شبكة نشطاء روﭺ آﭬـا

ان للقيادات الحقوقية والمدنية عامل رئيسي مهم في الحرب ضد خطاب الكراهية الذي يقوض قيم التنوع الديني والقومي والتعددية، وكذلك الوقوف في وجه مظاهر إساءة استخدام الدين لتبرير الأعمال العدائية والتحريض على العنف.
ان الالتزام والنشاط الدائمين لصالح تعزيز ونشر قيم التسامح والتعليم في مجال التسامح، أدى الى الاعلان رسميا يوم السادس عشر من شهر تشرين الثاني من كل سنة يوما عالميا للتسامح، والى الاحتفال به وذلك من خلال القيام بأنشطة تؤكد أهمية التسامح بين البشر. كما صدرت وثيقة أخرى عن مؤتمر القمة العالمي لعام 2005 بالتزام الأعضاء والحكومات العمل على النهوض برفاهية الإنسان وحريته وتقدمه في كل مكان بتشجيع والحوار والتعاون بين مختلف الثقافات والحضارات والشعوب باعتبار هذا اليوم من الأيام الإنسانية العالمية لحقوق الإنسان.
اننا نعتقد بضرورة وأهمية سيادة ثقافة التسامح، في وطننا الحبيب سورية، كحق إنساني وضمانة أساسية تسمح بإشاعة المناخات الضرورية من أجل ممارسة كافة حقوق الانسان الأخرى، حيث أنه في جوهر ثقافة التسامح تكمن مجموعة من القيم تعتمد في جوهرها على جميع الممارسات وأنماط السلوك التي تؤسس لعلاقات المواطنة والتسامح واللاعنف ضمن البلد الواحد، وتؤسس لعلاقات متوازنة وسلمية يسودها الاحترام المتبادل، بين البلدان والشعوب.
ونتيجة الحالة الكارثية التي عاشتها كل سورية, بمختلف مكوناتها, فقد كانت الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي, والمنبر السوري للمنظمات غير الحكومية, وشبكة الدفاع عن المرأة في سورية , والهيئات المدافعة عن حقوق المرأة في سورية, والتحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام, والتحالف النسوي السوري لتفعيل قرار مجلس الامن رقم1325 في سورية , والفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان, والمنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, ومازالت, تدين وتستنكر بشدة جميع الانتهاكات التي ارتكبت بحق المواطنين السوريين أيا كانت الجهة التي ارتكبت هذه الانتهاكات, وبسبب ما آلت إليه الأحداث ودمويتها وتدميرها, فقد سادت لدى السوريين جميعا, مشاعر الإحباط واليأس, في ظل سيادة ثقافة الكراهية والعنف والعنصرية والاحتقان الذي تفجر دما وتدميرا، وفقدان الأمل بالمستقبل ,فقد ساهمت الاحداث بالكشف عن حقيقة وطبيعة الاعاقات لكل قيم حقوق الانسان وحرياته, وكذلك عن حجم الصعوبات التي تعترض طرق البحث عن الحلول الاستراتيجية الملائمة والتي تنطوي على ضرورة ايجاد السبيل من اجل بناء وصيانة مستقبل امن وديمقراطي للسوريين جميعا.
وبدا واضحا لدى مجتمعنا المعيقات البنيوية لثقافة التسامح والسلام والحوار والحق بالاختلاف والتنوع بالمعنى الواسع للكلمة، وما جعل التحديات الحاضرة والمستقبلية أمامنا كسوريين أكثر مأزقيه وإشكالية ومحفوفة بالمخاطر.
لكننا مازلنا مؤمنين بضرورة وأهمية سيادة ثقافة المواطنة والتسامح لمواجهة خطاب وثقافة الكراهية والتمييز والاقصاء، في وطننا الحبيب سورية، كحق إنساني وضمانة أساسية تسمح بإشاعة المناخات الضرورية من أجل ممارسة كافة حقوق الانسان الأخرى، حيث أنه في جوهر ثقافة المواطنة والتسامح تكمن مجموعة من القيم تعتمد في جوهرها على جميع الممارسات وأنماط السلوك التي تؤسس لعلاقات المواطنة والتسامح واللاعنف ضمن البلد الواحد، وتؤسس لعلاقات متوازنة وسلمية يسودها الاحترام المتبادل، بين البلدان والشعوب.
وأننا نؤكد على ان السلطات الحكومية تتحمل المسؤولية الرئيسة عن منع خطاب الكراهية والتحريض عليه، وحماية أفراد المجتمع من جرائم الكراهية، ومن واجب الجميع العمل على مكافحة خطاب الكراهية الذي يساعد على ارتكاب أعمال عنف وتشجيعها، ولمكافحة خطاب الكراهية والتحريض عليه ولنشر وتعزيز قيم وثقافة التسامح، فإننا ندعو الى:
1. الى ضرورة واهمية وجود مجتمع مدني يتسم بالقوة والحيوية وذلك عن طريق تأسيس الهيئات والمنتديات، والجمعيات التطوعية، والخيرية كشكل أساسي للديمقراطية والحريات للجميع تحت سقف القانون
2. ان تعمل القيادات الحقوقية والمدنية ومنظمات المجتمع المدني والأهلي، كآليات للإنذار والاستجابة، واليات تحذير وتنبيه لأجهزة الدولة حول تصاعد التوترات، والتكاتف من اجل التصدي لخطاب الكراهية.
3. الحظر قانونيا على أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية، والتشريع على ان نشر الأفكار القائمة على الكراهية والتحريض على التمييز والعنف وكل مساعدة لهذه الانشطة او تمويلها، يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون، ولا يفرج عن مرتكبها بكفالة ولا تسقط بالتقادم وتعاقب بالسجن بموجب أحكام القانون.
4. دعم الخطط والمشاريع التي تهدف الى محاربة ثقافة وخطاب الكراهية في سورية والتكثيف من مشاريع وورشات التدريب المحلية والوطنية بشأن مخاطر التمييز والتعصب، وتشكيل لجان على الصعيدين الوطني والمحلي لرصد خطاب الكراهية وأشكال التحريض على العنف الأخرى.

221 views08:54