🖋️ تصريحات وزارة خارجية سلطة #دمشق عن تقسيم اللامركزية إلى "سياسية" و"إدارية" ليست إلا إعادة تدوير لأدبيات نظام الأسد البائد "المستوردة هي أيضا من أنظمة عفى عنها الزمن"، حولت هذا المفهوم إلى مجرد زخرفة شكلية .
في الدول الديمقراطية الحديثة، هناك نمطان رئيسيان واضحان:
1. النظام اللامركزي " Décentralisé " كما في فرنسا ، حيث تُنتخب المجالس المحلية بالكامل من أبناء مناطقها، وتتمتع بصلاحيات واسعة، ولا يحق للحكومة المركزية التدخل في تشكيلها أو فرض أي شخص عليها. بوسع الحكومة المركزية في هذا النظام تعيين ممثل لها " Préfet " وهذا لا يحق له التدخل في المجلس المحلي المُنتخب، حيث دوره ينصب على الإشراف على الأمن العام دون أن يتداخل ذلك مع صلاحيات الشرطة البلدية " Police municipale ".
2. النظام الفيدرالي " Fédéral " كما في ألمانيا، حيث تتمتع الولايات بصلاحيات تشريعية وتنفيذية متوازنة أو متفوقة أحيانًا على العاصمة في شؤونها الداخلية، وتملك حق صياغة قوانين محلية وإدارة ميزانياتها بشكل مستقل.
النقطة الجوهرية المشتركة بين النظامين هي أن العاصمة لا تملك حق تعيين أو إقالة الممثلين المحليين المنتخبين. و هذا مبدأ أساسي في أي ديمقراطية حقيقية.
لكن من الواضح أن سلطة دمشق، تريد أن تتمسك بتعيين المحافظين ورؤساء المجالس المحلية ، تمامًا كالنظام البائد، وهو ما يقوّض أي ادعاء باللامركزية ويجعلها مجرد شعار للاستهلاك الإعلامي.
إن الحديث عن "لامركزية سياسية وإدارية" بصياغة فضفاضة، مع الإبقاء على سلطة التعيين من العاصمة، ليس إلا محاولة لإعادة إنتاج مركزية النظام تحت اسم جديد، بينما العالم تجاوز منذ زمن هذا القالب الميت.
زيد العظم
شبكة نشطاء روﭺ آﭬـا
للمزيد... تابع في الرابط:
https://t.me/RojavaActivists
في الدول الديمقراطية الحديثة، هناك نمطان رئيسيان واضحان:
1. النظام اللامركزي " Décentralisé " كما في فرنسا ، حيث تُنتخب المجالس المحلية بالكامل من أبناء مناطقها، وتتمتع بصلاحيات واسعة، ولا يحق للحكومة المركزية التدخل في تشكيلها أو فرض أي شخص عليها. بوسع الحكومة المركزية في هذا النظام تعيين ممثل لها " Préfet " وهذا لا يحق له التدخل في المجلس المحلي المُنتخب، حيث دوره ينصب على الإشراف على الأمن العام دون أن يتداخل ذلك مع صلاحيات الشرطة البلدية " Police municipale ".
2. النظام الفيدرالي " Fédéral " كما في ألمانيا، حيث تتمتع الولايات بصلاحيات تشريعية وتنفيذية متوازنة أو متفوقة أحيانًا على العاصمة في شؤونها الداخلية، وتملك حق صياغة قوانين محلية وإدارة ميزانياتها بشكل مستقل.
النقطة الجوهرية المشتركة بين النظامين هي أن العاصمة لا تملك حق تعيين أو إقالة الممثلين المحليين المنتخبين. و هذا مبدأ أساسي في أي ديمقراطية حقيقية.
لكن من الواضح أن سلطة دمشق، تريد أن تتمسك بتعيين المحافظين ورؤساء المجالس المحلية ، تمامًا كالنظام البائد، وهو ما يقوّض أي ادعاء باللامركزية ويجعلها مجرد شعار للاستهلاك الإعلامي.
إن الحديث عن "لامركزية سياسية وإدارية" بصياغة فضفاضة، مع الإبقاء على سلطة التعيين من العاصمة، ليس إلا محاولة لإعادة إنتاج مركزية النظام تحت اسم جديد، بينما العالم تجاوز منذ زمن هذا القالب الميت.
زيد العظم
شبكة نشطاء روﭺ آﭬـا
للمزيد... تابع في الرابط:
https://t.me/RojavaActivists
Telegram
شبكة نشطاء روﭺ آﭬـا
قناة اخبارية تختص بانتهاكات الفصائل الٳرهابية التابعة للاحتلال التركي، وتنظيم داعش الارهابي، و هيئة تحرير الشام الارهابية، الذراع السوري لتنظيم القاعدة، (جبهة النصرة سابقاً) وتوابعها وكشفها وتوثيقها.
... تابع المزيد في الرابط:
https://t.me/RojavaActivist
... تابع المزيد في الرابط:
https://t.me/RojavaActivist