شبكة نشطاء روﭺ آﭬـا

فضائح الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية المو عااارض

#منقول
فضيحة جديدة تلاحق البحرة بعد أسبوعين من تعيينه
تشكيل لجنة تحقيق من موظفين لدى عبدالرحمن مصطفى لتصفية خصومه في الائتلاف!
مرصد الإصلاح - تقرير
انتظر هادي البحرة أسبوعين كي يعلن عن تشكيل لجنة تحقيق للتأكد من ألفاظ نابية استخدمها الرئيس المنتهية ولايته للحكومة المؤقتة عبدالرحمن مصطفى، حيث هدد أعضاء الائتلاف بأن عليهم انتخاب البحرة "بالصرماية" حسب تعبيره، وبعد أن ثار الشارع الثوري في الشمال السوري، وعمَّت مظاهرات مطالبة بإسقاط مصطفى والبحرة ومن ورائهما الحكومة والائتلاف.
المفاجأة التي ترقى إلى مستوى الفضيحة أن البحرة عيَّن ثلاثة في اللجنة، هم جميعاً يعملون لدى مصطفى ولديهم صلات وثيقة به، ولا يمكنهم البتُّ بأي أمرٍ خارج ما يقرره، وهم:
- "عبدالحميد حمادة"، من إدلب/ سهل الروُّج، ويعمل قاضياً في المحكمة العسكرية في بلدة الراعي (حيث مقر مصطفى)، وهو جزء من إدارة القضاء العسكري التي تتبع وزارة دفاع الحكومة المؤقتة، وتخضع لسلطة عبدالرحمن مصطفى.
- "د. إسماعيل خلفان"، من حلب، يعمل مدرساً في فرع جامعة عنتاب في الشمال المحرر، ويخضع لوزارة التعليم في حكومة مصطفى، ومن المقربين منه ومن بدر جاموس.
- محامي "محمد صالح النجم"، من الرقة، وقد وقف مع جهود مصطفى لشقِّ صف نقابة المحامين، وحصل على امتياز للدخول والعمل مع مكتب التوثيق التابع للحكومة المؤقتة بإشراف فخر العريان. وقد أشرف على تعيين هؤلاء نائب رئيس الائتلاف عبدالمجيد بركات الذي تواصل معهم.
سبق للبحرة أن رفض تعيين قضاة وشخصيات مستقلة ضمن لجنة تتولى تقصي الحقائق حول كافة الملفات، ومنها ما تفوَّه به مصطفى، ومن الأسماء المقترحة: المستشار القاضي عبدالرزاق الحسين وزير العدل السابق، والعميد عوض العلي وزير الداخلية السابق، والدكتور حسام الحافظ الدبلوماسي والحقوقي والأكاديمي، وقد عرفت عنهم النزاهة والوطنية والحياد. كما رفض البحرة إضافة أي ملف للجنة التحقيق، ومنها:
١. إعلان وزير الداخلية محيي الدين هرموش أن لديه وثائق وأدلة عن وجود عملاء لنظام الأسد داخل الائتلاف، ثم تراجعه عن ذلك إثر تعرضه لضغوط من بدر جاموس ومصطفى.
٢. قيام هادي البحرة بزيارة قنصلية النظام في جنيف أثناء جلسات التفاوض، والبقاء فيها لبعض الوقت دون علم أي من أعضاء الوفد.
٣. تزوير النظام الأساسي في نيسان ٢٠٢٢ وتمريره بشكل يمسُّ القانون والعُرف، وتجاوز كل الصلاحيات، وفصل ٢٢ من الأعضاء بشكل غير قانوني، ورفض كل الرسائل التي طالبت بالتحقيق.
٤. إلغاء عبدالرحمن مصطفى هيئة الرقابة والتفتيش، والتحكم بشكل منفرد بالقضايا المالية، إيرادات ومصاريف ورواتب ومخصصات، دون رقابة أي جهة رسمية.
٥. استيلاء رئيس الائتلاف السابق سالم المسلط على احتياطي الائتلاف البالغ ٢٥٠ ألف دولار دون مراجعة.
٦. انتشار الفساد داخل الائتلاف، وقيام أعضاء فيه بشراء سيارات بالتقسيط ثم تأجيرها للائتلاف ودفع الأقساط من عوائد الإيجار (كلفة إيجار سيارة رئيس هيئة التفاوض ٥٠٠ ألف ليرة تركية سنويا، رغم أن ملكيتها تعود له).
٧. تعيين الأقارب والأصحاب برواتب كبيرة دون دوام أو عمل، وأيضاً تعيين بعضهم لغرض الحصول على تأشيرات باسم الائتلاف ثم تمكينهم من السفر إلى أوروبا، وطلب اللجوء السياسي (شقيق رئيس هيئة التفاوض تم تعيينه موظفا في الائتلاف لمدة شهرين ثم منح تأشيرة وغادر لبلد أوروبي للجوء، كما أن عضو هيئة سياسية حصل على رواتبه عاماً كاملاً رغم أنه لاجئ في بلد أوروبي).
٨. قيام رئيس الحكومة بتعيين مساعدين له بمكافآت عالية بهدف كتابة مقالات أو الترويج له ومهاجمة خصومه (يتقاضى بعضهم ١٥٠٠ إلى ٣ آلاف دولار إضافة لامتيازات أخرى).
٩. تعطيل ممثليات الائتلاف في الخارج وإصابتها بالشلل لغرض استئثار مجموعة "G4" بملف العلاقات الخارجية، مما أدى إلى فقدان الائتلاف علاقاته مع ٩٥٪ من الدول والمنظمات الدولية.
١٠. تورط أعضاء في الائتلاف في قضايا تهريب بضائع وأشخاص ومواد محظورة، واستخراج تأشيرات سفر وبيع وثائق بمبالغ وصلت إلى ملايين الدولارات.
ورغم عشرات المراسلات والمطالب التي رُفعت لـ سالم المسلط ومن بعده لـ هادي البحرة، فقد تم رفض تشكيل أي لجنة تحقيق محايدة ومستقلة، وأصرَّ الاثنان على تغطية تلك الفضائح من خلال تمييعها، وقد لوحظ أنه خلال عام ٢٠٢٣ لم تصدر عن الهيئة السياسية، التي يفترض أنها تجتمع بشكل أسبوعي، سوى خمسة قرارات، من بينها قرار تشكيل لجنة التحقيق، وهو ما يعكس عملياً حالة الشلل والضياع التي يعاني منها الائتلاف في ظل هيمنة الزمرة المرتهنة عليه.
شاهد وتابع آخر الٲخبار المفصّلة والعاجلة فيما يخص سوريا عبر الضغط علـى روابط قنواتنا علـى تطبيق تلغرام 👇👇:
https://t.me/RojavaActivists
والرابط 👇👇:

https://t.me/northsyriacom

لاتنسوا الــ

190 views06:28