العشائر العربية "العفادلة والمجادلة والسخاني"، تؤكد دعمها لقوات سوريا الديمقراطية على أنها القوة الوحيدة التي دافعت عن المنطقة وتمكنت من حماية الأهالي من الإرهاب.
شبكة نشطاء روﭺ آﭬـا
للمزيد... تابع في الرابط:
https://t.me/RojavaActivists
شبكة نشطاء روﭺ آﭬـا
للمزيد... تابع في الرابط:
https://t.me/RojavaActivists
قال نائب الرئيس المشترك لـ"مجلس سوريا الديمقراطية" (مسد)، رياض درار، إن الأكراد لا يطالبون بالفدرالية، بل بإدارة لا مركزية، وذلك رداً على تصريحات المبعوث الأميركي توماس باراك، التي شدد فيها على الرفض الأميركي للفدرالية في #سوريا.
وأوضح درار أن باراك "يقول ما يشاء بناء على تصوراته لشكل سوريا القادم"، مشيراً إلى أن هناك مؤسسات لا بد أن تبقى مركزية مثل وزارات الدفاع والخارجية والمالية، بينما يمكن أن تُدار قطاعات أخرى مثل التعليم والزراعة محلياً ضمن إطار الإدارة اللامركزية.
وأضاف أن تصريح باراك "يرسل إشارات إلى الحكومة السورية بأن أمريكا تقف إلى جانبها، وتمسكها برؤية تعتبر منحرفة، بسبب اعتبارها التوجه الديني من جهة، واستفرادية الحكومة من جهة أخرى، كما بيّن ذلك الإعلان الدستوري"، وفق تعبيره.
وأشار درار إلى أن دعم واشنطن لجانب دون آخر لا يمكن تبريره، خصوصاً إذا كان الهدف كسب الحكومة السورية لمصالح معينة.
وأكد درار أن الاجتماع الأخير بين وفد "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) والحكومة السورية لم يفض إلى اتفاق، بل تم التفاهم على استمرار الحوار، لافتاً إلى أن دمج "قسد" في الجيش السوري يحتاج إلى شرح وتوضيح أكبر "حول طبيعة تشكيل النظام العسكري وهو محسوب على جهة واحدة من حيث تجميع أفراد يوجهون توجيهاً دينياً، وهذا لايناسب مشروع الجيش الوطني".
#الشرق_سوريا
شبكة نشطاء روﭺ آﭬـا
للمزيد... تابع في الرابط:
https://t.me/RojavaActivists
وأوضح درار أن باراك "يقول ما يشاء بناء على تصوراته لشكل سوريا القادم"، مشيراً إلى أن هناك مؤسسات لا بد أن تبقى مركزية مثل وزارات الدفاع والخارجية والمالية، بينما يمكن أن تُدار قطاعات أخرى مثل التعليم والزراعة محلياً ضمن إطار الإدارة اللامركزية.
وأضاف أن تصريح باراك "يرسل إشارات إلى الحكومة السورية بأن أمريكا تقف إلى جانبها، وتمسكها برؤية تعتبر منحرفة، بسبب اعتبارها التوجه الديني من جهة، واستفرادية الحكومة من جهة أخرى، كما بيّن ذلك الإعلان الدستوري"، وفق تعبيره.
وأشار درار إلى أن دعم واشنطن لجانب دون آخر لا يمكن تبريره، خصوصاً إذا كان الهدف كسب الحكومة السورية لمصالح معينة.
وأكد درار أن الاجتماع الأخير بين وفد "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) والحكومة السورية لم يفض إلى اتفاق، بل تم التفاهم على استمرار الحوار، لافتاً إلى أن دمج "قسد" في الجيش السوري يحتاج إلى شرح وتوضيح أكبر "حول طبيعة تشكيل النظام العسكري وهو محسوب على جهة واحدة من حيث تجميع أفراد يوجهون توجيهاً دينياً، وهذا لايناسب مشروع الجيش الوطني".
#الشرق_سوريا
شبكة نشطاء روﭺ آﭬـا
للمزيد... تابع في الرابط:
https://t.me/RojavaActivists
تصريحات مهمة..
الرئيس المشترك السابق لحزب الاتحاد الديمقراطي السيد صالح مسلم:
توم باراك والجولاني يتصرفان كمتحدثين باسم تركيا. كشف الجميع عن حقيقتهم في هذا الاجتماع. كان هناك وفد تركي في دمشق وضغط على كولاني.
سنواصل الحوار، لكننا لن نتخلى عن مطالبنا. لا يمكن قول أي شيء مسبقًا، لكننا سنحمي مكاسبنا. دمشق تريد العودة إلى الخلافة، والعالم أجمع يقف إلى جانبنا. سنواصل عملية الحوار.
سيتم توقيع اتفاقية سلام بين كولاني وإسرائيل في الأيام المقبلة. ستنتهي ولاية الجولاني حينها. حتى ذلك الحين، ستدعمه الولايات المتحدة وتُمكّنه إلى حد ما. بمجرد إتمام الاتفاقيات، ستُرشده إلى الطريق الصحيح.
لن نتدخل في أي حرب أهلية تندلع في سوريا. قد تندلع في مناطق ذات كثافة سكانية عالية من العلويين والدروز، أو قد تشمل جماعات إسلامية أخرى. لن نتدخل في أيٍّ منها.
الهجمات، الكبيرة والصغيرة، وتفجيرات الكنائس هي التطورات الأولية لهذه الحرب الأهلية. مع أنها قد تحدث في أماكن أخرى، إلا أن هناك احتمالًا لانتشارها إلى روج آفا. نحن مستعدون لأي شيء. الجميع يُعطي كولاني عمرًا، لكن لا أحد يقول: "لديه عشر سنوات". نحن نحسب حساباتنا بناءً على ذلك.
نحن نُصرّ على الحوار. ليس لديهم القدرة على حلّ مشاكلهم بأنفسهم.
يجب أن يعلم شعبنا أننا أقوياء، وأننا نملك القدرة. أنتم وأصدقاؤنا عليكم مواصلة دعمنا؛ فنحن قادرون على تجاوز أي شيء.
لا الجولاني ولا القوى الدولية تُصرّح بانسحاب تركيا من الأراضي التي احتلتها. لا أحد يُقرّ بهذا الواقع. بل على العكس، هدف تركيا هو حلّ قوات سوريا الديمقراطية وتفكيك روج آفا.
لا نريد تصعيد التوترات، لكن احتلال عفرين مستمر، وهجمات العصابات مستمرة. شعبنا يريد العودة إلى أرضه.
لدينا القدرة على حل كل شيء بالسلاح. القوى الدولية تمنع ذلك حاليًا، لكننا نملك القدرة على ذلك. وهذا يتطلب تغييرًا في التوازن السياسي.
كان الهدف الرئيسي لعملية عام ٢٠١٣ هو إبادة الشعب الكوردي (على غرار أحداث التاميل). وقد انكشفت نواياهم بالفعل في عام ٢٠١٤ من خلال خطة الإطاحة بهم. وبالطبع، فشلوا.
لكن هذه العملية مختلفة تمامًا. الشرق الأوسط يتغير. وهناك خطرٌ أيضًا على تركيا. لقد أدركت الدولة التركية العميقة هذا الخطر وأرادت حل المشكلة. وبالفعل، ما زالت تفعل ذلك حتى الآن. لقد أدركت الخطر والوضع، وهي الآن تتعامل معه بجدية.
شبكة نشطاء روﭺ آﭬـا
للمزيد... تابع في الرابط:
https://t.me/RojavaActivists
الرئيس المشترك السابق لحزب الاتحاد الديمقراطي السيد صالح مسلم:
توم باراك والجولاني يتصرفان كمتحدثين باسم تركيا. كشف الجميع عن حقيقتهم في هذا الاجتماع. كان هناك وفد تركي في دمشق وضغط على كولاني.
سنواصل الحوار، لكننا لن نتخلى عن مطالبنا. لا يمكن قول أي شيء مسبقًا، لكننا سنحمي مكاسبنا. دمشق تريد العودة إلى الخلافة، والعالم أجمع يقف إلى جانبنا. سنواصل عملية الحوار.
سيتم توقيع اتفاقية سلام بين كولاني وإسرائيل في الأيام المقبلة. ستنتهي ولاية الجولاني حينها. حتى ذلك الحين، ستدعمه الولايات المتحدة وتُمكّنه إلى حد ما. بمجرد إتمام الاتفاقيات، ستُرشده إلى الطريق الصحيح.
لن نتدخل في أي حرب أهلية تندلع في سوريا. قد تندلع في مناطق ذات كثافة سكانية عالية من العلويين والدروز، أو قد تشمل جماعات إسلامية أخرى. لن نتدخل في أيٍّ منها.
الهجمات، الكبيرة والصغيرة، وتفجيرات الكنائس هي التطورات الأولية لهذه الحرب الأهلية. مع أنها قد تحدث في أماكن أخرى، إلا أن هناك احتمالًا لانتشارها إلى روج آفا. نحن مستعدون لأي شيء. الجميع يُعطي كولاني عمرًا، لكن لا أحد يقول: "لديه عشر سنوات". نحن نحسب حساباتنا بناءً على ذلك.
نحن نُصرّ على الحوار. ليس لديهم القدرة على حلّ مشاكلهم بأنفسهم.
يجب أن يعلم شعبنا أننا أقوياء، وأننا نملك القدرة. أنتم وأصدقاؤنا عليكم مواصلة دعمنا؛ فنحن قادرون على تجاوز أي شيء.
لا الجولاني ولا القوى الدولية تُصرّح بانسحاب تركيا من الأراضي التي احتلتها. لا أحد يُقرّ بهذا الواقع. بل على العكس، هدف تركيا هو حلّ قوات سوريا الديمقراطية وتفكيك روج آفا.
لا نريد تصعيد التوترات، لكن احتلال عفرين مستمر، وهجمات العصابات مستمرة. شعبنا يريد العودة إلى أرضه.
لدينا القدرة على حل كل شيء بالسلاح. القوى الدولية تمنع ذلك حاليًا، لكننا نملك القدرة على ذلك. وهذا يتطلب تغييرًا في التوازن السياسي.
كان الهدف الرئيسي لعملية عام ٢٠١٣ هو إبادة الشعب الكوردي (على غرار أحداث التاميل). وقد انكشفت نواياهم بالفعل في عام ٢٠١٤ من خلال خطة الإطاحة بهم. وبالطبع، فشلوا.
لكن هذه العملية مختلفة تمامًا. الشرق الأوسط يتغير. وهناك خطرٌ أيضًا على تركيا. لقد أدركت الدولة التركية العميقة هذا الخطر وأرادت حل المشكلة. وبالفعل، ما زالت تفعل ذلك حتى الآن. لقد أدركت الخطر والوضع، وهي الآن تتعامل معه بجدية.
شبكة نشطاء روﭺ آﭬـا
للمزيد... تابع في الرابط:
https://t.me/RojavaActivists
الميثاق الملّي المعكوس: حين يصبح الانضمام إلى تركيا ديمقراطية أكثر عدلاً من البقاء في سوريا مركزية.
في ظل تصاعد خطاب الكراهية والتنمّر السياسي والاجتماعي ضد الكرد من قبل بعض التيارات الشوفينية المتدثرة بالقومية الإسلامية، تبرز الحاجة الملحة إلى إعادة تفكيك سرديات الدول القومية وتفحّص الجذور القانونية والتاريخية لحق الكرد في تقرير مصيرهم. هذا الواقع المتأزم، الذي يتفاقم في لحظات الانسداد السياسي، قد يدفع بالكرد نحو خيارات استراتيجية تتجاوز حدود الدول التي نشأت على أنقاض الدولة العثمانية بعد الحرب العالمية الأولى.
شهدت السنوات الأخيرة تصاعداً لافتاً في الخطابات الشوفينية الموجّهة ضد الكرد، خاصة في الفضاء العروبي-الإسلاموي. وتكمن خطورة هذه الخطابات في حالة الدمج بين القومية الصلبة والتأويل الديني السلطوي، في ما يمكن تسميته بـ"القَومَ-إسلامية": تحالف غير معلن بين مشروعين إقصائيين، أحدهما قومي والآخر ديني، يتبنيان معاً مبدأ المركزية المفرطة وينكران وجود الكرد كمكوّن أصيل ومؤسّس في المنطقة. هذا التماهي بين القومية والدين يعيد إنتاج آليات التهميش، ويحاصر الكرد بخطاب مزدوج: يُتّهمون بالانفصال حين يطالبون بحقوقهم، ويُستبعدون من "الأمة" حين يطالبون بالاندماج على قاعدة العدالة.
إن النظر في تاريخ تأسيس دول الشرق الأوسط يكشف أن الكرد لم يكونوا غائبين عن الطاولة، بل كانوا جزءاً من المعادلات الجغرافية والسياسية التي رسمت المنطقة. ففي اتفاقية سايكس–بيكو، التي كانت اتفاقاً سرياً بين بريطانيا وفرنسا وروسيا لتقاسم تركة الدولة العثمانية، لم يُعترف بالكرد كوحدة سياسية أو قومية، بل جرى تفتيت مناطقهم بين أربع دول مستقبلية. أما اتفاقية سيفر (١٩٢٠)، فقد تضمنت نصوصاً واضحة بشأن "إمكانية قيام كيان كردي مستقل" في حال أبدى الكرد رغبتهم في ذلك، وهو ما شكّل أول اعتراف دولي (وإن لم يُطبّق فعلياَ) بحق تقرير المصير الكردي. غير أن اتفاقية لوزان (١٩٢٣) نسفت مقررات سيفر بالكامل، ولم تأتِ على ذكر الكرد إلا بشكل هامشي، مثبتةً بذلك حدود تركيا الحديثة ومقسّمةً الكرد فعلياً.
تأخذ اتفاقية أنقرة (١٩٢١) بين فرنسا وتركيا بعداً بالغ الأهمية في هذا السياق، إذ جرى الترويج لها باعتبارها تنازلاً فرنسياً لتركيا الكمالية عن ولايات عنتاب، أورفة، ماردين، وصولاً إلى جزيرة بوطان. ومن ثم جرى اعتبار المناطق الشمالية من الجغرافيا السورية الحالية، من شمال حلب وصولاً إلى ديريك، جزءاً من "سوريا "؛ وهي مغالطة تاريخية روّجت لها القوموية العربية. فالحقيقة أن هذه المناطق لم تكن تُعرف قبل التقسيمات السياسية الحديثة على أنها سورية، بل كانت امتداداً طبيعياً للجغرافيا الكردية ضمن الدولة العثمانية. وبذلك تُفنَّد الرواية القومية العربية التي تزعم أن شمال سوريا هو "سوريا الأصلية". فالمجال السياسي والجغرافي لتلك المنطقة قبل نشوء الدول القومية لم يكن سورياً، بل أقرب إلى فضاء كردي–أناضولي–ميزوبوتامي مشترك، لا تحدّه تصنيفات قومية ضيقة.
ورغم تغييب الوجود السياسي الكردي في تلك المحطات التاريخية، لم يُلغَ الحق التاريخي والمعنوي للكرد في تقرير مصيرهم. ومع غياب أي مشروع عادل وواقعي لدمجهم في صيغ الدولة الوطنية، يبقى خيار العودة إلى ما قبل الترسيم القسري للحدود مطروحاً، سواء عبر إعادة فتح ملفات الاتفاقيات الدولية، أو المطالبة بتدويل القضية الكردية، أو الدفع نحو اتحاد كونفدرالي كردي–كردي عابر للحدود.
وفي ضوء التحولات الجارية، لم يعد التفكير خارج الجغرافيا السياسية المصطنعة بعد سايكس–بيكو من المحظورات. وإذا واصلت الدولة السورية السير في طريق التصلّب القومي–الإسلامي، على شاكلة ما يُطرح اليوم من خطاب "سوريا العروبة والإسلام"، فإن الكرد في شمال سوريا سيكونون في موقع أخلاقي وقانوني يسمح لهم بإعادة تعريف خياراتهم المصيرية. وفي حال أبدت تركيا – نتيجة تسوية تاريخية مع الكرد داخلها – انفتاحاً ديمقراطياً حقيقياً، وأعادت تعريف "الميثاق الملّي" كصيغة شراكة مدنية متعددة القوميات، فقد يصبح خيار الانضمام الطوعي للكرد السوريين إلى هذه الصيغة أكثر عدالة وعقلانية من البقاء قسراً ضمن دولة مركزية قوموية لا تعترف بوجودهم.
فالانتماء الوطني لا يُفرض بالقوة أو بالحدود التي رسمها الانتداب، بل يُبنى على إرادة العيش المشترك، والمواطنة المتساوية، واحترام الخصوصيات القومية. وأمام خيارين: دولة ترفض الكرد وتتنكر لهويتهم، ودولة مستعدة – ولو بشروط – للاعتراف بهم كشركاء، فإن الخيار الثاني، وإن بدا مفاجئاً، قد يتحول إلى بديل واقعي واستراتيجي يُفكك الصراع التاريخي بين الكرد وتركيا، ويعيد إنتاج الجغرافيا على أسس جديدة.
في ظل تصاعد خطاب الكراهية والتنمّر السياسي والاجتماعي ضد الكرد من قبل بعض التيارات الشوفينية المتدثرة بالقومية الإسلامية، تبرز الحاجة الملحة إلى إعادة تفكيك سرديات الدول القومية وتفحّص الجذور القانونية والتاريخية لحق الكرد في تقرير مصيرهم. هذا الواقع المتأزم، الذي يتفاقم في لحظات الانسداد السياسي، قد يدفع بالكرد نحو خيارات استراتيجية تتجاوز حدود الدول التي نشأت على أنقاض الدولة العثمانية بعد الحرب العالمية الأولى.
شهدت السنوات الأخيرة تصاعداً لافتاً في الخطابات الشوفينية الموجّهة ضد الكرد، خاصة في الفضاء العروبي-الإسلاموي. وتكمن خطورة هذه الخطابات في حالة الدمج بين القومية الصلبة والتأويل الديني السلطوي، في ما يمكن تسميته بـ"القَومَ-إسلامية": تحالف غير معلن بين مشروعين إقصائيين، أحدهما قومي والآخر ديني، يتبنيان معاً مبدأ المركزية المفرطة وينكران وجود الكرد كمكوّن أصيل ومؤسّس في المنطقة. هذا التماهي بين القومية والدين يعيد إنتاج آليات التهميش، ويحاصر الكرد بخطاب مزدوج: يُتّهمون بالانفصال حين يطالبون بحقوقهم، ويُستبعدون من "الأمة" حين يطالبون بالاندماج على قاعدة العدالة.
إن النظر في تاريخ تأسيس دول الشرق الأوسط يكشف أن الكرد لم يكونوا غائبين عن الطاولة، بل كانوا جزءاً من المعادلات الجغرافية والسياسية التي رسمت المنطقة. ففي اتفاقية سايكس–بيكو، التي كانت اتفاقاً سرياً بين بريطانيا وفرنسا وروسيا لتقاسم تركة الدولة العثمانية، لم يُعترف بالكرد كوحدة سياسية أو قومية، بل جرى تفتيت مناطقهم بين أربع دول مستقبلية. أما اتفاقية سيفر (١٩٢٠)، فقد تضمنت نصوصاً واضحة بشأن "إمكانية قيام كيان كردي مستقل" في حال أبدى الكرد رغبتهم في ذلك، وهو ما شكّل أول اعتراف دولي (وإن لم يُطبّق فعلياَ) بحق تقرير المصير الكردي. غير أن اتفاقية لوزان (١٩٢٣) نسفت مقررات سيفر بالكامل، ولم تأتِ على ذكر الكرد إلا بشكل هامشي، مثبتةً بذلك حدود تركيا الحديثة ومقسّمةً الكرد فعلياً.
تأخذ اتفاقية أنقرة (١٩٢١) بين فرنسا وتركيا بعداً بالغ الأهمية في هذا السياق، إذ جرى الترويج لها باعتبارها تنازلاً فرنسياً لتركيا الكمالية عن ولايات عنتاب، أورفة، ماردين، وصولاً إلى جزيرة بوطان. ومن ثم جرى اعتبار المناطق الشمالية من الجغرافيا السورية الحالية، من شمال حلب وصولاً إلى ديريك، جزءاً من "سوريا "؛ وهي مغالطة تاريخية روّجت لها القوموية العربية. فالحقيقة أن هذه المناطق لم تكن تُعرف قبل التقسيمات السياسية الحديثة على أنها سورية، بل كانت امتداداً طبيعياً للجغرافيا الكردية ضمن الدولة العثمانية. وبذلك تُفنَّد الرواية القومية العربية التي تزعم أن شمال سوريا هو "سوريا الأصلية". فالمجال السياسي والجغرافي لتلك المنطقة قبل نشوء الدول القومية لم يكن سورياً، بل أقرب إلى فضاء كردي–أناضولي–ميزوبوتامي مشترك، لا تحدّه تصنيفات قومية ضيقة.
ورغم تغييب الوجود السياسي الكردي في تلك المحطات التاريخية، لم يُلغَ الحق التاريخي والمعنوي للكرد في تقرير مصيرهم. ومع غياب أي مشروع عادل وواقعي لدمجهم في صيغ الدولة الوطنية، يبقى خيار العودة إلى ما قبل الترسيم القسري للحدود مطروحاً، سواء عبر إعادة فتح ملفات الاتفاقيات الدولية، أو المطالبة بتدويل القضية الكردية، أو الدفع نحو اتحاد كونفدرالي كردي–كردي عابر للحدود.
وفي ضوء التحولات الجارية، لم يعد التفكير خارج الجغرافيا السياسية المصطنعة بعد سايكس–بيكو من المحظورات. وإذا واصلت الدولة السورية السير في طريق التصلّب القومي–الإسلامي، على شاكلة ما يُطرح اليوم من خطاب "سوريا العروبة والإسلام"، فإن الكرد في شمال سوريا سيكونون في موقع أخلاقي وقانوني يسمح لهم بإعادة تعريف خياراتهم المصيرية. وفي حال أبدت تركيا – نتيجة تسوية تاريخية مع الكرد داخلها – انفتاحاً ديمقراطياً حقيقياً، وأعادت تعريف "الميثاق الملّي" كصيغة شراكة مدنية متعددة القوميات، فقد يصبح خيار الانضمام الطوعي للكرد السوريين إلى هذه الصيغة أكثر عدالة وعقلانية من البقاء قسراً ضمن دولة مركزية قوموية لا تعترف بوجودهم.
فالانتماء الوطني لا يُفرض بالقوة أو بالحدود التي رسمها الانتداب، بل يُبنى على إرادة العيش المشترك، والمواطنة المتساوية، واحترام الخصوصيات القومية. وأمام خيارين: دولة ترفض الكرد وتتنكر لهويتهم، ودولة مستعدة – ولو بشروط – للاعتراف بهم كشركاء، فإن الخيار الثاني، وإن بدا مفاجئاً، قد يتحول إلى بديل واقعي واستراتيجي يُفكك الصراع التاريخي بين الكرد وتركيا، ويعيد إنتاج الجغرافيا على أسس جديدة.
إن أي قراءة منصفة للواقع تشير إلى أن التمسك بخطاب العرقية والطائفية هو رهان خاسر على المدى الاستراتيجي. فالمجتمعات المتنوعة لا تُبنى على الإنكار، بل على الاعتراف المتبادل، والمشاركة في صنع المستقبل. ومن يصرّ على إقصاء الكرد، لن يخسر فقط شريكاً استراتيجياً في بناء السلام الإقليمي، بل سيضع نفسه في مواجهة مكونات لها الحق – قانوناً وتاريخاً – في إعادة النظر في الصيغ السياسية المفروضة عليها منذ قرن من الزمن.
لقد آن الأوان لإعادة التفكير في المشهد السياسي للمنطقة، ليس باعتبار الكرد "قضية"، بل باعتبارهم شعباً له ذاكرة وهوية وحق. واستمرار حالة التنمّر "القَومَ-إسلامي" لن يُفضي إلا إلى إعادة فتح الملفات التي حاولت الدول الكبرى طيّها بالحديد والنار. قد تكون المرحلة القادمة لحظة الحقيقة، حيث يقف الكرد أمام خيار تاريخي: إما الاندماج بشروط متكافئة، أو العودة إلى السردية الأصلية التي سبقت تشكّل الدول القومية، مستندين إلى أرشيف من الحقوق المعطّلة.
للكاتب ــ وليد جولي
شبكة نشطاء روﭺ آﭬـا
للمزيد... تابع في الرابط:
https://t.me/RojavaActivists
لقد آن الأوان لإعادة التفكير في المشهد السياسي للمنطقة، ليس باعتبار الكرد "قضية"، بل باعتبارهم شعباً له ذاكرة وهوية وحق. واستمرار حالة التنمّر "القَومَ-إسلامي" لن يُفضي إلا إلى إعادة فتح الملفات التي حاولت الدول الكبرى طيّها بالحديد والنار. قد تكون المرحلة القادمة لحظة الحقيقة، حيث يقف الكرد أمام خيار تاريخي: إما الاندماج بشروط متكافئة، أو العودة إلى السردية الأصلية التي سبقت تشكّل الدول القومية، مستندين إلى أرشيف من الحقوق المعطّلة.
للكاتب ــ وليد جولي
شبكة نشطاء روﭺ آﭬـا
للمزيد... تابع في الرابط:
https://t.me/RojavaActivists
الميثاق الملّي المعكوس: حين يصبح الانضمام إلى تركيا ديمقراطية أكثر عدلاً من البقاء في سوريا مركزية.
في ظل تصاعد خطاب الكراهية والتنمّر السياسي والاجتماعي ضد الكرد من قبل بعض التيارات الشوفينية المتدثرة بالقومية الإسلامية، تبرز الحاجة الملحة إلى إعادة تفكيك سرديات الدول القومية وتفحّص الجذور القانونية والتاريخية لحق الكرد في تقرير مصيرهم. هذا الواقع المتأزم، الذي يتفاقم في لحظات الانسداد السياسي، قد يدفع بالكرد نحو خيارات استراتيجية تتجاوز حدود الدول التي نشأت على أنقاض الدولة العثمانية بعد الحرب العالمية الأولى.
شهدت السنوات الأخيرة تصاعداً لافتاً في الخطابات الشوفينية الموجّهة ضد الكرد، خاصة في الفضاء العروبي-الإسلاموي. وتكمن خطورة هذه الخطابات في حالة الدمج بين القومية الصلبة والتأويل الديني السلطوي، في ما يمكن تسميته بـ"القَومَ-إسلامية": تحالف غير معلن بين مشروعين إقصائيين، أحدهما قومي والآخر ديني، يتبنيان معاً مبدأ المركزية المفرطة وينكران وجود الكرد كمكوّن أصيل ومؤسّس في المنطقة. هذا التماهي بين القومية والدين يعيد إنتاج آليات التهميش، ويحاصر الكرد بخطاب مزدوج: يُتّهمون بالانفصال حين يطالبون بحقوقهم، ويُستبعدون من "الأمة" حين يطالبون بالاندماج على قاعدة العدالة.
إن النظر في تاريخ تأسيس دول الشرق الأوسط يكشف أن الكرد لم يكونوا غائبين عن الطاولة، بل كانوا جزءاً من المعادلات الجغرافية والسياسية التي رسمت المنطقة. ففي اتفاقية سايكس–بيكو، التي كانت اتفاقاً سرياً بين بريطانيا وفرنسا وروسيا لتقاسم تركة الدولة العثمانية، لم يُعترف بالكرد كوحدة سياسية أو قومية، بل جرى تفتيت مناطقهم بين أربع دول مستقبلية. أما اتفاقية سيفر (١٩٢٠)، فقد تضمنت نصوصاً واضحة بشأن "إمكانية قيام كيان كردي مستقل" في حال أبدى الكرد رغبتهم في ذلك، وهو ما شكّل أول اعتراف دولي (وإن لم يُطبّق فعلياَ) بحق تقرير المصير الكردي. غير أن اتفاقية لوزان (١٩٢٣) نسفت مقررات سيفر بالكامل، ولم تأتِ على ذكر الكرد إلا بشكل هامشي، مثبتةً بذلك حدود تركيا الحديثة ومقسّمةً الكرد فعلياً.
تأخذ اتفاقية أنقرة (١٩٢١) بين فرنسا وتركيا بعداً بالغ الأهمية في هذا السياق، إذ جرى الترويج لها باعتبارها تنازلاً فرنسياً لتركيا الكمالية عن ولايات عنتاب، أورفة، ماردين، وصولاً إلى جزيرة بوطان. ومن ثم جرى اعتبار المناطق الشمالية من الجغرافيا السورية الحالية، من شمال حلب وصولاً إلى ديريك، جزءاً من "سوريا "؛ وهي مغالطة تاريخية روّجت لها القوموية العربية. فالحقيقة أن هذه المناطق لم تكن تُعرف قبل التقسيمات السياسية الحديثة على أنها سورية، بل كانت امتداداً طبيعياً للجغرافيا الكردية ضمن الدولة العثمانية. وبذلك تُفنَّد الرواية القومية العربية التي تزعم أن شمال سوريا هو "سوريا الأصلية". فالمجال السياسي والجغرافي لتلك المنطقة قبل نشوء الدول القومية لم يكن سورياً، بل أقرب إلى فضاء كردي–أناضولي–ميزوبوتامي مشترك، لا تحدّه تصنيفات قومية ضيقة.
ورغم تغييب الوجود السياسي الكردي في تلك المحطات التاريخية، لم يُلغَ الحق التاريخي والمعنوي للكرد في تقرير مصيرهم. ومع غياب أي مشروع عادل وواقعي لدمجهم في صيغ الدولة الوطنية، يبقى خيار العودة إلى ما قبل الترسيم القسري للحدود مطروحاً، سواء عبر إعادة فتح ملفات الاتفاقيات الدولية، أو المطالبة بتدويل القضية الكردية، أو الدفع نحو اتحاد كونفدرالي كردي–كردي عابر للحدود.
وفي ضوء التحولات الجارية، لم يعد التفكير خارج الجغرافيا السياسية المصطنعة بعد سايكس–بيكو من المحظورات. وإذا واصلت الدولة السورية السير في طريق التصلّب القومي–الإسلامي، على شاكلة ما يُطرح اليوم من خطاب "سوريا العروبة والإسلام"، فإن الكرد في شمال سوريا سيكونون في موقع أخلاقي وقانوني يسمح لهم بإعادة تعريف خياراتهم المصيرية. وفي حال أبدت تركيا – نتيجة تسوية تاريخية مع الكرد داخلها – انفتاحاً ديمقراطياً حقيقياً، وأعادت تعريف "الميثاق الملّي" كصيغة شراكة مدنية متعددة القوميات، فقد يصبح خيار الانضمام الطوعي للكرد السوريين إلى هذه الصيغة أكثر عدالة وعقلانية من البقاء قسراً ضمن دولة مركزية قوموية لا تعترف بوجودهم.
فالانتماء الوطني لا يُفرض بالقوة أو بالحدود التي رسمها الانتداب، بل يُبنى على إرادة العيش المشترك، والمواطنة المتساوية، واحترام الخصوصيات القومية. وأمام خيارين: دولة ترفض الكرد وتتنكر لهويتهم، ودولة مستعدة – ولو بشروط – للاعتراف بهم كشركاء، فإن الخيار الثاني، وإن بدا مفاجئاً، قد يتحول إلى بديل واقعي واستراتيجي يُفكك الصراع التاريخي بين الكرد وتركيا، ويعيد إنتاج الجغرافيا على أسس جديدة.
في ظل تصاعد خطاب الكراهية والتنمّر السياسي والاجتماعي ضد الكرد من قبل بعض التيارات الشوفينية المتدثرة بالقومية الإسلامية، تبرز الحاجة الملحة إلى إعادة تفكيك سرديات الدول القومية وتفحّص الجذور القانونية والتاريخية لحق الكرد في تقرير مصيرهم. هذا الواقع المتأزم، الذي يتفاقم في لحظات الانسداد السياسي، قد يدفع بالكرد نحو خيارات استراتيجية تتجاوز حدود الدول التي نشأت على أنقاض الدولة العثمانية بعد الحرب العالمية الأولى.
شهدت السنوات الأخيرة تصاعداً لافتاً في الخطابات الشوفينية الموجّهة ضد الكرد، خاصة في الفضاء العروبي-الإسلاموي. وتكمن خطورة هذه الخطابات في حالة الدمج بين القومية الصلبة والتأويل الديني السلطوي، في ما يمكن تسميته بـ"القَومَ-إسلامية": تحالف غير معلن بين مشروعين إقصائيين، أحدهما قومي والآخر ديني، يتبنيان معاً مبدأ المركزية المفرطة وينكران وجود الكرد كمكوّن أصيل ومؤسّس في المنطقة. هذا التماهي بين القومية والدين يعيد إنتاج آليات التهميش، ويحاصر الكرد بخطاب مزدوج: يُتّهمون بالانفصال حين يطالبون بحقوقهم، ويُستبعدون من "الأمة" حين يطالبون بالاندماج على قاعدة العدالة.
إن النظر في تاريخ تأسيس دول الشرق الأوسط يكشف أن الكرد لم يكونوا غائبين عن الطاولة، بل كانوا جزءاً من المعادلات الجغرافية والسياسية التي رسمت المنطقة. ففي اتفاقية سايكس–بيكو، التي كانت اتفاقاً سرياً بين بريطانيا وفرنسا وروسيا لتقاسم تركة الدولة العثمانية، لم يُعترف بالكرد كوحدة سياسية أو قومية، بل جرى تفتيت مناطقهم بين أربع دول مستقبلية. أما اتفاقية سيفر (١٩٢٠)، فقد تضمنت نصوصاً واضحة بشأن "إمكانية قيام كيان كردي مستقل" في حال أبدى الكرد رغبتهم في ذلك، وهو ما شكّل أول اعتراف دولي (وإن لم يُطبّق فعلياَ) بحق تقرير المصير الكردي. غير أن اتفاقية لوزان (١٩٢٣) نسفت مقررات سيفر بالكامل، ولم تأتِ على ذكر الكرد إلا بشكل هامشي، مثبتةً بذلك حدود تركيا الحديثة ومقسّمةً الكرد فعلياً.
تأخذ اتفاقية أنقرة (١٩٢١) بين فرنسا وتركيا بعداً بالغ الأهمية في هذا السياق، إذ جرى الترويج لها باعتبارها تنازلاً فرنسياً لتركيا الكمالية عن ولايات عنتاب، أورفة، ماردين، وصولاً إلى جزيرة بوطان. ومن ثم جرى اعتبار المناطق الشمالية من الجغرافيا السورية الحالية، من شمال حلب وصولاً إلى ديريك، جزءاً من "سوريا "؛ وهي مغالطة تاريخية روّجت لها القوموية العربية. فالحقيقة أن هذه المناطق لم تكن تُعرف قبل التقسيمات السياسية الحديثة على أنها سورية، بل كانت امتداداً طبيعياً للجغرافيا الكردية ضمن الدولة العثمانية. وبذلك تُفنَّد الرواية القومية العربية التي تزعم أن شمال سوريا هو "سوريا الأصلية". فالمجال السياسي والجغرافي لتلك المنطقة قبل نشوء الدول القومية لم يكن سورياً، بل أقرب إلى فضاء كردي–أناضولي–ميزوبوتامي مشترك، لا تحدّه تصنيفات قومية ضيقة.
ورغم تغييب الوجود السياسي الكردي في تلك المحطات التاريخية، لم يُلغَ الحق التاريخي والمعنوي للكرد في تقرير مصيرهم. ومع غياب أي مشروع عادل وواقعي لدمجهم في صيغ الدولة الوطنية، يبقى خيار العودة إلى ما قبل الترسيم القسري للحدود مطروحاً، سواء عبر إعادة فتح ملفات الاتفاقيات الدولية، أو المطالبة بتدويل القضية الكردية، أو الدفع نحو اتحاد كونفدرالي كردي–كردي عابر للحدود.
وفي ضوء التحولات الجارية، لم يعد التفكير خارج الجغرافيا السياسية المصطنعة بعد سايكس–بيكو من المحظورات. وإذا واصلت الدولة السورية السير في طريق التصلّب القومي–الإسلامي، على شاكلة ما يُطرح اليوم من خطاب "سوريا العروبة والإسلام"، فإن الكرد في شمال سوريا سيكونون في موقع أخلاقي وقانوني يسمح لهم بإعادة تعريف خياراتهم المصيرية. وفي حال أبدت تركيا – نتيجة تسوية تاريخية مع الكرد داخلها – انفتاحاً ديمقراطياً حقيقياً، وأعادت تعريف "الميثاق الملّي" كصيغة شراكة مدنية متعددة القوميات، فقد يصبح خيار الانضمام الطوعي للكرد السوريين إلى هذه الصيغة أكثر عدالة وعقلانية من البقاء قسراً ضمن دولة مركزية قوموية لا تعترف بوجودهم.
فالانتماء الوطني لا يُفرض بالقوة أو بالحدود التي رسمها الانتداب، بل يُبنى على إرادة العيش المشترك، والمواطنة المتساوية، واحترام الخصوصيات القومية. وأمام خيارين: دولة ترفض الكرد وتتنكر لهويتهم، ودولة مستعدة – ولو بشروط – للاعتراف بهم كشركاء، فإن الخيار الثاني، وإن بدا مفاجئاً، قد يتحول إلى بديل واقعي واستراتيجي يُفكك الصراع التاريخي بين الكرد وتركيا، ويعيد إنتاج الجغرافيا على أسس جديدة.
إن أي قراءة منصفة للواقع تشير إلى أن التمسك بخطاب العرقية والطائفية هو رهان خاسر على المدى الاستراتيجي. فالمجتمعات المتنوعة لا تُبنى على الإنكار، بل على الاعتراف المتبادل، والمشاركة في صنع المستقبل. ومن يصرّ على إقصاء الكرد، لن يخسر فقط شريكاً استراتيجياً في بناء السلام الإقليمي، بل سيضع نفسه في مواجهة مكونات لها الحق – قانوناً وتاريخاً – في إعادة النظر في الصيغ السياسية المفروضة عليها منذ قرن من الزمن.
لقد آن الأوان لإعادة التفكير في المشهد السياسي للمنطقة، ليس باعتبار الكرد "قضية"، بل باعتبارهم شعباً له ذاكرة وهوية وحق. واستمرار حالة التنمّر "القَومَ-إسلامي" لن يُفضي إلا إلى إعادة فتح الملفات التي حاولت الدول الكبرى طيّها بالحديد والنار. قد تكون المرحلة القادمة لحظة الحقيقة، حيث يقف الكرد أمام خيار تاريخي: إما الاندماج بشروط متكافئة، أو العودة إلى السردية الأصلية التي سبقت تشكّل الدول القومية، مستندين إلى أرشيف من الحقوق المعطّلة.
للكاتب ــ وليد جولي
شبكة نشطاء روﭺ آﭬـا
للمزيد... تابع في الرابط:
https://t.me/RojavaActivists
لقد آن الأوان لإعادة التفكير في المشهد السياسي للمنطقة، ليس باعتبار الكرد "قضية"، بل باعتبارهم شعباً له ذاكرة وهوية وحق. واستمرار حالة التنمّر "القَومَ-إسلامي" لن يُفضي إلا إلى إعادة فتح الملفات التي حاولت الدول الكبرى طيّها بالحديد والنار. قد تكون المرحلة القادمة لحظة الحقيقة، حيث يقف الكرد أمام خيار تاريخي: إما الاندماج بشروط متكافئة، أو العودة إلى السردية الأصلية التي سبقت تشكّل الدول القومية، مستندين إلى أرشيف من الحقوق المعطّلة.
للكاتب ــ وليد جولي
شبكة نشطاء روﭺ آﭬـا
للمزيد... تابع في الرابط:
https://t.me/RojavaActivists
وصل الجولاني الى أذربيجان واستقبله الهام علييف.
تقول مصادر إنه سيقابل الإسرائيليين في باكو.
وقالت أ ف ب عن مصدر دبلوماسي:
الجولاني لن يشارك بالاجتماع السوري الإسرائيلي في باكو.
اجتماع باكو سيبحث الوجود الإسرائيلي العسكري في سوريا.
شبكة نشطاء روﭺ آﭬـا
للمزيد... تابع في الرابط:
https://t.me/RojavaActivists
تقول مصادر إنه سيقابل الإسرائيليين في باكو.
وقالت أ ف ب عن مصدر دبلوماسي:
الجولاني لن يشارك بالاجتماع السوري الإسرائيلي في باكو.
اجتماع باكو سيبحث الوجود الإسرائيلي العسكري في سوريا.
شبكة نشطاء روﭺ آﭬـا
للمزيد... تابع في الرابط:
https://t.me/RojavaActivists
حول حرائق اللاذقية
يتنازع الرأي العام السوري حول حرائق اللاذقية، لكن في المنحى العام، يتباين الموقف حول الجهة الفاعلة. الفريق الأول يُحمّل المسؤولية لما تبقى من فلول النظام، وغالبًا ما يكون من طبّالي السلطة والمروجين لسرديتها، بينما الفريق الثاني – وهو أضعف صوتًا ولا يملك النفوذ أو الوسائل – يتهم السلطة نفسها بالمسؤولية المباشرة أو غير المباشرة عن إشعال هذه الحرائق.
أما أنا، فأميل إلى القول إنها حرائق مفتعلة، لا بفعل الطبيعة أو الصدفة، بل يشعلها الحقد والرغبة في الإيذاء، التي تُحرّك بطانة السلطة ومن يدور في فلكها. أمثال موسى العمر، وعلي فرزات، وغسان عبود، وغيرهم ممن يمكن وصفهم بـ"مستودعات الحقد" التي تبث خطاب الكراهية والتحريض بشكل مستمر. هؤلاء لا يكتفون بإثارة الانقسام، بل يساهمون بشكل مباشر أو غير مباشر في تغذية هذه الحرائق، سواء عبر الإعلام أو الخطاب العام أو التبرير السياسي.
إن ما يحدث لا يمكن فصله عن هذا السياق المسموم الذي تُصنّع فيه الكراهية وتُطلق ضد كل من يُعتبر خارج "الهوية المسموح بها" في نظر هذه المنظومة المتغوّلة.
إن بطانة السلطة تعجّ بشخصيات مجهولة المهام والمسؤوليات، لكن حضورها في المشهد مرتبط دوماً بالبث المستمر للأذى والحقد، دون أن تُعرَف طبيعة الدور الذي تقوم به فعليًا، سوى كونها أداة لإشعال الفتن وتعميم الكراهية.
للكاتب ــ جوان يوسف
شبكة نشطاء روﭺ آﭬـا
للمزيد... تابع في الرابط:
https://t.me/RojavaActivists
يتنازع الرأي العام السوري حول حرائق اللاذقية، لكن في المنحى العام، يتباين الموقف حول الجهة الفاعلة. الفريق الأول يُحمّل المسؤولية لما تبقى من فلول النظام، وغالبًا ما يكون من طبّالي السلطة والمروجين لسرديتها، بينما الفريق الثاني – وهو أضعف صوتًا ولا يملك النفوذ أو الوسائل – يتهم السلطة نفسها بالمسؤولية المباشرة أو غير المباشرة عن إشعال هذه الحرائق.
أما أنا، فأميل إلى القول إنها حرائق مفتعلة، لا بفعل الطبيعة أو الصدفة، بل يشعلها الحقد والرغبة في الإيذاء، التي تُحرّك بطانة السلطة ومن يدور في فلكها. أمثال موسى العمر، وعلي فرزات، وغسان عبود، وغيرهم ممن يمكن وصفهم بـ"مستودعات الحقد" التي تبث خطاب الكراهية والتحريض بشكل مستمر. هؤلاء لا يكتفون بإثارة الانقسام، بل يساهمون بشكل مباشر أو غير مباشر في تغذية هذه الحرائق، سواء عبر الإعلام أو الخطاب العام أو التبرير السياسي.
إن ما يحدث لا يمكن فصله عن هذا السياق المسموم الذي تُصنّع فيه الكراهية وتُطلق ضد كل من يُعتبر خارج "الهوية المسموح بها" في نظر هذه المنظومة المتغوّلة.
إن بطانة السلطة تعجّ بشخصيات مجهولة المهام والمسؤوليات، لكن حضورها في المشهد مرتبط دوماً بالبث المستمر للأذى والحقد، دون أن تُعرَف طبيعة الدور الذي تقوم به فعليًا، سوى كونها أداة لإشعال الفتن وتعميم الكراهية.
للكاتب ــ جوان يوسف
شبكة نشطاء روﭺ آﭬـا
للمزيد... تابع في الرابط:
https://t.me/RojavaActivists
طالما تحدث أردوغان عن عملية سلام لحل القضية الكردية .. فإن الأمر يحتاج إلى ما يلي :
١- تحديد فريق من الجانب الكردي للتفاوض مع الحكومة التركية وان لا يترك الأمور للغرف السرية التي تديرها المخابرات .
٢- تحديد المطالب والحقوق القومية للكرد من جانب فريق التفاوض الكردي .
٣ - تحديد خريطة طريق للعملية على أساس خطوات واضحة ومراحل زمنية .
٤ - أن يكون ذلك من خلال وثائق مكتوبة يلتزم بها الجانبان وبمصادقة اللجنة التي ستشكل في البرلمان لضمان الالتزام وتحديد المسؤوليات.
٥ - أن يكون هناك دور مراقبة لأطراف دولية سواء أكانت عبر الأمم المتحدة او دول كبرى معنية بالسلام .
٦ - أن يجسد كل ما سبق في الدستور المقبل الذي يجري الإعداد له .
٧ - وضع أسس لممارسة الكرد الحياة السياسية في البلاد والمشاركة في الحياة العامة من أجل ديمقراطية مستدامة
٨ - إيجاد آلية واضحة وقانونية لمستقبل المقاتلين الكرد وعودتهم إلى أماكنهم الأصلية وممارسة حياتهم الطبيعية.
٩ - ضمانات بأن لا تجعل تركيا من جهود حل القضية الكردية في تركيا جسرا للتدخل في شؤون الكرد في باقي أجزاء كردستان في الدول الأخرى.
للكاتب ــ خورشيد دلي
شبكة نشطاء روﭺ آﭬـا
للمزيد... تابع في الرابط:
https://t.me/RojavaActivists
١- تحديد فريق من الجانب الكردي للتفاوض مع الحكومة التركية وان لا يترك الأمور للغرف السرية التي تديرها المخابرات .
٢- تحديد المطالب والحقوق القومية للكرد من جانب فريق التفاوض الكردي .
٣ - تحديد خريطة طريق للعملية على أساس خطوات واضحة ومراحل زمنية .
٤ - أن يكون ذلك من خلال وثائق مكتوبة يلتزم بها الجانبان وبمصادقة اللجنة التي ستشكل في البرلمان لضمان الالتزام وتحديد المسؤوليات.
٥ - أن يكون هناك دور مراقبة لأطراف دولية سواء أكانت عبر الأمم المتحدة او دول كبرى معنية بالسلام .
٦ - أن يجسد كل ما سبق في الدستور المقبل الذي يجري الإعداد له .
٧ - وضع أسس لممارسة الكرد الحياة السياسية في البلاد والمشاركة في الحياة العامة من أجل ديمقراطية مستدامة
٨ - إيجاد آلية واضحة وقانونية لمستقبل المقاتلين الكرد وعودتهم إلى أماكنهم الأصلية وممارسة حياتهم الطبيعية.
٩ - ضمانات بأن لا تجعل تركيا من جهود حل القضية الكردية في تركيا جسرا للتدخل في شؤون الكرد في باقي أجزاء كردستان في الدول الأخرى.
للكاتب ــ خورشيد دلي
شبكة نشطاء روﭺ آﭬـا
للمزيد... تابع في الرابط:
https://t.me/RojavaActivists
طالما تحدث أردوغان عن عملية سلام لحل القضية الكردية .. فإن الأمر يحتاج إلى ما يلي :
١- تحديد فريق من الجانب الكردي للتفاوض مع الحكومة التركية وان لا يترك الأمور للغرف السرية التي تديرها المخابرات .
٢- تحديد المطالب والحقوق القومية للكرد من جانب فريق التفاوض الكردي .
٣ - تحديد خريطة طريق للعملية على أساس خطوات واضحة ومراحل زمنية .
٤ - أن يكون ذلك من خلال وثائق مكتوبة يلتزم بها الجانبان وبمصادقة اللجنة التي ستشكل في البرلمان لضمان الالتزام وتحديد المسؤوليات.
٥ - أن يكون هناك دور مراقبة لأطراف دولية سواء أكانت عبر الأمم المتحدة او دول كبرى معنية بالسلام .
٦ - أن يجسد كل ما سبق في الدستور المقبل الذي يجري الإعداد له .
٧ - وضع أسس لممارسة الكرد الحياة السياسية في البلاد والمشاركة في الحياة العامة من أجل ديمقراطية مستدامة
٨ - إيجاد آلية واضحة وقانونية لمستقبل المقاتلين الكرد وعودتهم إلى أماكنهم الأصلية وممارسة حياتهم الطبيعية.
٩ - ضمانات بأن لا تجعل تركيا من جهود حل القضية الكردية في تركيا جسرا للتدخل في شؤون الكرد في باقي أجزاء كردستان في الدول الأخرى.
للكاتب ــ خورشيد دلي
شبكة نشطاء روﭺ آﭬـا
للمزيد... تابع في الرابط:
https://t.me/RojavaActivists
١- تحديد فريق من الجانب الكردي للتفاوض مع الحكومة التركية وان لا يترك الأمور للغرف السرية التي تديرها المخابرات .
٢- تحديد المطالب والحقوق القومية للكرد من جانب فريق التفاوض الكردي .
٣ - تحديد خريطة طريق للعملية على أساس خطوات واضحة ومراحل زمنية .
٤ - أن يكون ذلك من خلال وثائق مكتوبة يلتزم بها الجانبان وبمصادقة اللجنة التي ستشكل في البرلمان لضمان الالتزام وتحديد المسؤوليات.
٥ - أن يكون هناك دور مراقبة لأطراف دولية سواء أكانت عبر الأمم المتحدة او دول كبرى معنية بالسلام .
٦ - أن يجسد كل ما سبق في الدستور المقبل الذي يجري الإعداد له .
٧ - وضع أسس لممارسة الكرد الحياة السياسية في البلاد والمشاركة في الحياة العامة من أجل ديمقراطية مستدامة
٨ - إيجاد آلية واضحة وقانونية لمستقبل المقاتلين الكرد وعودتهم إلى أماكنهم الأصلية وممارسة حياتهم الطبيعية.
٩ - ضمانات بأن لا تجعل تركيا من جهود حل القضية الكردية في تركيا جسرا للتدخل في شؤون الكرد في باقي أجزاء كردستان في الدول الأخرى.
للكاتب ــ خورشيد دلي
شبكة نشطاء روﭺ آﭬـا
للمزيد... تابع في الرابط:
https://t.me/RojavaActivists
تكويعة..
المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم باراك لقناة روداو :
لدينا طرف مفضل في سوريا وهو قسد
الكونغرس الأمريكي يؤيد قسد بشدة
نمهد الطريق ونوفر لقسد مدخل للإنضمام الى الحكومة السورية
لسنا طرفاً في سوريا ولكن نريد أن نتأكد ان قسد وجميع الأطراف تحصل على فرصة عادلة بالدخول الى الحكومة
ان رغبت قسد بالانضمام الى الحكومة ام لا فهذا قرارهم وليس قرارنا
شبكة نشطاء روﭺ آﭬـا
للمزيد... تابع في الرابط:
https://t.me/RojavaActivists
المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم باراك لقناة روداو :
لدينا طرف مفضل في سوريا وهو قسد
الكونغرس الأمريكي يؤيد قسد بشدة
نمهد الطريق ونوفر لقسد مدخل للإنضمام الى الحكومة السورية
لسنا طرفاً في سوريا ولكن نريد أن نتأكد ان قسد وجميع الأطراف تحصل على فرصة عادلة بالدخول الى الحكومة
ان رغبت قسد بالانضمام الى الحكومة ام لا فهذا قرارهم وليس قرارنا
شبكة نشطاء روﭺ آﭬـا
للمزيد... تابع في الرابط:
https://t.me/RojavaActivists