شبكة نشطاء روﭺ آﭬـا

في خطوة نادرة، أقر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في خطابه أمس، بأن أجهزة الدولة التركية ارتكبت انتهاكات جسيمة على مدى عقود، دفعت العديد من الشباب الكُرد إلى حمل السلاح والانضمام إلى حزب العمال الكردستاني. من بين هذه الانتهاكات، أشار إلى إحراق آلاف القرى الكردية وتهجير سكانها قسرًا، وهو ما وصفه كثيرون بأنه “تطهير داخلي ممنهج”
المستهجن في الموضوع، هو أن الرئيس التركي يتحدث وكأنه اكتشف فجأة الإضطهاد الممارس ضد الكورد رغم أن الانتهاكات لم تكن حوادث معزولة، بل بدأت منذ التسعينيات ولا تزال مستمرة حتى اليوم، وبتخطيط وتنفيذ مباشر من الدولة.
إليكم نص احدى القضايا التي رُفعت أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في هذا الشأن (الفت انتباهكم بشكل خاص الى الدفاع المقدم من الدولة التركية):
AFFAIRE AKDIVAR ET AUTRES c. TURQUIE
(Requête no 21893/93)
ARRÊT
STRASBOURG-16 septembre 1996

" في 3 مايو 1993، تقدم ثمانية مواطنين أتراك من أصل كردي من قرية كيليكجي الواقعة في محافظة دياربكر، بطلب إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. أفاد مقدمو الطلب أن قوات الأمن التركية هاجمت قريتهم في 10 نوفمبر 1992، وأحرقت تسعة منازل، وأجبرت جميع السكان على مغادرة القرية بشكل فوري. وفي 6 أبريل 1993، شُنَّ هجوم آخر أسفر عن إحراق منازل إضافية، ما أدى إلى تدمير القرية بالكامل تقريبًا.

ورغم تقديم شكاوى إلى النيابة العامة لدى محكمة أمن الدولة في دياربكر، لم يُفتح أي تحقيق جدي، ولم تُتخذ أية خطوات لتحديد المسؤولين عن هذه الانتهاكات.

أكد مقدمو الطلب أن ما جرى كان جزءًا من سياسة ممنهجة للطرد القسري تتعارض مع المادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تكفل الحق في احترام الحياة الخاصة والعائلية والمسكن. كما اعتبروا أن تدمير منازلهم يُشكّل انتهاكًا صارخًا للمادة 1 من البروتوكول رقم 1 الملحق بالاتفاقية، والمتعلق بحماية الملكية.

من جانبها، نفت الحكومة التركية جميع هذه الاتهامات، وزعمت أن القرية تعرضت لهجوم من قبل مقاتلي حزب العمال الكردستاني ال PKK في 1 نوفمبر 1992، وان التنظيم الارهابي هو من حرق المنازل وكدليل على ادعائها ، قدمت الحكومة في ايلول 1994 إلى المحكمة تسجيلات مصورة لأهالي من القرية يتهمون فيها ال PKK بإحراق ممتلكاتهم.

غير أن المحكمة الأوروبية خلصت إلى أن هذه التسجيلات تفتقر إلى المصداقية، حيث تبين من تحليلها أن بعض مقدمي الطلب أو أشخاصًا يُعتقد أنهم من بينهم، مثل حسين أكديفار وأحمد جيجيك، خضعوا لاستجواب تحت التعذيب من قبل سلطات الدولة بشأن الدعوى التي قدموها إلى المحكمة. وقد لاحظت المحكمة الصياغة الحرفية والمتطابقة لمحتوى هذه الشهادات، حيث يبدو جلياً بأنها مكتوبة بصيغة موحدة من قبل قوات الدرك، ولهذا فانها لا تعكس بأي حال إفادات عفوية صادرة عن سكان القرية. بل وظهرت تناقضات صارخة بين بعض هذه الشهادات والتصريحات السابقة لنفس الأشخاص.
من الادلة التي استندت إليها المحكمة، تقرير قدمته منظمة العفو الدولية افاد بأن تدمير القرى من قبل قوات الأمن كان ممنهجًا، وأن السلطات نادرًا ما كانت تعوّض الضحايا، بل إن بعض من طالبوا بتعويضات تعرضوا لعمليات قتل خارج نطاق القانون أو للاختفاء القسري أو التعذيب، فيما نجا الجناة من العقاب في معظم الحالات، وإن عوقبوا، فبأحكام مخففة.
لهذا تخلص المحكمة الأوروبية إلى ما يلي:
“لا شك في أن إحراق منازل المدعين ومحتوياتها عمدًا يمثل تدخلًا خطيرًا في حقهم في احترام حياتهم الخاصة والعائلية، وكذلك في ممتلكاتهم. وبما أن الحكومة لم تقدم أي مبرر لهذا التدخل، واكتفت بإنكار مسؤولية قوات الأمن، فلا يسع المحكمة إلا أن تقر بوقوع انتهاك للمادة 8 من الاتفاقية، وللمادة 1 من البروتوكول رقم 1."

الحقوقية سيفي ايزولي

604 views10:45