شبكة نشطاء روﭺ آﭬـا

كيف ننقذ روجافا من الوظيفة إلى السيادة؟

لا ينهار شعبٌ في لحظةٍ واحدة، بل يُستنزف على مهل. تبدأ الحكاية من تفاصيل تبدو صغيرة، من طريقة توزيع الولاء، من كيفية اتخاذ القرار، من اللغة التي تتحول تدريجيًا من لغة أمة تبحث عن حق إلى لغة جماعات تبحث عن حصتها. وعندما يُختزل القرار إلى شبكة علاقات، وتُختزل السياسة إلى توازنات داخلية، يصبح الخارج قادرًا على فعل أبسط شيء: أن يشتري الوقت من الجميع، وأن يوزّع الوعود على الجميع، وأن يجعل الكورد يتنافسون على فتات اللحظة بدل أن يتراكموا على حق التاريخ.

روچافا ليست مجرد مساحة جغرافية في شمال شرق سوريا، ولا مجرد تجربة إدارة محلية وُلدت تحت ضغط الحرب، بل هي امتحان لمعنى أن يتحول الكورد من “قوة تُستدعى” إلى “قضية تُعترف”. الامتحان هنا ليس عسكريًا، لأن السلاح أثبت فعاليته في الميدان منذ 2014، ولا هو امتحان شجاعة، لأن الشجاعة وحدها لا تصنع حقًا. الامتحان سياسي في جوهره: هل نملك قرارنا، أم نُدار بوصفنا وظيفة؟

المأساة الكوردية ليست في كثرة الأعداء فقط، بل في أن الخصم يملك دولة، بينما البيت الكوردي كثيرًا ما يترك الدولة في الخارج ويُبقي “الدولة” في الداخل قبيلةً سياسية. القبيلة هنا ليست شتيمة ولا وصفًا انفعاليًا. القبيلة نظام نجاةٍ حين يغيب القانون، لكنها تتحول إلى نظام إعاقةٍ حين يبدأ مشروع الأمة. لأنها تنقل مركز الثقل من الفكرة إلى الشخص، ومن البرنامج إلى الاسم، ومن المبدأ إلى النسب، ومن الهدف إلى النفوذ. وعندما يشتغل هذا المنطق داخل السياسة، لا يعود الخلاف اختلافًا في الرؤية، بل يصبح خلافًا على الشرعية، وحينها تُبنى الأحزاب كقبائل حديثة، وتُدار القضايا كغنائم مؤقتة.

هكذا يصبح التناقض الفادح ممكنًا: تيارات بأسماء أيديولوجية متعاكسة، لكنها في العمق تعمل بالآلية نفسها. يسار ويمين، قومي وإسلامي، ثوري وبراغماتي، لكن القاعدة الخفية واحدة: الولاء أولًا، ثم تفسير الواقع بما يخدم الولاء. في هذه اللحظة ينخفض سقف الهدف من تلقاء نفسه، ليس لأن الظروف قاسية فقط، بل لأن البنية الداخلية لم تعد قادرة على حمل هدف كبير. فيتحول حلم الدولة إلى فدرالية، ثم تتحول الفدرالية إلى لا مركزية، ثم تُختزل اللامركزية إلى إدارة خدمات، ثم تُعرض الحقوق الثقافية كحل نهائي. ليست المشكلة في أي صيغة بذاتها، فكل صيغة قد تكون مرحلة عقلانية. المشكلة حين تتحول المرحلة إلى نهاية، وحين يصبح التراجع لغةً ثابتة لا تكتيكًا مؤقتًا.

ومن هنا نفهم لماذا تتكرر الصدمات الكوردية بصيغة واحدة: حين يُدار الداخل بمنطق القبيلة، يُدار الخارج بمنطق الوظيفة. القبيلة تفتح الباب للتشغيل، والوظيفة تعيد إنتاج القبيلة. الخارج لا يحتاج أن يهزمك عسكريًا إذا استطاع أن يجعل قرارك موزعًا بين مراكز متنافسة. لأن المركز الموحّد يفرض عليه كلفة. أما المراكز المتعددة فتمنحه حرية المناورة: يعطي هذا وعدًا، وذاك مساحة، ويُغري ثالثًا بامتياز، ثم يطلب من الجميع أن يتصرفوا “بعقلانية” بينما هو يدير عقلانيتهم على إيقاع مصلحته.

عام 1975 كان درسًا لا يجوز تجاهله. في آذار من ذلك العام أُبرم اتفاق الجزائر بين العراق وإيران، وفي غضون أيام سُحب الغطاء الذي كان قائمًا على حسابات إقليمية. سقطت ثورة كانت تعتقد أن ميزان الدعم سيظل ثابتًا. لم تكن المشكلة أن الجبل خذل أهله، بل أن الاعتماد على حماية لا تتحول إلى ضمان مكتوب يجعل مصير شعب معلّقًا على توقيع لا يملكه. هنا خرجت قاعدة لا يحق للكورد أن ينسوها: الحماية التي لا تُحوّلها إلى التزام مكلف للطرف الآخر هي حماية قابلة للإلغاء بسرعة، ولو كان ثمن الإلغاء دمًا وتشريدًا.

ثم جاءت 1988 لتكشف أن الوظيفة لا تمنح حصانة. حلبجة في آذار 1988، ثم حملة الأنفال في العام نفسه، أثبتتا أن العالم لا يتحرك تلقائيًا باسم العدالة، بل باسم الكلفة والمصلحة. من لا يجعل صمته مكلفًا على الآخرين، سيُترك في خانة التعاطف، والتعاطف يبرد. أما الحق فيحتاج قرارًا يراكم وثائق وشرعية ويخلق ثمنًا عند تجاهله.

ثم جاءت 1991 لتثبت أن الوقائع حين تُبنى تصبح أصعب على الإلغاء. الانتفاضة بعد حرب الخليج الثانية فتحت بابًا لواقع إداري ومؤسساتي في باشور. لم يتحول ذلك إلى سيادة كاملة، لكنه أظهر قاعدة ذهبية: الوجود الذي يتحول إلى مؤسسات وإدارة واقتصاد وأمن، يصبح أقل هشاشة من وجودٍ يبقى رهينة شعار أو رهينة بندقية بلا مرجعية سياسية. لكن حتى هذا المسار ظل يتأرجح كلما عاد منطق القبيلة السياسية، وكلما بقيت العلاقة بالخارج بلا ضمانات مكتوبة.

أما روچافا فكانت الامتحان الأوضح في هذا القرن. منذ 2014، حين صار قتال داعش عنوانًا عالميًا، لعبت القوى الكوردية دورًا محوريًا في تفكيك أخطر تنظيم إرهابي هدد المنطقة. لكن الدور العظيم لا يساوي تلقائيًا حقًا عظيمًا. الوظيفة العسكرية، مهما كانت نبيلة، تظل وظيفة إذا لم تُترجم إلى قرار سياسي مكتوب.