Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
تخليداً لذكرى " حريق سينما عامودا" .. لشعبي العظيم الذي لا يُقهر ، أهديكم فيلماً قصيراً من عملي المتواضع ..
حريق سينما عامودا - النسخة العربية
مونتاج وإعداد : جوان سعدون
حريق سينما عامودا - النسخة العربية
مونتاج وإعداد : جوان سعدون
تطورات جديدة في قضية «الفضيحة العقارية» بعفرين
في متابعة لقضية «الفضيحة العقارية في عفرين - Efrîn» التي نشرتها «عفرين الآن» سابقاً، والمتعلقة بقيام المجلس المحلي ببيع أملاك مخصصة لبناء مدارس في الحي الغربي على أوتوستراد المازوت، حصلت «عفرين الآن» على وثائق وردّ رسمي جديد من مجلس بلدية عفرين - Efrîn (المجلس المحلي سابقاً)، يوضح فيه موقفه القانوني والإداري من العقار رقم /864/ في المنطقة العقارية رقم 9/1.
وبحسب الردّ الصادر عن مجلس بلدية عفرين - Efrîn (المجلس المحلي سابقاً) والموجّه إلى مديرية الخدمات الفنية في حلب، فإن العقار المذكور يعد من أملاك الدولة بموجب قرار صادر عام 2003، حيث كانت الأرض في الأصل تعود لشخص واحد، وتمّ التنازل عن 40% منها لصالح الدولة وفقاً لأحكام المخطط التنظيمي الذي كان يقضي آنذاك بضرورة اقتطاع جزء من أي أرض تُفرز ضمن التنظيم لصالح المنفعة العامة، مقابل إدخال الباقي في المخطط الرسمي. وتشير الوثائق إلى أنّ الحكومة حينها قامت بفرز الأرض وضمّها إلى المخطط التنظيمي، ما رفع قيمتها السوقية بشكل كبير، إذ كان سعر المتر قبل الفرز نحو ليرة سورية واحدة، وأصبح بعد الفرز ألف ليرة سورية. وقد قَبِل المالك بهذا الإجراء وأقام محاضر بناء على المخطط الجديد.
غير أنّ القرار ألغي لاحقاً، ثم أعيد تطبيقه بعد نحو عشرين عاماً بحذافيره، حيث جرى مجدداً اقتطاع 40% من الأرض وإعادة تخصيصها كمرافق عامة، بحجة أنها أملاك دولة. وتشير الوثائق إلى أنّ آخر توصيف رسمي للعقار، الصادر عام 2010، أكد أنّ الأرض قطعة واحدة تابعة للدولة وليست أرضاً زراعية، وأنّ موقعها في المخطط الإداري مخصّص لبناء مدرسة وحديقة عامة، رغم إقامة أبنية عليها في السنوات الأخيرة.
وتظهر المستندات التي حصلت عليها «عفرين الآن» أنّ مجلس بلدية عفرين - Efrîn (المجلس المحلي سابقاً) نفسه يمتلك وثائق تؤكد أنّ الموقع مخصّص في المخطط الإداري للمدارس والحدائق، ومع ذلك قام ببناء مقرّ المجلس المحلي على جزء من العقار، إلى جانب مسجد جديد، بعد التنازل عن جزء من الأرض من قِبل المالك لصالح المجلس.
كما يلفت الردّ إلى أنّ مجلس بلدية عفرين - Efrîn (المجلس المحلي سابقاً) يعاني من عدم توافر مبانٍ صالحة أو شاغرة يمكن أن تكون مقراً له، ما اضطره إلى العمل في مبنى مدرسة كبيرة بشارع الفيلات، كان من المفترض أن يعاد لاحقاً للقطاع التعليمي بعد نقل المجلس إلى مبنى بديل. إلا أنّ نقص العقارات المناسبة ضمن أملاك الدولة أو الأراضي المستملكة حال دون تنفيذ ذلك.
ويضيف مجلس بلدية عفرين - Efrîn (المجلس المحلي سابقاً) في رده أنّه غير قادر على استملاك العقار موضوع الشكوى أو دفع بدل استملاك «يتوافق مع القيمة الفعلية للعقار»، مشيراً إلى أنّ هذا الإجراء غير ممكن دون استكمال مراحل قانونية طويلة.
وبناءً على طلب صاحب العقار «برفع صفة اللحظ» عن جزء من الأرض مقابل التنازل عن مساحة محددة لبناء مقرّ المجلس المحلي ومسجد، قرر المجلس في اجتماعه بتاريخ 31 أيار 2022 الموافقة على الطلب، وتم بالفعل تنفيذ البناء على هذا الأساس.
كما أوضح المجلس أن الظروف حينها «لم تكن مواتية للاعتراض» بسبب غياب لجنة إقليمية أو مجلس محلي مرجعي، وأنّ ما جرى تمّ وفق ما وصفه بـ «مقتضيات المصلحة العامة» لتأمين مبنى بديل لمقر المجلس، مؤكداً أنّ هذا التصرف «لا يشكّل أي ضرر على الجوار أو العملية التعليمية».
وفي المقابل، تكشف معلومات جديدة حصلت عليها «عفرين الآن» عن ازدواجية واضحة في معايير تعامل مجلس بلدية عفرين - Efrîn (المجلس المحلي سابقاً) مع الأملاك العامة، إذ يطالب المجلس في الوقت نفسه بتسليم عقارات ومحال أو دفع إيجارها للمجلس، بحجة أنّ المخطط التنظيمي يصنّفها أملاك دولة، كانت «الإدارة الذاتية - كانتون عفرين» قد تصرّفت بها وسمحت ببيعها للسكان في منطقة الصناعة أثناء فترة وجودها.
ويقول متابعون إن هذا الموقف يثير تساؤلات حول الأسس القانونية التي يعتمدها المجلس في تحديد صفة العقارات، خاصة في ظل استخدام المبرر ذاته لتبرير إشغال العقار المخصّص لبناء مدرسة.
وفي ختام رده، اتهم مجلس بلدية عفرين - Efrîn (المجلس المحلي سابقاً) بعض المتقدّمين بالشكوى بأنّ «لديهم مصالح تجارية وشخصية» مرتبطة بالعقار ذاته، نافياً وجود أي نية للتصرف بأملاك عامة خارج الإطار القانوني.
من جانبهم، يؤكد الأهالي الذين تقدّموا بالشكوى أنّ ما جرى يمثل تعدياً صريحاً على الأملاك العامة المخصصة للمدارس، محذرين من خطورة الوضع في حال قام البعض بشراء عقارات في المحضر المذكور، إذ قد يعيد المجلس لاحقاً تصنيفها كأملاك دولة، ما يعرّضهم لخسائر كبيرة.
في متابعة لقضية «الفضيحة العقارية في عفرين - Efrîn» التي نشرتها «عفرين الآن» سابقاً، والمتعلقة بقيام المجلس المحلي ببيع أملاك مخصصة لبناء مدارس في الحي الغربي على أوتوستراد المازوت، حصلت «عفرين الآن» على وثائق وردّ رسمي جديد من مجلس بلدية عفرين - Efrîn (المجلس المحلي سابقاً)، يوضح فيه موقفه القانوني والإداري من العقار رقم /864/ في المنطقة العقارية رقم 9/1.
وبحسب الردّ الصادر عن مجلس بلدية عفرين - Efrîn (المجلس المحلي سابقاً) والموجّه إلى مديرية الخدمات الفنية في حلب، فإن العقار المذكور يعد من أملاك الدولة بموجب قرار صادر عام 2003، حيث كانت الأرض في الأصل تعود لشخص واحد، وتمّ التنازل عن 40% منها لصالح الدولة وفقاً لأحكام المخطط التنظيمي الذي كان يقضي آنذاك بضرورة اقتطاع جزء من أي أرض تُفرز ضمن التنظيم لصالح المنفعة العامة، مقابل إدخال الباقي في المخطط الرسمي. وتشير الوثائق إلى أنّ الحكومة حينها قامت بفرز الأرض وضمّها إلى المخطط التنظيمي، ما رفع قيمتها السوقية بشكل كبير، إذ كان سعر المتر قبل الفرز نحو ليرة سورية واحدة، وأصبح بعد الفرز ألف ليرة سورية. وقد قَبِل المالك بهذا الإجراء وأقام محاضر بناء على المخطط الجديد.
غير أنّ القرار ألغي لاحقاً، ثم أعيد تطبيقه بعد نحو عشرين عاماً بحذافيره، حيث جرى مجدداً اقتطاع 40% من الأرض وإعادة تخصيصها كمرافق عامة، بحجة أنها أملاك دولة. وتشير الوثائق إلى أنّ آخر توصيف رسمي للعقار، الصادر عام 2010، أكد أنّ الأرض قطعة واحدة تابعة للدولة وليست أرضاً زراعية، وأنّ موقعها في المخطط الإداري مخصّص لبناء مدرسة وحديقة عامة، رغم إقامة أبنية عليها في السنوات الأخيرة.
وتظهر المستندات التي حصلت عليها «عفرين الآن» أنّ مجلس بلدية عفرين - Efrîn (المجلس المحلي سابقاً) نفسه يمتلك وثائق تؤكد أنّ الموقع مخصّص في المخطط الإداري للمدارس والحدائق، ومع ذلك قام ببناء مقرّ المجلس المحلي على جزء من العقار، إلى جانب مسجد جديد، بعد التنازل عن جزء من الأرض من قِبل المالك لصالح المجلس.
كما يلفت الردّ إلى أنّ مجلس بلدية عفرين - Efrîn (المجلس المحلي سابقاً) يعاني من عدم توافر مبانٍ صالحة أو شاغرة يمكن أن تكون مقراً له، ما اضطره إلى العمل في مبنى مدرسة كبيرة بشارع الفيلات، كان من المفترض أن يعاد لاحقاً للقطاع التعليمي بعد نقل المجلس إلى مبنى بديل. إلا أنّ نقص العقارات المناسبة ضمن أملاك الدولة أو الأراضي المستملكة حال دون تنفيذ ذلك.
ويضيف مجلس بلدية عفرين - Efrîn (المجلس المحلي سابقاً) في رده أنّه غير قادر على استملاك العقار موضوع الشكوى أو دفع بدل استملاك «يتوافق مع القيمة الفعلية للعقار»، مشيراً إلى أنّ هذا الإجراء غير ممكن دون استكمال مراحل قانونية طويلة.
وبناءً على طلب صاحب العقار «برفع صفة اللحظ» عن جزء من الأرض مقابل التنازل عن مساحة محددة لبناء مقرّ المجلس المحلي ومسجد، قرر المجلس في اجتماعه بتاريخ 31 أيار 2022 الموافقة على الطلب، وتم بالفعل تنفيذ البناء على هذا الأساس.
كما أوضح المجلس أن الظروف حينها «لم تكن مواتية للاعتراض» بسبب غياب لجنة إقليمية أو مجلس محلي مرجعي، وأنّ ما جرى تمّ وفق ما وصفه بـ «مقتضيات المصلحة العامة» لتأمين مبنى بديل لمقر المجلس، مؤكداً أنّ هذا التصرف «لا يشكّل أي ضرر على الجوار أو العملية التعليمية».
وفي المقابل، تكشف معلومات جديدة حصلت عليها «عفرين الآن» عن ازدواجية واضحة في معايير تعامل مجلس بلدية عفرين - Efrîn (المجلس المحلي سابقاً) مع الأملاك العامة، إذ يطالب المجلس في الوقت نفسه بتسليم عقارات ومحال أو دفع إيجارها للمجلس، بحجة أنّ المخطط التنظيمي يصنّفها أملاك دولة، كانت «الإدارة الذاتية - كانتون عفرين» قد تصرّفت بها وسمحت ببيعها للسكان في منطقة الصناعة أثناء فترة وجودها.
ويقول متابعون إن هذا الموقف يثير تساؤلات حول الأسس القانونية التي يعتمدها المجلس في تحديد صفة العقارات، خاصة في ظل استخدام المبرر ذاته لتبرير إشغال العقار المخصّص لبناء مدرسة.
وفي ختام رده، اتهم مجلس بلدية عفرين - Efrîn (المجلس المحلي سابقاً) بعض المتقدّمين بالشكوى بأنّ «لديهم مصالح تجارية وشخصية» مرتبطة بالعقار ذاته، نافياً وجود أي نية للتصرف بأملاك عامة خارج الإطار القانوني.
من جانبهم، يؤكد الأهالي الذين تقدّموا بالشكوى أنّ ما جرى يمثل تعدياً صريحاً على الأملاك العامة المخصصة للمدارس، محذرين من خطورة الوضع في حال قام البعض بشراء عقارات في المحضر المذكور، إذ قد يعيد المجلس لاحقاً تصنيفها كأملاك دولة، ما يعرّضهم لخسائر كبيرة.
خمس جرائم قتل خلال تسعة أيام في عفرين وسط تفاقم الفلتان الأمني
شهدت منطقة عفرين – Efrîn خلال أقل من عشرة أيام خمس جرائم قتل متتالية، ما يعكس تدهوراً أمنياً تعيشه المنطقة، وفق ما وثقته «عفرين الآن» استناداً إلى مصادر محلية.
1️⃣ 5 تشرين الثاني 2025 : قُتل المواطن شكري أحمد أوسو من قرية كفرزيت – Keferzîtê، بعد أن اعترضه مجهولون أثناء عودته من معصرة الزيتون على الطريق بين فريرية - Firêriyê وكفرزيت - Keferzîtê، وأطلقوا عليه ست رصاصات أدت إلى وفاته.
2️⃣ 6 تشرين الثاني 2025 : تعرّض المواطن محمد عيدو درويش من قرية برج عبدالو – Bircê لعملية قتل أثناء حراسته لألواح الطاقة الشمسية في قرية غزاوية – Ĝezîwê، حيث أقدم مسلحان ملثمان على اقتحام المكان وإطلاق رصاصتين باتجاهه أمام زوجته، ما أدى إلى مقتله.
3️⃣ 8 تشرين الثاني 2025 : قُتل المواطن مصطفى محمد عيسو سيدو من قرية قرمتلق – Qermîtliq بعد أن استدرجه (ح.م) إلى أرض زراعية في قرية هيكجة – Hêkiçê بحجة تصفية دين مالي، ثم ضربه بأداة حديدية «كريك» على رأسه ودفنه في المكان. وقد ألقي القبض على الجاني بعد ساعات من ارتكاب الجريمة.
شهدت منطقة عفرين – Efrîn خلال أقل من عشرة أيام خمس جرائم قتل متتالية، ما يعكس تدهوراً أمنياً تعيشه المنطقة، وفق ما وثقته «عفرين الآن» استناداً إلى مصادر محلية.
1️⃣ 5 تشرين الثاني 2025 : قُتل المواطن شكري أحمد أوسو من قرية كفرزيت – Keferzîtê، بعد أن اعترضه مجهولون أثناء عودته من معصرة الزيتون على الطريق بين فريرية - Firêriyê وكفرزيت - Keferzîtê، وأطلقوا عليه ست رصاصات أدت إلى وفاته.
2️⃣ 6 تشرين الثاني 2025 : تعرّض المواطن محمد عيدو درويش من قرية برج عبدالو – Bircê لعملية قتل أثناء حراسته لألواح الطاقة الشمسية في قرية غزاوية – Ĝezîwê، حيث أقدم مسلحان ملثمان على اقتحام المكان وإطلاق رصاصتين باتجاهه أمام زوجته، ما أدى إلى مقتله.
3️⃣ 8 تشرين الثاني 2025 : قُتل المواطن مصطفى محمد عيسو سيدو من قرية قرمتلق – Qermîtliq بعد أن استدرجه (ح.م) إلى أرض زراعية في قرية هيكجة – Hêkiçê بحجة تصفية دين مالي، ثم ضربه بأداة حديدية «كريك» على رأسه ودفنه في المكان. وقد ألقي القبض على الجاني بعد ساعات من ارتكاب الجريمة.
دمشق : سقوط عدة إصابات وضحايا في انفجارات وقعت في منطقة المزة 86 بالعاصمة دمشق، ليلة أمس الجمعة 14 نوفمبر.
مناشدة شعبية واسعة لفتح تحـ.ـقيق مباشر مع الموقّعين على العريضة التي استهدفت أبناء #السويداء ..
تطالب الفعاليات الوطنية والاجتماعية في #الجبل اللجنة القانـ.ـونية العليا بالسويداء بفتح تحـ.ـقيق فوري ومباشر مع جميع الأسماء التي وقّعت على العريضة والوثيقة المتداولة مؤخراً، لما تحمله هذه الخطوات من شبهات خـ.ـطيرة، وتحر.يض واضح، ومساعٍ تهدف إلى ضرب استقرار الجبل وإقحامه في مشاريع لا تخدم أبناءه ولا تمثّل إرادتهم ..
ما صدر لا يمكن اعتباره مجرّد تعبير سـ.ـياسي، بل هو تصرّف يطال أمن #الجبل ولحمته، ويمسّ بأشخاص وقفوا دفاعاً عن كرامة السويداء، في محاولة مكشوفة لتشويههم وفتح الباب أمام تدخلات لا يريدها أهل الجبل ولا يقبلون بها ..
وبناء على ذلك، نؤكد ما يلي:
1 ـ ضرورة استدعاء جميع الموقّعين فوراً إلى جلسات تحـ.ـقيق رسمية وعلنية للوقوف على خلفيات ما يجري وكيفية إعداد الوثائق، والجهات التي ساهمت في الدفع باتجاه نشرها، والهدف الحقيقي من تحميل أبناء الجبل ومسؤوليه اتهامات ملفّقة ..
2 ـ تحميل الموقّعين المسؤولية الكاملة عن تبعات هذه الخطوة التي ستعمل على إثارة الفتنة وتهـ.ـديد وحدة المجتمع ، فما تضمّنته الوثائق من تحريض وتشهير تجاوز كل الأعراف، ويستوجب معالجة قانونية صارمة.
3 ـ التأكيد أن أبناء السويداء لن يسمحوا بتسويق وثائق تُستخدم لضرب موقف الجبل الوطني ، وأن أي محاولة لاسـ.ـتهداف شرفاء الجبل ، أو الرموز الاجتماعية، أو الحاضنة الشعبية عبر قوائم واتهامات ملفّقة، هي عمل مرفوض ومشبوه ولن يمرّ دون مساءلة ، وأي توقيع أو تحـ.ـريض يساهم في هذا الاتجاه يُعتبر تجاوزاً لخطوط حمراء لا يقبلها أهل الجبل قبل أولياء الد.م والمتضـ.ـررين بشكل مباشر من الإنتها.كات ..
وعليه، فإننا نؤكد أن الجبل لن يسمح لأولئك الذين باعوا أهلهم، ووقفوا في صفّ من اعتدى عليه، أن يندسّوا بين صفوفه أو يختبئوا خلف وثائق ومشاريع تخدم مشغليهم، فالخيـ.انة مهما حاولوا تجميلها تبقى خـ.ـيانة، ومن شارك في إيذاء أبناء السويداء لن يُعفى من المحاسبة والقضـ.اء والحفاظ على الجبل لا يكتمل إلا بكشف كل يد طعنت أهله، ليبقى واحداً، نظيفاً، صلباً، لا مكان فيه لمتسلـ.ق أو متواطئ
تطالب الفعاليات الوطنية والاجتماعية في #الجبل اللجنة القانـ.ـونية العليا بالسويداء بفتح تحـ.ـقيق فوري ومباشر مع جميع الأسماء التي وقّعت على العريضة والوثيقة المتداولة مؤخراً، لما تحمله هذه الخطوات من شبهات خـ.ـطيرة، وتحر.يض واضح، ومساعٍ تهدف إلى ضرب استقرار الجبل وإقحامه في مشاريع لا تخدم أبناءه ولا تمثّل إرادتهم ..
ما صدر لا يمكن اعتباره مجرّد تعبير سـ.ـياسي، بل هو تصرّف يطال أمن #الجبل ولحمته، ويمسّ بأشخاص وقفوا دفاعاً عن كرامة السويداء، في محاولة مكشوفة لتشويههم وفتح الباب أمام تدخلات لا يريدها أهل الجبل ولا يقبلون بها ..
وبناء على ذلك، نؤكد ما يلي:
1 ـ ضرورة استدعاء جميع الموقّعين فوراً إلى جلسات تحـ.ـقيق رسمية وعلنية للوقوف على خلفيات ما يجري وكيفية إعداد الوثائق، والجهات التي ساهمت في الدفع باتجاه نشرها، والهدف الحقيقي من تحميل أبناء الجبل ومسؤوليه اتهامات ملفّقة ..
2 ـ تحميل الموقّعين المسؤولية الكاملة عن تبعات هذه الخطوة التي ستعمل على إثارة الفتنة وتهـ.ـديد وحدة المجتمع ، فما تضمّنته الوثائق من تحريض وتشهير تجاوز كل الأعراف، ويستوجب معالجة قانونية صارمة.
3 ـ التأكيد أن أبناء السويداء لن يسمحوا بتسويق وثائق تُستخدم لضرب موقف الجبل الوطني ، وأن أي محاولة لاسـ.ـتهداف شرفاء الجبل ، أو الرموز الاجتماعية، أو الحاضنة الشعبية عبر قوائم واتهامات ملفّقة، هي عمل مرفوض ومشبوه ولن يمرّ دون مساءلة ، وأي توقيع أو تحـ.ـريض يساهم في هذا الاتجاه يُعتبر تجاوزاً لخطوط حمراء لا يقبلها أهل الجبل قبل أولياء الد.م والمتضـ.ـررين بشكل مباشر من الإنتها.كات ..
وعليه، فإننا نؤكد أن الجبل لن يسمح لأولئك الذين باعوا أهلهم، ووقفوا في صفّ من اعتدى عليه، أن يندسّوا بين صفوفه أو يختبئوا خلف وثائق ومشاريع تخدم مشغليهم، فالخيـ.انة مهما حاولوا تجميلها تبقى خـ.ـيانة، ومن شارك في إيذاء أبناء السويداء لن يُعفى من المحاسبة والقضـ.اء والحفاظ على الجبل لا يكتمل إلا بكشف كل يد طعنت أهله، ليبقى واحداً، نظيفاً، صلباً، لا مكان فيه لمتسلـ.ق أو متواطئ
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
اعتقلوه لأنه وصف الجولاني بالفرعون عام 2024 وليس لأنه ارتكب مجازر بالساحل السوري كما تروج عصابات الجولاني الإرهابية المنفلتة.
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
عفرين المحتلة - هكذا ينتقم المستوطنون من أهالي مدينة عفرين المحتلة، من خلال الاعتداء على هذه الشجرة المباركة المسالمة، فقط لأن أصحابها كرد مهجرون من مدينتهم منذ 8 سنوات.
إسرائيل تعارض حصول تركيا على أف 35 خوفا من فقدان تفوقها الجوي
أبدت إسرائيل معارضتها الشديدة لتزويد تركيا بمقاتلات أف - 35 الأميركية المتطورة، حيث ينبع هذا الرفض من مبدأ إسرائيلي راسخ وهو الحفاظ على التفوق العسكري النوعي في المنطقة.
وتعتبر تل أبيب نفسها حاليًا الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تمتلك وتشغل هذه الطائرة الشبحية من الجيل الخامس، وهو ما يمثل ركيزة استراتيجية لأمنها.
وتتوجس اسرائيل، التي تتسم علاقاتها مع أنقرة بالتوتر والعداء، من أن يؤدي تشغيل هذه الطائرات من قبل قوة عسكرية إقليمية كبرى مثل تركيا إلى محو الميزة الاستراتيجية التي تتمتع بها إسرائيل حاليًا في سماء المنطقة.
تخشى تل أبيب من سيناريو حدوث صدام جوي محتمل، خاصة في مناطق الصراع الإقليمي مثل سوريا، في حال امتلكت القوات التركية نفس القدرات التكنولوجية المتقدمة.
وفي تأكيد لهذه المخاوف، شدد السفير الإسرائيلي بواشنطن، يحئيل لايتر، على موقع تركيا الجغرافي الاستراتيجي. وأشار إلى أن أردوغان يتبنى موقفًا عدائيًا وصداميًا ضد الدولة العبرية، رغم كون أنقرة عضوًا في حلف الناتو وامتلاكها لجيش كبير.
واستدرك لايتر بأن إسرائيل تعارض بيع مقاتلات F - 35 إلى تركيا، مضيفًا "نفضل ألا تشتري أنقرة هذه الطائرات من الولايات المتحدة".
وفي المقابل، ذكر أن صفقات الأسلحة بين واشنطن والدول العربية لن تضر بالتفوق العسكري الإسرائيلي في المنطقة، في إشارة إلى أن الخطر التركي يمثل استثناءً نوعيًا.
تحليل:
السبب المباشر لاستبعاد تركيا من برنامج F-35 في العام 2019 هو إصرارها على شراء منظومة الدفاع الجوي الروسية أس - 400.
وتخشى الولايات المتحدة وإسرائيل من أن تفعيل هذه المنظومة بالقرب من طائرات أف - 35 قد يؤدي إلى كشف أسرار وتقنيات الشبح للطائرة الأميركية، مما يعرضها للخطر.
تركيا أكدت مرارًا أن هذه المنظومة لن يتم دمجها في أنظمة "الناتو" وبالتالي لا تشكل تهديدًا للحلف أو أسلحته، كما اقترحت تشكيل لجنة مشتركة لتوضيح المسألة، وهو ما لم يلق قبولًا.
قرار واشنطن باستبعاد تركيا من برنامج F - 35 وتجميد بيع الطائرات التي كانت مخصصة لها كجزء من نجاح الضغوط التي مارستها تل أبيب بقوة على الإدارات الأميركية والكونغرس منذ قرار تركيا شراء أس - 400.
تسعى أنقرة منذ فترة إلى البحث عن سُبل للعودة إلى برنامج الطائرات الأميركية، أو على الأقل الحصول على تعويضات.
ترامب من جهته، منفتح على بيع تركيا مقاتلات أف - 35 ، وقال في وقت سابق، إنه إذا توصل الجانبان إلى اتفاق يجعل منظومة الدفاع الجوي إس - 400 الروسية التي تمتلكها أنقرة غير صالحة للتشغيل.
غير أن هذه الخطوة تتطلب رفع العقوبات بموجب قانون "كاتسا" الأميركي.
وفي الوقت الحالي، يتجه النقاش نحو دراسة صفقات بديلة مثل تزويد أنقرة بطائرات إف - 16 (F-16 Block 70) المحدثة، وهو الأمر الذي لا يزال يشكل مصدر قلق لإسرائيل، وإن كان بدرجة أقل من المخاوف بشأن طائرات F-35 التي تمثل طفرة تكنولوجية حقيقية.
تركيا، وبعد فشلها في الحصول على طائرات اف - 35 وعودتها الى برنامج تطويرها في شركة لوكهيد مارتن الامريكية، وبعد فقدها الامل نهائيا من شراء تلك الطائرات، اتجهت لشراء 20 طائرة يوروفايتر من بريطانيا، و18 طائرة آخرى من السعودية، و7 من قطر.
إسرائيل تخاف من احتمال بيع الولايات المتحدة طائرات (F-35) لتركيا، وهو ما سيؤثر بشكل كبير على الميزة النوعية لإسرائيل وتفوقها العسكري الجوي في المنطقة.
يأتي ذلك في وقت تواصل فيه تركيا توسيع وجودها العسكري وإنشاء قواعد في سوريا، وفي المقابل يشدد أردوغان على خطابه المعادي لإسرائيل، حيث دعا مؤخرًا إلى إبادة إسرائيل الصهيونية.
على هذا الخلفية، تتعاظم في إسرائيل المخاوف من تداعيات مواجهة جوية محتملة مع تركيا في أجواء سوريا، خاصة إذا امتلك أردوغان أحدث الطائرات المقاتلة المتطابقة مع تلك التي يمتلكها الجيش الإسرائيلي.
طائرات تركية حلقت في منطقة الهجوم الإسرائيلي الأخير في سوريا ونقلت رسالة تحذيرية للطائرات الإسرائيلية، وهي تظهر إمكانية تصاعد التوتر العسكري.
أبدت إسرائيل معارضتها الشديدة لتزويد تركيا بمقاتلات أف - 35 الأميركية المتطورة، حيث ينبع هذا الرفض من مبدأ إسرائيلي راسخ وهو الحفاظ على التفوق العسكري النوعي في المنطقة.
وتعتبر تل أبيب نفسها حاليًا الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تمتلك وتشغل هذه الطائرة الشبحية من الجيل الخامس، وهو ما يمثل ركيزة استراتيجية لأمنها.
وتتوجس اسرائيل، التي تتسم علاقاتها مع أنقرة بالتوتر والعداء، من أن يؤدي تشغيل هذه الطائرات من قبل قوة عسكرية إقليمية كبرى مثل تركيا إلى محو الميزة الاستراتيجية التي تتمتع بها إسرائيل حاليًا في سماء المنطقة.
تخشى تل أبيب من سيناريو حدوث صدام جوي محتمل، خاصة في مناطق الصراع الإقليمي مثل سوريا، في حال امتلكت القوات التركية نفس القدرات التكنولوجية المتقدمة.
وفي تأكيد لهذه المخاوف، شدد السفير الإسرائيلي بواشنطن، يحئيل لايتر، على موقع تركيا الجغرافي الاستراتيجي. وأشار إلى أن أردوغان يتبنى موقفًا عدائيًا وصداميًا ضد الدولة العبرية، رغم كون أنقرة عضوًا في حلف الناتو وامتلاكها لجيش كبير.
واستدرك لايتر بأن إسرائيل تعارض بيع مقاتلات F - 35 إلى تركيا، مضيفًا "نفضل ألا تشتري أنقرة هذه الطائرات من الولايات المتحدة".
وفي المقابل، ذكر أن صفقات الأسلحة بين واشنطن والدول العربية لن تضر بالتفوق العسكري الإسرائيلي في المنطقة، في إشارة إلى أن الخطر التركي يمثل استثناءً نوعيًا.
تحليل:
السبب المباشر لاستبعاد تركيا من برنامج F-35 في العام 2019 هو إصرارها على شراء منظومة الدفاع الجوي الروسية أس - 400.
وتخشى الولايات المتحدة وإسرائيل من أن تفعيل هذه المنظومة بالقرب من طائرات أف - 35 قد يؤدي إلى كشف أسرار وتقنيات الشبح للطائرة الأميركية، مما يعرضها للخطر.
تركيا أكدت مرارًا أن هذه المنظومة لن يتم دمجها في أنظمة "الناتو" وبالتالي لا تشكل تهديدًا للحلف أو أسلحته، كما اقترحت تشكيل لجنة مشتركة لتوضيح المسألة، وهو ما لم يلق قبولًا.
قرار واشنطن باستبعاد تركيا من برنامج F - 35 وتجميد بيع الطائرات التي كانت مخصصة لها كجزء من نجاح الضغوط التي مارستها تل أبيب بقوة على الإدارات الأميركية والكونغرس منذ قرار تركيا شراء أس - 400.
تسعى أنقرة منذ فترة إلى البحث عن سُبل للعودة إلى برنامج الطائرات الأميركية، أو على الأقل الحصول على تعويضات.
ترامب من جهته، منفتح على بيع تركيا مقاتلات أف - 35 ، وقال في وقت سابق، إنه إذا توصل الجانبان إلى اتفاق يجعل منظومة الدفاع الجوي إس - 400 الروسية التي تمتلكها أنقرة غير صالحة للتشغيل.
غير أن هذه الخطوة تتطلب رفع العقوبات بموجب قانون "كاتسا" الأميركي.
وفي الوقت الحالي، يتجه النقاش نحو دراسة صفقات بديلة مثل تزويد أنقرة بطائرات إف - 16 (F-16 Block 70) المحدثة، وهو الأمر الذي لا يزال يشكل مصدر قلق لإسرائيل، وإن كان بدرجة أقل من المخاوف بشأن طائرات F-35 التي تمثل طفرة تكنولوجية حقيقية.
تركيا، وبعد فشلها في الحصول على طائرات اف - 35 وعودتها الى برنامج تطويرها في شركة لوكهيد مارتن الامريكية، وبعد فقدها الامل نهائيا من شراء تلك الطائرات، اتجهت لشراء 20 طائرة يوروفايتر من بريطانيا، و18 طائرة آخرى من السعودية، و7 من قطر.
إسرائيل تخاف من احتمال بيع الولايات المتحدة طائرات (F-35) لتركيا، وهو ما سيؤثر بشكل كبير على الميزة النوعية لإسرائيل وتفوقها العسكري الجوي في المنطقة.
يأتي ذلك في وقت تواصل فيه تركيا توسيع وجودها العسكري وإنشاء قواعد في سوريا، وفي المقابل يشدد أردوغان على خطابه المعادي لإسرائيل، حيث دعا مؤخرًا إلى إبادة إسرائيل الصهيونية.
على هذا الخلفية، تتعاظم في إسرائيل المخاوف من تداعيات مواجهة جوية محتملة مع تركيا في أجواء سوريا، خاصة إذا امتلك أردوغان أحدث الطائرات المقاتلة المتطابقة مع تلك التي يمتلكها الجيش الإسرائيلي.
طائرات تركية حلقت في منطقة الهجوم الإسرائيلي الأخير في سوريا ونقلت رسالة تحذيرية للطائرات الإسرائيلية، وهي تظهر إمكانية تصاعد التوتر العسكري.
Forwarded from Gerîla_Name
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Beşa 5
Berxwedana Girê Ortê
Beşa 1: https://t.me/gerilaname1/3321
Beşa 2: https://t.me/gerilaname1/3332
Beşa 3: https://t.me/gerilaname1/3350
Beşa 4: https://t.me/gerilaname1/3365
https://t.me/gerilaname1
Berxwedana Girê Ortê
Beşa 1: https://t.me/gerilaname1/3321
Beşa 2: https://t.me/gerilaname1/3332
Beşa 3: https://t.me/gerilaname1/3350
Beşa 4: https://t.me/gerilaname1/3365
https://t.me/gerilaname1
Forwarded from قناة اليوم
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
دمشق
نور يوسف - مراسلة اليوم: المصادر العسكرية تتحدث عن هـ ـجوم صاروخي من منصة متحركة، ولا تزال التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الحادث.
#قناة_اليوم
نور يوسف - مراسلة اليوم: المصادر العسكرية تتحدث عن هـ ـجوم صاروخي من منصة متحركة، ولا تزال التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الحادث.
#قناة_اليوم
Forwarded from فضائية روناهي
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
منصة الفعاليات النسائية تعلن إطلاق حملة مناهضة العنف ضد المرأة لعام 2025
https://ronahi.tv/ar/archives/314813
https://ronahi.tv/ar/archives/314813
هيئة البث نقلاً عن مسؤول عسكري إسرائيلي: لا علاقة لنا بالهجوم الذي وقع في دمشق
دعا سوريون، السبت، إلى مقاطعة شركتي الاتصالات “سيريتل” و”إم تي إن”، بعد طرح باقات جديدة للاتصال والإنترنت، معتبرين أن الباقات الجديدة “مجحفة ومرتفعة التكلفة”.
وقال سوريون عبر وسائل التواصل الاجتماعي إن الباقات الجديدة بلغت زيادتها أكثر من 100%.
وطالبوا بتدخل الحكومة السورية عبر العمل على إدخال شركات اتصالات عالمية جديدة “تلغي احتكار الشركتين للاتصالات في البلاد”، بهدف فتح المجال للمنافسة وتخفيض أسعار الاتصالات.
وأدى قرار شركتي “سيريتل” و”إم تي إن” إلى موجة من الاستياء، ترافقت مع دعوات واسعة لمقاطعة الشركتين احتجاجاً على ما وصفه المواطنون بـ”الاستغلال” و”غياب البدائل”.
وأعلنت الشركتان، أمس الجمعة، تفعيل أسعار الباقات الجديدة التي جاءت بارتفاع كبير مقارنة بالأسعار السابقة، إلى جانب إلغاء “باقات الساعات” التي كانت تُعد الخيار الأقل تكلفة لدى شريحة واسعة من المستخدمين في سوريا.
وقال سوريون عبر وسائل التواصل الاجتماعي إن الباقات الجديدة بلغت زيادتها أكثر من 100%.
وطالبوا بتدخل الحكومة السورية عبر العمل على إدخال شركات اتصالات عالمية جديدة “تلغي احتكار الشركتين للاتصالات في البلاد”، بهدف فتح المجال للمنافسة وتخفيض أسعار الاتصالات.
وأدى قرار شركتي “سيريتل” و”إم تي إن” إلى موجة من الاستياء، ترافقت مع دعوات واسعة لمقاطعة الشركتين احتجاجاً على ما وصفه المواطنون بـ”الاستغلال” و”غياب البدائل”.
وأعلنت الشركتان، أمس الجمعة، تفعيل أسعار الباقات الجديدة التي جاءت بارتفاع كبير مقارنة بالأسعار السابقة، إلى جانب إلغاء “باقات الساعات” التي كانت تُعد الخيار الأقل تكلفة لدى شريحة واسعة من المستخدمين في سوريا.