شرح البرهان من كتاب الشفاء - الشيخ محمد العلي

" To be deprived or to have a possession is not a privation or a possession, respectively. For vision is a possession, and blindness is a privation, but to have vision is not vision, and to be blind is not blindness; for blindness is a certain privation, but to be blind is to be deprived of a certain thing and is not a privation. Further, if blindness were the same as to be blind, both would be predicable of the same subject; but though we say that a certain man is blind, we never say that he is blindness. "

Categories

القضايا الشعرية هي التي لا يُطلب بها تصديق بل تخييل يؤثر في النفس بقبض أو بسط فيدفع المرء إلى فعل أو كف عن فعل.

فليس من قال: الخمر ياقوتة سيالة يقصد التصديق به! بل هو نفسه لا يصدق به، بل مراده تهييج النفس لتعاطيه.

وكذلك من يصور البهائم العجماوات وهي تبكي على فراق أولادها أو على فراق سيقانها (مع أنه واقعًا لا تؤخذ ساق البهيمة بل تذبح ثم تُقطَّع، والبهيمة تلهى عن صبيانها) ويرسم الأنميشن المؤثر المبكي ويصور أن الشاةَ مثلًا ذهبت لحفلة تخرج ابنتها من المدرسة ثم يأتي إنسان متخلف وحشي ويخطف ابنتها ويأكلها = إنما يفعله ليؤثر في النفس ليحصل الكف عن تعاطي لحوم البهائم، وهو قبل غيره يعلم بأن هذا غير مطابق للواقع.

ومثله الأنمي بشكل عام ، فأنت تجد من يتابعه ويبكي لموت البطل أو لموت حبيب البطل وصديقه مع علمه بأن هذه رسومات لا حقيقةَ وراءها.
ولكن الأهداف من هذه الأنميات قد لا تظهر وقد لا تكون للراسم أهداف محددة، ومع ذلك نرى المتابعين ينفعلون فيشتري الواحد منهم مجسمات أو صورًا لمن يحبه منهم، وبعضهم قد يتزوج شخصية خيالية الخ.

ولو كان هدف الأنمي تشويه دين أو مذهب أو تحسينه أو تعليم أدب لأثَّر في الصبيان كثيرا أكثر من دعوتهم وتعليمهم.

وأكثر عوام الناس أطوع للتخييل منهم للتصديق كما قال الشيخ الرئيس.

ابن مسكويه

[مناقشة تعديد أصناف البرهان اللمي عند ابن سينا وآثار ذلك على مسألة في القسم الثاني من صناعة البرهان]

للسيد الفاضل علي آل شبَّر –سلَّمه الله–

ذَكر الشيخ في الفصل السابع من المقالة الأولى من كتاب البرهان قسمة البرهان إلى (برهان لم) و(برهان إن) ثُمّ قَسَّم البرهان الإني إلى (إن مطلق) و(دليل).

قال الشيخ:

"فإذا كان القياس يعطي التصديق بأن كذا كذا ولا يعطي العلة في وجود كذا كذا كما أعطى العلة في التصديق فهو ((برهان إن)).

وإن كان يعطي العلّة في الأمرين جميعًا حتى يكون الحد الأوسط فيه كما هو علة التصديق بوجود الأكبر للأصغر أو سلبه عنه في البيان كذلك هو علة لوجود الأكبر للأصغر أو سلبه عنه في نفس الوجود، فهذا البرهان يسمى ((برهان لم))."

ثُمّ عاد الشيخ إلى برهان اللِّم في نفس الفصل، فذكر أن المعتبر فيه هو كون الأوسط علّة لثبوت الأكبر للأصغر، لا بشرط كونه علّة للأكبر في نفسه من عدم ذلك، فيجوز أن يكون معلولًا للأكبر في نفسه مع كونه علّة لثبوت الأكبر للأصغر.

قال الشيخ:

"إن جميع ماهو سبب لوجود المطلوب إما أن يكون سببًا لنفس الحدّ الأكبر مع كونه سببًا لوجوده للأصغر، أو لا يكون سببًا لوجود الأكبر في نفسه، ولكن لوجوده للأصغر فقط"

ثم قال أيضًا:

"ونعود فنقول: وربما كان الأوسط في الوجود معلولًا للأكبر بالحقيقة، لكنّه ليس معلول وجود الأكبر في الأصغر؛ بل إنه وإن كان بالحقيقة معلولًا للأكبر، فإنه يكون علّة لوجود العلّة في المعلول، فإنه لا يمتنع أن تكون العلة أولًا موجودة لشيء فيكون ذلك الشيء معلولًا لها، ثم تكون العلة بتوسط ذلك المعلول لمعلولٍ آخر، فتكون هذه الواسطة معلولة في الوجود للأكبر، لأنه علة لوجود علته في معلول آخر.

وليس سواء أن يقول: ((وجود الشيء)) وأن يقول ((وجود الشيء في الشيء))، ولا يتناقض أن يقول: هذا معلول للشيء، ثم يقول: لكنه علة لوجود هذا الشيء في معلول آخر."

فهذا هو مذهب الشيخ في عليّة الأوسط في البرهان اللمي، وهو مخالف لجمهور المشائية، ولذلك ردَّ عليه إبن رشد في الشرح.

ثم إن مذهب الشيخ فيه نظر من وجه آخر، وبيانه بالاستناد على مقدِّمتين:

الأولى: إن الذاتيّة في باب البرهان بشِقّيها مرآة للنظر في العليّة والمعلوليّة بين الحدود.

فالذي يكون ذاتيًّا بالمعنى الأول وهو الذي يكون مأخوذًا في حدِّ موضوعه يكون علّة لموضوعه، والذي يكون ذاتيًّا بالمعنى الثاني وهو الذي يكون موضوعه مأخوذًا في حدِّه يكون معلولًا لموضوعه.

الثانية: الأكبر في البرهان اللمي يجب أن يكون عرضًا ذاتيًّا، ويمتنع أن يكون الأكبر ذاتيًّا مقوِّمًا.

فإذا تمهَّد هذا: كان الأكبر في البرهان اللمي من الاعراض الذاتية للأوسط، فكان الأوسط مأخوذًا في حدّ الأكبر، فصار الأوسط علّة للأكبر في نفسه بالضرورة، كما هو أيضًا علّة لوجود الأكبر للأصغر، وهذا ما أردناه.

وأيضًا لو كان يجوز أن يكون الأوسط معلولًا للأكبر في نفسه، لزم تقدُّم وتأخُّر الأوسط عن الأكبر معًا، بل لزم تقدُّم الأوسط على نفسه، وتأخر الأوسط على نفسه.

بطلان التالي: بيِّن بنفسه.

الملازمة: من جهة الفرض فإن الأوسط معلول للأكبر، ومن جهة أن الأكبر عرض ذاتيّ للأوسط [كما هو الحال في جميع البراهين اللمية غير العقيمة] فإن الأوسط علّة للأكبر، والمعلول متأخر والعلة متقدِّمة والأوسط ههنا علة ومعلول بالقياس إلى شيء واحد، فثبتت الملازمة.

وإذا تمهَّد هذا كله: فاعلم أن الشيخ استعمل هذا المبنى الجديد المخالف لما عليه المشائية قاطبة، في إبطال مبنى آخر عليه المشائية قاطبة.

وذلك المبحث هو دلالة كل برهان لمي على الحدّ التام للعرض الذاتي، فإن المشائية يقولون: إن البراهين اللمية في الحقيقة هي إثبات أحد جزئي الحد الماهوي للعَرض [الصورة المتمثلة بالأكبر للمادة الخارجية المتمثلة بالأصغر] بتوسيط الفاعل الذي هو قارن الصورة بالمادة.

ثُم إذا أُخِذَ الأكبر أولًا [والأكبر هو الصورة] وجُعلَ جنسًا ثُمَّ أخذ الأصغر ثانيًا [والأصغر هو المادة الخارجية] ثُمّ أخذ الأوسط ثالثًا [والأوسط هو قارن الصورة بالمادة] ورُكِّبَ ذلك تركيبًا تقييديًّا ظُفر بالحد التام للعرض المؤلَّف من الصورة المقامة مقام الجنس والمادة الخارجية المقامة مقام الفصل والفاعل الذي هو قارن الصورة بمادتها الخارجية.

وليس هذا محل بحثنا فلا أزيد في التفصيل؛ ولكن عمومًا فإن الشيخ أشكَل على القوم.

فذكر الشيخ أن ما ذكروه غير مطّرد في كل برهان لمي، بل إنه يجري في بعض البراهين اللمية دون بعض.

قال في الفصل الثالث من المقالة الرابعة:

"ثم لا يجب من كلامنا في هذا الفصل أن نظُن ما ظَنّ بعض الناس أن كل برهان بعلّة فإنه يدل على الحدّ؛ فإن المعلم الأول لم يضمن هذا، بل ضمن أنه قد يكون من هذا الصنف ما يدل على الحد، لا أن كله كذلك."

ثُمَّ بيَّن الشيخ لميّة بطلان قول بعض المشائية بالكلام عن أقيسة لا تدل على الحدّ مع كونها –بزعمه– براهين لميّة.

فتكلَّم أولًا عن القياس الذي فيه الأوسط نوع للأكبر وزعم أنه برهان لمي، ثُمَّ ذَكَّر القارئ بما ذكره مسبقًا من جواز عدم علية الأوسط للأكبر في نفسه، وأن هذه البراهين لمية صحيحة ولا تفيد الدلالة على الحد.

قال الشيخ:

"ولا هذا لو ضمنه كان حَقًّا: فإنه إذا كان الأوسط نوعًا للحد الأكبر كان القياس برهانًا ومأخوذًا من علّة النتيجة وَحْدَهَا، لا للحد الأكبر مجرّدًا، ومع ذلك لم يستنبط منه حدّ.

وأمّا الظن المستحكم عند قومٍ حين يقولون إن البراهين إنما هي حدود وسطى هي علل منعكسة على الحدود الكبرى، بل وعلى الصغرى، فأمر باطل.

وإنما غرَّهُم قلّة العناية والنظر، وفصلٌ من كلام المعلم الأول لم يستقصوه حقّ الاستقصاء، وسنصير إليه عما قريب ونبيِّن أن العلل قد تكون أخص من المعلولات في كثير من الأشياء"

إذن هنا أبطل الشيخ ما أطبق عليه المشائية باستعمال ما بناه في المقالة الأولى مبطلًا به ما أطبق عليه المشائية، ثم وسم الجمهور بقلّة العناية وبعدم استقصاء كلام المعلم الأول حق الإستقصاء.

وفيما ذكره نظر:

أمّا أولًا فإن القياس الذي حدُّه الأوسط نوع لحده الأكبر، لا يكون برهانًا لميًّا صحيحًا؛ لأن الأكبر فيه ذاتيّ مقوِّمٌ إيساغوجي للأوسط، إذ هو جنس الأوسط، ولا يصح برهان لمي يكون الأكبر فيه من الذاتيات الإيساغوجية.

ثُمّ لا يخفى أن الأكبر لو كان جنسًا للأوسط لكان مقوِّمًا له، وحينئذ يكون الأوسط معلولًا للأكبر، لا علّة له في نفسه، وقد مرّ الكلام في إبطال مذهب الشيخ، وفي إثبات ضرورة أن يكون الأوسط في البرهان اللمي كما هو علة لثبوت الأكبر للأصغر أن يكون علة للأكبر في نفسه.

وأمّا ما ذكره الشيخ من جواز أن تكون العلّة أخصّ من المعلول، فهذا وإن كان يصحّ في عالم الطبيعة، لكنّه لا يصحّ في البرهان اللمي الذي هو البرهان اللمي عند جمهور المشائية، فإنه خارم لشرط الأولية.

هذا وإن البرهان آلة، وكل آلة مطلقًا فهي متقوِّمة بالغاية، وغاية البرهان عند أرسطوطاليس والجمهور هي انقطاع السؤال بتحصيل العلم التام المتمثِّل بالحد التام للعرض الذاتي، ولا شبهة في أن الحد التام لا يُدَلّ عليه إلا لو التُزِمَ بشرط الأولية، فلا تتحقق الغاية من البرهان اللمي إلا بالأولية، وكل شيء تكون الآلة من دونه غير موصلة للغاية النهائية بالفعل، فذلك الشيء شرط لتلك الآلة.

وبيانه مختصرًا بعد معرفة أن الأصغر في البرهان اللمي مادّة خارجيّة تقوم بها الصورة العرضية البسيطة وتلك المادة الخارجة تؤخذ في الحدّ التام للعرض، أنه متى لم تكن الأولية كان المأخوذ موضوعًا إما مادّة بعيدة أو مادّة بالعرض، ومتى كانت الأولية كان المأخوذ موضوعًا مادّة قريبة هي أول موضوع.

فبالجملة إن الأولية شرط في البرهان اللمي عند القوم، وأما الشيخ فلعلّه لِـمَا وسم به غيره من علماء المدرسة المشائية، لم يدرك الغاية النهائية للبرهان، فوضع بدلها مجرَّد تحصيل العلم الصادق الضروري، فلا جرم لم يعتد بشرط الأولية ولا بأي شيء يعتمد عليها.

" I say, first: by an immediate proposition Aristotle does not mean a proposition that is first to a subject or first with respect to a conclusion.

Proof: because propositions of these types can often be demonstrated a priori through another proposition.

I say, second: by immediate propositions Aristotle means [1] propositions with no others over them through which they can be demonstrated a priori and in the same genus of cause, or [2] those that have no cause between their subject and predicate through which [they can be proved a priori].

Explanation and proof of the conclusion:

I say "proved a priori," because, although immediate propositions have no proposition through which they can be proved in the strict sense, nothing prevents their having axioms over them through which they can be proved and manifested in an improper sense. This is clear from the following example: for the proposition "Man is a rational animal" has no proposition over it through which it can be proved in a strict sense, but it does have axioms through which it can be demonstrated in an improper sense, such as "Contradictory propositions cannot both be true at the same time."

I say second, "a priori," because nothing prevents an immediate proposition from having another proposition over it, provided that the proof is not a priori; for a posteriori and with respect to our knowledge there can be a proposition through which an immediate proposition is proved; thus, for example, "Man is a rational animal" can be proved a posteriori from certain of his properties.

I say, third, "in the same genus of cause," because nothing prevents an immediate proposition from being proved in a different genus, as is apparent in the example, "Every living being procreated for beatitude is a rational animal; but every man is an animal procreated for beatitude; therefore [every man is a rational animal]." In this example his being a rational animal is indeed demonstrated of man a priori, but through the final cause; therefore [nothing prevents an immediate proposition from being demonstrated a priori in a different genus of cause]. "

Galileo Galilei | Treaties On Demonstration

[Demonstration as a type of illative discourse and as an instrument of scientific knowing]

From Galileo Galilei | Treaties On Demonstration

" فأي منفعةٍ –ليت شعري– في علم سبارات المقدمات المعقولة أن يتقدم المرء فيعلم سبارات المقدمات الجدلية؟! هذا لو سلَّمنا أن كل معقول مشهور، ونحن نجد مقدماتٍ كثيرة معقولة غير مشهورة، وهي التي تسمَّى «التجريبية»، ولكن هذا شأن الرجل في قلة تثبّته وحكمه على الأشياء.

وبالجملة، فتقدم معرفة المقدمات الجدلية على المقدمات المعقولة غيرُ تقدم سباراتها على سبارات هذه الأخيرة. "

ابن رشد | تفسير البرهان

" Dialectic thus called is dealt with in other books by Aristotle, but most of all in these, entitled Topics from the fact that in them certain ‘topics’ are offered, starting from which we shall be able to syllogize about everything that has been put forward through things approved, as Aristotle himself says. For the topic, as Theophrastus says, is a starting-point or element from which we take the starting-points concerning each matter by focusing our thought upon it. It is delimited in compass – for either it includes those common and universal things which are the principal ingredients of syllogisms, or these are at least capable of being proved and obtained from them – but unlimited as to the number of individual instances which come under it. For starting from these one may be supplied with an approved premiss with respect to the issue: for this is the starting-point. "

Alexander of Aphrodisias | On Aristotle Topics

" ولمَّا كان الجدل هو الذي يعطي في كل واحد وجود المتضادَّين، وهو الذي به يقدر على وجود قياسَين متضادَّين، وكان البرهان والصناعة البرهانية لا يمكن أن تعطينا القياسات المتضادة، ولا تبيِّن لنا وجود أمرين متضادَّين في شيء واحد، لم يمكن الفحص عن هذه الأشياء بالصناعة البرهانية.

ومع ذلك فلأن الصناعة البرهانية إنما تحلّ الشك بأن تعطي الجهات التي من أجلها لَحِقَ الأمرَ الواحدَ محمولاتٌ متضادة حتى يزول التضاد عمّا ظُنَّ به التضاد، ولا يمكن أن تعطي الصناعةُ البرهانيةُ الجهاتِ التي بها يزول التضاد عن الأقاويل قبل أن يحصل عندنا التضاد فيها؛ لزم أن تكون صناعة الجدل التي تعطي المتضادَّين تتقدَّم ضرورةً الصناعة البرهانية التي تعطي جهاتٍ تزيل الشك والحيرة.

فلذلك قلَّما نجد أرسطوطاليس يتكلَّم في شيءٍ من كتبه في هذه العلوم إلا وقد قدَّم قبل الشيء الذي يلتمس البرهان عليه تشكيكاتٍ جدلية، ثم أردف ذلك بالبرهان. "

الفارابي | كتاب الجدل من المنطقيات

هذا تحقيق جديد لقطعة من كتاب «الحروف» للمعلم الثاني أبي نصر الفارابي تـ339هـ/950م، وقد وقف المحققون على نسخ جديدة غير النسخة التي اعتمدها د. محسن مهدي، وكذلك ذكروا أن نشرة د. مهدي فيها اشكالات بسبب هذه النسخة تجعل بعض المواضع غير مفهومة.

@ https://t.me/IFALajmi/2673

" والسؤال الذي يستدعي به البرهان هو ضروري في العلوم؛ فإنَّ السؤال عن المطلوب العلمي يجمع استدعاء أمرين: [1] الإخبار عن الجزء الصادق من جزئي المطلوب، [2] وعن برهانه جميعًا.

فإنَّ قولنا: هل كل مثلث زواياه مساوية لزاويتين قائمتين؟ ليس يلتمس به الإخبار عن الجزء الصادق وأن يسكت المجيب بعد ذلك إلى أن يرد عليه سؤالٌ آخر عن البرهان، لكن إنما يلتمس بالسؤال عنه علمه، والعلم لا يحصل إلا ببرهان، فجواب هذا أن يذكر الجزء الصادق موصولًا ببرهانه، وإلا لم يتبين باقتصار المجيب على ذكر الجزء الصادق منهما أنَّه صادق، فلذلك إذا سكت المجيب بعد إخباره عن الجزء الصادق، وجب أن يطالبه السائل بالبرهان، وإلا كان سؤاله الأول باطلًا.

وكذلك في السؤال العلمي الذي يقصد العناد للشيء إن سُئِلَ أولًا عن الذي يقصد إبطاله مثل هذا: هل الخلاء موجود؟ فينبغي أن يصل المجيب قوله: «الخلاء موجود» بالشيء الذي هو حجة على وجود الخلاء، فإن لم يفعل ذلك، احتاج السائل إلى أن يسأله عن حجته، فإذا أتى بها، عانَدَ النتيجة والمقدمات جميعًا.

وأما في الجدل فإنَّ السؤال الذي يتسلَّم به الوضع معناه أيُّ جزئي النقيض يختار المجيب أن يحفظه، وليس في ذلك ما يقتضي أن يصل بإخباره عن الوضع الحجة التي تثبت بها ذلك الوضع، فإنَّه لم يسله عمَّا يثبت به الوضع؛ لأنه ليس قصده أن يتعلَّم ذلك من المجيب، وإنما قصده أن يبطل عليه الوضع، ولا أيضًا بنا حاجة بعد ذلك إلى أن نسأله عن الحجة التي تثبت الوضع، ومع ذلك فإنَّ إبطال السائل الوضع ممكنٌ دون إبطال الحجة التي تثبت الوضع عند المجيب.

وعلمُ المتعلِّم الوضع الذي عنه سأل لا يمكن دون البرهان، وحفظُ المجيب للوضع ممكن وإن لم يذكر قياسه؛ وذلك أنَّ بين حفظ الوضع وبين نصرته فرقًا؛ فنصرته لا تمكن إلا بقياس، وحفظه هو دفع القياس الذي يبطله فقط. "

الفارابي | كتاب الجدل من المنطقيات

موضوع مسائل صناعة المنطق هو عمل العقل في المعقولات ولكن لا مطلقا بل هو يبحث عن عمل العقل في المعقولات من حيث غايته والتي هي معرفة الصواب و يترتب عليه أنه لا علاقة للبحث المنطقي بالأفعال التي لا تمت إلى هذه الغاية بصلة وبالتالي ليس بحث المنطق هو بحث في كل ما يمكن أن يقوم العقل من ربط وأفعال عقلية وتركيبات بين القضايا وإلى آخره كما فعل المتكلمون في البحوث الصورية فتكلموا في القياسات المؤلفة من شرطيات وفي الموجهات التي لا تستعمل ولا ينظر إليها ولا تقع محل غرض وفي الأقيسة المختلطة من هذه الموجهات وكذا الشكل الرابع كل هذه المباحث لا تقع مورد للاستعمال بالطبع وبحسب مورد الحاجة البشرية لصناعة المنطق فكونها مما يمكن أن يفعل بالعقل لا يعني أنه مما يجب أن يستقصى في صناعة المنطق بل البحث في صناعة المنطق محدد ومحدود بدخالة المسألة في تحقيق الغاية وهي معرفة الصواب

_الدكتور محمد ناصر

فائدة

ان حالة النفس بلحاظ المعقولات الأول هي حالة الانفعال ، وحالة النفس بلحاظ المعقولات الثانوية هي حالة الفعل .

بيان ذلك

لان في المعقولات الأول يكفي فقط تعرضنا لتلك الماهيات التي اتصافها وعروضها بالخارج فتحصل عندنا مفاهيم ماهوية ، اما في المعقولات الثانوية، فنحن من نقوم بالمقارنة و المقايسة لأجل أغراض شتى تفيدنا وتنفعنا للتعبير عن علاقة مفهومين ماهويين ببعض.

أعتذر من المشتركين لحذفي كتاب ( شريعة الحكماء )
كما أعتذر من الدار فلم أكن على علم بعدم السّماح، فقد وصلني الكتاب كما وصل للكثيرين، وشاركته معكم ...

هكذا وصلني من القيّمين على دار النشر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

نرجو من القائمين على كروبات التلغرام حذف الملفات الإلكترونية لكتاب "شريعة الحكماء" والتي تم نشرها هناك. وذلك لأن دار النشر لا توافق على نشر الكتاب بصيغة إلكترونية، وقد تم الإشارة داخل الكتاب إلى أن الحقوق محفوظة. إن مشاركة هذه الملفات الإلكترونية قد تسبب أضرارًا مادية لدار النشر.

نشكر لكم تفهمكم وتعاونكم في هذا الشأن.

مع خالص التحية والتقدير،

زين العالمية للنشر

---


Dear Administrators of Telegram Groups,

Greetings,

We kindly request you to delete the electronic files of the book "Sharia of the Wise" that were shared in the groups. This is because the publishing house does not agree to the electronic publication of the book, and it is stated within the book that all rights are reserved. Sharing these electronic files could cause financial harm to the publishing house.

We appreciate your understanding and cooperation in this matter.

Sincerely,

Zain International Publishing

---


Telegram gruplarının yöneticileri,

Selamlar,

Gruplarda paylaşılan "Hukemânın Şeriatı" adlı kitabın elektronik dosyalarının silinmesini rica ediyoruz. Bunun nedeni, yayınevinin kitabın elektronik olarak yayınlanmasını kabul etmemesi ve kitabın içinde hakların saklı olduğunun belirtilmesidir. Bu elektronik dosyaların paylaşılması yayınevine maddi zararlar verebilir.

Bu konudaki anlayışınız ve işbirliğiniz için teşekkür ederiz.

Saygılarımızla,

Zain Global Yayıncılık