل بين شرعية القوة وقوة الشرعية. لذا فإن ما تحتاجه سوريا اليوم ليس «مجلساً عسكرياً انتقالياً» بالاسم، وإنما تحوّلاً جذرياً في معنى القوة نفسها؛ من أداة بقاءٍ في يد السلطة إلى ضمان مُشترَك لبقاء الدولة.
آفاق تفعيل القرار 2254
يبدو المشهد الدولي في التعامل مع القرار 2254 محكوماً بتناقض عميق بين الاعتراف المبدئي واللامبالاة التنفيذية. إذ يبدو أن المجتمع الدولي ما يزال يؤكد تمسّكه بالقرار كإطارٍ مرجعي وحيد على المستوى الخطابي، لكنه في الممارسة يتعامل معه كأداة لضبط التوازنات دون تغييرها. هذه الازدواجية حوّلت القرار من وثيقة انتقالية إلى آلية لإدارة الجمود، أي وسيلة لإبقاء الوضع السوري داخل حدود الاستقرار الأدنى دون انزلاقٍ شامل، ولكن أيضاً دون فتح مسارٍ فعلي نحو التَحوُّل السياسي.
في هذا السياق، يمكن الحديث عن شرعية دولية مُركَّبة تحكم الموقف من سوريا اليوم، فهناك ضرورة توجبُ وجود شرعية قانونية يمثلها القرار 2254، بينما في الواقع تظهر شرعية سياسية واقعية مؤقتة أو راهنة تُمثِّلها السلطة الانتقالية القائمة. وفي ظل الواقع الحالي يُصبح القرار أداة تأجيل أكثر منه أداة تنفيذ، ويُعاد إنتاج منطق «الإدارة عن بُعد» الذي طبع السياسة الدولية في سوريا منذ العام 2013.
فالشرعية الواقعية هي تلك التي تنشأ من السيطرة الفعلية على الأرض وما تمنحه من قدرة على فرض القرار، بينما الشرعية القانونية تستمدّ مشروعيتها من الإقرار الدولي والإجرائي بها، أي من مُطابَقة الفعل السياسي للمعايير الأممية والدستورية المُعترَف بها، وبين هاتين الشرعيتين تتحرك السلطة الانتقالية السورية في مساحة رمادية تجمع بين الاعتراف الجزئي والتمثيل الناقص.
من الناحية العملية، لا يمكن تفعيل القرار إلا عبر وساطة دولية متعددة المستويات تتجاوز نموذج جنيف التقليدي. فالمطلوب بناء مسارٍ تقني–سياسي جديد يربط بين إعادة الإعمار، وإصلاح المؤسسة الأمنية، ودمج القوى المسلحة ضمن إطارٍ قانوني تحت إشرافٍ أممي. هذه المقاربة، التي تعتمدها الأمم المتحدة عادة في حالات ما بعد النزاعات، تقوم على فكرة أن التحول السياسي يُبنَى من الأسفل إلى الأعلى عبر إصلاح مؤسسات الدولة وتوسيع المشاركة المحلية، وهو ما يمكن تسميته بـ«التحول الزاحف نحو الشرعية».
ويمكن القول إن آفاق تفعيل القرار 2254 لا تعتمد على إعادة كتابته أو تعديله، وإنما على إعادة ترتيب الإرادة الدولية حوله. فالقانون الدولي لا يُنفَّذ بنفسه، بل بقدر ما تتوافر الإرادة السياسية لتفعيله، وإذا كانت السنوات الماضية قد أثبتت غياب تلك الإرادة، فإن سقوط نظام الأسد وظهور سلطة انتقالية قد أعادا فتح المجال أمام توافقٍ أدنى يُعيد تعريف القرار من وثيقة تسوية إلى إطار للضبط والمُساءلة، أي كأداة لإبقاء سوريا ضمن منطق الدولة.
فعلياً، إن معركة السوريين تتمركز حول معنى الدولة نفسها، فهل يمكن أن توجد دولة من دون عقدٍ سياسي جامع، ومن دون مرجعية قانونية تضع حدوداً للقوة.
إنّ إنقاذ القرار 2254 لا يعني بالضرورة التمسُّكَ ببنوده حرفياً، بل تحويله إلى إطار مرن لإعادة إنتاج الشرعية على أُسس وطنية، فالنصُّ ما زال حيّاً بقدر ما يُفعَّل في الوعي السياسي، وربما يكون التحدّي الحقيقي اليوم في إعادة كتابة فكرة الدولة السورية نفسها: دولةٌ مدنية تُعرِّفُ السيادة كمسؤولية، والشرعيةَ كعقدٍ مؤسسي وليس كغَلَبةٍ دينية/طائفية أو عسكرية.
لا يمكن النظر إلى القرار 2254 كأداة ضغط دولي فحسب، وإنما كضرورة سورية داخلية، فهو الإطار الوحيد الذي يمنح أي سلطة انتقالية فرصة لاكتساب شرعية قانونية خارجية واعتراف سياسي من دون الخضوع لوصاية كاملة. الذين يسعون لتجاوزه باسم «الخصوصية السورية» يكرّرون حرفياً منطق نظام الأسد، الذي قاوم كل اتفاق دولي باسم السيادة، وانتهى إلى عزلة كاملة.
حتى لو كان القرار غير مثالي، لكنه القاعدة الدنيا المُمكنة لإعادة دمج سوريا في النظام الدولي، وتأسيس حياة سياسية قابلة للاستمرار. بينما كل بديل آخر سيكون مجرد إعادة تدوير للفوضى.
القرار 2254 باقٍ لأن المجتمع الدولي لم يجد بديلاً، ولأن السوريين لم يُنتِجوا عقداً وطنياً جديداً، أما السلطة الانتقالية، فهي أمام اختبار حقيقي؛ فإما أن تتعامل مع القرار كفرصة لتثبيت شرعية انتقالٍ منظم، أو كخطرٍ على امتيازاتها الراهنة.
وفي الحالتين، يبقى القرار 2254 حتى اللحظة المعيارَ الوحيد الذي سيقيسُ به العالمُ مشروعيةَ أي سلطة قائمة في دمشق، فليس سقوط نظام الأسد ما يُنهي القرار، بل ما قد ينهيه هو غياب الرغبة في بناء دولة تستحق أن تُحكَم بالقانون. https://aljumhuriya.net/ar/2025/10/23/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-2254-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%9f/
لا يمكن النظر إلى القرار 2254 كأداة ضغط دولي فحسب، وإنما كضرورة سورية داخلية، فهو الإطار الوحيد الذي يمنح أي سلطة انتقالية فرصة لاكتساب شرعية قانونية خارجية واعتراف سياسي من دون الخضوع لوصاية كاملة. الذين يسعون لتجاوزه باسم «الخصوصية السورية» يكرّرون حرفياً منطق نظام الأسد، الذي قاوم كل اتفاق دولي باسم السيادة، وانتهى إلى عزلة كاملة.
حتى لو كان القرار غير مثالي، لكنه القاعدة الدنيا المُمكنة لإعادة دمج سوريا في النظام الدولي، وتأسيس حياة سياسية قابلة للاستمرار. بينما كل بديل آخر سيكون مجرد إعادة تدوير للفوضى.
القرار 2254 باقٍ لأن المجتمع الدولي لم يجد بديلاً، ولأن السوريين لم يُنتِجوا عقداً وطنياً جديداً، أما السلطة الانتقالية، فهي أمام اختبار حقيقي؛ فإما أن تتعامل مع القرار كفرصة لتثبيت شرعية انتقالٍ منظم، أو كخطرٍ على امتيازاتها الراهنة.
وفي الحالتين، يبقى القرار 2254 حتى اللحظة المعيارَ الوحيد الذي سيقيسُ به العالمُ مشروعيةَ أي سلطة قائمة في دمشق، فليس سقوط نظام الأسد ما يُنهي القرار، بل ما قد ينهيه هو غياب الرغبة في بناء دولة تستحق أن تُحكَم بالقانون. https://aljumhuriya.net/ar/2025/10/23/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-2254-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%9f/
الجمهورية.نت
هل يُنقذ القرار 2254 فكرة الدولة في سوريا؟
الإطار الأممي بوصفه مرجعية لا بديل عنها وأداة لضبط التوازنات
سوريا ترفض استقبال اللاجئين المرحلين قسراً من أوروبا
و بحسب المصدر، أبلغت دمشق الجانب الأوروبي بعدة مبررات تمنع استقبال السوريين المرحّلين، منها ضعف البنية التحتية ونقص المساكن وغياب فرص العمل مع تردي الوضع الاقتصادي منذ عهد النظام السابق.
وبحسب المصدر، طلبت الخارجية السورية من السويد والدول الأوروبية دعماً مادياً واقتصادياً لمساعدة البلاد على التعافي قبل مناقشة أي ترتيباتٍ لعودة اللاجئين
نص الخبر الكامل المنشور على موقع الكومبس
الكومبس- خاص: ذكر مصدر في وزارة الخارجية السورية أن حكومة بلاده رفضت طلباً من السويد ودول أوروبية باستقبال لاجئين سوريين تنوي دول أوربية ترحيلهم قسراً بعد رفض طلبات لجوئهم.
وقال المصدر إن اجتماعاتٍ جرت خلال الأسبوع الماضي بين إدارة أوروبا في وزارة الخارجية السورية وسفراء السويد وفنلندا والدنمارك في دمشق، وركّزت المباحثات على ملف إعادة اللاجئين السوريين. وأضاف أن الوزارة رفضت استقبال المرحّلين قسراً قبل أن تتعافى البلاد بالكامل. وهو أمر لم تؤكده وزارة الخارجية السورية بشكل رسمي، أو وزارة الخارجية السويدية.
الخارجية السويدية للكومبس: حوار مستمر مع دمشق
ورداً على أسئلة الكومبس عما إن كان اجتماع حصل مؤخراً بين السفيرة السويدية في دمشق جيسيكا سفاردستروم ومسؤولين في الخارجية السورية بشأن إعادة لاجئين، قالت إليسا أغنيفال من الخدمة الصحفية في وزارة الخارجية السويدية إن “سفارة السويد في دمشق تُجري حواراً منتظماً مع أطراف مختلفة في سوريا، وإضافة إلى اتصالاتها مع ممثلي الحكم الانتقالي، تلتقي السفارة أيضاً منظمات ومجموعات من المجتمع المدني التي تدعمها السويد من خلال المساعدات”.
وعن موقف وزارة الخارجية السورية من الاجتماع، قالت أغنيفال إن الخارجية السويدية لا تعلق على مواقف وزارة الخارجية السورية، مشيرةً إلى أن أي تصريحات حول موقف دمشق من قضايا محددة يجب أن تصدر من الجانب السوري نفسه.
في حين قال المكتب الصحفي في وزارة الخارجية السورية رداً على سؤال للكومبس “حالياً لا توجد معلومات دقيقة”.
وكان وزير الهجرة يوهان فورشيل أعلن عزم الحكومة السويدية تكثيف الجهود لإعادة السوريين المرفوضة طلبات لجوئهم إلى بلدهم طوعاً أو قسراً. وأوضح فورشيل أن التنسيق جارٍ مع الدنمارك باتجاه الاتحاد الأوروبي بهدف إقناع الحكومة السورية باستقبال مواطنيها المرحلين من أوروبا.
وعما إن كانت الحكومة السويدية ناقشت مع الحكومة السورية مسألة إعادة اللاجئين السوريين بعد تصريحات وزير الهجرة، قالت إليسا أغنيفال من الخدمة الصحفية في وزارة الخارجية “تتوقع السويد أن تفي جميع الدول بالتزاماتها القانونية في قبول رعاياها الذين لا يملكون حق البقاء في البلد الذي يقيمون فيه”.
ويعيش في السويد نحو 250 ألف شخص من أصول سورية، فيما يقدر عدد السوريين المقيمين حالياً في البلاد دون الحصول على الجنسية بنحو 20 ألف شخص، وهم من تسعى الحكومة إلى إعادتهم إلى بلادهم.
ويعيش حالياً نحو 800 ألف لاجئ سوري في دول الاتحاد الأوروبي، من بينهم أشخاص يحملون تصاريح إقامة مؤقتة أو لا يحملون جنسية أوروبية.
عقبات أمام الترحيل
وبحسب المصدر في وزارة الخارجية السورية فإنه رغم إعلان بعض الدول الأوروبية نيتها ترحيل السوريين الذين رُفضت طلبات لجوئهم أو انتهت إقامتهم القانونية، فإن التنفيذ يواجه عراقيل، أبرزها أن الحكومة السورية “لم تُبدِ استعداداً لاستقبال المرحّلين قسراً”.
وبحسب المصدر، أبلغت دمشق الجانب الأوروبي بعدة مبررات تمنع استقبال السوريين المرحّلين، منها ضعف البنية التحتية ونقص المساكن وغياب فرص العمل مع تردي الوضع الاقتصادي منذ عهد النظام السابق.
وبحسب المصدر، طلبت الخارجية السورية من السويد والدول الأوروبية دعماً مادياً واقتصادياً لمساعدة البلاد على التعافي قبل مناقشة أي ترتيباتٍ لعودة اللاجئين.
ريم لحدو
أحمد الخضري
شادي فرح
و بحسب المصدر، أبلغت دمشق الجانب الأوروبي بعدة مبررات تمنع استقبال السوريين المرحّلين، منها ضعف البنية التحتية ونقص المساكن وغياب فرص العمل مع تردي الوضع الاقتصادي منذ عهد النظام السابق.
وبحسب المصدر، طلبت الخارجية السورية من السويد والدول الأوروبية دعماً مادياً واقتصادياً لمساعدة البلاد على التعافي قبل مناقشة أي ترتيباتٍ لعودة اللاجئين
نص الخبر الكامل المنشور على موقع الكومبس
الكومبس- خاص: ذكر مصدر في وزارة الخارجية السورية أن حكومة بلاده رفضت طلباً من السويد ودول أوروبية باستقبال لاجئين سوريين تنوي دول أوربية ترحيلهم قسراً بعد رفض طلبات لجوئهم.
وقال المصدر إن اجتماعاتٍ جرت خلال الأسبوع الماضي بين إدارة أوروبا في وزارة الخارجية السورية وسفراء السويد وفنلندا والدنمارك في دمشق، وركّزت المباحثات على ملف إعادة اللاجئين السوريين. وأضاف أن الوزارة رفضت استقبال المرحّلين قسراً قبل أن تتعافى البلاد بالكامل. وهو أمر لم تؤكده وزارة الخارجية السورية بشكل رسمي، أو وزارة الخارجية السويدية.
الخارجية السويدية للكومبس: حوار مستمر مع دمشق
ورداً على أسئلة الكومبس عما إن كان اجتماع حصل مؤخراً بين السفيرة السويدية في دمشق جيسيكا سفاردستروم ومسؤولين في الخارجية السورية بشأن إعادة لاجئين، قالت إليسا أغنيفال من الخدمة الصحفية في وزارة الخارجية السويدية إن “سفارة السويد في دمشق تُجري حواراً منتظماً مع أطراف مختلفة في سوريا، وإضافة إلى اتصالاتها مع ممثلي الحكم الانتقالي، تلتقي السفارة أيضاً منظمات ومجموعات من المجتمع المدني التي تدعمها السويد من خلال المساعدات”.
وعن موقف وزارة الخارجية السورية من الاجتماع، قالت أغنيفال إن الخارجية السويدية لا تعلق على مواقف وزارة الخارجية السورية، مشيرةً إلى أن أي تصريحات حول موقف دمشق من قضايا محددة يجب أن تصدر من الجانب السوري نفسه.
في حين قال المكتب الصحفي في وزارة الخارجية السورية رداً على سؤال للكومبس “حالياً لا توجد معلومات دقيقة”.
وكان وزير الهجرة يوهان فورشيل أعلن عزم الحكومة السويدية تكثيف الجهود لإعادة السوريين المرفوضة طلبات لجوئهم إلى بلدهم طوعاً أو قسراً. وأوضح فورشيل أن التنسيق جارٍ مع الدنمارك باتجاه الاتحاد الأوروبي بهدف إقناع الحكومة السورية باستقبال مواطنيها المرحلين من أوروبا.
وعما إن كانت الحكومة السويدية ناقشت مع الحكومة السورية مسألة إعادة اللاجئين السوريين بعد تصريحات وزير الهجرة، قالت إليسا أغنيفال من الخدمة الصحفية في وزارة الخارجية “تتوقع السويد أن تفي جميع الدول بالتزاماتها القانونية في قبول رعاياها الذين لا يملكون حق البقاء في البلد الذي يقيمون فيه”.
ويعيش في السويد نحو 250 ألف شخص من أصول سورية، فيما يقدر عدد السوريين المقيمين حالياً في البلاد دون الحصول على الجنسية بنحو 20 ألف شخص، وهم من تسعى الحكومة إلى إعادتهم إلى بلادهم.
ويعيش حالياً نحو 800 ألف لاجئ سوري في دول الاتحاد الأوروبي، من بينهم أشخاص يحملون تصاريح إقامة مؤقتة أو لا يحملون جنسية أوروبية.
عقبات أمام الترحيل
وبحسب المصدر في وزارة الخارجية السورية فإنه رغم إعلان بعض الدول الأوروبية نيتها ترحيل السوريين الذين رُفضت طلبات لجوئهم أو انتهت إقامتهم القانونية، فإن التنفيذ يواجه عراقيل، أبرزها أن الحكومة السورية “لم تُبدِ استعداداً لاستقبال المرحّلين قسراً”.
وبحسب المصدر، أبلغت دمشق الجانب الأوروبي بعدة مبررات تمنع استقبال السوريين المرحّلين، منها ضعف البنية التحتية ونقص المساكن وغياب فرص العمل مع تردي الوضع الاقتصادي منذ عهد النظام السابق.
وبحسب المصدر، طلبت الخارجية السورية من السويد والدول الأوروبية دعماً مادياً واقتصادياً لمساعدة البلاد على التعافي قبل مناقشة أي ترتيباتٍ لعودة اللاجئين.
ريم لحدو
أحمد الخضري
شادي فرح
مهرجان ثقافي في تلة أوركيش (موزان) الأثرية بريف عامودا غرب القامشلي
نورث برس
شبكة نشطاء روﭺ آﭬـا
✍️ ــ قناتنا علـى تلغرام:
https://t.me/RojavaActivists
✍️ ــ قناتنا علـى واتساب:
https://whatsapp.com/channel/0029VaKVZxp30LKJdc66Q61d
نورث برس
شبكة نشطاء روﭺ آﭬـا
✍️ ــ قناتنا علـى تلغرام:
https://t.me/RojavaActivists
✍️ ــ قناتنا علـى واتساب:
https://whatsapp.com/channel/0029VaKVZxp30LKJdc66Q61d
ريف_دمشق – دوما
عُثر على الشاب إبراهيم حميد الجبارة، وهو في العقد الثاني من العمر، وينحدر من بلدة الزباري بريف دير الزور الشرقي، مقتولاً ومرمياً بالقرب من مكان إقامته في حارة الديرية بمدينة دوما وسط ظروف غامضة.شبكة نشطاء روﭺ آﭬـا
للمزيد... تابع في الرابط:
https://t.me/RojavaActivists
عُثر على الشاب إبراهيم حميد الجبارة، وهو في العقد الثاني من العمر، وينحدر من بلدة الزباري بريف دير الزور الشرقي، مقتولاً ومرمياً بالقرب من مكان إقامته في حارة الديرية بمدينة دوما وسط ظروف غامضة.شبكة نشطاء روﭺ آﭬـا
للمزيد... تابع في الرابط:
https://t.me/RojavaActivists
مستشار الأسد: كيف عرفتم مكاني؟أجرت مراسلة شبكة CNN الأمريكية كلاريسا وارد مقابلة بالكاميرا الخفية مع بسام الحسن المستشار السابق للرئيس السوري السابق بشار الأسد، الذي فوجئ باكتشاف مكان إقامته. وفي تقرير نشرته الـCNN قالت وارد: "تلقينا معلومات عن مكان اختباء الرجل الذي احتجز الصحفي الأمريكي أوستن تايس، وهو مجمع سكني راق في إحدى ضواحي بيروت. وبعد ليلة طويلة من المراقبة، تأكدنا أنه بسام الحسن.. وباستخدام كاميرات خفية، ذهبت المنتجة سارة سرجاني وأنا لمواجهته" وتم تسجيل الحوار التالي بينهما:
وارد: "مرحبا، كيف حالك؟ اسمي كلاريسا وورد، وأنا صحفية في شبكة CNN. هل يمكنني أن أطرح عليك بعض الأسئلة؟ أنا أبحث عن مزيد من المعلومات حول صديقي أوستن تايس".
وبعد أن دعا الفريق الصحفي إلى دخول الشقة، وراح يسأل مرارا وتكرارا كيف تمكنوا من العثور عليه.
الحسن: "أنا مصّر أن أعرف من دلكم إلى منزلي.. لا أحد يعرف منزلي".
وارد: "لن أخبرك كيف عرفنا مكانك، فذلك ليس مهما. لقد كنا نبحث عنك منذ فترة. نحن نعلم أنك قدمت عدة روايات مختلفة. هل يمكنك فقط أن تخبرني، لأنه كان صديقي، هل أوستن تايس ميت؟".
الحسن: "طبعا أوستن متوفي.. أوستن متوفي".
قال الحسن أنه أوضح لفريق من مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) أن الرئيس السابق بشار الأسد أعطاه الأمر بإعدام أوستن، وأن أحد مرؤوسيه هو من نفذ الأمر.
الحسن: "لا أريد حماية بشار الأسد لأنه تخلى عنا وتركنا"..
وارد: "لكن أنت من أرسلته إلى موته".
الحسن: "لا أريد أن أدخل في أي تفاصيل، هذه تفاصيل قلتها للفريق، تلقيت أمرا وأوصلت الأمر فقط".
وراد: "هل يمكنك فقط أن تخبرني بشيء واحد؟ هل يمكنك أن تخبرني متى مات أوستن؟".
وعند سؤاله في أي سنة مات 2012 أو 2013، أماء برأسه إيجابا بأنه توفي عام 2013. لكنه رفض إعطاء أي معلومات إضافية. وعندما طلب أن يلتقط لنا صورة، قرر الفريق المغادرة.
وعند الباب، بدأ يتحدث عن والدة أوستن، ديبرا تايس، وقال متأثرا: "أنا أدين لها بالاعتذار.. وأنزعج عندما أتذكر ما حصل.. صدقا.. أتمنى لو أن ذلك لم يحصل"
وارد: "مرحبا، كيف حالك؟ اسمي كلاريسا وورد، وأنا صحفية في شبكة CNN. هل يمكنني أن أطرح عليك بعض الأسئلة؟ أنا أبحث عن مزيد من المعلومات حول صديقي أوستن تايس".
وبعد أن دعا الفريق الصحفي إلى دخول الشقة، وراح يسأل مرارا وتكرارا كيف تمكنوا من العثور عليه.
الحسن: "أنا مصّر أن أعرف من دلكم إلى منزلي.. لا أحد يعرف منزلي".
وارد: "لن أخبرك كيف عرفنا مكانك، فذلك ليس مهما. لقد كنا نبحث عنك منذ فترة. نحن نعلم أنك قدمت عدة روايات مختلفة. هل يمكنك فقط أن تخبرني، لأنه كان صديقي، هل أوستن تايس ميت؟".
الحسن: "طبعا أوستن متوفي.. أوستن متوفي".
قال الحسن أنه أوضح لفريق من مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) أن الرئيس السابق بشار الأسد أعطاه الأمر بإعدام أوستن، وأن أحد مرؤوسيه هو من نفذ الأمر.
الحسن: "لا أريد حماية بشار الأسد لأنه تخلى عنا وتركنا"..
وارد: "لكن أنت من أرسلته إلى موته".
الحسن: "لا أريد أن أدخل في أي تفاصيل، هذه تفاصيل قلتها للفريق، تلقيت أمرا وأوصلت الأمر فقط".
وراد: "هل يمكنك فقط أن تخبرني بشيء واحد؟ هل يمكنك أن تخبرني متى مات أوستن؟".
وعند سؤاله في أي سنة مات 2012 أو 2013، أماء برأسه إيجابا بأنه توفي عام 2013. لكنه رفض إعطاء أي معلومات إضافية. وعندما طلب أن يلتقط لنا صورة، قرر الفريق المغادرة.
وعند الباب، بدأ يتحدث عن والدة أوستن، ديبرا تايس، وقال متأثرا: "أنا أدين لها بالاعتذار.. وأنزعج عندما أتذكر ما حصل.. صدقا.. أتمنى لو أن ذلك لم يحصل"
قال مصدر أمني مطلع، لنورث برس، الأربعاء، إن وفداً من وزارة الدفاع في الحكومة السورية الانتقالية زار مدينة سري كانيه/ رأس العين، أمس الثلاثاء، وبحث موضوع دمج الفصائل المسلحة الموالية لتركيا ضمن هيكلية وزارة الدفاع.
وأضاف المصدر أن وفد الدفاع السورية اجتمع مع مسؤولين من الشرطة العسكرية والفصائل المسلحة في المدينة، بهدف بحث إجراءات دمج الفصائل والشرطة العسكرية ضمن هيكلية الوزارة.
وفي أيلول/ سبتمبر الفائت، زار وفد من وزارة الداخلية السورية مدينة سري كانيه، بهدف تفعيل جهاز الأمن الداخلي، وتم الاتفاق حينها على تثبيت أسماء 300 منتسب جديد للجهاز الأمني.
وقال المصدر الأمني إن نتائج اجتماع وفد الدفاع السورية والفصائل المسلحة لم تتضح بعد، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يعقد وفد وزارة الدفاع السورية اجتماعاً لاحقاً مع القوات التركية في المنطقة، دون تحديد موعد الاجتماع. https://npasyria.com/225431/
وأضاف المصدر أن وفد الدفاع السورية اجتمع مع مسؤولين من الشرطة العسكرية والفصائل المسلحة في المدينة، بهدف بحث إجراءات دمج الفصائل والشرطة العسكرية ضمن هيكلية الوزارة.
وفي أيلول/ سبتمبر الفائت، زار وفد من وزارة الداخلية السورية مدينة سري كانيه، بهدف تفعيل جهاز الأمن الداخلي، وتم الاتفاق حينها على تثبيت أسماء 300 منتسب جديد للجهاز الأمني.
وقال المصدر الأمني إن نتائج اجتماع وفد الدفاع السورية والفصائل المسلحة لم تتضح بعد، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يعقد وفد وزارة الدفاع السورية اجتماعاً لاحقاً مع القوات التركية في المنطقة، دون تحديد موعد الاجتماع. https://npasyria.com/225431/
North press agency | وكالة نورث برس
مصدر أمني لنورث برس: وفد من الدفاع السورية زار سري كانيه لبحث دمج الفصائل
سري كانيه - نورث برس قال مصدر أمني مطلع، لنورث برس، الأربعاء، إن وفداً من وزارة الدفاع في الحكومة السورية الانتقالية زار مدينة سري كانيه/ رأس العين، أمس
قالت مصدر عسكري مقرب من “جيش سوريا الحرة”، الأربعاء، لنورث برس، إن الفصيل المدعوم أميركياً التحق بوزارة الداخلية وسيعمل على “ضبط الأمن في البادية السورية”.
وسيعمل الفصيل ضمن مديرية التنف، بعد أن التحق في وقت سابق بالفرقة 70 التابعة لوزارة الدفاع.
وحول التنسيق مع التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”، قال المصدر إنه “مستمر، ولا يؤثر الاندماج ضمن وزارة الداخلية على ذلك”، بحسب قوله.
ولم يعلق المصدر على سبب الانتقال من الارتباط بوزارة الدفاع إلى الداخلية.
ويتخذ “سوريا الحرة” من قاعدة التنف العسكرية في منطقة الـ “55” عند المثلث الحدودي بين الأردن والعراق وسورية بريف حمص الشرقي، كمركز للقيادة، وتضم القاعدة جنوداً من التحالف الدولي.
ويقود الفصيل حالياً المقدم أحمد عبد الكريم التامر، بدلاً من سالم العنتري الذي شارك في “مؤتمر النصر” كممثل للفصيل.
وسيعمل الفصيل ضمن مديرية التنف، بعد أن التحق في وقت سابق بالفرقة 70 التابعة لوزارة الدفاع.
وحول التنسيق مع التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”، قال المصدر إنه “مستمر، ولا يؤثر الاندماج ضمن وزارة الداخلية على ذلك”، بحسب قوله.
ولم يعلق المصدر على سبب الانتقال من الارتباط بوزارة الدفاع إلى الداخلية.
ويتخذ “سوريا الحرة” من قاعدة التنف العسكرية في منطقة الـ “55” عند المثلث الحدودي بين الأردن والعراق وسورية بريف حمص الشرقي، كمركز للقيادة، وتضم القاعدة جنوداً من التحالف الدولي.
ويقود الفصيل حالياً المقدم أحمد عبد الكريم التامر، بدلاً من سالم العنتري الذي شارك في “مؤتمر النصر” كممثل للفصيل.
عفرين المحتلة – استمرار نهب محصول الزيتون في وادي ميدانا بناحية راجو
تتواصل عمليات سرقة موسم الزيتون في وادي ميدانا التابعة لناحية راجو بريف عفرين المحتلة، على يد عناصر يتبعون لما يسمى بـ"الأمن العام" التابع للحكومة السورية المؤقتة ، بقيادة المدعوين أبو محمد الأدلبي وأبو فادي.
وبحسب مصادر ، استولى هؤلاء المرتزقة على منازل وأراضي عدد من أهالي قرية شنغيلة من السكان الكرد الأصليين، بينهم:
_حسن خته
_حمو جيلو
_علي حسن
_عكاش حسن
_يوسف مختار
كما يمنع المرتزقة أصحاب الأراضي ووكلاءهم من الاقتراب من بساتينهم، رغم فرضهم إتاوات مسبقة تبلغ 7.5 دولار عن كل شجرة زيتون.
وتتم عمليات القطاف منذ أيام بمشاركة 80 – 100 عامل تحت التهديد بالسلاح، وسط تدمير ممنهج لأشجار الزيتون ونهب أرزاق الأهالي.
أهالي القرية ناشدوا الجهات المسؤولة بإيقاف هذه الانتهاكات، مؤكدين أن ما يجري يتم تحت غطاء من يدّعون حماية القانون في المنطقة. شبكة نشطاء روﭺ آﭬـا
للمزيد... تابع في الروابط:
✍️ ــ قناتنا علـى تلغرام:
https://t.me/RojavaActivists
✍️ ــ قناتنا علـى واتساب:
https://whatsapp.com/channel/0029VaKVZxp30LKJdc66Q61d
تتواصل عمليات سرقة موسم الزيتون في وادي ميدانا التابعة لناحية راجو بريف عفرين المحتلة، على يد عناصر يتبعون لما يسمى بـ"الأمن العام" التابع للحكومة السورية المؤقتة ، بقيادة المدعوين أبو محمد الأدلبي وأبو فادي.
وبحسب مصادر ، استولى هؤلاء المرتزقة على منازل وأراضي عدد من أهالي قرية شنغيلة من السكان الكرد الأصليين، بينهم:
_حسن خته
_حمو جيلو
_علي حسن
_عكاش حسن
_يوسف مختار
كما يمنع المرتزقة أصحاب الأراضي ووكلاءهم من الاقتراب من بساتينهم، رغم فرضهم إتاوات مسبقة تبلغ 7.5 دولار عن كل شجرة زيتون.
وتتم عمليات القطاف منذ أيام بمشاركة 80 – 100 عامل تحت التهديد بالسلاح، وسط تدمير ممنهج لأشجار الزيتون ونهب أرزاق الأهالي.
أهالي القرية ناشدوا الجهات المسؤولة بإيقاف هذه الانتهاكات، مؤكدين أن ما يجري يتم تحت غطاء من يدّعون حماية القانون في المنطقة. شبكة نشطاء روﭺ آﭬـا
للمزيد... تابع في الروابط:
✍️ ــ قناتنا علـى تلغرام:
https://t.me/RojavaActivists
✍️ ــ قناتنا علـى واتساب:
https://whatsapp.com/channel/0029VaKVZxp30LKJdc66Q61d