دير الزور
مجموعة من عناصر تنظيم داعش الارهابي في مدينة دير الزور، يتوعدون بعمليات انتقامية وانتحارية بحق من قالوا عنه، ٳنه شتَم نبيّهم.!
شبكة نشطاء روﭺ آﭬـا
للمزيد... تابع في الرابط:

https://t.me/RojavaActivists

لحظات مؤثرة وملهمة..
😂😂😂

طلعوا السوريين أشطر من السعوديين!! ليش؟
تابعوا الفيديو 😄

اتحاد المحامين في مقاطعة الجزيرة يندد بالهجمات الدموية التي تستهدف الطائفة الدرزية

ا 4 أيار 2025 – أصدر اتحاد المحامين في مقاطعة الجزيرة بياناً تضامنياً أعرب فيه عن بالغ القلق إزاء "الاستهداف الممنهج" الذي تتعرض له الطائفة الدرزية في سوريا، بعد سلسلة من الهجمات الدموية في مناطق جرمانا وأشرفية صحنايا وريف السويداء.

وأكد البيان تضامن الاتحاد الكامل مع أبناء الطائفة الدرزية، مشيداً بموقف سماحة الشيخ حكمت الهجري الداعي إلى وحدة الصف والتعقل، ومطالباً بتحرك عاجل لحماية المدنيين من الاستهداف الطائفي.

وربط الاتحاد هذه الاعتداءات بالأزمة البنيوية في هيكل الدولة السورية، التي قال إنها تُدار بسياسات إقصائية تُقصي المكونات السورية عن المشاركة الفعلية في الحكم وصياغة الدستور، مما أدى إلى شعور واسع باللا تمثيل واللا أمان، لاسيما في ظل وجود جهاديين أجانب في مواقع قيادية بالدولة.

وأشار البيان إلى أن هذا الواقع دفع المجتمع الدولي، بما فيه الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية، إلى عدم الاعتراف بالحكومة الحالية برئاسة أحمد الشرع، ما لم يتم استبعاد المقاتلين الأجانب وضمان مشاركة كل المكونات السورية في بناء دولة ديمقراطية لا مركزية.

وفي ظل عجز الدولة السورية عن حماية المدنيين – أو تواطؤها بحسب ما ورد في البيان – شدد اتحاد المحامين على أن الحماية الدولية باتت "حقاً مشروعاً" للطائفة الدرزية، استناداً إلى اتفاقية جنيف لعام 1951.

واختتم البيان بتأكيد رفض العنف الطائفي وتحميل النظام السوري المسؤولية الكاملة عن التقصير، داعياً إلى تحرك دولي فوري لتفعيل آليات الحماية، وضمان حق جميع السوريين بالعيش بأمان وكرامة دون تمييز

متداول بين جماعة الجولاني على مبدأ إذا راح أبو محمد جايبكم الأسوأ!؟

🔥 تــقــريــر اســتــخــبــاراتــي عــاجــل 🔥

الموضوع: تصدّع داخلي في هيئة تحرير الشام وتنامي نفوذ تنظيم “الـقـرشي”
التاريخ: 2025-05-02
المصدر: رصد ميداني وتحليل اتصالات فصائلية
⚠️ #تحذير_أمني
‼️ #انشقاقات #القرشي #المنطقة_تشتعل

⸻

الملخص التنفيذي:
تشهد مناطق ريف دمشق، ريف حمص، وحماة تطورات ميدانية متسارعة وخطيرة نتيجة انشقاقات داخلية في هيئة تحرير الشام، حيث أعلنت فصائل أجنبية متعددة الولاءات انشقاقها عن الهيئة ومبايعتها لتنظيم يتبع لما يُعرف بـ”الـقـرشي”.
🔥 التطورات تنذر بتفكك داخلي ومرحلة صدام دموية وشيكة، قد تطال المدنيين الأبرياء بشكل مباشر.

⸻

🔻 أولًا: الانشقاقات ومبايعة التنظيم الجديد
رُصدت حالات انشقاق متزايدة داخل الهيئة، خصوصًا من فصائل أجنبية (عربية، شيشانية، إيغورية).
هذه الفصائل أعلنت مبايعتها لتنظيم يُعيد تقديم نفسه كامتداد لـ “داع١١”، ويتزعمه ما يُعرف بـ”الـقـرشي”.

✅ مصادر موثوقة تؤكد أن القيادي الجزائري أ ب و - ا ل ب ر ا ء - ا ل م ه ا ج ر (قائد كتيبة المهاجرين) أعلن فك ارتباطه بـ “ا لـ ج و ل ا ن ي” ومبايعته للتنظيم الجديد.

⸻

🔻 ثانيًا: حالة التوتر وتصاعد الاغتيالات
تشهد مناطق ريف حمص توترًا ميدانيًا حادًا، وسط مخاوف حقيقية من عمليات اغتيال داخلية قد تستهدف قيادات الهيئة، وعلى رأسهم ا لـ ج و ل ا ن ي نفسه.

⚠️ الخطر الحقيقي لم يعد خارجيًا…
بل من داخل البيت الجهادي، حيث تتحول بعض الفصائل إلى معسكرات أكثر تطرفًا.

⸻

🔻 ثالثًا: أسباب التمرد على الجولاني
تشير المعطيات إلى أن تلك الفصائل باتت مقتنعة أن “ا لـ ج و ل ا ن ي” استغلهم لبناء مشروع سلطوي شخصي، بعيدًا عن فكرة “الخلافة الإسلامية” الموعودة.

❌ رفضه تنفيذ أجندات متطرفة (كـسبي نساء العلويات بعدد كبير وقتل المسيحيين والدروز) بشكل كامل أشعل غضبًا عقائديًا عارمًا، مهّد الطريق أمام تنظيم “الـقـرشي” لتقديم نفسه كبديل لا يساوم ولا يتراجع.

⸻

🔻 رابعًا: فشل التهدئة وتصعيد محتمل
رغم محاولات “ا لـ ج و ل ا ن ي” تهدئة الفصائل بمنحها “غزوات” في الساحل وصحنايا، إلا أن تلك المحاولات باءت بالفشل الذريع.

❗️ السبب؟ رفضه السماح بتنفيذ عمليات قتل وسبي حرّ على الطريقة “الداع١١ية” حيث يقوم الجولاني بمناورات سياسية يطلق لهم العنان ثم يتوقف حسب المكتسبات الدولية وأوامر قادته في تركيا وهذا يعني ميل مرفوض نحو الأخوان المسلمين أكثر من التيار الجهادي السلفي

النتيجة: شعور عميق بـ الخذلان، استثمره التنظيم الجديد بذكاء ووحشية.

⸻

🔻 خامسًا: تغيّر استراتيجي خطير في ميزان القوى
ينتشر تنظيم “الـقـرشي” حاليًا بقوة في حماة، حمص، وريف دمشق.
وهو الآن لا يؤسس دولة… بل يُعدّ لمجزرة.

🩸 الهدف الحقيقي: موجة من المذابح الطائفية والانتقام العرقي، لاستقطاب المزيد من المجندين عبر خطاب الثأر والدم.

⸻

✅ التوصيـــــات:
1. ⚠️ رفع الجاهزية الأمنية والعسكرية في محيط حماة، حمص، ودمشق.
2. 🔍 مراقبة دقيقة لتحركات الفصائل الأجنبية وخاصة المرتبطة بالمبايعين الجدد.
3. 🕵️ تنشيط الاتصالات الاستخباراتية لاختراق التنظيم الجديد مبكرًا.
4. ⛑️ تحذير فوري للمدنيين والمنظمات الإغاثية من أعمال تطهير وجرائم حرب محتملة.

والتوصية الأهم تشكيل حكومة وطنية مدنية والتخلص من الجولاني لأنه سبب كل هذه الكوارث
⸻

⬛️ الخاتمة:
شمال ووسط سوريا الآن أمام سيناريو كارثي مفتوح.
تفكك هيئة تحرير الشام وصعود تنظيم “الـقـرشي” يعيد مشاهد 2014–2015، ولكن هذه المرة بـ غطاء أوسع ودماء أكثر.

💣 النتيجة المتوقعة:
اقتتال داخلي دموي، يعقبه استهداف مباشر للمدنيين من كافة الطوائف والمذاهب.

‼️ التدخل الاستباقي بات ضرورة مصيرية لا تحتمل التأجيل.
#تعميم
#القرشي
#داع١١
#سوريا_تحترق
#حرب_الفصائل
#خطر_داهم

⸻

بيان حول الاعتداءات بحق المدنيين
في جرمانا – صحنايا – السويداء
يتابع مركز المواطنة المتساوية بقلق بالغ التطورات الميدانية الخطيرة، التي تشهدها بعض مدن وبلدات الجنوب السوري ذات الغالبية الدرزية، حيث تتعرّض منذ أيام لهجمات مسلحة دامية، من قبل مجموعات مسلحة يُشتبه بارتباطها أو تنسيقها أو غض الطرف عنها من قبل سلطات الأمر الواقع، تحت ذرائع مختلفة، وذلك بعد تداول تسجيل صوتي نُسب لأحد أبناء الطائفة الدرزية يُسيء إلى الرموز الدينية الإسلامية.
ورغم إعلان وزارة الداخلية السورية أن التسجيل مفبرك، ورغم الحديث عن اتفاقات محلية لوقف إطلاق النار، فإن الهجمات استمرت، مخلّفة عشرات القتلى والجرحى من المدنيين، إلى جانب عمليات اعتقال وإعدام ميداني، وانتهاكات خطيرة موثقة بالصوت والصورة بحق المحتجزين، بما يشكّل انتهاكًا جسيمًا لحقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساني.
نحن في مركز المواطنة المتساوية، وبوصفنا نشطاء حقوقيين، وإذ نُدين بأشدّ العبارات هذه الهجمات ذات الطابع الطائفي، فإننا نُؤكد على ما يلي:
1. الدولة السورية ، ممثلةً بسلطات الأمر الواقع ، تتحمل المسؤولية السياسية والقانونية والأخلاقية عما جرى، باعتبار أن واجبها كدولة هو حماية جميع مواطنيها .
2. نؤكد على وحدة الدولة السورية واستقلالها ، كما نؤكد على ضرورة قيام الدولة بواجبها الأساس المتمثل بحماية المدنيين ، وبأن تكون على مسافة واحدة من جميع مواطنيها.
3. ندين الاعتداءات الإسرائيلية بكافة أشكالها على الأراضي السورية ، والتي تهدف إلى تحقيق المصالح الإسرائيلية ، بذريعة حماية الأقليات في سورية، وفي الوقت ذاته ندين كافة الاحتلالات الأجنبية للأراضي السورية.
4. نُجدد المطالبة بتفعيل مسار الحل السياسي في سوريا، وبشكل خاص خارطة الطريق التي جاء بها القرار 2254، باعتباره السبيل الوحيد لوقف دورة العنف المتكررة.
5. نرفض استخدام أي خطاب ديني لتبرير العنف أو التحريض الطائفي.
6. نرفض أي إساءة للرموز الدينية، أياً كان مصدرها.
7. ندين استغلال هذه الحوادث لغاية تحقيق مصالح سياسية أو طائفية أو أمنية على حساب أرواح المدنيين.
8. نُطالب بالكشف عن هوية الفاعلين والمحرضين والمشاركين ، وبفتح تحقيق جدي ومستقل حول ما جرى.
9. ندعو إلى حماية المدنيين فورًا، ووقف كل أشكال التهجير أو القتل أو الاعتقال على خلفية الانتماء الطائفي.
10. نطالب الأطراف كافة بالالتزام باتفاقيات جنيف، لا سيما المواد المتعلقة بحماية المدنيين ومعاملة الأسرى أثناء النزاعات.
الرحمة لكل من سقطوا - الشفاء للجرحى - والحرية العاجلة للمحتجزين والموقوفين.
دمشق في 4 أيار 2025 مركز المواطنة المتساوية
شبكة نشطاء روﭺ آﭬـا

استقلال غربي كوردستان خيار استراتيجي في مواجهة الاستبداد التكفيري والإملاءات التركية

بعد مجريات الأحداث المتسارعة في سوريا، وتحوّل ما يُسمّى بالحكومة الانتقالية إلى واجهة مفرغة من الوطنية، خاضعة بالكامل لهيمنة هيئة تحرير الشام، ومُلتحقة بالإملاءات التركية، لم يعد أمام الحراك الكوردي خيار سوى الإعلان، وبشكل صريح وحاسم، أن المنطقة الكوردية ستدار بشكل مستقل عن المركز، إلى أن تتضح ملامح سلطة سورية بديلة، مدنية، لا مركزية، تؤمن بالنظام الفيدرالي وتلتزم به.
هذا الموقف ليس ترفًا سياسياً، بل ضرورة لحماية الوجود، ومسؤولية تقع على عاتق الإدارة الذاتية، والقوى التي اشتركت في عقد المؤتمر الوطني الكوردي في قامشلو، وعلى وجه الخصوص قوات قسد، التي يقع على عاتقها قيادة المرحلة الانتقالية في إدارة مستقلة، بوصفها خطوة أولى نحو ممارسة حق تقرير المصير، بعيدًا عن سطوة المنظمات الإرهابية، التي لا تكتفي بارتكاب الجرائم في الساحل السوري، بل تواصل جرائمها اليوم بحق المكون الدرزي، وتمهّد للرأي العام بأن الدور قادم على الكورد، أي على قسد، وعلى الشعب الكوردي بأكمله.
ما يُسمّى بالحكومة الانتقالية السورية، وهي نتاج تحالف صريح بين هيئة تحرير الشام وتوابعها ومرتزقة تركيا، ترفض النظام اللامركزي، لا لأنه غير واقعي أو غير قابل للتطبيق، بل لأنه يتناقض جذريًا مع بنيتها الإيديولوجية، القائمة على ثقافة دينية راديكالية سلطوية، وتنهل من روح مجتمع البداوة المغلق، حيث يُقدّم أهل الثقة على أهل الكفاءة، وتُعيّن المناصب على أساس الولاء، لا الخبرة، وهو ما فعله الجولاني حين شكّل وزارته، وافتتح ما سُمّي بـ "مؤتمر الحوار الوطني"، محاطًا بأسماء بلا وزن وطني، سوى ولائها العقائدي والتنظيمي.
من هذا المنظور، تُقدّس هذه الجماعات المركزية بوصفها انعكاسًا لـ "الحق الأعلى"، وترى في اللامركزية خطرًا يُفكّك القبيلة الكبرى، أي الدولة بمفهومها الغريزي، ولذلك، فإن أي مشروع فيدرالي، كالمطروح في المنطقة الكوردية، يُقابل تلقائيًا بالعداء، لأنه يُزعزع بنية الاستبداد المغلّف بالشرعية الدينية والقبلية، ويمنح "الهامش" قدرة على التمرد على "المركز"، وهذا ما لا تقبله لا سلطتهم ولا عقيدتهم.
فالأديان الإبراهيمية، بصيغها السلطوية المؤسسة، قامت على نموذج الاستبداد الإلهي، حتى لو حاول البعض تأويل النصوص أو تخفيفها، إلا أن البنية العميقة فيها تُفضي إلى حكم مطلق، والأنظمة والمنظمات التكفيرية، من داعش إلى هيئة تحرير الشام، وصولًا إلى الحكومة الانتقالية، سخرت الدين لمصالحها السياسية، فنقلت هذا الاستبداد، من الإلهي إلى البشري، وحوّلت الحق الإلهي إلى سلطة مطلقة على الأرض، باسم الدين، واحتكرت الحكم كما احتكر النظام من قبلها، باسم “الوحدة الوطنية” أو “الدولة العروبية”.
فلا عجب أن تحارب هذه المنظمات النظام الفيدرالي، لأن فيدرالية أي مكوّن، خاصة الكورد، تعني نزع الصلاحية من يد المأفون العقائدي، وتحويل السلطة إلى عقد اجتماعي مدني، لا مرجعية دينية له، ولذلك، فإن معاداتهم للمكون الدرزي، وجرائمهم في الساحل، لم تكن سوى مقدمات لتصفية كل مشروع يحمل في داخله نواة حكم ذاتي أو فيدرالي، كما هو الطموح العلوي، أو كما هو واقع الكورد.
في ذهنية هذه المجموعات الإرهابية، الصراع ليس سياسيًا كما يُروّج، بل صراع بين الإيمان المطلق والتفكير الحر، بين التقديس والاستفهام، وهم بطبيعتهم لا يحتملون السؤال، بل يقمعونه باسم الإيمان، معارضتهم للنظام الأسدي لم تكن يومًا لإزالة الاستبداد، كما كان يحاربها الحراك الكوردي أكثر من نصف قرن، وأتبعتهم قوى المعارضة الوطنية، بل لإحلال استبدادهم، الذي هو أكثر شراسة لأنه مغلّف بالعقيدة الجامدة، والدين الحنيف براء منهم.
أما تركيا، فإن رفضها للنظام الفيدرالي ينبع من بعدين متلازمين، الدين السياسي والقومي؛ فهي، كما تفعل الحكومة التكفيرية التي ترعاها في سوريا، تعادي الفيدرالية لأنها تتنافى مع مركزية السلطان ونزعة الهيمنة العقائدية، وفي الوقت ذاته، يُنظر إلى أي مشروع فيدرالي كوردي بوصفه تهديدًا وجوديًا لوحدة الدولة التركية، التي بُنيت على قمع القوميات ومحو التعدد.
وهكذا، تتقاطع مصالح حزب العدالة والتنمية مع حكومة الجولاني، رفضٌ للامركزية، كراهية عميقة للكورد، وقناعة راسخة أن الفيدرالية هي أول الطريق نحو تقرير المصير، والخروج من عباءة الهيمنة.
ولهذا، ولأن الصراع لم يعد بين نظام ومعارضة، بل بين ثقافة الحياة وثقافة القمع، بين الوعي الجمعي والولاء العقائدي المغلق، لا بدّ أن يُعلن الحراك الكوردي، بصوت واضح، حقّه في تقرير المصير، واستقلال المنطقة الكوردية بشكل كامل، ورفض أي خضوع لما يُسمّى بالحكومة الانتقالية، أو لمن يقف خلفها من تيارات ظلامية.