📌انجام کلیه مکاتبات صرفاً از طریق سامانه مکاتبات الکترونیکی
@irannotarypublic

نظریه کمیسیون وحدت رویه مورد تاییدسازمان ،درخصوص تنظیم سند خودرو برای ایادی مابین اولین مالک رسمی وآخرین خریدار با رعایت ترتیب درزمانی که مدارک تعویض پلاک موجود نباشد

💥💥💥
دفاتر اسناد رسمی ملزم به استعلام از دهیاری ها هستند.

بخشنامه معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت

💥💥💥دلایل رد بخشنامه ای که اشعار دارد بر اینکه
دفاتر اسناد رسمی ملزم به استعلام از دهیاری ها هستند.

نمونه وکالت پارس خودرو

پذیرش قرارداد مشارکت در اداره امور دفترخانه ازسوی اداره دارایی
کانال گفتمان حقوقی
https://telegram.me/Asnad287

تاریخ: 20 خرداد 1386
کلاسه پرونده: 132/82
شماره دادنامه: 86/179
🔴موضوع رأی: ابطال بند شماره 485 مندرج در صفحه 235 کتاب مجموعه بخشنامه‎هاي ثبتي منتشره در سال 1379.
🔵مقدمه و شرح مختصر شاکی
در صفحه 235 کتاب مجموعه بخشنامه‎های ثبتی منتشره در سال 1379 در خصوص اعتبار وکالتنامه‎های هر چند مدت دار یا بلاعزل صغار تا سن رشد و عدم اعتبار این نوع اسناد بعد از سن رشد، بخشنامه‎ای صادر شده که عین جوابیه شماره 71906 مورخ 18/6/1375 اداره حقوقی قوه قضائیه می‎باشد.
این بخشنامه به دلایل زیر مخالف قانون صدور یافته و تقاضای ابطال آن می‎شود. 1- با توجه به ماده 223 قانون مدنی تا زمانی که فساد معامله (عقد وکالت) به وصف فوق ثابت نشود و صراحت قانونی در فساد نباشد، نمی‎توان بی اعتباری سند و عقد وکالت را اعلام نمود. 2- مطابق ماده 219 قانون مدنی لازم‎الاتباع بودن عقد برای متعاملین و قائم مقام آنها تصریح شده و بی اثر شدن عقود را منوط به اقاله یا فسخ نموده و نیز بطلان وکالت در ماده 682 قانون مدنی از محجوریت موکل است و لاغیر. در صورتی که نظریه فوق‎الذکر ناشی از سه عنوان حقوقی، اقاله، فسخ و بطلان نیست. 3- در خصوص مرتفع شدن وکالت ماده 678 قانون مدنی به شرح زیر تصریح داشته و احصاء شده است «وکالت به طریق ذیل مرتفع می‎شود. 1- به عزل موکل 2- به استعفای وکیل به موت یا جنون وکیل یا موکل» ملاحظه می‎شود حتی جنون موکل دلیل بر مرتفع شدن وکالت دارد. آیا قانونگذار نمی‎توانست رشد موکل را دلیل بر مرتفع شدن وکالت در قانون تصریح نماید. بنابراین عدم این قید خود دلالت بر مخالفت بخشنامه با قانون است. 4- همانطوری که عقد بیعی که ولی از طرف فرزند صغیر خود تنظیم می‎نماید بعد از رشد صغیر به علت رشد بی‎اعتبار نمی‎شود، همانطوری که عقد بیعی که با وکالت اعطایی از طرف ولی صغیر به ثالث تنظیم می‎شود بعد از رشد صغیر عقد بیع باطل یا فاسد یا اقاله یا فسخ تلقی نمی‎شود، آن نوع وکالت نیز مرتفع و منتفی نمی‎گردد،
مگر به موارد تصریح شده در قانون. بنابه مراتب فوق ابطال بخشنامه مورد شکایت را تقاضا دارد. 1- مستشار اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضایئه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 2065/2307/7 مورخ 11/4/1382 اعلام داشته‎اند، مطابق ماده 1193 قانون مدنی که مقرر داشته (همین که طفل کبیر و رشید شد از تحت ولایت خارج می‎شود و...) و نیز ماده 662 از همان قانون که مقرر داشته (وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را به جا آورد و...) ولایت ولی و اختیارات ناشی از آن تا زمانی است که طفل کبیر و رشید نشده باشد و هرگاه به اعتبار و لایت سابق برای بعد از زمانی که طفل کبیر و رشید شده معاملاتی او انجام دهد، بر این معاملات اثری بار نیست. بنابراین وقتی نقش ولی و صحت اعمال او به نمایندگی قانونی از باب و لایت، صرفاً تا زمانی باشد که طفل کبیر و رشید نشده باشد به طریق اولی نقش وکیل منتخب ولی برای صغیر نیز تا همان زمان است و بعد از آن مثل زایل شدن ولایت، وکالت هم منتفی می‎گردد. 2- مدیرکل دفتر حقوقی و امور بین‎الملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه مشاره 3523/11 مورخ 18/6/1382 اعلام داشته‎اند، انعکاس عین جوابیه اداره حقوقی قوه قضائیه به استعلام دادیار دادسرای انتظامی قضات به منزله صدور بخشنامه از ناحیه سازمان ثبت نمی‎باشد و هیچگونه بخشنامه‎ای در این خصوص از ناحیه سازمان ثبت صادر نگردیده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیـوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشـاوره بـا اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأی مي‎نمايد.
🔺🔻رأی هیأت عمومی
طبق اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری تصویب‎نامه‎ها و آیین‎نامه‎ها و سایر نظامات دولتی از جهات مقرر در قانون قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است، نظر به اینکه مندرجات لایحه جوابیه دفتر حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک کشـور مبنی براینکه کد شماره 485 مجموع بخشنامه‎های ثبتی که مورد اعتراض قرار گرفته در واقع درج نظریه مشورتـی اداره کل حقوقی و تـدوین قوانین قـوه قضائیه است و فـی‎نفسه متضمن وضع قاعده آمره الزام آوری
نیست، بنابراین مورد از مصادیق مقررات دولتی مورد نظر مقنن محسوب نمی‎شود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در زمینه اعتراض نسبت به آن وجود ندارد./
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
کانال_دایرة_المعارف_دفاتراسنادرسمی
@jdar_persianblog_ir

🔺رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پست قبلی
🔻نظریه مشورتی کانون محترم کرمانشاه:
تنظیم هرگونه سند با وکالتنامه ای که ولی یا قیم صغیر قبل از رسیدن به سن رشدصغیر به غیر اعطا نموده باشد، بلامانع است.

⭕️ #بخشنامه / ابلاغ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص《ابطال》اطلاق دستورالعمل ۲۴۴۶۸/ ۲۰۰/ ص مورخ ۲۷/ ۱/ ۱۳۹۰ و بخشنامه های مربوط برای 《دفاتر اسناد رسمی》 مبنی بر ارائه صورتحساب فصلی
🆔 @taxpress

ارزش معاملاتی هایاما اس 5اتومات توربو مدل97

❇️تمامي مکاتبات بین ادارات ثبت ودفاتر اسنادرسمی صرفاًباید ازطریق اتوماسیون اداری انجام پذیرد

بهای کوئیک 1397

نامه مدیرکل ثبت استان خوزستان مبنی برتوقف بازرسی ازدفاتر تاتعیین تکلیف موضوع 45درصد ارزش معاملاتی

عدم وجود سند مالکیت مانع اعمال حق #فسخ توسط #مصالح نخواهد بود

رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص پذیرش ده درصد پرداختی دفاتراسنادرسمی بعنوان هزینه های قابل قبول جهت محاسبه مالیات👆👆👆👆

ادامه:رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص پذیرش ده درصد پرداختی دفاتراسنادرسمی بعنوان هزینه های قابل قبول جهت محاسبه مالیات👆👆👆👆

متن رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پذیرش ده درصد پرداختی دفاتر اسنادرسمی بعنوان هزینه های قابل قبول جهت محاسبه مالیات:

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۹۷/۳/۲۹
با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی بر مبنای بند (ی) ماده ۱۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی و همچنین حق عضویت اعضای مجامع حرفه ای، احزاب و انجمنها و تشکلهای غیردولتی که دارای مجوز از مراجع ذیربط باشند و وجوهی که به موجب قانون و مقررات مربوط از درآمد با حق الزحمه اعضاء آنها کسر و به حساب مجامع مزبور واریز میشود، از پرداخت مالیات معاف است و مطابق ماده واحده قانون توزيع حق التحریر دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۷۳، مقرر شده است از تاریخ تصویب این قانون درآمد حاصل از حق التحرير دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴
/ ۴ / ۲۵ به شرح زير پرداخت خواهد شد: «۱- به منظور تأمین وجوه لازم جهت اجرای مواد ۱۰، ۱۱، ۵۷ و ۶۸ قانون دفاتر اسناد رسمی، دفاتر اسناد رسمی مكلفند همه ماهه ده درصد از حق التحریر دریافتی را به حساب مربوطه به بیمه و بازنشستگی و از کارافتادگی و امور رفاهی و درمانی سردفتران و دفتریاران دفاتر اسناد رسمی و عائله تحت تکفل آنان پرداخت نمایند. ۲- پانزده درصد از حق التحریر مصوب، توسط سردفتر به دفتر بار اول در مقابل اخذ رسید پرداخت خواهد شد. به موجب ماده 3 قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب سال ۱۳۷۱ نیز مقرر شده پانزده درصد از حق التحریر دفاتر اسناد رسمی هر ماهه به عنوان پاداش به کارکنان دفاتر اسناد رسمی پرداخت می گردد. با توجه به مراتب چهل درصد حق التحریر دفاتر اسناد رسمی به شرح فوق الذكر هزینه می شود . نظر به اینکه هزینه های قابل قبول بر مبنای مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم مشخص شده و وجوه پرداختی سردفتر از محل حق التحریر به دفتریاران و پاداش کارکنان به میزان سی درصد به عنوان هزينه قابل قبول منطبق با بندهای ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم بوده و ده درصد وجوه پرداختی به حساب کانون به عنوان حق عضویت براساس تکلیف قانونی منطبق با ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم می باشد، بنابراین بخشنامه شماره ۲۷۰
/ ۳۳۳۱۹ . ۲۱۱- ۱۳۸۱
/ ۱ / ۹ رئیس کل سازمان امور مالیاتی از لحاظ عدم پذیرش ده درصد هزینه به عنوان حق عضویت به عنوان هزینه های قابل قبول، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تنظیم شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاريخ تصويب ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری - محمدکاظم بهرامی

تشریح مراحل پرداخت هزینه سند درسامانه ثبت الکترونیک اسناد

چهار روش جدید پرداخت هزینه های سند

فسخ وکالت فروش اسناد #خودرو بعد از شش ماه مشمول مالیات نقل و انتقال مجدد هست