يخشى مسؤولون كبار في الولايات المتحدة أن تؤدي العملية العسكرية الجديدة التي تشنّها سوريا ضد القوات الكردية في حلب إلى تصعيدٍ أوسع، بما قد يقوّض شراكات واشنطن المزدوجة مع كلٍّ من الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (SDF) ذات القيادة الكردية في الحرب ضد تنظيم داعش.

🔎 الوضع الراهن

أطلقت القوات الحكومية السورية عمليات عسكرية في أحياء حلب ذات الغالبية الكردية (الشيخ مقصود، الأشرفية، بني زيد)، ما أدى إلى نزوح أكثر من 142 ألف مدني.

جرى إجلاء المقاتلين الأكراد (قوات سوريا الديمقراطية) من حلب بعد عدة أيام من الاشتباكات، وذلك بموجب وقف إطلاق نار بوساطة دولية.

حكومة الرئيس أحمد الشرع تقوم في الوقت نفسه بالتواصل مع الأكراد، بينما تستعد لشن هجمات، ما يثير مخاوف أميركية من ازدواجية في السلوك.

أدانت إسرائيل الهجمات ووصفتها بأنها «خطيرة وجسيمة»، محذّرة من قمعٍ ممنهجٍ للأقليات.


⚔️ المخاطر الاستراتيجية على الولايات المتحدة

الشراكات المزدوجة في خطر: تدعم الولايات المتحدة كلاً من الحكومة الانتقالية السورية وقوات سوريا الديمقراطية. القتال بين الطرفين يهدد بتفكيك التحالف المناهض لداعش.

إضعاف احتواء داعش: أطلقت القوات الأميركية للتو «ضربات واسعة النطاق» ضد داعش (عملية ضربة الصقر – Operation Hawkeye Strike) عقب كمين في ديسمبر أسفر عن مقتل جنود أميركيين. انقسام الجبهة قد يتيح لبقايا داعش إعادة تنظيم صفوفها.

تداعيات إقليمية: يتماشى هجوم دمشق مع مطلب تركيا بإقامة منطقة عازلة خالية من الوجود الكردي في شمال سوريا، ما قد يجرّ تعقيدات مرتبطة بحلف الناتو إلى الصراع.

تداعيات إنسانية: نزوح عشرات الآلاف، بينهم مسنون ونساء وأطفال، أثناء فرارهم من حلب.


🧭 السيناريوهات المحتملة

التصعيد إلى حملة أوسع: تشير تقارير إلى تحرك تعزيزات سورية باتجاه بلدات يسيطر عليها الأكراد في الشمال والشرق، ما يوحي بنية توسيع العمليات.

محاولة وساطة أميركية: قد تدفع واشنطن نحو استئناف المحادثات لدمج قوات سوريا الديمقراطية في البنية الأمنية المركزية لسوريا، رغم أن الاشتباكات عطّلت المفاوضات بالفعل.

استقطاب إقليمي: إدانة إسرائيل ودعم تركيا الضمني لتحركات دمشق المناهضة للأكراد يبرزان ضغوطاً خارجية متباينة.

خطر فشل سياسي: يحذّر محللون من أن هذا الملف قد يتحول إلى أول إخفاق كبير في السياسة الخارجية للرئيس ترامب إذا انهارت شراكات الولايات المتحدة ودخل حلفاؤها في صراعٍ مفتوح.


🚨 الانعكاسات الرئيسية

على الاستراتيجية الأميركية: الحفاظ على المصداقية في مكافحة الإرهاب يتطلب منع صراع بين الشركاء.

على استقرار سوريا: الهجوم يقوّض الجهود الرامية إلى بناء نظام سياسي شامل في مرحلة ما بعد الأسد.

على المدنيين: قد تتفاقم موجات النزوح والأزمات الإنسانية، ما يضغط على قنوات المساعدات.

على الأمن الإقليمي: نفوذ تركيا ومعارضة إسرائيل قد يعمّقان الانقسامات، ويعقّدان الدبلوماسية الأميركية.

الإعلان الدستوري يتعامل مع “الشعب السوري” كوحدة قانونية واحدة دون تفصيل مكوناته أو الاعتراف بهويات قومية محددة.
وبالتالي:
– أي نص يعترف رسمياً بهوية قومية
– أو يقر لغة وطنية جديدة
يُعد تعديلاً على البنية الدستورية، وهو ما لا يملكه رئيس الجمهورية بمرسوم

ثالثاً: مسألة اللغة الكردية
الإعلان الدستوري يكرّس العربية كلغة الدولة في صلبه أو ضمنياً من خلال إحالة النظام القانوني القائم.
إعلان لغة “وطنية” أخرى، حتى دون جعلها رسمية، يُعد تغييراً في النظام اللغوي العام، ولا يندرج ضمن الصلاحيات التنفيذية

رابعاً: الجنسية وآثار إحصاء 1962
الإعلان الدستوري لا يمنح الرئيس سلطة:
– منح الجنسية الجماعية
– أو إلغاء آثار قوانين سابقة بشكل شامل

الجنسية من أخطر المسائل السيادية، ويشترط الإعلان الدستوري معالجتها بقانون أو تعديل تشريعي، لا بمرسوم رئاسي عام، حتى في المرحلة الانتقالية

خامساً: إعلان أعياد وطنية
الإعلان الدستوري لا ينص على سلطة استحداث “أعياد وطنية”.
هذا الاختصاص يُعد من التنظيمات العامة التي تحتاج:
– إما قانوناً
– أو مرسوماً تنظيمياً صادراً عن مجلس الوزراء ضمن إطار قانوني سابق
وليس مرسوماً رئاسياً يؤسس لوصف “وطني” جديد

سادساً: الخلاصة القانونية الدقيقة
المرسوم المقترح يتجاوز الإعلان الدستوري في أربع نقاط جوهرية:

1. يمسّ الهوية الدستورية للدولة
2. يعدّل النظام اللغوي
3. يمنح جنسية جماعية
4. ينشئ حقوقاً أساسية جديدة

وكل ذلك يتطلب:
– إما نصاً دستورياً انتقالياً
– أو قانوناً صادراً عن سلطة تشريعية

المرسوم اعلاه إذلا غير صالح كمرسوم نافذ صادر عن رئيس الجمهورية استناداً إلى الإعلان الدستوري الحالي نفسه😅.
شبكة نشطاء روﭺ آﭬـا
✍ ــ قناتنا علـى تلغرام:
https://t.me/RojavaActivists

✍ ــ قناتنا علـى واتساب:
https://whatsapp.com/channel/0029VaKVZxp30LKJdc66Q61d

ع السريع رد ع مرسوم الجولاني الدعائي :
المرسوم المزعوم من حيث الصياغة السياسية يحمل توجهاً تصالحياً للاستهلاك الاعلامي، لكنها قانونياً ودستورياً تتضمن عدداً من الإشكالات والتجاوزات، يمكن تلخيصها بدقة على النحو التالي:

أولاً: الإشكال الدستوري في مصدر الصلاحية
المسودة تستند إلى "الإعلان الدستوري". والاعلان الدستور نفسه كان الجولاني قد عين لجنة لاصداره لا يمنح "الرئيس" صلاحية اصدار هذا المرسوم اي بحكم الاعلان الدستوري المرسوم باطل تماما😅 (اسفل المنشور التفاصيل).
في القانون الدستوري، لا يجوز لرئيس الجمهورية إصدار مرسوم يُنشئ حقوقاً أساسية أو يعدّل في البنية الدستورية للدولة (الهوية، اللغة، المواطنة) إلا إذا كان الإعلان الدستوري يمنحه صراحة هذه الصلاحيات.
الاعتراف بالهوية، اللغة، والجنسية يدخل عادة في صلب الدستور لا في مرسوم تنفيذي، ما يجعل المرسوم عرضة للطعن بعدم الدستورية.

ثانياً: المادة (1) – الإقرار بالهوية
الإقرار بأن الكرد "جزء أصيل من الشعب السوري" صيغة سياسية، لكنها قانونياً توصيف إنشائي غير محدد الأثر القانوني.
القانون لا يكتفي بالإقرار الرمزي، بل يحتاج إلى تحديد النتائج القانونية: التمثيل، المشاركة، الضمانات، منع الإقصاء.
كما أن تعريف "الهوية الوطنية السورية المتعددة والموحدة" مفهوم سياسي فضفاض غير معرف قانونياً، وقد يُستخدم لاحقاً للتأويل أو التفريغ.

ثالثاً: المادة (3) – اللغة الكردية كلغة وطنية
هنا يوجد تجاوز قانوني واضح:
إعلان لغة ما كلغة وطنية يغيّر من النظام اللغوي للدولة، وهو اختصاص دستوري حصري، لا يجوز بمرسوم.
كما أن التناقض ظاهر بين وصف اللغة بأنها "وطنية" وبين حصر تدريسها في مناطق معينة وبشكل اختياري أو كنشاط، ما يفرغ الاعتراف من مضمونه القانوني.
لم يتم تحديد علاقتها باللغة العربية كلغة رسمية، ما يفتح باب تضارب دستوري.

رابعاً: المادة (4) – الجنسية وإلغاء آثار إحصاء 1962
المبدأ صحيح، لكن الصياغة القانونية ضعيفة وخطرة:
منح الجنسية "لجميعهم" بمرسوم واحد دون آلية تنفيذية واضحة (تدقيق، سجلات، لجان) يتعارض مع قانون الجنسية السوري الذي يحدد إجراءات فردية.
إلغاء "كافة القوانين والتدابير" عبارة عامة جداً، وقد تؤدي إلى إلغاء قوانين أو آثار غير مقصودة، وهو ما يخالف مبدأ الأمن القانوني.
منح الجنسية عادة يتم بقانون أو تعديل قانوني، لا بمرسوم عام.

خامساً: المادة (5) – اعتماد النوروز عطلة رسمية
إقرار العطل الرسمية من صلاحيات تشريعية أو تنظيمية محددة، وغالباً بمرسوم حكومي لا رئاسي، أو بقانون.
وصف العيد بأنه "وطني" يثير اعتراضات سياسية وقانونية في ظل غياب تعريف جامع لمفهوم "العيد الوطني" في التشريع السوري.

سادساً: المادة (6) – تجريم التحريض القومي
المبدأ سليم، لكن:
لم يتم تعريف "التحريض على الفتنة القومية"، وهو مصطلح مطاط قد يُستخدم لاحقاً لتقييد حرية التعبير.
الإحالة إلى "القوانين النافذة" إشكالية لأن القوانين السورية الحالية تتضمن نصوصاً فضفاضة قد تُستخدم عكس روح المرسوم.

سابعاً: غياب التمثيل السياسي والإداري
المسودة تعترف بالحقوق الثقافية واللغوية فقط، وتتجاهل كلياً:
التمثيل السياسي
المشاركة في الإدارة المحلية
اللامركزية
ضمانات عدم التمييز في الوظائف العامة والمؤسسات العسكرية
وهذا يجعل الاعتراف ناقصاً ومحصوراً في البعد الثقافي، وهو انتقاد جوهري من منظور القانون الدولي لحقوق الأقليات.

ثامناً: إشكالية الصياغة النهائية والتوقيع
إدراج اسم رئيس الجمهورية وتوقيعه يفترض وجود دولة مستقرة ودستور نافذ، بينما النص يتحدث عن إعلان دستوري انتقالي، ما يخلق تناقضاً في الشرعية الشكلية كما ان مصطلح الجمهورية العربية السورية ينسف كل ماسبق.

الخلاصة القانونية
المسودة قوية سياسياً وضعيفة قانونياً.
هي أقرب إلى إعلان مبادئ أو بيان سياسي انتقالي، لكنها لا تصمد كمرسوم نافذ دون:
تحويلها إلى قانون صادر عن سلطة تشريعية
أو إدراجها ضمن نص دستوري انتقالي
أو تفكيكها إلى مراسيم تنفيذية محددة الصلاحيات

...
الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس نفسه لا يمنح رئيس الجمهورية صلاحية إصدار مرسوم بتلك المضامين الجوهرية، بصيغته الحالية.

والتفصيل القانوني كالتالي:
أولاً: نطاق صلاحيات رئيس الجمهورية في الإعلان الدستوري
الإعلان الدستوري يمنح رئيس الجمهورية صلاحيات تنفيذية وإدارية عامة، تشمل:
– إصدار المراسيم اللازمة لتنفيذ القوانين
– إدارة شؤون الدولة خلال المرحلة الانتقالية
– الحفاظ على وحدة البلاد والنظام العام

لكن هذه الصلاحيات مقيدة صراحة أو ضمناً بعدم المساس بـ:
– الحقوق الدستورية الأساسية
– تعريف الهوية الوطنية
– النظام اللغوي للدولة
– شروط الجنسية والمواطنة

هذه المجالات مصنّفة في الفقه الدستوري ضمن “المجال الدستوري أو التشريعي الأصيل”، ولا تدخل في اختصاص المراسيم التنفيذية، حتى في ظل إعلان دستوري انتقالي

ثانياً: الاعتراف بالهوية واللغة

بيان صادر عن تيار المستقبل الكردستاني
حول المرسوم الرئاسي الصادر عن الحكومة السورية الانتقالية

إن تيار المستقبل الكردستاني، وهو يطّلع على المرسوم الرئاسي الصادر عن رئيس الحكومة السورية الانتقالية، يؤكد أن هذا المرسوم – رغم ما يتضمنه من إشارات إيجابية متأخرة – لا يرقى إلى مستوى التضحيات ولا إلى جوهر القضية الكردية في سوريا، ولا يشكّل حلاً سياسياً أو دستورياً عادلاً لها.
نذكّر بوضوح لا لبس فيه أن الشعب الكردي لم يناضل لعقود، ولم يقدّم الشهداء والمعتقلين، من أجل اعتراف ثقافي أو لغوي منقوص، بل ناضل من أجل سوريا جديدة: تعددية، ديمقراطية، لامركزية سياسياً، قائمة على نظام اتحادي (فدرالي) يضمن الشراكة الحقيقية في السلطة والثروة، ويقطع نهائياً مع إرث الدولة القومية الشمولية.
إن توصيف الكرد على أنهم “جزء من الشعب السوري” دون اعتراف دستوري صريح بهم كشعب أصيل يعيش على أرضه التاريخية، هو استمرار لمنطق الإنكار السياسي بصيغة أكثر نعومة، وهو أمر مرفوض شكلاً ومضموناً.
فالقضية الكردية قضية سياسية – وطنية – دستورية، ولا يمكن اختزالها بإجراءات إدارية أو تعليمية أو رمزية، مهما بدت إيجابية.
كما يؤكد التيار أن إلغاء نتائج إحصاء 1962 وإعادة الجنسية، هو تصحيح متأخر لجريمة قانونية موصوفة ارتكبتها الدولة بحق الكرد، ولا يجوز تقديمه كمنّة أو مكسب، بل كحدٍّ أدنى من العدالة الانتقالية، يجب أن يُستكمل بالمحاسبة، وجبر الضرر، وضمان عدم التكرار.
إننا نرفض أي محاولة لإعادة إنتاج الدولة المركزية تحت عناوين “المرحلة الانتقالية” أو “الوحدة الوطنية”، ونؤكد أن الوحدة الحقيقية لا تُفرض بالقوة أو بالتجاهل، بل تُبنى على الاعتراف المتبادل والضمانات الدستورية الواضحة.
وعليه، يطالب تيار المستقبل الكردستاني بـ:
نص دستوري صريح يعترف بالشعب الكردي كشعب أصيل في سوريا، وبحقوقه القومية والسياسية.
إقرار نظام لامركزي سياسي اتحادي (فدرالي) يضمن حق الكرد وسائر المكونات في إدارة شؤونهم ضمن سوريا موحدة.
حلّ ديمقراطي عادل للقضية الكردية، كجزء لا يتجزأ من الحل الوطني السوري الشامل.
إشراك ممثلي الشعب الكردي الحقيقيين في صياغة الدستور والمرحلة الانتقالية، لا التعامل معهم كملحق أو تفصيل ثانوي.
إن سوريا التي حلم بها مشعل تمو، وارتقى من أجلها شهيداً، ليست سوريا المراسيم الفوقية، بل سوريا العقد الاجتماعي الحر، والدستور الديمقراطي، والمواطنة المتساوية، والشراكة الحقيقية بين الشعوب.
وسنقولها بوضوح:
لا ديمقراطية بلا اعتراف، ولا وحدة بلا عدالة،
ولا استقرار بلا حل جذري للقضية الكردية.

تيار المستقبل الكردستاني
قامشلو 16/1/2026
شبكة نشطاء روﭺ آﭬـا
✍ ــ قناتنا علـى تلغرام:
https://t.me/RojavaActivists

✍ ــ قناتنا علـى واتساب:
https://whatsapp.com/channel/0029VaKVZxp30LKJdc66Q61d

إلى الشعب الكردي الأبي: لا يخدعنّكم بريق المراسيم.. دماء الشهداء هي الدستور!
​يا أبناء كاوا الحداد.. يا أحفاد الميتانيين والحوريين..
​في وقتٍ تشتد فيه العواصف حول "روج آفا"، يخرج علينا اليوم من نصّب نفسه حاكماً بقوة السلاح، وبلا دستور أو شرعية، ليصدر مراسيم تجميلية يمنحنا فيها "حقوقاً" يظن أنها صدقة منه! إن ما يسمى بـ "المرسوم 13" الذي أصدره الجولاني، ليس إلا فخاً سياسياً مكشوفاً ورماداً يُذرّ في العيون لتمرير مخططات الإبادة تحت غطاء "الوطنية السورية".
​أيها الصامدون في وجه الفاشية..
​يحدثونكم عن "اللغة الكردية" كنشاط اختياري، وعن "عيد النوروز" كعطلة رسمية، وفي ذات اللحظة، تتحرك فصائلهم المأتمرة بأمر المخابرات التركية نحو دير حافر ومسكنة وريف حلب، لتكمل حزام الاحتلال الذي بدأ في عفرين وسري كانيه (رأس العين) وتل أبيض!
​انتبهوا.. ولا تكونوا مغفلين!
هذه "الحقوق" التي يتبجحون بها اليوم، كان النظام السوري السابق يمنح فتاتاً منها للكرد حين يشاء ويسلبها حين يشاء. إن الحقوق التي لا تُنتزع بدستور ضامن وإرادة شعبية، بل تُمنح بمكرمة من "حاكم عسكري" مصنف إرهابياً، هي حقوق ولدت ميتة، وسُتذبح غداً على أعتاب أول تفاهم مع أنقرة.
​كيف نصدق مرسوماً، ولسان حال صاحبه يقطر سماً؟
بينما يوقع الجولاني بيمينه على "المواطنة الكردية"، يطعن بيساره قيادة قواتكم (قسد)، متهماً إياها بالتبعية ونهب الثروات، ومحرّضاً دول الجوار علينا! إنهم يطالبون برأس مشروعكم الديمقراطي، ويسعون لتحويلكم من "أصحاب قضية سياسية وإدارة ذاتية" إلى مجرد "أقلية لغوية" تعيش تحت رحمة فصائل لا تؤمن إلا بلغة الدم والإقصاء.
​يا أحرار كردستان..
إن تضحيات 25 ألف شهيد، الذين سقت دماؤهم تراب دير حافر والباغوز ومنبج، لم تكن من أجل إجازة في عيد النوروز، بل كانت من أجل الحرية والكرامة والاعتراف بالهوية الكردية كشريك سياسي كامل في هذه الأرض. إن التنازل عن هذه المكتسبات لهذه القوى الظلامية هو خيانة لقطرة دم كل شهيد ضحى في سبيل القضية الكردية.
​اليوم، التاريخ يراقبنا..
لقاء القائد مظلوم عبدي مع المرجع القومي مسعود البارزاني في أربيل هو رسالتنا الواضحة: "البيت الكردي واحد، والقرار الكردي واحد، ولن تمر مؤامرات الفتنة".
​نقولها بملء الفم:
لن نعترف بحاكم بقوة السلاح.. ولن نتنازل عن إدارتنا الذاتية.. ولن نسلم سلاح كرامتنا لمن يأتمر بأمر المحتل!
المجد للشهداء.. الصمود للمقاومة.
شبكة نشطاء روﭺ آﭬـا
✍ ــ قناتنا علـى تلغرام:
https://t.me/RojavaActivists

✍ ــ قناتنا علـى واتساب:
https://whatsapp.com/channel/0029VaKVZxp30LKJdc66Q61d

يردّد شركاؤنا في سوريا أن مشكلتهم ليست مع الكورد، وأن الكورد مكوّن أساسي من مكوّنات الشعب السوري، وأن حقوقهم محفوظة.
حسنًا، إذا كان هذا الكلام صادقًا، فليعترف شركاؤنا، والحكومة
السورية المؤقتة الحالية، وأي حكومة سورية مستقبلية، بما يلي:
1_
قيام دولة سورية دون إضافة صفة «العربية» إلى اسمها.
2_
اعتماد هوية وطنية وجواز سفر سوري دون كلمة «العربية».
3_
كتابة بيانات جواز السفر باللغتين الكوردية والعربية، على غرار ما هو معمول به في العراق.
4_
إدراج اللغة الكوردية كمادة دراسية رسمية في المدارس والمعاهد والجامعات، واعتماد اللغتين الكوردية والعربية في الدوائر
الرسمية والوزارات والبرلمان.
5_
أن تكون إدارة الأمن، والسير، والدوائر الرسمية، والبلديات في المناطق الكوردية بيد الكورد أنفسهم.
6_
تخصيص مناصب قيادية من الصف الأول للكورد في الحكومة، والبرلمان، والجيش، والمؤسسات الأمنية.
7_
وضع حدٍّ للأصوات الإعلامية العنصرية والشاذة، وتخصيص مناصب للكورد ضمن وزارة الإعلام.
8_
إقالة القيادات السياسية والعسكرية التي لها تاريخ أسود في العداء للكورد خلال فترة الثورة.
9_
منح القوات الكوردية، سواء من قسد أو بيشمركة روج، تشكيلات خاصة بها (ألوية، أفواج، كتائب…) ضمن الجيش السوري.
10_
الاعتراف الدستوري الصريح بحقوق الكورد السياسية، بوصفهم مكوّنًا قوميًّا يزيد عددهم عن خمسة ملايين نسمة، ضمن سوريا اتحادية فيدرالية.
11_
تخصيص مقاعد برلمانية ثابتة للكورد في البرلمان السوري الاتحادي، إضافة إلى منصب أو منصبين سياديين.
12_
الاعتراف بالعلم الكوردي في سوريا، والسماح برفعه إلى جانب العلم السوري على جميع الدوائر الرسمية والسياسية والثقافية والتعليمية.

إذا اعترفت الحكومة السورية المؤقتة الحالية، والحكومات المستقبلية، وشركاؤنا في الوطن من العرب، بما ورد أعلاه، فعندها نلتزم بالوقوف ضد أي محاولة لإحداث شرخ مجتمعي أو سياسي أو عسكري، ونخرج في مظاهرات ضد قسد إن حاولت الإضرار بالعلاقة بين الكورد والعرب السوريين.
أما ما عدا ذلك، فهو طمسٌ للوجود الكوردي، وإنكارٌ لحقوقه، ومحاولة لإلغائه في سوريا
شبكة نشطاء روﭺ آﭬـا
✍ ــ قناتنا علـى تلغرام:
https://t.me/RojavaActivists

✍ ــ قناتنا علـى واتساب:
https://whatsapp.com/channel/0029VaKVZxp30LKJdc66Q61d

خارطة السيطرة

📍المناطق التي ستنسحب منها قوات سوريا الديمقراطية هي للحدود الإدارية الشرقية لمدينة حلب فقط

📍فيما سيبقى سد تشرين والمنطقة المجاورة له بيد قواتنا وكل ما هو تابع لمدينة الرقة إدارياً سيكون مناطق تابعة للإدارة الذاتية.

📍المنطقة الملونة بالأزرق هي المنطقة التي ستنسحب منها قواتنا وتسلمها لوزارة الدفاع السورية.

#سوريا #حلب #قسد #دمشق #إتفاق_10_آذار
شبكة نشطاء روﭺ آﭬـا
✍ ــ قناتنا علـى تلغرام:
https://t.me/RojavaActivists

✍ ــ قناتنا علـى واتساب:
https://whatsapp.com/channel/0029VaKVZxp30LKJdc66Q61d

الفرق فقط، هل الخسارة ببطء، أم بانفجار كما حصل؟
والواقع، كان هناك صراع مشاريع، لا سوء تفاهم، ومن يملك الطائرات والدبابات هو من يفرض النهاية.
لماذا لم تتدخل واشنطن؟
ربما يكون الجواب مؤلما، لكن يظهر واضحاً، أن قسد لم تعد أولوية استراتيجية لأمريكا، بل أداة مؤقتة. وواشنطن تنظر للملف السوري اليوم من خلال ثلاث زوايا:
أولا: تركيا أهم من قسد، فهي عضو في الناتو، تتحكم بالبحر الأسود، وهي لاعب أساسي في حرب أوكرانيا، تتحكم بملف اللاجئين إلى أوروبا. بينما قسد، قوة محلية بلا اعتراف دولي، يمكن استبدالها أو التضحية بها إذا لزم الأمر. عندما يتعارض خيار “إرضاء أنقرة” مع “حماية قسد” القرار دائماً يكون لصالح أنقرة.
ثانيا: وظيفة قسد عند واشنطن شارفت على الانتهاء فهي أُنشئت أمريكياً لثلاث مهام: هزيمة داعش وضبط شرق الفرات، ومنع إيران والنظام من السيطرة على النفط، هذه تحققت. أما: الشيخ مقصود، والأشرفية، وحلب، فهي ليست ضمن المصالح الحيوية الأمريكية. وواشنطن لن تخاطر بأزمة مع تركيا، أو مواجهة معها من أجل حيّين في حلب.
ثالثا: واشنطن كانت تعرف أن التصعيد قادم فهي لم تُفاجأ، بل سمحت، أرسلت إشارات لقسد: “خففوا التصعيد” “كونوا مرنين” لكنها لم تُعطِ أي ضمان عسكري، وهذا في لغة السياسة يعني: “لن نحميكم إذا ضُربتم”.
ماذا سيحدث بعد هذا؟
الذي حصل ليس نهاية، بل بداية مرحلة أخطر. فهل يدفع هذا قسد لتغييّر عقيدتها بعد هذه التجربة، فهي لن تثق بأي اتفاق دون ضمان عسكري، لن تسحب السلاح مرة أخرى بهذه السهولة، وستعيد تحصين كل مناطقها
سياسياً، ستتحول من “مشروع تفاوض” إلى “مشروع تحصين وبقاء”.
وعلينا أن نتذكر أن دمشق المؤقتة والفصائل كسبت أرضاً، وخسرت مستقبلاً. نعم، هم سيطروا على أحياء. لكنهم دمروا أي أمل باتفاق مع قسد، أعادوا فتح جبهة شمالية طويلة، زرعوا حقداً مجتمعياً عميقاً. وهذا يعني عدم الاستقرار، وتوقع انفجار لاحق.
حسابات ونتائج ماجرى يبين أن: تركيا حققت هدفها الحقيقي، فهو لم يكن الشيخ مقصود والاشرفية فقط. بل هدفها كان كسر نموذج قسد، ومنع أي إدارة كردية مستقلة بحسب تصورها، وإرسال رسالة واضحة “لا منطقة آمنة لكم”
ثم إن المرحلة القادمة ستكون حرب باردة داخل سوريا، لن نرى حرباً شاملة فوراً بل، توترات، صراع استخباراتي، حروب بالوكالة وربما تفجيرات واغتيالات وتحريض لفتن محلية نائمة. على جسد المدن المختلطة.
ولعل قسد اكتشفت متأخرة أن أمريكا لن تحارب من أجلها. فهل تكتشف دمشق المؤقتة أن القوة قد تكسب شارعاً، لكنها تخسر وطناً.
ما انكسر في الشيخ مقصود والأشرفية هو “الثقة”، وهذه أصعب شيء يُرمَّم في السياسة السورية. وإذا لم يُغلق الباب نهائياً، فلأن كل الأطراف اليوم عالقة في مأزق.
▪︎ قسد لا تستطيع فتح حرب شاملة ولا مواجهة مع تركيا ودمشق
▪︎ ودمشق المؤقتة والفصائل لا تستطيع إدارة مناطق كردية بالقوة إلى الأبد، ولا تحمُّل انفجار داخلي دائم في حلب أو مناطق أخرى.
▪︎ وتركيا ربما لا تريد حرب استنزاف طويلة، بل ضبط الكرد لا تفجير المنطقة
▪︎ واشنطن تريد هدوءاً يسمح لكل طرف بإدارة منطقته بأقل تكلفة
هذا التوازن القسري يعني الجميع بحاجة إلى تفاهم حتى لو كانوا يكرهون بعضهم.
- 2 -
السيناريو المحتمل
كيف تغيّرت شروط السياسة بعد ما حصل في الشيخ مقصود؟
من قبل كان الحديث عن شراكة، إدارة مشتركة، دمج تدريجي. أما بعد، أصبح الحديث فقط عن منع الانفجار لا عن بناء حل.
قسد الآن تقول: “أريد ضمانات عسكرية دولية، لا وعود.” والطرف الآخر يقول: “نريد السيطرة، لا التفاوض المتكافئ.”، هذا يجعل أي حوار مستقبلي أصعب وأطول وأقل طموحاً.
ما الذي يمكن أن يحدث عملياً؟
إذا حصل مسار سياسي، سيكون شكله ليس: “تعالوا نبني نموذج تعايش جديد” بل: “تعالوا نمنع الجولة القادمة من الدم” أي وقف نار دائم، خطوط تماس واضحة، إدارة أمنية منفصلة، تفاهمات هشة تحت رعاية أوربية – أمريكية - وربما عربية. وليس مصالحة حقيقية.
الحقيقة التي لا يقولها أحد، ما جرى في الشيخ مقصود والاشرفية، لم يقتل السياسة، لكنه قتل الوهم بأن السلاح يمكن أن يُسحب قبل بناء الثقة. ومن الآن فصاعداً أي تفاوض سيكون تحت فوهة البنادق، وأي اتفاق سيكون مؤقتاً، وأي سلام سيكون “بارداً”
السؤال: هل يمكن ترميم شيء؟ نعم.
هل يمكن العودة لما قبل 1 نيسان؟ أبداً.
سوريا دخلت مرحلة لا غالب ولا مغلوب، بل مجتمع مجروح يعيش على وقف إطلاق نار طويل.”
نعم، يمكن ترميم شيء سياسي بعد كل هذا، لكن بشرطين: وقف التصعيد فوراً وعودة الضمانات ثم الرقابة على التنفيذ. وإلا فستتحول الاتفاقات إلى “ورق” ويتمدّد القتال من حلب إلى شمال وشرق سوريا.
هل فشل اتفاق 10 آذار؟
اتفاق 10 آذار 2025 (الموقّع بين الرئيس أحمد الشرع ومظلوم عبدي) كان إطاراً كبيراً يتضمن وقف إطلاق نار ومسار “اندماج وتنسيق ضمن مؤسسات الدولة” وضمانات حقوقية.

مابعد الشيخ مقصود
سيناريو محتمل
- 1 -
مقدمة طويلة
جرت العادة في مفاصل الأحداث الهامَّة يقولون: ما بعد ليس كما قبل. والرأي يقول إن ما جرى في الشيخ مقصود والأشرفية ليس “انتصاراً لدمشق”، بل نتيجة خرق اتفاق وخيانة تعهّدات من قبل ما يُسمّى بـ السلطة المؤقتة في دمشق والفصائل المرتبطة بتركيا.
ما كان هذا الاتفاق؟
في 1 نيسان كان هناك اتفاق مع قسد يقضي بـ: سحب السلاح الثقيل، تخفيف الحشود العسكرية، تهيئة المناخ للتفاوض.
وقسد التزمت وسحبت الآليات الثقيلة، جزءاً كبيراً من قواتها، ما سُمّي “حسن النية”. ماذا حدث بعد ذلك؟ بدلاً من التهدئة، بدأت الفصائل المدعومة من تركيا، ومعها سلطة دمشق المؤقتة بـ تصعيد عسكري مفاجئ، أي أن الطرف الذي التزم بالاتفاق (قسد) تعرّض لهجوم "غدر" بعد أن خفّض قوته.
عشرات الدبابات والراجمات والمدفعية وألوف من المقاتلين حاصروا حيين مدنيين، قصفوا لعدة أيام قتلوا، شردوا، أسروا، أحرقوا جثث القتلى ورموهم من شاهق، دمروا، استُشهد المدافعون، دخلوا الحيَّين ، أكملوا الرواية ، أنفاق، أسلحة ثقيلة وضعوها لاكتمال الصورة، صوروا بعض قصص، لاظهار انسانية المهاجمين، صور انقاذ كاذبة بعد أن لم تعد مقاومة وبعد أن خرج المقاتلون، ثم قالوا انتصرنا. لكن الطرف الآخر، قسد قالت: لم نهزم عسكرياً في مواجهة متكافئة، بل ضُربنا بعد نزع جزء من قدرتنا العسكرية بناءً على اتفاق.
بمعنى، ما حصل ليس هزيمة، بل استغلال لحالة التهدئة والخداع.
حصل ماحصل، فهل سيعقِّد هذا أي مفاوضات مستقبلية؟ يمكن، لأن ما جرى كسر الثقة، وأثبت (بحسب هذا الرأي) أن الطرف الآخر لا يلتزم بتعهداته، ويتم ربط ذلك بما حصل سابقاً في السويداء ومناطق أخرى وما جرى من انتهاكات، إعدامات حرق ورمي جثث، واستخدام دبابات ومسيرات تركية في أحياء مدنية، مع استذكار ممارسات نظام الأسد، لكن بأدوات جديدة.
لماذا لا يُعتبر ما حصل “انتصاراً لدمشق”؟ لأن الدمار، وسقوط المدنيين، وانهيار الثقة، وتعميق الانقسام المجتمعي، كل هذا يُعد هزيمة للوطن السوري كله، حتى لو بدا انتصاراً عسكرياً لحظةً ما.
من المستفيد الحقيقي بحسب هذا الطرح؟ تركيا هي الرابح الأكبر، عبر استخدام الفصائل والضغط على قسد.
ويُستشهد بتقرير موقع المونيتور الأمريكي الذي يقول إن “أسعد الشيباني" هو من أوقف المفاوضات مع قسد، ودفع باتجاه التصعيد. الذي كان معدَّاً من وقت مبكر، وخشيَ أن التوقيع على اتفاق في دمشق سيمنع عملية مهاجمة الحيين، فجاء اتفاق باريس ليقدم الثمن المقابل لعدم تدخل اسرائيل على الخط، وفي ليلة التوقيع في باريس بدأت العملية العسكرية.
خلاصة الرأي لا تقول إن قسد “ربحت”، بل تقول: ما جرى لم يكن نصراً لدمشق، بل ضربة سياسية واجتماعية لسوريا كلها، ومكسباً لأنقرة.
رواية الطرف الآخر
( حكومة دمشق المؤقتة والفصائل المدعومة من تركيا) يقولون عن الاتفاق؟ نعم كان هناك تفاهم، لكن قسد لم تلتزم به فعلياً. فقسد لم تسحب كل السلاح الثقيل، أبقت أنفاقاً وخلايا مسلحة، استمرت بإدارة أمنية مستقلة داخل الشيخ مقصود والأشرفية، ويقولون: كانت تشتري الوقت فقط لتثبيت نفوذها. وأنهم هاجموا لأن الشيخ مقصود والأشرفية جزء من مدينة حلب ويجب أن تعود بالكامل لسلطة “الدولة”. وجود قسد يعني “تقسيم” ويعني بقاء “مشروع انفصالي مدعوم من أميركا”! ويضيفون: لو لم نتحرك الآن فسيصبح إخراج قسد مستحيلاً لاحقاً. ويقول الخطاب الرسمي: قسد استخدمت المدنيين دروعاً وتمركزت داخل الأبنية وخزَّنَت السلاح بين السكان، لذلك - حسب روايتهم - المسؤولية تقع على قسد لا عليهم.
فلماذا دخلت تركيا على الخط ؟ يقولون: لأن قسد خطر أمني مباشر على تركيا، ولأن وجودها قرب الحدود خط أحمر، ويعتبرون تدخل أنقرة “دعم مشروع لاستعادة السيادة”!
إنه خطاب الحروب حيث الحقيقة ضائعة وألأكاذيب هي الصورة الظاهرة والمكررة حتى تغسل دماغ المراقب والمتابع، ويصدق الكاذب نفسه في روايته، فهل كان لدى قسد خيارات أخرى؟ الجواب نعم، لكن كلها كانت سيئة.
قسد كانت أمام عدة مسارات:
- عدم سحب السلاح وعدم الثقة، واكنها لو رفضت سحب السلاح، كانت ستُتّهم بأنها ترفض الحل، وكان الهجوم سيأتي أيضاً، لكن مع تبرير سياسي أقوى ضدها، وكانت ستُصوَّر كمعرقل للحل.
- القبول بالاتفاق (الذي حصل) وهذا ما فعلته: راهنت على وجود ضمانات، راهنت على وجود واشنطن كضامن، راهنت أن التصعيد لن يحدث، لكنها أخطأت في تقدير مدى استعداد تركيا والفصائل لكسر الاتفاق.
- الانسحاب الكامل من الحيين، وهذا كان أسوأ الاحتمالات، كان سيُنظر له كهزيمة سياسية، وكان سيُشجّع الهجوم على كل مناطق قسد لاحقاً، وكان سيكسر صورتها أمام جمهورها
وأمام حقيقة قاسية، قسد ليست دولة. هي قوة محلية بلا غطاء جوي، بلا اعتراف دولي، محاصَرة من تركيا، ومضغوط عليها من دمشق، وواشنطن شريكة فقط بقدر مصلحتها
لهذا، أي خيار كانت ستتخذه كان سيؤدي إلى خسارة.

الذي حصل في الشيخ مقصود/الأشرفية يوحي أن الاتفاق لم ينهَر رسمياً بالكامل، لكنه تعطّل عملياً لأن: التنفيذ صار محل اتهام متبادل “مَن خرق؟”، وهذا ينسف الثقة. والتصعيد الأخير وُصف بأنه خرق لاتفاق 1 نيسان 2025 المحلي المرتبط بتطبيق تفاهمات 10 آذار
حتى في مطلع 2026 ما زالت توجد أحاديث عن “تنفيذ قريب بإشراف/وساطة أميركية” ومسار دمج عسكري (فرق في الرقة/دير الزور/الحسكة) ما يعني أن الاتفاق لم يُعلن موته، لكنه متعثر.
إذا لا حديث عن “فشل نهائي” بقدر ما هو تعثر شديد وعودة لمنطق القوة.
لماذا خطر الامتداد إلى شمال وشرق سوريا واقعي؟ ذلك لأن التوتر صار يتغذّى على ثلاثة مسارات:
احتكاك عسكري على خطوط التماس: التقارير تتحدث عن دير حافر كنقطة انطلاق مسيّرات/نيران ووجود حشود وتبادل اتهامات.
استقطاب سياسي/إقليمي: تركيا تضغط باتجاه تفكيك/دمج لا يبقي “قسد” كتلة مستقلة، وتتهمها بتعطيل الاندماج.
قابلية فتنة عربية–كردية: هذا أخطر شيء لأنه يحوّل الصراع من سياسي/عسكري إلى “اجتماعي”، ويصير إصلاحه أصعب بكثير.
كيف تُعالج الأمور في شمال وشرق سوريا (وليس حلب فقط)؟
إذا الهدف منع الانزلاق لفتنة وفتح جبهة شرقاً، فالحد الأدنى العملي يكون “حزمة تهدئة” من سبع نقاط:
1. تثبيت وقف نار مكتوب مع آلية مراقبة، ليس بيانات. آلية مراقبة ميدانية واضحة (نقاط/خط ساخن/تحقيق حوادث). التصعيد في حلب أظهر أن غياب آلية ضبط هو المشكلة.
2. لجنة أمنية مشتركة على خطوط التماس شرقاً (الرقة–دير الزور–الحسكة) وظيفتها: منع الكمائن، منع التحشيد المفاجئ، إدارة المعابر والحواجز الحساسة.
3. ضمانات للتمثيل المحلي والخدمات، أي مسار “اندماج” بلا ضمانات على الإدارة المحلية والموارد والخدمات سيفجّر المجتمع. (هذا ما يجعل ملف دير الزور حساساً).
4. مصالحة عشائرية/مجتمعية منفصلة عن السياسة العليا، مجالس صلح محلية (عشائر/وجهاء/قضاة محليين/رجال دين) لمعالجة الثأر والخطف والاغتيالات قبل أن تُصبغ عرقياً.
5. تجميد خطاب التحريض وفتح ملف “المحاسبة” أي انتهاكات (من أي طرف) إذا بقيت بلا مساءلة ستصبح وقود الفتنة. هذا بند “أمني-اجتماعي” لا يقل عن البنود العسكرية.
6. تفكيك “شرارة الصدام” في دير حافر ومحيطها بخطوتين: منطقة عازلة نارية قصيرة المدى، ومنع المسيّرات/الأسلحة التي تغيّر ميزان الردع داخل المدن. (لأن خبر المسيرات تحديداً يزيد احتمالات التصعيد المتسلسل).
7. إعادة ضبط دور واشنطن كـ”ضامن تنفيذ” لا كمجرّد وسيط، لأن التجارب السابقة أظهرت أن الوساطة دون ضمانات لا تمنع الانهيار. ووجود حديث إعلامي عن إشراف/وساطة أميركية أصلاً يعني أن هذا الدور مطروح ويمكن ترجمته إلى آلية تنفيذ حقيقية.
هل هذا ممكن سياسياً؟
ممكن إذا تحوّل هدف الأطراف من “كسر الطرف الآخر” إلى “منع الانفجار”. حتى وكالات دولية ربطت التصعيد بموعد/ضغط ملف “الاندماج” نفسه، ما يعني أن الحل لن يكون بإعلان النصر بل بصفقة تنفيذ تدريجي بضمانات.
في المقابل: إذا استمر منطق “اختبار القوة” بعد كل هدنة، فاحتمال الامتداد لشرق الفرات يرتفع، خصوصاً في المناطق المختلطة والمرتبطة بالعشاير
نعم، يمكن وضع سيناريو لتسوية بين مشروعين “متناقضين” ظاهرياً، لكنها لن تكون تسوية على مستوى الشعارات (مركزية أو لامركزية)، بل على مستوى تقاسم صلاحيات محدّد ومكتوب وقابل للتحقق. الفكرة الأساسية: تحويل الصراع من “من يحكم؟” إلى “من يقرر ماذا؟ وكيف نمنع الانفصال والفوضى معاً؟”.
أين نقطة الالتقاء الواقعية؟
حتى أكثر سلطة مركزية تريد أمرين: وحدة الدولة واحتكار السيادة الخارجية (الحدود، التمثيل الدولي، العملة). وأي نموذج لامركزي قابل للحياة يحتاج أمرين: ضمانات دستورية للصلاحيات المحلية وحماية المجتمع المحلي من الاستفراد الأمني.
إذن التسوية ليست “إلغاء أحد المشروعين”، بل تركيب دولة واحدة بسيادتين وظيفيتين:
سيادة دولة (خارجية، مالية، دفاع وطني)
وصلاحيات حكم محلي عميقة (إدارة، شرطة محلية، خدمات، تعليم محلي، اقتصاد محلي ضمن معايير وطنية)
سيناريو حل سياسي عملي على أربع مراحل
المرحلة 1: صفقة وقف النزف
وقف نار شامل + خطوط تماس + آلية مراقبة.
إطلاق مسار “إجراءات ثقة”: معتقلين/مفقودين، منع التحريض، حماية عودة المدنيين.
اتفاق إداري مؤقت: الخدمات والمعابر والضرائب المحلية تُدار بشفافية مشتركة لمنع الفساد والابتزاز.
هدفها: منع الانفجار والفتنة قبل الكلام الكبير عن الدستور.
المرحلة 2: “صفقة الصلاحيات” بدل “صفقة الشعارات”
هنا مربط الحل. تُكتب وثيقة قصيرة جداً تجيب عن أسئلة محددة:
أ) ما هو حصري للمركز؟
السياسة الخارجية والتمثيل الدبلوماسي
العملة، البنك المركزي، الجمارك العليا
الجيش الوطني (بقيادة واحدة) معايير وطنية للتعليم والقضاء والانتخابات
ب) ما هو حصري للمحليات/الأقاليم؟

الشرطة المحلية والأمن المجتمعي (ضمن قانون وطني) الإدارة المحلية والبلديات والتخطيط العمراني، الخدمات (مياه/كهرباء/صحة) ضمن موازنات معلنة، جزء من التعليم والثقافة واللغة وفق معايير وطنية، موارد محلية محددة + صلاحيات إنفاق محلية
ج) ما هو مشترك؟ (الأهم)
النفط/الغاز/المعابر: “إيرادات وطنية + حصة محلية” بصيغة شفافة
التعيينات الكبرى: مجلس اتحادي/مجلس محافظات يشارك بالموافقة
مكافحة الإرهاب: غرف تنسيق مشتركة لا “تسليم أمني مطلق”
هذه الصياغة تسمح للمركز أن يقول: “الدولة واحدة”، وتسمح للإدارة الذاتية أن تقول: “صلاحياتنا ليست منّة”.
المرحلة 3: الدمج الأمني بدون سحق،
أصعب نقطة هي السلاح. الحل الواقعي ليس “حل قسد” فجأة ولا “جيشين للأبد”، بل: تحويل قوات قسد تدريجياً إلى “فيلق/حرس إقليمي” داخل الجيش الوطني بمهام داخلية محددة مكانياً (شمال وشرق).
القيادة العامة وطنية، لكن سلاسل القيادة الميدانية محكومة بقانون يمنع استخدامها ضد السكان المحليين.
نزع السلاح الثقيل على مراحل مقابل ضمانات (رقابة/آلية تحكيم/عقوبات على الخرق). هذا يمنع الاستفراد، ويمنع أيضاً فكرة “كيان عسكري مستقل”.
المرحلة 4: الشرعية عبر صناديق محلية ووطنية،
انتخابات مجالس محافظات/بلديات أولاً (تُعيد إنتاج الشرعية محلياً)، ثم انتخابات برلمانية وطنية، ثم تثبيت نموذج اللامركزية في الدستور أو “قانون أساسي فوقي” لا يمكن تغييره بأغلبية عادية، هنا تصبح التسوية محمية بالقانون والناس، لا فقط بتوازن السلاح.
ما الذي يجعل التسوية ممكنة رغم “التناقض”؟
لأن التناقض الحقيقي ليس بين “مركزية ولامركزية”، بل بين: احتكار القرار بلا ضمانات (يخلق تمرّداً دائماً)، وبين حكم محلي بلا سقف سيادي (يخلق تفككاً)
التسوية تكون بإعطاء كل طرف ما يحتاجه للبقاء: المركز يأخذ “وحدة الدولة والسيادة الخارجية والجيش” والمحليات تأخذ “صلاحيات لا تُسحب بالقرار الأمني”
شرط النجاح الوحيد، لا يكفي اتفاق سياسي إذا بقي قابل للكسر بالقوة. لابد من عدة “صمامات”:
آلية تحكيم/تحقيق حوادث مستقلة
شفافية موارد وإيرادات (خصوصاً النفط والمعابر)
ضمانات دولية/إقليمية للالتزام (حتى لو كانت تقنية: مراقبة، عقوبات على المعرقلين، وربط تمويل الإعمار بالالتزام
شبكة نشطاء روﭺ آﭬـا
✍ ــ قناتنا علـى تلغرام:
https://t.me/RojavaActivists

✍ ــ قناتنا علـى واتساب:
https://whatsapp.com/channel/0029VaKVZxp30LKJdc66Q61d

إنّ مشروع عرب الغمر لا ينفصل عن إحصاء عام 1962 الجائر بحق الكورد فبعد تجريد الكرد من جنسيتهم أصبحت أراضيهم وممتلكاتهم للاستيلاء ومهيأة لاستكمال سياسات الغمر والتغيير الديمغرافي عبر إسكان عائلات عربية في القرى والأراضي الكردية.
ولذلك فإن أي مشروع جاد لإعادة الحقوق إلى أصحابها ولتصحيح آثار ذلك الإحصاء الظالم ومنح الجنسية لمستحقيها لا يكتمل إلا بإخراج عرب الغمر من تلك المناطق وإعادة القرى والأراضي إلى مالكيها الحقيقيين لاستكمال استعادة الحقوق لأصحابها.
شبكة نشطاء روﭺ آﭬـا
✍ ــ قناتنا علـى تلغرام:
https://t.me/RojavaActivists

✍ ــ قناتنا علـى واتساب:
https://whatsapp.com/channel/0029VaKVZxp30LKJdc66Q61d

مرسوم خداع الكورد.

نشر الجولاني مرسوماً يبين فيها حقوق الكورد في سوريا.

أقول:
1- إن حقوق الشعوب تكون مكتوبة بالدستور السوري لأن الدستور هو المرجع الأعلى في الدولة ولا يكون بمرسوم رئاسي يمكن إلغائه بمرسوم رئاسي آخر.

2- الجولاني ينحى منحى تركيا في مسئلة اللغة ويجعلها مادة إختيارية ، علماً ان الشعب الكردي يعيش على أرضه التاريخية ومن حقه ان تكون اللغة الكردية لغة رسمية.

3 - يجب أن تكون المناطق الكردية وحدة إدارية موحدة وأن تكون اللغة الكردية لغة رسمية بجانب اللغة العربية في هذه الوحدة الادارية.

4- لم يلغي الجولاني نتائج سياسة التعريب اللتي نفذها النظام السابق والحالي.

5- مازالت اسم الدولة ( الجمهورية العربية السورية ) وما زالت الاوراق القانونية تمنح للكورد على انهم مواطنين عرب سوريين وهذا المرسوم مناقض للقانون.

أيها الكردي أعلم أن هذه هي الحقوق الدنيا لشعبك

1- أن تكون المناطق الكردية وحدة إدارية موحدة.
2- أن تكون اللغة الكردية لغة رسمية في هذه الوحدة الإدارية بجانب اللغة العربية.
3- إزالة كل نتائج سياسة التعريب اللتي مارسها النظام البائد قبل 2011
4- إزالة كل نتائج سياسة التعريب اللتي مارسها النظام الحالي بعد 2011 الى وقتنا الحالي
شبكة نشطاء روﭺ آﭬـا
✍ ــ قناتنا علـى تلغرام:
https://t.me/RojavaActivists

✍ ــ قناتنا علـى واتساب:
https://whatsapp.com/channel/0029VaKVZxp30LKJdc66Q61d

يردّد شركاؤنا في سوريا أن مشكلتهم ليست مع الكورد، وأن الكورد مكوّن أساسي من مكوّنات الشعب السوري، وأن حقوقهم محفوظة.
حسنًا، إذا كان هذا الكلام صادقًا، فليعترف شركاؤنا، والحكومة
السورية المؤقتة الحالية، وأي حكومة سورية مستقبلية، بما يلي:
1_
قيام دولة سورية دون إضافة صفة «العربية» إلى اسمها.
2_
اعتماد هوية وطنية وجواز سفر سوري دون كلمة «العربية».
3_
كتابة بيانات جواز السفر باللغتين الكوردية والعربية، على غرار ما هو معمول به في العراق.
4_
إدراج اللغة الكوردية كمادة دراسية رسمية في المدارس والمعاهد والجامعات، واعتماد اللغتين الكوردية والعربية في الدوائر
الرسمية والوزارات والبرلمان.
5_
أن تكون إدارة الأمن، والسير، والدوائر الرسمية، والبلديات في المناطق الكوردية بيد الكورد أنفسهم.
6_
تخصيص مناصب قيادية من الصف الأول للكورد في الحكومة، والبرلمان، والجيش، والمؤسسات الأمنية.
7_
وضع حدٍّ للأصوات الإعلامية العنصرية والشاذة، وتخصيص مناصب للكورد ضمن وزارة الإعلام.
8_
إقالة القيادات السياسية والعسكرية التي لها تاريخ أسود في العداء للكورد خلال فترة الثورة.
9_
منح القوات الكوردية، سواء من قسد أو بيشمركة روج، تشكيلات خاصة بها (ألوية، أفواج، كتائب…) ضمن الجيش السوري.
10_
الاعتراف الدستوري الصريح بحقوق الكورد السياسية، بوصفهم مكوّنًا قوميًّا يزيد عددهم عن خمسة ملايين نسمة، ضمن سوريا اتحادية فيدرالية.
11_
تخصيص مقاعد برلمانية ثابتة للكورد في البرلمان السوري الاتحادي، إضافة إلى منصب أو منصبين سياديين.
12_
الاعتراف بالعلم الكوردي في سوريا، والسماح برفعه إلى جانب العلم السوري على جميع الدوائر الرسمية والسياسية والثقافية والتعليمية.

إذا اعترفت الحكومة السورية المؤقتة الحالية، والحكومات المستقبلية، وشركاؤنا في الوطن من العرب، بما ورد أعلاه، فعندها نلتزم بالوقوف ضد أي محاولة لإحداث شرخ مجتمعي أو سياسي أو عسكري، ونخرج في مظاهرات ضد قسد إن حاولت الإضرار بالعلاقة بين الكورد والعرب السوريين.
أما ما عدا ذلك، فهو طمسٌ للوجود الكوردي، وإنكارٌ لحقوقه، ومحاولة لإلغائه في سوريا.
شبكة نشطاء روﭺ آﭬـا
✍ ــ قناتنا علـى تلغرام:
https://t.me/RojavaActivists

✍ ــ قناتنا علـى واتساب:
https://whatsapp.com/channel/0029VaKVZxp30LKJdc66Q61d

أسعد الشيباني يقلّد أردوغان وقادة تركيا في حديثه عن الكورد.
بكتب منشوره باللغة العربية والكوردية.
كما يقلد الاثنان صدام حسين وأتاتورك في حبهم للكوردي"الجيد"، الخانع العبد.
لكن شعبنا لم يعد كالسابق، سيلتف حول مقاتليه وأبطاله، والروح الكوردوارية.
شبكة نشطاء روﭺ آﭬـا
✍ ــ قناتنا علـى تلغرام:
https://t.me/RojavaActivists

✍ ــ قناتنا علـى واتساب:
https://whatsapp.com/channel/0029VaKVZxp30LKJdc66Q61d

هذا الكلام الفضفاض المخادع وغير المباشر لا يحتاج لخبراء في القوانين والدساتير لمعرفة حجم التحايل بين سطوره، كما إن العين المجردة كافية لمعرفة أنه صيغ في أروقة المخابرات التركية المحترفة في التزييف والتدليس والعنصرية وإنكار الغير. ربما اقتصرت مشاركة #الجولاني في هذا المرسوم على ترديد جملة: (وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا)، لأنه مازال يحبو في عالم السياسة، كما إن حاشيته في الحكم قطيع من الهمج بحاجة لدورات محو أميِّة، فكيف لهم أن يصيغوا مراسيم مصيرية؟
- #الكرد ليسوا جزءاً من الجمهورية (العربية) السورية ولا "مكوناً أصيلاً". الكرد شعب وأمة تعيش على أرضها التاريخية منذ آلاف السنين، ولغته التي يتحدث بها الملايين في #سوريا يجب أن تكون رسمية إلى جانب اللغة العربية، وليس لغة مناهج أطفال ومحاضرات وندوات في المناطق الكردية فقط.
- لا يوجد شيء اسمه (مناطق يشكل الكرد ((نسبة ملحوظة)) فيها)، بل هناك مناطق كردية خالصة رغم التغيير الديموغرافي "المغموري" الذي لم يذكره الجولاني تلبيةً لأوامر المندوب السامي التركي.
- لا يوجد شيء اسمه مواطنون (من أصول كردية)، نحن كرد، كنا ومازلنا وسنبقى.
- عيد نوروز ليس عيد الربيع ولا الشتاء. هو عيد قومي وطني كردي مقدس بالنسبة لنا، وقد فرضنا الاحتفال به على عصابات البعث في أوج قوتها، وتحويله إلى "عطلة رسمية" ليس إنجازاً عظيماً.

ذر الرماد في العيون هو تأجيلٌ للمشكلة وليس علاجاً لها، والشمس لا يمكن تغطيتها بغربال، وهذا المرسوم "التركي" لا يساوي الحبر المغموس بدماء الكرد الذي كُتب به.
شبكة نشطاء روﭺ آﭬـا
✍ ــ قناتنا علـى تلغرام:
https://t.me/RojavaActivists

✍ ــ قناتنا علـى واتساب:
https://whatsapp.com/channel/0029VaKVZxp30LKJdc66Q61d

تضحكون علـى من يا من أتيتم من نفس الحاوية؟
شبكة نشطاء روﭺ آﭬـا
✍ ــ قناتنا علـى تلغرام:
https://t.me/RojavaActivists

✍ ــ قناتنا علـى واتساب:
https://whatsapp.com/channel/0029VaKVZxp30LKJdc66Q61d

بخصوص قرار الانسحاب من دير حافر:
-دير حافر تم السيطرة عليها بعد سقوط النظام الأسد
اي لم يقدم أي تضحيات في سبيلها
- منطقة ليس استراتيجية أو غنية بأيّة موارد عدا الزراعة فقط.
-ليس من المناطق التي بنيت فيها شراكتنا مع التحالف
- إدارياً تتبع لحلب اي ليست ضمن مناطق سيطرة قسد..
- والقرار الانسحاب منها سيكون مقابله الضمانات في شرق الفرات.
قرار صائب للجنرال
شبكة نشطاء روﭺ آﭬـا
✍ ــ قناتنا علـى تلغرام:
https://t.me/RojavaActivists

✍ ــ قناتنا علـى واتساب:
https://whatsapp.com/channel/0029VaKVZxp30LKJdc66Q61d

هام وعاجل
كما أفادت الأنباء القادمة من بغداد .
أن المعتزلة أعلنوا عن أحجامهم الإشتراك في هذه الحرب المذهبية . وواصل بن عطاء يحاول وقف الحرب بين الطرفين مع رفض الإمام الغزالي استمرار العمل معه ، وأصراره على خلع جبة الإعتزال والإنصراف إلى محاربة الشيعةومناكفة الحسن بن الصباح
، أما المأمون فقد أختار الوقوف إلى جانب المعتزلة وقرر حبس بن حنبل ، حتى تنكشف غموم الأمة ، تاركاً حسم الأمور إلى الخليفة اللاحق من بني عثمان .
المصدر
الاخبارية السورية - فرع الوراقين بدمشق مع توقيع الدغيم بعد موافقة الشيباني .
شبكة نشطاء روﭺ آﭬـا
✍ ــ قناتنا علـى تلغرام:
https://t.me/RojavaActivists

✍ ــ قناتنا علـى واتساب:
https://whatsapp.com/channel/0029VaKVZxp30LKJdc66Q61d

سؤال مجاني بخصوص مرسوم الجولاني
يقول الجولاني: لا فرق بين عربي وكردي (بعد الاستشهاد بآية قرآنية)
جميل، ولكن في سوريا الجولاني كما في سوريا الأسد، اللغة العربية هي اللغة الرسمية الوحيدة للجمهورية العربية السورية
ويقول مرسوم الجولاني بأن اللغة الكردية ستكون جزءا من المناهج الاختيارية أو كنشاط ثقافي تعليمي في بعض المناطق.
لا يا "أبو محمد"، معناها في فرق:
اذا كان لا يوجد هناك فرق بينهما، فلماذا لغة العربي ستكون اللغة الرسمية للدولة وفي كل المناطق، ولغة الكردي ستكون اختيارية وفي بعض المناطق؟
أو كنشاط ثقافي تعليمي، كيف يعني لغتك العربية ستكون رسمية ولغتي الكردية ستكون "نشاط ثقافي تعليمي"؟
والله ما فهمت.
يعني عدم المؤاخذة، هذه مخالفة صريحة لنص الآية القرآنية التي استشهدت أنت بها، أليس كذلك؟
أتعلم يا أبا محمد، سأصدقك بأن لا يوجد هناك فرق بينهما، اذا شمرت عن ساعديك وأصدرت بعد قليل المرسوم 14،وأسميت الجمهورية العربية السورية باسم الجمهورية الكردية السورية، كرمى لعيون أحفاد صلاح الدين.
شو رأيك؟
شبكة نشطاء روﭺ آﭬـا
✍ ــ قناتنا علـى تلغرام:
https://t.me/RojavaActivists

✍ ــ قناتنا علـى واتساب:
https://whatsapp.com/channel/0029VaKVZxp30LKJdc66Q61d