ذكر الإعتراضات والأجوبة في التآليف / ملا جامي والتفتازاني مثلاً
https://youtu.be/YZf883CeAp0

كتاب جديد

#جديد_الإصدارات
#مكتبة_الغانم_للنشر_والتوزيع

تزف مكتبة الغانم للنشر والتوزيع جديد إصداراتها وهو كتاب :

📚📖📚 الرسالة في تحقيق العلم و المعلوم 📚📖📚

للعلامة فضل حق الخيرابادي - رحمه الله- وهي رسالة قمينة بان تنمق بماء الابريز، بل حرية بأن تكتب باقلام النور على خدود الحور؛ لأنها جامعة لأفكار المتقدمين و المتأخرين تحقيقاً و تحكيماً في مسألة العلم و المعلوم بكمال التحقيق، وبيان رشيق، وتقرير أنيق مع رقة لسانه وفصيح بيانه حيث يضم هذا الكتاب رسائل لطيفة منها :
مذاهب الحكماء في حقيقة العلم.
مبحث الوجود الذهني مع تحقيق محمل انكار المتكلمين.
حل شبهات منكري الوجود الذهني.
تحقيق نظرية المشائية ان الاتحاد بحسب الماهية علة لانكشاف الشيء.
تحقيق مقتضى دلائل الوجود الذهني.
تحقيق اشكال ابن سينا بمعقول الجواهر على كون الشيء الواحد جوهرا وعرضا.
اجوبة السيد الصدر الشيرازي والمحقق الدواني والشمس الخفري وغيرهم مع تنقيد الفاضل الخيرابادي.
تحقيق ان العلم حقيقة وجودية ليست عبارة عن ازالة شيء عن شيء.
وغيرها العديد من الرسائل القيمة التي يتضمنها الكتاب بتحقيق الاخ غلام حيدر الخيرابادي جزاه الله خيراً


للطلب والاستفسار :00962799170301

" اعلم أن العلم على قسمين: حضوري وحصولي.

فالحضوري ما يكون مجرد وجود المعلوم في الخارج كافيًا في الانكشاف ، بأن يكون بين العالم والمعلوم إحدى العلاقات الثلاثة وهي: العينية والنعتية والعلية ، أي يكون المعلوم عين العالم أو نعتًا للعالم أو معلولًا للعالم ، والحصولي ما يكون بخلافه.

وكل واحد من الحضوري والحصولي منقسم إلى القديم والحادث ، لأن العالِم إن كان قديمًا ، فالعلم أيضًا قديم ، لأنه ثبت عند الحكماء أن القدماء برء عن النقصان ، فلا يجوز أن يوجد القدماء في زمان غير متصفة بصفة العلم ، لأن عدم العلم نقصان ، وهم برئ منه ، والعالِم إن كان حادثًا ، فالعلم أيضًا حادث ، لأن العلم صفة لا يوجد قبل الموصوف ، لأنه لو كان العلم قديمًا والعالم حادثًا ، يلزم وجود الصفة بدون الموصوف ، وهذا باطل.

علم الباري

فعلم الباري تعالى مطلقًا - أي أعم من أن يكون على نفسه أو على صفاته أو على غيرها من الموجودات - حضوري قديم:

أما الحضوري على نفسه ؛ فقد وجد علاقة العينية ، وأما على الثاني ؛ فلعلاقة النعتية ، وأما على الثالث ؛ فقد وجد علاقة العلية.

وأما كونه قديمًا ؛ لأن ذاته تعالى قديم.

علم المجردات

وعلم المجردات بأنفسها وصفاتها أيضًا حضوري قديم:

أما الحضوري على الأول ؛ لعلاقة العينية ، وأما على الثاني ؛ لعلاقة النعتية.

وعلم المجردات بأغيارها حصولي قديم:

أما الحصولي ؛ فلعدم وجدان علاقة بينهما.

وأما كونه قديمًا في الكل ، فلأن العالِم قديم.

علم النفوس الناطقة

وعلمنا بأنفسنا وصفاتنا حضوري حادث:

أما كونه حضوريًّا على الأول ؛ فلعلاقة العينية ، وأما على الثاني ؛ فلعلاقة النعتية.

وعلمنا على غيرنا حصولي حادث:

أما كونه حصوليًّا ؛ فلعدم وجدان علاقة من العلائق الثلاثة.

وأما كونه حادثًا في الكل ، فلأن العالِم حادث. "

خدّام البيان

" التقابل في اللغة: هو المنافاة ، وفي الاصطلاح: كون الشيئين بحيث لا يجتمعان في محل واحد من جهة واحدة في زمان واحد ، وأقسامه أربعة:

لأن المتقابلين لا يخلو: إما أن يكونا وجوديَّين ، أو يكون أحدهما وجوديًّا والآخر عدميًّا ، أو يكونا عدميَّين.

فإن كانا وجوديَّين ، فلا يخلو: إما أن يكون تعقل أحدهما موقوفًا على تعقل الآخر ، أو لا ، والأول تقابل التضائف ، كالأبوة والبنوة ، والثاني تقابل التضاد ، كالسواد والبياض.

وإن كان أحدهما وجوديًّا والآخر عدميًّا ، فهو أيضًا لا يخلو: إما أن يكون محل العدمي صالحًا للاتصاف بالوجودي ، أو لا ، والأول تقابل العدم والملكة ، كالعمى والبصر ، والثاني تقابل الإيجاب والسلب ، كالإنسان واللا إنسان.

وإن كان عدميَّين ، فلا نبحث فيه ، لأن التقابل من مسائل الحكمة ، والحكمة يبحث عن الموجودات الخارجية لا عن المعدومات.

فائدة: اعلم أن صلاحية اتصاف محل العدمي بالوجودي أعم من أن تكون باعتبار شخصه أو باعتبار نوعه أو باعتبار جنسه.

فإذا عرفت هذا ، فاعلم أن:

– شرط تقابل التضائف: أن يكون تعقل أحدهما موقوفًا على تعقل الآخر.

– شرط تقابل التضاد: أن يصح ورود أحدهما على محل الآخر.

– شرط تقابل العدم والملكة: أن يكون محل العدمي صالحًا للاتصاف بالوجودي.

– شرط تقابل الإيجاب والسلب: أن لا يجتمعان في شيء واحد وأن لا يخلو شيء في الأشياء عنهما. "

خدّام البيان

قائمة كتب المعقول للمدرسة السهالوية/اللكنوية من أهم مدارس الحنفية الماتريدية في جميع العلوم
لم يذكر بعض الكتب المهمة لكن يراجع للباقي إلى ما في منشور كتب في تاريخ وطبقات الماتريدية 👇🏻
https://t.me/hanefimaturidi/7729

الفرق بين القسمة الوهمية والقسمة الفرضية

" إن الفاضل الميبذي بيَّن الفرق بين القسمة الوهمية وبين القسمة الفرضية بقوله: والقسمة الوهمية ما هو بحسب التوهم جزئيًّا ، والفرضية ما هو بحسب فرض العقل كليًّا.

وحاصل ذلك الفرق: هو أن القسمة الوهمية قاسمها الوهم ، والقسمة الفرضية قاسمها العقل ، ففي القسمة الوهمية يكون تعيين شيء محسوس ثم تعيين جزء مخصوص منه باستعانة الوهم ، ثم جزء آخر وهكذا ، من غير تفكيك في الخارج ، فيكون المقسم والأقسام كلها جزئيات ، ولهذا يقال لها القسمة الجزئية ، من قبيل تسمية السبب باسم المسبَّب ، وفي القسمة العقلية يلاحظ العقل الأمرَ الكلي ويحكم عليه بالانقسام ، فيكون المقسم والأقسام كليًّا ، ولذا يقال لهذه القسمة القسمة الكلية ، من قبيل تسمية السبب باسم المسبَّب.

فائدة: المراد من الفرض في قولنا « بحسب فرض العقل » هو التجويز العقلي لا التقدير المحض الذي يكون معتبرًا في مقدم القضية الشرطية. "

إيضاح الحكمة (بتصرف)

من أهم سمات طريقة العجم في تناول المتون والدرس هو إبراز الاحتمالات وإيراد الإشكالات والاعتراضات وكثرة المناقشات والفنقلات (فإن قلتَ قلتُ / فإن قيل قلنا) ، والغاية من هذا النهج هو تنشئة وتربية ملكة الفهم عند الطالب ، حيث يزعم أنصار هذه المدرسة أن كثرة الاعتراضات والمناقشات يربي ذهن الطالب ، وينمّي قدرته العقلية على تحليل العبارات وحل الاعتراضات ، وفهم المسائل بنحو ما هو مراد القائل وليس ما هو قول القائل ، فبالتمرن على إبراز الاحتمالات والإشكالات والجواب عنها ، يصبح لدى الطالب الملكة العلمية ، ويقولون: " أبو حنيفة عالم وإن جهل كثيرًا من المسائل " أي أن العبرة هي بالملكة الحاصلة لا بتحصيل المسائل.

وبهذا أيضًا يعللون وجه ذكر المشهور على حساب التحقيق ، والوجه فيه أن الغرض هو تنمية الملكة العقلية للطالب ، وليس أن يعطيه المعلم قالب معلومات يحفظها وفقط ، وعليه ، يقولون أن الطالب لن يفهم التحقيق ما لم يفهم المشهور أولًا حتى يفهم وجه صواب التحقيق ووجه غلط المشهور.

وعلى هذا هم لا يكتفون بحل العبارة أو بشرح المطلب ، بل يكثرون جدًا من إبراز الاحتمالات والاعتراضات والإشكالات والتوجيهات ، فالطالب – مع الاستفادة الموضوعية للمطالب العلمية – يستفيد المراد من هذا القول من أي وجه ، وكيف يرد عليه الإيراد من أي وجه ، وكيف يجاب على الإيراد من أي وجه ، فيخرج الطالب بتمرين ذهني ينمي ملكة الفهم ، فلا يفهم القول فقط ، بل يفهم المراد من القول (على الوجه السليم) ، أي يفهم الكلام ويفهم ما وراء الكلام ، وبهذه الطريقة يتميز طالب عن آخر ، ويظهر ذلك عند المؤاخذة (المؤاخذة العلمية) ، أي عندما يؤاخذ الطالب ويسأل ويمتحن.

وبعضهم لا يستثني شيئًا من عبارات الكتاب من الفنقلات والاعتراضات ، مثال ذلك: أحد شروح ميرزا جلال ، حيث أول ما بدأ الكتاب:

" قوله: الحمد إلخ.

فإن قيل: إن الضمير المجرور في قوله ضميرٌ غائب ، فلا بد له من وجود المرجع ، فما هو؟

قلنا في الجواب أولًا: ...
وقلنا في الجواب ثانيًا: ...
وقلنا في الجواب ثالثًا: ...

يرد على الجواب الأول: ...
قلنا: نسلم ذلك ... ولكن ... "

وهكذا إلى آخر الكتاب ، وكثير من مصنفات القوم على هذا النحو ، فمن أول الكتاب (البسملة أو الحمدلة) هناك فنقلات واعتراضات وإشكالات ، ويستمر هذا النحو إلى آخر الكتاب.

ينبغي التنبه إلى أن محقق الكتاب أدرج كلام أحمد رضا خان البريلوي في الصلب ممزوجًا مع عبارة الشارح ، أي لم يجعل الكلام في الهامش كما هو مقتضى صنيع تحقيق الكتب ، بل مزج كلام البريلوي مع كلام الفاضل الشارح.

فقد يظن البعض أن كلام البريلوي هو كلام الخيرآبادى ، بل قد حصل هذا التوهم بالفعل عند أحد الإخوة.

هذا التنبيه هو مما أدخله المحقق في الكتاب ، وليس هو من كلام الفاضل الشارح.

يتبين هذا بالمقارنة مع الطبعات القديمة ، وأيضًا العارف بعلماء تلك الديار يعرف أن هذا الكلام مدخول.

وبحسب التتبع والتصفح ، هذا هو الموضع الوحيد الذي حصل فيه المزج.

في بقية المواضع ، جعل المحقق تعليقات البريلوي وغيره في الهامش مفصولًا عن الأصل كما هو مقتضى تحقيق الكتب.

طبعة قديمة لشرح هداية الحكمة للعلامة عبد الحق الخيرآبادى ، ينتهي الفصل الأول (في إبطال الجزء الذي لا يتجزأ) من غير التنبيه الوارد في الطبعة الحديثة.

" وكثيرًا ما تؤخذ صوادق غير مناسبة في قياسات ينتج بها صوادق ، مثل احتجاج الطبيب أن الجراحات المستديرة أعسر برءًا من قِبَل أن المستدير أكثر إحاطة ، فتكون أمثال هذه دلائل لا براهين حقيقية ؛ لأنها غير مناسبة ، فإنه (الطبيب) استعمل مقدمة كبرى هندسية توخَّى بها إبانة مطلوب طبيعي ، ولم يوضِّح علة مناسبة. "

برهان الشفاء

#إفـادة_مـصـريـة

إذا كان الجنس الحقيقي هو بإزاء المادة ، والفصل الحقيقي هو بإزاء الصورة ، أي كان الجنس والفصل هما للمركبات الخارجية أولًا وبالذات ثم للبسائط الخارجية ثانيًا وبالاعتبار ، فإذن يكون الجنس والفصل منتزعَين من موجودين متباينَين لا من موجود واحد بسيط ، وإذا كانا - الجنس والفصل - كذلك ، لم يصح حمل أحدهما على الآخر ، لأن مصحح الحمل هو الاتحاد في الوجود ، والحال أنه يصح حمل أحدهما على الآخر ، فلا يكون الجنس والفصل منتزعَين من موجودين اثنين ، فلا يكون الجنس الحقيقي بإزاء المادة ، ولا الفصل الحقيقي بإزاء الصورة.

الماتن: الحمد لله

الشارح/المحشي:
_

😆🤣

مذهبان في الصورة النوعية

" اعلم أن في الصورة النوعية مذهبين:

الأول: مذهب المشائين ، فعندهم هو جوهر محصِّل للأجسام ومنوِّع لها ومصدر للآثار المختلفة مثل الحرارة والبرودة ، ولمَّا كان مقوِّمًا لنوع الجسم ومحصِّلًا له ، كان جوهرًا.

الثاني: مذهب الإشراقيين ، فعندهم الجسم صورة جسمية بسيطة لا تركيب فيه ، وتمائز الأنواع للأعراض القائمة بها ، فتكون أنواع الجسم عندهم مركبة عن الصورة الجسمية الجوهرية والعرض ، كما أن السرير مركب عندهم عن قطعات الخشب والهيئة. "

تهذيب الحكمة

" قوله: والشيء يسمى صورة من حيث الحضور العلمي ، لا من حيث الوجود الذهني كما يتوهم من كلام بعضهم.

غرضه منه دفعُ توهم من يتوهم أن الصورة ما يكون موجودة في الذهن ، فلا يشمل هذا التعريف (أي مطلق الصورة) العلمَ الحضوري وعلمَ الواجب ، لأن كل واحد منهما لا يكون بحصول الصورة في الذهن.

حاصل الدفع: أن الصورة قد يطلق على الشيء باعتبار الحضور العلمي ، كما يطلق عليه باعتبار الوجود الذهني ، فالمراد الأعم ، لا من حيث الوجود الذهني فقط.

وقوله « كما يتوهم » مرتبطٌ بالمنفي لا النفي. "

أغراض سيد زاهد

#إفـادة_تـركـمـانـيـة

في التشكيك ، والفرق بين التشكيك في المنطق « التشكيك العامي » وبين التشكيك في الفلسفة « التشكيك الخاصي ».

يليه نصيحة شريفة ومهمة جدًا.

قال - لله درّه -:

" ... وهذا بحثٌ فلسفيٌّ خارجٌ عن طوق هذا الكتاب ، فانتظر له كتبَ الحكمة ، ولا تكلِّف نفسَك البحثَ عنها قبل الإحاطة بالمباحث المنطقية وإتقانها ، فالأمور مرهونةٌ بأوقاتها ، والفهم من أهم الأمور ، فلا تحاول طلب ما لا تناله الآن فتكون قد ضيَّعتَ عليك واجبَك الآن ، وضيَّعتَ القادم التاليَ لترتُّبه على السابق المضيَّع الفاسد ، ولزعمك فهمَه حين لم ينبت لك فهمٌ ! "

بعض الأفاضل يطلق على مذهب الإمام الرازي في التصديق عنوان « التصديقات الإمامية » و« التصديق الإمامي ».

" والجواب الحق عند العلامة الچكیسرى أن النفس الأمر لمَّا ذكر في مطابقة التصديقات ، فيكون المراد منه المحكي عنه كما قال في الحمدالله: « المراد من النفس الأمر المحكيُّ عنه إلخ » ، لأن التصديق لا يجيء بدون القضية ، وفي القضية يعتبر المطابقة مع المحكي عنه ، فالمراد في قوله تشتمل الصوادق من التصديقات من النفس الأمر المحكيُّ عنه ، بقرينة ذكر التصديق ، فيكون المطابق في قول المحشي وفي تحقيقنا واحد ، فلا يلزم المنافاة بينهما. "

نظم الفرائد