💥💥💥
دفاتر اسناد رسمی ملزم به استعلام از دهیاری ها هستند.

بخشنامه معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد واملاک کشور

✳️الزام دفاتراسنادرسمی به استعلام ازدهیاری درخصوص املاک داخل درمحدوده روستا

قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

لایحه تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی که با عنوان لایحه اصلاح مقررات
تنظیم و ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمی از سوی دولت به شماره 476/27290 مورخ 11/1/
1383 به مجلس شورای اسلامی تقدیم و در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 24/5/1385 مجلس
با اصلاحاتی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسید، در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم
(123) ‌قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال می‌گردد.

غلامعلی حدادعادل
رئیس مجلس شورای اسلامی




قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی

ماده 1- دفاتر اسناد رسمی موظفند با رعایت بندهای زیر پس از دریافت دلایل مالکیت و
پاسخ استعلام از اداره ثبت محل به منظور تطبیق سند با دفتر املاک و اعلام وضعیت
ثبتی (حسب مورد)‌و عدم بازداشت نسبت به تنظیم سند رسمی انتقال عین اراضی و املاک
اقدام نمایند:
الف – گواهی پایان ساختمان یا عدم خلاف موضوع تبصره(8) ماده(100) ‌اصلاحی قانون
شهرداری درمورد املاک مشمول قانون مذکور.
ب- اعلام نظر وزارت جهاد کشاورزی (حسب مورد سازمان امور اراضی و سازمان جنگلها و
مراتع و آبخیزداری کشور)‌مبنی بر عدم شمول مقررات قانون مرجع تشخیص اراضی موات و
ابطال اسناد آن و ماده(56) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع، در مورد
املاک واقع در خارج از محدوده قانونی شهرها.
ج – دفاتر اسناد رسمی مکلفند هنگام نقل و انتقال عین املاک، مفاصاحساب مالیاتی و
بدهی موضوع ماده(37)‌قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 را از انتقال‌دهنده مطالبه و
شماره آن را در سند تنظیمی قید نمایند مگر اینکه انتقال‌گیرنده ضمن سند تنظیمی
متعهد به پرداخت بدهی احتمالی گردد که در این‌صورت متعاملین نسبت به پرداخت آن
مسؤولیت تضامنی خواهندداشت.
تبصره – در موارد مذکور در ماده فوق مراجع ذی‌ربط مکلفند در تاریخ مراجعه،‌به
مراجعه‌کنندگان گواهی وصول تقاضا، تسلیم و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور گواهی
یادشده پاسخ آن را صادر نمایند. اعلام نظر مراجع مذکور باید روشن و با ذکر علت و
مستند به دلایل قانونی باشد در غیر این‌صورت ثبت سند با تصریح موضوع در سند تنظیمی
بلامانع خواهدبود.

ماده 2 – دفاتر اسناد رسمی موظفند در صورت عدم وصول پاسخ استعلامات، منتقل‌الیه را
از آثار و تبعات سند تنظیمی موضوع تبصره ماده(1)‌، مطلع سازند در این‌صورت طرفین
پس از تنظیم سند و نقل و انتقال متضامناً مسؤول و پاسخگوی کلیه تعهدات قانونی و
بدهی‌‌های مربوط به ملک که تا زمان تنظیم سند،‌طبق قوانین محقق و مسلم بوده
می‌باشند.



ماده 3 – سردفتران دفاتر اسناد رسمی ذی‌ربط مسؤول صحت و اعتبار اسناد تنظیمی
می‌باشند و در صورت تخلف مطابق مقررات قانونی با آنان عمل می‌شود.

ماده 4 – دفاتر اسناد رسمی می‌توانند در صورت درخواست متعاملین نسبت به تنظیم سند
رسمی راجع به نقل و انتقال تلفن ثابت و همراه اقدام نمایند. شرکت مخابرات ایران
مکلف است پاسخ استعلام دفاتر در موارد مربوط را حداکثر ظرف مدت دو روز صادر نماید.
اعتبار پاسخ استعلام یک‌روز پس از صدور است.

ماده 5 – نقل و انتقال ماشین‌‌های چاپ، لیتوگرافی و صحافی پس از ارائه موافقت
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی توسط مالک، ‌باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شود نقل و
انتقالات مذکور در شناسنامه مالکیت که نمونه آن توسط سازمان ثبت اسناد و املاک
کشور و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه می‌گردد منعکس می‌شود.

ماده 6 – هرگونه انتقال بلاعوض به نفع دولت و شهرداریها از پرداخت عوارض و اخذ
هرگونه گواهی به استثناء پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک محل، معاف
می‌باشد.

ماده 7 – آئین‌نامه اجرایی این قانون حداکثر شش‌ماه پس از ابلاغ با همکاری سازمان
ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهدرسید.
ماده 8 - کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون از تاریخ تصویب این قانون لغو
می‌گردد.

قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و یک تبصره در جلسه علنی روز سه‌‌شنبه مورخ بیست و
چهارم مرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ
1/6/1385 به تأیید شورای نگهبان رسید.

غلامعلی حدادعادل
رئیس مجلس شورای اسلامی

آیین نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی

ماده 1ـ دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم سند رسمی انتقال عین اراضی و املاک اعم از قطعی، شرطی، هبه، معاوضه، صلح، وقف و وصیت، مطابقت مشخصات ملک و مالک (مندرج در سند مالکیت) با دفتر املاک و بازداشت نبودن ملک را از اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع آن استعلام و پس از اخذ پاسخ، با رعایت سایر مواد این آیین نامه مبادرت به تنظیم اسناد مذکور نمایند و شماره و تاریخ پاسخ استعلام را در سند تنظیمی قید کنند. پاسخ استعلام ثبت باید حاوی نام و مشخصات آخرین مالک، شماره پلاک ثبتی، ثبت، صفحه و دفتر املاک، شماره چاپی سند مالکیت و مراتب بازداشت یا عدم بازداشت ملک مورد استعلام باشد. چنانچه ملک در دفتر املاک ثبت نشده باشد، اداره ثبت محل مکلف است وضعیت ثبتی را اعلام نماید.

تبصره 1ـ استعلام یادشده، مطابق برگه مخصوصی است که حاوی اطلاعات موصوف بوده و توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به صورت اوراق بهادار تهیه و به دفاتر اسناد رسمی تحویل می شود.

تبصره 2ـ اعتبار پاسخ استعلام، در مواردی که دفتر اسناد رسمی و اداره ثبت در یک شهر قرار دارند، یک ماه و در غیر این صورت 45 روز از تاریخ صدور خواهد بود.

تبصره 3ـ دفاتر اسناد رسمی نمی توانند پاسخ استعلام ثبتی را که به عنوان دفترخانه دیگری صادر گردیده است، مستند ثبت معامله قرار دهند و رأساً باید استعلام نمایند.

ماده 2ـ چنانچه پس از ارسال پاسخ استعلام به دفتر اسناد رسمی در مدت اعتبار پاسخ مذکور، دستور مرجع ذی صلاح قضایی یا ثبتی مبنی بر بازداشت ملک یا نظریه قطعی وزارت مسکن و شهرسازی یا وزارت جهاد کشاورزی حسب مورد مبنی بر موات بودن و یا شمول ماده (56) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع، به اداره ثبت محل وقوع ملک واصل گردد، اداره مذکور مکلف است فوراً مراتب را رأساً یا از طریق اداره ثبت محل استقرار دفترخانه به دفتر یادشده کتباً ابلاغ نماید.

ماده 3ـ دفاتر اسناد رسمی درخصوص گواهی پایان ساختمان و عدم خلاف، ملزم به رعایت تبصره (8) اصلاحی ماده (100) قانون شهرداری ـ مصوب 27 /6 /1358 شورای انقلاب ـ قبل از تنظیم سند انتقال املاک موضوع تبصره مذکور می باشند.

ماده 4ـ دفاتر اسناد رسمی موظفند هنگام تنظیم سند رسمی انتقال اراضی و املاک واقع در خارج از محدوده و حریم شهر، اعلام نظر اداره جهاد کشاورزی شهرستان مربوط مبنی بر عدم شمول مقررات قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن و یا عدم شمول ماده (56) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع را اخذ و شماره و تاریخ آن را در سند تنظیمی قید نمایند. ادارات جهاد کشاورزی مکلفند با رعایت مفاد تبصره ماده (1) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی و ماده (7) این آئین نامه، نسبت به ارجاع موضوع به سازمان های ذی ربط (حسب مورد سازمان امور اراضی یا سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور) و یا ادارات وابسته اقدام و اعلام نظر نمایند.

تبصره 1ـ دفاتر اسناد رسمی موظفند به منظور تعیین موقعیت پلاک ثبتی مورد انتقال از جهت داخل یا داخل از محدوده و حریم شهر قرارداشتن آن، از سازمان مسکن و شهرسازی استعلام نمایند.

تبصره 2ـ در صورت وجوه سابقه مبنی بر اعلام نظر نسبت به موات نبودن ملک از مرجع ذی ربط یا در صورتی که برای مورد معامله سند مالکیت به صورت اراضی کشاورزی، باغ مشجر و یا دارای اعیانی صادر شده و یا مستندات و پاسخ استعلام قبلی مؤید آن باشد، نیاز به اخذ نظر مجدد در این خصوص نخواهد بود.

ماده 5 ـ وزارت جهادکشاورزی تا پایان مهلت قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به شرح بند (ج) ماده (68) قانون مذکور، باید کلیه اراضی موات واقع در خارج از محدوده و حریم شهر و همچنین اراضی مشمول ماده (56) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع را به اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک منعکس نموده و در مورد آنها تقاضای صدور سند مالکیت نماید.

ماده 6 ـ دفاتر اسناد رسمی مکلفند، هنگام تنظیم سند نقل و انتقال عین اراضی و املاک، مفاصا حساب مالیاتی و حسب مورد بدهی موضوع ماده (37) قانون تأمین اجتماعی ـ مصوب 1354ـ را از انتقال دهنده مطالبه و شماره آن را در سند تنظیمی قید نمایند، مگر اینکه انتقال گیرنده ضمن سند تنظیمی متعهد به پرداخت بدهی احتمالی انتقال دهنده گردد که در این صورت متعاملین نسبت به پرداخت آن مسئولیت تضامنی خواهند داشت. در صورت اخیر، دفاتر اسناد رسمی موظفند تصویر سند تنظیمی را جهت وصول مطالبات موصوف تا پایان ماه بعد به ادارات امور مالیاتی و تأمین اجتماعی محل مربوط ارسال نمایند.

تبصره ـ ادارات مذکور موظفند طبق مقررات، پس از تاریخ وصول تصویر اسناد مذکور در صورتی که مورد معامله دارای بدهی باشد، مراتب را ضمن صدور برگ تشخیص و تعیین میزان قطعی بدهی تا تاریخ ثبت سند رسمی به نشانی مندرج در سند تنظی

(آیین نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی، قسمت دوم)


می به هر یک از متعاملین ابلاغ نمایند.

ماده 7ـ ادارات و سازمان های مذکور در بندهای ذیل ماده (1) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مکلفند هنگام تقاضای ذی نفع و یا ارایه استعلام دفتر اسناد رسمی، گواهی وصول تقاضا یا استعلام، حاوی پلاک ثبتی ملک مورد استعلام را به مراجعه کننده تسلیم و یا برای دفتر اسناد رسمی ذی ربط ارسال و حداکثر ظرف 20 روز از تاریخ صدور گواهی وصول تقاضا و یا استعلام، پاسخ آن را اعلام نمایند. نظر مخالف مراجع مذکور باید روشن و با ذکر علت و مستند به دلایل قانونی و اعلام نظر موافق نیز باید صریح و بدون قید و شرط باشد. در غیر این صورت یا در صورت عدم ارایه پاسخ در مهلت مقرر، ثبت سند با تصریح موضوع در سند تنظیمی بلامانع خواهد بود.

تبصره ـ در صورتی که مراجعه کننده مدعی عدم صدور پاسخ لازم ادارات مربوط در ظرف مدت مقرر باشد، دفتر اسناد رسمی موضوع را از اداره ذی ربط استعلام خواهد نمود.

ماده 8 ـ دفاتر اسناد رسمی هنگام تنظیم سند، موظفند در صورت عدم وصول پاسخ استعلامات و یا ارایه پاسخ مشروط و مبهم یا مقید، منتقل الیه را از آثار و تبعات سند تنظیمی مطلع و مسئولیت تضامنی متعاملین در پاسخگویی کلیه تعهدات قانونی و بدهی های مربوط به مورد معامله که تا زمان تنظیم سند طبق قوانین محقق و مسلم بوده را صریحاً در سند قید و ثبت نمایند.

ماده 9ـ هرگونه انتقال بلاعوض اراضی و اعیان به نفع دولت و شهرداری ها و نیز تنظیم اسنادی که موجب تغییر مالکیت عین نمی گردد از قبیل اجاره، رهن و تقسیم نامه (غیر از حبس)، از پرداخت عوارض و اخذ هرگونه گواهی و اعلام نظر به استثنای پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک معاف می باشد، لکن دفاتر اسناد رسمی مکلفند نشانی محل وقوع ملک را طبق اظهار متعاملین در سند تنظیمی قید نموده و حداکثر تا پایان ماه بعد تصویر سند تنظیمی را حسب مورد به اداره امور مالیاتی یا اداره تأمین اجتماعی شهر مربوط ارسال نمایند.

ماده 10ـ اداره امور مالیاتی محل مکلف است در اجرای تبصره (1) ماده (123) اصلاحی قانون ثبت موضوع ماده (10) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب 1384ـ ، ارزش معاملاتی ملک مورد معامله را به دفتر اسناد رسمی استعلام کننده اعلام نماید.

ماده 11ـ چنانچه به درخواست متعاملین سند نقل و انتقال تلفن ثابت و همراه در دفاتر اسناد رسمی تنظیم و ثبت گردد، شرکت مخابرات ایران موظف است پس از ارایه سند مذکور نسبت به تغییر نام مالک مبادرت نماید.

ماده 12ـ دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم سند نقل و انتقال ماشین های چاپ، لیتوگرافی و صحافی موافقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را اخذ و پس از انجام معامله، خلاصه نقل و انتقال را در شناسنامه مالکیت مربوط درج و تصویر سند تنظیمی را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارسال نمایند. شناسنامه مذکور طبق نمونه ای است که توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آئین نامه، تهیه و در اختیار مالکان ماشین های یادشده قرار می گیرد.

تبصره ـ تا زمانی که شناسنامه مالکیت موضوع این ماده تهیه و در اختیار مالک قرار داده نشده است، تنظیم سند با ارایه موافقت نامه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بلامانع خواهد بود.

این تصویب نامه در تاریخ 26 /12 /1386 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نگهداری نسخه سند الکترونیک

بخشنامه اعمال45درصد

اطلاعيه مهم شوراي عالي كانون ها و جوامع سردفتري كشور

http://www.notary.ir/content-news/299478

واگذازی امتیازات کارتهای بازرگانی به هر عنوان وتحت هرگونه عقدلازم وجایزاعم از وکالت صلح،هبه امکان پذیر نبوده و فاقد وجاهت قانونی می باشد.

@IranNotaryPublic

📌انجام کلیه مکاتبات صرفاً از طریق سامانه مکاتبات الکترونیکی
@irannotarypublic

نظریه کمیسیون وحدت رویه مورد تاییدسازمان ،درخصوص تنظیم سند خودرو برای ایادی مابین اولین مالک رسمی وآخرین خریدار با رعایت ترتیب درزمانی که مدارک تعویض پلاک موجود نباشد

💥💥💥
دفاتر اسناد رسمی ملزم به استعلام از دهیاری ها هستند.

بخشنامه معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت

💥💥💥دلایل رد بخشنامه ای که اشعار دارد بر اینکه
دفاتر اسناد رسمی ملزم به استعلام از دهیاری ها هستند.

نمونه وکالت پارس خودرو

پذیرش قرارداد مشارکت در اداره امور دفترخانه ازسوی اداره دارایی
کانال گفتمان حقوقی
https://telegram.me/Asnad287

تاریخ: 20 خرداد 1386
کلاسه پرونده: 132/82
شماره دادنامه: 86/179
🔴موضوع رأی: ابطال بند شماره 485 مندرج در صفحه 235 کتاب مجموعه بخشنامه‎هاي ثبتي منتشره در سال 1379.
🔵مقدمه و شرح مختصر شاکی
در صفحه 235 کتاب مجموعه بخشنامه‎های ثبتی منتشره در سال 1379 در خصوص اعتبار وکالتنامه‎های هر چند مدت دار یا بلاعزل صغار تا سن رشد و عدم اعتبار این نوع اسناد بعد از سن رشد، بخشنامه‎ای صادر شده که عین جوابیه شماره 71906 مورخ 18/6/1375 اداره حقوقی قوه قضائیه می‎باشد.
این بخشنامه به دلایل زیر مخالف قانون صدور یافته و تقاضای ابطال آن می‎شود. 1- با توجه به ماده 223 قانون مدنی تا زمانی که فساد معامله (عقد وکالت) به وصف فوق ثابت نشود و صراحت قانونی در فساد نباشد، نمی‎توان بی اعتباری سند و عقد وکالت را اعلام نمود. 2- مطابق ماده 219 قانون مدنی لازم‎الاتباع بودن عقد برای متعاملین و قائم مقام آنها تصریح شده و بی اثر شدن عقود را منوط به اقاله یا فسخ نموده و نیز بطلان وکالت در ماده 682 قانون مدنی از محجوریت موکل است و لاغیر. در صورتی که نظریه فوق‎الذکر ناشی از سه عنوان حقوقی، اقاله، فسخ و بطلان نیست. 3- در خصوص مرتفع شدن وکالت ماده 678 قانون مدنی به شرح زیر تصریح داشته و احصاء شده است «وکالت به طریق ذیل مرتفع می‎شود. 1- به عزل موکل 2- به استعفای وکیل به موت یا جنون وکیل یا موکل» ملاحظه می‎شود حتی جنون موکل دلیل بر مرتفع شدن وکالت دارد. آیا قانونگذار نمی‎توانست رشد موکل را دلیل بر مرتفع شدن وکالت در قانون تصریح نماید. بنابراین عدم این قید خود دلالت بر مخالفت بخشنامه با قانون است. 4- همانطوری که عقد بیعی که ولی از طرف فرزند صغیر خود تنظیم می‎نماید بعد از رشد صغیر به علت رشد بی‎اعتبار نمی‎شود، همانطوری که عقد بیعی که با وکالت اعطایی از طرف ولی صغیر به ثالث تنظیم می‎شود بعد از رشد صغیر عقد بیع باطل یا فاسد یا اقاله یا فسخ تلقی نمی‎شود، آن نوع وکالت نیز مرتفع و منتفی نمی‎گردد،
مگر به موارد تصریح شده در قانون. بنابه مراتب فوق ابطال بخشنامه مورد شکایت را تقاضا دارد. 1- مستشار اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضایئه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 2065/2307/7 مورخ 11/4/1382 اعلام داشته‎اند، مطابق ماده 1193 قانون مدنی که مقرر داشته (همین که طفل کبیر و رشید شد از تحت ولایت خارج می‎شود و...) و نیز ماده 662 از همان قانون که مقرر داشته (وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را به جا آورد و...) ولایت ولی و اختیارات ناشی از آن تا زمانی است که طفل کبیر و رشید نشده باشد و هرگاه به اعتبار و لایت سابق برای بعد از زمانی که طفل کبیر و رشید شده معاملاتی او انجام دهد، بر این معاملات اثری بار نیست. بنابراین وقتی نقش ولی و صحت اعمال او به نمایندگی قانونی از باب و لایت، صرفاً تا زمانی باشد که طفل کبیر و رشید نشده باشد به طریق اولی نقش وکیل منتخب ولی برای صغیر نیز تا همان زمان است و بعد از آن مثل زایل شدن ولایت، وکالت هم منتفی می‎گردد. 2- مدیرکل دفتر حقوقی و امور بین‎الملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه مشاره 3523/11 مورخ 18/6/1382 اعلام داشته‎اند، انعکاس عین جوابیه اداره حقوقی قوه قضائیه به استعلام دادیار دادسرای انتظامی قضات به منزله صدور بخشنامه از ناحیه سازمان ثبت نمی‎باشد و هیچگونه بخشنامه‎ای در این خصوص از ناحیه سازمان ثبت صادر نگردیده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیـوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشـاوره بـا اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأی مي‎نمايد.
🔺🔻رأی هیأت عمومی
طبق اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری تصویب‎نامه‎ها و آیین‎نامه‎ها و سایر نظامات دولتی از جهات مقرر در قانون قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است، نظر به اینکه مندرجات لایحه جوابیه دفتر حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک کشـور مبنی براینکه کد شماره 485 مجموع بخشنامه‎های ثبتی که مورد اعتراض قرار گرفته در واقع درج نظریه مشورتـی اداره کل حقوقی و تـدوین قوانین قـوه قضائیه است و فـی‎نفسه متضمن وضع قاعده آمره الزام آوری
نیست، بنابراین مورد از مصادیق مقررات دولتی مورد نظر مقنن محسوب نمی‎شود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در زمینه اعتراض نسبت به آن وجود ندارد./
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
کانال_دایرة_المعارف_دفاتراسنادرسمی
@jdar_persianblog_ir

🔺رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پست قبلی
🔻نظریه مشورتی کانون محترم کرمانشاه:
تنظیم هرگونه سند با وکالتنامه ای که ولی یا قیم صغیر قبل از رسیدن به سن رشدصغیر به غیر اعطا نموده باشد، بلامانع است.

⭕️ #بخشنامه / ابلاغ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص《ابطال》اطلاق دستورالعمل ۲۴۴۶۸/ ۲۰۰/ ص مورخ ۲۷/ ۱/ ۱۳۹۰ و بخشنامه های مربوط برای 《دفاتر اسناد رسمی》 مبنی بر ارائه صورتحساب فصلی
🆔 @taxpress

ارزش معاملاتی هایاما اس 5اتومات توربو مدل97