مهمة مؤقتة وستنتهي قريباً.

تحريض على الاقليات الاخرى في لبنان، ودعوات لضم طرابلس الى سوريا بدعم من الجولاني الارهابي.

هي توقيع على عدة اتفاقيات وسينتهي عمر الجولاني الارهابي.

بيان إلى الرأي العام

باسم أهالي المعتقلين في
حي زورافا و حي الأكراد( ركن الدين ) بدمشق
في ظل التطورات الراهنة التي تشهدها العاصمة دمشق، وبشكل خاص الأحياء الكردية، نعبر نحن أهالي حي زورافا و حي الأكراد عن قلقنا العميق واستنكارنا الشديد لحملة الاعتقالات التعسفية التي طالت عددًا من أبنائنا الكرد دون مذكرات توقيف قانونية أو توضيحات رسمية. إن هذه الممارسات لا تخدم النسيج الاجتماعي والسياسي السوري، بل تُعيد إنتاج سياسات الإقصاء والتهميش التي عانى منها السوريون جميعًا، وبالأخص المكون الكردي.
نحن نؤمن أن سوريا المستقبل يجب أن تُبنى على أساس العدالة والمساواة والاعتراف بجميع مكوناتها دون تمييز، بل نعمل يد بيد لبناء سوريا الجديدة الديمقراطية.
إن استمرار هذه السياسات من قبل بعض أجهزة الدولة يُقوّض ثقة المواطنين بمؤسساتهم، ويُضعف فرص بناء سلام داخلي حقيقي وشراكة وطنية جامعة.
بناءً عليه، نطالب الجهات المعنية بالكشف الفوري عن مصير أبنائنا المعتقلين وإطلاق سراحهم، وندعو إلى فتح حوار وطني شامل يضمن الكرامة والحقوق المتساوية لجميع السوريين دون إقصاء أحد.
نحن أهالي المعتقلين، نؤكد تمسكنا بقيم العيش المشترك، وبكلام الله تعالى:
﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا﴾
وبحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لأعجمي على عربي، ولا لأبيض على أسود، ولا لأسود على أبيض، إلا بالتقوى."
فلتكن لغتنا سورية جامعة، ولسوريا أن تنهض بكل أبنائها، لا بإقصاء جزء منهم وأن نعمل من أجل سوريا الحبيبة أرض السلام ورحمة والمحبة.


صادر عن:
أهالي حي زورافا – دمشق
بتاريخ: 7 / 7 / 2025

الحقيقة الراسخة

هل العلويين في سوريا هم أكراد؟
ورد في كتاب ( المجتمع الأسيوي) والصادر سنة 1860 ومن تأليف الكاتب الإنكليزي Samuel Lyde والمتوفي سنة 1860 عليه رحمة الله تعالى.
( .... نقلا عن الشيخ حبيب الكلبي تعود أصول قبيلة الكلبية العلوية إلى جبال سنجار الكردية وإننا ننحدر من أصول كردية أتينا من جبال سنجار في القرن 13 ميلادي.

تحذير من تصعيد خطير في الحرب الإعلامية ضد المكون الكردي وقوات سوريا الديمقراطية

تفيد معلومات موثوقة بأنه قد تم تخصيص ميزانية مالية ضخمة من قبل حكومة دمشق، بإشراف مباشر من وزارة الداخلية، بهدف تأسيس "جيش إلكتروني" يعمل على بث خطاب الكراهية والتحريض والتجييش ضد الشعب الكردي، وضد قوات سوريا الديمقراطية، وعلى رأسها القائد مظلوم عبدي.

إن هذا التوجه لا يخدم مسار الحوار الوطني ولا يساهم في بناء الثقة بين السوريين، بل يكرّس الانقسام ويعمّق الجراح، في وقت نحن بأمسّ الحاجة فيه إلى التكاتف ونبذ الإقصاء والعنصرية، والمضي نحو شراكة متكافئة بين جميع المكونات السورية.

ندعو جميع القوى الوطنية، والإعلام الحر، ومؤسسات المجتمع المدني، إلى فضح مثل هذه السياسات، والعمل على حماية نسيجنا الوطني من محاولات العبث والتخريب.

هل بدأ العدّ التنازلي لشرعية حكومة الجولاني أحمد الشرج؟

يبدو أن أموال الخليج لم تعد كافية لضمان استمرارية "نظام الشرع"، كما أن الاتحاد الأوروبي بدأ يعيد النظر في سياساته الخارجية تجاه هذه الحكومة، في ظل تصاعد الانتهاكات والجرائم بحق المدنيين، من قتلٍ وخطفٍ ونهبٍ وحرقٍ ممنهج.

إلى جانب ذلك، برزت أسماء إعلامية وشخصيات محسوبة على "النظام الجديد" مثل معاذ المحارب، وهادي العبد الله، وجميل الحسن، وفيصل القاسم، وغيرهم، والذين باتت أدوارهم الإعلامية تساهم في ضرب النسيج الاجتماعي والسياسي السوري، من خلال خطاب تحريضي مليء بالكراهية والتفرقة، يستهدف بشكل خاص الكرد والدروز، كما حدث مع تفجير كنيسة مار إلياس.

هذا التدهور لا يعكس فقط فشلًا أمنيًا، بل يكشف عن بنية سياسية هشة تُدار بعقلية الانتقام والإقصاء، وتحوّل الإعلام إلى أداة تبرير وتحريض، بدلًا من أن يكون منبرًا للسلام والحقيقة.

في الوقت الذي يتطلع فيه السوريون إلى مستقبل يسوده السلام والعدالة والشراكة الوطنية، يتعمق الشرخ بين مكونات المجتمع، وتغيب أي رؤية لحل سياسي جامع. والسؤال الملّح اليوم: ما الذي ينتظر السوريين في قادم الأيام؟ وهل سيتحرك المجتمع الدولي قبل أن تدخل البلاد في نفق مظلم جديد؟

مراد التركماني يتوسل اليوتيوبر البريطاني اعطاءه 100 دولار أخرى. !


يعني فوق مانك بويجي يا حثالة التركمان، طلعت شحاذ كمان يا مضحكة الامم وقرباط حلب. ؟


تابع قناتنا علـى تلغرام:

https://t.me/RojavaActivists

عندما يحلّ صندوق البويا محلّ العقل !!
مظلومية البويجية بين الفقر والتنمّر !!

#سوريا #دمشق #بني_أمية #كوردستان #Rojava

عفرين المحتلة - الاحتلال التركي يمنع أهالي قرية الجبل من دخول إلى قريتهم

تستمر الانتهاكات في مدينة عفرين المحتلة، في ظل تصاعد السياسات القمعية التي تنتهجها سلطات الاحتلال التركي والفصائل المرتزقة التابعة لها بحق السكان الأصليين.

ففي ناحية راجو بريف مدينة عفرين المحتلة ، تواصل جيش الاحتلال التركي منع أهالي قرية الجبل "كوندي جيه" من العودة إلى قريتهم أو حتى الدخول إليها، بذريعة وجود قواعد عسكرية تركية في القرية ، وأكدت مصادر أن الفصائل المرتزقة المنتشرة في محيط القرية تتعامل بتهديد واضح مع أي محاولة اقتراب من قبل السكان، كما يُمنع الأهالي من الوصول إلى أراضيهم الزراعية أو ممتلكاتهم الخاصة.

ويُعد هذا الإجراء جزءاً من سياسة التهجير القسري والتغيير الديمغرافي الممنهجة التي يفرضها الاحتلال التركي على كامل منطقة عفرين، منذ اجتياحه لها في آذار/مارس 2018، في مخالفة صارخة للقوانين الدولية وحقوق الإنسان، لا سيما الحق في السكن والملكية.

‌‎أميركا تلغي تصنيف جبهة النصرة منظمة إرهابية

ألغت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، يوم الاثنين 7 يوليو، تصنيف جبهة النصرة، المعروفة باسم هيئة تحرير الشام، منظمة إرهابية أجنبية، في خطوة كبيرة ضمن مساعي واشنطن لتخفيف العقوبات عن سوريا.
ومن المقرر أن تنشر المذكرة رسمياً اليوم الثلاثاء 8 يوليو.
تأتي هذه الخطوة بعد توقيع ترمب قبل أسبوع، أمراً تنفيذياً ينهي برنامج العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا، لوقف عزلها عن النظام المالي العالمي، وتنفيذ تعهد الولايات المتحدة مساعدتها في إعادة الإعمار بعد حرب مدمرة.
في الأثناء، بدأ الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، جولة في دول مجلس التعاون الخليجي تأتي بعد رفع معظم العقوبات الدولية عن سوريا.
وكانت العاصمة الإماراتية أبوظبي، أولى محطات الجولة، حيث استقبل رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أمس الاثنين 7 يوليو، أحمد الشرع، وعُقد اجتماع رسمي بين الجانبين تناول تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي، وسبل دعم جهود سوريا في مرحلة ما بعد الحرب.

تحليل: ماذا حدث في أبو ظبي؟
طائرة قدمت من تل أبيب إلى أبو ظبي، الاثنين 7 يوليو، بالتزامن مع وصول طائرة من دمشق تقل أحمد الشرع إلى أبو ظبي، ويبدو ان الطائرة القادمة من تل أبيب كان تقل وفداً إسرائيليا رفيع المستوى للتفاوض مع الشرع والتوقيع على التطبيع.
السفير الامريكي، توماس باراك، كان قد أعلن، صباح الاثنين، أن السلام بين سوريا وإسرائيل قد بدأ اليوم!
الإعلام الأمريكي والاسرائيلي كانا قد روّجا، يوم الاحد 6 يوليو، أن يوم الاثنين 7 يوليو سيشهد حدثا كبيراً وعظيماً.
في عملية التطبيع المفترضة التي حصلت في أبو ظبي، تنازل الجولاني عن منطقة الجولان بالكامل، وإنشاء ثلاث مناطق عازلة في الجنوب، هي درعا والسويداء والقنيطرة، وسحب السلاح الثقيل من الجنوب السوري القريب من إسرائيل وثكنات الجيش السوري الجديد، والإبقاء فقط على السلاح الخفيف والمتوسط.
هذا هو ثمن رفع أمريكا اسم جبهة النصرة أو هيئة تحرير الشام من تصنيف الإرهاب، يوم الاثنين 7 يوليو.

ما الذي بينك وبين أمريكا وبريطانيا حتى يوصلوك إلى القصرالجمهوري، ويغدقوا عليك الوفود الأجنبية اليومية ويرفعوا عنك العقوبات، ويوافقوا لك على ضم الجهاديين الأجانب لجيشك الارهابي، ويزيلون في طريقك أي عثرة؟
_ الشعب السوري للاسف يستاهل طغيان جديد ومستبد جديد عندما سكت عن أبسط حقوقه في الحرية والحوار الوطني والإعلان الدستوري والقواعد الروسية والصفقات الاقتصادية فكانت النتيجة ان يبيع الجولان والجنوب.
_قلنا لكم لا تجعوا التاريخ يلعن هذه الثورة ويلعننا معها، الان سيجل التاريخ أن حافظ الأسد وابنه بشار الأسد أنهما لم يتنازلا عن الجولان بوثيقة مكتوبة حفاظاً على خطوط الاشتباك ١٩٧٤ وعلى القسم الأكبر من جبل الشيخ، ولم يُسجّل عنهما أنهما التقيا بأي مسؤول إسرائيلي لا في السر ولا في العلن، بينما فعل الجولاني كل ذلك خلال اربعة أشهر فقط من تسلميه رقاب السوريين في سلطة قُتٍل لأجلها مليونا سوري، وشُرّد ونُزٍح الملايين من أجل ان يستلما إرهابي عابر للحدود.
لكن مهلاً، الجولاني حياته مؤقتة، هي فترة زمية محددة، مهمته فيها توقيع ما تبقى من اتفاقيات باسم الاكثرية السنية، وبعدها يودّع المونديال نهائياً كما ودّعه من قبله معلمه في الارهاب، أبو بكر البغدادي............... سنُذكّركم حينها.

اللاذقية
مسرحية جديدة من مسرحيات عصابات الجولاني الارهابية المنفلتة في ٳدارة القتل العام (نظام نكاح الجهاد) في الساحل السوري(مسرحية الفلول) لتبرير قتـ.. ـل ٲكبر عدد من العلويين في الساحل.
في الفيديو، تزعم عصابات الجولاني ٲنها اشتبكت مع مجموعة من (فلول النظام البائد) في الليل ووسط النيران التي ٲشعلتها عصابات الجولاني نفسها، في مسرحية هزلية مضحكة لم تعُد تنطلي علـى الصغار قبل الكبار.
هنا الاجرام واحد مع تعدد الاوجه، اشعال النيران في غابات الساحل التي يتواجد بها العلويون بكثافة، حيث معقلهم الاصلي، ومن ثم اختلاق روايات كاذبة عن الفلول (داخل غابات مشتعلة 😂) والاشتباك معها داخل النيران دون ٲن يظهر ٲحد من الفلول ٲمام كاميرات عصابات الجولاني، والهدف الاوحد لكل ذلك، قتـ. ـل ٲكبر عدد من العلويين، ومن لم يمت برصاص عصابات الجولاني، سيموت بالنيران التي لا يُطفئـها ٲحد بالاساس علـى عكس مسرحيات اطفاء النيرلن علـى ٳعلام الجولاني، ومَن لم يمّت بالرصاص والنيران، سيتم تهجيره من موطنه الاصلي نهائياً ٳلـى بلاد الله الواسعة.

تابع قناتنا علـى تلغرام:

https://t.me/RojavaActivists

الديمقراطية المحلية كجسر بين قسد والمركز (3)

لا «اندماج قسري» في المركز، ولا «استقلال كلي»، ممكن… وحدها الشراكة و«الاندماج الديمقراطي» بين دمشق والإدارة الذاتية، عبر معادلة «الديمقراطية المحلية + الدولة الدستورية»، تفتح الطريق أمام حل واقعي وقابل للتطبيق.

في المادة السابقة، استعرضنا البندين الأول والثاني من اتفاقية العاشر من آذار، نظراً لما تمثّله دولة المواطنة والقضية الكردية من أهمية محورية في المشهد السوري. وفي هذه المادة، سنواصل تحليل بقية البنود، مستعرضين إمكانيات تحويلها إلى حلول عقلانية وواقعية، في ظل تعقيدات المشهد السوري الراهن.

وانطلاقاً من ذلك، يُعدّ البند الرابع – الذي ينص على «دمج المؤسسات المدنية والعسكرية ضمن إدارة الدولة السورية، بما في ذلك المعابر الحدودية وحقول النفط والغاز والمطارات» – من أبرز القضايا الجوهرية في الاتفاقية. وبرأينا، فإن انزلاق الاتفاق إلى حلول مجزأة وفردية قد يؤدي إلى تقويض الإطار العام لها. لذا، فإن تحقيق التوازن يتطلب نموذجاً نظرياً متكاملاً. ونحن نرى أن صيغة «الديمقراطية المحلية + الدولة الدستورية» تُمثل خياراً واقعياً ومناسباً يراعي خصوصية السياق السوري.

يقوم هذا النموذج على إدارة المؤسسات العامة من خلال مجالس محلية منتخبة، تُمنح صلاحيات موسعة لا تقتصر فقط على تقديم الخدمات، بل تمتد إلى المهام السياسية والتنفيذية، ما يكرّس دوراً فعّالاً للمجتمع المحلي في اتخاذ القرار. ويحظى هذا النموذج بدعم ملحوظ من عدد من القوى الدولية والإقليمية، لكونه يعزز مفهوم الحوكمة المحلية ضمن إطار الدولة الموحدة، ويكرّس مبدأ المواطنة الفاعلة، إذ يمنح المجتمعات المحلية حرية صياغة السياسات بما يتلاءم مع احتياجاتها وخصوصياتها.

غير أن تطبيق هذا النموذج يتطلب من الدولة السورية اعترافاً واضحاً ومُلزماً بهياكل الإدارة الذاتية القائمة، باعتبارها جزءاً من البنية المؤسسية للمجتمع، لا ككيانات خارجة عن الدولة، بل كأشكال تنظيمية تعبّر عن حق المجتمعات في إدارة شؤونها الحيوية. فالديمقراطية المحلية لا تعني تحميل الدولة وحدها مسؤولية تسيير المجتمع، بل تفترض أن يكون المجتمع قادراً على تنظيم نفسه قانونياً، سياسياً، واقتصادياً، كما تفعل الشركات الخاصة، أو منظمات المجتمع المدني، لكن على نطاق أوسع وأكثر رسوخاً.

والفارق الجوهري هنا أن مؤسسات الإدارة الذاتية ليست مجرد فكرة مستقبلية أو افتراض نظري، بل هي موجودة فعلياً وقد نظّمت نفسها سلفاً على أرض الواقع، ما يُحتّم على الدولة، في حال تبنّي نموذج الديمقراطية المحلية، أن تعترف بهذه المؤسسات وتدمجها ضمن الإطار الدستوري والقانوني للدولة، باعتبارها شريكاً أساسياً في إدارة البلاد لا مجرد تابع إداري.

وفي هذا السياق، يمكن إعادة النظر في قوانين الإدارة المحلية، بما يتيح إمكانية إدراج كل من عفرين وكوباني والقامشلي كمحافظات مستقلة ضمن الهيكل الإداري للدولة السورية، الذي يتألف حالياً من 14 محافظة. ويأتي ذلك في إطار رؤية أشمل تهدف إلى توسيع صلاحيات المحافظات والمجالس البلدية. ومن هذا المنطلق، فإن تعزيز هذه الصلاحيات ضمن نموذج ديمقراطي محلي من شأنه أن يعزز الترابط بين المركز والأطراف، ويضع أسساً لحكم أكثر توازناً وشمولية على امتداد الجغرافيا السورية. ويمكن الاستفادة من الميثاق الأوروبي للحكم الذاتي المحلي كنموذج قابل للتطبيق لترجمة هذه التوجهات إلى سياسات عملية.

إدارياً، يُعتبر توزيع الصلاحيات إلى المناطق المحلية ضرورة عاجلة لتعزيز الحوكمة وتمكين المجتمعات من إدارة شؤونها، ويشمل ذلك انتخاب المحافظين مباشرةً، وتوسيع صلاحيات مجالس المدن والبلديات، وتفعيل دورها في التخطيط والتنمية، أما من الناحية الاقتصادية والثقافية، فتفويض السلطات المحلية بصياغة السياسات الاقتصادية، وإدارة الضرائب والمشاريع الإنتاجية، ومكافحة البطالة، يُعدّ أمراً حيوياً خاصة للمناطق المهمشة. كما يجب منح هذه المناطق صلاحيات موسعة في إدارة التعليم مع الاعتراف بالتعدد اللغوي والثقافي، وضمان تدريس اللغات الكردية والسريانية والعربية ضمن مناهج تراعي الخصوصية المحلية والانتماء الوطني، ليصبح دور المناطق المحلية فاعلاً ضمن إطار وطني يعزز المواطنة والوحدة من خلال التنوع.

كل هذه الأمور لن تتحقق من دون إعادة النظر في «النهج السياسي والعملي» لكل من دمشق والإدارة الذاتية على حد سواء. فلا الذوبان والصهر في المركز تحت مسمى «الاندماج القسري» قابل للتحقق، ولا الانفصال وبناء دولة داخل الدولة ممكنٌ عملياً. وعليه، فإن الشراكة في بناء الدولة والمجتمع والاندماج الديمقراطي، من خلال صيغة «الديمقراطية المحلية + الدولة الدستورية»، تُعدّ الحل الأكثر واقعية وقابلية للتطبيق.

قسد و«المشاركة في البناء»

على الرغم من الانفتاح على الحوار والتفاوض بين الطرفين، إلا أن هناك خطوطاً حمراء يصعب تجاوزها بالنسبة لقوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية، وفي مقدمتها الملف الأمني، الذي يُعد حجر الأساس في أي تسوية سياسية قابلة للاستمرار. وفي هذا الإطار، يُعتبر دمج قوات سوريا الديمقراطية ضمن بنية الجيش الوطني، على شكل فيلق أو قوة خاصة تحتفظ بهويتها المؤسسية، خطوة أساسية لا يمكن تجاوزها لضمان الاستقرار الأمني والإداري، خصوصاً في مناطق شمال وشرق سوريا. ولا يقتصر هذا الطرح على كونه مطلباً محلياً، بل يلقى دعماً دولياً واضحاً، لا سيما من جانب القوى المنخرطة في التحالف الدولي ضد داعش، والتي ترى في الحفاظ على هذه القوات وتكاملها مع الجيش السوري عاملاً ضرورياً لمواصلة جهود مكافحة الإرهاب وضمان الأمن الإقليمي.

من الناحية الإجرائية، يمكن اعتماد نموذج دمج مؤسسي للقوات المحلية ضمن بنية الجيش الوطني السوري من خلال تشكيل «فيالق» أو «ألوية خاصة»، تُحافظ على تسمياتها وهويتها الرمزية، مع التأكيد على ولائها للدولة السورية. هذا النموذج يوفّر صيغة وسطية بين الحفاظ على الخصوصيات المحلية وبين دمجها ضمن الهيكلية الوطنية، بما يعزز الانسجام المؤسساتي دون الإضرار بوحدة الدولة.

وبالنظر إلى خصوصية الحالة السورية، فإن النموذج الأقرب للتطبيق هو النموذج الأمريكي، وتحديداً ما يرد في التعديل الثاني من الدستور الأميركي، والذي ينص على أن «المليشيا المنظّمة تنظيماً جيداً ضرورية لأمن الدولة الحرة، ولا يجوز انتهاك حق الشعب في الاحتفاظ بالسلاح وحمله». وبالقياس على هذا المبدأ، يمكن اعتبار تشكيلات الدفاع الذاتي قوة مشروعة في سياق حماية المجتمعات، بشرط أن تندرج ضمن بنية الدولة وتُدار ضمن إطار وطني جامع.

في هذا السياق، يمكن أن تخضع هذه الوحدات لقيادة مركزية تتمثل في هيئة الأركان العامة ووزارة الدفاع، على أن يتم ذلك بالتنسيق مع قياداتها الحالية، مثل قيادة قوات سوريا الديمقراطية. ويُراعى في تنظيم هذه الوحدات خصوصياتها الداخلية، سواء من حيث اللغة أو نظم التدريب، من خلال تبني نظام «الكود المزدوج» أي الجمع بين القواعد العامة للجيش السوري والمعايير الخاصة بالوحدات المحلية، على غرار ما هو معمول به في الجيش البلجيكي بين الوحدات الناطقة بالفرنسية وتلك الناطقة بالفلمنكية، دون المساس بالعقيدة العسكرية الوطنية الجامعة.

تُكلّف هذه الوحدات بمهام حفظ الأمن والاستقرار في مناطقها الجغرافية الأصلية، مع إمكانية إعادة نشرها وفقاً لمتطلبات المصلحة الوطنية والسيادة العامة. كما يُضمن لها تمثيل متوازن في قيادة هيئة الأركان ووزارة الدفاع، بما يعكس تنوع البنية الوطنية ويُكرّس مبدأ الشراكة. ويُنظّم وجود هذه الوحدات ضمن قانون خاص يُحدد علاقتها القانونية والإدارية بالمؤسسة العسكرية الرسمية، ويؤطر دورها ضمن سياسة الدفاع الوطني، بما يضمن التعددية داخل المؤسسة العسكرية من دون الإخلال بوحدتها أو كفاءتها العملياتية.

من الممكن أن تُكلَّف قوات سوريا الديمقراطية بالانتشار في مناطق متوترة مثل الساحل والسويداء، وحلب ودمشق في إطار خطة متكاملة لإعادة توزيع القوى الأمنية على أساس وطني. وفي المقابل، يمكن تشكيل وحدات مشتركة من الطرفين لتتولى مسؤولية إدارة المعابر وحراسة الحدود، بما يرسّخ مفهوم الشراكة الوطنية ويعزز الثقة المتبادلة. هذا النوع من الترتيبات لا يسهم فقط في توحيد الجهود الأمنية، بل قد يُساهم أيضاً في تبديد المخاوف التركية على المدى القريب، من خلال إدماج قسد في منظومة أمنية سورية موحّدة تخضع لإشراف مركزي.

قوات «الأسايش» أو الشرطة

إلى جانب ذلك، تبرز الحاجة الملحّة إلى تشكيل وإضفاء الشرعية على قوات الشرطة المحلية، سواء في مناطق شمال شرقي سوريا أو في المناطق الواقعة تحت السيطرة التركية في الشمال مستقبلاً. وهذا يتطلب مواصلة الحوار الجاد مع الحكومة المركزية، بهدف التوصّل إلى صيغة قانونية واضحة تُدرج هذه القوات ضمن هيكل الدولة الرسمي، مع وضع آليات تنسيق فعّالة بين الطرفين في إدارة المدن والبلدات في شمال وشرقي البلاد. ويُفترض أن تُمنح الشرطة المحلية الصلاحيات الكاملة في تسيير شؤون الأمن الداخلي، بما يعكس واقع المجتمعات المحلية، ويعزز الشعور بالثقة والانتماء.

في هذا الإطار، يمكن أن تُعتمد صيغة توزيع الصلاحيات على النحو المعمول به في العديد من الدول الديمقراطية، حيث تخضع الشرطة المحلية لإشراف السلطات المحلية المنتخبة « المحافظ أو عمداء المجالس المحلية»، مثل السويد ولوس أنجلوس، وبلديات المدن مثل أسبانيا وكندا ونيويورك. في حين تدار ملفات الأمن القومي، والأمن العام، تحت إشراف مركزي مشترك، يراعي خصوصيات المناطق ويضمن وحدة القرار السيادي. وتُعد بعض المناطق ذات الطابع الكردي بحاجة إلى ترتيبات خاصة لقوات الشرطة، تحافظ على هويتها المجتمعية ضمن البنية الأمنية الوطنية.

كما ينبغي معالجة ملف المناطق التي خضعت لسيطرة فصائل مسلّحة غير رسمية، مثل عفرين وسري كانيه وتل أبيض، من خلال انسحاب هذه المجموعات، وتشكيل قوى أمنية محلية شرعية ومتوازنة. وهو ما يشير إليه البند الخامس.

ولكي يكون هذا المسار مستداماً، لا بد من إعادة صياغة القوانين الناظمة لتستوعب هذه المتغيرات، بما يشمل مطالب القوى الكردية وشركائه في الإدارة الذاتية من العرب والسريان، تمهيداً لبلورتها ضمن الدستور الجديد، الذي من المفترض أن يُشكّل الإطار النهائي لنظام الحكم وشكل إدارة الدولة في المرحلة المقبلة.

المصالحة وخطاب الكراهية

عملياً، لم تقتصر الوثيقة على الجوانب السياسية والإدارية والعسكرية، بل تجاوزتها لتلامس إحدى أكثر القضايا حساسية في المشهد السوري، وهي مسألة خطاب الكراهية، وما يوازيها من ضرورة إعادة بناء الثقة بين الأطراف السورية في مرحلة ما بعد الأسد كما جاء في البند السابع. وهذه المسألة، بطبيعتها، تتطلب خطاباً تصالحياً جاداً ومسؤولاً، يمهّد الطريق أمام مشروع وطني شامل يقوم على المصالحة والعدالة الانتقالية، ويرتكز إلى لغة جامعة وسلمية تُعلي من شأن المواطنة والانتماء المشترك.

غير أن تحقيق هذا الهدف لا يمكن أن يتم من دون أدوات واضحة ومؤسسات متابعة. إذ يقتضي الأمر تشكيل لجان متخصصة تُعنى بتهيئة البيئة السياسية والاجتماعية لهذا التحول، وهي خطوة لا تزال غائبة حتى الآن. من هنا تبرز أهمية عقد مؤتمرات محلية ووطنية جامعة، سواء في دمشق أو الرقة، بشكل متبادل ومشترك، بما يساهم في تفكيك رواسب التحريض والكراهية، ويخلق مناخاً مؤاتياً لانطلاق عملية سلمية واندماجية حقيقية للدولة والمجتمع.

كما أن هذا النهج التصالحي لا يجب أن يُحصر فقط في شمال شرقي سوريا، بل يجب أن يشمل كافة الجغرافيا السورية، بما في ذلك المنطقة السنّية في العمق السوري، والسويداء، ودرعا، والساحل، والبادية، ودير الزور. ففكرة إعادة بناء الدولة لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال مشاركة شاملة وعادلة، تُنهي منطق التهميش وتؤسس لعقد اجتماعي جديد يُعيد تشكيل هوية سوريا على قاعدة المواطنة والمساواة.

لكي تتحقق البنود الواردة في الوثيقة بشكل فعلي، فإن الصيغة القانونية التي سيتم التوافق عليها بين اللجان المنبثقة عنها يجب أن تُعتمد بوصفها وثائق رسمية مُعترف بها على مستوى الدولة. ويتطلب ذلك، بطبيعة الحال، ضمانات إقليمية ودولية، لضمان التنفيذ والمتابعة والالتزام، كما ينبغي لهذه الصيغة أن تنسجم مستقبلاً مع الدستور السوري الجديد المزمع تشكيله.

ومع ذلك، فإن التقدم الحقيقي في هذا المسار لن يكون ممكناً دون إسهام فعّال وخلاق من قبل المتفاوضين، وخصوصاً من جانب اللجان الممثلة لشمال شرقي سوريا. فنجاح أي اتفاق يتوقف على القدرة على إنتاج حلول إبداعية تعبّر عن تطلعات الشعب، وتلبي التضحيات الكبيرة التي قدمها السكان المحليون، إضافة إلى مطالب وحقوق المهجّرين السوريين.

من الضروري أيضاً أن تكون الصيغة النهائية للاتفاق قابلة للتطبيق على مستوى الوطن بأكمله، وألا تقتصر على مناطق الإدارة الذاتية فقط. فالمطلوب هو صياغة رؤية شاملة تمهّد لإعادة بناء الدولة السورية على أسس جديدة، وتعكس هوية وطنية جامعة تُجسّد تطلعات المجتمع السوري بكل مكوناته في المستقبل.

فرهاد حمي: كاتب وصحفي مهتم بشؤون الشرق الأوسط وسوريا. كتب في العديد من الصحف ومراكز الدراسات.

تابع قناتنا علـى تلغرام:

https://t.me/RojavaActivists

تنظيم سرايا انصار السنة المبايعرلتنظم د1عش الارهابي يتبنـى اشعال النيران في غابات الساحل السوري.


هناك صور وفيديوهات متعلقة بالخبر تجدونها في رابط صفحتنا علـى تلغرام:
https://t.me/RojavaActivists

روابط شبكتنا علـى منصّات التواصل الاخرى:

#يـوتيـوب
https://www.youtube.com/channel/UCpK__DC6ot1ByDLt7tExgjg

#انستغرام

https://www.instagram.com/rojava_activists?igsh=MXF1Yzgzdm12aHJodQ%3D%3D&utm_source=qr

#تيكتوك
https://www.tiktok.com/@dilsher_aveata?_t=ZN-8t59wX7hTF8&_r=1


#فـيسـبوك
https://www.facebook.com/share/1HPK3BDPB6/?mibextid=wwXIfr


مجموعة واتساب: https://whatsapp.com/channel/0029VaKVZxp30LKJdc66Q61d
مصـدرك الاول لاخـر خبـر

لم يقتل ويمت هؤلاء الجنود الإتراك في تراقيا، أو أنقرة وغيرها من المناطق التركية، بل قتلوا في جنوب كردستان.
قتلوا في نفس الاماكن التي قصفوا بها أبناء الشعب الكوردي من الكريلا بالاسلحة الكيماوية .
قتلوا وهم يحاولون الامساك بالمقاتلين الكورد، ليمثلوا بجثثهم ويقتلونهم بعد أسرهم.
قتلوا في المناطق التي أجبر المحتل التركي سكانها على الفرار والنزوح.
قتلوا في تلك الجبال التي أحرقوا أغلب غاباتها وقطعوا معظم أشجارها.
أقول، في جحيم الخلد إنشالله
هؤلاء بعض ممن قتلوا في المكان الذي انقلب فيه السحر على الساحر.
ٲحمد عكاش
شبكة نشطاء روﭺ آﭬـا
للمزيد... تابع في الرابط:

https://t.me/RojavaActivists