واشنطن تخطو خطوات حذرة تجاه سوريا

أقدمت إدارة ترامب في 23 أيار 2025 على خطوة مفاجئة تمثّلت في تخفيف جزئي للعقوبات المفروضة على سوريا، عبر حزمة من الإجراءات صادرة عن وزارتي الخارجية والخزانة.

ورغم الطابع الرمزي والإنساني لهذه التحركات، تبقى سوريا، بحسب تقرير لموقع "المجلس الأطلسي"، منطقة عالية المخاطر من الناحية الاقتصادية والمالية، بسبب الفساد المستشري، ضعف المؤسسات، تفشي الاتجار بالمخدرات، وغياب أنظمة فعالة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ويعدّ الموقع أن هذه الإجراءات، رغم محدوديتها، تمثل فرصة لإعادة تقييم العقوبات بما يعكس التطورات السياسية الراهنة، شريطة ألا تكون مكافأة للنظام، بل جزءاً من سياسة أكثر توازناً تراعي الاحتياجات الإنسانية والواقع على الأرض. ويدعو الموقع إلى خطوات إضافية تشمل توضيح السياسات القانونية، مراجعة العقوبات بالتنسيق مع الكونغرس والحلفاء، وتقديم دعم فني للقطاع المالي السوري لتسهيل عملية الانتقال الاقتصادي تدريجياً وبشكل مدروس.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الإعفاءات لا تعني عودة العلاقات الاقتصادية مع سوريا إلى سابق عهدها، فعدد من العقوبات لا تزال سارية، منها تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب، عقوبات الأمم المتحدة، والقيود الصارمة المفروضة على الصادرات والتعاملات المالية.

تحت ذريعة “عدم التحرير”.. رفض الشكاوى الرسمية بعد الاستيلاء على منازل وممتلكات خاصة في منبج
في مايو 30, 2025
256
شارك
منذ سيطرة فصائل “الجيش الوطني” الموالية لتركيا على مدينة منبج بريف حلب الشرقي في أواخر عام 2024، سُجّلت عدة حالات استيلاء على منازل وممتلكات خاصة تعود لمدنيين من سكان المدينة، في ظل غياب آليات واضحة لإعادة الحقوق إلى أصحابها.

وحصل المرصد السوري لحقوق الإنسان على معلومات خاصة، تفيد أن بعض العائلات تمكنت من استعادة منازلها بعد دفع مبالغ مالية تراوحت بين 3000 و5000 دولار أمريكي، وذلك بحسب طبيعة المسكن. في المقابل، رُفضت طلبات أخرى لاستعادة الممتلكات، وسط حالات تهديد واستغلال.

كما تبين وجود صعوبات قانونية في متابعة هذه الانتهاكات، إذ تم رفض شكاوى قُدمت إلى جهات رسمية داخل مدينة حلب، بحجة أن منبج لا تقع ضمن نطاق السيطرة الحكومية وتُعتبر “منطقة غير محررة”، وفق ما ورد في الردود الرسمية.

وهذه التجاوزات تتم عبر توجيه اتهامات للأهالي ترتبط بانتماءات سابقة مثل “الإدارة الذاتية” أو قوات سوريا الديمقراطية، رغم أن عدداً كبيراً من المتضررين لا ينشطون سياسياً أو عسكرياً، ويعملون في مهن مدنية.

تسلط هذه الوقائع الضوء على الحاجة إلى آليات محايدة ومستقلة لحماية الملكية الخاصة، ومنع استخدامها كوسيلة للضغط أو العقاب، وضمان وجود إجراءات إنصاف قانونية فعالة في المناطق الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها.

وفي 23 أيار الجاري، أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان في تقرير مفصل إلى العملية العسكرية التي أطلقتها القوات التركية وفصائل من “الجيش الوطني السوري” في أواخر عام 2024 تحت مسمى “فجر الحرية”، تسببت في نزوح آلاف العائلات الكردية من مدينة منبج وريفها، شمال شرقي حلب.

ووفقاً لتقديرات محلية، يشكّل الكرد حوالي 30% من سكان منبج، أي ما يقارب 18 ألف عائلة. وقد أُجبر عدد كبير منهم على مغادرة منازلهم والنزوح إلى مناطق متفرقة داخل شمال سوريا، هرباً من تبعات التصعيد العسكري في المنطقة.

ووصل عدد العائلات الكردية المُهجرة إلى 3824 عائلة توزّعت على النحو التالي:

كوباني وريفها: 2794 عائلة، منها 107 عائلات تقيم مؤقتاً في مكاتب سيارات ومراكز غير مجهّزة، الرقة: 528 عائلة، الطبقة ومسكنة: 219 عائلة، مناطق الجزيرة: 283 عائلة.

هذه الأرقام تمثل فقط العائلات التي جرى توثيق نزوحها من قبل الجهات المعنية، في حين لا تزال هناك عائلات أخرى لم تدرج في الإحصاءات بعد، سواء بسبب نزوحها بشكل فردي أو انتقالها إلى مناطق بعيدة، بما في ذلك مناطق خارج البلاد، ما يشير إلى أن الأعداد الفعلية للمهجّرين قد تكون أعلى.

في المقابل، بقيت الغالبية من العائلات الكردية داخل منبج وريفها رغم الظروف الأمنية، وسط مخاوف واتساع رقعة النزوح.

وفي ظل استمرار معاناة آلاف النازحين، تُناشد العائلات المهجّرة كافة الأطراف المعنية، المحلية والدولية، توفير الضمانات اللازمة لعودة آمنة وكريمة إلى منازلها، بعيداً عن التهديدات العسكرية أو الانتهاكات الأمنية. كما تدعو إلى تحييد المدنيين عن الصراع وتوفير الحماية لهم وفق ما تنص عليه القوانين الدولية والإنسانية. https://www.syriahr.com/%d8%aa%d8%ad%d8%aa-%d8%b0%d8%b1%d9%8a%d8%b9%d8%a9-%d8%b9%d8%af%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%b1%d9%81%d8%b6-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d9%83%d8%a7%d9%88%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%b1/763437/

برصاص مجهولين.. مقتل مواطن وابنه في ريف منبج

في مايو 30, 2025

114

شارك

محافظة حلب: قتل مواطن وابنه، بعد تعرضهما لإطلاق نار مباشر من قبل مسلحين مجهولين، في بلدة العريمة بريف منبج في مناطق سيطرة “الجيش الوطني”، دون معرفة أسباب ودوافع الجريمة حتى اللحظة.



ويأتي ذلك في ظل الفوضى والانفلات الأمني في مناطق سيطرة “الجيش الوطني”.



وفي 11 أيار الجاري قُتل رئيس الجمعية التعاونية في قرية عين الجماجمة على مفرق جب الصفة شرق المحطة الحرارية بريف حلب الشرقي، إثر تعرضه لإطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين، في حادثة أمنية تضاف إلى عمليات التصفية في مناطق سيطرة فصائل “الجيش الوطني”.



ووفقاً المصادر، فإن القتيل متهم بارتباطاته مع النظام البائد، مما يعزز فرضية وجود تصفية حسابات قد تكون وراء العملية. https://www.syriahr.com/%d8%a8%d8%b1%d8%b5%d8%a7%d8%b5-%d9%85%d8%ac%d9%87%d9%88%d9%84%d9%8a%d9%86-%d9%85%d9%82%d8%aa%d9%84-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%b7%d9%86-%d9%88%d8%a7%d8%a8%d9%86%d9%87-%d9%81%d9%8a-%d8%b1%d9%8a%d9%81/763428/

تنظيم “الدولة الإسلامية” يتبنى هجوما ضد قوات وزارة الدفاع السورية في ريف السويداء
في مايو 29, 2025
1,363
شارك
تبنّى تنظيم “الدولة الإسلامية”، هجومًا استهدف قوات وزارة الدفاع، عبر بيان نُشر على معرفاته الإعلامية اليوم الأربعاء.

وجاء في البيان أن الهجوم وقع يوم أمس في منطقة تلول الصفا بريف محافظة السويداء، حيث استهدفت عبوة ناسفة دورية تابعة لقوات الجيش السوري، ما أسفر عن “سقوط عدد من القتلى والجرحى.

ويُعد هذا التبني تطورا لافتًا في خريطة استهدافات التنظيم، إذ لم يسبق له أن أعلن مسؤوليته بشكل مباشر عن عمليات ضد الجيش السوري الجديد.

وأشار المرصد السوري أمس، أن مواطنا قتل وأصيب 3 عناصر من الفرقة 70 بجروح متفاوتة، بعد تعرض دورية استطلاع تابعة للفرقة السابق ذكرها لتفجير لغم لاسلكي عن بعد فجره عنصر من خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” بالقرب من تلول الصفا في بادية الحماد بريف السويداء.

يشار بأن المواطن كان مرافقا لدورية الاستطلاع. https://www.syriahr.com/%d8%aa%d9%86%d8%b8%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d9%8a%d8%aa%d8%a8%d9%86%d9%89-%d9%87%d8%ac%d9%88%d9%85%d8%a7-%d8%b6/763411/

10 أيام على اختفائها في طرطوس.. نداء إنساني للبحث عن المفقودة عتاب سليم جديد
في مايو 29, 2025
209
شارك
محافظة طرطوس: ناشدت والدة السيدة عتاب سليم جديد، الجهات المعنية وجميع المواطنين، للمساعدة في العثور على ابنتها، التي فُقد الاتصال بها منذ مساء الأحد 18 أيار 2025، حيث كان آخر ظهور لها قرابة الساعة الثامنة مساءً على الكورنيش البحري في مدينة طرطوس، أمام محل “مايسترو”.

وأكدت العائلة أن حالة والدة عتاب الصحية تدهورت بشكل كبير نتيجة الفقدان.

تأمل العائلة ممن يمتلك أي معلومات عن السيدة عتاب التواصل فورًا مع أقرب نقطة شرطة أو الاتصال بالعائلة بشكل مباشر، سعيًا للمساعدة في إنهاء هذه المحنة الإنسانية.

ومساء أمس أُفرِج عن الشابة آية أيمن إسماعيل بعد أيام من اختطافها في مدينة حمص، حيث تم إيصالها إلى باب السكن الجامعي دون الكشف عن هوية الجهة الخاطفة أو قيمة الفدية التي تقاضتها. وكانت الطالبة الجامعية قد اختُطفت عقب خروجها من جامعتها في ظروف غامضة.

وفي وقت سابق، ظهرت والدة آية في شريط مصور وهي تتحدث بألم عن اللحظات الأخيرة التي جمعتها بابنتها، وتفاصيل الاتصال المفاجئ الذي تلقته من الخاطفين، والذين طالبوا بمبلغ 15 ألف دولار كفدية للإفراج عنها. https://www.syriahr.com/10-%d8%a3%d9%8a%d8%a7%d9%85-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%a6%d9%87%d8%a7-%d9%81%d9%8a-%d8%b7%d8%b1%d8%b7%d9%88%d8%b3-%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%a1-%d8%a5%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86/763400/

اشتباكات عشائرية غربي دير الزور تسفر عن 6 إصابات وسط مناشدات لوقف النزاع
في مايو 29, 2025
196
شارك
محافظة دير الزور: اندلعت اشتباكات مسلحة، مساء اليوم، بين عائلتي الفرحان والنورات في بلدة الحصان الواقعة تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية غربي دير الزور، وذلك على خلفية ثأر قديم بين الطرفين.

وأوضحت المصادر أن الاشتباكات التي دخلت ساعتَها الثالثة أسفرت حتى الآن عن إصابتين في صفوف كل من العائلتين المتنازعتين، بالإضافة إلى إصابتين من المدنيين من خارج النزاع نتيجة الرصاص الطائش، وقد جرى نقل المصابين إلى المشفى لتلقي العلاج.

وتشهد البلدة توتراً كبيراً وسط مناشدات من شيوخ ووجهاء العشائر في المنطقة للتدخل وفض النزاع.



وفي هذا السياق، وثق المرصد السوري، منذ مطلع العام 2025 الجاري نتيجة إطلاق رصاص عشوائي، وعن طريق الخطأ في ظل انتشار السلاح والقنابل بأيدي المواطنين، مقتل 112 شخصاً هم: (41 أطفال، و 12 سيدات، 59 رجال)، بالإضافة إلى إصابة 81 آخرين بجروح، بينهم 20 أطفال، و 10 سيدات، توزعت على النحو التالي:

مناطق حكومة دمشق: قتل 72 شخصاً، هم: (24 أطفال، 9 سيدات، 39 رجال) وأصيب 24 شخص بينهم 9 أطفال و2 سيدة.

مناطق “الإدارة الذاتية”: قتل 28 شخصاً، هم: (14 أطفال، 3 سيدات، 11 رجال) وأصيب 54 أشخاص بينهم 11 أطفال و 6 سيدات.



مناطق “الحكومة المؤقتة”: قتل 12 أشخاص، هم: (3 أطفال، 9 رجال) وأصيب 3 أشخاص ( سيدة وطفلين)، وتوزعت كالتالي:

11 رجال وطفلان ضمن مناطق “درع الفرات”.

-مقتل 1 طفل ضمن مناطق “غصن الزيتون” وإصابة 1 سيدة وطفلين. https://www.syriahr.com/%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%b9%d8%b4%d8%a7%d8%a6%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%ba%d8%b1%d8%a8%d9%8a-%d8%af%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b2%d9%88%d8%b1-%d8%aa%d8%b3%d9%81%d8%b1-%d8%b9/763392/

في ندوة حوارية موسعة بحلب، دعا «#مسد» إلى تفعيل #الحوار_السوري_السوري، وأكد على دعم الاتفاقات المحلية كخطوة نحو الاستقرار، وشدد على ضرورة صياغة دستور يضمن حقوق جميع #المكونات_السورية.


التفاصيل الكاملة على موقعنا
https://m-syria-d.com/zlmp

اضحك قليلاً ..

الحلقة 1

الحلقة 2

الحلقة 3

الحلقة 4

الحلقة الخامسة ..... #يتبع قريباً..

المتحدثة باسم وحدات حماية المرأة YPJ "روكسان محمد":

- بعد وصول هيئة تحرير الشام إلى السلطة في دمشق، شهدت البلاد حالة من عدم الاستقرار الأمني.

- الفكر الجهادي المتشدد يؤثر بشكل كبير على النساء ويرفض الاعتراف بكيان المرأة وهويتها.

- رغم جميع المصاعب لعبت المرأة السورية دوراً كبيراً في النضال ولا تزال مستمرة في كفاحها.

- لا تزال النساء في المناطق الأخرى التي يسيطر عليها جهاديي هيئة تحرير الشام تعانين من انتهاكات خطيرة.

- تأجيل تبادل الأسرى في حلب جاء من قبل سلطة دمشق وليس المجلس المحلي في حيي الشيخ مقصود والأشرفية.

- من الضروري أن تلتزم الحكومة بتنفيذ بنود الاتفاقية وفق ما تم الاتفاق عليه.

- رفض تسليم مقاتلات وحدات حماية المرأة YPJ يعكس عدم إعطاء الحكومة الأولوية لقضية المرأة.

شبكة نشطاء روج آفا

عاجل
⭐️غارات جوية في مدينتي طرطوس واللاذقية السورية
شبكة نشطاء روﭺ آﭬـا
تابع قناتنا علـى تلغرام:

https://t.me/RojavaActivists

عفرين المحتلة
فصائل مايعرف ب الجيش الوطني سابقا ماتزال تهدد المواطنين الكرد العائدين مؤخرا إلى ديارهم أو الزائرين عن طريق مخاتير القرى ..وإدخال أكثر من 30 معتقلا من الكرد المعتقلين في السجون التركية وتسليمهم للأمن العام في محيط بلدة ميدان أكبس الحدودية

- انتشرت صوتية عبر تطبيق واتس آب لأحد مخاتير قرى ناحية بلبل بريف عفرين، حيث تحدث المختار عبر الصوتية بأنه على كل شخص عائد إلى القرية سواء بقصد الزيارة أو الإقامة الدائمة وخاصة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك ، عليهم أن يعلموا المختار بذلك وإرسال صورة هوية العائد للمختار ليقوم الأخير بدوره بأعلام أمنية الفصيل تحت مسمى الأمن العام ، وكل من لايلتزم بذلك يتعرض للمساءلة أمام أمنية الفصيل تحت مسمى الأمن العام والملاحقة والاعتقال ، وتأتي هذه الخطوة في إطار تضييق الخناق على المواطنين الكرد سواء المتبقيين في قراهم أو العائدين مؤخرا والزائرين لابتزازهم على دفع الاتاوات المالية بحجة التحقيق معهم بحجج وتهم باطله أوالحماية .
كما نُشر في الصوتية منسوب إلى المواطن "خليل أحمد محمد الملقب أبو ماهر" مختار قرية شنكيله ـ ناحية بلبل ، يحث من خلاله و من جهة أخرى تقدم عناصر المكتب الإقتصادي التابع إلى فصيل أحرار الشرقية بالشكوى ضد بعض من أهالي القرية بذريعة حراثة و خدمة الأراضي التي قاموا بالإستيلاء عليها تحت يافطة الضمان لغاية موسم 2025 ـ 2026 لقاء مبالغ مالية " حسب الإدعاء " بينما الحقيقة تكمن بإن الوكلاء قد أُجبروا بشكل قسري من خلال التهديد و الوعيد بتلفيق الإتهامات لهم أو من خلال إلغاء الوكالات المبرمة لدى المجلس المحلي أو من المحاكم السورية سابقاً إبان حكم النظام البائد ، بعد دخولهم المنطقة خاصة لتلك الأراضي الواقعة بين القرية و قرى الميدانيات السبعة - ناحية راجو .

والقرية تخضع لسيطرة فرقة الحمزات سابقاً ، في حين أن الأراضي العائدة لأهالي القرية المتداخلة مع القرى الأخرى و الخاضعة لفصيل أحرار الشرقية قد سيطر عليها عناصر المكتب الإقتصادي بالطرق المذكورة أعلاه ، أما القرار الصادر عن الأمن العام يقضي بجلب أبناء القرية سند الملكية و إبرازه لدى الجهات المعنية لإستلام ممتلكاته من الحقول دون الأخذ بعين الإعتبار شكوى الضامن المزعوم للموسم القادم ، و بالتالي تبقى المسؤولية على عاتق الأمن العام في طردهم و إلغاء الضمان أصولاً .

للإشارة بأن القرية حالياً تخضع لسيطرة القوة المشتركة و تواجد بعض العناصر التابعة لفصيل أحرار الشرقية إذ إن جميعهم يخضعون إلى قرارات و إملاءات عناصر الإستخبارات و الوالي التركي في ناحية بلبل .

- وفي سياق أخر ، أفادت مصادر محلية ، بأن السلطات التركية كانت قد سلمت أكثر من 30 معتقلا من كرد عفرين المعتقلين في سجون التركية جلهم من العسكريين على متن عشرة سيارات في وقت متأخر من الليل بتاريخ 27 مايو الفائت للأمن العام على الحدود السورية التركية في محيط بلدة ميدان أكبس - ناحية راجو في الموقع المعروف باسم (جاته يوله ) ، عرف من المعتقلين المدعو "ابن وليد سيخر ومعتقل اخر لم يتمكنوا من معرفة اسمه والتعرف عليه من أهالي بلدة ميدان أكبس - ناحية راجو، حيث تم اعتقال "ابن وليد " وهو مصاب في منطقة عفرين إبان العدوان التركي على المنطقة في عام 2018 ، حيث تم تسليمهم للأمن العام التابع للحكومة السورية المؤقتة تمهيدا لتبديلهم ضمن صفقة تبادل الأسرى مع قوات سوريا الديمقراطية المزمع اجراءها في وقت لاحق بعد أن فشلت العملية يوم الأربعاء 28 مايو الجاري لعدم التزام الأمن العام ببنود الاتفاق وإطلاق سراح النساء المعتقلات ، ولايزال هناك مئات الشبان والنساء الكرد معتقلين في سجون التركية بتهم الإرهاب والتعامل مع الإدارة السابقة أو العمل ضمن القوات العسكرية .

منظمة حقوق الإنسان عفرين- سوريا

شبكة نشطاء روﭺ آﭬـا
تابع قناتنا علـى تلغرام:

https://t.me/RojavaActivists

عاجل
⭐️غارات جوية ٳسرائيلية علـى مواقع وتمركزات عصابات الجولاني الارهابية المنفلتة في ٳدارة القتل العام (نظام نكاح الجهاد) في مدينتي طرطوس واللاذقية السورية.
شبكة نشطاء روﭺ آﭬـا
تابع قناتنا علـى تلغرام:

https://t.me/RojavaActivists

Sally Obeid
@SallyObeid
عندما تسلمت حكومة أحمد الشرع السلطة طُلب من السوريين أن يصبروا. فبحسب القول(نحن نرث دولة مدمّرة، مفككة، مثقلة بإرث نظام أضعف مؤسساتها وأفرغها من معناها). وبدل الدخول في المعارك السياسية أو فتح ملفات القضاء والأمن، اختارت الحكومة أن تركز على الاقتصاد كأولوية مطلقة، باعتباره الأساس لإعادة تثبيت الدولة واستعادة الثقة.

الخطاب الذي رافق هذه المرحلة تمحور حول فكرة واحدة: لن نستطيع التحرك قبل أن ننجح في تخفيف العقوبات، ثم نبدأ بعدها بإطلاق العجلة الاقتصادية وبناء ما تهدّم. وهكذا، علّق الناس آمالهم على وعود التعافي، واستعدّ كثيرون لمرحلة صعبة يتبعها شيء من الاستقرار.

لكن ما إن بدأت العقوبات تُخفّف جزئيًا، حتى بدأت بعض المؤشرات المقلقة بالظهور. خلال أقل من ستة أشهر، وبدل أن يظهر تصور شامل لاقتصاد وطني متماسك، بدأت تتوالى الأخبار عن عقود ضخمة تُبرم مع شركات غير محلية، بآليات طويلة الأجل، وفي قطاعات شديدة الحساسية، أبرزها قطاع الطاقة.

العقد الذي وقّع مع شركة UCC القطرية كان من أوائل هذه المؤشرات. المشروع يتضمن إنشاء وتشغيل محطات كهرباء حرارية، بالشراكة مع شركتين تركيتين (جنكيز وكاليون). العقود نُفّذت وفق نمط BOO وBOT، أي أن الشركات الأجنبية ستملك وتدير وتبيع الكهرباء للسوريين بشكل مباشر لمدد تصل إلى 30 عامًا. كل ذلك من دون سقف سعري واضح، ومن دون وجود هيئة مستقلة تضمن عدالة التسعير أو الشفافية في العوائد.

الأمر لم يتوقف هنا. تم الإعلان عن إنشاء شركة جديدة باسم SyriUS Energy، تملك فيها الشركات الأجنبية 70% من الأسهم، فيما تحوز الدولة السورية عبر صندوق سيادي لم يُعلَن الكثير عن تركيبته على 30% فقط.
ما يُقلق ليس فقط مضمون هذه العقود، بل الطريقة التي أُقرّت بها: لا رقابة تشريعية، لا مساءلة عامة، ولا حتى مشاركة إعلامية حقيقية تسمح بفهم ما يجري. المواطن السوري، الذي طُلب منه أن ينتظر، يجد نفسه اليوم أمام أمر واقع: بنية اقتصادية تُعاد صياغتها من فوق، لا من الداخل، وبعقود لا يملك أي تأثير فيها.

اضف على ذلك حين تُمنح شركة غامضة اسمها “Fidi Contracting” امتياز استثمار كامل المنطقة الحرة في حسياء وجزء كبير من منطقة عدرا الصناعية، عبر “مذكرة تفاهم” موقّعة من سلطة انتقالية بلا شرعية دستورية أو تمثيل شعبي، فالمسألة لا تتعلق بالاقتصاد، بل بالتفريط الممنهج تحت غطاء الاستثمار، يُمرر بيع تدريجي لمناطق استراتيجية، بلا مناقصات، بلا رقابة، وبلا حتى معرفة من هي الجهة الحقيقية خلف هذه الشركة. أي حكومة مؤقتة تُوقّع على هكذا اتفاقيات طويلة الأمد، تُسقط عنها صفة التسيير وتدخل في خانة التجاوز على السيادة في ظل غياب كل أشكال الشفافية والمساءلة، لا يقل خطرًا عن عقد بيع كامل مُلغى منه فقط الثمن المُعلن

على الجبهة الحدودية، ظهرت مؤشرات أخرى. بحسب مصادر أمنية لبنانية، فإن حكومة الشرع رفضت فتح معابر رسمية بين البلدين، مثل العريضة والدبوسية، رغم وجود مطالب لبنانية مباشرة بهذا الخصوص. السبب، وفق هذه المصادر، أن استمرار إغلاق هذه المعابر يفتح المجال أمام التهريب، ما يوفر مصدرًا ماليًا غير رسمي لكنه فعّال، في ظل غياب الإيرادات المستقرة. الاقتصاد الحدودي هنا لا يُدار من منطلق ضبط السيادة، بل من منطلق الحفاظ على تدفق دخل خارج الإطار الرسمي للدولة.

أما في ملف ترسيم الحدود مع لبنان، فرغم الاجتماعات التي عُقدت في جدة وغيرها، لم تُسجَّل أي خطوات عملية. الحكومة ربطت هذا الملف بملفات أخرى أكثر تعقيدًا، كترسيم الحدود مع تركيا وقبرص، ما يعني عمليًا أن الترسيم مؤجل إلى أجل غير مسمى.

في هذا السياق، لعل أكثر ما يُلخّص طبيعة المرحلة، ما حدث في اجتماع مغلق دُعي إليه قضاة بارزون من قبل وزير العدل نفسه. خلال اللقاء، تم عرض مخططات بالأقمار الصناعية تُظهر توزيع أراضٍ واسعة في محيط دمشق، كانت سابقًا تحت سيطرة الفرقة الرابعة، وتم فرزها وتخصيصها لصالح شركات عربية ضمن مشاريع تطوير عمراني وسياحي. حتى خطوط المياه والبنية التحتية رُسمت مسبقًا.

لكن ما طُلب من القضاة لم يكن التحقيق أو الاعتراض، بل البحث في كيفية التعامل مع أي ادعاء ملكية قد يظهر لاحقًا من قبل مواطنين سوريين. بمعنى أدق، كان الهدف هو تثبيت العقود قانونيًا، لا مراجعتها. العدالة هنا لم تُستدعَ لحماية الحقوق، بل لإغلاق الباب أمامها.

ما يُبنى اليوم لا يشبه اقتصاد ما بعد الحرب، بل يشبه إدارة انتدابية على موارد الدولة. الشركات لا تدخل لتبني، بل لتملك. المواطن لا يُستشار، بل يُطلب منه أن يدفع لاحقًا. والمؤسسات بدل أن تكون أدوات حماية، تتحول إلى واجهة إدارية تمرّر ما تم التفاهم عليه خلف الأبواب المغلقة.


سالي عبيد
شبكة نشطاء روﭺ آﭬـا
تابع قناتنا علـى تلغرام:

https://t.me/RojavaActivists