#إفـادة_مـصـريـة

فإن قلت: إن التعبير بإمكان الثبوت هاهنا مشكل ، وذلك لأن محمولات القضايا البرهانية ضرورية الثبوت لموضوعاتها.

قلت: المقصود بإمكان الثبوت هاهنا هو إمكان الإثبات.

وبتعبير آخر للعلامة الدكتور:

" المطالب البرهانية وإن كانت ضرورية في مقام الثبوت ولكنها ممكنة في مقام الإثبات إلى أن نعرفها من أسبابها الموجبة لها .. وهذا أوضح. "

فالمقصود بممكن الثبوت هنا هو ما لا يكفي تصور الموضوع والمحمول في ثبوت المحمول ، والمقصود بضروري الثبوت هنا هو ما يكفي تصور الموضوع والمحمول في ثبوت المحمول ، ولا يخفى أن هذا بحسب مقام الإثبات لا بحسب مقام الثبوت.

ويمكن أن يقال:

إن متعلق القاعدة المزبورة هي القضايا النظرية ، أي ما كان من المحمولات ضروري الإثبات للموضوعات بالغير – وما كان ضروريًّا بالغير كان ممكنًا دونه – ، لا القضايا البديهية الأولية ، أي ما كان من المحمولات ضروري الإثبات للموضوعات بالذات ، وحينئذ لا يرد أن محمولات القضايا البرهانية هي ضرورية الثبوت لموضوعاتها من رأس.

موضوعات البرهان إما أن تكون من ذوات الأسباب أو لا ، ويحتمل في الأول ثلاثة احتمالات بين الأوسط والأكبر: إما أن يكون الأوسط علة للأكبر (لم) ، وإما أن يكون الأكبر علة للأوسط (إن دليل) ، وإما أن يكون الأوسط والأكبر معلولي لثالث (إن مطلق) ، واختلف في إفادة الأخيرين لليقين بالمعنى الأخص ، فذهب الشيخ إلى عدم إفادة الدليل والإن المطلق لليقين بالمعنى الأخص ، وذهب آخرون - منهم ابن رشد - إلى إفادة الدليل والإن المطلق لليقين بالمعنى الأخص.

ومختصر قول الشيخ في بحث عدم إفادة الدليل (الإن) لليقين بالمعنى الأخص: أن المفروض في الدليل هو الاستدلال من المعلول إلى العلة ، وهو إما جزئي (فاسد) ، أي أن موضوع الدليل جزئي (فاسد) ، وإما كلي ، أي أن موضوع الدليل كلي ، وعدم إفادة الأول لليقين الأخص ظاهر ، والثاني لا يمكن أن يفيد اليقين الأخص ويكون الاستدلال من المعلول إلى العلة ، أي إما أن يفيد اليقين الأخص ، وحينئذ يلزم عدم كون الأوسط معلولًا للأكبر ، كـقولنا: العالم ممكن وكل ممكن يحتاج إلى واجب فـ العالم يحتاج إلى واجب ، فإن هذا القول أفاد اليقين بالمعنى الأخص ، وليس الأوسط معلولًا للأكبر ، بل الأوسط معلول لجزء الأكبر (الواجب) ، وإما أن يكون الأوسط معلولًا للأكبر ، وحينئذ لا يفيد اليقين الأخص ، كـقولنا: العالم يحتاج إلى واجب وكل ما يحتاج إلى واجب ممكن فـ العالم ممكن ، فإن الأوسط معلول للأكبر ، أي أن الاحتياج إلى الواجب هو معلول للإمكان ، ولكن هذا القول لم يفد اليقين الأخص ؛ إذ الصغرى غير بيِّنة وغير مبيَّنة ، هذا ، والتفصيل في موضعه.

وسابقًا أبطل الشيخ إفادة الإن المطلق لليقين بالمعنى الأخص.

فتحصَّل من هذا أن المفيد لليقين بالمعنى الأخص في ذوات الأسباب هو برهان اللم فقط ، وأن المفيد لليقين بالمعنى الأخص في غير ذوات الأسباب هو برهان التلازم فقط ، فانحصر المفيد لليقين الحقيقي في برهان اللم وبرهان التلازم.(هذا ما قرره العلامة الدكتور)

ثم قال - الشيخ - في ختام بحث إفادة الدليل لليقين الأخص:

" فقد بان أن الحد الأكبر في الشيء المتيقن اليقين الحقيقي لا يجوز أن يكون علة للأوسط ، عسى أن يكون فيه جزء هو علة للحد الأوسط. "

وهذه العبارة مشكلة جدًا ، لأنه قد قرر في موضع سابق أن الحد الأكبر في برهان اللم يجوز أن يكون علة للأوسط !

فهذا اضطراب وتناقض في كلام الشيخ ، فالشيء المتيقن إما برهان لم وإما برهان تلازم ، ولما أن الكلام في ذوات الأسباب ، فلا شك أن الشيء المتيقن هاهنا هو برهان لم ، لا برهان تلازم ، وهذا ظاهر بأدنى تأمل (وتقرير العلامة الدكتور في الدستور موافق لهذا) ، وبعبارة قياسية: برهان اللم مفيد لليقين الحقيقي وكل مفيد لليقين الحقيقي لا يجوز فيه أن يكون الحد الأكبر علة للأوسط فـ برهان اللم لا يجوز فيه أن يكون الحد الأكبر علة للأوسط ، مع أن الشيخ وضع سابقًا: أن برهان اللم يجوز فيه أن يكون الحد الأكبر علة للأوسط ، وهو تناقض بيِّن ، والقول بأن الشيخ يمكن أن يريد غير ذوات الأسباب هو قولٌ بعيد جدًّا ، بل ليس في محله أصلًا ، فلا يلتفت إليه.

ثم إن تقرير الشيخ في إبطال إفادة الدليل لليقين الأخص يجري في الكلام الأول عن جواز كون الأكبر علة للأوسط في برهان اللم ، قال:

" فالمحمول عليه « أن له مؤلِّفًا » لا « المؤلِّف » ، فليس المحمول العلة ؛ لأن العلة هي « المؤلِّف » لا « أن له مؤلِّفًا » ، وليس « المؤلِّف » هو الحد الأكبر ، بل « أن له مؤلِّفًا ». "

وهذا يجري في الكلام الأول ، أي لنا أن نقول:

فالمحمول عليه « الجسم لا بشرط » لا « الجسم بشرط لا » ، فليس المحمول العلة ؛ لأن العلة هي « الجسم بشرط لا » لا « الجسم لا بشرط » ، وليس « الجسم بشرط لا » هو الحد الأكبر ، بل « الجسم لا بشرط ».

هذا ما ظهر لي فيما يتعلق بعبارة الشيخ المشكلة ، وعسى أن يكون توجيهٌ وجيه عند فاضلٍ نبيه.

_ قال لي: هذا كتابٌ مفيدٌ فاقْتنِه.

_ فقلتُ له: هو عندي!

_ فقال: هل قرأتَه؟

_ فقلت: لم أقرأه.

_ فقال: إذن، هو ليس عندك!

لأن عِنديّةَ الكتاب _على الحقيقة_ هي عِنديّةُ فَهم واستذكار، وليست عِنديّةَ ملك وادّخار؛ فليس الكتاب من عالم الأشياء، بل من عالم الأفكار.

اللهم انفعنا بما وهبتنا من العلوم والمعارف، وقنِّعنا بما رزقتنا من الكتب والصحائف، واجعلنا من عبادك الصالحين فضلا وإكراما، واجعلنا للمتقين إماما.

منقول

ذكر المعلم الثاني - قدس سره النوراني - اختلاف الحكماء في العلم الذي ينبغي أن يبدأ به في تعلم الفلسفة ، وحاصل المذاهب:

– أصحاب أفلاطون: علم الهندسة ، واستشهدوا بقول أفلاطون « من لم يكن مهندسًا فلا يدخل علينا ».

– آل ثيوفرسطس: علم إصلاح الأخلاق ، واستشهدوا بقول أفلاطون « إن من لم نقيًا زكيًا فلا يدنو من نقي زكي » ، وبقول بقراط « إن الأبدان التي ليست بنقية كلما غذيتها زدتها شرًا ».

– بواتيس: علم الطبائع ؛ لأنها أعرف وأقرب وآلف.

– آندرونيقس: علم المنطق ؛ لأنه الآلة التي يمتحن بها الحق من الباطل في جميع الأشياء.

ثم قال - نور الله ضريحه -:

" وليس ينبغي أن يرذل واحد من هذه الآراء ، وذلك أنه ينبغي قبل الدرس لعلم الفلسفة أن تصلح أخلاق النفس الشهوانية ، كيما تكون الشهوة للفضيلة فقط التي هي بالحقيقة فضيلة ، لا التي يتوهم أنها كذلك ، أعني اللذة ومحبة الغلبة ، وذلك يكون بإصلاح الأخلاق ، لا بالقول فقط ، لكن بالأفعال أيضًا.

ثم تصلح بعد ذلك النفس الناطقة ، كيما تفهم منها طريق الحق التي يؤمن منها الغلط والوقوع في الباطل ، وذلك يكون بالارتياض في علم البرهان.

والبرهان على ضربين: منه هندسي ، ومنه منطقي ، ولذلك ينبغي أن يؤخذ أولًا من علم الهندسة مقدار ما يحتاج في الارتياض في البراهين الهندسية ، ثم يرتاض بعد ذلك في علم المنطق. "

" وأما الكتب التي يتعلم منها البرهان المستعمل في الفلسفة ، فبعضها يقرأ قبل علم البرهان ، وبعضها يتعلم منه البرهان ، وبعضها يحتاج إلى قرائته بعد البرهان.

● أما التي تتعلم قبل علم البرهان:

فبعضها يتعلم منه أجزاء النتيجة التي يصح بها البرهان ، وبعضها يتعلم منه أجزاء المقدمات التي تستعمل في البرهان ، أما التي يتعلم منها أجزاء النتيجة التي يصح بها البرهان ففي كتابه المسمى بـ « بارمينياس » ، وأما التي يتعلم منها أجزاء المقدمة المستعملة في البرهان ففي كتابه في الحد المسمى « قاطيغورياس ».

● وأما التي يتعلم منها البرهان:

فهي كتبه في البرهان ، وبعض هذه الكتب يتعلم منه شكل البرهان ، وبعضها يتعلم منه العنصر الذي يكون منه البرهان ، وشكل البرهان يتعلم من كتابه في القياس وهو المسمى « أنولوطيقا » ، وعنصره في كتابه المسمى بـالبرهان المعروف بـ « أفوذوطيقا ».

● وأما التي يحتاج إلى قرائتها بعد علم البرهان:

فهي الكتب التي يفرّق بها بين البرهان الصحيح والبرهان الكاذب ، والذي بعضه كذب خالص وبعضه مشوب ، والبرهان الكاذب كذبًا خالصًا يتعلم من كتابه في « صناعة الشعر » ، وأما البرهان المشوب ، فبعضه ما حقه مساو لكذبه ، وبعضه ما كذبه أكثر من حقه ، وبعضه ما حقه أكثر من كذبه ، فالذي كذبه مساو لحقه يتعلم من كتابه في « صناعة الخطباء » ، والذي كذبه أقل من حقه يتعلم من كتابه في « مواضع الجدل » ، والذي كذبه أكثر من حقه فيتعلم من كتابه في « صناعة المغالطين ». "

رسالة ما ينبغي أن يقدم قبل تعلم الفلسفة

#إفـادة_مـصـريـة

التجربة كمبدأ للعلم: هو الحكم الحاصل من تكرار مشاهدة حصول الأثر عن جزئيات متماثلة للمؤثر تحت ظروف معينة لإحراز التلازم الذاتي بين الأثر وطبيعة المؤثر.

ما به الاشتراك مع الاستقراء: تكرار المشاهدة.

ما به الامتياز عن الاستقراء: المنهج (تحت ظروف معينة) والغاية (إحراز التلازم الذاتي بين الأثر وطبيعة المؤثر).

حاصل الفرق: التكرار في التجربة للأكثر ، والتكرار في الاستقراء للكثير.

أو قل: التتبع في التجربة هو تتبع كيفي ، والتتبع في الاستقراء هو تتبع كمي.

تقدم صناعة البرهان بالشرف والرئاسة

توطئة: اعلم أن أجزاء المنطق عند القدماء هي ثمانية:

الأول: قاطيغورياس (المقولات).

الثاني: بارامينياس (العبارة).

الثالث: أنالوطيقى الأولى (القياس).

الرابع: أنالوطيقى الثانية (البرهان).

الخامس: طوبيقى (الجدل).

السادس: سوفسطيقى (المغالطة).

السابع: ريطوريقى (الخطابة).

الثامن: بويطيقى (الشعر).

قال المعلم الثاني - قدس عقله بالنور الرباني - في إحصاء العلوم:

" فالجزء الرابع هو أشدها تقدمًا بالشرف والرئاسة ، والمنطق إنما التُمس به على القصد الأول الجزءُ الرابع ، وباقي أجزائه إنما عُمل من أجل الرابع.

فإن الثلاثة التي تتقدمه في ترتيب التعليم هي توطئات ومداخل وطريق إليه.

والأربعة الباقية التي تتلوه فلشيئين:

أحدهما: أن في كل واحد منها إرفادًا ما ومعونة على أنها كالآلات للجزء الرابع ومعينة ، بعضها أكثر ، وبعضها أقل.

والثاني: على جهة التحرز ؛ وذلك أنها لو لم تتميز هذه الصنائع بعضها عن بعض بالفعل ، حتى تعرف قوانين كل واحدة منها على انفرادها متميزة عن قوانين الأخر ، لم يأمن الإنسان عند التماسه الحق اليقين أن يستعمل الأشياء الجدلية من حيث لا يشعر أنها جدلية ، فتعدل به عن اليقين إلى الظنون القوية ، أو يكون قد استعمل من حيث لا يشعر أمورًا خطبية ، فتعدل به إلى الإقناع ، أو يكون قد استعمل المغالطات من حيث لا يشعر ، فإما أن توهمه في ما ليس بحق أنه حق ، فيعتقده ، وإما أن تحيره ، أو يكون قد استعمل الأشياء الشعرية من حيث لا يشعر أنها شعرية ، فيكون قد عمل في اعتقاداته على التخيلات ، وعند نفسه أنه سلك في كل هذه الأحوال الطريق إلى الحق ، فصادف ملتمسه ، ولا يكون صادفه على الحقيقة.

كما أن الذي يعرف الأغذية والأدوية ، إن لم تتميز له السموم عن هذه بالفعل حتى يتيقن معرفتها بعلاماتها ، لم يأمن أن يتناولها على أنها غذاء أو دواء من حيث لا يشعر ، فيتلف. "

قال العلامة فضل حق الخيرآبادى يهجو فكتوريا ملكة إنكلترا:

إنّي بلانِي خدعةُ امرأةٍ بَلَى
كيدٌ عظيمٌ ما تكيدُ النساءُ

خَدَعَتْ بأنْ قد شَهَّرَتْ أنْ آمَنَتْ
قومًا نَـبـَتْ بهم الديارُ ونـاءُوا

فأَتَيتُ دارِي آئِـبًـا إذ غرَّني
أيمانُ كافرةٍ لها استيلاءُ

ثم اعتدى عمَّالُها إذ ما رَعَوْا
ميثاقَها فأتَانيَ استدعاءُ

منْهُم فعَـنَّـوْنِـي فعَـنَّـوْنِـي كأنْ
لم يُـنْـوَ فيما عاهَدَتْ إيفاءُ

مما جاء في مقدمة كتاب المختصر في المنطق للفاضل ابن طُمْلُوس الأندلسي تلميذ الشارح القاضي ابن رشد ذكرُ حال العلوم في بلاد الأندلس ، وكيف تعامل أهل الاندلس مع الفقه المالكي ، والفقه غير المالكي ، والعقيدة الأشعرية قبل وبعد ابن تومرت - وفي هذا يستشهد ببيت من نونية القحطاني ، واستنكره ، ووصف الأشعرية بأنهم هم أهل السنة والناصرون لدين هذه الملة - ، ودخول كتب الغزالي إلى بلاد الأندلس ، والعلوم الحكمية من المنطق والفلسفة ، وغير ذلك من الأحوال العلمية في تلك الديار.

ويظهر أن العقيدة المنتشرة قبل زمان الفاضل ابن طملوس هي عقيدة أهل الحديث ، وكانت مؤلفات الغزالي تحرق وتترك ويتهم من يقتنيها في دينه ، حتى قالوا إن كان كفرٌ وزندقة فهو الذي في كتب الغزالي ، أما العقيدة المنتشرة في زمان الفاضل ابن طملوس - أي بعد سيطرة المهدي ابن تومرت - فهي العقيدة الأشعرية ، وراجت مصنفات الغزالي رواجًا واسعًا بين الناس ، حتى صارت المرام والغاية ، وفي هذا الزمان - أعني زمان ابن تومرت - وقع على الفلسفة من الأشعرية ما وقع على الأشعرية من أهل الحديث ، وبيان هذا في مقدمة المختصر في المنطق.

قال معلِّلًا إعراض أهل الأندلس عن الفلسفة والمنطق:

" لعل القوم حملهم على هذا أمرٌ من قبل الطباع ، وإن لم يكن من قبل الطباع ، فالعادة أشد وألزم من الطباع ، فلعلهم نشؤوا على هذا واعتقدوه وعُوِّدوه حتى صار ما اعتقدوه فيها على حال من يقين الضعفاء.

وأعني بيقين الضعفاء: الأمر الذي يقع التصديق فيه عن التقليد ويظن صاحبه أنه يقين ، وهذه الحال موجودة كثيرًا في كل ملة ، وإنما يعصم الله منها من أيده بعنايته وألهمه إلى طلب الحق من وجهه. "

عنوان كتاب: المختصر في المنطق

المؤلف: أبو الحجاج ابن طملوس

🔸 مطبوع

قال في ميرزا جلال:

" وتلك الحالة الإدراكية تصدق على الأشياء الحاصلة في الذهن صدقًا عرضيًا. "

هاهنا دعويان:

الأولى: أن الحالة الإدراكية تحمل على الأشياء الحاصلة في الذهن.

الثانية: أن حمل الحالة الإدراكية على الأشياء الحاصلة في الذهن هو حمل عرضي.

دليل الأولى:

" حاصله: أن الشيء إذا قام بالذهن ، يحصل للنفس والذهن لأجل هذا الشيء القائم وصفٌ (الحالة الإدراكية) ، وهو وصف النفس لا محالة ، لكن يحمل ذلك الوصف على الشيء القائم بالذهن ؛ لأن الشيء القائم بالذهن وإن لم يكن معروضًا للوصف ، ولكنه (أي الشيء القائم بالذهن) علة له (أي للوصف) ، وهما ، أي الشيء والوصف ، عارضان لمعروض واحد ، وهو النفس ، فلأجل هذين العلاقتين (أي علاقة العلة والمعلول وعلاقة العروض لأمر ثالث) يحمل الوصف مجازًا على الشيء. "

دليل الثانية:

" أن الحالة الإدراكية ليس عين الموضوع ، أي الصورة ، ولا ذاتيًا له ، أي جزءًا منه ، وكل ما هذا شأنه فهو حمل عرضي ، فحمل الحالة على الصورة عرضي.

دليل الكبرى: ظاهر.

وأما دليل الصغرى: فهو إن كانت الحالة عين الصورة أو جزءًا منها ، لكان محمولًا عليه حال كونه ، أي الصورة ، موجودًا في الخارج ، لكن التالي باطل ، فالمقدم مثله.

بطلان التالي: ظاهر ؛ فإنه لا يقال الإنسان الموجود في الخارج حالة إدراكية (تنبه إلى أن الحالة تحمل على الصورة بالحمل الاشتقاقي).

وأما وجه الملازمة: فضرورة أن الذات والذاتي لا يختلفان باختلاف الوجود. "

إفادات عنايت الله (بتصرف)

" فإن قلت: إذا كانت الحالة الإدراكية وصفًا للصورة الحاصلة في الذهن ، وهذه الحالة هي العلم حقيقة ، فاتصف الصورة بالعلم ، فتصير عالمة ، وهو فاسد بالضرورة.

قلنا: إن قيام المبدأ مطلقًا لا يستلزم حمل المشتق عليه ، وإلا يلزم حمل الحار على الذهن إذا تصور معنى الحرارة ، بل إذا كان مع الشرائط المعتبرة ، وهاهنا الصورة الحاصلة والحالة الإدراكية قائمتان بالذهن ، وحمل أحدهما على الآخر لكونهما حالَّتين في محل واحد ، وهو لا يستلزم حمل العالم على الصورة الحاصلة ، لأن العالم ما قام به مبدؤه ، وهو العلم بالذات ، كما أن الحار ما قام به الحرارة في الخارج ، ولحمل أحدهما على الآخر ، يكفي قيامهما في محل واحد ، كحمل الضاحك على المتعجب ، والمتعجب عليه ، مع أن الضحك والتعجب قائمان بأمر ثالث كزيد مثلًا ، كذلك هاهنا. "

مولوى محمد مبين ميرزا جلال

#إفـادة_مـصـريـة

دارس الفلسفة لا بد أن يوجه تغييرًا كليًّا في اعتقاداته التفصيلية والإجمالية ، وذلك على نحوين:

1- تغير انتقاضي: يعني ينتقل من الاعتقاد بالشيء إلى الاعتقاد بمقابل الشيء.

2- تغير تحقيقي: يعني يتعمق له الاعتقاد بنحو أعلى ، أي بنحو برهاني.

#حيرة ٤٢

https://youtu.be/RPS2KAuzStk

▪︎الشيخ فضيل الجزائري

▪︎١) السيرة والمسيرة العلمية
▪︎٢) تحليل لواقع الدرس الفلسفي والعرفاني في الحوزة العلمية.
▪︎٣) التراث العقلي والمعنوي والتحديات الفكرية المعاصرة.
▪︎٤) الحوزة والحرية الفكرية وحوار الحداثة.

▪︎٥) مقاربته لبحث فلسفة الأخلاق
▪︎٦) أهمية الاطلاع على اللاهوت المسيحي
▪︎٧) نظريته في العرفان الوجودي.
▪︎٨) الفرق بين الحكمة المتعالية والعرفان الميتافيزيقي والعرفان الوجودي.
▪︎٩) أمثلة حول العرفان الوجودي.

قناتنا على التلغرام:
https://t.me/HiraHadiAlLawati

#حيرة ٥٢

https://youtu.be/rAPjloAUmH4

▪︎الأستاذ الدكتور أيمن عبدالخالق - مصر
▪︎رئيس أكاديمية الحكمة العقلية
▪︎دكتوراه في الطب ، وأخرى في الفلسفة الإسلامية

من مؤلفاته:

▪︎نهاية حلم وهم الإله
▪︎أصول المعرفة والمنهج العقلي
▪︎الصحة العقلية
▪︎منتهى المراد في أصول الاعتقاد
▪︎رواية "لا تَحجب الشمس"

يتطرق ل:

▪︎نبذة حول سيرته ومشروعه الفكري
▪︎معالم الحكومة العقلية
▪︎الصحة العقلية والنفسية
▪︎العقل العملي والأخلاق
▪︎دور الشريعة والوحي
▪︎دور القلب والعرفان
▪︎النموذج الرأسمالي - تحليلا ونقدا

قناتنا على التلغرام:
https://t.me/HiraHadiAlLawati

" يجب أن يعلم أنه لا يكفي في اليقين التام الدائم أن يكون الأوسط علة لوجود الأكبر في الأصغر فقط ، وأن يعلم أن أكثر الأمثلة الموردة في التعليم الأول المقتصرة على هذا القدر (أي أن يكون الأوسط علة) إنما أوردت على سبيل المسامحة (والتسهيل) ، مثل حال الشجر وعَرْض ورقه ، وجفاف الرطوبة والانتشار (أي سقوط الورق) ، وحال القمر وستر الأرض والكسوف ، وذلك لأنه إذا كان الأوسط (مع كونه علة للنتيجة) ليس دائم الوجود للأصغر ، فإنه لا يجب أن يدوم ما يوجبه وما هو علة له (أي النتيجة) ، فإن كان علة ، فيكون ما يفيده من اليقين إنما يفيده وقتًا ما. "

برهان الشفاء

#إفـادة_مـصـريـة

للبرهان مأخذان بحسب العلاقة بين الحد الأصغر والحد الأوسط:

1- المأخذ الأول: أن يكون الحد الأوسط ذاتيًّا مقوِّمًا للحد الأصغر ، وحينئذ يجب أن يكون الحد الأكبر عرضًا ذاتيًّا للحد الأوسط ، لا ذاتيًّا مقوِّمًا للحد الأوسط ؛ لأن مقوِّم المقوِّم مقوِّم ، والذاتي المقوِّم لا يطلب في البرهان.

2- المأخذ الثاني: أن يكون الحد الأوسط عرضًا ذاتيًّا للحد الأصغر ، وحينئذ يمكن أن يكون الحد الأكبر عرضًا ذاتيًّا للحد الأوسط ، أو ذاتيًّا مقوِّمًا للحد الأوسط ، والشق الأول هو الأكثر استعمالًا في العلوم ، وليس للشق الثاني مصداق مستعمل في العلوم ، تأمل.

قال الشارح في تفسير البرهان مبيِّنًا غلط الرئيس في عدم اعتبار الإن من البراهين:

" فابن سينا إنما غلَّطه ما وجد بين اليقينين من التفاوت ، أعني (1) الذي يكون من قِبَل الشعور بوجود العرض الذاتي للموضوع من قبل سببه ، (2) ويوجد له من قِبَل انحصاره في الموضوع.

فظن أن انحصاره في الموضوع ليس يفيد يقينًا ، وأنه لا فرق بينه وبين المقدمات الاستقرائية التي تستوفي فيها جميع أنواع الموضوع من غير أن يشعر الذهن بالنسبة الذاتية بينهما ، بل نقول إن الذهن لا يقطع بأن العرض محصور في طبيعة الموضوع ، إلا وقد نشك أن هنالك شيئًا هو السبب في انحصار ذلك العرض في ذلك الموضوع ، وإن كان بعد لم يقف عليه ما هو ، ولذلك يطلب معرفته بسببه. "

وهذا الكلام حق على مبنى التفاوت في اليقين الأخص ، ومسلَّمٌ بين الطرفين أن إفادة الإن هي أنقص من إفادة اللم والمطلق.

ومن ثم يظهر أن الخلاف بين الحكيمين هو في المباني ، فلمَّا كان مبنى الرئيس هو عدم التفاوت في اليقين الأخص ، أخرج الإن الدليل من جنس البراهين ، ولمَّا كان مبنى الشارح هو التفاوت في اليقين الأخص ، لم يخرج الإن الدليل من جنس البراهين.

على أن كلام الشارح السابق على ما نقل مشعرٌ بعدم التمييز بين ذوات الأسباب وعدم ذوات الأسباب ، ولئن ساعدنا في أن انحصار العرض الذاتي في الموضوع هو من قِبَل نفس الموضوع ، وانحصار العرض الذاتي ومقابل العرض الذاتي في الموضوع هو من قِبَل الجنس القريب للموضوع ، بناءً على ما قرر أن الفرق بين المقدمة الذاتية والمقدمة الاستقرائية هو في شعور الذهن بضرورة أخذ الموضوع في حد العرض ، وأن الموضوع لا يوجد وقتًا ما خاليًا من ذلك العرض ، وأيضًا على ما مثَّل أن السبب في أن السواد ليس عرضًا ذاتيًّا للغراب هو كون السواد ليس منحصرًا في طبيعة الغراب ولا في الجنس القريب للغراب (أي الحيوان) ، ومن ثم أوجب في مثل هذا الشعور بالسبب حتى يكون الشعور بالذاتية ، إن أراد بأمثال هذا ما يكون من ذوات الأسباب ، لأن اليقين بذوات الأسباب هو من قِبَل الشعور بأسبابها ، يكاد أن يكون المآل بين الحكيمين واحدًا ؛ إذ الشيخ مصرِّح بإفادة الإن لليقين الأخص بنحوٍ ما يشبه ما ذكر الشارح ، لا مطلقًا ، أي أن الإن يفيد اليقين الأخص في الموضوعات التي هي ليست من ذوات الأسباب ، لا الموضوعات مطلقًا ، هذا ، ولا يخلو من تكلف ظاهر.