«بر اساس جلسات متعددی که با حضور دستگاه‌های متولی در ایران برگزار شده است، بانک مرکزی باید برای ساماندهی، تعیین مقررات لازم و تنظیم‌گری در این زمینه حضور مؤثرتری داشته باشد و نظارتش دقیق‌تر باشد که متأسفانه به‌نظر می‌رسد تا امروز به‌درستی وظایف خود را انجام نداده است.»

بانک‌های مرکزی کشورها رمزارزها را به‌عنوان پول به رسمیت نمی‌شناسند و از فرایندهای نظارتی خارج‌اند. به همین دلیل زمینه‌هایی مثل پول‌شویی و کلاهبرداری حرفه‌ای بسیار شایع است و می‌تواند بستر مناسبی برای فعالیت‌های مجرمانه ایجاد کند.

بنابراین سیاست قطعی کشور این است که هیئت‌دولت با مصوبه خود فعالیت داخلی رمزارزها را ممنوع و اعلام کرده است که ریسک و مخاطرات کسانی که وارد این معاملات می‌شوند، به عهده خودشان خواهد بود.

دستگاه قضایی نیز درباره جرم‌انگاری، فعالیت‌های غیرمجاز، اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی اقدامات خوبی در دستور کار قرار داده است و به‌صورت مستمر در فضای مجازی رصد می‌کند تا جلوی کلاهبرداری را بگیرد.