بدلاً من وضعهم في مقاعد الدراسة ... عصابات الجولاني الارهابية المنفلتة، تدرب أطفالاً صغاراً على تدريبات عسكرية لا تناسب عقلهم وعمرهم، لتهيأهم على تفجير أنفسهم في المستقبل لزداد بنو امية ارهاباً ............ تفه عليكم

مجلس دير الزور العسكري يعقد اجتماعاً موسَّعاً ويُقرُّ إجراءات جديدة لتعزيز الأمن ومواجهة "داعش"

عقد مجلس دير الزور العسكري اجتماعاً موسّعاً، بمشاركة قادة الألوية والمجالس العسكرية وقوات حماية المرأة، تم خلاله بحث المستجدات الأمنية في المنطقة وسبل مواجهة تنظيم "داعش" والتحديات التي تواجه الاستقرار في دير الزور.

قيَّمَ المجتمعون الوضع الأمني الراهن في المنطقة، كما ناقشوا آليات تطوير الجاهزية القتالية، إضافة إلى وضع خطط جديدة لتعزيز التنسيق بين المجالس العسكرية والوحدات الميدانية في سبيل التصدي لخلايا التنظيم الإرهابي بهدف تحسين وتعزيز الأداء الأمني والعسكري لقوات المجلس.

خلص الاجتماع إلى جملة من القرارات العملية الهادفة إلى رفع كفاءة المقاتلين والقيادات العسكرية، منها، إطلاق برامج تدريب وتأهيل متقدمة لرفع المستوى القتالي والتكتيكي للمقاتلين، ووضع آليات جديدة لتعزيز العمل الاستخباراتي وتبادل المعلومات بين الألوية والمجالس العسكرية وقوات حماية المرأة، إضافة إلى تطوير القدرات القيادية والإدارية داخل المجالس العسكرية لضمان تحقيق جاهزية أعلى في مواجهة التحديات الأمنية، وكذلك تعزيز التنسيق بين المجالس العسكرية لتأمين خطوط الإمداد والعمليات وحماية البنية التحتية.

وأكد مجلس دير الزور العسكري في ختام اجتماعه أن محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي والحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة تبقى أولوية قصوى لقواته، مشدداً على استمرار الجهود المشتركة بين الألوية والمجالس العسكرية وقوات حماية المرأة حتى القضاء التام على التهديدات الأمنية.

https://sdf-press.com/archives/46978

https://sdf-press.com/en/?p=19410

عفرين المحتلة - مستوطنون يتظاهرون في عفرين رفضاً لتسليم منازل وممتلكات الأهالي

أظهر مقطع مصور خروج عشرات المستوطنين في مركز مدينة عفرين - Efrîn، في مظاهرة رافضة لتسليم منازل وممتلكات السكان الأصليين والمهجرين العائدين، والتي تم الاستيلاء عليها منذ أكثر من سبع سنوات، عقب احتلال المنطقة عام 2018 من قبل الجيش التركي وفصائل الجيش الوطني السوري.

ويظهر التسجيل أحد المستوطنين وهو يوجه كلمات مسيئة بحق منطقة عفرين - Efrîn، في مشهد أثار استياءً بين السكان، لا سيما في ظل استمرار الاستيلاء على منازل وممتلكات المدنيين الأصليين.

يذكر أنه تم توثيق رفض العديد من المستولين من نازحين ومستوطنين وقيادات عسكرية، الخروج من منازل الأهالي، إلى جانب استمرار عمليات نهب وسلب محاصيل الزيتون العائدة لسكان المنطقة.

فقدان الاتصال بشاب علوي في ريف جبلة

ريف جبلة: فقدان الاتصال مع الشاب محمد اسماعيل عبدالله من أبناء قرية زاما، منذ عشر أيام، حيث انقطع الاتصال معه ولم يعلم مكان تواجده منذ تاريخ 19 أكتوبر، وحتى اللحظة، بعد اختطافه من قبل عصابات الجولاني الارهابية المنفلتة.

اللاذقية| قنينص: تجمع موالون لعصابات الجولاني الإرهابية المنفلتة، مساء أمس الثلاثاء 28 اكتوبر، أمام مخفر قنينيص بريف اللاذقية، وهتفوا بـشعارات طائفية وألفاظ نابية وشتائم بحق أبناء الطائفة العلوية. شبكة نشطاء روﭺ آﭬـا
للمزيد... تابع في الرابط:

https://t.me/RojavaActivists

بيان إلى الرأي العام


يُدين مجلس سوريا الديمقراطية بأشدّ العبارات الجريمة المروّعة التي استهدفت حافلة تقلّ مدنيين على طريق دمشق – السويداء، والتي أودت بحياة عددٍ من الشهداء وخلّفت جرحى، بينهم أطفال ونساء. إنّ هذه الجريمة النكراء تُعبّر عن استهتارٍ خطير بحرمة الحياة الإنسانية، وتستهدف استقرار البلاد ووحدة مجتمعها في لحظةٍ نحن فيها بأمسّ الحاجة إلى الأمن والسلم الأهلي.

وإنّنا، إذ نتقدّم بأحرّ التعازي إلى ذوي الضحايا ونتمنّى الشفاء العاجل للمصابين، نُطالب الحكومة الانتقالية بتحمّل مسؤولياتها القانونية والأمنية والأخلاقية، عبر فتح تحقيقٍ فوري وشفّاف يُفضي إلى الكشف عن الجُناة وتقديمهم إلى العدالة، وضمان حماية المواطنين في جميع المناطق دون تمييز. إنّ صيانة حياة السوريين وكرامتهم واجبٌ وطنيّ لا يحتمل التهاون أو التأجيل.

ويُؤكّد المجلس أنّ هذه الحوادث، أيّاً كانت دوافعها أو مرتكبوها، تمسّ كلّ السوريين على اختلاف انتماءاتهم، وتُهدّد ما تبقّى من مقوّمات السلم الأهلي الذي يُعدّ حجر الأساس لأيّ مشروعٍ وطنيّ جامع. إنّ استمرار العنف لا يخدم سوى قوى التطرف والانقسام، ويُعمّق الجراح التي أنهكت مجتمعنا على مدى سنوات.

وفي هذا السياق، يُشدّد المجلس على أنّ مكافحة الإرهاب والتطرّف والعنف هي جزءٌ لا يتجزّأ من معركة السوريين في سبيل الحرية والسلام، وأنّها مسؤولية وطنية مشتركة تتطلّب تنسيق الجهود وتعزيز التعاون بين جميع القوى المؤمنة بوحدة البلاد وسيادة القانون.

وانطلاقاً من مسؤوليتنا الوطنية، نُجدّد دعوتنا إلى إطلاق حوارٍ وطنيّ شامل يضمّ جميع القوى الوطنية والسياسية والاجتماعية، بعيداً عن الإقصاء أو الاحتكار، بوصفه السبيل الواقعي لإيقاف دوّامة الدم، وإعادة بناء الثقة بين السوريين على قاعدة العدالة والمواطنة المتساوية.

كما يدعو المجلس إلى التوقّف الفوري عن حملات التحريض الإعلامي وخطاب الكراهية الذي يُغذّي الانقسام ويُقوّض فرص التفاهم، ويُؤكّد أنّ الإعلام يجب أن يكون جسراً للوعي والمسؤولية، لا أداةً لتأجيج الأحقاد.

ونجدّد التزامنا الثابت بالعمل من أجل حماية المدنيين، والدفاع عن قيم التنوّع والعدالة، ودعم كلّ جهدٍ وطنيّ صادق يهدف إلى ترسيخ السلام ومواجهة الإرهاب والتفاهم بين أبناء الوطن الواحد.

بيان إلى الرأي العام


يُدين مجلس سوريا الديمقراطية بأشدّ العبارات الجريمة المروّعة التي استهدفت حافلة تقلّ مدنيين على طريق دمشق – السويداء، والتي أودت بحياة عددٍ من الشهداء وخلّفت جرحى، بينهم أطفال ونساء. إنّ هذه الجريمة النكراء تُعبّر عن استهتارٍ خطير بحرمة الحياة الإنسانية، وتستهدف استقرار البلاد ووحدة مجتمعها في لحظةٍ نحن فيها بأمسّ الحاجة إلى الأمن والسلم الأهلي.

وإنّنا، إذ نتقدّم بأحرّ التعازي إلى ذوي الضحايا ونتمنّى الشفاء العاجل للمصابين، نُطالب الحكومة الانتقالية بتحمّل مسؤولياتها القانونية والأمنية والأخلاقية، عبر فتح تحقيقٍ فوري وشفّاف يُفضي إلى الكشف عن الجُناة وتقديمهم إلى العدالة، وضمان حماية المواطنين في جميع المناطق دون تمييز. إنّ صيانة حياة السوريين وكرامتهم واجبٌ وطنيّ لا يحتمل التهاون أو التأجيل.

ويُؤكّد المجلس أنّ هذه الحوادث، أيّاً كانت دوافعها أو مرتكبوها، تمسّ كلّ السوريين على اختلاف انتماءاتهم، وتُهدّد ما تبقّى من مقوّمات السلم الأهلي الذي يُعدّ حجر الأساس لأيّ مشروعٍ وطنيّ جامع. إنّ استمرار العنف لا يخدم سوى قوى التطرف والانقسام، ويُعمّق الجراح التي أنهكت مجتمعنا على مدى سنوات.

وفي هذا السياق، يُشدّد المجلس على أنّ مكافحة الإرهاب والتطرّف والعنف هي جزءٌ لا يتجزّأ من معركة السوريين في سبيل الحرية والسلام، وأنّها مسؤولية وطنية مشتركة تتطلّب تنسيق الجهود وتعزيز التعاون بين جميع القوى المؤمنة بوحدة البلاد وسيادة القانون.

وانطلاقاً من مسؤوليتنا الوطنية، نُجدّد دعوتنا إلى إطلاق حوارٍ وطنيّ شامل يضمّ جميع القوى الوطنية والسياسية والاجتماعية، بعيداً عن الإقصاء أو الاحتكار، بوصفه السبيل الواقعي لإيقاف دوّامة الدم، وإعادة بناء الثقة بين السوريين على قاعدة العدالة والمواطنة المتساوية.

كما يدعو المجلس إلى التوقّف الفوري عن حملات التحريض الإعلامي وخطاب الكراهية الذي يُغذّي الانقسام ويُقوّض فرص التفاهم، ويُؤكّد أنّ الإعلام يجب أن يكون جسراً للوعي والمسؤولية، لا أداةً لتأجيج الأحقاد.

ونجدّد التزامنا الثابت بالعمل من أجل حماية المدنيين، والدفاع عن قيم التنوّع والعدالة، ودعم كلّ جهدٍ وطنيّ صادق يهدف إلى ترسيخ السلام ومواجهة الإرهاب والتفاهم بين أبناء الوطن الواحد.


29 تشرين الأول/أكتوبر 2025
مجلس سوريا الديمقراطية

https://m-syria-d.com/r861

#السويداء #السلم_الأهلي #مكافحة_الإرهاب

عضو هيئة الرئاسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي آلدار خليل لـ روجآفا اف ام:

⭕️محاولات إنجاح المفاوضات والحوارات مع دمشق ما زالت مستمرة، إلا أنّ الحكومة المؤقتة حتى الآن لم توقّع رسميًا على بعض الاتفاقات التي جرى التوصل إليها.

⭕️الحكومة تكتفي بالتصريحات الشفهية فقط، مما يُظهر أنها تحاول كسب المزيد من الوقت، إلى جانب سعيها لإرضاء الجانب التركي.

⭕️لقد تم التوصل إلى تفاهمات عديدة مع دمشق، لكنها لم تُنفّذ هذه الاتفاقات بشكل رسمي وما تزال مترددة في اتخاذ خطوات عملية.

⭕️ جرت اتفاقيات بين قوات سوريا الديمقراطية وقوى الأمن الداخلي من جهة، ودمشق من جهة أخرى، وهناك نقاش حول إمكانية انضمام قوات سوريا الديمقراطية بثلاث فرق عسكرية ضمن هيكلية الجيش السوري لتكون قوة رائدة فيه، إلا أن دمشق لم توقّع رسميًا حتى الآن.

⭕️ذهنية الحكومة المؤقتة لا تعبّر عن توجه نحو بناء سوريا ديمقراطية. ففي الآونة الأخيرة ازدادت عمليات القتل والخطف في الساحل والسويداء، مع فرض الحصار ومنع دخول المواد الأساسية إليها.

⭕️نستنكر بشدة هذه الهجمات والانتهاكات التي تطال المدنيين، ولولا وجود نظام الحماية والدفاع الذاتي في مناطقنا لتعرّضنا لمثل هذه الهجمات أيضًا.

⭕️حاولت القوات الحكومية مؤخراً تنفيذ هجمات واعتداءات في الشيخ مقصود والأشرفية، لكن المقاومة الشعبية هناك كانت قوية وتمكنت من التصدي لها.

⭕️في بقية المناطق السورية يجب على الأهالي العمل على تأسيس أنظمة دفاع ذاتي وحماية مجتمعية لضمان أمنهم واستقرارهم.

⭕️جميع الشعب السوري متفق على سوريا لامركزية وديمقراطية بعيداً عن سياسات الإقصاء والمركزية.
Endamê desteya hevserokatiyê ya PYD’ê Aldar Xelîl ji Rojava FM re:
⭕️Hewldanên ji bo pêşxistina danûstandin û diyalogê bi Şamê re berdewam in, lê hikûmeta demkî hîn bi fermî hin ji peymanên ku hatine kirin, îmze nekiriye.

⭕️Hikûmet tenê bi daxuyaniyên devkî êrê dike, ev yek nîşan dide ku ew dem qezenc bike û li aliyek din Turkiyê razî bike.

⭕️ Gelek rêkeftin bi Şamê re hatine kirin, lê ev rêkeftin bi fermî nehatine bicîhanîn û ew ( Şam) hîn jî avêtina gavên pratîkî ne kiriye .

⭕️ Lihevkirin di navbera Hêzên Sûriyeya Demokratîk û Hêzên Ewlekariya Hundirîn û Şamê de hatine kirin ku QSD bi 3 firqeyan tevlî artêşê bibe û bibe hêzek pêşeng di nav de, Lêbelê, Şamê hîn
bi fermî îmze nekiriye

⭕️Zîhniyeta hikûmeta demkî nîşan nade ku Sûriyeyek demokratîk ava bike. Di demên dawî de, kuştin û revandin li deverên peravê û Siwêdayê zêde bûne, digel berdewama dorpêçê û astengkirina ketina pêdiviyên bingehîn

⭕️Em van êrîş û binpêkirinên li dijî sivîlan bi tundî şermezar dikin. Ger pergala parastin û ewlehiyê ya li deverên me tunebûya, em ê jî rastî êrîşên bi vî rengî bihatana.

⭕️ Hêzên hikûmetê vê dawiyê hewl dan êrîşê li Şêx Meqsûd û Eşrefiyê bikin, lê berxwedana gel li wir xurt bû û ew paşve xistin.

⭕️Li deverên mayî yên Sûriyeyê, divê gel ji bo avakirina pergalên parastina ewlehiyê bixebitin da ku ewlehî û aramiya xwe misoger bikin.

⭕️Hemû gelê Sûriyeyê daxwaza wan Sûriyeyeke nenavendî û demokratîk e , dûrî siyasetên paşgoh kirin û navendîyê

Rojava FM

قالت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، الأربعاء، إنها رصدت “كماً هائلاً” من الانتهاكات والتجاوزات في السويداء.

وأضافت اللجنة خلال ختام زيارتها الثانية لمحافظة السويداء وعدد من المجتمعات النازحة في محافظات سورية أخرى، أنها استمعت إلى شهادات “مروعة” من الأهالي حول الانتهاكات التي طالت المدنيين.

وبيّنت: “العديد من الأفعال نفذت بطريقة وحشية ولاإنسانية”.

وأشارت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، إلى أنها تعمل حالياً على إعداد توصيات أولية إضافية للأطراف المعنية لمعالجة الشواغل المستمرة في مجال حقوق الإنسان، لاسيما في ظل استمرار النزوح واقتراب فصل الشتاء.

وقالت إن تحقيقاتها ما تزال مستمرة وستواصل عملها لضمان المساءلة وكشف الحقيقة حول ما يجري في السويداء والمناطق الأخرى.

أيام في دورة التوجيه المعنوي للجيش
(شهادة شبه حرفية)
حسام جزماتي
الجمهورية نت:28/10/2025
أنا من بلدة محسوبة على «هيئة تحرير الشام» إلى حد كبير. ولذلك حاول عددٌ من أقاربي أن يزجوني في عملية بناء «الدولة الجديدة»، ولكن من دون جدوى. حتى اجتمعَ بي أحد أبناء عمومتي النافذين في وزارة الدفاع، وقال إنه وجد لي المكان المناسب في «هيئة التوجيه المعنوي» التي كانت الوزارة بصدد إنشائها بعد الإعلان عن الحكومة الانتقالية في أواخر آذار (مارس) 2025، وذلك بدمجٍ، غير متكافئ الوزن، بين «الإدارة العامة للتوجيه المعنوي» التي كان يرأسها مظهر الويس في إدلب وكانت مهامها تتجاوز العسكريين إلى كل العاملين في الجهات العامة، وبين «إدارة التوجيه المعنوي» التي كانت، بإشراف حسن الدغيم، جزءاً من هيكلية «الجيش الوطني» في شمال حلب قبل التحرير.
أوضحَ قريبي أن وزارة الدفاع الناشئة تُخطط لأن يكون لكل مئة من عناصرها موجِّه، وبالتالي فإن العدد المطلوب 1500 وفق تقديراتها التي تقول إن عدد منسوبيها مئة وخمسون ألفاً. وأنها تجتذب هؤلاء الموجهين من شرعيي «هيئة تحرير الشام» سابقاً، ومن شرعيي الفصائل الأخرى، ومن دارسي الشريعة المرشحين بالتزكية كما هي حالي. وأردفَ أن إمكاناتي، في رأيه، ستُؤهلني لتجاوز مهمة الشرعي الميداني في القطعات العسكرية إلى الإدارة المركزية التي تضع المادة العلمية التي تُدرِّسها الوزارةُ للعسكريين. وأن تلك وظيفة مكتبية وفكرية مريحة في دمشق، براتب يقارب الخمسمئة دولار. وما عليّ، قبل ذلك، سوى أن ألتحق بدورة إعداد مكثفة قصيرة، من الأحد إلى الخميس.
كانت الدورات متتالية، وبإمكاني أن أختار أياً منها، لكن قريبي فضّلَ أن أكون برفقة بعض معارفه في دورة تضم أغلبيةً من شرعيي «هيئة تحرير الشام» من بين أكثر من خمسين من منتسبيها. كان يرى في ذلك نوعاً من «الدعم»، ويعتقد أن الدورة ستكون بذلك أسهل. وهذا ما ظننتُهُ حين التحقت.
كانت الدورة مُغلقة، يُمنَع فيها حتى تشغيل الجوّال. يبدأ دوامها اليومي بصلاة الفجر جماعة، ثم تناول الفطور، فانطلاق المحاضرات في السابعة. مدة المحاضرة ساعة ونصف. في الفترة الصباحية نتلقّى محاضرتين بينهما استراحة قصيرة، ثم تأتي صلاة الظهر والغداء. نعود بعدها لتلقّي محاضرتين أُخريين في الساعة الثالثة، فاستراحةٌ تعقبها امتحانات يومية في مواد العقيدة والفقه الشافعي وفقه الجهاد والسيرة والتجويد قراءة وفحصاً كتابياً.
فهمتُ أن المشرف على ملف التوجيه المعنوي بمجمله هو الشيخ عبد الرحيم عطون، بعد انشغال الويس بوزارة العدل، وأن رئيس «هيئة التوجيه المعنوي» في وزارة الدفاع هو أبو إبراهيم التونسي، الذي رحَّبَ بنا وقدّمَ نفسه باسمه الحقيقي أحمد خليل بعد أن كان يُعرَف، في السنوات الماضية، باسم مستعار هو عبد العزيز رحومة. أما منسّق الدورات فقد عرفناه بلقب أبو عبد الرحمن التونسي.
لم تكن الدورة هادئة كما ظننت، فقد كان عددٌ من شرعيي «هيئة تحرير الشام» يعتقد أن الهدف منها تدجينهم ليقبلوا، وينشروا بين الجنود، تبريرات تحوُّلات القيادة باتجاه الانفتاح المفرط على الغرب، وربما توقيع معاهدة مع «إسرائيل»، ومراعاة خواطر الأقليات، وفق رأيهم، وأخيراً تبني «القوانين الوضعية» تحت ستار «السياسة الشرعية».
كانت خلافاتهم الأبرز تجري مع أبي زيد الجزائري، وهو فلسطيني أردني من قُدامى «جبهة النصرة»، لكنه يُشتهَر بالوصف المرذول: المُرقِّع، منذ كان شرعياً في الجناح العسكري من «هيئة تحرير الشام». وقد ألقى فينا محاضرة عن واجبات الموجِّه وسلوكياته، شدَّدَ فيها على ضرورة الالتزام بالمرجعية المعتمدة في الجيش، وعدم الخروج عن المقررات التدريسية والفتاوى التي تتبناها الوزارة، وعدم التدخل في صلاحيات الجهات الإدارية والعسكرية الأخرى، وتجنب فعل أو قول ما من شأنه المساس بمكانة القيادة العسكرية.
أما حسن الدغيم فقد حاول، في محاضرته، طمأنة المعترضين إلى أن عداءَنا للغرب قائم مستمر وكذلك عداؤه لنا، بغض النظر عمّا نراه الآن من انفتاح سببه أننا لن نستطيع مواجهته إلا على المدى الطويل. وكذلك «إسرائيل» التي لن تقبل بوجودنا في الحكم أبداً، ولذلك تُغذّي النزعات الطائفية والعرقية بهدف تقسيم بلدنا والقضاء علينا. ولن نقدر عليها إلا خلال عشر سنوات أو عشرين، ولذلك نفاوض لنكسب الوقت.

في محاضرته الأولى شرحَ حسن صوفان عملَ «لجنة السلم الأهلي» التي هو أبرز أعضائها، قائلاً إنه كان يوجد في دمشق ومحيطها، عند سقوط النظام، مليون علوي بينهم 70 ألف مقاتل كان يمكن أن ينقلبوا علينا لكننا قدّمنا الاستمالة على المواجهة فأتينا بقائد الدفاع الوطني فادي صقر لإجراء مصالحات وجَنّبنا أنفسنا الانقلاب. وقال إن العلويين «كفار» وليسوا «مرتدين»، مما يتيح إلحاقهم بأحكام العفو والذمة. وتحدَّثَ بشكل ثانوي عن الدروز وقسد. أما محاضرته الثانية «نية المجاهد» فكانت من كُتيّب الموجز المتين في مراتب نيّات المجاهدين الذي وضعه في السجن ونشره لاحقاً، وانتقى مادته من كتاب مشارع الأشواق لابن النحاس. وتحدث فيها عن ضرورة إخلاص نية المجاهد لله.
وفي محاضرته المقررة تحدث أبو إبراهيم التونسي عن هيكلية «الهيئة» التي يرأسها، وعن واجبات الموجِّه، قائلاً إن القيادة لم تطلب من أحد أن يتنازل عن دينه أو ينسلخ من هويته، بل أن يتقن فقه المرحلة؛ فيدعو بعقل وحكمة لا بصدام أو استعلاء. وإن تطبيق الإسلام لا يقتصر على إقامة الحدود وتسيير الحسبة كما يظن البعض، بل إن التحرير نفسه عبادة. والشرع، وفق رأيه، أن تُؤمَّن طرق الناس ومساكنهم، أن تُبنى المستشفيات، وتُوفَّرَ مرافق الصحة والتعليم والاتصالات، وأن تُحارَب دعوات الانفصال، وتُردّ عداوة الخارجين على القانون. والشرع إعدادُ القوة وبناءُ الجيوش وتشييدُ المؤسسات وتدريبُ الكوادر. أن تُخذِّلَ الأعداء، وتكسبَ الحلفاء، وتقطع ذرائع التدخلات الأجنبية. هو تدرُّجٌ وحكمة: توحيد البلاد وبناء الاقتصاد وتحصيل التقنية المتقدمة تمهيداً لمعارك قادمة وملاحم فاصلة.
لم تخرج المحاضرات الباقية عن هذا الإطار. فقد ألقى بهاء جغل، الذي علمتُ فيما بعد أنه كان جهادياً معروفاً في أفغانستان وانتقل من أقصى التشدد إلى الاعتدال، محاضرتين عن السياسة الشرعية. والشيخ السعودي مصلح العلياني محاضرتين عن الأخلاق ركّزَ فيهما على أن ينظر المرء إلى نفسه ولا ينشغل بالآخرين، وأبو طلحة الشامي محاضرتين عن البناء القرآني. أما عبد الرحمن خضرة، رئيس «هيئة التوجيه المعنوي» الشقيقة في وزارة الداخلية، الذي كان قد حاز للتو درجة الماجستير في الشريعة من جامعة إدلب؛ فقد تناول الجوانب الفقهية وتحدَّثَ عن اعتماد المذهب الشافعي.
لم يتوقف بعض من في الدورة عن الاعتراض وعن اتهام المحاضرين بالمخادعة، فجرى فصلهم. أما أنا فقد تدبرتُ أمري وتجاوزتُ حدَّ النجاح في نتائج الاختبارات، وهو 50 بالمئة، من دون أن أتخطّى عتبة 65 بالمئة المقبولة. مما يعني، وفق الأنظمة، ضرورة الالتحاق بدورة جديدة للاستكمال، وهو ما لم أفعله أبداً. وأخيراً علمتُ أن الدورات توقفت عندما اتصل بي قريبي معاتباً على تضييع «الفرصة»!

بني عووووو .... بني عرص الذين طالبوا بالحرية والديمقراطية ومن ثم تحولو لبني قحبة

إن كان زعيم الحاشية كلباً .. فما بالك بالحاشية

هل يُنقذ القرار 2254 فكرة الدولة في سوريا؟
الإطار الأممي بوصفه مرجعية لا بديل عنها وأداة لضبط التوازنات
مالك الحافظ
بعد قرابة العام على سقوط نظام بشّار الأسد، تبدو الساحة السورية بلا عقدٍ سياسي تأسيسي، ولا مرجعية وطنية جامعة يمكن الركون إليها في ضبط العلاقة بين المجتمع والدولة. فـ«الإعلان الدستوري» الذي أصدرته السلطة الانتقالية في آذار (مارس) الماضي لم ينبثق عن توافقٍ وطني ولا عن مسارٍ أممي، إنما جاء كمبادرة أُحادية لفرض الأمر الواقع وترسيخ شرعية سلطوية قائمة على السيطرة وليس على التمثيل، في إطار ما يمكن تسميته بـ«الشرعية القسرية» التي تُشتَقُّ من امتلاك أدوات القوة دون أي عقد اجتماعي، أي من القدرة على السيطرة.

بالمقابل، يبقى القرار الأممي رقم 2254 الإطار الدولي الوحيد القابل للاستدعاء، في نظر المجتمع الدولي، بوصفه خريطة طريق للانتقال السياسي المشروع في سوريا، حتى لو تجاهلته السلطة الانتقالية أو اعتبرته غير واقعي. فالقرار الذي تبناه مجلس الأمن بالإجماع، في كانون الأول (ديسمبر) 2015، والذي حدّدَ فيه مراحل الانتقال السياسي بدءاً من تشكيل هيئة حكم انتقالي وانتهاءً بانتخابات حرة، رغم هشاشته التنفيذية، يحتفظ بصفته مرجعاً إلزامياً في القانون الدولي، ما يجعله الوثيقة الوحيدة القادرة على إعادة تعريف شرعية السلطة في سوريا.

في هذا السياق، تحاول السلطة الانتقالية منذ أشهر أن تُعيد صياغة المشهد السياسي ضمن ما يمكن وصفه بـ«السيادة التفسيرية»؛ أي تحويل مفهوم السيادة إلى أداة تأويل تُبرِّرُ من خلالها إقصاء المرجعية الأممية. وهي تطرح مقولة «الانتقال السوري الخالص» كبديلٍ عن الإطار الدولي، مُستنِدةً إلى حجة أن أطراف القرار (نظام الأسد والائتلاف المعارض) لم يعودا قائمين، وأن البلاد تحتاج إلى صيغة داخلية جديدة لا تُقيّدُها التزاماتٌ دولية.

لكن جوهر هذه المقاربة لا يكمن في إعادة بناء السيادة الوطنية، بل في تكريس شرعية أحادية تُعيد إنتاج بنية الدولة ما بعد السلطوية، أي النظام أو السلطة التي ترث آليات الاستبداد دون رمزيته القديمة، حيث تهيمن السلطة على كل مفاصل القرار من دون رقابة أو فصل بين السلطات. فالسيادة هنا تُوظَّف كغطاءٍ لإعادة احتكار السلطة وليس كآليةٍ لاستعادة الإرادة الوطنية، مما يجعل الخطاب الانتقالي ذاته امتداداً لمنطق «السلطة المتمركزة» الذي ورثته سوريا عن عقود نظام البعث.

تمثّلُ هذه المقاربة مناورةً سياسية ذات طابع مؤسسي تهدف إلى تفريغ القرار 2254 من مضمونه التنفيذي، وتحويله إلى نصّ رمزي منزوع الأدوات. فهي تُكرّر في الجوهر نمط التفاعل الدفاعي الذي ميّز علاقة الحكومات السورية المتعاقبة بالمؤسسات الدولية لعقودٍ طويلة، أي التعامل مع القرارات الأممية بوصفها أوراقاً تفاوضية لا بوصفها مصدر التزاماتٍ قانونية.

غير أن القرار 2254 ليس اتفاقاً سياسياً ظرفياً مشروطاً ببقاء أطراف محددة، بل هو وثيقة أممية مُلزِمة للدولة السورية بوصفها كياناً قانونياً سيادياً معترفاً به دولياً، بغضّ النظر عن السلطة القائمة فيها. وبالتالي فإن تجاهله لا يُسقط صلاحيته بقدر ما يُظهِر حدودَ التحوّل السياسي الراهن، ويكشف عجز البنية الجديدة عن الانخراط في منظومة الشرعية الدولية التوافقية التي تشترط وجود مؤسسات تمثيلية مستقلة وهيئات حكم قابلة للمُساءلة.

إن السلطة الانتقالية في سوريا تستند إلى ما يمكن تسميته بـ «شرعية الأداء»، أي شرعية تُشتَق من القدرة على حفظ الأمن وتوفير الخدمات وليس من العقد السياسي أو التمثيل الشعبي. هذا النمط من الشرعية، الذي عرّفه ديفيد بيتهام وبروس غيلي، يُشكّل أحد أخطر مظاهر التحول السلطوي في الدول الانتقالية، إذ يُحوِّلُ الكفاءة الإدارية إلى بديل عن الإرادة السياسية، ويُعيد تعريف العلاقة بين الحاكم والمحكوم على قاعدة المنفعة لا الحق.

القرار 2254 كإطار دولي
منذ تبنّيه في مجلس الأمن، شكّلَ القرار 2254 مرجعاً أممياً وحيداً للانتقال السياسي في سوريا، لكن فهم طبيعته القانونية ظلّ غامضاً في الخطاب السوري والعربي على حدٍّ سواء. فالقرار لم يُصَغْ بوصفه «اتفاقاً» بين طرفين متنازعين، بل باعتباره إطاراً دولياً مُوجِّهاً يحدّد المبادئ العامة لعملية الانتقال، من دون أن يتدخّل مباشرة في تفاصيل التمثيل أو الصياغة الدستورية.

وبهذا المعنى، فإن القرار لا يقوم على «التعاقد السياسي» وإنما على الولاية الأممية التي تُلزِمُ جميع الأطراف، أياً كانت هويتها اللاحقة، بالالتزام بمسارٍ يقوم على التفاوض، وبهيئة حكمٍ ذات صلاحيات تنفيذية كاملة، تُشرف على إعادة صياغة الدستور وإجراء انتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة.

من الناحية القانونية، يستند القرار 2254 إلى الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة، الذي يُتيح لمجلس الأمن إصدار قرارات ذات طابع إلزامي سياسي–أخلاقي لا عسكري، تُكرِّسُ ما يُعرف في القانون الدولي بـ«الإلزام غير القسري» أو Soft Obligation، أي الالتزام الذي يفرض على الدول احترام المبادئ المُقرَّرة دون أن يمنح المجلس صلاحية فرضها بالقوة.

وهذا ما جعل القرار قابلاً للبقاء بعد سقوط نظام الأسد، إذ تَعلَّقَ الإلزامُ بمفهوم الدولة السورية بوصفها كياناً قانونياً قائماً، وليس بوجود طرفٍ سياسي بعينه. لكن هذا الإطار الدولي فقد فاعليته عندما تحوّلَ داخل الخطاب السوري إلى أداة صراع على الشرعية؛ فالنظامُ السابق استخدمه لتبرير المماطلة، والمعارضة وظّفته لتثبيت شرعية تمثيلها، فيما تحاول السلطة الانتقالية الحالية تحييده بالكامل بذريعة تَغيُّر الواقع. إلا أنّه، في منطق الأمم المتحدة، لا يسقط القرار بتغيّر السلطات، لأن الالتزام هنا مُؤسَّسي ومرتبط بمسؤولية الدولة تجاه المجتمع الدولي وليس بمدى رضى النخب الحاكمة فيها عنه.

هذا الفارق بين الإطار والاتفاق هو ما يمنح القرار 2254 استمراريته القانونية والسياسية، حتى في غياب أطرافه الأصلية. فهو يُعبّر عن ما يمكن تسميته بـ«الإرادة الدولية التوافقية» أو Consensual International Will، أي الإرادة التي تجمع بين القانون والسياسة لتَجنُّب انهيار الدول ما بعد النزاع.

وبالتالي، فإن أهميّته اليوم لا تكمن في نصوصه الإجرائية، وإنما في مَنهجه المعياري؛ من حيث الاعتراف بضرورة وجود هيئة حكمٍ انتقالية شاملة، تتشارك فيها السلطات التنفيذية والعسكرية والتشريعية ضمن عقدٍ مُؤسَّسي خاضع للمُساءَلة الدولية.

إن جوهر الإطار الأممي يُقاس بقدرته على البقاء مَرجِعاً معيارياً يَحول دون شرعنة الوقائع المفروضة بالقوة، فإذا ما أعلنت السلطة الانتقالية أن «القرار غير واقعي»، فهي فعلياً تُعيد إنتاج فكرة السيادة المغلقة التي زادت من العزلة السياسية لنظام الأسد، بينما المطلوب اليوم هو الانتقال من «السيادة كاحتكار» إلى «السيادة كعقد»، أي تحويل علاقة الدولة بالعالم من علاقة مواجهة إلى علاقة تعاقدية قائمة على الالتزام المتبادل.

غير أن السلطة الانتقالية الراهنة تتعامل مع القرار 2254 كأنه وثيقة تَجاوزها الواقع، إذ تخشى أن يؤدي تطبيقه بمعناه الأصلي إلى تقويض بنيتها المركزية وإجبارها على الدخول في عملية تقاسمٍ للسلطة تتنافى مع نموذجها القائم على احتكار الشرعية.

لكن من منظور الشرعية الدولية، لا يمكن لأي سلطة انتقالية، مهما بلغت قدرتها على السيطرة الميدانية، أن تكتسب صفة التمثيل القانوني للدولة السورية ما لم تكن منبثقة عن مسارٍ أممي مُعترَف به. فالقانون الدولي يقوم على مبدأ أن الشرعية السياسية لا تُكتسب من القوة بل من الإجراء؛ وأن «الأمر الواقع» ليس مصدراً دائماً للشرعية، إنما هو حالة انتقالية مؤقتة بانتظار التسوية التوافقية.

في ضوء ذلك، تتبدّى المعضلة البنيوية للسلطة الانتقالية في سوريا؛ فهي تمتلك أدوات القوة دون أدوات الاعتراف، في حين يحتفظ القرار 2254 بشرعية الاعتراف دون أدوات القوة. وبين هذين الفراغَين؛ فراغ القوة غير المشروعة وفراغ الشرعية غير المُنفَّذة. تتّسع المسافة التي تُبقي سوريا خارج أيّ عقدٍ سياسي فعّال.

إمكانية تأسيس هيئة حكم انتقالية
السؤال الأكثر إلحاحاً في المرحلة الراهنة يتمحور حول إذا ما زال من الممكن تأسيس هيئة حكم انتقالية في سوريا، وفق التصوّر الذي حدّده القرار 2254، في ظلّ سلطة انتقالية تُمسك بكلّ مفاصل القرار العسكري والمدني وتتعامل مع المرحلة بوصفها نهائيةً وليست انتقالية.

الإجابة الواقعية لا تبدأ من النصّ الأممي بقدر ما تنطلق من بنية السلطة ذاتها، فالنظام السياسي القائم اليوم، وإن حمل اسم «السلطة الانتقالية»، يقوم على منطق الاحتكار وليس المشاركة، ويُعيد إنتاج نموذج الدولة ما بعد السلطوية، حيث تُختزَل الشرعية في شخص الرئيس الانتقالي ومؤسساته الأمنية والدعوية/المشيخية. هذا النمط من الحكم يجعل تأسيس هيئة حكم تشاركية بالمعنى الأممي مهمة شبه مستحيلة، ما لم تُمارَس ضغوط دولية وإقليمية تُعيد توزيع القوة وتفتح المجال أمام صيغة «التوازن المؤسسي المؤقت».

الحديث عن «انتقال» في الحالة السورية يبدو سابقاً لأوانه من الناحية النظرية، لأنّ ما يحدث أقرب إلى «تحوّل» بالمعنى البنيوي لا الانتقالي؛ فالتحوّل (Transformation) يُشير إلى إعادة تشكيل القواعد المؤسسية والاقتصادية والاجتماعية التي تنتج السلطة، في حين أن الانتقال (Transition) يفترض وجود نظام قديم يتفكك وآخر جديد يتكوّن. في سوريا، لم يكتمل انهيار النظام القديم، ولم يبدأ بناء النظام الجديد؛ لذلك نحن أمام ما يسميه خوان لينز «المرحلة الرمادية».

من الناحية القانونية، فإن القرار 2254 لا يحدّد آلية تشكيل الهيئة ولا هوية أعضائها، لكنه يفترض من حيث المبدأ وجود توازن تمثيلي يتيح إدارة المرحلة بصفة جماعية. وهذا يعني أن أي هيئة جديدة لا يمكن أن تُفرَض من داخل السلطة الانتقالية نفسها، بل يجب أن تنشأ بمبادرة خارجية–داخلية مزدوجة؛ مبادرة داخلية تعبّر عن مكوّنات المجتمع السوري ومبادرة خارجية تضمنها الأمم المتحدة والدول الراعية، بما يُعيد تعريف الشرعية بوصفها «شرعية التوافق»، وليس «شرعية الغَلَبَة».

لكن لا يمكن لأي إطارٍ أممي أن يُعيد بناء الدولة من دون حوامل اجتماعية قادرة على ترجمة بنوده إلى ممارسة سياسية. فهذه المعضلة السورية تتمثل أيضاً في غياب القوى الوسيطة؛ مثل النقابات، الجمعيات، المنظمات المدنية، والفاعلين المحليين الذين يمكنهم أن يملأوا فراغ الدولة. إنّ إعادة بناء الشرعية تتم من خلال استعادة المجال العام كفضاءٍ وطني مستقل عن السلطة وعن الخارج معاً.

كذلك فإن العقبة الجوهرية تكمن أيضاً في غياب قابلية التفعيل المؤسسي داخل البنية السياسية الحالية، فكل مؤسسات السلطة الانتقالية صُمِّمَت لتكون أدوات تنفيذية وليست هيئات شراكة، ما يجعلها عاجزة عن استيعاب مفهوم «هيئة حكم» ذات صلاحيات حقيقية. ومن دون إعادة هندسة هذه البنية من الداخل عبر توسيع قاعدة القرار وإعادة توزيع الصلاحيات بين المدني والعسكري، سيظل أي حديث عن الهيئة مجرد إعادة صياغة للواقع القائم بعبارات دبلوماسية.

لكن رغم هذه الموانع، يظلُّ تأسيسُ هيئة حكمٍ انتقالية ممكناً من منظور القانون الدولي، لأن القرار 2254 لم يُسقِط مشروعية هذا الهدف. فالهيئةُ ليست كياناً واحداً محدّداً بالأسماء، إنما هي صيغة دستورية مفتوحة يمكن إعادة تعريفها بما يتناسب مع التحولات الواقعية، شرط ألا تُفرَغَ من مضمونها التشاركي. وبذلك يمكن تَصوُّرُ هيئة جديدة تتكوّن من مجلس مدني–عسكري مختلط يُشرف على تنفيذ الالتزامات الدولية، ويعمل كسلطة موازية تُوازن نفوذ الرئاسة الانتقالية وتُمهّد لبناء مؤسسات حكم دائمة.

إنّ التحدي الحقيقي لا يكمن في إنشاء الهيئة من الناحية الإجرائية، وإنما في قدرتها على امتلاك شرعية مزدوجة، من حيث الشرعية الداخلية النابعة من التمثيل الفعلي لمكوّنات المجتمع السوري، والشرعية الدولية القائمة على الاعتراف الأممي. هذه الازدواجية وحدها يمكن أن تُحوِّلَ الهيئة من فكرة إلى مؤسسة، وتمنحها سلطة سياسية حقيقية في مواجهة مركزية القرار الحالي للسلطة الانتقالية.

بذلك، يصبح السؤال عن إمكانية تأسيس هيئة حكم انتقالية جديدة سؤالاً عن قابلية سوريا الراهنة لإنتاج عقدٍ تأسيسي جديد، أكثر مما هو سؤال عن جدوى القرار 2254 نفسه. فالنص ما زال قائماً، لكن الأزمة في من يتجرّأ على تحويله من مرجعية مُعلَّقة أو مُستبعَدة إلى بنية سياسية حيّة، ومن وثيقة دولية إلى مؤسسة وطنية قادرة على فرض مبدأ المشاركة والتداول داخل منظومة حُكْمٍ ما تزال ترى نفسها الصيغةَ النهائية للدولة وليس مرحلة انتقالية في مسارها.

إشكالية إعادة بناء القوة في الدولة الانتقالية
يمثّل البند المتعلّق بتوحيد القوات المسلحة تحت إشراف هيئة الحكم الانتقالية أحد أعقد بنود القرار 2254، وأكثرها صعوبة في السياق السوري الراهن، فالقوة العسكرية اليوم ليست بنيةً مؤسسية خاضعة لمنطق الدولة، بل تجمّعاً فصائلياً متشظّياً يستمدُّ شرعيته من السيطرة الميدانية والانتماء الإيديولوجي أكثر من العقد الوطني.

هذا التفكُّك لا يسمح بتأسيس «مجلس عسكري انتقالي» بالمعنى المُتصوَّر في القرار، لأن وظيفة المجلس في الأصل تقوم على فكرة إعادة توحيد «العنف المشروع» في يد الدولة، وهي الفكرة التي فقدت معناها العملي منذ أن تماهت القوة مع الانتماء.

من الناحية النظرية، يُفترَض بالمجلس العسكري أن يكون أداة لتحويل القوة المسلحة من مُلكية فصائلية إلى وظيفة عمومية؛ أي أن يُعيدَ تعريف الجندية باعتبارها انتماءً للدولة وليس للطائفة أو الهيئة أو التيار. لكنّ البنية الأمنية للسلطة الانتقالية الحالية تعمل في الاتجاه المعاكس تماماً، إذ تقوم على مركزية الولاء الشخصي والديني، وعلى إنتاج منظومة «العسكرة الدعوية» التي تُلبِسُ القوة لباسَ الطهر والرسالة.

بهذا المعنى، لا يُمكن الحديث عن «إعادة هيكلة الجيش الوطني السوري الجديد» في ظلّ سلطة تعتبر السلاح امتداداً لشرعيتها السياسية والدينية، وليس أداةً خاضعة لها.

في التحليل المُقارن، تُظهِر تجارب الانتقال السياسي في أميركا اللاتينية وجنوب أفريقيا والبوسنة أن بناء جيش وطني جديد يمرّ بثلاث مراحل متتابعة، أولها نزعُ التسييس العسكري، أي الفصل بين الهوية السياسية والوظيفة العسكرية؛ وثانيها توحيد القيادة والإدارة عبر دمج القوى المسلحة المختلفة في إطارٍ هرمي واحد؛ وثالثها إعادة صياغة العقيدة القتالية بما يجعل الدفاع عن الوطن بديلاً عن الدفاع عن الجماعة أو عقيدتها.

في الحالة السورية، لم تتحقّق أيّ من هذه الشروط، فالعسكرةُ بقيت أداة سلطة، والقيادةُ بقيت فصائلية، والعقيدة بقيت إيديولوجية. لذا فإن أي «مجلس عسكري» يُشكَّلُ ضمن هذه البيئة لن يكون إلا امتداداً للسلطة القائمة بثوبٍ مؤسسي جديد، لا خطوةً نحو بناء جيش وطني حديث.

من زاوية القانون الدولي، يُفترَض بالمجلس العسكري الانتقالي أن يخضع لرقابة هيئة الحكم الانتقالية المنصوص عليها في القرار 2254، أي أن يكون جزءاً من السلطة المدنية الانتقالية وليس بديلاً عنها. لكن في الواقع السوري، العلاقة معكوسة؛ فالقوة العسكرية تُهيمن على المدني، وتستخدم رمزية «الحماية» لتبرير الوصاية.

هذا الانقلاب في التراتبية يُنتِجُ ما يمكن تسميته بـ«العسكرة الشرعية»، أي شرعنة السيطرة المسلحة بوصفها الضامن الوحيد للاستقرار، وهو منطق يقتل جوهر العملية الانتقالية.

إن إعادة بناء المؤسسة العسكرية على أسس وطنية لا يمكن أن تتمّ بقرار من السلطة الانتقالية نفسها، لأنها المستفيد الأول من فوضى السلاح. بل تحتاج إلى عملية نزع عسكرة تدريجية بإشرافٍ دولي وعربي مشترك، تُحدَّد خلالها مهامّ الجيش وأجهزته الأمنية ضمن إطار قانوني واضح، وتُنشأ هيئة مدنية مستقلة تُشرف على دمج المقاتلين وتسريح غير المؤهّلين وفق معايير مهنية ووطنية.

إنّ نجاح أيّ انتقال سياسي مشروطٌ بإعادة تعريف القوة ليس كاحتكارٍ أمني بل كوظيفةٍ دستورية، وبإعادة إدراج المؤسسة العسكرية ضمن المجال العمومي للدولة وليس ضمن منطق العصبية أو الرسالة.

كذلك لا يمكن لهيئة حكم انتقالية أن تنجح دون جيشٍ يَعترِفُ بشرعيتها، ولا يمكن لجيشٍ وطني أن يتكوّنَ دون سلطةٍ تفصل بين شرعية القوة وقوة الشرعية. لذا فإن ما تحتاجه سوريا اليوم ليس «مجلساً عسكرياً انتقالياً» بالاسم، وإنما تحوّلاً جذرياً في معنى القوة نفسها؛ من أداة بقاءٍ في يد السلطة إلى ضمان مُشترَك لبقاء الدولة.

آفاق تفعيل القرار 2254
يبدو المشهد الدولي في التعامل مع القرار 2254 محكوماً بتناقض عميق بين الاعتراف المبدئي واللامبالاة التنفيذية. إذ يبدو أن المجتمع الدولي ما يزال يؤكد تمسّكه بالقرار كإطارٍ مرجعي وحيد على المستوى الخطابي، لكنه في الممارسة يتعامل معه كأداة لضبط التوازنات دون تغييرها. هذه الازدواجية حوّلت القرار من وثيقة انتقالية إلى آلية لإدارة الجمود، أي وسيلة لإبقاء الوضع السوري داخل حدود الاستقرار الأدنى دون انزلاقٍ شامل، ولكن أيضاً دون فتح مسارٍ فعلي نحو التَحوُّل السياسي.

في هذا السياق، يمكن الحديث عن شرعية دولية مُركَّبة تحكم الموقف من سوريا اليوم، فهناك ضرورة توجبُ وجود شرعية قانونية يمثلها القرار 2254، بينما في الواقع تظهر شرعية سياسية واقعية مؤقتة أو راهنة تُمثِّلها السلطة الانتقالية القائمة. وفي ظل الواقع الحالي يُصبح القرار أداة تأجيل أكثر منه أداة تنفيذ، ويُعاد إنتاج منطق «الإدارة عن بُعد» الذي طبع السياسة الدولية في سوريا منذ العام 2013.

فالشرعية الواقعية هي تلك التي تنشأ من السيطرة الفعلية على الأرض وما تمنحه من قدرة على فرض القرار، بينما الشرعية القانونية تستمدّ مشروعيتها من الإقرار الدولي والإجرائي بها، أي من مُطابَقة الفعل السياسي للمعايير الأممية والدستورية المُعترَف بها، وبين هاتين الشرعيتين تتحرك السلطة الانتقالية السورية في مساحة رمادية تجمع بين الاعتراف الجزئي والتمثيل الناقص.

من الناحية العملية، لا يمكن تفعيل القرار إلا عبر وساطة دولية متعددة المستويات تتجاوز نموذج جنيف التقليدي. فالمطلوب بناء مسارٍ تقني–سياسي جديد يربط بين إعادة الإعمار، وإصلاح المؤسسة الأمنية، ودمج القوى المسلحة ضمن إطارٍ قانوني تحت إشرافٍ أممي. هذه المقاربة، التي تعتمدها الأمم المتحدة عادة في حالات ما بعد النزاعات، تقوم على فكرة أن التحول السياسي يُبنَى من الأسفل إلى الأعلى عبر إصلاح مؤسسات الدولة وتوسيع المشاركة المحلية، وهو ما يمكن تسميته بـ«التحول الزاحف نحو الشرعية».

ويمكن القول إن آفاق تفعيل القرار 2254 لا تعتمد على إعادة كتابته أو تعديله، وإنما على إعادة ترتيب الإرادة الدولية حوله. فالقانون الدولي لا يُنفَّذ بنفسه، بل بقدر ما تتوافر الإرادة السياسية لتفعيله، وإذا كانت السنوات الماضية قد أثبتت غياب تلك الإرادة، فإن سقوط نظام الأسد وظهور سلطة انتقالية قد أعادا فتح المجال أمام توافقٍ أدنى يُعيد تعريف القرار من وثيقة تسوية إلى إطار للضبط والمُساءلة، أي كأداة لإبقاء سوريا ضمن منطق الدولة.

فعلياً، إن معركة السوريين تتمركز حول معنى الدولة نفسها، فهل يمكن أن توجد دولة من دون عقدٍ سياسي جامع، ومن دون مرجعية قانونية تضع حدوداً للقوة.

إنّ إنقاذ القرار 2254 لا يعني بالضرورة التمسُّكَ ببنوده حرفياً، بل تحويله إلى إطار مرن لإعادة إنتاج الشرعية على أُسس وطنية، فالنصُّ ما زال حيّاً بقدر ما يُفعَّل في الوعي السياسي، وربما يكون التحدّي الحقيقي اليوم في إعادة كتابة فكرة الدولة السورية نفسها: دولةٌ مدنية تُعرِّفُ السيادة كمسؤولية، والشرعيةَ كعقدٍ مؤسسي وليس كغَلَبةٍ دينية/طائفية أو عسكرية.

لا يمكن النظر إلى القرار 2254 كأداة ضغط دولي فحسب، وإنما كضرورة سورية داخلية، فهو الإطار الوحيد الذي يمنح أي سلطة انتقالية فرصة لاكتساب شرعية قانونية خارجية واعتراف سياسي من دون الخضوع لوصاية كاملة. الذين يسعون لتجاوزه باسم «الخصوصية السورية» يكرّرون حرفياً منطق نظام الأسد، الذي قاوم كل اتفاق دولي باسم السيادة، وانتهى إلى عزلة كاملة.

حتى لو كان القرار غير مثالي، لكنه القاعدة الدنيا المُمكنة لإعادة دمج سوريا في النظام الدولي، وتأسيس حياة سياسية قابلة للاستمرار. بينما كل بديل آخر سيكون مجرد إعادة تدوير للفوضى.

القرار 2254 باقٍ لأن المجتمع الدولي لم يجد بديلاً، ولأن السوريين لم يُنتِجوا عقداً وطنياً جديداً، أما السلطة الانتقالية، فهي أمام اختبار حقيقي؛ فإما أن تتعامل مع القرار كفرصة لتثبيت شرعية انتقالٍ منظم، أو كخطرٍ على امتيازاتها الراهنة.

وفي الحالتين، يبقى القرار 2254 حتى اللحظة المعيارَ الوحيد الذي سيقيسُ به العالمُ مشروعيةَ أي سلطة قائمة في دمشق، فليس سقوط نظام الأسد ما يُنهي القرار، بل ما قد ينهيه هو غياب الرغبة في بناء دولة تستحق أن تُحكَم بالقانون. https://aljumhuriya.net/ar/2025/10/23/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-2254-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%9f/