" وأما الكلام في الذهن والصناعة والفهم والحكمة والذكاء والحدس فيكاد يكون أكثره أولى بعلومٍ أخرى من الطبيعيات والخلقيات، إلا أنَّا نحدُّها هاهنا حدًّا:

– فالذهن: قوةٌ للنفس المهيَّأة المستعدَّة لاكتساب الحدود والآراء.

– والفهم: جودةٌ تهيِّئ لهذه القوة نحو ما يرد عليها من غيرها.

– والحدس: جودةُ حركةٍ لهذه القوة إلى اقتناص الحد الأوسط من تلقاء نفسها.

– والذكاء: جودةُ حدسٍ من هذه القوة يقع في زمانٍ قصيرٍ غير مُمهل.

– والفكرة: حركةُ ذهنِ الإنسان نحو المبادئ للمطالب فيرجع منها إلى المطالب.

– والصناعة: ملكةٌ نفسانيةٌ تصدر عنها أفعالٌ إرادية بغير روية تنحو تمامًا مقصودًا.

– والحكمة: خروجُ نفسِ الإنسان إلى كماله الممكن له في حدَّي العلم والعمل.

وربما قيل «حكمة» لاستكمال النفس الناطقة من جهة الإحاطة بالمعقولات النظرية والعملية وإن لم يحصل خلق. "

برهان الشفاء

#إفـادة_مـصـريـة

فائدة: المقايسة والمقارنة لا يمكن أن تكون إلا بين المشتركَين، سواء كانا متجانسَين أو متماثلَين؛ إذ لا يمكن قياس أمر إلى آخر مباين له بالكلية، مثلًا لا يمكن أن يقال: الأربعة أكثر من المثلث، بل لا لمعنى لهذا، ويمكن أن يقال: الأربعة أكثر من الثلاثة، وهكذا، فلا بد من جهة اشتراك بين أمر وآخر حتى يُقاس الأمر بالآخر، ومع انتفاء الاشتراك لا معنى للمقايسة أصلًا، فإذن المقايسة تستلزم جهة اشتراك وجهة افتراق.

#إفـادة_مـصـريـة

جاء في التعليم الأول وبرهان الشفاء أن أصول المطالب أربعة: هل هو؟ ما هو؟ هل هو كذا؟ لم هو؟

وهذا اعتبار محض؛ إذ من الممكن أن تجعل أصول المطالب اثنين أو ثلاثة أو ستة، فليس للتكثير والتقليل ضابطة معيَّنة حتى يقال: إن أصول المطالب أربعة، بل هي بحسب الاعتبار.

نعم، أمهات المطالب هي: هل هو؟ ما هو؟ لم هو؟ ولكن بناءً على التفصيل لا يصح التبعيض، أي لا يصح تفصيل البعض دون البعض الآخر، بل ينبغي إما إجمال الكل، فتكون أصول المطالب ثلاثة: هل هو؟ ما هو؟ لم هو؟ وإما تفصيل الكل، فتكون أصول المطالب ستة: هل هو؟ (البسيطة والمركبة) ما هو؟ (الاسمية والحقيقية) لم هو؟ (الإثباتية والثبوتية)، فبحسب الإجمال والتفصيل تكون أصول المطالب ثلاثة أو ستة.

فقول الجمهور: "إن أصول المطالب أربعة" ترجيحٌ بلا مرجِّح، ولا يظهر وجه لهذا القول.

اللهم إلا أن يوجَّه بهذا النحو: وهو لمَّا كان مطلب ما هو؟ في كثير من الموارد تكون ما الاسمية عين ما الحقيقية، جعلوا مطلبين في مطلبٍ واحد، أي جعلوا ما الشارحة وما الحقيقية في مطلب ما هو؟ ولمَّا كان مطلب لم هو؟ في مورد البرهان تكون لم الإثباتية عين لم الثبوتية، جعلوا مطلبين في مطلبٍ واحد، أي جعلوا لم الإثباتية ولم الثبوتية في مطلب لم هو؟ ولمَّا لم يمكن أن يكون مطلب هل هو؟ ومطلب هل هو كذا؟ واحدًا، لم يجعلوا مطلبَين في مطلبٍ واحد، أي لم يجعلوا هل البسيطة وهل المركبة في مطلب هل هو؟

وهذا التوجيه أوجه من غيره وإن كان بحسب الظاهر ليس لقول الجمهور وجه وجيه، ولكن ليس بعيدًا عن التوجيه، لا سيَّما وأن المعلِّم الأوَّل لا يقول شيئًا عشوائيًّا.

#إفـادة_مـصـريـة

محال أن تثبت الهلية البسيطة لشيء بالقياس الاقتراني؛ لم؟

وبعبارة أخرى: لماذا لا يمكن أن تضع الحد الأصغر ويكون الحد الأكبر هو الوجود؟

مثلًا: أ حادث، وكل حادث موجود، فـ أ موجود.

الجواب: عندما تضع الحد الأصغر، وتثبت الحد الأوسط للحد الأصغر، فإن هذا ثبوت شيء لشيء، أي ثبوت الأوسط للأصغر، وثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له، أي ثبوت الأوسط للأصغر فرع ثبوت الأصغر، فإذن لا بد أن يكون الأصغر مفروغَ الوجود حتى تثبت شيئًا للأصغر (تحمل محمولًا على الأصغر).

وبعبارة أخرى: الحد الأصغر لا بد أن يؤخذ مفروغ الوجود، فكيف تثبت للحد الأصغر الوجودَ بالقياس الاقتراني؟ إذ المقدمة الصغرى هي هلية مركبة للأصغر، والهلية المركبة للأصغر فرع الهلية البسيطة للأصغر، فلا بد أن يكون الحد الأصغر مفروغ الوجود، وإذا كان الحد الأصغر يؤخذ مفروغَ الوجود، فلا معنى لإثبات وجود الحد الأصغر في النتيجة.


فإن قلت: فكيف تثبت الهلية البسيطة؟

قلت: الهلية البسيطة يمكن أن تثبت بقياس استثنائي؛ لأن في القياس الاستثنائي تكون النتيجة أو نقيض النتيجة موجودًا في إحدى مقدمتي القياس الاستثنائي، بخلاف القياس الاقتراني؛ فإن جزء النتيجة –لا النتيجة– تكون موجودًا في إحدى مقدمتي القياس الاقتراني.

فإذا رمت إثبات هلية بسيطة، استعمل القياس الاستثنائي لا القياس الاقتراني، مثلًا:

إذا كانت الشمس طالعة، فالنهار موجود، لكن الشمس طالعة، فالنهار موجود.

فالحاصل أن الهلية البسيطة تثبت بالقياس الاستثنائي لا بالقياس الاقتراني.

وهذه المباحث موجودة بالتفصيل في الأفق المبين.