متن رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پذیرش ده درصد پرداختی دفاتر اسنادرسمی بعنوان هزینه های قابل قبول جهت محاسبه مالیات:

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۹۷/۳/۲۹
با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی بر مبنای بند (ی) ماده ۱۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی و همچنین حق عضویت اعضای مجامع حرفه ای، احزاب و انجمنها و تشکلهای غیردولتی که دارای مجوز از مراجع ذیربط باشند و وجوهی که به موجب قانون و مقررات مربوط از درآمد با حق الزحمه اعضاء آنها کسر و به حساب مجامع مزبور واریز میشود، از پرداخت مالیات معاف است و مطابق ماده واحده قانون توزيع حق التحریر دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۷۳، مقرر شده است از تاریخ تصویب این قانون درآمد حاصل از حق التحرير دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴
/ ۴ / ۲۵ به شرح زير پرداخت خواهد شد: «۱- به منظور تأمین وجوه لازم جهت اجرای مواد ۱۰، ۱۱، ۵۷ و ۶۸ قانون دفاتر اسناد رسمی، دفاتر اسناد رسمی مكلفند همه ماهه ده درصد از حق التحریر دریافتی را به حساب مربوطه به بیمه و بازنشستگی و از کارافتادگی و امور رفاهی و درمانی سردفتران و دفتریاران دفاتر اسناد رسمی و عائله تحت تکفل آنان پرداخت نمایند. ۲- پانزده درصد از حق التحریر مصوب، توسط سردفتر به دفتر بار اول در مقابل اخذ رسید پرداخت خواهد شد. به موجب ماده 3 قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب سال ۱۳۷۱ نیز مقرر شده پانزده درصد از حق التحریر دفاتر اسناد رسمی هر ماهه به عنوان پاداش به کارکنان دفاتر اسناد رسمی پرداخت می گردد. با توجه به مراتب چهل درصد حق التحریر دفاتر اسناد رسمی به شرح فوق الذكر هزینه می شود . نظر به اینکه هزینه های قابل قبول بر مبنای مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم مشخص شده و وجوه پرداختی سردفتر از محل حق التحریر به دفتریاران و پاداش کارکنان به میزان سی درصد به عنوان هزينه قابل قبول منطبق با بندهای ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم بوده و ده درصد وجوه پرداختی به حساب کانون به عنوان حق عضویت براساس تکلیف قانونی منطبق با ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم می باشد، بنابراین بخشنامه شماره ۲۷۰
/ ۳۳۳۱۹ . ۲۱۱- ۱۳۸۱
/ ۱ / ۹ رئیس کل سازمان امور مالیاتی از لحاظ عدم پذیرش ده درصد هزینه به عنوان حق عضویت به عنوان هزینه های قابل قبول، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تنظیم شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاريخ تصويب ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری - محمدکاظم بهرامی

تشریح مراحل پرداخت هزینه سند درسامانه ثبت الکترونیک اسناد

چهار روش جدید پرداخت هزینه های سند

فسخ وکالت فروش اسناد #خودرو بعد از شش ماه مشمول مالیات نقل و انتقال مجدد هست

عدم امضای نسخه پشتیبان تاثیری دراصالت واعتبارسندی که دردفترالکترونیک واردشده وبه اثرانگشت اقرارکننده رسیده ندارد، لذاسند الکترونیک ( موردخاص)مشمول ماده 70 ق ثبت وماده48ق برنامه پنجم توسعه بندب میباشد.

نسخه رایگان اشتراک 97-2018 - نرم افزار اندرویدی محضر پرداز نسخه 97-4 محاسبه اسناد دفاتر اسناد رسمی (اعمال 45 درصد حق الثبت املاک قطعی) پشتیبانی 09196738471 عابدینی -محضر پردازhttps://t.me/MahzarPardaz

🔴🔵🔴ایثارگران مشمول معافیت حق الثبت و حقوق دولتی 🔴🔵🔴

⬅️جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر
⬅️فرزندان جانبازان ۷۰ درصد و بالاتر
⬅️تمامی آزادگان
⬅️والدین، همسران و فرزندان شهداء

🔻توجه 🔺جانبازان زیر ۲۵ درصد و رزمندگان مشمول معافیت نمی باشند .

🔹نحوه اعمال معافیت در تنظیم اسناد خرید یا فروش ملک با کاربری مسکونی و اسناد رهنی منحصرا تسهیلات خرید یا ساخت مسکن 🔹
➖ایثارگران فوق الذکر چنانچه فقط فروشنده ملک باشند :
_مشمول تخفیف ۷۰ درصد حق الثبت
مشمول تخفیف ۳۵ درصد ارزش افزوده میشوند

➖ایثارگران فوق الذکر چنانچه خریدار ملک باشند:
_مشمول تخفیف ۳۵ درصد ارزش افزوده میشوند.
➖ایثارگران فوق الذکر چنانچه دریافت کننده تسهیلات خرید یا ساخت مسکن باشند :
_مشمول تخفیف ۷۰ درصد حق الثبت و ارزش افزوده میشوند.

نظریه مشورتی کانون سردفتران ودفتریاران درخصوص اعمال تخفیف اسناد ایثارگران

رای هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری ، درخصوص عدم شمول مصوبه هیات وزیران به حق التحریر دفاتر اسناد رسمی

💢 ١٠٠% ارزش معاملاتی املاک، مأخذ محاسبه حق‌التحریر در دفاتر اسناد رسمی است
http://www.notary.ir/
content-news/316510

فک رهن اسنادی که مالک فوت نموده است

بخشنامه ۹۷/۱۴۵۱۳۸ مورخ ۹۷/۷/۲۳ در خصوص نحوه ارسال استعلام الكترونيكی دفاتر اسناد رسمی به اداره ثبت شركتها


📌📌باماهمراه باشید

@RecordsDirective

https://t.me/RecordsDirective

فرم پیوست بخشنامه ۹۷/۱۴۵۱۳۸ مورخ ۹۷/۷/۲۳ در خصوص نحوه ارسال استعلام الكترونيكی دفاتر اسناد رسمی به اداره ثبت شركتها

📌📌باماهمراه باشید

@RecordsDirective

https://t.me/RecordsDirective

بلا مانع بودن تنظیم اقرار با وکالت وکیلِ دارای اختیار

شناسه ملی بانک ها ومؤسسات مالی واعتباری کشور

رای دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند 91 مجموعه بخشنامه های ثبتی
( درخصوص مطالبه مفاصا حساب انشعاب آب برق گاز و ...)

رای وحدت رویه درخصوص محاسبه حق التحریر انباری وپارکینگ به عنوان یک واحد در اسناد تقسیم نامه

‎ضرورتی به نگهداری کپی نسخه امضاء شده از برگ مورد گواهی امضاء نیست

📌📌باما همراه باشید
@RecordsDirective

📌 ۲۰ نکته کاربردى درخصوص سند رسمی

۱ ـ سند رسمی درباره طرفین و وراث و قائم مقام آن‌ها نافذ و معتبر است (ماده ۱۲۹۰ قانون مدنی).

۲- تاریخ سند رسمی معتبر است حتی بر علیه ثالث (ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی).

۳- انکار نسبت به مندرجات سند رسمی راجع به اخذ وجه یا مال یا تعهد به تأدیه وجه یا تسلیم مال مسموع نیست (ماده ۱۲۹۲ قانون مدنی و ماده ۷۰ قانون ثبت اسناد).

۴- صرفاً و فقط سند رسمی است که به نقل و انتقال حق کسب و پیشه از مستأجر سابق به مستأجر جدید اعتبار می‌بخشد (تبصره ۲ ماده ۱۹ قانون مالک ومستاجر مصوب ۱۳۵۶).

۵- نقل و انتقال سهم الشرکه در شرکت‌ها با مسئولیت محدود به عمل نمی‌آید، مگر با سند رسمی (ماده ۱۰۳ قانون تجارت).

۶- مدلول تمامی اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج به حکمی از محاکم لازم الاجراست، مگر در مورد تسلیم عین منقولی که شخص ثالثی متصرف و مدعی مالکیت آن باشد (ماده ۹۲ قانون ثبت اسناد).

۷- تمام اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت شده مستقلا و بدون مراجعه به محاکم لازم الاجراست (ماده ۹۳ قانون ثبت اسناد).

۸- مبلغ اجاره مقید در سند رسمی به عنوان ماخذ وصول مالیات مستغلات معتبر و ملاک عمل اداره امور مالیاتی به عنوان مبنای وصول مالیات است (ماده ۵۴ قانون مالیات‌های مستقیم).

۹- الزام به ایفای تعهدات در سند رسمی از جمله پرداخت بدهی در سر رسید وصول مطالبات و یا تخلیه اماکن استیجاری اعم از مسکونی و تجاری (باسندرسمی) از طریق صدور اجرائیه از طریق دفترخانه تنظیم کننده سند و واحد اجرای ثبت حسب مورد ممکن و نیاز به دادرسی ندارد (بند الف. ماده یک آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب ۱۱/۶/۱۳۸۷ و بند الف. ماده ۲ همان آیین نامه و غیره).

۱۰- وجود شخصی متخصص و معتمد و امین و عادل و متعهد و متبحر به عنوان سردفتر نیز به عنوان کاتبین سند رسمی از مزایای سند رسمی محسوب است.

۱۱- سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است تمامی محتویات و امضا‌های مندرجه در آن معتبر است، مگر این که مجعولیت آن سند ثابت شو (ماده ۷۰ قانون ثبت اسناد).

۱۲- امکان دریافت رونوشت مصدق اسناد رسمی در صورت فقدان اصل اسناد از دفترخانه ممکن است و درصورت تصدیق مطابقت آن با ثبت دفتر به منزله اصل سند خواهدبود (ماده ۷۴ قانون ثبت اسناد).


۱۳- در صورتی که درخواست تأمین خواسته از دادگاه مستند به سند رسمی باشد، دادگاه مکلف به قبول درخواست است (بندالف ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی).

۱۴- در مواردی که دعاوی مستند به سند رسمی باشد، خوانده نمی‌تواند برای تأمین خسارات احتمالی خود درخواست تأمین کند (ماده ۱۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی).

۱۵- هزینه تنظیم اسناد رسمی به مراتب کمتر از سند عادی است.

۱۶- امکان وقوع معاملات معارض در معاملات با سند رسمی به مراتب کمتر است.

۱۷- با تنظیم سند رسمی در خصوص پیش فروش ساختمان متعاملین و واسطه آن‌ها مشمول مجازات‌های حقوقی و کیفری مقرر در قانون نخواهد شد (قانون پیش فروش ساختمان).

۱۸- ترویج تنظیم سند رسمی نقش عمده‌ای در قضازدایی خواهد داشت.

۱۹ ـ پذیرفته شدن اسناد رسمی در مورد عقود و معاملات املاک ثبت شده (دردفتراملاک) و نیز عقود و معاملات در مورد املاک ثبت نشده و نیز صلح نامه وهبه نامه در محاکم و ادارات دولتی (مواد ۴۶، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد).

۲۰- عدم اعتبار دادن به اسناد ثبت شده از طرف قضات و مأموران دیگر دولتی موجب مجازات و تعقیب انتطامی قضات و مأموران دولتی خواهدشد (ماده ۷۳ قانون ثبت اسناد).

✔️✔️📣مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1385 > 
چنانچه پس از صدور و لازم الاجراء شدن اجرائيه در خصوص وصول مهريه، زوجه از ادامه عمليات اجرايي منصرف شود، از پرداخت نيم عشر دولتي معاف خواهد بود

نظريه شماره7/2364 مورخ1385/4/5 

سؤال: با توجه به ماده160 قانون اجراي احكام مدني و ماده98 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال1380 درصورتي كه پس از صدور و ابلاغ اجرائيه وانقضاء ده روز، زوجه از ادامه عمليات اجرايي منصرف شود، زوج از پرداخت نيم عشر دولتي معاف است يا بايد نصف حق اجراء را بپردازد؟ 

نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : مستفاد از منطوق و مفهوم قسمت اول ماده ١٦٠ قانون اجراي احكام مدني اين است كه حق اجراء پس از ابلاغ اجرائيه و انقضاء ده روز تعلق خواهد گرفت بنابراين در مواردي كه طرفين بعد از ابلاغ اجرائيه و انقضاي ده روز مذكور، سازش كنند يا بين خود ترتيبي براي اجراي حكم بدهند بر طبق قسمت دوم ماده مذكور، نصف حق اجراء بايد از محكوم عليه دريافت گردد در صورتي كه قبل از ابلاغ اجرائيه يا بعد از ابلاغ ولي قبل از انقضاي ده روز مذكور طرفين سازش كنند يا ترتيبي براي اجراي حكم بدهند حق اجراء تعلق نخواهد گرفت . ضمناً اضافه مي شود كه به موجب مفاد ماده ٩٨ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ١ مصوب سال ٨٠ كه وارد بر ماده ١٦٠ قانون اجراي احكام مدني مصوب سال ٥٦ است چنانچه زوجه پس از صدور اجرائيه در خصوص وصول مهريه و لازم الاجراء شدن(اعم از اجرائيه اسناد رسمي و آراي محاكم و مراجع قضائي) به هر علت از ادامه عمليات اجرايي منصرف شود، از پرداخت نيم عشر دولتي معاف خواهند بود.

از روز شنبه مورخ ۹۷/۱۰/۱ کلیه معرفی نامه های مراجعه به مراکز درمانی طرف قرارداد صرفا از طریق پنل بیمه شدگان به نشانی:
bimeh.notary.ir:8085

صادر خواهد شد. حتی در صورت مراجعه حضوری به واحد بیمه و درمان صدور معرفی نامه مراکز درمانی قبل از ثبت تقاضا از طریق پنل بیمه شدگان میسر نخواهد بود.
لذا خواهشمند است فایل آموزشی پیوست را ملاحظه و مطالعه بفرمایید.