شبكة نشطاء روﭺ آﭬـا

• زيادة عدد المستوطنات تكشف طموحات بعض القوى بضرب التعايش المستقر منذ عقود بين الكرد والعرب، الأمر الذي سيخلق بؤراً جديدة للصراع، ويضرب النسيج السوري، وقد يستمر هذا الأمر لسنوات.

• تغيير التوازن في المناطق الكردية المحتلة، عبر بناء مستوطنات، واستقدام نازحين من مناطق أخرى، يهدف إلى تغيير ديمغرافي. فاستقدام المستوطنين وإقامة مجمعات الاستيطان، أحد دوافع الاحتلال التركي، وخطوة لاستكمال العدوان والتهجير القسري، والتلاعب بالتركيبة الديمغرافية.

• استمرار تدفق اللاجئين السوريين من تركيا إلى المنطقة عبر بناء مستوطنات جديدة لهم، تعيق عودة السكان الأصليين الذين شردتهم تركيا ومرتزقتها.

• باتت هذه المناطق المحتلة مناطق غارقة في الفوضى، وخارجة عن القانون، وخطيرة، تستخدمها تركيا لقيادة أي هجوم تريده داخل سوريا، أو خارجها.

• هذه المشاريع هي استهداف لخصوصية المناطق الكردية، كونها مراكز للثقافة الكردية، وليست مجرد جغرافيا.

• مخطط بناء مستوطنات في مناطق محتلة مثل عفرين / تل أبيض/ گري سبي، ورأس العين/سري كانييه، هي جريمة ضد الإنسانية.

• أغلب المستفيدين من مشاريع هذه المنظمات هم مقاتلي فصائل ما يسمى الجيش الوطني، وعائلاتهم.

• بناء هذه المستوطنات، أو تمويلها يوحي بأن المانحون متواطئين في التهجير القسري للسكان الأصليين.

في الختام.. يمكن القول إنه لا يوجد حالياً أي مبدأ قانوني ينطبق على عمليات نقل السكان، والتي تتخذ أشكالاً عديدة، فهي عمليات قسرية، تنتهك القانون الدولي لحقوق الانسان، ومبدأ حق تقرير المصير. لكن في سوريا بات من الاعتيادي الانتهاك المنهجي لحقوق السوريين في أرضهم وممتلكاتهم، ومن الواضح – وفقاً للتقارير، والتنفيذ على الأرض – أن هناك دولاً تساهم في دعم هذا الانتهاك، منها قطر ، بجمعياتها، التي تمول وتنفذ المخططات التركية الهادفة للتغير الديمغرافي، بحجة المساعدات الإنسانية.

فإذا كانت قطر ترعى مثل هذه المشاريع، تحت مسمى مساعدة الشعب السوري، أو أنها تدعم جهود إعادة الإعمار – وفق تقارير – للمانحين لهم، لا بد أن تدرك أن مثل هذا الدعم – وبقيادة تركيا – هو انتهاك منهجي لحقوق السوريين، وخاصة الكرد، وينبغي حظر مثل هذا التمويل، الذي يدعم مشاريع ترسخ النزوح، وتزيد من حدة التوتر الاجتماعي في سوريا.

يقع على عاتق قطر وغيرها من الدول الإقليمية – كبح هذه المنظمات، التي تنتهك القانون الدولي بمشاريعها الاستيطانية. فهي وحدات سكنية غير شرعية، ومخالفة للقانون الدولي، وفق البند 46 و 55 من معاهدة لاهاي 1907 و 49 و 53، من معاهدة جنيف الرابعة 1949، اللذان ينصان على عدم أحقية أي دولة احتلال في مصادرة أملاك الناس، والبناء عليها.

إذاً، فجميع هذه الكتل السكنية والمستوطنات تقوم أساساً على أراضي الغير، ك عفرين ورأس العين/ سري كانييه، وتل ابيض/ گري سبي، وغيرهم من المناطق التي احتلتها تركيا، وهجّرت أهلها، واستقدمت آخرين لا ينتمون لها. فأي منظمة تشاركها في هذه الخطوة تعتبر شريكة لها في التغيير الديمغرافي، مهما كانت المسميات، ويقع على عاتق مجلس الأمن والمنظمات الحقوقية، ضرورة اتخاذ مواقف صارمة تجاه هذه المنظمات، ومحاسبتها، على أساس أنهم شركاء في محاولات التغيير الديمغرافي القسري للكرد في سوريا.

منظمة حقوق الانسان عفرين- سوريا

هناك صور وفيديوهات متعلقة بالخبر تجدونها في رابط صفحتنا علـى تلغرام:
https://t.me/RojavaActivists

روابط شبكتنا علـى منصّات التواصل الاخرى:

#يـوتيـوب
https://www.youtube.com/channel/UCpK__DC6ot1ByDLt7tExgjg

#تويـتر
https://twitter.com/rojava_network4?s=21
#تيكتوك
https://www.tiktok.com/@rojava_activists_network?_t=8fPniwh0u9Y&_r=1

#فـيسـبوك
https://www.facebook.com/profile.php?id=61551085924511&mibextid=ZbWKwL

مجموعة واتساب: https://whatsapp.com/channel/0029VaKVZxp30LKJdc66Q61d
مصـدرك الاول لاخـر خبـر

YouTube

شبكة نشطاء روج آڤا

لتوثيق انتهاكات العدوان التركي على شمال و شرق سوريا وتوثيق معلومات عن عناصر تنظيم داعش الإرهابي

207 views06:44