شبكة نشطاء روﭺ آﭬـا
Photo
الديمقراطية المحلية كجسر بين قسد والمركز (3)
لا «اندماج قسري» في المركز، ولا «استقلال كلي»، ممكن… وحدها الشراكة و«الاندماج الديمقراطي» بين دمشق والإدارة الذاتية، عبر معادلة «الديمقراطية المحلية + الدولة الدستورية»، تفتح الطريق أمام حل واقعي وقابل للتطبيق.
في المادة السابقة، استعرضنا البندين الأول والثاني من اتفاقية العاشر من آذار، نظراً لما تمثّله دولة المواطنة والقضية الكردية من أهمية محورية في المشهد السوري. وفي هذه المادة، سنواصل تحليل بقية البنود، مستعرضين إمكانيات تحويلها إلى حلول عقلانية وواقعية، في ظل تعقيدات المشهد السوري الراهن.
وانطلاقاً من ذلك، يُعدّ البند الرابع – الذي ينص على «دمج المؤسسات المدنية والعسكرية ضمن إدارة الدولة السورية، بما في ذلك المعابر الحدودية وحقول النفط والغاز والمطارات» – من أبرز القضايا الجوهرية في الاتفاقية. وبرأينا، فإن انزلاق الاتفاق إلى حلول مجزأة وفردية قد يؤدي إلى تقويض الإطار العام لها. لذا، فإن تحقيق التوازن يتطلب نموذجاً نظرياً متكاملاً. ونحن نرى أن صيغة «الديمقراطية المحلية + الدولة الدستورية» تُمثل خياراً واقعياً ومناسباً يراعي خصوصية السياق السوري.
يقوم هذا النموذج على إدارة المؤسسات العامة من خلال مجالس محلية منتخبة، تُمنح صلاحيات موسعة لا تقتصر فقط على تقديم الخدمات، بل تمتد إلى المهام السياسية والتنفيذية، ما يكرّس دوراً فعّالاً للمجتمع المحلي في اتخاذ القرار. ويحظى هذا النموذج بدعم ملحوظ من عدد من القوى الدولية والإقليمية، لكونه يعزز مفهوم الحوكمة المحلية ضمن إطار الدولة الموحدة، ويكرّس مبدأ المواطنة الفاعلة، إذ يمنح المجتمعات المحلية حرية صياغة السياسات بما يتلاءم مع احتياجاتها وخصوصياتها.
غير أن تطبيق هذا النموذج يتطلب من الدولة السورية اعترافاً واضحاً ومُلزماً بهياكل الإدارة الذاتية القائمة، باعتبارها جزءاً من البنية المؤسسية للمجتمع، لا ككيانات خارجة عن الدولة، بل كأشكال تنظيمية تعبّر عن حق المجتمعات في إدارة شؤونها الحيوية. فالديمقراطية المحلية لا تعني تحميل الدولة وحدها مسؤولية تسيير المجتمع، بل تفترض أن يكون المجتمع قادراً على تنظيم نفسه قانونياً، سياسياً، واقتصادياً، كما تفعل الشركات الخاصة، أو منظمات المجتمع المدني، لكن على نطاق أوسع وأكثر رسوخاً.
والفارق الجوهري هنا أن مؤسسات الإدارة الذاتية ليست مجرد فكرة مستقبلية أو افتراض نظري، بل هي موجودة فعلياً وقد نظّمت نفسها سلفاً على أرض الواقع، ما يُحتّم على الدولة، في حال تبنّي نموذج الديمقراطية المحلية، أن تعترف بهذه المؤسسات وتدمجها ضمن الإطار الدستوري والقانوني للدولة، باعتبارها شريكاً أساسياً في إدارة البلاد لا مجرد تابع إداري.
وفي هذا السياق، يمكن إعادة النظر في قوانين الإدارة المحلية، بما يتيح إمكانية إدراج كل من عفرين وكوباني والقامشلي كمحافظات مستقلة ضمن الهيكل الإداري للدولة السورية، الذي يتألف حالياً من 14 محافظة. ويأتي ذلك في إطار رؤية أشمل تهدف إلى توسيع صلاحيات المحافظات والمجالس البلدية. ومن هذا المنطلق، فإن تعزيز هذه الصلاحيات ضمن نموذج ديمقراطي محلي من شأنه أن يعزز الترابط بين المركز والأطراف، ويضع أسساً لحكم أكثر توازناً وشمولية على امتداد الجغرافيا السورية. ويمكن الاستفادة من الميثاق الأوروبي للحكم الذاتي المحلي كنموذج قابل للتطبيق لترجمة هذه التوجهات إلى سياسات عملية.
إدارياً، يُعتبر توزيع الصلاحيات إلى المناطق المحلية ضرورة عاجلة لتعزيز الحوكمة وتمكين المجتمعات من إدارة شؤونها، ويشمل ذلك انتخاب المحافظين مباشرةً، وتوسيع صلاحيات مجالس المدن والبلديات، وتفعيل دورها في التخطيط والتنمية، أما من الناحية الاقتصادية والثقافية، فتفويض السلطات المحلية بصياغة السياسات الاقتصادية، وإدارة الضرائب والمشاريع الإنتاجية، ومكافحة البطالة، يُعدّ أمراً حيوياً خاصة للمناطق المهمشة. كما يجب منح هذه المناطق صلاحيات موسعة في إدارة التعليم مع الاعتراف بالتعدد اللغوي والثقافي، وضمان تدريس اللغات الكردية والسريانية والعربية ضمن مناهج تراعي الخصوصية المحلية والانتماء الوطني، ليصبح دور المناطق المحلية فاعلاً ضمن إطار وطني يعزز المواطنة والوحدة من خلال التنوع.
كل هذه الأمور لن تتحقق من دون إعادة النظر في «النهج السياسي والعملي» لكل من دمشق والإدارة الذاتية على حد سواء. فلا الذوبان والصهر في المركز تحت مسمى «الاندماج القسري» قابل للتحقق، ولا الانفصال وبناء دولة داخل الدولة ممكنٌ عملياً. وعليه، فإن الشراكة في بناء الدولة والمجتمع والاندماج الديمقراطي، من خلال صيغة «الديمقراطية المحلية + الدولة الدستورية»، تُعدّ الحل الأكثر واقعية وقابلية للتطبيق.
قسد و«المشاركة في البناء»
لا «اندماج قسري» في المركز، ولا «استقلال كلي»، ممكن… وحدها الشراكة و«الاندماج الديمقراطي» بين دمشق والإدارة الذاتية، عبر معادلة «الديمقراطية المحلية + الدولة الدستورية»، تفتح الطريق أمام حل واقعي وقابل للتطبيق.
في المادة السابقة، استعرضنا البندين الأول والثاني من اتفاقية العاشر من آذار، نظراً لما تمثّله دولة المواطنة والقضية الكردية من أهمية محورية في المشهد السوري. وفي هذه المادة، سنواصل تحليل بقية البنود، مستعرضين إمكانيات تحويلها إلى حلول عقلانية وواقعية، في ظل تعقيدات المشهد السوري الراهن.
وانطلاقاً من ذلك، يُعدّ البند الرابع – الذي ينص على «دمج المؤسسات المدنية والعسكرية ضمن إدارة الدولة السورية، بما في ذلك المعابر الحدودية وحقول النفط والغاز والمطارات» – من أبرز القضايا الجوهرية في الاتفاقية. وبرأينا، فإن انزلاق الاتفاق إلى حلول مجزأة وفردية قد يؤدي إلى تقويض الإطار العام لها. لذا، فإن تحقيق التوازن يتطلب نموذجاً نظرياً متكاملاً. ونحن نرى أن صيغة «الديمقراطية المحلية + الدولة الدستورية» تُمثل خياراً واقعياً ومناسباً يراعي خصوصية السياق السوري.
يقوم هذا النموذج على إدارة المؤسسات العامة من خلال مجالس محلية منتخبة، تُمنح صلاحيات موسعة لا تقتصر فقط على تقديم الخدمات، بل تمتد إلى المهام السياسية والتنفيذية، ما يكرّس دوراً فعّالاً للمجتمع المحلي في اتخاذ القرار. ويحظى هذا النموذج بدعم ملحوظ من عدد من القوى الدولية والإقليمية، لكونه يعزز مفهوم الحوكمة المحلية ضمن إطار الدولة الموحدة، ويكرّس مبدأ المواطنة الفاعلة، إذ يمنح المجتمعات المحلية حرية صياغة السياسات بما يتلاءم مع احتياجاتها وخصوصياتها.
غير أن تطبيق هذا النموذج يتطلب من الدولة السورية اعترافاً واضحاً ومُلزماً بهياكل الإدارة الذاتية القائمة، باعتبارها جزءاً من البنية المؤسسية للمجتمع، لا ككيانات خارجة عن الدولة، بل كأشكال تنظيمية تعبّر عن حق المجتمعات في إدارة شؤونها الحيوية. فالديمقراطية المحلية لا تعني تحميل الدولة وحدها مسؤولية تسيير المجتمع، بل تفترض أن يكون المجتمع قادراً على تنظيم نفسه قانونياً، سياسياً، واقتصادياً، كما تفعل الشركات الخاصة، أو منظمات المجتمع المدني، لكن على نطاق أوسع وأكثر رسوخاً.
والفارق الجوهري هنا أن مؤسسات الإدارة الذاتية ليست مجرد فكرة مستقبلية أو افتراض نظري، بل هي موجودة فعلياً وقد نظّمت نفسها سلفاً على أرض الواقع، ما يُحتّم على الدولة، في حال تبنّي نموذج الديمقراطية المحلية، أن تعترف بهذه المؤسسات وتدمجها ضمن الإطار الدستوري والقانوني للدولة، باعتبارها شريكاً أساسياً في إدارة البلاد لا مجرد تابع إداري.
وفي هذا السياق، يمكن إعادة النظر في قوانين الإدارة المحلية، بما يتيح إمكانية إدراج كل من عفرين وكوباني والقامشلي كمحافظات مستقلة ضمن الهيكل الإداري للدولة السورية، الذي يتألف حالياً من 14 محافظة. ويأتي ذلك في إطار رؤية أشمل تهدف إلى توسيع صلاحيات المحافظات والمجالس البلدية. ومن هذا المنطلق، فإن تعزيز هذه الصلاحيات ضمن نموذج ديمقراطي محلي من شأنه أن يعزز الترابط بين المركز والأطراف، ويضع أسساً لحكم أكثر توازناً وشمولية على امتداد الجغرافيا السورية. ويمكن الاستفادة من الميثاق الأوروبي للحكم الذاتي المحلي كنموذج قابل للتطبيق لترجمة هذه التوجهات إلى سياسات عملية.
إدارياً، يُعتبر توزيع الصلاحيات إلى المناطق المحلية ضرورة عاجلة لتعزيز الحوكمة وتمكين المجتمعات من إدارة شؤونها، ويشمل ذلك انتخاب المحافظين مباشرةً، وتوسيع صلاحيات مجالس المدن والبلديات، وتفعيل دورها في التخطيط والتنمية، أما من الناحية الاقتصادية والثقافية، فتفويض السلطات المحلية بصياغة السياسات الاقتصادية، وإدارة الضرائب والمشاريع الإنتاجية، ومكافحة البطالة، يُعدّ أمراً حيوياً خاصة للمناطق المهمشة. كما يجب منح هذه المناطق صلاحيات موسعة في إدارة التعليم مع الاعتراف بالتعدد اللغوي والثقافي، وضمان تدريس اللغات الكردية والسريانية والعربية ضمن مناهج تراعي الخصوصية المحلية والانتماء الوطني، ليصبح دور المناطق المحلية فاعلاً ضمن إطار وطني يعزز المواطنة والوحدة من خلال التنوع.
كل هذه الأمور لن تتحقق من دون إعادة النظر في «النهج السياسي والعملي» لكل من دمشق والإدارة الذاتية على حد سواء. فلا الذوبان والصهر في المركز تحت مسمى «الاندماج القسري» قابل للتحقق، ولا الانفصال وبناء دولة داخل الدولة ممكنٌ عملياً. وعليه، فإن الشراكة في بناء الدولة والمجتمع والاندماج الديمقراطي، من خلال صيغة «الديمقراطية المحلية + الدولة الدستورية»، تُعدّ الحل الأكثر واقعية وقابلية للتطبيق.
قسد و«المشاركة في البناء»
شبكة نشطاء روﭺ آﭬـا
Photo
على الرغم من الانفتاح على الحوار والتفاوض بين الطرفين، إلا أن هناك خطوطاً حمراء يصعب تجاوزها بالنسبة لقوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية، وفي مقدمتها الملف الأمني، الذي يُعد حجر الأساس في أي تسوية سياسية قابلة للاستمرار. وفي هذا الإطار، يُعتبر دمج قوات سوريا الديمقراطية ضمن بنية الجيش الوطني، على شكل فيلق أو قوة خاصة تحتفظ بهويتها المؤسسية، خطوة أساسية لا يمكن تجاوزها لضمان الاستقرار الأمني والإداري، خصوصاً في مناطق شمال وشرق سوريا. ولا يقتصر هذا الطرح على كونه مطلباً محلياً، بل يلقى دعماً دولياً واضحاً، لا سيما من جانب القوى المنخرطة في التحالف الدولي ضد داعش، والتي ترى في الحفاظ على هذه القوات وتكاملها مع الجيش السوري عاملاً ضرورياً لمواصلة جهود مكافحة الإرهاب وضمان الأمن الإقليمي.
من الناحية الإجرائية، يمكن اعتماد نموذج دمج مؤسسي للقوات المحلية ضمن بنية الجيش الوطني السوري من خلال تشكيل «فيالق» أو «ألوية خاصة»، تُحافظ على تسمياتها وهويتها الرمزية، مع التأكيد على ولائها للدولة السورية. هذا النموذج يوفّر صيغة وسطية بين الحفاظ على الخصوصيات المحلية وبين دمجها ضمن الهيكلية الوطنية، بما يعزز الانسجام المؤسساتي دون الإضرار بوحدة الدولة.
وبالنظر إلى خصوصية الحالة السورية، فإن النموذج الأقرب للتطبيق هو النموذج الأمريكي، وتحديداً ما يرد في التعديل الثاني من الدستور الأميركي، والذي ينص على أن «المليشيا المنظّمة تنظيماً جيداً ضرورية لأمن الدولة الحرة، ولا يجوز انتهاك حق الشعب في الاحتفاظ بالسلاح وحمله». وبالقياس على هذا المبدأ، يمكن اعتبار تشكيلات الدفاع الذاتي قوة مشروعة في سياق حماية المجتمعات، بشرط أن تندرج ضمن بنية الدولة وتُدار ضمن إطار وطني جامع.
في هذا السياق، يمكن أن تخضع هذه الوحدات لقيادة مركزية تتمثل في هيئة الأركان العامة ووزارة الدفاع، على أن يتم ذلك بالتنسيق مع قياداتها الحالية، مثل قيادة قوات سوريا الديمقراطية. ويُراعى في تنظيم هذه الوحدات خصوصياتها الداخلية، سواء من حيث اللغة أو نظم التدريب، من خلال تبني نظام «الكود المزدوج» أي الجمع بين القواعد العامة للجيش السوري والمعايير الخاصة بالوحدات المحلية، على غرار ما هو معمول به في الجيش البلجيكي بين الوحدات الناطقة بالفرنسية وتلك الناطقة بالفلمنكية، دون المساس بالعقيدة العسكرية الوطنية الجامعة.
تُكلّف هذه الوحدات بمهام حفظ الأمن والاستقرار في مناطقها الجغرافية الأصلية، مع إمكانية إعادة نشرها وفقاً لمتطلبات المصلحة الوطنية والسيادة العامة. كما يُضمن لها تمثيل متوازن في قيادة هيئة الأركان ووزارة الدفاع، بما يعكس تنوع البنية الوطنية ويُكرّس مبدأ الشراكة. ويُنظّم وجود هذه الوحدات ضمن قانون خاص يُحدد علاقتها القانونية والإدارية بالمؤسسة العسكرية الرسمية، ويؤطر دورها ضمن سياسة الدفاع الوطني، بما يضمن التعددية داخل المؤسسة العسكرية من دون الإخلال بوحدتها أو كفاءتها العملياتية.
من الممكن أن تُكلَّف قوات سوريا الديمقراطية بالانتشار في مناطق متوترة مثل الساحل والسويداء، وحلب ودمشق في إطار خطة متكاملة لإعادة توزيع القوى الأمنية على أساس وطني. وفي المقابل، يمكن تشكيل وحدات مشتركة من الطرفين لتتولى مسؤولية إدارة المعابر وحراسة الحدود، بما يرسّخ مفهوم الشراكة الوطنية ويعزز الثقة المتبادلة. هذا النوع من الترتيبات لا يسهم فقط في توحيد الجهود الأمنية، بل قد يُساهم أيضاً في تبديد المخاوف التركية على المدى القريب، من خلال إدماج قسد في منظومة أمنية سورية موحّدة تخضع لإشراف مركزي.
قوات «الأسايش» أو الشرطة
إلى جانب ذلك، تبرز الحاجة الملحّة إلى تشكيل وإضفاء الشرعية على قوات الشرطة المحلية، سواء في مناطق شمال شرقي سوريا أو في المناطق الواقعة تحت السيطرة التركية في الشمال مستقبلاً. وهذا يتطلب مواصلة الحوار الجاد مع الحكومة المركزية، بهدف التوصّل إلى صيغة قانونية واضحة تُدرج هذه القوات ضمن هيكل الدولة الرسمي، مع وضع آليات تنسيق فعّالة بين الطرفين في إدارة المدن والبلدات في شمال وشرقي البلاد. ويُفترض أن تُمنح الشرطة المحلية الصلاحيات الكاملة في تسيير شؤون الأمن الداخلي، بما يعكس واقع المجتمعات المحلية، ويعزز الشعور بالثقة والانتماء.
في هذا الإطار، يمكن أن تُعتمد صيغة توزيع الصلاحيات على النحو المعمول به في العديد من الدول الديمقراطية، حيث تخضع الشرطة المحلية لإشراف السلطات المحلية المنتخبة « المحافظ أو عمداء المجالس المحلية»، مثل السويد ولوس أنجلوس، وبلديات المدن مثل أسبانيا وكندا ونيويورك. في حين تدار ملفات الأمن القومي، والأمن العام، تحت إشراف مركزي مشترك، يراعي خصوصيات المناطق ويضمن وحدة القرار السيادي. وتُعد بعض المناطق ذات الطابع الكردي بحاجة إلى ترتيبات خاصة لقوات الشرطة، تحافظ على هويتها المجتمعية ضمن البنية الأمنية الوطنية.
من الناحية الإجرائية، يمكن اعتماد نموذج دمج مؤسسي للقوات المحلية ضمن بنية الجيش الوطني السوري من خلال تشكيل «فيالق» أو «ألوية خاصة»، تُحافظ على تسمياتها وهويتها الرمزية، مع التأكيد على ولائها للدولة السورية. هذا النموذج يوفّر صيغة وسطية بين الحفاظ على الخصوصيات المحلية وبين دمجها ضمن الهيكلية الوطنية، بما يعزز الانسجام المؤسساتي دون الإضرار بوحدة الدولة.
وبالنظر إلى خصوصية الحالة السورية، فإن النموذج الأقرب للتطبيق هو النموذج الأمريكي، وتحديداً ما يرد في التعديل الثاني من الدستور الأميركي، والذي ينص على أن «المليشيا المنظّمة تنظيماً جيداً ضرورية لأمن الدولة الحرة، ولا يجوز انتهاك حق الشعب في الاحتفاظ بالسلاح وحمله». وبالقياس على هذا المبدأ، يمكن اعتبار تشكيلات الدفاع الذاتي قوة مشروعة في سياق حماية المجتمعات، بشرط أن تندرج ضمن بنية الدولة وتُدار ضمن إطار وطني جامع.
في هذا السياق، يمكن أن تخضع هذه الوحدات لقيادة مركزية تتمثل في هيئة الأركان العامة ووزارة الدفاع، على أن يتم ذلك بالتنسيق مع قياداتها الحالية، مثل قيادة قوات سوريا الديمقراطية. ويُراعى في تنظيم هذه الوحدات خصوصياتها الداخلية، سواء من حيث اللغة أو نظم التدريب، من خلال تبني نظام «الكود المزدوج» أي الجمع بين القواعد العامة للجيش السوري والمعايير الخاصة بالوحدات المحلية، على غرار ما هو معمول به في الجيش البلجيكي بين الوحدات الناطقة بالفرنسية وتلك الناطقة بالفلمنكية، دون المساس بالعقيدة العسكرية الوطنية الجامعة.
تُكلّف هذه الوحدات بمهام حفظ الأمن والاستقرار في مناطقها الجغرافية الأصلية، مع إمكانية إعادة نشرها وفقاً لمتطلبات المصلحة الوطنية والسيادة العامة. كما يُضمن لها تمثيل متوازن في قيادة هيئة الأركان ووزارة الدفاع، بما يعكس تنوع البنية الوطنية ويُكرّس مبدأ الشراكة. ويُنظّم وجود هذه الوحدات ضمن قانون خاص يُحدد علاقتها القانونية والإدارية بالمؤسسة العسكرية الرسمية، ويؤطر دورها ضمن سياسة الدفاع الوطني، بما يضمن التعددية داخل المؤسسة العسكرية من دون الإخلال بوحدتها أو كفاءتها العملياتية.
من الممكن أن تُكلَّف قوات سوريا الديمقراطية بالانتشار في مناطق متوترة مثل الساحل والسويداء، وحلب ودمشق في إطار خطة متكاملة لإعادة توزيع القوى الأمنية على أساس وطني. وفي المقابل، يمكن تشكيل وحدات مشتركة من الطرفين لتتولى مسؤولية إدارة المعابر وحراسة الحدود، بما يرسّخ مفهوم الشراكة الوطنية ويعزز الثقة المتبادلة. هذا النوع من الترتيبات لا يسهم فقط في توحيد الجهود الأمنية، بل قد يُساهم أيضاً في تبديد المخاوف التركية على المدى القريب، من خلال إدماج قسد في منظومة أمنية سورية موحّدة تخضع لإشراف مركزي.
قوات «الأسايش» أو الشرطة
إلى جانب ذلك، تبرز الحاجة الملحّة إلى تشكيل وإضفاء الشرعية على قوات الشرطة المحلية، سواء في مناطق شمال شرقي سوريا أو في المناطق الواقعة تحت السيطرة التركية في الشمال مستقبلاً. وهذا يتطلب مواصلة الحوار الجاد مع الحكومة المركزية، بهدف التوصّل إلى صيغة قانونية واضحة تُدرج هذه القوات ضمن هيكل الدولة الرسمي، مع وضع آليات تنسيق فعّالة بين الطرفين في إدارة المدن والبلدات في شمال وشرقي البلاد. ويُفترض أن تُمنح الشرطة المحلية الصلاحيات الكاملة في تسيير شؤون الأمن الداخلي، بما يعكس واقع المجتمعات المحلية، ويعزز الشعور بالثقة والانتماء.
في هذا الإطار، يمكن أن تُعتمد صيغة توزيع الصلاحيات على النحو المعمول به في العديد من الدول الديمقراطية، حيث تخضع الشرطة المحلية لإشراف السلطات المحلية المنتخبة « المحافظ أو عمداء المجالس المحلية»، مثل السويد ولوس أنجلوس، وبلديات المدن مثل أسبانيا وكندا ونيويورك. في حين تدار ملفات الأمن القومي، والأمن العام، تحت إشراف مركزي مشترك، يراعي خصوصيات المناطق ويضمن وحدة القرار السيادي. وتُعد بعض المناطق ذات الطابع الكردي بحاجة إلى ترتيبات خاصة لقوات الشرطة، تحافظ على هويتها المجتمعية ضمن البنية الأمنية الوطنية.
شبكة نشطاء روﭺ آﭬـا
Photo
كما ينبغي معالجة ملف المناطق التي خضعت لسيطرة فصائل مسلّحة غير رسمية، مثل عفرين وسري كانيه وتل أبيض، من خلال انسحاب هذه المجموعات، وتشكيل قوى أمنية محلية شرعية ومتوازنة. وهو ما يشير إليه البند الخامس.
ولكي يكون هذا المسار مستداماً، لا بد من إعادة صياغة القوانين الناظمة لتستوعب هذه المتغيرات، بما يشمل مطالب القوى الكردية وشركائه في الإدارة الذاتية من العرب والسريان، تمهيداً لبلورتها ضمن الدستور الجديد، الذي من المفترض أن يُشكّل الإطار النهائي لنظام الحكم وشكل إدارة الدولة في المرحلة المقبلة.
المصالحة وخطاب الكراهية
عملياً، لم تقتصر الوثيقة على الجوانب السياسية والإدارية والعسكرية، بل تجاوزتها لتلامس إحدى أكثر القضايا حساسية في المشهد السوري، وهي مسألة خطاب الكراهية، وما يوازيها من ضرورة إعادة بناء الثقة بين الأطراف السورية في مرحلة ما بعد الأسد كما جاء في البند السابع. وهذه المسألة، بطبيعتها، تتطلب خطاباً تصالحياً جاداً ومسؤولاً، يمهّد الطريق أمام مشروع وطني شامل يقوم على المصالحة والعدالة الانتقالية، ويرتكز إلى لغة جامعة وسلمية تُعلي من شأن المواطنة والانتماء المشترك.
غير أن تحقيق هذا الهدف لا يمكن أن يتم من دون أدوات واضحة ومؤسسات متابعة. إذ يقتضي الأمر تشكيل لجان متخصصة تُعنى بتهيئة البيئة السياسية والاجتماعية لهذا التحول، وهي خطوة لا تزال غائبة حتى الآن. من هنا تبرز أهمية عقد مؤتمرات محلية ووطنية جامعة، سواء في دمشق أو الرقة، بشكل متبادل ومشترك، بما يساهم في تفكيك رواسب التحريض والكراهية، ويخلق مناخاً مؤاتياً لانطلاق عملية سلمية واندماجية حقيقية للدولة والمجتمع.
كما أن هذا النهج التصالحي لا يجب أن يُحصر فقط في شمال شرقي سوريا، بل يجب أن يشمل كافة الجغرافيا السورية، بما في ذلك المنطقة السنّية في العمق السوري، والسويداء، ودرعا، والساحل، والبادية، ودير الزور. ففكرة إعادة بناء الدولة لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال مشاركة شاملة وعادلة، تُنهي منطق التهميش وتؤسس لعقد اجتماعي جديد يُعيد تشكيل هوية سوريا على قاعدة المواطنة والمساواة.
لكي تتحقق البنود الواردة في الوثيقة بشكل فعلي، فإن الصيغة القانونية التي سيتم التوافق عليها بين اللجان المنبثقة عنها يجب أن تُعتمد بوصفها وثائق رسمية مُعترف بها على مستوى الدولة. ويتطلب ذلك، بطبيعة الحال، ضمانات إقليمية ودولية، لضمان التنفيذ والمتابعة والالتزام، كما ينبغي لهذه الصيغة أن تنسجم مستقبلاً مع الدستور السوري الجديد المزمع تشكيله.
ومع ذلك، فإن التقدم الحقيقي في هذا المسار لن يكون ممكناً دون إسهام فعّال وخلاق من قبل المتفاوضين، وخصوصاً من جانب اللجان الممثلة لشمال شرقي سوريا. فنجاح أي اتفاق يتوقف على القدرة على إنتاج حلول إبداعية تعبّر عن تطلعات الشعب، وتلبي التضحيات الكبيرة التي قدمها السكان المحليون، إضافة إلى مطالب وحقوق المهجّرين السوريين.
من الضروري أيضاً أن تكون الصيغة النهائية للاتفاق قابلة للتطبيق على مستوى الوطن بأكمله، وألا تقتصر على مناطق الإدارة الذاتية فقط. فالمطلوب هو صياغة رؤية شاملة تمهّد لإعادة بناء الدولة السورية على أسس جديدة، وتعكس هوية وطنية جامعة تُجسّد تطلعات المجتمع السوري بكل مكوناته في المستقبل.
فرهاد حمي: كاتب وصحفي مهتم بشؤون الشرق الأوسط وسوريا. كتب في العديد من الصحف ومراكز الدراسات.
تابع قناتنا علـى تلغرام:
https://t.me/RojavaActivists
ولكي يكون هذا المسار مستداماً، لا بد من إعادة صياغة القوانين الناظمة لتستوعب هذه المتغيرات، بما يشمل مطالب القوى الكردية وشركائه في الإدارة الذاتية من العرب والسريان، تمهيداً لبلورتها ضمن الدستور الجديد، الذي من المفترض أن يُشكّل الإطار النهائي لنظام الحكم وشكل إدارة الدولة في المرحلة المقبلة.
المصالحة وخطاب الكراهية
عملياً، لم تقتصر الوثيقة على الجوانب السياسية والإدارية والعسكرية، بل تجاوزتها لتلامس إحدى أكثر القضايا حساسية في المشهد السوري، وهي مسألة خطاب الكراهية، وما يوازيها من ضرورة إعادة بناء الثقة بين الأطراف السورية في مرحلة ما بعد الأسد كما جاء في البند السابع. وهذه المسألة، بطبيعتها، تتطلب خطاباً تصالحياً جاداً ومسؤولاً، يمهّد الطريق أمام مشروع وطني شامل يقوم على المصالحة والعدالة الانتقالية، ويرتكز إلى لغة جامعة وسلمية تُعلي من شأن المواطنة والانتماء المشترك.
غير أن تحقيق هذا الهدف لا يمكن أن يتم من دون أدوات واضحة ومؤسسات متابعة. إذ يقتضي الأمر تشكيل لجان متخصصة تُعنى بتهيئة البيئة السياسية والاجتماعية لهذا التحول، وهي خطوة لا تزال غائبة حتى الآن. من هنا تبرز أهمية عقد مؤتمرات محلية ووطنية جامعة، سواء في دمشق أو الرقة، بشكل متبادل ومشترك، بما يساهم في تفكيك رواسب التحريض والكراهية، ويخلق مناخاً مؤاتياً لانطلاق عملية سلمية واندماجية حقيقية للدولة والمجتمع.
كما أن هذا النهج التصالحي لا يجب أن يُحصر فقط في شمال شرقي سوريا، بل يجب أن يشمل كافة الجغرافيا السورية، بما في ذلك المنطقة السنّية في العمق السوري، والسويداء، ودرعا، والساحل، والبادية، ودير الزور. ففكرة إعادة بناء الدولة لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال مشاركة شاملة وعادلة، تُنهي منطق التهميش وتؤسس لعقد اجتماعي جديد يُعيد تشكيل هوية سوريا على قاعدة المواطنة والمساواة.
لكي تتحقق البنود الواردة في الوثيقة بشكل فعلي، فإن الصيغة القانونية التي سيتم التوافق عليها بين اللجان المنبثقة عنها يجب أن تُعتمد بوصفها وثائق رسمية مُعترف بها على مستوى الدولة. ويتطلب ذلك، بطبيعة الحال، ضمانات إقليمية ودولية، لضمان التنفيذ والمتابعة والالتزام، كما ينبغي لهذه الصيغة أن تنسجم مستقبلاً مع الدستور السوري الجديد المزمع تشكيله.
ومع ذلك، فإن التقدم الحقيقي في هذا المسار لن يكون ممكناً دون إسهام فعّال وخلاق من قبل المتفاوضين، وخصوصاً من جانب اللجان الممثلة لشمال شرقي سوريا. فنجاح أي اتفاق يتوقف على القدرة على إنتاج حلول إبداعية تعبّر عن تطلعات الشعب، وتلبي التضحيات الكبيرة التي قدمها السكان المحليون، إضافة إلى مطالب وحقوق المهجّرين السوريين.
من الضروري أيضاً أن تكون الصيغة النهائية للاتفاق قابلة للتطبيق على مستوى الوطن بأكمله، وألا تقتصر على مناطق الإدارة الذاتية فقط. فالمطلوب هو صياغة رؤية شاملة تمهّد لإعادة بناء الدولة السورية على أسس جديدة، وتعكس هوية وطنية جامعة تُجسّد تطلعات المجتمع السوري بكل مكوناته في المستقبل.
فرهاد حمي: كاتب وصحفي مهتم بشؤون الشرق الأوسط وسوريا. كتب في العديد من الصحف ومراكز الدراسات.
تابع قناتنا علـى تلغرام:
https://t.me/RojavaActivists
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
تنظيم سرايا انصار السنة المبايعرلتنظم د1عش الارهابي يتبنـى اشعال النيران في غابات الساحل السوري.
هناك صور وفيديوهات متعلقة بالخبر تجدونها في رابط صفحتنا علـى تلغرام:
https://t.me/RojavaActivists
روابط شبكتنا علـى منصّات التواصل الاخرى:
#يـوتيـوب
https://www.youtube.com/channel/UCpK__DC6ot1ByDLt7tExgjg
#انستغرام
https://www.instagram.com/rojava_activists?igsh=MXF1Yzgzdm12aHJodQ%3D%3D&utm_source=qr
#تيكتوك
https://www.tiktok.com/@dilsher_aveata?_t=ZN-8t59wX7hTF8&_r=1
#فـيسـبوك
https://www.facebook.com/share/1HPK3BDPB6/?mibextid=wwXIfr
مجموعة واتساب: https://whatsapp.com/channel/0029VaKVZxp30LKJdc66Q61d
مصـدرك الاول لاخـر خبـر
هناك صور وفيديوهات متعلقة بالخبر تجدونها في رابط صفحتنا علـى تلغرام:
https://t.me/RojavaActivists
روابط شبكتنا علـى منصّات التواصل الاخرى:
#يـوتيـوب
https://www.youtube.com/channel/UCpK__DC6ot1ByDLt7tExgjg
#انستغرام
https://www.instagram.com/rojava_activists?igsh=MXF1Yzgzdm12aHJodQ%3D%3D&utm_source=qr
#تيكتوك
https://www.tiktok.com/@dilsher_aveata?_t=ZN-8t59wX7hTF8&_r=1
#فـيسـبوك
https://www.facebook.com/share/1HPK3BDPB6/?mibextid=wwXIfr
مجموعة واتساب: https://whatsapp.com/channel/0029VaKVZxp30LKJdc66Q61d
مصـدرك الاول لاخـر خبـر
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
لم يقتل ويمت هؤلاء الجنود الإتراك في تراقيا، أو أنقرة وغيرها من المناطق التركية، بل قتلوا في جنوب كردستان.
قتلوا في نفس الاماكن التي قصفوا بها أبناء الشعب الكوردي من الكريلا بالاسلحة الكيماوية .
قتلوا وهم يحاولون الامساك بالمقاتلين الكورد، ليمثلوا بجثثهم ويقتلونهم بعد أسرهم.
قتلوا في المناطق التي أجبر المحتل التركي سكانها على الفرار والنزوح.
قتلوا في تلك الجبال التي أحرقوا أغلب غاباتها وقطعوا معظم أشجارها.
أقول، في جحيم الخلد إنشالله
هؤلاء بعض ممن قتلوا في المكان الذي انقلب فيه السحر على الساحر.
ٲحمد عكاش
شبكة نشطاء روﭺ آﭬـا
للمزيد... تابع في الرابط:
https://t.me/RojavaActivists
قتلوا في نفس الاماكن التي قصفوا بها أبناء الشعب الكوردي من الكريلا بالاسلحة الكيماوية .
قتلوا وهم يحاولون الامساك بالمقاتلين الكورد، ليمثلوا بجثثهم ويقتلونهم بعد أسرهم.
قتلوا في المناطق التي أجبر المحتل التركي سكانها على الفرار والنزوح.
قتلوا في تلك الجبال التي أحرقوا أغلب غاباتها وقطعوا معظم أشجارها.
أقول، في جحيم الخلد إنشالله
هؤلاء بعض ممن قتلوا في المكان الذي انقلب فيه السحر على الساحر.
ٲحمد عكاش
شبكة نشطاء روﭺ آﭬـا
للمزيد... تابع في الرابط:
https://t.me/RojavaActivists
هل فعلاً قررت واشنطن رفع "هيئة تحرير الشام" من قوائم الإرهاب؟
صدر اليوم قرار عن وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، يقضي بإلغاء تصنيف "هيئة تحرير الشام" (HTS) منظمة إرهابية أجنبية (FTO) بموجب المادة 8 U.S.C. § 1189(a)(6)(A).
لكن هذا القرار لا يعني أن الهيئة لم تعد مصنفة على قوائم الإرهاب الأخرى، ولا يعني زوال العقوبات المفروضة عليها.
ما الذي تم رفعه؟
تم فقط إلغاء تصنيف "الهيئة" كمنظمة إرهابية أجنبية، وهو تصنيف يُجرّم تقديم الدعم المادي لها، ويمنع دخول أعضائها إلى الولايات المتحدة، ورفع هذا التصنيف يُسقط هذه العقوبات الجنائية والإجرائية.
ما الذي لم يتغير؟
ما زالت "هيئة تحرير الشام" وقادتها، وعلى رأسهم أبو محمد الجولاني، مصنفين على قوائم العقوبات الأميركية كإرهابيين عالميين بموجب قانون العقوبات الاقتصادية (IEEPA – 50 U.S.C. § 1702) والأمر التنفيذي 13224.
وهذا يعني اسـتمرار:
- تجميد أموالهم وأصولهم في الولايات المتحدة.
- حظر أي تعامل مالي أو تجاري معهم.
- استمرار حظر السفر والتأشيرات.
من يملك صلاحية إلغاء العقوبات الاقتصادية؟
هذه الصلاحية تعود إلى وزارة الخزانة الأميركية – مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)،ولا يوجد حتى الآن أي إعلان عن رفع العقوبات عن HTS أو قادتها من تلك القوائم.
ما النتيجة :
قرار اليوم لا يزيل الهيئة من قوائم الإرهاب بشكل كامل، بل فقط يرفع عنها أحد أشكال التصنيف (FTO). أما العقوبات الاقتصادية والمالية فلا تزال قائمة وتتطلب قرارًا منفصلًا من وزارة الخزانة.
صدر اليوم قرار عن وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، يقضي بإلغاء تصنيف "هيئة تحرير الشام" (HTS) منظمة إرهابية أجنبية (FTO) بموجب المادة 8 U.S.C. § 1189(a)(6)(A).
لكن هذا القرار لا يعني أن الهيئة لم تعد مصنفة على قوائم الإرهاب الأخرى، ولا يعني زوال العقوبات المفروضة عليها.
ما الذي تم رفعه؟
تم فقط إلغاء تصنيف "الهيئة" كمنظمة إرهابية أجنبية، وهو تصنيف يُجرّم تقديم الدعم المادي لها، ويمنع دخول أعضائها إلى الولايات المتحدة، ورفع هذا التصنيف يُسقط هذه العقوبات الجنائية والإجرائية.
ما الذي لم يتغير؟
ما زالت "هيئة تحرير الشام" وقادتها، وعلى رأسهم أبو محمد الجولاني، مصنفين على قوائم العقوبات الأميركية كإرهابيين عالميين بموجب قانون العقوبات الاقتصادية (IEEPA – 50 U.S.C. § 1702) والأمر التنفيذي 13224.
وهذا يعني اسـتمرار:
- تجميد أموالهم وأصولهم في الولايات المتحدة.
- حظر أي تعامل مالي أو تجاري معهم.
- استمرار حظر السفر والتأشيرات.
من يملك صلاحية إلغاء العقوبات الاقتصادية؟
هذه الصلاحية تعود إلى وزارة الخزانة الأميركية – مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)،ولا يوجد حتى الآن أي إعلان عن رفع العقوبات عن HTS أو قادتها من تلك القوائم.
ما النتيجة :
قرار اليوم لا يزيل الهيئة من قوائم الإرهاب بشكل كامل، بل فقط يرفع عنها أحد أشكال التصنيف (FTO). أما العقوبات الاقتصادية والمالية فلا تزال قائمة وتتطلب قرارًا منفصلًا من وزارة الخزانة.
صواريخ ارض - جو ارسلها رجب اوردوغان للجولاني ، لتقوية موقفه التفاوضي مع اسرائيل .
سلاح الجو الإسرائيلي كان بالمرصاد ودمرهم بمستودعاتهم وهذه رساله بالنار تقول ل اوردوغان .. السلام الإبراهيمي مع مع سلطة الأمر الواقع بدمشق،، ليس سلام كما اتفاقيات السلام المتعارف عليها، انما استسلام لكافة الشروط الإسرائيليه مقابل ابقائها بالسلطه الى حين .
من الشروط الإسرائيليه التي وافق عليها الجولاني ..
يحق لإسرائيل قصف وتدمير اي موقع عسكري في سوريا يشكل خطر آني او مستقبلي عليها .
للكاتب ــ سمير عزام
شبكة نشطاء روﭺ آﭬـا
للمزيد... تابع في الرابط:
https://t.me/RojavaActivists
سلاح الجو الإسرائيلي كان بالمرصاد ودمرهم بمستودعاتهم وهذه رساله بالنار تقول ل اوردوغان .. السلام الإبراهيمي مع مع سلطة الأمر الواقع بدمشق،، ليس سلام كما اتفاقيات السلام المتعارف عليها، انما استسلام لكافة الشروط الإسرائيليه مقابل ابقائها بالسلطه الى حين .
من الشروط الإسرائيليه التي وافق عليها الجولاني ..
يحق لإسرائيل قصف وتدمير اي موقع عسكري في سوريا يشكل خطر آني او مستقبلي عليها .
للكاتب ــ سمير عزام
شبكة نشطاء روﭺ آﭬـا
للمزيد... تابع في الرابط:
https://t.me/RojavaActivists
Telegram
شبكة نشطاء روﭺ آﭬـا
قناة اخبارية تختص بانتهاكات الفصائل الٳرهابية التابعة للاحتلال التركي، وتنظيم داعش الارهابي، و هيئة تحرير الشام الارهابية، الذراع السوري لتنظيم القاعدة، (جبهة النصرة سابقاً) وتوابعها وكشفها وتوثيقها.
... تابع المزيد في الرابط:
https://t.me/RojavaActivist
... تابع المزيد في الرابط:
https://t.me/RojavaActivist
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
خريطة سوريا الجديدة تُرسم بالنار.. من المستفيد من حرائق الساحل؟
شبكة نشطاء روﭺ آﭬـا
للمزيد... تابع في الرابط:
https://t.me/RojavaActivists
شبكة نشطاء روﭺ آﭬـا
للمزيد... تابع في الرابط:
https://t.me/RojavaActivists
قال وزير الموارد المائية العراقي عون ذياب عبد الله، إن «تركيا لم تنفذ حتى الآن التصاريف المتفق عليها سابقاً والمحدَّدة بـ420 متراً مكعباً في الثانية لشهرَي تمّوز (يوليو) وآب (أغسطس)».
وسبقت حديث الوزير تصريحات أدلى بها رئيس البرلمان محمود المشهداني الثلاثاء الماضي، قال فيها إن «الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وافق على إطلاق 420 متراً مكعّباً في الثانية من المياه في اليوم للعراق». وقال الوزير عبد الله، الاثنين، إن «مجموع الإطلاقات المائيَّة من تركيا وسوريا باتجاه العراق يبلغ حاليّاً 353 متراً مكعباً في الثانية فقط، وهو أقل بكثير من الحاجة الفعليَّة المقدَّرة بـ600 متر مكعب لنهرَي دجلة والفرات».
وأوضح أن بلاده توصلت إلى «اتفاقٍ مع الجانب التركيِّ أسفر عن رفع إطلاقات نهر دجلة إلى (212 م³/ثا) بعد أن كانت (114 م³/ثا)، إلّا أنَّ هذه الكميَّة لا تزال دون المستوى المطلوب».
وأضاف أن «الواردات المائيَّة التي تصل إلى سوريا من تركيا تبلغ (370 م³/ثا)، في حين لا تتجاوز الكمية التي تصل إلى العراق عبر الحدود السورية (141 م³/ثا) على نهر الفرات، وهو رقمٌ لا يتناسب مع الحصَّة المتفق عليها والتي يُفترض أن تبلغ 58 بالمائة من الإطلاقات التركيَّة إلى الفرات».
وأكد رئيس «لجنة الزراعة والأهوار» النيابية، فالح الخزعلي، عدم التزام تركيا بالاتفاق المائي مع العراق، وقال في بيان، الاثنين، إن «أي زيادة لم تتحقق من تركيا، وكل ما يصل من دجلة والفرات لم يتجاوز 350 متراً مكعباً في الثانية». وأضاف أن «الحاجة الفعلية للعراق لا تقل عن 800 متر مكعب في الثانية، وما يرد من تركيا يمثل تحدياً حقيقياً للأمن الغذائي في العراق».
وأشار الخزعلي إلى أن «تركيا لم تلتزم بالاتفاقيات الدولية، وتمارس حرباً ضد العراق في ملف المياه، وانعكس ذلك بشكل كبير على نوعية وكمية المياه في شط العرب».
إطلاقات ضئيلة
كما أكد عضو اللجنة النيابية، ثائر مخيف، استمرار أزمة المياه نتيجة الإطلاقات «الضئيلة جداً» الواصلة من تركيا. وقال إن «تركيا رهنت زيادة الإطلاقات المائية بإحالة السدود التي يرغب العراق في إنشائها إلى الشركات التركية». وأضاف: «إذا لم تلتزم تركيا بتنفيذ اتفاقها مع العراق بإطلاق حصته الرسمية، فسنخرج باحتجاجات شعبية تشمل جميع المحافظات والمدن التي طالها الجفاف، ووصل الأمر لدرجة عدم وجود مياه للشرب، فما بالك بالزراعة أو الرعي أو الاستخدام الفردي؟!».
ورجح مخيف عدم «التزام تركيا بوعودها»، ودعا الجهات المعنية إلى «بذل جهود أكثر في ذلك لإنقاذ محافظات الجنوب والفرات الأوسط؛ فالحال هناك يُرثى له».
وكانت وزارة الموارد المائية أعلنت في وقت سابق أن «العراق لم يمر بأزمة مماثلة بالنسبة لخزينه المائي منذ نحو 80 عاماً».
وتتضافر السياسات المائية التي تتبعها كل من تركيا وإيران حيال العراق، مع الجفاف وتراجع هطولات الأمطار في السنوات الماضية وطرق إدارة المياه البدائية، لتشكيل ظروف حياة قاسية قد تنجم عنها صراعات محلية على المياه، وهجرات سكانية، وخسارة البلاد معظم أراضيها الزراعية، بحسب خبراء في مجال المياه. ويقدر بعض هؤلاء الخبراء أن إجمالي الخزين المائي الحالي «لا يتجاوز تسعة مليارات متر مكعب، منها 3 مليارات على نهر الفرات و6 مليارات على نهر دجلة»، في مقابل خزين مائي يقدر بنحو 26 مليار متر مكعب في العام الماضي.
وكانت مصادر فنية في سد الموصل أفادت في تصريحات صحافية، الجمعة الماضية، بأن «الإطلاقات المائية من السد باتجاه نهر دجلة جرى رفعها إلى 350 متراً مكعباً في الثانية، وأن الواردات القادمة من تركيا شهدت زيادة طفيفة، لكنها لا تزال أقل من المعدلات التي نصّ عليها الاتفاق الاستراتيجي بين العراق وتركيا».
ونتيجة تراجع الخزين المائي في سد الموصل، ظهرتْ خلال الأسابيع والأشهر الماضية أطلال قرى قديمة على ضفافه. وتشير بعض المصادر الرسمية إلى أن خزين سد الموصل «تراجع إلى أقل من 3 مليارات متر مكعب، مقارنة بسعته البالغة أكثر من 11 ملياراً».
وفي الأسبوع قبل الماضي، أقر مدير سد دوكان في محافظة السليمانية، كوجر جمال، في حديث لـ«الشرق الأوسط» بالتراجع الكبير في الخزين المائي للسد، وقال إن «كميات الخزن انخفضت إلى ربع الطاقة الاستيعابية للسد، نتيجة قلة الإيرادات المائية الناجمة عن مشكلة الجفاف الذي لم تشهد البلاد جفافاً مماثلاً له منذ نحو 50 عاماً».
وسبقت حديث الوزير تصريحات أدلى بها رئيس البرلمان محمود المشهداني الثلاثاء الماضي، قال فيها إن «الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وافق على إطلاق 420 متراً مكعّباً في الثانية من المياه في اليوم للعراق». وقال الوزير عبد الله، الاثنين، إن «مجموع الإطلاقات المائيَّة من تركيا وسوريا باتجاه العراق يبلغ حاليّاً 353 متراً مكعباً في الثانية فقط، وهو أقل بكثير من الحاجة الفعليَّة المقدَّرة بـ600 متر مكعب لنهرَي دجلة والفرات».
وأوضح أن بلاده توصلت إلى «اتفاقٍ مع الجانب التركيِّ أسفر عن رفع إطلاقات نهر دجلة إلى (212 م³/ثا) بعد أن كانت (114 م³/ثا)، إلّا أنَّ هذه الكميَّة لا تزال دون المستوى المطلوب».
وأضاف أن «الواردات المائيَّة التي تصل إلى سوريا من تركيا تبلغ (370 م³/ثا)، في حين لا تتجاوز الكمية التي تصل إلى العراق عبر الحدود السورية (141 م³/ثا) على نهر الفرات، وهو رقمٌ لا يتناسب مع الحصَّة المتفق عليها والتي يُفترض أن تبلغ 58 بالمائة من الإطلاقات التركيَّة إلى الفرات».
وأكد رئيس «لجنة الزراعة والأهوار» النيابية، فالح الخزعلي، عدم التزام تركيا بالاتفاق المائي مع العراق، وقال في بيان، الاثنين، إن «أي زيادة لم تتحقق من تركيا، وكل ما يصل من دجلة والفرات لم يتجاوز 350 متراً مكعباً في الثانية». وأضاف أن «الحاجة الفعلية للعراق لا تقل عن 800 متر مكعب في الثانية، وما يرد من تركيا يمثل تحدياً حقيقياً للأمن الغذائي في العراق».
وأشار الخزعلي إلى أن «تركيا لم تلتزم بالاتفاقيات الدولية، وتمارس حرباً ضد العراق في ملف المياه، وانعكس ذلك بشكل كبير على نوعية وكمية المياه في شط العرب».
إطلاقات ضئيلة
كما أكد عضو اللجنة النيابية، ثائر مخيف، استمرار أزمة المياه نتيجة الإطلاقات «الضئيلة جداً» الواصلة من تركيا. وقال إن «تركيا رهنت زيادة الإطلاقات المائية بإحالة السدود التي يرغب العراق في إنشائها إلى الشركات التركية». وأضاف: «إذا لم تلتزم تركيا بتنفيذ اتفاقها مع العراق بإطلاق حصته الرسمية، فسنخرج باحتجاجات شعبية تشمل جميع المحافظات والمدن التي طالها الجفاف، ووصل الأمر لدرجة عدم وجود مياه للشرب، فما بالك بالزراعة أو الرعي أو الاستخدام الفردي؟!».
ورجح مخيف عدم «التزام تركيا بوعودها»، ودعا الجهات المعنية إلى «بذل جهود أكثر في ذلك لإنقاذ محافظات الجنوب والفرات الأوسط؛ فالحال هناك يُرثى له».
وكانت وزارة الموارد المائية أعلنت في وقت سابق أن «العراق لم يمر بأزمة مماثلة بالنسبة لخزينه المائي منذ نحو 80 عاماً».
وتتضافر السياسات المائية التي تتبعها كل من تركيا وإيران حيال العراق، مع الجفاف وتراجع هطولات الأمطار في السنوات الماضية وطرق إدارة المياه البدائية، لتشكيل ظروف حياة قاسية قد تنجم عنها صراعات محلية على المياه، وهجرات سكانية، وخسارة البلاد معظم أراضيها الزراعية، بحسب خبراء في مجال المياه. ويقدر بعض هؤلاء الخبراء أن إجمالي الخزين المائي الحالي «لا يتجاوز تسعة مليارات متر مكعب، منها 3 مليارات على نهر الفرات و6 مليارات على نهر دجلة»، في مقابل خزين مائي يقدر بنحو 26 مليار متر مكعب في العام الماضي.
وكانت مصادر فنية في سد الموصل أفادت في تصريحات صحافية، الجمعة الماضية، بأن «الإطلاقات المائية من السد باتجاه نهر دجلة جرى رفعها إلى 350 متراً مكعباً في الثانية، وأن الواردات القادمة من تركيا شهدت زيادة طفيفة، لكنها لا تزال أقل من المعدلات التي نصّ عليها الاتفاق الاستراتيجي بين العراق وتركيا».
ونتيجة تراجع الخزين المائي في سد الموصل، ظهرتْ خلال الأسابيع والأشهر الماضية أطلال قرى قديمة على ضفافه. وتشير بعض المصادر الرسمية إلى أن خزين سد الموصل «تراجع إلى أقل من 3 مليارات متر مكعب، مقارنة بسعته البالغة أكثر من 11 ملياراً».
وفي الأسبوع قبل الماضي، أقر مدير سد دوكان في محافظة السليمانية، كوجر جمال، في حديث لـ«الشرق الأوسط» بالتراجع الكبير في الخزين المائي للسد، وقال إن «كميات الخزن انخفضت إلى ربع الطاقة الاستيعابية للسد، نتيجة قلة الإيرادات المائية الناجمة عن مشكلة الجفاف الذي لم تشهد البلاد جفافاً مماثلاً له منذ نحو 50 عاماً».
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
لماذا تمت ٳزالة بشار الاسد من السلطة والحكم في سوريا؟
تابع الفيديو للاخير
هناك صور وفيديوهات متعلقة بالخبر تجدونها في رابط صفحتنا علـى تلغرام:
https://t.me/RojavaActivists
روابط شبكتنا علـى منصّات التواصل الاخرى:
#يـوتيـوب
https://www.youtube.com/channel/UCpK__DC6ot1ByDLt7tExgjg
#انستغرام
https://www.instagram.com/rojava_activists?igsh=MXF1Yzgzdm12aHJodQ%3D%3D&utm_source=qr
#تيكتوك
https://www.tiktok.com/@dilsher_aveata?_t=ZN-8t59wX7hTF8&_r=1
#فـيسـبوك
https://www.facebook.com/share/1HPK3BDPB6/?mibextid=wwXIfr
مجموعة واتساب: https://whatsapp.com/channel/0029VaKVZxp30LKJdc66Q61d
مصـدرك الاول لاخـر خبـر
تابع الفيديو للاخير
هناك صور وفيديوهات متعلقة بالخبر تجدونها في رابط صفحتنا علـى تلغرام:
https://t.me/RojavaActivists
روابط شبكتنا علـى منصّات التواصل الاخرى:
#يـوتيـوب
https://www.youtube.com/channel/UCpK__DC6ot1ByDLt7tExgjg
#انستغرام
https://www.instagram.com/rojava_activists?igsh=MXF1Yzgzdm12aHJodQ%3D%3D&utm_source=qr
#تيكتوك
https://www.tiktok.com/@dilsher_aveata?_t=ZN-8t59wX7hTF8&_r=1
#فـيسـبوك
https://www.facebook.com/share/1HPK3BDPB6/?mibextid=wwXIfr
مجموعة واتساب: https://whatsapp.com/channel/0029VaKVZxp30LKJdc66Q61d
مصـدرك الاول لاخـر خبـر
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
لماذا تمت ٳزالة بشار الاسد من السلطة والحكم في سوريا؟
تابع الفيديو للاخير
الجولاني وافق ووقع على التنازلات اليوم في الإمارات، لن يعلم السوريون حجم الكوارث التي ورطهم بها الجولاني الى الأبد حتى يرحل ويختفي، أما الان فيمكنكم الفرح و الضحك بما يحدث والمنزعجون فقط راقبوا بصمت.
تابع قناتنا علـى تلغرام:
https://t.me/RojavaActivists
تابع الفيديو للاخير
الجولاني وافق ووقع على التنازلات اليوم في الإمارات، لن يعلم السوريون حجم الكوارث التي ورطهم بها الجولاني الى الأبد حتى يرحل ويختفي، أما الان فيمكنكم الفرح و الضحك بما يحدث والمنزعجون فقط راقبوا بصمت.
تابع قناتنا علـى تلغرام:
https://t.me/RojavaActivists
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
دمشق في ظل الفوضى تفقد هويتها المدنية الشامية::: شوايا دير الزور والسفيرة يتقاتلون فيما بينهم على ايُّهم اقبح من الاخر.
https://vdc-nsy.com/archives/70040
حملة اعتقالات تستهدف الأحياء الكردية في دمشق: عشرات المعتقلين في زورآفا وركن الدين
حملة اعتقالات تستهدف الأحياء الكردية في دمشق: عشرات المعتقلين في زورآفا وركن الدين
توثيق الانتهاكات
حملة اعتقالات تستهدف الأحياء الكردية في دمشق: عشرات المعتقلين في زورآفا وركن الدين
شنت قوات الأمن العام السوري خلال الأيام الماضية حملة اعتقالات واسعة في الأحياء الكردية بدمشق، لا سيما في حي زورآفا وحي ركن الدين (حي الأكراد)، أسفرت عن اعتقال ما لا يقل عن 20 شاباً كردياً وفقاً لمص…
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
اندلاع حرائق في ناحية شرّان بريف عفرين وفرق محلية تتمكن من إخمادها
اندلعت حرائق ظهر اليوم في مناطق من ناحية شرّان - Şera بريف عفرين. وتمكنت فرق محلية من السيطرة على النيران وإخمادها قبل أن تمتد إلى مناطق أوسع، بحسب ما أفادت به مصادر من المنطقة. ولم تسجل أي إصابات بشرية أو أضرار واسعة.
#عفرين_الآن #عفرين
اندلعت حرائق ظهر اليوم في مناطق من ناحية شرّان - Şera بريف عفرين. وتمكنت فرق محلية من السيطرة على النيران وإخمادها قبل أن تمتد إلى مناطق أوسع، بحسب ما أفادت به مصادر من المنطقة. ولم تسجل أي إصابات بشرية أو أضرار واسعة.
#عفرين_الآن #عفرين
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
ناشطة سورية تطرح الشكوك حول مقتل هذه الشخصيات الثلاثة
عاجل
🔷الإدارة الذاتية الديمقراطية تستعد لإرسال المساندة لإطفاء حرائق الساحل.تتجهز الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا لإرسال دعم ومساندة إلى مناطق الساحل السوري، في إطار المشاركة بجهود إخماد الحرائق المستعرة منذ أيام في الغابات والمناطق الجبلية.
ويتضمن هذا الدعم إرسال فرق وعربات إطفاء، وآليات متخصصة، وصهاريج مياه، إضافة إلى معدات تقنية للحد من انتشار النيران، في خطوة تعبّر عن تضامن إنساني في وجه الكارثة البيئية.
ووفقاً لمعلومات حصلت عليها وكالتنا، من المقرر أن ينطلق هذ الدعم اليوم باتجاه المناطق المتضررة.
وتتواصل محاولات حثيثة منذ نحو أسبوع للسيطرة على الحرائق التي اندلعت في مناطق حراجية وعرة، وسرعان ما امتدت بسبب الرياح القوية وصعوبة التضاريس. ومع دخول يومها السادس، لا تزال النيران خارجة عن السيطرة في عدة مواقع، وسط استنفار واسع للفرق الميدانية من مختلف المحافظات السورية.
🔷الإدارة الذاتية الديمقراطية تستعد لإرسال المساندة لإطفاء حرائق الساحل.تتجهز الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا لإرسال دعم ومساندة إلى مناطق الساحل السوري، في إطار المشاركة بجهود إخماد الحرائق المستعرة منذ أيام في الغابات والمناطق الجبلية.
ويتضمن هذا الدعم إرسال فرق وعربات إطفاء، وآليات متخصصة، وصهاريج مياه، إضافة إلى معدات تقنية للحد من انتشار النيران، في خطوة تعبّر عن تضامن إنساني في وجه الكارثة البيئية.
ووفقاً لمعلومات حصلت عليها وكالتنا، من المقرر أن ينطلق هذ الدعم اليوم باتجاه المناطق المتضررة.
وتتواصل محاولات حثيثة منذ نحو أسبوع للسيطرة على الحرائق التي اندلعت في مناطق حراجية وعرة، وسرعان ما امتدت بسبب الرياح القوية وصعوبة التضاريس. ومع دخول يومها السادس، لا تزال النيران خارجة عن السيطرة في عدة مواقع، وسط استنفار واسع للفرق الميدانية من مختلف المحافظات السورية.
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
خان_العسل
مستودع صواريخ نوعية لهيئة تحرير الشام جبهة النصرة سابقاً في الفوج ٤٦ قاموا بتفجيره فجر اليوم ٨ تموز ٢٠٢٥
هل هذا ثمن لقاء الجولاني بوفد اسرائيلي أمس في الإمارات ؟
مستودع صواريخ نوعية لهيئة تحرير الشام جبهة النصرة سابقاً في الفوج ٤٦ قاموا بتفجيره فجر اليوم ٨ تموز ٢٠٢٥
هل هذا ثمن لقاء الجولاني بوفد اسرائيلي أمس في الإمارات ؟
قال أطباء مقيمون في مشافي وزارة الصحة، لنورث برس، الثلاثاء، إن مئات الأطباء المقيمون الذين تم نقلهم من مشافي وزارة الدفاع إلى وزارة الصحة بعد إغلاقها يعانون من ظروف مهنية صعبة، حيث يداومون منذ أكثر من ستة أشهر دون تلقي أي رواتب، ويفتقدون إلى وضع إداري واضح.
وبينت الطبيبة لارا عبد المسيح سوسه، اختصاصية في التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي في مشفى الزهراء الوطني، لنورث برس: “كنا نداوم في المشافي العسكرية، وبعد إغلاقها، تم إصدار قرار من وزير الصحة السابق بتكليفنا بشكل مؤقت للعمل في المشافي التابعة لمديريات الصحة في المحافظات”.
وأوضحت سوسة أنه “تم ملء استبيانات بخصوص رغبات الأطباء في توزيعهم على المشافي، ومن ثم استمر الوزير الحالي في تنفيذ هذا القرار”.
وقالت إن فترة الانقطاع التي استمرت أكثر من ستة أشهر كانت بلا رواتب أو احتساب، حيث “توقفت أوراقنا ولم يتم التصديق على تراخيصنا لمزاولة المهنة، كما تم منع تصديق أي ورقة تخص الأطباء المقيمين في وزارة الدفاع”.
وأوضحت الطبية بالقول: “حاولنا التواصل مع الصحة، ولكن وزارة الصحة أفادت أن الرواتب تُعطى بقرار من وزير الدفاع، رغم أن الأطباء يداومون بشكل دوري في المناوبات دون أي مقابل مادي”.
وأضافت أن “وزير الصحة قام بزيارة مشافي حمص، حيث التقينا به، وكان يستمع إلينا بشكل جيد ووعدنا بحل المشكلة، وأكد أن مكتبه مفتوح لنا في أي وقت للاستماع إلى مطالبنا، كما خاطب وزارة الدفاع بشأن هذا الموضوع”.
وأكدت سوسه أن “الأطباء ليس لهم علاقة بالحرب أو بتجربة العمل في المشافي العسكرية، حيث بدأ أكبر طبيب مقيم فيهم العمل في الاختصاص عام 2020، وبينت أن خلال فترة الحرب كنا أطفال”.
إلى ذلك قالت سارة محمد عتمة، وهي طبيبة مقيمة في مشفى ابن النفيس بدمشق، إنه “بعد التحرير انقطعنا فترة عن الدوام وبعدها باشرنا العمل وها نحن منذ ثمانية أشهر بلا رواتب، وهو ما جعل وضعنا يتدهور في المشافي التي تم نقلنا إليها سواء من ناحية الخدمات أو السكن”.
وأضافت عتمة “أنا فاضلت في الشهر الثالث من عام 2023، نحن أطباء مدنيون، وعقودنا مدنية، ولم نستطع الحصول على اختصاص في وزارة التعليم العالي أو وزارة الصحة بسبب الارتفاع الكبير في المعدلات في عام 2019، مما جعلنا نضطر للالتحاق بعقود مدنية ونفاضل على وزارة الدفاع من أجل ألا نضيع الفرصة”.
وشددت على أنها حاولت التواصل مع المعنيين، لكن حتى اليوم لم يتم إصدار أي قرار رسمي بشأن حالتهم، مضيفة: “أنا من درعا وأعمل في مشفى ابن النفيس في دمشق دون أن أعرف ما الذي ينتظرني، ورغم أن خدمتنا بدأت في المشافي العسكرية عام 2020، إلا أننا ما زلنا نُعامل على أننا تابعون لتلك المشافي العسكرية”. https://npasyria.com/216905/
وبينت الطبيبة لارا عبد المسيح سوسه، اختصاصية في التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي في مشفى الزهراء الوطني، لنورث برس: “كنا نداوم في المشافي العسكرية، وبعد إغلاقها، تم إصدار قرار من وزير الصحة السابق بتكليفنا بشكل مؤقت للعمل في المشافي التابعة لمديريات الصحة في المحافظات”.
وأوضحت سوسة أنه “تم ملء استبيانات بخصوص رغبات الأطباء في توزيعهم على المشافي، ومن ثم استمر الوزير الحالي في تنفيذ هذا القرار”.
وقالت إن فترة الانقطاع التي استمرت أكثر من ستة أشهر كانت بلا رواتب أو احتساب، حيث “توقفت أوراقنا ولم يتم التصديق على تراخيصنا لمزاولة المهنة، كما تم منع تصديق أي ورقة تخص الأطباء المقيمين في وزارة الدفاع”.
وأوضحت الطبية بالقول: “حاولنا التواصل مع الصحة، ولكن وزارة الصحة أفادت أن الرواتب تُعطى بقرار من وزير الدفاع، رغم أن الأطباء يداومون بشكل دوري في المناوبات دون أي مقابل مادي”.
وأضافت أن “وزير الصحة قام بزيارة مشافي حمص، حيث التقينا به، وكان يستمع إلينا بشكل جيد ووعدنا بحل المشكلة، وأكد أن مكتبه مفتوح لنا في أي وقت للاستماع إلى مطالبنا، كما خاطب وزارة الدفاع بشأن هذا الموضوع”.
وأكدت سوسه أن “الأطباء ليس لهم علاقة بالحرب أو بتجربة العمل في المشافي العسكرية، حيث بدأ أكبر طبيب مقيم فيهم العمل في الاختصاص عام 2020، وبينت أن خلال فترة الحرب كنا أطفال”.
إلى ذلك قالت سارة محمد عتمة، وهي طبيبة مقيمة في مشفى ابن النفيس بدمشق، إنه “بعد التحرير انقطعنا فترة عن الدوام وبعدها باشرنا العمل وها نحن منذ ثمانية أشهر بلا رواتب، وهو ما جعل وضعنا يتدهور في المشافي التي تم نقلنا إليها سواء من ناحية الخدمات أو السكن”.
وأضافت عتمة “أنا فاضلت في الشهر الثالث من عام 2023، نحن أطباء مدنيون، وعقودنا مدنية، ولم نستطع الحصول على اختصاص في وزارة التعليم العالي أو وزارة الصحة بسبب الارتفاع الكبير في المعدلات في عام 2019، مما جعلنا نضطر للالتحاق بعقود مدنية ونفاضل على وزارة الدفاع من أجل ألا نضيع الفرصة”.
وشددت على أنها حاولت التواصل مع المعنيين، لكن حتى اليوم لم يتم إصدار أي قرار رسمي بشأن حالتهم، مضيفة: “أنا من درعا وأعمل في مشفى ابن النفيس في دمشق دون أن أعرف ما الذي ينتظرني، ورغم أن خدمتنا بدأت في المشافي العسكرية عام 2020، إلا أننا ما زلنا نُعامل على أننا تابعون لتلك المشافي العسكرية”. https://npasyria.com/216905/
North press agency | وكالة نورث برس
أطباء لنورث برس: مئات الأطباء بلا رواتب منذ أكثر من ستة أشهر
دمشق - نورث برس قال أطباء مقيمون في مشافي وزارة الصحة، لنورث برس، الثلاثاء، إن مئات الأطباء المقيمون الذين تم نقلهم من مشافي وزارة الدفاع إلى وزارة الصحة
أبدت الرئيسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية، إلهام أحمد، استعداد الإدارة الذاتية لتقديم الدعم اللازم لسكان الساحل السوري، معربةً عن قلقها إزاء الحرائق المستمرة منذ ستة أيام في جبال اللاذقية، شمال غربي سوريا.
وقالت إلهام أحمد، أمس الاثنين، في منشور على منصة (إكس): “نتابع بحزن وقلق حرائق الساحل السوري، وقلوبنا مع الأهالي الذين يواجهون الخطر بشجاعة”.
وأضافت: “رغم الحصار الذي حرم مناطق شمال وشرق سوريا من المعدات اللازمة، فإننا على استعداد لتقديم كل ما نستطيع من دعم”.
وبينت الرئيسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية، أن سوريا اليوم بحاجة إلى دعم دولي حقيقي لمواجهة مثل هذه الكوارث، مع كل التقدير لوزارة الطوارئ والكوارث على استجابتها.
ومنذ الخميس الماضي، التهمت النيران مساحات واسعة من الغابات الحراجية بريف اللاذقية، وسط جهود حثيثة للحد من توسع الحرائق، شاركت بها فرق من تركيا والأردن ولبنان، فيما تشير تصريحات مسؤولين إلى أن الحرائق “قد تكون مفتعلة”. https://npasyria.com/216901/
وقالت إلهام أحمد، أمس الاثنين، في منشور على منصة (إكس): “نتابع بحزن وقلق حرائق الساحل السوري، وقلوبنا مع الأهالي الذين يواجهون الخطر بشجاعة”.
وأضافت: “رغم الحصار الذي حرم مناطق شمال وشرق سوريا من المعدات اللازمة، فإننا على استعداد لتقديم كل ما نستطيع من دعم”.
وبينت الرئيسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية، أن سوريا اليوم بحاجة إلى دعم دولي حقيقي لمواجهة مثل هذه الكوارث، مع كل التقدير لوزارة الطوارئ والكوارث على استجابتها.
ومنذ الخميس الماضي، التهمت النيران مساحات واسعة من الغابات الحراجية بريف اللاذقية، وسط جهود حثيثة للحد من توسع الحرائق، شاركت بها فرق من تركيا والأردن ولبنان، فيما تشير تصريحات مسؤولين إلى أن الحرائق “قد تكون مفتعلة”. https://npasyria.com/216901/
North press agency | وكالة نورث برس
إلهام أحمد: الإدارة الذاتية جاهزة لدعم متضرري حرائق الساحل السوري
القامشلي - نورث برس أبدت الرئيسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية، إلهام أحمد، استعداد الإدارة الذاتية لتقديم الدعم اللازم لسكان