نکاتی درمورد تسجیل اسناد وانتساب تخلفی بااین عنوان به همکاران
نظربه درخواست یکی ازهمکاران وسئوالات مکرربرخی دیگرازدوستان ونظربه این که بحث تسجیل اسناد عادی متاسفانه موجب بروزبرخی سوءتفاهمات وتخلف انگاری های فاقد عنصرقانونی شده است ودرمواردی نیزبازرسان درسطح کشوردرمورد تنظیم برخی ا سناد رسمی ویا گواهی امضاء ذیل اسنادعادی مدعی وقوع تخلفی تحت عنوان تسجیل سند عادی شده اند و صدورکیفرخواست وتعقیب انتظامی نیزپیامداین طرزتلقی شده است ،بنابه مراتب ،باشتاب وبه صورت آنی ،توضیح مختصری درمورد پیشینه این مفهوم تاریخی حقوق ثبت را لازم دانستم بدیهی است طرح این مختصرصرفا جهت بهره برداری انتظامی وجلوگیری ازتخلف انگاری مجدداست وتفصیل موضوع را باید درکتاب های حقوق ثبت اسناد واملاک ازجمله کتاب حقوق ثبت اسناد جناب آقای عباسی داکانی دید..
قبل ازقانون دفاتراسنادرسمی مصوب 1316 مردم اسنادخودرا نیزروحانیون محلی ومورد اعتماد خود ویا مباشران ثبت ویا مسئولان دفاترثبت ویا تسجیل می نمودند که یا تسجیل وقوعی بود یعنی یاسنددرحضورکاتب ،تسجیل و به ثبت می رسید ویا صاحب سند به وقوع اعمال حقوقی اعم ازعقدویا ایقاع نزدکاتب اعتراف می کرد وکاتب اعتراف به انجام عمل حقوقی راگواهی می کرد که این نوع تسجیل را اعترافی می گوفتند.
بعدازقانون دفاتراسنادرسمی مصوب 1316وخاصه ماده 1 قانون مذکور ، اساسا موضوع تسجیل اسناد یعنی ثبت اسنادعادی مردم توسط مباشرین ثبت وصاحبان دفاترمنتفی شد.ودفاتراسنادرسمی بعنوان تنها مرجع صلاحیت داروذاتی اسنادرسمی ، ابتدا اسناد را خود تنظیم وبعد ثبت دردفاترمخصوص می کردند.قانون دفاتراسنادرسمی مصوب 1354 نیزحکم قانون قبلی را درماده 1 تکرارکردوبرتنظیم وثبت اسناد توسط دفاتراسنادرسمی تاکیدی مجدد داشت .
تسجیل درمقررات مورد عمل فعلی دفاتراسنادرسمی ازجمله قانون دفاتراسنادرسمی مصوب 1354 وآیین نامه اجرائی مصوب 17دی 1354 وجود ندارد.
ماده 6 آیین نامه مصوب 14 اردیبهشت 1317( که گاه به اشتباه نظام نامه گفته ویا نوشته می شود) مقررکرده است :
ماده 6- مسئولین دفاتراسنادرسمی نمی توانند درضمن انجام امورارباب رجوع ،اسنادرسمی اصحاب معامله را هم به طوررسمی تسجیل کنندوهمچنین است درمورد امضاء هائی که ذیل اوراق عادی بوده وبرای تصدیق به آنان مراجعه می شود.
بند90بخشنامه های ثبتی نیزمقررکرده است : سردفتران حق ندارند اسنادعادی راتسجیل یاتاییدکنند.
منصرف ازمنسوخ بودن آیین نامه مصوب 1317 که البته نظرات مخالفی مبنی برقوت واعتبارآن وجود دارد که ازجمله همکاران ثبتی وسازمان ثبت اسنادواملاک قابل ذکراست، اساسا حکم مقرردرماده 6 مرقوم بنابه جهاتی که عرض شد موضوعا منتفی است ومفهومی تحت عنوان "تسجیل سند " بعدازقانون دفاتراسنادرسمی مصوب 1316 وجود ندارد.دوم این که درفرض وجود چنین مفهومی ، این حکم ناظربه مسئولان دفاتراسنادرسمی موضوع ماده 49 قانون ثبت اسنادواملاک مصوب 1310 است وارتباطی به سران دفاتراسنادرسمی ندارد .
ازسوی دیگرتسری مفاد ماده 6 آیین نامه مذکور به دفاتراسنادرسمی نیزفاقد عنصرقانونی لازم مشابه ماده 29 قانون دفاتراسنادرسمی است که حکم مواد49 تا69 قانون ثبت را درمورد دفاتراسنادرسمی وازدواج وطلاق نیزجاری دانسته است.
وانگهی دراصول مربوط به قانون نویسی اصل برنسخ قانون قبلی وآیین نامه های مربوط است مگراین که دلیلی برخلاف آن وجود داشته باشد.بنابه مراتب دلیلی براعتباروقابلیت استنادماده 6 مرقوم به نظرنمی رسدویا دست کم باتوجه به منتفی شدن تسجیل اسناد وتغییرات اساسی شیوه تنظیم وثبت اسناد ، این احتمال ،محل تامل وتردید جدی است.
حکم مقرردربند90بخشنامه های ثبتی نیزبنابه جهات توجیهی یادشده موضوعا منتفی است وعلیرغم تصریح به نام سردفتران ، بازهم مستندابه مواد 1 و18و29 و30 قانون دفاتراسنادرسمی ونظربه این که ایجاد حق وتکلیف برای سران دفاترمنوط به ایجاد مقرره قانونی ازطریق مرجع صالح می باشد بنابراین خشنامه آنهم درمورد موضوعی تاریخی ومنسوخ ، قابلیت استناد ندارد.
پس ازذکراین مقدمه وبه منظوراثبات عدم قابلیت استناد ماده 6 مرقوم وبند 90 بخشنامه های ثبتی ، ودرنتیجه منتفی شدن موضوع تسجیل اسناد دردفاتراسنادرسمی وفقدان تخلفی باعنوان تسجیل سند عادی ، یک نمونه ازآرای صادره با قلم مخلص که دراتاق نمونه آرای انتظامی نیزمنتشرشده است ، تقدیم می شود امید است دوستان صاحب نظرهرنوع نقدونظراصلاحی خودرا درمورد این موضوع خاصه ازمنظرانتظامی دریغ نفرمایند.
✍🏾✍🏾✍🏾 رای شماره 324 ✍🏾✍🏾✍🏾
#تنظیم_وکالتنامه_به_استناد_قولنامه_عادی
#تسجیل_و_تایید_صحت_صلحنامه_عادی
دادگاه بدوی انتظامی سردفتران و دفتریاران
(برگرفته از پست همکار)
نظربه درخواست یکی ازهمکاران وسئوالات مکرربرخی دیگرازدوستان ونظربه این که بحث تسجیل اسناد عادی متاسفانه موجب بروزبرخی سوءتفاهمات وتخلف انگاری های فاقد عنصرقانونی شده است ودرمواردی نیزبازرسان درسطح کشوردرمورد تنظیم برخی ا سناد رسمی ویا گواهی امضاء ذیل اسنادعادی مدعی وقوع تخلفی تحت عنوان تسجیل سند عادی شده اند و صدورکیفرخواست وتعقیب انتظامی نیزپیامداین طرزتلقی شده است ،بنابه مراتب ،باشتاب وبه صورت آنی ،توضیح مختصری درمورد پیشینه این مفهوم تاریخی حقوق ثبت را لازم دانستم بدیهی است طرح این مختصرصرفا جهت بهره برداری انتظامی وجلوگیری ازتخلف انگاری مجدداست وتفصیل موضوع را باید درکتاب های حقوق ثبت اسناد واملاک ازجمله کتاب حقوق ثبت اسناد جناب آقای عباسی داکانی دید..
قبل ازقانون دفاتراسنادرسمی مصوب 1316 مردم اسنادخودرا نیزروحانیون محلی ومورد اعتماد خود ویا مباشران ثبت ویا مسئولان دفاترثبت ویا تسجیل می نمودند که یا تسجیل وقوعی بود یعنی یاسنددرحضورکاتب ،تسجیل و به ثبت می رسید ویا صاحب سند به وقوع اعمال حقوقی اعم ازعقدویا ایقاع نزدکاتب اعتراف می کرد وکاتب اعتراف به انجام عمل حقوقی راگواهی می کرد که این نوع تسجیل را اعترافی می گوفتند.
بعدازقانون دفاتراسنادرسمی مصوب 1316وخاصه ماده 1 قانون مذکور ، اساسا موضوع تسجیل اسناد یعنی ثبت اسنادعادی مردم توسط مباشرین ثبت وصاحبان دفاترمنتفی شد.ودفاتراسنادرسمی بعنوان تنها مرجع صلاحیت داروذاتی اسنادرسمی ، ابتدا اسناد را خود تنظیم وبعد ثبت دردفاترمخصوص می کردند.قانون دفاتراسنادرسمی مصوب 1354 نیزحکم قانون قبلی را درماده 1 تکرارکردوبرتنظیم وثبت اسناد توسط دفاتراسنادرسمی تاکیدی مجدد داشت .
تسجیل درمقررات مورد عمل فعلی دفاتراسنادرسمی ازجمله قانون دفاتراسنادرسمی مصوب 1354 وآیین نامه اجرائی مصوب 17دی 1354 وجود ندارد.
ماده 6 آیین نامه مصوب 14 اردیبهشت 1317( که گاه به اشتباه نظام نامه گفته ویا نوشته می شود) مقررکرده است :
ماده 6- مسئولین دفاتراسنادرسمی نمی توانند درضمن انجام امورارباب رجوع ،اسنادرسمی اصحاب معامله را هم به طوررسمی تسجیل کنندوهمچنین است درمورد امضاء هائی که ذیل اوراق عادی بوده وبرای تصدیق به آنان مراجعه می شود.
بند90بخشنامه های ثبتی نیزمقررکرده است : سردفتران حق ندارند اسنادعادی راتسجیل یاتاییدکنند.
منصرف ازمنسوخ بودن آیین نامه مصوب 1317 که البته نظرات مخالفی مبنی برقوت واعتبارآن وجود دارد که ازجمله همکاران ثبتی وسازمان ثبت اسنادواملاک قابل ذکراست، اساسا حکم مقرردرماده 6 مرقوم بنابه جهاتی که عرض شد موضوعا منتفی است ومفهومی تحت عنوان "تسجیل سند " بعدازقانون دفاتراسنادرسمی مصوب 1316 وجود ندارد.دوم این که درفرض وجود چنین مفهومی ، این حکم ناظربه مسئولان دفاتراسنادرسمی موضوع ماده 49 قانون ثبت اسنادواملاک مصوب 1310 است وارتباطی به سران دفاتراسنادرسمی ندارد .
ازسوی دیگرتسری مفاد ماده 6 آیین نامه مذکور به دفاتراسنادرسمی نیزفاقد عنصرقانونی لازم مشابه ماده 29 قانون دفاتراسنادرسمی است که حکم مواد49 تا69 قانون ثبت را درمورد دفاتراسنادرسمی وازدواج وطلاق نیزجاری دانسته است.
وانگهی دراصول مربوط به قانون نویسی اصل برنسخ قانون قبلی وآیین نامه های مربوط است مگراین که دلیلی برخلاف آن وجود داشته باشد.بنابه مراتب دلیلی براعتباروقابلیت استنادماده 6 مرقوم به نظرنمی رسدویا دست کم باتوجه به منتفی شدن تسجیل اسناد وتغییرات اساسی شیوه تنظیم وثبت اسناد ، این احتمال ،محل تامل وتردید جدی است.
حکم مقرردربند90بخشنامه های ثبتی نیزبنابه جهات توجیهی یادشده موضوعا منتفی است وعلیرغم تصریح به نام سردفتران ، بازهم مستندابه مواد 1 و18و29 و30 قانون دفاتراسنادرسمی ونظربه این که ایجاد حق وتکلیف برای سران دفاترمنوط به ایجاد مقرره قانونی ازطریق مرجع صالح می باشد بنابراین خشنامه آنهم درمورد موضوعی تاریخی ومنسوخ ، قابلیت استناد ندارد.
پس ازذکراین مقدمه وبه منظوراثبات عدم قابلیت استناد ماده 6 مرقوم وبند 90 بخشنامه های ثبتی ، ودرنتیجه منتفی شدن موضوع تسجیل اسناد دردفاتراسنادرسمی وفقدان تخلفی باعنوان تسجیل سند عادی ، یک نمونه ازآرای صادره با قلم مخلص که دراتاق نمونه آرای انتظامی نیزمنتشرشده است ، تقدیم می شود امید است دوستان صاحب نظرهرنوع نقدونظراصلاحی خودرا درمورد این موضوع خاصه ازمنظرانتظامی دریغ نفرمایند.
✍🏾✍🏾✍🏾 رای شماره 324 ✍🏾✍🏾✍🏾
#تنظیم_وکالتنامه_به_استناد_قولنامه_عادی
#تسجیل_و_تایید_صحت_صلحنامه_عادی
دادگاه بدوی انتظامی سردفتران و دفتریاران
(برگرفته از پست همکار)
4_5954146083369124116.pdf
482.3 KB
نمونه سند قرارداد پیشفروش
Forwarded from گفتمان حقوقی (Behrooz S)
✅در خصوص اراضی فاقد کاربری مسکونی تکلیف به اخذ گواهی از شهرداری یا دهیاری یا سازمان زمین شهری نمیباشد. https://telegram.me/Asnad287
✅در مورد مفاد سؤالهای اول و دوم دفترخانه 910 تهران به شماره 3574 ـ 15/12/85 مبنیبر اینکه؛ با توجه به مواد 2 و 4 قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی، آیا دفاتر اسناد رسمی هنگام تنظیم اسناد اراضی تکلیف به اخذ گواهی از شهرداری یا دهیاری یا سازمان زمین شهری دارند یا خیر؟ بحث و بررسی لازم بهعمل آمد و به شرح زیر اظهارنظر گردید: با توجه به اینکه تکلیف دفاتر اسناد رسمی در اجرای قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی بهموجب ماده 8 قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب 24/5/85 مجلس شورای اسلامی اسقاط گردیده است لذا درخصوص مورد تکلیفی بر عهده دفاتر اسناد رسمی متصور نمیباشد.
باماهمراه باشید👇👇👇
https://t.me/Asnad287
✅در مورد مفاد سؤالهای اول و دوم دفترخانه 910 تهران به شماره 3574 ـ 15/12/85 مبنیبر اینکه؛ با توجه به مواد 2 و 4 قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی، آیا دفاتر اسناد رسمی هنگام تنظیم اسناد اراضی تکلیف به اخذ گواهی از شهرداری یا دهیاری یا سازمان زمین شهری دارند یا خیر؟ بحث و بررسی لازم بهعمل آمد و به شرح زیر اظهارنظر گردید: با توجه به اینکه تکلیف دفاتر اسناد رسمی در اجرای قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی بهموجب ماده 8 قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب 24/5/85 مجلس شورای اسلامی اسقاط گردیده است لذا درخصوص مورد تکلیفی بر عهده دفاتر اسناد رسمی متصور نمیباشد.
باماهمراه باشید👇👇👇
https://t.me/Asnad287
Telegram
گفتمان حقوقی
مجموعه ایی از مقررات،بخشنامه ها،آراءوحدت رویه،آراءدادگاههای انتظامی وسایراطلاعات حقوقی لازم
قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی
جناب آقای دکتر محمود احمدینژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
لایحه تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی که با عنوان لایحه اصلاح مقررات
تنظیم و ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمی از سوی دولت به شماره 476/27290 مورخ 11/1/
1383 به مجلس شورای اسلامی تقدیم و در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ 24/5/1385 مجلس
با اصلاحاتی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسید، در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم
(123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال میگردد.
غلامعلی حدادعادل
رئیس مجلس شورای اسلامی
قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی
ماده 1- دفاتر اسناد رسمی موظفند با رعایت بندهای زیر پس از دریافت دلایل مالکیت و
پاسخ استعلام از اداره ثبت محل به منظور تطبیق سند با دفتر املاک و اعلام وضعیت
ثبتی (حسب مورد)و عدم بازداشت نسبت به تنظیم سند رسمی انتقال عین اراضی و املاک
اقدام نمایند:
الف – گواهی پایان ساختمان یا عدم خلاف موضوع تبصره(8) ماده(100) اصلاحی قانون
شهرداری درمورد املاک مشمول قانون مذکور.
ب- اعلام نظر وزارت جهاد کشاورزی (حسب مورد سازمان امور اراضی و سازمان جنگلها و
مراتع و آبخیزداری کشور)مبنی بر عدم شمول مقررات قانون مرجع تشخیص اراضی موات و
ابطال اسناد آن و ماده(56) قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع، در مورد
املاک واقع در خارج از محدوده قانونی شهرها.
ج – دفاتر اسناد رسمی مکلفند هنگام نقل و انتقال عین املاک، مفاصاحساب مالیاتی و
بدهی موضوع ماده(37)قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 را از انتقالدهنده مطالبه و
شماره آن را در سند تنظیمی قید نمایند مگر اینکه انتقالگیرنده ضمن سند تنظیمی
متعهد به پرداخت بدهی احتمالی گردد که در اینصورت متعاملین نسبت به پرداخت آن
مسؤولیت تضامنی خواهندداشت.
تبصره – در موارد مذکور در ماده فوق مراجع ذیربط مکلفند در تاریخ مراجعه،به
مراجعهکنندگان گواهی وصول تقاضا، تسلیم و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور گواهی
یادشده پاسخ آن را صادر نمایند. اعلام نظر مراجع مذکور باید روشن و با ذکر علت و
مستند به دلایل قانونی باشد در غیر اینصورت ثبت سند با تصریح موضوع در سند تنظیمی
بلامانع خواهدبود.
ماده 2 – دفاتر اسناد رسمی موظفند در صورت عدم وصول پاسخ استعلامات، منتقلالیه را
از آثار و تبعات سند تنظیمی موضوع تبصره ماده(1)، مطلع سازند در اینصورت طرفین
پس از تنظیم سند و نقل و انتقال متضامناً مسؤول و پاسخگوی کلیه تعهدات قانونی و
بدهیهای مربوط به ملک که تا زمان تنظیم سند،طبق قوانین محقق و مسلم بوده
میباشند.
ماده 3 – سردفتران دفاتر اسناد رسمی ذیربط مسؤول صحت و اعتبار اسناد تنظیمی
میباشند و در صورت تخلف مطابق مقررات قانونی با آنان عمل میشود.
ماده 4 – دفاتر اسناد رسمی میتوانند در صورت درخواست متعاملین نسبت به تنظیم سند
رسمی راجع به نقل و انتقال تلفن ثابت و همراه اقدام نمایند. شرکت مخابرات ایران
مکلف است پاسخ استعلام دفاتر در موارد مربوط را حداکثر ظرف مدت دو روز صادر نماید.
اعتبار پاسخ استعلام یکروز پس از صدور است.
ماده 5 – نقل و انتقال ماشینهای چاپ، لیتوگرافی و صحافی پس از ارائه موافقت
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی توسط مالک، باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شود نقل و
انتقالات مذکور در شناسنامه مالکیت که نمونه آن توسط سازمان ثبت اسناد و املاک
کشور و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه میگردد منعکس میشود.
ماده 6 – هرگونه انتقال بلاعوض به نفع دولت و شهرداریها از پرداخت عوارض و اخذ
هرگونه گواهی به استثناء پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک محل، معاف
میباشد.
ماده 7 – آئیننامه اجرایی این قانون حداکثر ششماه پس از ابلاغ با همکاری سازمان
ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهدرسید.
ماده 8 - کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون از تاریخ تصویب این قانون لغو
میگردد.
قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و یک تبصره در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ بیست و
چهارم مرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ
1/6/1385 به تأیید شورای نگهبان رسید.
غلامعلی حدادعادل
رئیس مجلس شورای اسلامی
جناب آقای دکتر محمود احمدینژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
لایحه تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی که با عنوان لایحه اصلاح مقررات
تنظیم و ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمی از سوی دولت به شماره 476/27290 مورخ 11/1/
1383 به مجلس شورای اسلامی تقدیم و در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ 24/5/1385 مجلس
با اصلاحاتی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسید، در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم
(123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال میگردد.
غلامعلی حدادعادل
رئیس مجلس شورای اسلامی
قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی
ماده 1- دفاتر اسناد رسمی موظفند با رعایت بندهای زیر پس از دریافت دلایل مالکیت و
پاسخ استعلام از اداره ثبت محل به منظور تطبیق سند با دفتر املاک و اعلام وضعیت
ثبتی (حسب مورد)و عدم بازداشت نسبت به تنظیم سند رسمی انتقال عین اراضی و املاک
اقدام نمایند:
الف – گواهی پایان ساختمان یا عدم خلاف موضوع تبصره(8) ماده(100) اصلاحی قانون
شهرداری درمورد املاک مشمول قانون مذکور.
ب- اعلام نظر وزارت جهاد کشاورزی (حسب مورد سازمان امور اراضی و سازمان جنگلها و
مراتع و آبخیزداری کشور)مبنی بر عدم شمول مقررات قانون مرجع تشخیص اراضی موات و
ابطال اسناد آن و ماده(56) قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع، در مورد
املاک واقع در خارج از محدوده قانونی شهرها.
ج – دفاتر اسناد رسمی مکلفند هنگام نقل و انتقال عین املاک، مفاصاحساب مالیاتی و
بدهی موضوع ماده(37)قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 را از انتقالدهنده مطالبه و
شماره آن را در سند تنظیمی قید نمایند مگر اینکه انتقالگیرنده ضمن سند تنظیمی
متعهد به پرداخت بدهی احتمالی گردد که در اینصورت متعاملین نسبت به پرداخت آن
مسؤولیت تضامنی خواهندداشت.
تبصره – در موارد مذکور در ماده فوق مراجع ذیربط مکلفند در تاریخ مراجعه،به
مراجعهکنندگان گواهی وصول تقاضا، تسلیم و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور گواهی
یادشده پاسخ آن را صادر نمایند. اعلام نظر مراجع مذکور باید روشن و با ذکر علت و
مستند به دلایل قانونی باشد در غیر اینصورت ثبت سند با تصریح موضوع در سند تنظیمی
بلامانع خواهدبود.
ماده 2 – دفاتر اسناد رسمی موظفند در صورت عدم وصول پاسخ استعلامات، منتقلالیه را
از آثار و تبعات سند تنظیمی موضوع تبصره ماده(1)، مطلع سازند در اینصورت طرفین
پس از تنظیم سند و نقل و انتقال متضامناً مسؤول و پاسخگوی کلیه تعهدات قانونی و
بدهیهای مربوط به ملک که تا زمان تنظیم سند،طبق قوانین محقق و مسلم بوده
میباشند.
ماده 3 – سردفتران دفاتر اسناد رسمی ذیربط مسؤول صحت و اعتبار اسناد تنظیمی
میباشند و در صورت تخلف مطابق مقررات قانونی با آنان عمل میشود.
ماده 4 – دفاتر اسناد رسمی میتوانند در صورت درخواست متعاملین نسبت به تنظیم سند
رسمی راجع به نقل و انتقال تلفن ثابت و همراه اقدام نمایند. شرکت مخابرات ایران
مکلف است پاسخ استعلام دفاتر در موارد مربوط را حداکثر ظرف مدت دو روز صادر نماید.
اعتبار پاسخ استعلام یکروز پس از صدور است.
ماده 5 – نقل و انتقال ماشینهای چاپ، لیتوگرافی و صحافی پس از ارائه موافقت
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی توسط مالک، باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شود نقل و
انتقالات مذکور در شناسنامه مالکیت که نمونه آن توسط سازمان ثبت اسناد و املاک
کشور و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه میگردد منعکس میشود.
ماده 6 – هرگونه انتقال بلاعوض به نفع دولت و شهرداریها از پرداخت عوارض و اخذ
هرگونه گواهی به استثناء پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک محل، معاف
میباشد.
ماده 7 – آئیننامه اجرایی این قانون حداکثر ششماه پس از ابلاغ با همکاری سازمان
ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهدرسید.
ماده 8 - کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون از تاریخ تصویب این قانون لغو
میگردد.
قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و یک تبصره در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ بیست و
چهارم مرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ
1/6/1385 به تأیید شورای نگهبان رسید.
غلامعلی حدادعادل
رئیس مجلس شورای اسلامی
آیین نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی
ماده 1ـ دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم سند رسمی انتقال عین اراضی و املاک اعم از قطعی، شرطی، هبه، معاوضه، صلح، وقف و وصیت، مطابقت مشخصات ملک و مالک (مندرج در سند مالکیت) با دفتر املاک و بازداشت نبودن ملک را از اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع آن استعلام و پس از اخذ پاسخ، با رعایت سایر مواد این آیین نامه مبادرت به تنظیم اسناد مذکور نمایند و شماره و تاریخ پاسخ استعلام را در سند تنظیمی قید کنند. پاسخ استعلام ثبت باید حاوی نام و مشخصات آخرین مالک، شماره پلاک ثبتی، ثبت، صفحه و دفتر املاک، شماره چاپی سند مالکیت و مراتب بازداشت یا عدم بازداشت ملک مورد استعلام باشد. چنانچه ملک در دفتر املاک ثبت نشده باشد، اداره ثبت محل مکلف است وضعیت ثبتی را اعلام نماید.
تبصره 1ـ استعلام یادشده، مطابق برگه مخصوصی است که حاوی اطلاعات موصوف بوده و توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به صورت اوراق بهادار تهیه و به دفاتر اسناد رسمی تحویل می شود.
تبصره 2ـ اعتبار پاسخ استعلام، در مواردی که دفتر اسناد رسمی و اداره ثبت در یک شهر قرار دارند، یک ماه و در غیر این صورت 45 روز از تاریخ صدور خواهد بود.
تبصره 3ـ دفاتر اسناد رسمی نمی توانند پاسخ استعلام ثبتی را که به عنوان دفترخانه دیگری صادر گردیده است، مستند ثبت معامله قرار دهند و رأساً باید استعلام نمایند.
ماده 2ـ چنانچه پس از ارسال پاسخ استعلام به دفتر اسناد رسمی در مدت اعتبار پاسخ مذکور، دستور مرجع ذی صلاح قضایی یا ثبتی مبنی بر بازداشت ملک یا نظریه قطعی وزارت مسکن و شهرسازی یا وزارت جهاد کشاورزی حسب مورد مبنی بر موات بودن و یا شمول ماده (56) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع، به اداره ثبت محل وقوع ملک واصل گردد، اداره مذکور مکلف است فوراً مراتب را رأساً یا از طریق اداره ثبت محل استقرار دفترخانه به دفتر یادشده کتباً ابلاغ نماید.
ماده 3ـ دفاتر اسناد رسمی درخصوص گواهی پایان ساختمان و عدم خلاف، ملزم به رعایت تبصره (8) اصلاحی ماده (100) قانون شهرداری ـ مصوب 27 /6 /1358 شورای انقلاب ـ قبل از تنظیم سند انتقال املاک موضوع تبصره مذکور می باشند.
ماده 4ـ دفاتر اسناد رسمی موظفند هنگام تنظیم سند رسمی انتقال اراضی و املاک واقع در خارج از محدوده و حریم شهر، اعلام نظر اداره جهاد کشاورزی شهرستان مربوط مبنی بر عدم شمول مقررات قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن و یا عدم شمول ماده (56) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع را اخذ و شماره و تاریخ آن را در سند تنظیمی قید نمایند. ادارات جهاد کشاورزی مکلفند با رعایت مفاد تبصره ماده (1) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی و ماده (7) این آئین نامه، نسبت به ارجاع موضوع به سازمان های ذی ربط (حسب مورد سازمان امور اراضی یا سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور) و یا ادارات وابسته اقدام و اعلام نظر نمایند.
تبصره 1ـ دفاتر اسناد رسمی موظفند به منظور تعیین موقعیت پلاک ثبتی مورد انتقال از جهت داخل یا داخل از محدوده و حریم شهر قرارداشتن آن، از سازمان مسکن و شهرسازی استعلام نمایند.
تبصره 2ـ در صورت وجوه سابقه مبنی بر اعلام نظر نسبت به موات نبودن ملک از مرجع ذی ربط یا در صورتی که برای مورد معامله سند مالکیت به صورت اراضی کشاورزی، باغ مشجر و یا دارای اعیانی صادر شده و یا مستندات و پاسخ استعلام قبلی مؤید آن باشد، نیاز به اخذ نظر مجدد در این خصوص نخواهد بود.
ماده 5 ـ وزارت جهادکشاورزی تا پایان مهلت قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به شرح بند (ج) ماده (68) قانون مذکور، باید کلیه اراضی موات واقع در خارج از محدوده و حریم شهر و همچنین اراضی مشمول ماده (56) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع را به اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک منعکس نموده و در مورد آنها تقاضای صدور سند مالکیت نماید.
ماده 6 ـ دفاتر اسناد رسمی مکلفند، هنگام تنظیم سند نقل و انتقال عین اراضی و املاک، مفاصا حساب مالیاتی و حسب مورد بدهی موضوع ماده (37) قانون تأمین اجتماعی ـ مصوب 1354ـ را از انتقال دهنده مطالبه و شماره آن را در سند تنظیمی قید نمایند، مگر اینکه انتقال گیرنده ضمن سند تنظیمی متعهد به پرداخت بدهی احتمالی انتقال دهنده گردد که در این صورت متعاملین نسبت به پرداخت آن مسئولیت تضامنی خواهند داشت. در صورت اخیر، دفاتر اسناد رسمی موظفند تصویر سند تنظیمی را جهت وصول مطالبات موصوف تا پایان ماه بعد به ادارات امور مالیاتی و تأمین اجتماعی محل مربوط ارسال نمایند.
تبصره ـ ادارات مذکور موظفند طبق مقررات، پس از تاریخ وصول تصویر اسناد مذکور در صورتی که مورد معامله دارای بدهی باشد، مراتب را ضمن صدور برگ تشخیص و تعیین میزان قطعی بدهی تا تاریخ ثبت سند رسمی به نشانی مندرج در سند تنظی
ماده 1ـ دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم سند رسمی انتقال عین اراضی و املاک اعم از قطعی، شرطی، هبه، معاوضه، صلح، وقف و وصیت، مطابقت مشخصات ملک و مالک (مندرج در سند مالکیت) با دفتر املاک و بازداشت نبودن ملک را از اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع آن استعلام و پس از اخذ پاسخ، با رعایت سایر مواد این آیین نامه مبادرت به تنظیم اسناد مذکور نمایند و شماره و تاریخ پاسخ استعلام را در سند تنظیمی قید کنند. پاسخ استعلام ثبت باید حاوی نام و مشخصات آخرین مالک، شماره پلاک ثبتی، ثبت، صفحه و دفتر املاک، شماره چاپی سند مالکیت و مراتب بازداشت یا عدم بازداشت ملک مورد استعلام باشد. چنانچه ملک در دفتر املاک ثبت نشده باشد، اداره ثبت محل مکلف است وضعیت ثبتی را اعلام نماید.
تبصره 1ـ استعلام یادشده، مطابق برگه مخصوصی است که حاوی اطلاعات موصوف بوده و توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به صورت اوراق بهادار تهیه و به دفاتر اسناد رسمی تحویل می شود.
تبصره 2ـ اعتبار پاسخ استعلام، در مواردی که دفتر اسناد رسمی و اداره ثبت در یک شهر قرار دارند، یک ماه و در غیر این صورت 45 روز از تاریخ صدور خواهد بود.
تبصره 3ـ دفاتر اسناد رسمی نمی توانند پاسخ استعلام ثبتی را که به عنوان دفترخانه دیگری صادر گردیده است، مستند ثبت معامله قرار دهند و رأساً باید استعلام نمایند.
ماده 2ـ چنانچه پس از ارسال پاسخ استعلام به دفتر اسناد رسمی در مدت اعتبار پاسخ مذکور، دستور مرجع ذی صلاح قضایی یا ثبتی مبنی بر بازداشت ملک یا نظریه قطعی وزارت مسکن و شهرسازی یا وزارت جهاد کشاورزی حسب مورد مبنی بر موات بودن و یا شمول ماده (56) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع، به اداره ثبت محل وقوع ملک واصل گردد، اداره مذکور مکلف است فوراً مراتب را رأساً یا از طریق اداره ثبت محل استقرار دفترخانه به دفتر یادشده کتباً ابلاغ نماید.
ماده 3ـ دفاتر اسناد رسمی درخصوص گواهی پایان ساختمان و عدم خلاف، ملزم به رعایت تبصره (8) اصلاحی ماده (100) قانون شهرداری ـ مصوب 27 /6 /1358 شورای انقلاب ـ قبل از تنظیم سند انتقال املاک موضوع تبصره مذکور می باشند.
ماده 4ـ دفاتر اسناد رسمی موظفند هنگام تنظیم سند رسمی انتقال اراضی و املاک واقع در خارج از محدوده و حریم شهر، اعلام نظر اداره جهاد کشاورزی شهرستان مربوط مبنی بر عدم شمول مقررات قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن و یا عدم شمول ماده (56) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع را اخذ و شماره و تاریخ آن را در سند تنظیمی قید نمایند. ادارات جهاد کشاورزی مکلفند با رعایت مفاد تبصره ماده (1) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی و ماده (7) این آئین نامه، نسبت به ارجاع موضوع به سازمان های ذی ربط (حسب مورد سازمان امور اراضی یا سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور) و یا ادارات وابسته اقدام و اعلام نظر نمایند.
تبصره 1ـ دفاتر اسناد رسمی موظفند به منظور تعیین موقعیت پلاک ثبتی مورد انتقال از جهت داخل یا داخل از محدوده و حریم شهر قرارداشتن آن، از سازمان مسکن و شهرسازی استعلام نمایند.
تبصره 2ـ در صورت وجوه سابقه مبنی بر اعلام نظر نسبت به موات نبودن ملک از مرجع ذی ربط یا در صورتی که برای مورد معامله سند مالکیت به صورت اراضی کشاورزی، باغ مشجر و یا دارای اعیانی صادر شده و یا مستندات و پاسخ استعلام قبلی مؤید آن باشد، نیاز به اخذ نظر مجدد در این خصوص نخواهد بود.
ماده 5 ـ وزارت جهادکشاورزی تا پایان مهلت قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به شرح بند (ج) ماده (68) قانون مذکور، باید کلیه اراضی موات واقع در خارج از محدوده و حریم شهر و همچنین اراضی مشمول ماده (56) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع را به اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک منعکس نموده و در مورد آنها تقاضای صدور سند مالکیت نماید.
ماده 6 ـ دفاتر اسناد رسمی مکلفند، هنگام تنظیم سند نقل و انتقال عین اراضی و املاک، مفاصا حساب مالیاتی و حسب مورد بدهی موضوع ماده (37) قانون تأمین اجتماعی ـ مصوب 1354ـ را از انتقال دهنده مطالبه و شماره آن را در سند تنظیمی قید نمایند، مگر اینکه انتقال گیرنده ضمن سند تنظیمی متعهد به پرداخت بدهی احتمالی انتقال دهنده گردد که در این صورت متعاملین نسبت به پرداخت آن مسئولیت تضامنی خواهند داشت. در صورت اخیر، دفاتر اسناد رسمی موظفند تصویر سند تنظیمی را جهت وصول مطالبات موصوف تا پایان ماه بعد به ادارات امور مالیاتی و تأمین اجتماعی محل مربوط ارسال نمایند.
تبصره ـ ادارات مذکور موظفند طبق مقررات، پس از تاریخ وصول تصویر اسناد مذکور در صورتی که مورد معامله دارای بدهی باشد، مراتب را ضمن صدور برگ تشخیص و تعیین میزان قطعی بدهی تا تاریخ ثبت سند رسمی به نشانی مندرج در سند تنظی
(آیین نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی، قسمت دوم)
می به هر یک از متعاملین ابلاغ نمایند.
ماده 7ـ ادارات و سازمان های مذکور در بندهای ذیل ماده (1) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مکلفند هنگام تقاضای ذی نفع و یا ارایه استعلام دفتر اسناد رسمی، گواهی وصول تقاضا یا استعلام، حاوی پلاک ثبتی ملک مورد استعلام را به مراجعه کننده تسلیم و یا برای دفتر اسناد رسمی ذی ربط ارسال و حداکثر ظرف 20 روز از تاریخ صدور گواهی وصول تقاضا و یا استعلام، پاسخ آن را اعلام نمایند. نظر مخالف مراجع مذکور باید روشن و با ذکر علت و مستند به دلایل قانونی و اعلام نظر موافق نیز باید صریح و بدون قید و شرط باشد. در غیر این صورت یا در صورت عدم ارایه پاسخ در مهلت مقرر، ثبت سند با تصریح موضوع در سند تنظیمی بلامانع خواهد بود.
تبصره ـ در صورتی که مراجعه کننده مدعی عدم صدور پاسخ لازم ادارات مربوط در ظرف مدت مقرر باشد، دفتر اسناد رسمی موضوع را از اداره ذی ربط استعلام خواهد نمود.
ماده 8 ـ دفاتر اسناد رسمی هنگام تنظیم سند، موظفند در صورت عدم وصول پاسخ استعلامات و یا ارایه پاسخ مشروط و مبهم یا مقید، منتقل الیه را از آثار و تبعات سند تنظیمی مطلع و مسئولیت تضامنی متعاملین در پاسخگویی کلیه تعهدات قانونی و بدهی های مربوط به مورد معامله که تا زمان تنظیم سند طبق قوانین محقق و مسلم بوده را صریحاً در سند قید و ثبت نمایند.
ماده 9ـ هرگونه انتقال بلاعوض اراضی و اعیان به نفع دولت و شهرداری ها و نیز تنظیم اسنادی که موجب تغییر مالکیت عین نمی گردد از قبیل اجاره، رهن و تقسیم نامه (غیر از حبس)، از پرداخت عوارض و اخذ هرگونه گواهی و اعلام نظر به استثنای پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک معاف می باشد، لکن دفاتر اسناد رسمی مکلفند نشانی محل وقوع ملک را طبق اظهار متعاملین در سند تنظیمی قید نموده و حداکثر تا پایان ماه بعد تصویر سند تنظیمی را حسب مورد به اداره امور مالیاتی یا اداره تأمین اجتماعی شهر مربوط ارسال نمایند.
ماده 10ـ اداره امور مالیاتی محل مکلف است در اجرای تبصره (1) ماده (123) اصلاحی قانون ثبت موضوع ماده (10) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب 1384ـ ، ارزش معاملاتی ملک مورد معامله را به دفتر اسناد رسمی استعلام کننده اعلام نماید.
ماده 11ـ چنانچه به درخواست متعاملین سند نقل و انتقال تلفن ثابت و همراه در دفاتر اسناد رسمی تنظیم و ثبت گردد، شرکت مخابرات ایران موظف است پس از ارایه سند مذکور نسبت به تغییر نام مالک مبادرت نماید.
ماده 12ـ دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم سند نقل و انتقال ماشین های چاپ، لیتوگرافی و صحافی موافقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را اخذ و پس از انجام معامله، خلاصه نقل و انتقال را در شناسنامه مالکیت مربوط درج و تصویر سند تنظیمی را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارسال نمایند. شناسنامه مذکور طبق نمونه ای است که توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آئین نامه، تهیه و در اختیار مالکان ماشین های یادشده قرار می گیرد.
تبصره ـ تا زمانی که شناسنامه مالکیت موضوع این ماده تهیه و در اختیار مالک قرار داده نشده است، تنظیم سند با ارایه موافقت نامه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بلامانع خواهد بود.
این تصویب نامه در تاریخ 26 /12 /1386 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی
می به هر یک از متعاملین ابلاغ نمایند.
ماده 7ـ ادارات و سازمان های مذکور در بندهای ذیل ماده (1) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مکلفند هنگام تقاضای ذی نفع و یا ارایه استعلام دفتر اسناد رسمی، گواهی وصول تقاضا یا استعلام، حاوی پلاک ثبتی ملک مورد استعلام را به مراجعه کننده تسلیم و یا برای دفتر اسناد رسمی ذی ربط ارسال و حداکثر ظرف 20 روز از تاریخ صدور گواهی وصول تقاضا و یا استعلام، پاسخ آن را اعلام نمایند. نظر مخالف مراجع مذکور باید روشن و با ذکر علت و مستند به دلایل قانونی و اعلام نظر موافق نیز باید صریح و بدون قید و شرط باشد. در غیر این صورت یا در صورت عدم ارایه پاسخ در مهلت مقرر، ثبت سند با تصریح موضوع در سند تنظیمی بلامانع خواهد بود.
تبصره ـ در صورتی که مراجعه کننده مدعی عدم صدور پاسخ لازم ادارات مربوط در ظرف مدت مقرر باشد، دفتر اسناد رسمی موضوع را از اداره ذی ربط استعلام خواهد نمود.
ماده 8 ـ دفاتر اسناد رسمی هنگام تنظیم سند، موظفند در صورت عدم وصول پاسخ استعلامات و یا ارایه پاسخ مشروط و مبهم یا مقید، منتقل الیه را از آثار و تبعات سند تنظیمی مطلع و مسئولیت تضامنی متعاملین در پاسخگویی کلیه تعهدات قانونی و بدهی های مربوط به مورد معامله که تا زمان تنظیم سند طبق قوانین محقق و مسلم بوده را صریحاً در سند قید و ثبت نمایند.
ماده 9ـ هرگونه انتقال بلاعوض اراضی و اعیان به نفع دولت و شهرداری ها و نیز تنظیم اسنادی که موجب تغییر مالکیت عین نمی گردد از قبیل اجاره، رهن و تقسیم نامه (غیر از حبس)، از پرداخت عوارض و اخذ هرگونه گواهی و اعلام نظر به استثنای پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک معاف می باشد، لکن دفاتر اسناد رسمی مکلفند نشانی محل وقوع ملک را طبق اظهار متعاملین در سند تنظیمی قید نموده و حداکثر تا پایان ماه بعد تصویر سند تنظیمی را حسب مورد به اداره امور مالیاتی یا اداره تأمین اجتماعی شهر مربوط ارسال نمایند.
ماده 10ـ اداره امور مالیاتی محل مکلف است در اجرای تبصره (1) ماده (123) اصلاحی قانون ثبت موضوع ماده (10) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب 1384ـ ، ارزش معاملاتی ملک مورد معامله را به دفتر اسناد رسمی استعلام کننده اعلام نماید.
ماده 11ـ چنانچه به درخواست متعاملین سند نقل و انتقال تلفن ثابت و همراه در دفاتر اسناد رسمی تنظیم و ثبت گردد، شرکت مخابرات ایران موظف است پس از ارایه سند مذکور نسبت به تغییر نام مالک مبادرت نماید.
ماده 12ـ دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم سند نقل و انتقال ماشین های چاپ، لیتوگرافی و صحافی موافقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را اخذ و پس از انجام معامله، خلاصه نقل و انتقال را در شناسنامه مالکیت مربوط درج و تصویر سند تنظیمی را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارسال نمایند. شناسنامه مذکور طبق نمونه ای است که توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آئین نامه، تهیه و در اختیار مالکان ماشین های یادشده قرار می گیرد.
تبصره ـ تا زمانی که شناسنامه مالکیت موضوع این ماده تهیه و در اختیار مالک قرار داده نشده است، تنظیم سند با ارایه موافقت نامه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بلامانع خواهد بود.
این تصویب نامه در تاریخ 26 /12 /1386 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی
Forwarded from کانون سردفتران و دفتریاران
Forwarded from دفاتر اسناد رسمی ایران
واگذازی امتیازات کارتهای بازرگانی به هر عنوان وتحت هرگونه عقدلازم وجایزاعم از وکالت صلح،هبه امکان پذیر نبوده و فاقد وجاهت قانونی می باشد.
@IranNotaryPublic
@IranNotaryPublic
Forwarded from دفاتر اسناد رسمی ایران
📌انجام کلیه مکاتبات صرفاً از طریق سامانه مکاتبات الکترونیکی
@irannotarypublic
@irannotarypublic
Forwarded from سیدزمان فضل اله پور امیردهی
139740156252000225-13970426-1231.pdf
133.1 KB
نمونه وکالت پارس خودرو