#جلسة_مجلس_الوزراء
ناقش مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس مشروع الصك التشريعي المتعلق بالتشريع المائي ليحل محل القانون رقم ٣١ لعام ٢٠٠٥ وذلك في ضوء زيادة الطلب على الموارد المائية لمختلف الاستخدامات وبهدف تلبية كافة الاحتياجات وفي مقدمتها مياه الشرب ولحماية المياه الجوفية من الاستنزاف والتلوث والاستخدام الجائر وضمان استدامتها للأجيال القادمة والوصول إلى الاستثمار الأمثل للموارد المائية وإدارتها بطريقة متكاملة وتوزيعها بما يحقق المنفعة القصوى منها في كل القطاعات المستفيدة ورفع كفاءة شبكات الري بما يحقق أهداف السياسة المائية الوطنية والاستراتيجية.
ناقش مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس مشروع الصك التشريعي المتعلق بالتشريع المائي ليحل محل القانون رقم ٣١ لعام ٢٠٠٥ وذلك في ضوء زيادة الطلب على الموارد المائية لمختلف الاستخدامات وبهدف تلبية كافة الاحتياجات وفي مقدمتها مياه الشرب ولحماية المياه الجوفية من الاستنزاف والتلوث والاستخدام الجائر وضمان استدامتها للأجيال القادمة والوصول إلى الاستثمار الأمثل للموارد المائية وإدارتها بطريقة متكاملة وتوزيعها بما يحقق المنفعة القصوى منها في كل القطاعات المستفيدة ورفع كفاءة شبكات الري بما يحقق أهداف السياسة المائية الوطنية والاستراتيجية.