شبكة نشطاء روﭺ آﭬـا

كتبت مها غزال:

حين تُدار الدولة بالترند.. السياسة في زمن الخوارزمية
=======
حين تصبح الخوارزمية هي التي تضبط إيقاع المشهد السوري، لا يعود القانون ولا النقاش العام ولا المؤسسات هي المرجعية الأساسية، بل سرعة التداول وقابلية الاستبدال
=========
في سوريا اليوم، لا يحتاج المواطن إلى انتظار بيان رسمي أو خطاب سياسي ليعرف ما الذي يُفترض أنه مهم، يكفي أن يفتح هاتفه. ما يتصدر الشاشة يُعامل بوصفه قضية وطنية، وما يختفي منها يُمحى من الوعي العام مهما بلغت خطورته. هكذا، لا تُقاس أهمية الأحداث بما تُحدثه في حياة الناس، بل بقدرتها على البقاء في التداول. السياسة لا تُدار فقط عبر القرارات، بل عبر ما يُرى وما لا يُرى، وعبر التحكم في إيقاع الظهور والاختفاء أكثر مما تُدار بالمعنى أو المسؤولية.

لم تدخل سوريا مرحلة ما بعد الحرب بوصفها دولة في طور إعادة التأسيس، بل بوصفها كيانًا يسعى إلى إدارة حضوره قبل أي شيء آخر. لم يكن السؤال المركزي: كيف تُستعاد السياسة؟ أو كيف يُعاد بناء الفضاء العام؟ بل: كيف نُرى؟ كيف نبقى قابلين للتداول؟ كيف نتحول من دولة مأزومة إلى حدث دائم؟ بهذا المعنى، لم يكن الرهان على إعادة بناء الدولة كبنية سياسية وقانونية، بل على إعادة إنتاجها كصورة متحركة تُقاس قيمتها بقدرتها على الاستمرار في المشهد، لا بقدرتها على إنتاج معنى أو استقرار.

في هذا التحول، لم تعد الدولة تُفهم بوصفها إطارًا لتنظيم الفعل العام، بل بوصفها منصّة تُدار بمنطق الظهور. يُستبدل العمل السياسي بإدارة الانتباه، وتُختزل الشرعية في القدرة على البقاء حاضرًا في التداول. لا تعود الدولة معنية بما تُنجز بقدر ما تُعنى بكيف تظهر. يصبح الظهور هدفًا قائمًا بذاته، لا نتيجة طبيعية لفعل سياسي ناجح، وتتحول الاستمرارية في المشهد إلى بديل عن الشرعية.

هنا، لا يعود الغياب عن التداول تفصيلًا إعلاميًا، بل يتحول إلى الخطر السياسي الحقيقي. فالدولة التي لا تُرى تُعامل كأنها لا توجد، مهما كانت قراراتها أو سياساتها. وفي المقابل، يمكن لدولة عاجزة عن إنتاج حلول فعلية أن تحافظ على حضور دائم عبر إدارة الانتباه، حتى لو ظل الواقع راكدًا. الحضور يغدو قيمة مستقلة، منفصلة عن الإنجاز والمعنى والمساءلة.

من هذه الزاوية، لا يمكن قراءة التحولات السياسية والإعلامية في سوريا بوصفها أخطاء أو انحرافات عرضية، بل بوصفها تعبيرًا عن تحوّل بنيوي في منطق الحكم نفسه. فالسلطة لم تعد تُمارَس فقط عبر القرار السيادي أو العنف المنظم أو الخطاب الأيديولوجي، بل عبر آلية أكثر هدوءًا وأشد فاعلية: إدارة الانتباه العام. لم يعد السؤال: ماذا نقرّر؟ بل: ماذا نُظهر؟ ماذا نُضخّم؟ وماذا نترك يختفي قبل أن يتحول إلى مسألة عامة؟

هنا، لا تعود السياسة مجالًا لتنظيم المصالح أو إنتاج الخيارات، بل تتحول إلى تقنية عرض. تُقاس فاعليتها بقدرتها على شدّ النظر لا على بناء المعنى. وبذلك، لا يُدار الحكم فقط عبر التحكم في الأفعال، بل عبر التحكم في مجال الرؤية ذاته. ما يُرى يُمنَح وجودًا سياسيًا، وما لا يُرى يُقصى من السياسة حتى لو كان أكثر خطورة وتأثيرًا.

في هذا النموذج، لا يُنظر إلى المجتمع بوصفه فاعلًا سياسيًا قادرًا على الفهم والمحاسبة، بل بوصفه كتلة انتباه ينبغي إدارتها واستنزافها. ما يُدار ليس الوقائع بل إدراكها، ليس الأزمات بل صورها، وليس الصراعات بل توقيت ظهورها واختفائها. جوهر السلطة هنا لا يكمن في مضمون القرار وحده، بل في الزمن الذي يُسمح فيه لهذا القرار أن يبقى حاضرًا في الوعي العام.

بعبارة أبسط، لا تُلغى المشكلات، بل تُجزّأ زمنيًا. كل أزمة تُمنح لحظة قصيرة من الانتباه، لا تكفي لفهمها، ولا تسمح بتحويلها إلى قضية سياسية مستقرة، ثم تُزاح بأزمة أخرى وموضوع جديد وترند جديد. هكذا، يصبح النسيان جزءًا من آلية الحكم، لا نتيجة عفوية لتغير الأحداث.

في هذا السياق، تُستبدل السياسة بإدارة المشهد. ويغدو التحكم في زمن التداول أهم من التحكم في مضمون القرار نفسه. فما لا يستقر في الوعي لا يمكن مساءلته، وما لا يتراكم لا يتحول إلى مطلب عام. تصبح الاستمرارية في الظهور شرطًا لبقاء السلطة، لا نتيجة لشرعيتها أو لثقة المجتمع بها.

لهذا، لا تُبنى الشرعية على الإنجاز أو التمثيل أو القبول العام، بل على القدرة على الاستمرار في التداول. فالدولة التي تفشل في تقديم حلول تستطيع أن تُنتج حضورًا، والدولة التي تعجز عن تقديم معنى جامع تستطيع أن تُنتج سلسلة متواصلة من اللحظات المشغولة التي تملأ الفراغ مؤقتًا دون أن تغيّر الواقع.

هنا، لا يعود الفشل خطرًا سياسيًا بحد ذاته، بل يصبح خطرًا فقط حين يتحول إلى موضوع ثابت، قابل للتثبيت والمساءلة. ما دامت الإخفاقات تتحرك وتُزاح سريعًا، فإنها تفقد قدرتها على التحول إلى قضية عامة. الشرعية لا تُدار بما يُنجز، بل بما يُؤجل التفكير فيه.