برای پاسخ به پرسش والراس، باید همۀ ارتباطات ممکن میان بازارها در نظر گرفته شود. اگر قیمت نفت بالا برود، تقاضا برای حمل‌ونقل عمومی را متأثر می‌سازد و تعداد تاکسی‌های مورد نیاز لندن را افزایش می‌دهد. آیا کارگران کافی برای تولید تاکسی‌های اضافی وجود دارد؟ اگر دارد در چه دستمزدی؟ در شرایط کاملاً عمومی، اقتصاددانان نشان داده‌اند که حداقل نظامی از قیمت‌ها و مقادیر، شامل دستمزدها و نیروی کار تخصیص‌یافته به هر صنعت، وجود دارد که در آن شرایط تقاضاها و عرضه‌های همه کالاها در یک لحظه در تعادل هستند.


https://ketabrah.ir/go/b18330

پارتو در میان اقتصاددانان برای طرح این پرسش معروف است: آیا یک برنامه‌ریز همه‌چیزدان می‌تواند کالاها را مجدداً در میان تمام افراد مختلف در جهان به روشی بهتر از بازار آزاد تخصیص دهد؟ براساس تعریف پارتو از «بهتر»، پاسخ این پرسش کاملاً منفی بود. به عبارت دیگر، بازارها وظیفۀ تخصیص منابع را بهتر از هر فرد دیگری که در تصور آید انجام می‌دهند.

مفهوم ضمنی کار پارتو این است که بازارها خیلی بهتر از برنامه‌ریزی سوسیالیستی آن هم از نوعی که در قرن بیستم در اتحاد شوروی اجرا شده بود کار می‌کنند. برنامه‌ریزْ سمبل دانش کامل است و در عمل هم وجود ندارد. بازار آزاد مکانیسمی عملی است که اطلاعات را انباشته می‌کند و آن را از شخصی به شخصی دیگر به شیوه‌ای انتقال می‌دهد که این ایده‌آل دسترس‌ناپذیر را ممکن می‌سازد.

https://ketabrah.ir/go/b18330

اگر بازارها به روشی کار کنند که نظریۀ تعادل عمومی مدعی است کار می‌کنند، همۀ بیکاری‌ها انتخاب خودخواستۀ افراد برای صرف زمان بیشتری در جست‌وجوی شغلی با پرداختی بیشتر است.

اما، تنها در ایالات متحده نیم میلیون کارگر ظرف چند ماه اول 2009 کار خود را از دست دادند. از آنجا که این افراد داوطلبانه تعطیلات طولانی را انتخاب نکردند، مجبوریم نتیجه بگیریم که قضیۀ اول رفاه برای اقتصادهای واقعی کاربرد ندارد.

ازآنجا که نتایج قضیۀ اول رفاه به‌لحاظ منطقی از فروض آن حاصل می‌شود، پس یکی از شرایط استقرار قضیۀ اول رفاه باید نقض شده باشد. اما کدام یک؟

در فصل هفت توضیح خواهم داد که قضیۀ اول رفاه نیازمند مشارکت‌کنندگانی در بازار است که اطلاعاتی بیش از حد معقول دارند. درست به همین دلیل ‌که بعضی افراد اطلاعاتی شخصی دارند، ممکن است بعضی بازارها شکست بخورند.

https://ketabrah.ir/go/b18330

تفاوت میان قیمت‌های نسبی که توسط نظریۀ تعادل عمومی و قیمت‌های پولی که توسط نظریۀ مقداری پول تعیین می‌شوند، این است:

فرض کنید کارگری می‌تواند هر هفته با 40 ساعت کار 40 جعبه بسازد. نظریۀ تعادل عمومی پیش‌بینی می‌کند که دستمزد پرداختی به دنیس در هر ساعت برابر با یک کالا خواهد بود. این نظریه چیزی دربارۀ دستمزد پولی یا قیمت پولی یک جعبه آلومینیم نمی‌گوید. نظریۀ تعادل عمومی چیزی دربارۀ قیمت‌های پولی نمی‌گوید. در تعادل، ممکن است کارگر فوق هر ساعت یک دلار به‌دست بیاورد و هزینۀ یک جعبه آلومینیم هم یک دلار باشد، یا 10 دلار برای یک ساعت کار به‌دست بیاورد و هزینه‌های هر جعبه آلومینیم هم 10 دلار باشد. هر دو حالت با نظریۀ قیمت‌های نسبی لحاظ شده در نظریۀ تعادل عمومی سازگاری دارند.

حالا نظریۀ مقداری پول وارد کارزار می‌شود. براساس نظریۀ مقداری، قیمت دلاری یک کالا به این بستگی دارد که چه تعداد دلار به گردش درمی‌آیند چراکه دلارها برای تسهیل مبادله لازم هستند.

هستۀ ایده فوق این اندیشه است که فعالیت اقتصادی واقعی توسط بنیان‌های اقتصادی- ترجیحات و موهبت‌ها و تکنولوژی- تعیین می‌شود و در بلندمدت، مقدار پول تنها سطح قیمت را تعیین می‌کند. این ایده با این گزاره بیان شده که در بلندمدت، پول خنثی است.

https://ketabrah.ir/go/b18330

میان نظریۀ تعادل عمومی و نظریۀ مقداری پول کشاکشی وجود دارد که تا به امروز در علم اقتصاد پابرجا مانده است. نظریۀ تعادل عمومی پیش‌بینی می‌کند که قیمت‌های نسبی تعیین می‌شوند تا مقادیر تقاضا و عرضه شدۀِ همۀ کالاها به‌طور هم‌زمان برابر شوند. نظریۀ مقداری پول پیش‌بینی می‌کند که سطح عمومی قیمت‌ها متناسب با حجم پول خواهد بود. اما وقتی پولِ جدید وارد اقتصاد می‌شود، همۀ قیمت‌ها یک‌شبه تغییر نمی‌کنند. بنابراین، در گذار از کوتاه‌مدت به بلندمدت، پیش‌بینی‌های الگوی تعادل عمومی و پیش‌بینی‌های نظریۀ مقداری هر دو نمی‌توانند درست باشند. اقتصاددانان تفاوت میان این دو نظریه را به آثار اصطکاک‌های اقتصادی نسبت می‌دهند.

https://ketabrah.ir/go/b18330

اقتصاددانان لغت «اصطکاک» را به معنای محدودیتی برای مبادله یا هزینۀ تغییر در قیمتی به‌کار می‌برند که بنگاه را از تعدیل سریع دستمزدها و قیمت‌ها به سطحی که توسط نظریۀ تعادل عمومی پیش‌بینی شده باز می‌دارد.

وقتی الگوی تقاضا و عرضه برای بازار کار به‌کار می‌رود، دلالت بر این دارد که مقدار کار تقاضا شده باید برابر با مقدار کار عرضه شده باشد. به دلیل این‌که ما اغلب شاهد بیکاری زیادی هستیم، اقتصاددانان استدلال می‌کنند که این بیکاری باید ناشی از اصطکاکی اقتصادی باشد که تعدیل دستمزد را کُند می‌کند. اصطکاک‌های بزرگ دلالت بر این دارند که قیمت‌ها و دستمزدها به آرامی تعدیل می‌شوند و بنابراین به احتمال بیشتر شاهد بیکاری بالاتر و دائمی خواهیم بود.

https://ketabrah.ir/go/b18330

در دهۀ 1930، ایالات متحده به مدت 6 سال متوالی نرخ بیکاری‌ای متجاوز از 15درصد را تجربه کرد.

تطبیق این وضعیت با نظریۀ کلاسیک دشوار بود و در نتیجه، کینز رویکردی جدید ارائه کرد که در آن، الگوی تقاضا و عرضه در بازار کار را کنار گذاشت. تقریباً نزدیک به 30 سال، نظریۀ جایگزین او در خصوص این‌که اقتصاد چگونه کار می‌کند بر این حرفه سایه افکنده بود. این نظریه حاوی توضیحی در این مورد بود که در رکود [بزرگ] چه اتفاقی افتاد و چگونه باید آن را تصحیح کرد و همین امر منجر به تغییری بنیادین در نظام‌های سیاسی‌ای شد که تا به امروز دوام آورده‌اند.

https://ketabrah.ir/go/b18330

اقتصاد کینزی با همه چیزهای متعلق به دورۀ ماقبل از آن فرق داشت. در دهۀ 1920، اقتصاددانان کلاسیک اقتصاد را به‌مثابه ماشین باثبات خودتنظیم می‌دیدند. در اقتصاد کلاسیک حوادث پیش‌بینی‌نشدۀ تصادفی ممکن است باعث اختلالی در اقتصاد شوند که به‌طور موقت منجر به بیکاری بعضی از افراد می‌شوند؛ اما صدها میلیون فرد خودخواه، به گفتۀ آدام اسمیت، «با دست نامرئی» هدایت خواهند شد تا اقتصاد سریعاً به اشتغال کامل بازگردد.

کینز شدیداً نسبت به ماهیت خودتصحیح اقتصاد بدبین بود زیرا در بریتانیای کبیر دهۀ 1920 که در خلال آن بیکاری به‌ مدت یک‌دهه بالا مانده بود، شواهدی از این خود تنظیمی نمی دید.

https://ketabrah.ir/go/b18330

در سال ۱۹۲۹، پیگو در کتاب نوسانات صنعتی، حداقل شش علت متفاوت برای چرخه‌های تجاری شامل
+خطاهای خوش‌بینی و بدبینی،
+نوسانات کشاورزی حاصل از تغییرات آب‌ و هوا،
+شوک‌های بهره‌وری حاصل از اختراعات جدید،
+نوسانات پولی،
+منازعات صنعتی و
+تغییرات در سلیقه را بر‌شمرد.

براساس ایده‌های پیگو، رکود باید زاییدۀ یکی از شش عامل بنیادینی باشد که پیش از این بدان‌ها اشاره شد.

برخی نظریه‌پردازان مدرن چرخه‌های تجاری از این هم جلوتر رفتند. آنها مدعی شدند که همۀ شوک‌ها نتیجۀ تغییرات بنیادی و بیشتر این‌ها ناشی از پیدایش تکنولوژی‌های جدید هستند.

اما منشأ شوک هرچه باشد، نظریۀ کلاسیک دلالت بر این دارد که اقتصاد باید سریعاً به اشتغال کامل بازگردد.

https://ketabrah.ir/go/b18330

کینز این فرض را جایگزین معادلۀ عرضۀ نیروی کار کرد که اعتماد سرمایه‌گذاران نیرویی پیش‌ران و مستقل از چرخه‌های تجاری است.

علت رکود بزرگ، سقوط بازار سهام بود. بازار سهام سقوط کرد زیرا مردم به این گمان افتاده بودند که ماشین‌ها و کارخانه‌هایی که سود ایجاد می‌کنند، در آینده ارزش کمتری خواهند داشت. بنگاه‌ها خرید وسایل سرمایه‌ای جدید را متوقف کردند و کارگرانی که کالاهای سرمایه‌ای را تولید می‌کردند از کار بیکار شدند. این کارگران خرید کالاهای مصرفی را متوقف کردند و کارگرانی که این کالاها را تولید می‌کردند نیز کارشان را از دست دادند.

اقتصاد به اشتغال کامل برنگشت چراکه هیچ مکانیسم خودتصحیحی از نوعی که پیگو و معاصرانش تصورش را می‌کردند وجود نداشت.

https://ketabrah.ir/go/b18330

نظریۀ کینز دربارۀ آن‌چه در رکود بزرگ دچار مشکل شد برمبنای مفاهیم توأمان تقاضا و عرضۀ کل بنا شد.

تقاضای کل بیان‌گر ارزش پولی کل کالاها و خدماتی است که همۀ خانوارها و بنگاه‌ها تمایل دارند در یک دورۀ زمانی مشخص هزینه کنند. عرضۀ کل هم بیان‌گر این است که چه تعداد از کارگران برای تولید کالاها و خدمات جهت پاسخ‌گویی به آن تقاضا ضروری هستند.

https://ketabrah.ir/go/b18330

برخلاف این بینش کلاسیک که دولت باید سعی کند بودجۀ خود را در کسادی کسب‌وکار اقتصادی متوازن کند، کینز استدلال می‌کرد که دولت باید پول قرض بگیرد و آن را برای تحریک تقاضای کل به‌کار ببرد.

در اقتصاد کلاسیک، هر دلاری که توسط دولت هزینه می‌شود، به معنای این است که یک دلار کمتر توسط خانوارها هزینه می‌شود چراکه اندازۀ کیک اقتصاد ثابت است. در اقتصاد کینزی، هر یک دلار اضافی که توسط دولت هزینه می‌شود اندازه کیک را افزایش می‌دهد و باعث افزایش مقدار در دسترس دولت و خانوارها می‌شود.

کینز بحث می‌کرد که، برای رهایی از رکود، دولت‌های ملی باید پول قرض کنند و پول استقراض‌شده را برای خرید کالاها و خدمات از بنگاه‌های خصوصی به کار برد.

انبساط مالی شدید سال‌های اولیۀ جنگ جهانی دوم با خروج اقتصاد امریکا از رکود بزرگ هم‌زمان شد. اقتصاد از کسادی بیرون آمد و در اوایل دهۀ 1940، بیکاری به سطوح پایینی کاهش یافت و رشد تولید ناخالص داخلی تسریع شد و تولید سرانه سرانجام به حدی رسید که اگر رکود بزرگ اتفاق نمی‌افتاد باید در آن سطح می‌بود.

این همان نتیجه‌ای بود که کینز پیش‌بینی کرده بود. او استدلال می‌کرد که اگر مخارج سرمایه‌گذاری خصوصی خیلی کم باشد، مخارج سرمایه‌گذاری دولتی باید جایگزین آن شود.

موفقیت توضیح کینزی دربارۀ این حوادث، میلتون فریدمن برندۀ جایزۀ نوبل را بر آن داشت که در 1965 در مصاحبه‌اش با مجلۀ تایم بگوید «حالا همۀ ما کینزی هستیم.»

https://ketabrah.ir/go/b18330

تحلیل اصلی کنیز دربارۀ این پرسش [تحریک مالی] حقیقتاً اشتباه است. اقتصاددانان حرفه ای، 30 سال قبل، و در پی آن که باب لوکاس و تام سارجنت و ادوارد پرسکات به ناسازگاری های منطقی اقتصاد کینزی اشاره کردند، اقتصاد کینزی را کنار گذاشتند. این امر پس از آن در برنامه های تحصیلات تکمیلی یا ژورنال های حرفه ای اقتصاد منعکس نشده است.  

جان کوکران

(18 مارس 2009، نوشته شده در بحثی آن لاین برای مجله اکونومیست)
https://ketabrah.ir/go/b18330

اقتصاد کینزی تنها با ظهور و افول یک ایده بی‌اعتبار شد: منحنی فیلیپس. این منحنی در سال 1958 توسط یک نیوزلندی، آلبان دبیلو.فیلیپس مطرح شد.

فیلیپس نشان داد رابطه‌ای معکوس میان داده‌های بیکاری و نرخ تغییر دستمزدهای پولیِ یک قرن گذشته انگلیس برقرار است: به لحاظ تاریخی، وقتی بیکاری پایین بوده، دستمزدها افزایش و وقتی بیکاری بالا بوده، دستمزدها کاهش یافته اند.

اقتصاددانان کینزی منحنی فیلیپس را در آغوش گرفتند و آن را شاهدی تجربی در پشتیبانی از اقتصاد کینزی تلقی کردند. آنها استدلال می‌کردند که دولت باید از میان تورم بالا یا بیکاری پایین با گزینش نقطه‌ای روی منحنی فیلیپس یکی را انتخاب کند.

اما وقتی این نظریه در معرض آزمون قرار گرفت، پیش‌بینی‌های کینزین‌ها به ‌شکلی بنیادین شکست خورد.

در مقابلِ منحنی فیلیپس، اقتصاددانان ایدۀ جدیدی مطرح کردند. آنها نشان دادند که اقتصاد به سمت یک «نرخ طبیعی» بیکاری حرکت می‌کند که نمی‌تواند تحت تأثیر سیاست مالی و پولی قرار گیرد.


https://ketabrah.ir/go/b18330

دوستان مهربانی که سراغ میگرفتند،
مطالعه من ادامه داره اما مشغله زیاد اجازه انتقال مطالب به اینجا رو نمی‌ده

فصل ۱ تمام

۱۰ نکته خوانده شد

۱۳ نکته خوانده شد.

یک گزارش خوانده شد.

فصل 2 تمام

خوانده شد.