This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
هكذا يُقتل الإنسان في أقبية نظام عصابات الجولاني الارهابي المجرم …
تعذيب حتى الموت، وبدمٍ بارد، يُسحق الجسد وتُنتزع الروح ببطء
هذا الفيديو ليس من فيلم رعب، بل من واقع يعيشه السوريون من نظام إلى نظام آخر مجرم أكثر منه..... الفيديو سرّبه أحد الفارين من عصابات الجولاني.
تعذيب حتى الموت، وبدمٍ بارد، يُسحق الجسد وتُنتزع الروح ببطء
هذا الفيديو ليس من فيلم رعب، بل من واقع يعيشه السوريون من نظام إلى نظام آخر مجرم أكثر منه..... الفيديو سرّبه أحد الفارين من عصابات الجولاني.
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
حقائق لم تُروَ... شاهدة علوية تكشف كواليس مجازر الساحل السوري.
الحقيقة لا تبقى في الظلام، شاهدة من الطائفة العلوية تتحدث عن مجازر الساحل السوري، وتكشف كواليس الدراما الدموية لجهاديي هيئة تحرير الشام.
الحقيقة لا تبقى في الظلام، شاهدة من الطائفة العلوية تتحدث عن مجازر الساحل السوري، وتكشف كواليس الدراما الدموية لجهاديي هيئة تحرير الشام.
مخرجات الاجتماع بين وفد إقليم شمال شرق سوريا ووفد الحكومة المؤقتة :
_لا تنازل عن حقوق شعبنا.
_قسد أصرت على الحفاظ على هيكليته العسكرية الخاصة ، وعلى الانضمام إلى الجيش السوري كقوة مستقلة تحت اسم قوات سوريا الديمقراطية.
_الإدارة الذاتية طالبت بتكريس نظام حكم لا مركزي يمنحها سلطات إدارية وأمنية واسعة في شمال شرقي سوريا.
_لا تنازل عن حقوق شعبنا.
_قسد أصرت على الحفاظ على هيكليته العسكرية الخاصة ، وعلى الانضمام إلى الجيش السوري كقوة مستقلة تحت اسم قوات سوريا الديمقراطية.
_الإدارة الذاتية طالبت بتكريس نظام حكم لا مركزي يمنحها سلطات إدارية وأمنية واسعة في شمال شرقي سوريا.
Critical Statement Regarding the Remarks of U.S. Envoy Tom Barrack on Syria’s Future and the Syrian Democratic Forces (SDF)
In light of the recent remarks made by the U.S. Special Envoy to Syria, Mr. Tom Barrack—particularly his call for integrating the Syrian Democratic Forces (SDF) into the Syrian army under the slogan “One Homeland, One Army, One People”—we, as Kurdish journalists, express our deep concern and firm rejection of this unilateral vision, which disregards the complex reality and diverse fabric of Syrian society.
Mr. Barrack’s proposal stands in stark contrast to the aspirations of Syrians seeking a democratic, civilian, and pluralistic state—one that includes all its components: Kurds, Arabs, Syriacs, Assyrians, Turkmen, Christians, Alawites, and Druze—without exclusion or domination.
His remarks lack the necessary political and ethical sensitivity, especially when asking forces that have fought terrorism for years to submit to a regime that has shown no signs of meaningful reform. The SDF, the most effective U.S. partner in defeating ISIS, cannot be handed over to a military structure still under the command of a regime responsible for grave crimes and human rights violations. This same regime continues to arrest Kurdish civilians, marginalize minorities, and periodically attack communities such as the Druze, all while rejecting any serious move toward democratic change.
How can trust be built while political arrests continue, massacres such as those on the Syrian coast remain unaccounted for, and policies of denial and exclusion target all non-loyal segments of society? How can one speak of “one army” without first reforming it and holding war criminals accountable?
We do not reject Syria’s unity—but we categorically reject reducing that unity to a single color, identity, or ruling authority. We envision a Syria that embraces its full spectrum of identities, built upon a new constitution and a new social contract grounded in genuine partnership, mutual recognition, and equal rights for all.
We call on the U.S. administration to clarify its true position on Syria’s pluralistic future. We also urge Mr. Barrack to revise his rhetoric and to respect the sacrifices made by the SDF and all segments of the Syrian people in their pursuit of a homeland free from authoritarianism and foreign-imposed guardianship.
Afrin Human Rights Observatory
In light of the recent remarks made by the U.S. Special Envoy to Syria, Mr. Tom Barrack—particularly his call for integrating the Syrian Democratic Forces (SDF) into the Syrian army under the slogan “One Homeland, One Army, One People”—we, as Kurdish journalists, express our deep concern and firm rejection of this unilateral vision, which disregards the complex reality and diverse fabric of Syrian society.
Mr. Barrack’s proposal stands in stark contrast to the aspirations of Syrians seeking a democratic, civilian, and pluralistic state—one that includes all its components: Kurds, Arabs, Syriacs, Assyrians, Turkmen, Christians, Alawites, and Druze—without exclusion or domination.
His remarks lack the necessary political and ethical sensitivity, especially when asking forces that have fought terrorism for years to submit to a regime that has shown no signs of meaningful reform. The SDF, the most effective U.S. partner in defeating ISIS, cannot be handed over to a military structure still under the command of a regime responsible for grave crimes and human rights violations. This same regime continues to arrest Kurdish civilians, marginalize minorities, and periodically attack communities such as the Druze, all while rejecting any serious move toward democratic change.
How can trust be built while political arrests continue, massacres such as those on the Syrian coast remain unaccounted for, and policies of denial and exclusion target all non-loyal segments of society? How can one speak of “one army” without first reforming it and holding war criminals accountable?
We do not reject Syria’s unity—but we categorically reject reducing that unity to a single color, identity, or ruling authority. We envision a Syria that embraces its full spectrum of identities, built upon a new constitution and a new social contract grounded in genuine partnership, mutual recognition, and equal rights for all.
We call on the U.S. administration to clarify its true position on Syria’s pluralistic future. We also urge Mr. Barrack to revise his rhetoric and to respect the sacrifices made by the SDF and all segments of the Syrian people in their pursuit of a homeland free from authoritarianism and foreign-imposed guardianship.
Afrin Human Rights Observatory
⭐️بعد اغتيال الشيخ الشيعي البارز رسول شحود.. عصابات الجولاني الإرهابية تغتال الشاب تامر عساف من أبناء الطائفة الشيعية بريف القصير.
🔴 عااجل
قرارت البرلمان الأوروبي حول حماية الاقليات في سوريا اليوم حول الحاجة العاجلة لحماية الأقليات الدينية في سوريا بعد الهجوم الإرهابي الأخير على كنيسة مار إلياس في دمشق
(2025/2798(RSP))
بتاريخ 9 يوليو 2025
البرلمان الأوروبي:
– بالإشارة إلى قراراته السابقة بشأن سوريا،
– بالإشارة إلى بيانات الممثل الأعلى ونائب الرئيس والمتحدث باسم الخدمة الأوروبية للعمل الخارجي الصادرة في 11 مارس و7 مايو و23 يونيو 2025 بشأن سوريا،
– بالإشارة إلى استنتاجات مجلس الاتحاد الأوروبي الصادرة في 23 يونيو 2025 بشأن سوريا واستنتاجات المجلس الأوروبي الصادرة في 26 يونيو 2025 بشأن الشرق الأوسط،
– بالإشارة إلى المادتين 150(5) و136(4) من نظامه الداخلي،
حيثيات:
أ. حيث إن المجتمع السوري المتنوع دينيًا وعرقيًا عانى لأكثر من عقد من الزمن بسبب نظام الأسد العنيف والجماعات الإرهابية، وخاصة داعش، مما أثر على جميع المكونات بما في ذلك العرب والأكراد والسنة والشيعة والعلويين والمسيحيين والدروز والإيزيديين؛
ب. حيث بدأت موجة من العنف الواسع النطاق، بما في ذلك العنف الجنسي، على الساحل السوري تستهدف المجتمع العلوي في مارس 2025 ولا تزال مستمرة، حيث تجاوز عدد الضحايا المدنيين 1200 ضحية؛
ج. حيث أدت الاشتباكات الطائفية الواسعة في أبريل 2025 إلى مقتل أكثر من 10 مدنيين دروز؛
د. حيث وقع في 22 يونيو 2025 هجوم انتحاري إرهابي على كنيسة مار إلياس للروم الأرثوذكس في دمشق، أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 25 شخصًا وإصابة أكثر من 60، وهو أعنف هجوم ضد المسيحيين منذ سنوات؛ وقد تبنت مجموعة إرهابية إسلامية جديدة تدعى “سرايا أنصار السنة” هذا الهجوم؛
يقرر البرلمان الأوروبي ما يلي:
1. يدين بشدة الهجوم الإرهابي الصادم على كنيسة مار إلياس وجميع التهديدات ضد دور العبادة، بما في ذلك المواقع التاريخية؛ ويدعو السلطات السورية إلى تحسين إجراءات الأمان وترميم كنيسة مار إلياس.
2. يدين بشدة جميع الهجمات التي تستهدف المكونات الدينية والعرقية ويعترف بتزايد المخاوف بين هذه المكونات بعد مرور سبعة أشهر على الانتقال السياسي؛ ويعرب عن تضامنه مع جميع الضحايا.
3. يدعو السلطات الانتقالية السورية إلى تسهيل تحقيقات سريعة وشفافة ومستقلة في هذه الأفعال، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لوقف العنف الطائفي وضمان المساءلة، بما في ذلك ملاحقة مرتكبي ومنظمي انتهاكات حقوق الإنسان كما في حالة مار إلياس، وضمان حرية الدين وحماية جميع المكونات.
4. يؤكد مجددًا دعم الاتحاد الأوروبي للانتقال السياسي القائم على حقوق الإنسان في سوريا، بما في ذلك رفع العقوبات بشكل مشروط، وتحقيق العدالة الانتقالية، ومكافحة الإفلات من العقاب، ومنع العنف التعسفي، والحكم الشامل، وتشكيل جمعية شعبية لضمان نجاح هذا الانتقال؛ ويدعو الاتحاد الأوروبي لإنشاء صندوق لإعادة إعمار سوريا، يكون مشروطًا بتحقيق تقدم ملموس في هذه الأولويات وبالتنسيق مع المؤسسات الدولية المعنية، لتعزيز الحوار بين الأديان وحل النزاعات والمصالحة؛ ويدعو المفوضية لعقد مؤتمر “يوم الحوار” في سوريا مع المجتمع المدني السوري في أقرب وقت ممكن.
5. يؤكد على ضعف المجتمعات المسيحية في سوريا.
6. يدعو المجلس إلى الحفاظ على العقوبات وفرض المزيد من العقوبات المستهدفة على الجهات المسؤولة عن انتهاكات حرية الدين في سوريا.
7. يدعو السلطات الانتقالية السورية والاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء إلى تعزيز الجهود لمكافحة الإرهاب الإسلامي، وحماية جميع السوريين، ومعالجة الوضع في مخيمي الهول وروج؛ ويدعو إلى احترام وحدة الأراضي السورية.
8. يطلب من رئيس البرلمان إحالة هذا القرار إلى الممثل الأعلى ونائب الرئيس، والخدمة الأوروبية للعمل الخارجي، والمجلس، والسلطات السورية
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RC-10-2025-0335_EN.pdf?fbclid=IwQ0xDSwLcaTlleHRuA2FlbQIxMQABHiQwWSxsIaW8VB6egi4BZslRketwTvtfIkUQXEfz7DFVLTqrvdbwe_5Vxv3V_aem_GLa1IEVFHuaJAKpqk65bTQ
قرارت البرلمان الأوروبي حول حماية الاقليات في سوريا اليوم حول الحاجة العاجلة لحماية الأقليات الدينية في سوريا بعد الهجوم الإرهابي الأخير على كنيسة مار إلياس في دمشق
(2025/2798(RSP))
بتاريخ 9 يوليو 2025
البرلمان الأوروبي:
– بالإشارة إلى قراراته السابقة بشأن سوريا،
– بالإشارة إلى بيانات الممثل الأعلى ونائب الرئيس والمتحدث باسم الخدمة الأوروبية للعمل الخارجي الصادرة في 11 مارس و7 مايو و23 يونيو 2025 بشأن سوريا،
– بالإشارة إلى استنتاجات مجلس الاتحاد الأوروبي الصادرة في 23 يونيو 2025 بشأن سوريا واستنتاجات المجلس الأوروبي الصادرة في 26 يونيو 2025 بشأن الشرق الأوسط،
– بالإشارة إلى المادتين 150(5) و136(4) من نظامه الداخلي،
حيثيات:
أ. حيث إن المجتمع السوري المتنوع دينيًا وعرقيًا عانى لأكثر من عقد من الزمن بسبب نظام الأسد العنيف والجماعات الإرهابية، وخاصة داعش، مما أثر على جميع المكونات بما في ذلك العرب والأكراد والسنة والشيعة والعلويين والمسيحيين والدروز والإيزيديين؛
ب. حيث بدأت موجة من العنف الواسع النطاق، بما في ذلك العنف الجنسي، على الساحل السوري تستهدف المجتمع العلوي في مارس 2025 ولا تزال مستمرة، حيث تجاوز عدد الضحايا المدنيين 1200 ضحية؛
ج. حيث أدت الاشتباكات الطائفية الواسعة في أبريل 2025 إلى مقتل أكثر من 10 مدنيين دروز؛
د. حيث وقع في 22 يونيو 2025 هجوم انتحاري إرهابي على كنيسة مار إلياس للروم الأرثوذكس في دمشق، أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 25 شخصًا وإصابة أكثر من 60، وهو أعنف هجوم ضد المسيحيين منذ سنوات؛ وقد تبنت مجموعة إرهابية إسلامية جديدة تدعى “سرايا أنصار السنة” هذا الهجوم؛
يقرر البرلمان الأوروبي ما يلي:
1. يدين بشدة الهجوم الإرهابي الصادم على كنيسة مار إلياس وجميع التهديدات ضد دور العبادة، بما في ذلك المواقع التاريخية؛ ويدعو السلطات السورية إلى تحسين إجراءات الأمان وترميم كنيسة مار إلياس.
2. يدين بشدة جميع الهجمات التي تستهدف المكونات الدينية والعرقية ويعترف بتزايد المخاوف بين هذه المكونات بعد مرور سبعة أشهر على الانتقال السياسي؛ ويعرب عن تضامنه مع جميع الضحايا.
3. يدعو السلطات الانتقالية السورية إلى تسهيل تحقيقات سريعة وشفافة ومستقلة في هذه الأفعال، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لوقف العنف الطائفي وضمان المساءلة، بما في ذلك ملاحقة مرتكبي ومنظمي انتهاكات حقوق الإنسان كما في حالة مار إلياس، وضمان حرية الدين وحماية جميع المكونات.
4. يؤكد مجددًا دعم الاتحاد الأوروبي للانتقال السياسي القائم على حقوق الإنسان في سوريا، بما في ذلك رفع العقوبات بشكل مشروط، وتحقيق العدالة الانتقالية، ومكافحة الإفلات من العقاب، ومنع العنف التعسفي، والحكم الشامل، وتشكيل جمعية شعبية لضمان نجاح هذا الانتقال؛ ويدعو الاتحاد الأوروبي لإنشاء صندوق لإعادة إعمار سوريا، يكون مشروطًا بتحقيق تقدم ملموس في هذه الأولويات وبالتنسيق مع المؤسسات الدولية المعنية، لتعزيز الحوار بين الأديان وحل النزاعات والمصالحة؛ ويدعو المفوضية لعقد مؤتمر “يوم الحوار” في سوريا مع المجتمع المدني السوري في أقرب وقت ممكن.
5. يؤكد على ضعف المجتمعات المسيحية في سوريا.
6. يدعو المجلس إلى الحفاظ على العقوبات وفرض المزيد من العقوبات المستهدفة على الجهات المسؤولة عن انتهاكات حرية الدين في سوريا.
7. يدعو السلطات الانتقالية السورية والاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء إلى تعزيز الجهود لمكافحة الإرهاب الإسلامي، وحماية جميع السوريين، ومعالجة الوضع في مخيمي الهول وروج؛ ويدعو إلى احترام وحدة الأراضي السورية.
8. يطلب من رئيس البرلمان إحالة هذا القرار إلى الممثل الأعلى ونائب الرئيس، والخدمة الأوروبية للعمل الخارجي، والمجلس، والسلطات السورية
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RC-10-2025-0335_EN.pdf?fbclid=IwQ0xDSwLcaTlleHRuA2FlbQIxMQABHiQwWSxsIaW8VB6egi4BZslRketwTvtfIkUQXEfz7DFVLTqrvdbwe_5Vxv3V_aem_GLa1IEVFHuaJAKpqk65bTQ
وأفاد مصدر مطلع على فحوى المفاوضات، لـ "إرم نيوز" بأن المباحثات لم تصل إلى نتيجة أو اتفاق، بسبب خلافات حادة في عدد من الملفات. وأوضح أن وفد "قسد" قابل مبادرات الحكومة بالتعنّت والمزيد من التصلب.
وذكر المصدر أن الحكومة السورية اقترحت حلولًا واقعية للوصول إلى اتفاق نهائي، منها التدرّج السياسي واللامركزية الإدارية، إلا أن "قسد" ردّت بالتصعيد الأمني وتقويض الثقة، على حد قوله.
وحول أبرز النقاط الخلافية، يقول المصدر، إن "قسد" أصرت على تغيير اسم (الجمهورية العربية السورية) إلى (الجمهورية السورية)، وتطبيق نظام اللامركزية، وضم قواتها إلى الجيش السوري ككتلة مستقلة، وهو ما قوبل برفض قاطع من حكومة دمشق.
وأشار المصدر أيضًا إلى رفض "قسد" تسليم محافظتي دير الزور والرقة إلى الحكومة السورية قبل الاتفاق على المسائل الأساسية السابقة؛ ما دفع الحكومة إلى تحميلها مسؤولية فشل الاتفاق، بحضور المبعوث الأمريكي إلى سوريا توماس باراك.
ويوضح المصدر، أن هذا الموقف المتشدد من قبل ممثلي قسد هو ما دفع المبعوث الأمريكي إلى سوريا، توماس باراك، للخروج بتصريحات واضحة وقوية ومساندة للحكومة السورية. وأيضًا كانت وراء البيان "القوي والتحذيري" الصادر عن دمشق عقب انتهاء المفاوضات.
اقرأ المزيد على موقع ارم نيوز: https://www.eremnews.com/news/arab-world/9yon7db
اقرأ المزيد على موقع ارم نيوز: https://www.eremnews.com/news/arab-world/9yon7db
وذكر المصدر أن الحكومة السورية اقترحت حلولًا واقعية للوصول إلى اتفاق نهائي، منها التدرّج السياسي واللامركزية الإدارية، إلا أن "قسد" ردّت بالتصعيد الأمني وتقويض الثقة، على حد قوله.
وحول أبرز النقاط الخلافية، يقول المصدر، إن "قسد" أصرت على تغيير اسم (الجمهورية العربية السورية) إلى (الجمهورية السورية)، وتطبيق نظام اللامركزية، وضم قواتها إلى الجيش السوري ككتلة مستقلة، وهو ما قوبل برفض قاطع من حكومة دمشق.
وأشار المصدر أيضًا إلى رفض "قسد" تسليم محافظتي دير الزور والرقة إلى الحكومة السورية قبل الاتفاق على المسائل الأساسية السابقة؛ ما دفع الحكومة إلى تحميلها مسؤولية فشل الاتفاق، بحضور المبعوث الأمريكي إلى سوريا توماس باراك.
ويوضح المصدر، أن هذا الموقف المتشدد من قبل ممثلي قسد هو ما دفع المبعوث الأمريكي إلى سوريا، توماس باراك، للخروج بتصريحات واضحة وقوية ومساندة للحكومة السورية. وأيضًا كانت وراء البيان "القوي والتحذيري" الصادر عن دمشق عقب انتهاء المفاوضات.
اقرأ المزيد على موقع ارم نيوز: https://www.eremnews.com/news/arab-world/9yon7db
اقرأ المزيد على موقع ارم نيوز: https://www.eremnews.com/news/arab-world/9yon7db
https://www.eremnews.com
انتهت إلى "لا شيء".. ما تفاصيل المفاوضات بين "قسد" ودمشق؟ | إرم نيوز
أفاد مصدر مطلع على فحوى المفاوضات، لـ "إرم نيوز" بأن المباحثات لم تصل إلى نتيجة أو اتفاق، بسبب خلافات حادة في عدد من الملفات..
وصرح كريستوف ليموان، المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية:
"لقد دعمت فرنسا السلطات السورية ودمشق، لكن هذا الدعم، كما قلنا دائمًا، مشروط بأمر واحد فقط: احترام التنوع العرقي والديني والسياسي في سوريا". وأضاف:
"لطالما أكدنا للسلطات الجديدة في دمشق أن هذا التحول الديمقراطي الجديد الذي تقوده حاليًا يجب أن يكون شاملًا تمامًا، وأن يشمل جميع الطوائف المختلفة في سوريا، وخاصة الأكراد
https://www.rudaw.net/english/middleeast/090720251
"لقد دعمت فرنسا السلطات السورية ودمشق، لكن هذا الدعم، كما قلنا دائمًا، مشروط بأمر واحد فقط: احترام التنوع العرقي والديني والسياسي في سوريا". وأضاف:
"لطالما أكدنا للسلطات الجديدة في دمشق أن هذا التحول الديمقراطي الجديد الذي تقوده حاليًا يجب أن يكون شاملًا تمامًا، وأن يشمل جميع الطوائف المختلفة في سوريا، وخاصة الأكراد
https://www.rudaw.net/english/middleeast/090720251
اللغة التي تستخدمها ما تُسمى بـ"الحكومة السورية المؤقتة " في ردّها على مقترحات قوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية، تكشف بوضوح جوهر الأزمة السورية المتراكمة منذ عقود: عقلية احتكار السلطة، ورفض التعدد، وإنكار الواقع. فعوضًا عن أن تلتقط اللحظة التاريخية وتشرع في بناء شراكة وطنية حقيقية تليق بتضحيات السوريين، تصر هذه السلطة على العودة إلى ذات النهج الذي أوصل البلاد إلى الحرب والانقسام والدمار.
من حيث الشكل، لا تزال هذه الحكومة تعيش في قوقعة الدولة المركزية الأحادية، تتشبث باسم "الجمهورية العربية السورية" رغم أن سوريا لم تكن يومًا عربية فقط، بل كانت وطنًا غنيًا بتنوعه القومي والديني واللغوي، من كرد وعرب وسريان وآشوريين وتركمان وأرمن، من مسلمين ومسيحيين وإيزيديين، من علويين وسنة ودروز وغيرهم. الإصرار على تعريف الدولة بلون واحد وهوية واحدة هو تكرار مباشر لأخطر سياسات الإقصاء التي مزقت النسيج الوطني السوري.
أما من حيث المضمون، فإن رفض الحكومة مقترحات قسد – وعلى رأسها الحفاظ على هيكليتها العسكرية المستقلة والاعتراف بالإدارة الذاتية كنموذج لا مركزي في شمال شرق سوريا – يعكس نوايا واضحة لإعادة إخضاع هذه المناطق بالقوة، والسيطرة على كل مفاصلها، من المعابر إلى الموارد، دون أي مساءلة أو ضمانات. ويكفي التذكير بأن هذه السلطة لم تبادر حتى الآن بإطلاق سراح آلاف المعتقلين الكرد والسوريين في سجونها، ولم تفتح أي صفحة حقيقية للمصالحة أو العدالة، بل لا تزال تعتمد لغة التهديد والوعيد وفرض الطاعة كأن شيئًا لم يتغير.
قوات سوريا الديمقراطية ليست "مليشيا" كما تحاول بعض الأبواق تصويرها، بل هي قوة نظامية منظمة، قاتلت جنبًا إلى جنب مع التحالف الدولي ضد أعتى تنظيم إرهابي في العصر الحديث، وقدّمت آلاف الشهداء من أبنائها دفاعًا عن الأرض السورية. أي دعوة إلى "دمجها" أو "حلّها" أو "إلحاقها" دون الاعتراف بتجربتها ودورها وحقوق مكوناتها، هو ببساطة دعوة للاستسلام وإلغاء الذات، وهو ما لن تقبله قسد، ولا المكونات التي تمثلها.
أما حديث الحكومة عن "المماطلة" و"الالتفاف على اتفاق آذار"، فجدير بالتوقف عنده: هل الالتفاف هو في المطالبة بضمانات دستورية؟ أم في طلب إدارة مدنية وأمنية محلية تعبّر عن إرادة الناس؟ أم أن الالتفاف الحقيقي هو في رفض أي تنازل أو تفاهم، والإصرار على الهيمنة على كل شيء دون تقديم أي ضمانة سياسية، أو فتح باب حوار متكافئ؟
المشكلة ليست في "المهل الزمنية" أو "التنفيذ المرحلي"، بل في غياب النية السياسية لبناء شراكة وطنية حقيقية. فكل ما يُطرح من طرف السلطة، حتى الآن، لا يتجاوز كونه محاولة لإعادة فرض الأمر الواقع ما قبل الثورة، وكأن كل ما جرى من دمار ودماء ونزوح، لا يعني شيئًا.
الوقت لا يضيع بسبب مطالب الإدارة الذاتية، بل لأن السلطة لا تزال ترفض الاعتراف بالآخر، ولا ترى في الكرد والسريان والعرب وغيرهم شركاء في الوطن، بل أدوات يجب "إعادة ضبطها" ضمن "جيش واحد"، و"سلطة واحدة"، و"هوية واحدة".
إن أي حل مستدام في سوريا لا يمكن أن يتحقق عبر عقلية الإخضاع والإلحاق، بل عبر عقد اجتماعي جديد، يقوم على التعدد والاعتراف المتبادل، وتوزيع السلطة، واحترام خصوصيات كل منطقة، وتكريس نظام لا مركزي ديمقراطي يعطي لكل مكوّن وشريحة دورها وصوتها وكرامتها.
إذا كانت السلطة ترى في مطالب قسد خطرًا على "وحدة الدولة"، فنحن نقول بوضوح: الخطر الحقيقي هو في استمرار إقصاء نصف الوطن، ورفض الإصغاء لصوت الناس، والإصرار على حكم سوريا بعقلية خمسينيات القرن الماضي.
سوريا المستقبل لن تُبنى بالوصاية، ولا بفرض لون واحد، بل بالشراكة، والاعتراف، والمصالحة الحقيقية.
من حيث الشكل، لا تزال هذه الحكومة تعيش في قوقعة الدولة المركزية الأحادية، تتشبث باسم "الجمهورية العربية السورية" رغم أن سوريا لم تكن يومًا عربية فقط، بل كانت وطنًا غنيًا بتنوعه القومي والديني واللغوي، من كرد وعرب وسريان وآشوريين وتركمان وأرمن، من مسلمين ومسيحيين وإيزيديين، من علويين وسنة ودروز وغيرهم. الإصرار على تعريف الدولة بلون واحد وهوية واحدة هو تكرار مباشر لأخطر سياسات الإقصاء التي مزقت النسيج الوطني السوري.
أما من حيث المضمون، فإن رفض الحكومة مقترحات قسد – وعلى رأسها الحفاظ على هيكليتها العسكرية المستقلة والاعتراف بالإدارة الذاتية كنموذج لا مركزي في شمال شرق سوريا – يعكس نوايا واضحة لإعادة إخضاع هذه المناطق بالقوة، والسيطرة على كل مفاصلها، من المعابر إلى الموارد، دون أي مساءلة أو ضمانات. ويكفي التذكير بأن هذه السلطة لم تبادر حتى الآن بإطلاق سراح آلاف المعتقلين الكرد والسوريين في سجونها، ولم تفتح أي صفحة حقيقية للمصالحة أو العدالة، بل لا تزال تعتمد لغة التهديد والوعيد وفرض الطاعة كأن شيئًا لم يتغير.
قوات سوريا الديمقراطية ليست "مليشيا" كما تحاول بعض الأبواق تصويرها، بل هي قوة نظامية منظمة، قاتلت جنبًا إلى جنب مع التحالف الدولي ضد أعتى تنظيم إرهابي في العصر الحديث، وقدّمت آلاف الشهداء من أبنائها دفاعًا عن الأرض السورية. أي دعوة إلى "دمجها" أو "حلّها" أو "إلحاقها" دون الاعتراف بتجربتها ودورها وحقوق مكوناتها، هو ببساطة دعوة للاستسلام وإلغاء الذات، وهو ما لن تقبله قسد، ولا المكونات التي تمثلها.
أما حديث الحكومة عن "المماطلة" و"الالتفاف على اتفاق آذار"، فجدير بالتوقف عنده: هل الالتفاف هو في المطالبة بضمانات دستورية؟ أم في طلب إدارة مدنية وأمنية محلية تعبّر عن إرادة الناس؟ أم أن الالتفاف الحقيقي هو في رفض أي تنازل أو تفاهم، والإصرار على الهيمنة على كل شيء دون تقديم أي ضمانة سياسية، أو فتح باب حوار متكافئ؟
المشكلة ليست في "المهل الزمنية" أو "التنفيذ المرحلي"، بل في غياب النية السياسية لبناء شراكة وطنية حقيقية. فكل ما يُطرح من طرف السلطة، حتى الآن، لا يتجاوز كونه محاولة لإعادة فرض الأمر الواقع ما قبل الثورة، وكأن كل ما جرى من دمار ودماء ونزوح، لا يعني شيئًا.
الوقت لا يضيع بسبب مطالب الإدارة الذاتية، بل لأن السلطة لا تزال ترفض الاعتراف بالآخر، ولا ترى في الكرد والسريان والعرب وغيرهم شركاء في الوطن، بل أدوات يجب "إعادة ضبطها" ضمن "جيش واحد"، و"سلطة واحدة"، و"هوية واحدة".
إن أي حل مستدام في سوريا لا يمكن أن يتحقق عبر عقلية الإخضاع والإلحاق، بل عبر عقد اجتماعي جديد، يقوم على التعدد والاعتراف المتبادل، وتوزيع السلطة، واحترام خصوصيات كل منطقة، وتكريس نظام لا مركزي ديمقراطي يعطي لكل مكوّن وشريحة دورها وصوتها وكرامتها.
إذا كانت السلطة ترى في مطالب قسد خطرًا على "وحدة الدولة"، فنحن نقول بوضوح: الخطر الحقيقي هو في استمرار إقصاء نصف الوطن، ورفض الإصغاء لصوت الناس، والإصرار على حكم سوريا بعقلية خمسينيات القرن الماضي.
سوريا المستقبل لن تُبنى بالوصاية، ولا بفرض لون واحد، بل بالشراكة، والاعتراف، والمصالحة الحقيقية.
شبكة نشطاء روﭺ آﭬـا
Photo
تعقيباً على إيڤا الأحبة..
أولاً : مين اعتبر الكُرد قرباط ونوَر هنن العرب السنة العروبيين والبعثيين السابقين ،الموجودين بدمشق وحلب و درعا وتحديداً محمد طلب هلال ، دراستو لهلا موجودة ع النت وكان الهدف هو تدمير سمعة الكُرد.. لانو كان بعثي ، بس هاد مو الأول .. حكومات سوريا بالكامل مارست ع الكُرد هي العنصرية من لما صارت عندن حكومة حتى بفترة الانتداب الفرنسي ، وكانت كلها حكومات عروبية سنية.
ثانياً : مين هجم ع الكُرد وسب مقدسات الكُرد و أهان رموز الكُرد ب٢٠٠٤ أثناء ثورتنا ضد النظام الأسدي كانوا عربان الدير ، عرب سنة يعني ولهلا مناشيرهم ومقالاتهم وهم معتبريننا خونة عم ننال من هيبة الأسد موجودة ع النت ..
ثالثاً : مين اعتقل الشباب الكُرد وحطهن بالسجون كانوا عرب سنة من الدير وحلب ودرعا وحمص ودمشق بـ٢٠٠٤ و٢٠٠٨ و٢٠١٠ .. ومن أول ما شفنا حالنا بالحياة وبكل عيد نوروز الي كانوا يرمونا بحجار بالاحتفالات كانوا عرب سنة كمان ، أما العلوي فهو كمان كان قبل البعث بيحتفل بعيد النوروز ولو بتاريخ مختلف قليلاً !
رابعًا : من سنوات و عم تستخدموا ألفاظ سخيفة بحقّ الكُرد بهدف إهانتهم متل لفظ بويا وبويجية وقرباط والذي منو علماً انو العالم أجمع شهد على همـ/ـجيتكن … بقى اخرسي و ع نصتك ..
خامساً : والأهم ولحد اليوم حكومتك ما اعترفت بحقّ الكُرد بالدستور ولا شعبك السني يا سنية ، وهاد استكمال لمشاريع البعث الأسدي الصدامي الإقصائي وفوقها إسلام سياسي وإرها١ب القاعدة كمان يا مكوعة يا بلا مبدأ .. ناقصنا نحن!!
سادساً والأهم : احتفالات البعث بالجزيرة والمخبرين والمراقص البعثية كلها كان بقوم فيها عرب السنة ، هاد غير السرقة والفساد والرشاوي ، وهالشي كان بدمشق وحلب وكل المحافطات بالآلاف كانوا عم يطلعوا وكانوا يتمتعوا بعروبة الدولة على حساب مآسينا وحقوقنا وأرضنا ..
سابعاً : منظومة الأسد بغالبيتها كانت منظومة عربية سنية ، والأسد كان منهجو عروبي ومتسنن ، مرتو كانت سنية و مرت اخوه سنية وصهرو سني .. والدائرة الضيقة من حواليه كلهن عرب سنة.. ع مين عم تضحكوا انتوا !؟
تضامن الكُرد مع العلويين هو تضامن وطني إنساني أخلاقي وعم نبين بوضوح أنو نحن ناس وطنيين مو إقصائيين ولا طائفيين ، نحن ناس ما بنشمل طائفة بسبب عيلة دخيلة وحسب الوثائق العثمانية أصلها فلسطيني التصقت بالعلويين متل عيلة الأسد ولا بسبب شخصيات بعثية حقيرة سواء سنية أو علوية أو حتى مسيحية وكردية ، يا حيف لمين عم بكتب لوحدة نكـ/ـرة ، شقفة جا١هلة والحقد عاميكي يا نوَرية..
رح تفقعوا بغيظكن من التضامن الكُردي العلوي الدرزي المسيحي ، خدوا تحاميل مهدئ بترتاحوا الله ياخدكن ويريحنا من قرفكن ومحنكن ع الإرها١ب القاعدي والد١١عشي…جوان سعدون
أولاً : مين اعتبر الكُرد قرباط ونوَر هنن العرب السنة العروبيين والبعثيين السابقين ،الموجودين بدمشق وحلب و درعا وتحديداً محمد طلب هلال ، دراستو لهلا موجودة ع النت وكان الهدف هو تدمير سمعة الكُرد.. لانو كان بعثي ، بس هاد مو الأول .. حكومات سوريا بالكامل مارست ع الكُرد هي العنصرية من لما صارت عندن حكومة حتى بفترة الانتداب الفرنسي ، وكانت كلها حكومات عروبية سنية.
ثانياً : مين هجم ع الكُرد وسب مقدسات الكُرد و أهان رموز الكُرد ب٢٠٠٤ أثناء ثورتنا ضد النظام الأسدي كانوا عربان الدير ، عرب سنة يعني ولهلا مناشيرهم ومقالاتهم وهم معتبريننا خونة عم ننال من هيبة الأسد موجودة ع النت ..
ثالثاً : مين اعتقل الشباب الكُرد وحطهن بالسجون كانوا عرب سنة من الدير وحلب ودرعا وحمص ودمشق بـ٢٠٠٤ و٢٠٠٨ و٢٠١٠ .. ومن أول ما شفنا حالنا بالحياة وبكل عيد نوروز الي كانوا يرمونا بحجار بالاحتفالات كانوا عرب سنة كمان ، أما العلوي فهو كمان كان قبل البعث بيحتفل بعيد النوروز ولو بتاريخ مختلف قليلاً !
رابعًا : من سنوات و عم تستخدموا ألفاظ سخيفة بحقّ الكُرد بهدف إهانتهم متل لفظ بويا وبويجية وقرباط والذي منو علماً انو العالم أجمع شهد على همـ/ـجيتكن … بقى اخرسي و ع نصتك ..
خامساً : والأهم ولحد اليوم حكومتك ما اعترفت بحقّ الكُرد بالدستور ولا شعبك السني يا سنية ، وهاد استكمال لمشاريع البعث الأسدي الصدامي الإقصائي وفوقها إسلام سياسي وإرها١ب القاعدة كمان يا مكوعة يا بلا مبدأ .. ناقصنا نحن!!
سادساً والأهم : احتفالات البعث بالجزيرة والمخبرين والمراقص البعثية كلها كان بقوم فيها عرب السنة ، هاد غير السرقة والفساد والرشاوي ، وهالشي كان بدمشق وحلب وكل المحافطات بالآلاف كانوا عم يطلعوا وكانوا يتمتعوا بعروبة الدولة على حساب مآسينا وحقوقنا وأرضنا ..
سابعاً : منظومة الأسد بغالبيتها كانت منظومة عربية سنية ، والأسد كان منهجو عروبي ومتسنن ، مرتو كانت سنية و مرت اخوه سنية وصهرو سني .. والدائرة الضيقة من حواليه كلهن عرب سنة.. ع مين عم تضحكوا انتوا !؟
تضامن الكُرد مع العلويين هو تضامن وطني إنساني أخلاقي وعم نبين بوضوح أنو نحن ناس وطنيين مو إقصائيين ولا طائفيين ، نحن ناس ما بنشمل طائفة بسبب عيلة دخيلة وحسب الوثائق العثمانية أصلها فلسطيني التصقت بالعلويين متل عيلة الأسد ولا بسبب شخصيات بعثية حقيرة سواء سنية أو علوية أو حتى مسيحية وكردية ، يا حيف لمين عم بكتب لوحدة نكـ/ـرة ، شقفة جا١هلة والحقد عاميكي يا نوَرية..
رح تفقعوا بغيظكن من التضامن الكُردي العلوي الدرزي المسيحي ، خدوا تحاميل مهدئ بترتاحوا الله ياخدكن ويريحنا من قرفكن ومحنكن ع الإرها١ب القاعدي والد١١عشي…جوان سعدون
طرح رئيس الجمهورية العربية المتحدة آنذاك جمال عبد الناصر فكرة الحزام العربي، حيث تم في ذلك الوقت نقل عدد من القرى العربية من مناطق درعا والسويداء وأدلب وحماة وهي (العريش والمناجير والرأس والعامر والأربعين وليالن وأم الخير وفضلاً عن القسر في منطقة الدرباسية والزهيرية والأحمدية على نهر دجلة، حيث نقلت هذه القرى ما بين عامي 1959 - 1963 م.
3 - أما المرحلة الثالثة، فهي تنفيذ لمقترح الملازم أول محمد طلب هلال رئيس شعبة الأمن السياسي بمحافظة الحسكة في عهد الانفصال (بعد الوحدة مع مصر) عام 1962م، والذي يتضمن تنفيذ مشروع الحزام العربي الاستيطاني امتداد الشريط الشمالي (بطول 275 كم) و(عرض 10-20 كم) لمحافظة الجزيرة (الحسكة). في 24-06-1974 م وبصدور ذلك القرار العنصري رقم /521/ من القيادة القطرية لحزب البعث، تم توزيع الأرض والحاصل الزراعي المستولى عليها من قبل النظام والبالغ /700/ ألف دونم والعائدة لأصحابها الكورد، على مستوطنين عرب جلبتهم السلطات من محافظتي الرقة وحلب. تم توزيعهم على أربعين مستوطنة، وقد كُلّف عضوا القيادة القطرية (جابر بجبوج وعبدالله الأحمد) بالإشراف على تنفيذ المشروع الاستيطاني العنصري، الذي مهدت له السلطات منذ أواخر عام 1966م.
وقد شمل هذا المشروع (335) قرية كوردية، يسكنها ما يزيد عن (150) ألف نسمة آنذاك، حيث كان ذلك الإجراء تطبيقاً عملياً لمضمون كتاب رئيس الشعبة السياسية بالجزيرة السيء الصيت محمد طلب هلال عام 1963م، بهدف التغيير الديمغرافي والعمل على تطويق الكُرد وفصلهم عن إخوانهم في كوردستان تركيا والعراق، هذا فضلاً عن سلسلة من المشاريع والسياسات التي استهدفت الوجود القومي للشعب الكوردي الأصلي، الذي يعيش على أرضه التاريخية كوردستان.
كما شملت هذه السياسات إصدار المرسوم رقم 93 لعام 1962، والذي بموجبه تم إجراء إحصاء استثنائي في محافظة الحسكة، أُجبر خلاله السكان الكُرد على إثبات "أصولهم السورية" في فترة قصيرة لا تتعدى أيامًا قليلة. ونتيجة لذلك، تم تجريد أكثر من 120 ألف كردي من الجنسية السورية، واعتُبروا "أجانب" في وطنهم، وجرى تصنيف بعضهم كـ"مكتومي القيد" أي دون أية وثائق رسمية. وقد حُرم هؤلاء من أبسط الحقوق المدنية، مثل التملك، والعمل في القطاع الحكومي، والتعليم، والسفر، وحتى الزواج الرسمي. وكانت هذه الخطوة إحدى الوسائل الرئيسية في عملية إقصاء الكُرد من الحياة العامة وطمس هويتهم القومية.
تنويه: الحزام العربي بتاريخ 24-06-1974 م بطول 300 كم وعرض 15 - 10 كم ويتضمن 39 مستوطنة، ومصادرة 800 ألف دونم من أراضي 350 قرية كوردية، واستقدام 4500 عائلة عربية.
3 - أما المرحلة الثالثة، فهي تنفيذ لمقترح الملازم أول محمد طلب هلال رئيس شعبة الأمن السياسي بمحافظة الحسكة في عهد الانفصال (بعد الوحدة مع مصر) عام 1962م، والذي يتضمن تنفيذ مشروع الحزام العربي الاستيطاني امتداد الشريط الشمالي (بطول 275 كم) و(عرض 10-20 كم) لمحافظة الجزيرة (الحسكة). في 24-06-1974 م وبصدور ذلك القرار العنصري رقم /521/ من القيادة القطرية لحزب البعث، تم توزيع الأرض والحاصل الزراعي المستولى عليها من قبل النظام والبالغ /700/ ألف دونم والعائدة لأصحابها الكورد، على مستوطنين عرب جلبتهم السلطات من محافظتي الرقة وحلب. تم توزيعهم على أربعين مستوطنة، وقد كُلّف عضوا القيادة القطرية (جابر بجبوج وعبدالله الأحمد) بالإشراف على تنفيذ المشروع الاستيطاني العنصري، الذي مهدت له السلطات منذ أواخر عام 1966م.
وقد شمل هذا المشروع (335) قرية كوردية، يسكنها ما يزيد عن (150) ألف نسمة آنذاك، حيث كان ذلك الإجراء تطبيقاً عملياً لمضمون كتاب رئيس الشعبة السياسية بالجزيرة السيء الصيت محمد طلب هلال عام 1963م، بهدف التغيير الديمغرافي والعمل على تطويق الكُرد وفصلهم عن إخوانهم في كوردستان تركيا والعراق، هذا فضلاً عن سلسلة من المشاريع والسياسات التي استهدفت الوجود القومي للشعب الكوردي الأصلي، الذي يعيش على أرضه التاريخية كوردستان.
كما شملت هذه السياسات إصدار المرسوم رقم 93 لعام 1962، والذي بموجبه تم إجراء إحصاء استثنائي في محافظة الحسكة، أُجبر خلاله السكان الكُرد على إثبات "أصولهم السورية" في فترة قصيرة لا تتعدى أيامًا قليلة. ونتيجة لذلك، تم تجريد أكثر من 120 ألف كردي من الجنسية السورية، واعتُبروا "أجانب" في وطنهم، وجرى تصنيف بعضهم كـ"مكتومي القيد" أي دون أية وثائق رسمية. وقد حُرم هؤلاء من أبسط الحقوق المدنية، مثل التملك، والعمل في القطاع الحكومي، والتعليم، والسفر، وحتى الزواج الرسمي. وكانت هذه الخطوة إحدى الوسائل الرئيسية في عملية إقصاء الكُرد من الحياة العامة وطمس هويتهم القومية.
تنويه: الحزام العربي بتاريخ 24-06-1974 م بطول 300 كم وعرض 15 - 10 كم ويتضمن 39 مستوطنة، ومصادرة 800 ألف دونم من أراضي 350 قرية كوردية، واستقدام 4500 عائلة عربية.
Forwarded from SDF_PRESS - المركز الإعلامي
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
قيادة الأكاديميات العسكرية في منطقة الفرات تُخرّج ثلاث دورات اختصاص
#قسد
#قسد
Forwarded from SDF_PRESS - المركز الإعلامي
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
شبكة نشطاء روﭺ آﭬـا
Photo
حصيلة انتهاكات لشهر حزيران /يونيو 2025 من قبل فصائل مايعرف سابقا ب"الجيش الوطني السوري " المدعوم من تركيا والمستوطنين الموالين لهم في منطقة عفرين ومناطق أخرى في الشمال السوري
نظراً لبقاء مقرّات أمنية وعسكرية لميليشيات ما سمي بـ"الجيش الوطني السوري"، ومدعومةً من الاستخبارات التركية، لم يتمكن بَعد مدير المنطقة الجديد وجهاز الأمن العام من وضع حدٍّ للانتهاكات والجرائم وفرض الأمن وتطبيق القانون بالشكل المطلوب، فلا تزال عناصرها والمستقدمون المقرّبون منها طلقاء إلى مستو عال في ممارسة ما يرغبون، من قبيل الاستيلاء على منازل وممتلكات الأهالي وللكثير من العائدين منهم، والامتناع عن تسليمها أو لقاء إتاوات مالية، والسرقة والاعتداء على المدنيين لحدّ القتل، وتخريب المنازل وسرقة ما بقي منها لدى مغادرة مستحلّيها؛ ولا يجرؤ معظم المنتهَكين على رفع الشكاوى أو مواجهة المنتهِكين خوفاً من العقاب والمزيد من الظّلم والاعتداء.
وكانت حصيلة الانتهاكات والجرائم لشهر حزيران / يونيو 2025 على الشكل التالي:
- الخطف والاعتقال:
*عفرين- طريق دير حافر : 34 شخص مابين معتقل ومختطف .
*تل عران : 10 أشخاص.
*أحرص : 1 شخص واحد فقط .
*النيربية : 1شخص واحد فقط .
*دمشق حي زورافا: 1شخص واحد فقط .
"المجموع : 47 شخص .
- القتل والوفاة لأسباب مجهولة :
*عفرين : 4 حالات بينها مقتل شاب قاصر .
*تل عران : مقتل شخص واحد لأسباب مجهولة .
- الضرب والايذاء :
*عفرين : 4 حالات من قبل المستوطنين بدافع اللصوصية والسرقة والسلب.
- حرق الغابات :
حرق عشرات الهكتارات بالغابات الحراجية في جبال عفرين وخاصة جبل حج حسنه وقرية بليلكو ناحية راجو .
منظمة حقوق الإنسان عفرين- سوريا
نظراً لبقاء مقرّات أمنية وعسكرية لميليشيات ما سمي بـ"الجيش الوطني السوري"، ومدعومةً من الاستخبارات التركية، لم يتمكن بَعد مدير المنطقة الجديد وجهاز الأمن العام من وضع حدٍّ للانتهاكات والجرائم وفرض الأمن وتطبيق القانون بالشكل المطلوب، فلا تزال عناصرها والمستقدمون المقرّبون منها طلقاء إلى مستو عال في ممارسة ما يرغبون، من قبيل الاستيلاء على منازل وممتلكات الأهالي وللكثير من العائدين منهم، والامتناع عن تسليمها أو لقاء إتاوات مالية، والسرقة والاعتداء على المدنيين لحدّ القتل، وتخريب المنازل وسرقة ما بقي منها لدى مغادرة مستحلّيها؛ ولا يجرؤ معظم المنتهَكين على رفع الشكاوى أو مواجهة المنتهِكين خوفاً من العقاب والمزيد من الظّلم والاعتداء.
وكانت حصيلة الانتهاكات والجرائم لشهر حزيران / يونيو 2025 على الشكل التالي:
- الخطف والاعتقال:
*عفرين- طريق دير حافر : 34 شخص مابين معتقل ومختطف .
*تل عران : 10 أشخاص.
*أحرص : 1 شخص واحد فقط .
*النيربية : 1شخص واحد فقط .
*دمشق حي زورافا: 1شخص واحد فقط .
"المجموع : 47 شخص .
- القتل والوفاة لأسباب مجهولة :
*عفرين : 4 حالات بينها مقتل شاب قاصر .
*تل عران : مقتل شخص واحد لأسباب مجهولة .
- الضرب والايذاء :
*عفرين : 4 حالات من قبل المستوطنين بدافع اللصوصية والسرقة والسلب.
- حرق الغابات :
حرق عشرات الهكتارات بالغابات الحراجية في جبال عفرين وخاصة جبل حج حسنه وقرية بليلكو ناحية راجو .
منظمة حقوق الإنسان عفرين- سوريا