في ندوة حوارية موسعة بحلب، دعا «#مسد» إلى تفعيل #الحوار_السوري_السوري، وأكد على دعم الاتفاقات المحلية كخطوة نحو الاستقرار، وشدد على ضرورة صياغة دستور يضمن حقوق جميع #المكونات_السورية.


التفاصيل الكاملة على موقعنا
https://m-syria-d.com/zlmp

اضحك قليلاً ..

الحلقة 1

الحلقة 2

الحلقة 3

الحلقة 4

الحلقة الخامسة ..... #يتبع قريباً..

المتحدثة باسم وحدات حماية المرأة YPJ "روكسان محمد":

- بعد وصول هيئة تحرير الشام إلى السلطة في دمشق، شهدت البلاد حالة من عدم الاستقرار الأمني.

- الفكر الجهادي المتشدد يؤثر بشكل كبير على النساء ويرفض الاعتراف بكيان المرأة وهويتها.

- رغم جميع المصاعب لعبت المرأة السورية دوراً كبيراً في النضال ولا تزال مستمرة في كفاحها.

- لا تزال النساء في المناطق الأخرى التي يسيطر عليها جهاديي هيئة تحرير الشام تعانين من انتهاكات خطيرة.

- تأجيل تبادل الأسرى في حلب جاء من قبل سلطة دمشق وليس المجلس المحلي في حيي الشيخ مقصود والأشرفية.

- من الضروري أن تلتزم الحكومة بتنفيذ بنود الاتفاقية وفق ما تم الاتفاق عليه.

- رفض تسليم مقاتلات وحدات حماية المرأة YPJ يعكس عدم إعطاء الحكومة الأولوية لقضية المرأة.

شبكة نشطاء روج آفا

عاجل
⭐️غارات جوية في مدينتي طرطوس واللاذقية السورية
شبكة نشطاء روﭺ آﭬـا
تابع قناتنا علـى تلغرام:

https://t.me/RojavaActivists

عفرين المحتلة
فصائل مايعرف ب الجيش الوطني سابقا ماتزال تهدد المواطنين الكرد العائدين مؤخرا إلى ديارهم أو الزائرين عن طريق مخاتير القرى ..وإدخال أكثر من 30 معتقلا من الكرد المعتقلين في السجون التركية وتسليمهم للأمن العام في محيط بلدة ميدان أكبس الحدودية

- انتشرت صوتية عبر تطبيق واتس آب لأحد مخاتير قرى ناحية بلبل بريف عفرين، حيث تحدث المختار عبر الصوتية بأنه على كل شخص عائد إلى القرية سواء بقصد الزيارة أو الإقامة الدائمة وخاصة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك ، عليهم أن يعلموا المختار بذلك وإرسال صورة هوية العائد للمختار ليقوم الأخير بدوره بأعلام أمنية الفصيل تحت مسمى الأمن العام ، وكل من لايلتزم بذلك يتعرض للمساءلة أمام أمنية الفصيل تحت مسمى الأمن العام والملاحقة والاعتقال ، وتأتي هذه الخطوة في إطار تضييق الخناق على المواطنين الكرد سواء المتبقيين في قراهم أو العائدين مؤخرا والزائرين لابتزازهم على دفع الاتاوات المالية بحجة التحقيق معهم بحجج وتهم باطله أوالحماية .
كما نُشر في الصوتية منسوب إلى المواطن "خليل أحمد محمد الملقب أبو ماهر" مختار قرية شنكيله ـ ناحية بلبل ، يحث من خلاله و من جهة أخرى تقدم عناصر المكتب الإقتصادي التابع إلى فصيل أحرار الشرقية بالشكوى ضد بعض من أهالي القرية بذريعة حراثة و خدمة الأراضي التي قاموا بالإستيلاء عليها تحت يافطة الضمان لغاية موسم 2025 ـ 2026 لقاء مبالغ مالية " حسب الإدعاء " بينما الحقيقة تكمن بإن الوكلاء قد أُجبروا بشكل قسري من خلال التهديد و الوعيد بتلفيق الإتهامات لهم أو من خلال إلغاء الوكالات المبرمة لدى المجلس المحلي أو من المحاكم السورية سابقاً إبان حكم النظام البائد ، بعد دخولهم المنطقة خاصة لتلك الأراضي الواقعة بين القرية و قرى الميدانيات السبعة - ناحية راجو .

والقرية تخضع لسيطرة فرقة الحمزات سابقاً ، في حين أن الأراضي العائدة لأهالي القرية المتداخلة مع القرى الأخرى و الخاضعة لفصيل أحرار الشرقية قد سيطر عليها عناصر المكتب الإقتصادي بالطرق المذكورة أعلاه ، أما القرار الصادر عن الأمن العام يقضي بجلب أبناء القرية سند الملكية و إبرازه لدى الجهات المعنية لإستلام ممتلكاته من الحقول دون الأخذ بعين الإعتبار شكوى الضامن المزعوم للموسم القادم ، و بالتالي تبقى المسؤولية على عاتق الأمن العام في طردهم و إلغاء الضمان أصولاً .

للإشارة بأن القرية حالياً تخضع لسيطرة القوة المشتركة و تواجد بعض العناصر التابعة لفصيل أحرار الشرقية إذ إن جميعهم يخضعون إلى قرارات و إملاءات عناصر الإستخبارات و الوالي التركي في ناحية بلبل .

- وفي سياق أخر ، أفادت مصادر محلية ، بأن السلطات التركية كانت قد سلمت أكثر من 30 معتقلا من كرد عفرين المعتقلين في سجون التركية جلهم من العسكريين على متن عشرة سيارات في وقت متأخر من الليل بتاريخ 27 مايو الفائت للأمن العام على الحدود السورية التركية في محيط بلدة ميدان أكبس - ناحية راجو في الموقع المعروف باسم (جاته يوله ) ، عرف من المعتقلين المدعو "ابن وليد سيخر ومعتقل اخر لم يتمكنوا من معرفة اسمه والتعرف عليه من أهالي بلدة ميدان أكبس - ناحية راجو، حيث تم اعتقال "ابن وليد " وهو مصاب في منطقة عفرين إبان العدوان التركي على المنطقة في عام 2018 ، حيث تم تسليمهم للأمن العام التابع للحكومة السورية المؤقتة تمهيدا لتبديلهم ضمن صفقة تبادل الأسرى مع قوات سوريا الديمقراطية المزمع اجراءها في وقت لاحق بعد أن فشلت العملية يوم الأربعاء 28 مايو الجاري لعدم التزام الأمن العام ببنود الاتفاق وإطلاق سراح النساء المعتقلات ، ولايزال هناك مئات الشبان والنساء الكرد معتقلين في سجون التركية بتهم الإرهاب والتعامل مع الإدارة السابقة أو العمل ضمن القوات العسكرية .

منظمة حقوق الإنسان عفرين- سوريا

شبكة نشطاء روﭺ آﭬـا
تابع قناتنا علـى تلغرام:

https://t.me/RojavaActivists

عاجل
⭐️غارات جوية ٳسرائيلية علـى مواقع وتمركزات عصابات الجولاني الارهابية المنفلتة في ٳدارة القتل العام (نظام نكاح الجهاد) في مدينتي طرطوس واللاذقية السورية.
شبكة نشطاء روﭺ آﭬـا
تابع قناتنا علـى تلغرام:

https://t.me/RojavaActivists

Sally Obeid
@SallyObeid
عندما تسلمت حكومة أحمد الشرع السلطة طُلب من السوريين أن يصبروا. فبحسب القول(نحن نرث دولة مدمّرة، مفككة، مثقلة بإرث نظام أضعف مؤسساتها وأفرغها من معناها). وبدل الدخول في المعارك السياسية أو فتح ملفات القضاء والأمن، اختارت الحكومة أن تركز على الاقتصاد كأولوية مطلقة، باعتباره الأساس لإعادة تثبيت الدولة واستعادة الثقة.

الخطاب الذي رافق هذه المرحلة تمحور حول فكرة واحدة: لن نستطيع التحرك قبل أن ننجح في تخفيف العقوبات، ثم نبدأ بعدها بإطلاق العجلة الاقتصادية وبناء ما تهدّم. وهكذا، علّق الناس آمالهم على وعود التعافي، واستعدّ كثيرون لمرحلة صعبة يتبعها شيء من الاستقرار.

لكن ما إن بدأت العقوبات تُخفّف جزئيًا، حتى بدأت بعض المؤشرات المقلقة بالظهور. خلال أقل من ستة أشهر، وبدل أن يظهر تصور شامل لاقتصاد وطني متماسك، بدأت تتوالى الأخبار عن عقود ضخمة تُبرم مع شركات غير محلية، بآليات طويلة الأجل، وفي قطاعات شديدة الحساسية، أبرزها قطاع الطاقة.

العقد الذي وقّع مع شركة UCC القطرية كان من أوائل هذه المؤشرات. المشروع يتضمن إنشاء وتشغيل محطات كهرباء حرارية، بالشراكة مع شركتين تركيتين (جنكيز وكاليون). العقود نُفّذت وفق نمط BOO وBOT، أي أن الشركات الأجنبية ستملك وتدير وتبيع الكهرباء للسوريين بشكل مباشر لمدد تصل إلى 30 عامًا. كل ذلك من دون سقف سعري واضح، ومن دون وجود هيئة مستقلة تضمن عدالة التسعير أو الشفافية في العوائد.

الأمر لم يتوقف هنا. تم الإعلان عن إنشاء شركة جديدة باسم SyriUS Energy، تملك فيها الشركات الأجنبية 70% من الأسهم، فيما تحوز الدولة السورية عبر صندوق سيادي لم يُعلَن الكثير عن تركيبته على 30% فقط.
ما يُقلق ليس فقط مضمون هذه العقود، بل الطريقة التي أُقرّت بها: لا رقابة تشريعية، لا مساءلة عامة، ولا حتى مشاركة إعلامية حقيقية تسمح بفهم ما يجري. المواطن السوري، الذي طُلب منه أن ينتظر، يجد نفسه اليوم أمام أمر واقع: بنية اقتصادية تُعاد صياغتها من فوق، لا من الداخل، وبعقود لا يملك أي تأثير فيها.

اضف على ذلك حين تُمنح شركة غامضة اسمها “Fidi Contracting” امتياز استثمار كامل المنطقة الحرة في حسياء وجزء كبير من منطقة عدرا الصناعية، عبر “مذكرة تفاهم” موقّعة من سلطة انتقالية بلا شرعية دستورية أو تمثيل شعبي، فالمسألة لا تتعلق بالاقتصاد، بل بالتفريط الممنهج تحت غطاء الاستثمار، يُمرر بيع تدريجي لمناطق استراتيجية، بلا مناقصات، بلا رقابة، وبلا حتى معرفة من هي الجهة الحقيقية خلف هذه الشركة. أي حكومة مؤقتة تُوقّع على هكذا اتفاقيات طويلة الأمد، تُسقط عنها صفة التسيير وتدخل في خانة التجاوز على السيادة في ظل غياب كل أشكال الشفافية والمساءلة، لا يقل خطرًا عن عقد بيع كامل مُلغى منه فقط الثمن المُعلن

على الجبهة الحدودية، ظهرت مؤشرات أخرى. بحسب مصادر أمنية لبنانية، فإن حكومة الشرع رفضت فتح معابر رسمية بين البلدين، مثل العريضة والدبوسية، رغم وجود مطالب لبنانية مباشرة بهذا الخصوص. السبب، وفق هذه المصادر، أن استمرار إغلاق هذه المعابر يفتح المجال أمام التهريب، ما يوفر مصدرًا ماليًا غير رسمي لكنه فعّال، في ظل غياب الإيرادات المستقرة. الاقتصاد الحدودي هنا لا يُدار من منطلق ضبط السيادة، بل من منطلق الحفاظ على تدفق دخل خارج الإطار الرسمي للدولة.

أما في ملف ترسيم الحدود مع لبنان، فرغم الاجتماعات التي عُقدت في جدة وغيرها، لم تُسجَّل أي خطوات عملية. الحكومة ربطت هذا الملف بملفات أخرى أكثر تعقيدًا، كترسيم الحدود مع تركيا وقبرص، ما يعني عمليًا أن الترسيم مؤجل إلى أجل غير مسمى.

في هذا السياق، لعل أكثر ما يُلخّص طبيعة المرحلة، ما حدث في اجتماع مغلق دُعي إليه قضاة بارزون من قبل وزير العدل نفسه. خلال اللقاء، تم عرض مخططات بالأقمار الصناعية تُظهر توزيع أراضٍ واسعة في محيط دمشق، كانت سابقًا تحت سيطرة الفرقة الرابعة، وتم فرزها وتخصيصها لصالح شركات عربية ضمن مشاريع تطوير عمراني وسياحي. حتى خطوط المياه والبنية التحتية رُسمت مسبقًا.

لكن ما طُلب من القضاة لم يكن التحقيق أو الاعتراض، بل البحث في كيفية التعامل مع أي ادعاء ملكية قد يظهر لاحقًا من قبل مواطنين سوريين. بمعنى أدق، كان الهدف هو تثبيت العقود قانونيًا، لا مراجعتها. العدالة هنا لم تُستدعَ لحماية الحقوق، بل لإغلاق الباب أمامها.

ما يُبنى اليوم لا يشبه اقتصاد ما بعد الحرب، بل يشبه إدارة انتدابية على موارد الدولة. الشركات لا تدخل لتبني، بل لتملك. المواطن لا يُستشار، بل يُطلب منه أن يدفع لاحقًا. والمؤسسات بدل أن تكون أدوات حماية، تتحول إلى واجهة إدارية تمرّر ما تم التفاهم عليه خلف الأبواب المغلقة.


سالي عبيد
شبكة نشطاء روﭺ آﭬـا
تابع قناتنا علـى تلغرام:

https://t.me/RojavaActivists

الـ.ـقائد الـ.ـعام لقـ.ـوات سوريا الديمقراطية، #مظلوم_عبدي، لقناة الشمس:

⭕️منفـ.ـتحون على الـ.ـحوار مع #دمشق ضمـ.ـن إطـ.ـار اللامـ.ـركزية السـ.ـياسية.
⭕️شـ.ـكلنا وفـ.ـدًا مـ.ـشتركا يـ.ـضم ممثـ.ـلين عن المـ.ـجلس الوطـ.ـني الكُردي والإدارة الذاتية للتـ.ـفاوض مع سـ.ـلطة دمشق.
⭕️لا يمكـ.ـن بنـ.ـاء سوريا جـ.ـديدة دون الاعـ.ـتراف بحـ.ـقوق جـ.ـميع المكـ.ـونات.
⭕️ساهـ.ـمنا بفعـ.ـالية في الـ.ـقضاء على الإرهـ.ـاب وسـ.ـندافع عن مكتـ.ـسباتنا.
⭕️الشـ.ـعب الكردي عانـ.ـى من التهمـ.ـيش لعـ.ـقود ولن نـ.ـقبل بتـ.ـكرار ذلك.
⭕️أفـ.ـتخر بهـ.ـويتي الكردية وأؤمـ.ـن بأننا جـ.ـزء أسـ.ـاسي من #سوريا المسـ.ـتقبل.
⭕️عـ.ـملية دمـ.ـج قـ.ـوات سوريا الديمقراطية في المؤسـ.ـسة العسـ.ـكرية السورية قد تسـ.ـتغرق سنـ.ـوات.
⭕️نرفـ.ـض الـ.ـحلول السـ.ـريعة أو الشـ.ـكلية التي لا تعـ.ـالج جـ.ـوهر القـ.ـضية الكردية.
⭕️نبـ.ـحث عن صيـ.ـغة تـ.ـضمن بـ.ـقاء قـ.ـواتنا كقـ.ـوة منـ.ـظمة ضمن هيـ.ـكل وطـ.ـني متـ.ـفق عليه.
⭕️دمـ.ـج #قسد يـ.ـجب أن يتم ضمـ.ـن اتفـ.ـاق سـ.ـياسي شـ.ـامل يقـ.ـر باللامركـ.ـزية وحقـ.ـوق مـ.ـكونات #شمال_وشرق_سوريا.
⭕️نتمـ.ـسك بمكـ.ـتسباتنا ولن نـ.ـقبل بأي ترتـ.ـيبات تُعـ.ـيدنا إلى نقـ.ـطة الـ.ـصفر.
شبكة نشطاء روﭺ آﭬـا
تابع قناتنا علـى تلغرام:

https://t.me/RojavaActivists

حلف الأوهام ..

الإعلان عن تحالف سوري–تركي–قطري برعاية أمريكية لا يبدو خطوة سياسية عابرة، بل انزلاقًا استراتيجيًا يُدخل سوريا في محور الإخوان المسلمين، رغم أن البنية الحاكمة في دمشق ليست إخوانية أصلًا، ولا تملك معهم قواسم فكرية أو سياسية.

إنها سلطة سلفية الطابع والتكوين، تتقاطع مع الإخوان في خصوماتها الخارجية، لكنها تختلف عنهم جذريًا في الرؤية، وفي طبيعة التنظيم والمشروع.

لذلك، فإن ما يجمع الطرفين اليوم ليس توافقًا استراتيجيًا، بل اضطرارًا ظرفيًا تدفعه ضغوط خارجية أكثر مما تحكمه إرادة داخلية.

كلا الطرفين — السلطة والإخوان — يرتكزان على القاعدة الاجتماعية نفسها: الأغلبية السنّية. لكن بينما تعاني السلطة من هشاشة بنيوية، يملك الإخوان أدوات تنظيمية وقدرة خطابية تمكّنهم من استمالة القواعد الشعبية، خصوصًا في لحظات الفوضى أو التحول.

أي تقارب بين الطرفين إذًا لا يوحّد القاعدة بل يقسّمها، ويخلق تنافسًا محمومًا على الشرعية الشعبية والسياسية. والأسوأ أن الإخوان — عند كل مفترق — يبرعون في إحراج شركائهم، ثم التهامهم سياسيًا، كما حدث في تجارب عدة.

الأزمة الأعمق أن الطرفين معًا لا يحملان مشروعًا وطنيًا جامعًا. لا السلطة ولا الإخوان يملكون تصورًا لبناء دولة حديثة، متماسكة، تتسع للجميع.

تاريخهم قائم على المعارضة، لا على البناء. وحتى حين وصلوا إلى السلطة، كما في مصر وغزة، كانت النتائج كارثية.

أما من يستشهد بالنموذج التركي، فيتجاهل أن أردوغان لم يصنع الدولة التركية، بل ورث مؤسساتها المدنية والعلمانية والعسكرية، ثم بدأ بتفكيكها تدريجيًا باسم الإصلاح، حتى عاد بها إلى نمط سلطوي مقنّع.

حتى لو تجاوز الطرفان خلافاتهما وتحالفا شكليًا، فإن السؤال يبقى: من سينفذ؟ من سيحكم؟ من سيبني؟ التجارب السابقة للإسلام السياسي لا توحي بأي كفاءة حقيقية، لا على مستوى الإدارة ولا التنظيم المدني. والدعم الخارجي، مهما بلغ حجمه، لا يعوّض الفقر في الرؤية وضعف النخب.

أما على مستوى الجغرافيا السياسية، فإن انضمام سوريا إلى هذا الحلف يضعها على خط المواجهة المباشر مع المحور المضاد، من الرياض إلى القاهرة إلى أبوظبي، وربما إلى أطراف أخرى.

إنها إعادة إنتاج للمواجهة ولكن بأسماء جديدة. من كان في مرمى الخصومة بسبب انتمائه للمحور الإيراني، سيصبح اليوم هدفًا آخر، ولكن بسبب اصطفافه في مشروع إخواني–تركي-قطري لا يحظى بإجماع عربي ولا بثقة إقليمية.

الواقعية التي يروّج لها البعض بوصفها مدخلًا لحل الأزمة السورية ليست واقعية سياسية بل تبرير لمغامرة بلا أساس.

إنها قفزة في الفراغ، تستند إلى دعم خارجي ظرفي، وتحالف داخلي هش، وخطاب تجميلي بلا مضمون.

فحتى لو بدا أن الحلف الجديد يوفر غطاءً دوليًا، فإن كلفته الاستراتيجية ستكون فادحة؛ لا لأن الانخراط في تحالف جديد خطأ بحد ذاته، بل لأن هذا الحلف بالذات لا يقوم إلا على وهم — وهم أن المصالح تصنع دولة، وأن الإسلام السياسي هو الحل لجميع المشكلات.

إنه، باختصار، حلف الأوهام : تحالف بلا رؤية، مشروع بلا أفق، ومقامرة لا تُبنى إلا على أنقاض تحالف سابق ..
أنس حمدون

شبكة نشطاء روﭺ آﭬـا
تابع قناتنا علـى تلغرام:

https://t.me/RojavaActivists

تحديث - خلال عملية أمنية دقيقة، قوات الكوماندوس التابعة لقواتنا وبدعم ومساندة من قوات التحالف الدولي ألقت القبض على عدد من إرهابيي تنظيم داعش في مدينة البصيرة بريف دير الزور الشرقي. العملية جرت بعد مراقبة تحركات الخلية الإرهابية، حيث سيتم نشر تفاصيل إضافية خلال فترة لاحقة.

تواصل قواتنا التزامها مع التحالف الدولي للقضاء التام على تنظيم داعش الإرهابي بما يحقق الأمن والاستقرار في سوريا.

Update – In a precise security operation supported by the International Coalition, our commando forces captured several ISIS terrorists in the city of Al-Busayrah, located in the eastern countryside of Deir Ezzor. The operation was conducted following the monitoring of the terrorist cell’s movements. Additional details will be released at a later time.
Our forces remain committed, in coordination with the International Coalition, to the complete elimination of the ISIS terrorist organization and to ensure lasting security and stability in Syria.

سوريا - طرطوس:

تعرضت فتاة لمحاولة اختطاف في منطقة سهل عكار – الدكيكة، حيث قامت سيارتان تقلان عناصر ملثمين باعتراض طريقها ومحاولة إجبارها على الصعود معهما. الفتاة تمكنت من الفرار، وعند تدخل عدد من الأهالي، غادر المشتبه بهم المكان على الفور.

نهيب بأهالينا في ريف طرطوس أخذ الحيطة والحذر، في ظل تزايد نشاط بعض الفصائل المنفلتة في المنطقة خلال الفترة الأخيرة.
شبكة نشطاء روﭺ آﭬـا
تابع قناتنا علـى تلغرام:

https://t.me/RojavaActivists

كشفت "المنظمة الدولية لرصد الجرائم ضد الإنسانية" في تقرير جديد صدر اليوم عن وقوع 62 مجزرة طائفية موثقة في مدن وقرى الساحل السوري خلال ثلاثة أيام فقط من شهر آذار 2025، أسفرت عن مقتل 1676 مدنياً، بينهم نساء وأطفال، فيما وصفته المنظمة بأنه "موجة ممنهجة من القتل الجماعي والانتهاكات التي ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية".

وأوضح التقرير أن عدد الضحايا توزع على النحو التالي: 866 في اللاذقية، 525 في طرطوس، و272 في حماة، مشيراً إلى أن المجازر استهدفت المدنيين من الطائفة العلوية على خلفيات طائفية واضحة، وترافقت مع عمليات تصفية ميدانية ودفن جماعي وتهجير قسري.

ووثق التقرير شهادات تؤكد ارتكاب إعدامات ميدانية بحق مدنيين على يد مسلحين يرتدون زياً عسكرياً رسمياً ويُشتبه بارتباطهم بسلطة دمشق. كما أشار إلى خطف أكثر من 50 امرأة واحتجازهن في ظروف مهينة، فضلاً عن توثيق حالات "سبي" تعيد إلى الأذهان ممارسات مرتزقة داعش، في انتهاك صارخ لاتفاقيات جنيف ولنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

ونقل التقرير شهادة مؤثرة لطالب طب (22 عاماً) فر من بانياس بعد مقتل أربعة من أقاربه، قال فيها: "نشعر بالجوع والبرد. لا نستطيع العودة، ولا نثق بأحد. كلما سمعنا صوتاً، نركض إلى البرية لنتوارى. أولويتنا الوحيدة الآن هي النجاة بحياتنا، ولو بالهرب من البلاد".

وفي ختام التقرير، دعت المنظمة إلى فتح تحقيق دولي مستقل بإشراف الأمم المتحدة، وتوسيع صلاحيات "الآلية الدولية المحايدة والمستقلة لسوريا" للوصول إلى المقابر الجماعية وجمع الأدلة والشهادات، بالإضافة إلى تفكيك البنية المسلحة غير النظامية في الساحل، وإخراج المسلحين الأجانب، وحماية النساء المختطفات، وتوفير ممرات آمنة ودعم إنساني ونفسي عاجل للناجين.

وأكدت المنظمة أن استمرار الإفلات من العقاب يهدد باندلاع موجات عنف طائفية جديدة، مشددة على أن الوضع الإنساني في الساحل السوري يتطلب تحركاً دولياً عاجلاً.

شبكة نشطاء روﭺ آﭬـا
تابع قناتنا علـى تلغرام:

https://t.me/RojavaActivists