من سوريا:
بعد قيام المجرم الجولانيّ ومخابراتِهِ بإنشاءِ تنظيمٍ مشبوهٍ مُعادٍ لحكومةِ التكفيرِ في دمشقَ ظاهِرًا، ويُنفِّذُ أوامرَ الجولانيِّ ومخابراتِهِ سِرًّا.
في مسلسلٍ لا ينتهي من خِداعِ الجولانيِّ وأَذنابِهِ وداعِمِيهِ للرأيِ العامِّ المحلِّيِّ والدَّوليِّ من خلالِ إدارةِ الجرائمِ سِرًّا وإلصاقِها بتسمياتٍ وهميَّةٍ ظاهرًا هيَ في الأساسِ تُدارُ بأمرِ الجولانيِّ ومخابراتِهِ.
إنَّ تنظيمَ أنصارِ السُّنَّةِ الإرهابيَّ يُمثِّلُ الذِّراعَ السِّرِّيَّ للمجرمِ الجولانيِّ ومخابراتِهِ ضمنَ مخطَّطٍ مشبوهٍ لاستكمالِ سيناريو الإجرامِ العالميِّ لخدمةِ أَجنداتٍ ومصالحِ داعميّ حكومةِ التكفيرِ الجديدةِ في سوريّا.

✨متداول ✨مهم جدا جدا

تشير الوثائق المسربة، خاصة الرسالة التي وجّهها الجولاني إلى أبو بكر البغدادي عام 2013، إلى وجود خطة مُمَنهَجة لإفراغ الساحل السوري من سكانه الأصليين، وخاصة أبناء الطائفة العلوية، وتحويل المنطقة إلى مشاريع استثمارية ضخمة مخصصة للنخب الخليجية.

المرحلة الأولى من الخطة بدأت عبر إشعال الحرائق المتعمدة في الغابات، لتهجير السكان، إضعاف الاقتصاد المحلي، وتسهيل السيطرة على الأراضي.

المرحلة الثانية تركز على إقامة منتجعات سياحية فاخرة وقرى مغلقة، تحت غطاء قانوني واستثماري.

بحسب الوثائق، هناك اتفاقيات موقعة مع شركات خليجية، أبرزها:

شركة الخُبر للاستثمار العقاري والسياحي (السعودية).

مجموعة أمواج الخليج للتطوير السياحي (الإمارات).

شركة دار البحر الأحمر القابضة (قطر).

الاجتماع الأخير في عام 2025:
في فبراير 2025، عقد اجتماع سري في دمشق، بمشاركة وكلاء هذه الشركات ومسؤولين كبار من حكومة الجولاني.

أسماء بعض الوكلاء والمسؤولين المشاركين بحسب التسريب:

ماهر القيسي: المستشار الاقتصادي لحكومة الجولاني، المشرف المباشر على ملف الاستثمارات الخارجية.

عبد الكريم العبد الله: المسؤول اللوجستي عن تنسيق شراء ونقل ملكية الأراضي المحروقة.

خالد البرغش: ممثل شركة «الخُبر» في دمشق، وهو الوسيط الرئيسي لعقود التمويل والصفقات العقارية.

أبو أنس التونسي: أحد قادة الجناح الأمني لدى الجولاني، مسؤول عن تأمين الحماية للوفود الخليجية وضمان عدم عودة السكان.

باسل الدرعان: وكيل مجموعة «أمواج الخليج»، المسؤول عن الدراسات الهندسية وتخطيط المنتجعات.

فهد النعيمي: منسّق مشاريع مجموعة «دار البحر الأحمر» في الساحل السوري، أدار اجتماعات التمويل والإشراف الهندسي في الإمارات ودمشق.

في ذلك الاجتماع، اتُفق على تفاصيل خطة «2025–2030»، والتي تتضمن:

تكثيف الحرائق في مناطق مختارة لزيادة المساحات الفارغة.

منح الشركات الخليجية تسهيلات قانونية استثنائية لتملك الأراضي أو إدارتها عبر شركات محلية وهمية.

تأسيس كيان واجهة يُدعى "شركة الساحل للتطوير والاستثمار السياحي"، لتكون ستاراً قانونياً للعقود.

تخصيص مناطق مغلقة بالكامل يُمنع السكان الأصليون من الاقتراب منها، بحجة «الأمن السياحي».

الأهداف النهائية لهذه الخطة:
1️⃣ تهجير الأقليات، وتحديداً أبناء الطائفة العلوية، من الساحل السوري.
2️⃣ تحويل الأرض إلى فضاء استثماري مغلق، مُحصّن أمنيًا، يدر أرباحاً ضخمة للشركات الخليجية ولحكومة الجولاني.
3️⃣ خلق توازن ديمغرافي جديد يخدم المصالح السياسية والإقليمية طويلة المدى.
4️⃣ استخدام المشاريع السياحية كغطاء لتبييض الأموال وتمويل تحركات الجولاني العسكرية والأمنية.

اليوم، نشهد ترجمة هذه الخطط إلى واقع: حرائق منظمة، عجز متعمد في الإطفاء، صفقات سرية، وتحضيرات لبناء منتجعات ستغير وجه الساحل السوري إلى الأبد.
شبكة نشطاء روﭺ آﭬـا
للمزيد... تابع في الرابط:

https://t.me/RojavaActivists

يعتبر التحريض على قتل المدنيين والتضييق عليهم بمبررات وحجج هزيلة جريمة موصوفة.. ليس الهدف منها سوى محاولة الضغط على الكرد في دمشق لترك مناطقهم.
هذه الدعوات الخبيثة تهدد السلم الأهلي أن كانت السلطة معنية بهذا السلم وحريصة على أن لا تنفجر الأمور لدرجة لن يكون بإمكان أحد السيطرة عليها.
اوقفوا أبواق الفتنة.
شبكة نشطاء روﭺ آﭬـا
للمزيد... تابع في الرابط:

https://t.me/RojavaActivists

لانفجار وقع بين مبنى الأمن الجنائي ومبنى الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون بالقرب من ساحة الأمويين وتصاعدت سحب دخان أسود، اسفر عن مقتل عدد من عصابات الجولاني الارهابية.

مهمة مؤقتة وستنتهي قريباً.

تحريض على الاقليات الاخرى في لبنان، ودعوات لضم طرابلس الى سوريا بدعم من الجولاني الارهابي.

هي توقيع على عدة اتفاقيات وسينتهي عمر الجولاني الارهابي.

بيان إلى الرأي العام

باسم أهالي المعتقلين في
حي زورافا و حي الأكراد( ركن الدين ) بدمشق
في ظل التطورات الراهنة التي تشهدها العاصمة دمشق، وبشكل خاص الأحياء الكردية، نعبر نحن أهالي حي زورافا و حي الأكراد عن قلقنا العميق واستنكارنا الشديد لحملة الاعتقالات التعسفية التي طالت عددًا من أبنائنا الكرد دون مذكرات توقيف قانونية أو توضيحات رسمية. إن هذه الممارسات لا تخدم النسيج الاجتماعي والسياسي السوري، بل تُعيد إنتاج سياسات الإقصاء والتهميش التي عانى منها السوريون جميعًا، وبالأخص المكون الكردي.
نحن نؤمن أن سوريا المستقبل يجب أن تُبنى على أساس العدالة والمساواة والاعتراف بجميع مكوناتها دون تمييز، بل نعمل يد بيد لبناء سوريا الجديدة الديمقراطية.
إن استمرار هذه السياسات من قبل بعض أجهزة الدولة يُقوّض ثقة المواطنين بمؤسساتهم، ويُضعف فرص بناء سلام داخلي حقيقي وشراكة وطنية جامعة.
بناءً عليه، نطالب الجهات المعنية بالكشف الفوري عن مصير أبنائنا المعتقلين وإطلاق سراحهم، وندعو إلى فتح حوار وطني شامل يضمن الكرامة والحقوق المتساوية لجميع السوريين دون إقصاء أحد.
نحن أهالي المعتقلين، نؤكد تمسكنا بقيم العيش المشترك، وبكلام الله تعالى:
﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا﴾
وبحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لأعجمي على عربي، ولا لأبيض على أسود، ولا لأسود على أبيض، إلا بالتقوى."
فلتكن لغتنا سورية جامعة، ولسوريا أن تنهض بكل أبنائها، لا بإقصاء جزء منهم وأن نعمل من أجل سوريا الحبيبة أرض السلام ورحمة والمحبة.


صادر عن:
أهالي حي زورافا – دمشق
بتاريخ: 7 / 7 / 2025

الحقيقة الراسخة

هل العلويين في سوريا هم أكراد؟
ورد في كتاب ( المجتمع الأسيوي) والصادر سنة 1860 ومن تأليف الكاتب الإنكليزي Samuel Lyde والمتوفي سنة 1860 عليه رحمة الله تعالى.
( .... نقلا عن الشيخ حبيب الكلبي تعود أصول قبيلة الكلبية العلوية إلى جبال سنجار الكردية وإننا ننحدر من أصول كردية أتينا من جبال سنجار في القرن 13 ميلادي.

تحذير من تصعيد خطير في الحرب الإعلامية ضد المكون الكردي وقوات سوريا الديمقراطية

تفيد معلومات موثوقة بأنه قد تم تخصيص ميزانية مالية ضخمة من قبل حكومة دمشق، بإشراف مباشر من وزارة الداخلية، بهدف تأسيس "جيش إلكتروني" يعمل على بث خطاب الكراهية والتحريض والتجييش ضد الشعب الكردي، وضد قوات سوريا الديمقراطية، وعلى رأسها القائد مظلوم عبدي.

إن هذا التوجه لا يخدم مسار الحوار الوطني ولا يساهم في بناء الثقة بين السوريين، بل يكرّس الانقسام ويعمّق الجراح، في وقت نحن بأمسّ الحاجة فيه إلى التكاتف ونبذ الإقصاء والعنصرية، والمضي نحو شراكة متكافئة بين جميع المكونات السورية.

ندعو جميع القوى الوطنية، والإعلام الحر، ومؤسسات المجتمع المدني، إلى فضح مثل هذه السياسات، والعمل على حماية نسيجنا الوطني من محاولات العبث والتخريب.

هل بدأ العدّ التنازلي لشرعية حكومة الجولاني أحمد الشرج؟

يبدو أن أموال الخليج لم تعد كافية لضمان استمرارية "نظام الشرع"، كما أن الاتحاد الأوروبي بدأ يعيد النظر في سياساته الخارجية تجاه هذه الحكومة، في ظل تصاعد الانتهاكات والجرائم بحق المدنيين، من قتلٍ وخطفٍ ونهبٍ وحرقٍ ممنهج.

إلى جانب ذلك، برزت أسماء إعلامية وشخصيات محسوبة على "النظام الجديد" مثل معاذ المحارب، وهادي العبد الله، وجميل الحسن، وفيصل القاسم، وغيرهم، والذين باتت أدوارهم الإعلامية تساهم في ضرب النسيج الاجتماعي والسياسي السوري، من خلال خطاب تحريضي مليء بالكراهية والتفرقة، يستهدف بشكل خاص الكرد والدروز، كما حدث مع تفجير كنيسة مار إلياس.

هذا التدهور لا يعكس فقط فشلًا أمنيًا، بل يكشف عن بنية سياسية هشة تُدار بعقلية الانتقام والإقصاء، وتحوّل الإعلام إلى أداة تبرير وتحريض، بدلًا من أن يكون منبرًا للسلام والحقيقة.

في الوقت الذي يتطلع فيه السوريون إلى مستقبل يسوده السلام والعدالة والشراكة الوطنية، يتعمق الشرخ بين مكونات المجتمع، وتغيب أي رؤية لحل سياسي جامع. والسؤال الملّح اليوم: ما الذي ينتظر السوريين في قادم الأيام؟ وهل سيتحرك المجتمع الدولي قبل أن تدخل البلاد في نفق مظلم جديد؟

مراد التركماني يتوسل اليوتيوبر البريطاني اعطاءه 100 دولار أخرى. !


يعني فوق مانك بويجي يا حثالة التركمان، طلعت شحاذ كمان يا مضحكة الامم وقرباط حلب. ؟


تابع قناتنا علـى تلغرام:

https://t.me/RojavaActivists

عندما يحلّ صندوق البويا محلّ العقل !!
مظلومية البويجية بين الفقر والتنمّر !!

#سوريا #دمشق #بني_أمية #كوردستان #Rojava

عفرين المحتلة - الاحتلال التركي يمنع أهالي قرية الجبل من دخول إلى قريتهم

تستمر الانتهاكات في مدينة عفرين المحتلة، في ظل تصاعد السياسات القمعية التي تنتهجها سلطات الاحتلال التركي والفصائل المرتزقة التابعة لها بحق السكان الأصليين.

ففي ناحية راجو بريف مدينة عفرين المحتلة ، تواصل جيش الاحتلال التركي منع أهالي قرية الجبل "كوندي جيه" من العودة إلى قريتهم أو حتى الدخول إليها، بذريعة وجود قواعد عسكرية تركية في القرية ، وأكدت مصادر أن الفصائل المرتزقة المنتشرة في محيط القرية تتعامل بتهديد واضح مع أي محاولة اقتراب من قبل السكان، كما يُمنع الأهالي من الوصول إلى أراضيهم الزراعية أو ممتلكاتهم الخاصة.

ويُعد هذا الإجراء جزءاً من سياسة التهجير القسري والتغيير الديمغرافي الممنهجة التي يفرضها الاحتلال التركي على كامل منطقة عفرين، منذ اجتياحه لها في آذار/مارس 2018، في مخالفة صارخة للقوانين الدولية وحقوق الإنسان، لا سيما الحق في السكن والملكية.