⭕️ المجلس الأعلى للتعليم التقاني:
تؤجل امتحانات المعاهد التقانيه الخاضعه لإشراف المجلس المقررة يوم الأحد ٢٣ / ١ / ٢٠٢٢ إلى يوم الأحد ٣٠ / ١ / ٢٠٢٢
وامتحانات يوم الاثنين ٢٤ / ١ / ٢٠٢٢ إلى يوم الاثنين ٣١ / ١ / ٢٠٢٢
تؤجل امتحانات المعاهد التقانيه الخاضعه لإشراف المجلس المقررة يوم الأحد ٢٣ / ١ / ٢٠٢٢ إلى يوم الأحد ٣٠ / ١ / ٢٠٢٢
وامتحانات يوم الاثنين ٢٤ / ١ / ٢٠٢٢ إلى يوم الاثنين ٣١ / ١ / ٢٠٢٢
#بث #مباشر #تغطية_خاصة
#الحسكة و استمرار نزوح الأهالي من حيي #غويران و #الزهور لليوم الثالث على التوالي جراء الاشتباكات بين قسد وإرهابيي داعش
مراسل الأخبار #فاضل_حماد
https://www.facebook.com/ORTAS.Online/videos/681916513176829/?__tn__=%2CO-R
#الحسكة و استمرار نزوح الأهالي من حيي #غويران و #الزهور لليوم الثالث على التوالي جراء الاشتباكات بين قسد وإرهابيي داعش
مراسل الأخبار #فاضل_حماد
https://www.facebook.com/ORTAS.Online/videos/681916513176829/?__tn__=%2CO-R
الحسكة - استمرار نزوح الأهالي من حيي غويران والزهور لليوم الثالث على التوالي جراء الاشتباكات بين قسد وإرهابيي داعش
https://www.facebook.com/ORTAS.Online/posts/1623346421355719
https://www.facebook.com/ORTAS.Online/posts/1623346421355719
درعا- مركز المصالحة الروسي يقدم مساعدات غذائية وطبية للأهالي
تقرير #هالة_محاميد
تصوير: #أحمد_مسالمة
مونتاج:#غياث_الناصري
https://www.facebook.com/ORTAS.Online/posts/1623351618021866
تقرير #هالة_محاميد
تصوير: #أحمد_مسالمة
مونتاج:#غياث_الناصري
https://www.facebook.com/ORTAS.Online/posts/1623351618021866
دير الزور - لليوم الخامس.. تواصل عملية التسوية في مركز المدينة بعد إعادة فتحه
https://www.facebook.com/ORTAS.Online/posts/1623375321352829
https://www.facebook.com/ORTAS.Online/posts/1623375321352829
الرقة - استمرار التسوية الشاملة الخاصة بأبناء الرقة لليوم12 على التوالي في مركز السبخة
https://www.facebook.com/ORTAS.Online/posts/1623380891352272
https://www.facebook.com/ORTAS.Online/posts/1623380891352272
#تعميم .. التوقيف الاحتياطي بالجريمة المعلوماتية وفق قواعد واضحة تعتمد على خطورة الجريمة ..
انطلاقاً من مبدأ تنظيم القانون للحقوق والحريات، وضبطها منعاً لانتشار الجريمة، وفيما يتعلق #بالجريمة_المعلوماتية أصدر وزير العدل القاضي أحمد السيد تعميماً على السادة المحامين العامين، يؤكد بأن المشرع نظم مؤسسة التوقيف الاحتياطي وفقاً لقواعد واضحة وأُسس علمية تعتمد على خطورة الجريمة، وآثارها السلبية على المجتمع، وأوضح التعميم أنه من واجب القاضي الجزائي أن ينظر في ظروف وملابسات كل قضية ليكوّن قناعة موضوعية و واقعية، والتأكيد على أن التوقيف ليس سلفة على العقوبة وبالتالي يتوجب استخدام تلك المؤسسة بحذر وموضوعية لمراعاة الحد الفاصل بين حرية التعبير عن الرأي، وحقوق المواطنين والإدارة العامة والموظف العام.
وأشار التعميم أنه يتوجب محاكمة الفاعل طليقاً في الجرائم التي لا تستدعي التوقيف حتى صدور الحكم القضائي كعنوان للحقيقة.
انطلاقاً من مبدأ تنظيم القانون للحقوق والحريات، وضبطها منعاً لانتشار الجريمة، وفيما يتعلق #بالجريمة_المعلوماتية أصدر وزير العدل القاضي أحمد السيد تعميماً على السادة المحامين العامين، يؤكد بأن المشرع نظم مؤسسة التوقيف الاحتياطي وفقاً لقواعد واضحة وأُسس علمية تعتمد على خطورة الجريمة، وآثارها السلبية على المجتمع، وأوضح التعميم أنه من واجب القاضي الجزائي أن ينظر في ظروف وملابسات كل قضية ليكوّن قناعة موضوعية و واقعية، والتأكيد على أن التوقيف ليس سلفة على العقوبة وبالتالي يتوجب استخدام تلك المؤسسة بحذر وموضوعية لمراعاة الحد الفاصل بين حرية التعبير عن الرأي، وحقوق المواطنين والإدارة العامة والموظف العام.
وأشار التعميم أنه يتوجب محاكمة الفاعل طليقاً في الجرائم التي لا تستدعي التوقيف حتى صدور الحكم القضائي كعنوان للحقيقة.
موسكو- بيان لندن حول الأزمة الأوكرانية تضليل إعلامي وهراء .
https://www.facebook.com/ORTAS.Online/posts/1623393018017726
https://www.facebook.com/ORTAS.Online/posts/1623393018017726
أقر اجتماع برئاسة المهندس #حسين_عرنوس #رئيس_مجلس_الوزراء الإطار العام والمنهجية لإنجاز منظومة فوترة إلكترونية متكاملة على المستوى الوطني وفق برنامج تنفيذي وزمني محدد ما يسهم في ضبط الأسعار في كافة التعاملات التجارية والاقتصادية وتقديم الخدمات وتحديد آليات التعامل بين المنتج ومقدم الخدمة والمستهلك وذلك ضمن خطة الحكومة للتحول الرقمي والدفع الإلكتروني.
وتقرر خلال الاجتماع تشكيل فريق عمل من الوزارات المعنية لمتابعة تنفيذ البرنامج وتأمين متطلبات إنجاز المنظومة من النواحي اللوجستية والفنية والتقنية والبنى التحتية ودراسة تعديل التشريعات الناظمة بما يتواءم مع متطلبات عمل الفوترة الالكترونية بشكل شفاف ومرن وإنجاز الترميز الوطني واعتماد الرقم الضريبي للمكلفين، وضمان تحقيق الترابط بين الجهات الحكومية المعنية والفعاليات الاقتصادية.
وأكد المهندس عرنوس أن الفوترة تشكل لبنة أساسية لضبط التعاملات التجارية وضمان حقوق المستهلك والدولة والمنتج وتحقيق عدالة التكليف، مشدداً على أهمية أن يكون نظام الفوترة متوازناً ودقيقاً ويشمل كل مراحل التعاملات الاقتصادية على أن يتم البدء بالتعاملات الأكثر إلحاحاً والمنشآت الكبيرة بما يسهم في ضبط الأسعار.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة على استعداد لمناقشة مختلف القضايا مع الفعاليات الاقتصادية والتي تسهم في تنظيم الأسواق وتحسين واقع الاقتصاد الوطني وزيادة الإنتاج وتأمين مختلف السلع والمواد في السوق المحلية بأسعار مناسبة وفق التكاليف الحقيقية.
واطلع المجتمعون على دراسة كل من وزارتي التجارة الداخلية وحماية المستهلك والمالية حول متطلبات نظام الفوترة والإجراءات التنفيذية ومراحل الإنجاز، وتم التأكيد على ضرورة التنسيق والتعاون من قبل كافة الوزارات وجهات القطاع الخاص وتقديم كل ما يلزم لإنجاز المشروع بالوقت المحدد والربط على أوسع نطاق وبشكل تدريجي مع نظام التحقق الالكتروني من إصدار الفواتير المعتمد لدى الإدارة الضريبية بوزارة المالية، وذلك تحقيقاً للعدالة الضريبة.
وتركزت طروحات المشاركين حول ضرورة أن يكون نظام الفوترة شاملاً والسير به وفق الخطوات المحددة وصولاً لإنجازه على المستوى الوطني مؤكدين أهمية حملات التوعية وتعزيز ثقافة الفاتورة وإنجاز الربط الشبكي المركزي بين الفعاليات الاقتصادية ووزارة المالية.
حضر الاجتماع وزراء السياحة والاتصالات والتقانة والمالية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك والإعلام والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي ورئيس اتحاد غرف التجارة ونائب رئيس اتحاد غرف الصناعة ومعاون وزير التجارة الداخلية ومدير عام الهيئة العامة للضرائب والرسوم.
وتقرر خلال الاجتماع تشكيل فريق عمل من الوزارات المعنية لمتابعة تنفيذ البرنامج وتأمين متطلبات إنجاز المنظومة من النواحي اللوجستية والفنية والتقنية والبنى التحتية ودراسة تعديل التشريعات الناظمة بما يتواءم مع متطلبات عمل الفوترة الالكترونية بشكل شفاف ومرن وإنجاز الترميز الوطني واعتماد الرقم الضريبي للمكلفين، وضمان تحقيق الترابط بين الجهات الحكومية المعنية والفعاليات الاقتصادية.
وأكد المهندس عرنوس أن الفوترة تشكل لبنة أساسية لضبط التعاملات التجارية وضمان حقوق المستهلك والدولة والمنتج وتحقيق عدالة التكليف، مشدداً على أهمية أن يكون نظام الفوترة متوازناً ودقيقاً ويشمل كل مراحل التعاملات الاقتصادية على أن يتم البدء بالتعاملات الأكثر إلحاحاً والمنشآت الكبيرة بما يسهم في ضبط الأسعار.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة على استعداد لمناقشة مختلف القضايا مع الفعاليات الاقتصادية والتي تسهم في تنظيم الأسواق وتحسين واقع الاقتصاد الوطني وزيادة الإنتاج وتأمين مختلف السلع والمواد في السوق المحلية بأسعار مناسبة وفق التكاليف الحقيقية.
واطلع المجتمعون على دراسة كل من وزارتي التجارة الداخلية وحماية المستهلك والمالية حول متطلبات نظام الفوترة والإجراءات التنفيذية ومراحل الإنجاز، وتم التأكيد على ضرورة التنسيق والتعاون من قبل كافة الوزارات وجهات القطاع الخاص وتقديم كل ما يلزم لإنجاز المشروع بالوقت المحدد والربط على أوسع نطاق وبشكل تدريجي مع نظام التحقق الالكتروني من إصدار الفواتير المعتمد لدى الإدارة الضريبية بوزارة المالية، وذلك تحقيقاً للعدالة الضريبة.
وتركزت طروحات المشاركين حول ضرورة أن يكون نظام الفوترة شاملاً والسير به وفق الخطوات المحددة وصولاً لإنجازه على المستوى الوطني مؤكدين أهمية حملات التوعية وتعزيز ثقافة الفاتورة وإنجاز الربط الشبكي المركزي بين الفعاليات الاقتصادية ووزارة المالية.
حضر الاجتماع وزراء السياحة والاتصالات والتقانة والمالية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك والإعلام والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي ورئيس اتحاد غرف التجارة ونائب رئيس اتحاد غرف الصناعة ومعاون وزير التجارة الداخلية ومدير عام الهيئة العامة للضرائب والرسوم.
أقر اجتماع برئاسة المهندس #حسين_عرنوس #رئيس_مجلس_الوزراء الإطار العام والمنهجية لإنجاز منظومة فوترة إلكترونية متكاملة على المستوى الوطني وفق برنامج تنفيذي وزمني محدد ما يسهم في ضبط الأسعار في كافة التعاملات التجارية والاقتصادية وتقديم الخدمات وتحديد آليات التعامل بين المنتج ومقدم الخدمة والمستهلك وذلك ضمن خطة الحكومة #للتحول_الرقمي و #الدفع_الإلكتروني
إقرار الإطار العام والمنهجية لإنجاز #منظومة_فوترة_إلكترونية متكاملة على المستوى الوطني
أقر اجتماع برئاسة المهندس #حسين_عرنوس رئيس مجلس الوزراء الإطار العام والمنهجية لإنجاز منظومة فوترة إلكترونية متكاملة على المستوى الوطني وفق برنامج تنفيذي وزمني محدد ما يسهم في ضبط الأسعار في كافة التعاملات التجارية والاقتصادية وتقديم الخدمات وتحديد آليات التعامل بين المنتج ومقدم الخدمة والمستهلك وذلك ضمن خطة الحكومة للتحول الرقمي والدفع الإلكتروني.
وتقرر خلال الاجتماع تشكيل فريق عمل من الوزارات المعنية لمتابعة تنفيذ البرنامج وتأمين متطلبات إنجاز المنظومة من النواحي اللوجستية والفنية والتقنية والبنى التحتية ودراسة تعديل التشريعات الناظمة بما يتواءم مع متطلبات عمل الفوترة الالكترونية بشكل شفاف ومرن وإنجاز الترميز الوطني واعتماد الرقم الضريبي للمكلفين، وضمان تحقيق الترابط بين الجهات الحكومية المعنية والفعاليات الاقتصادية.
أقر اجتماع برئاسة المهندس #حسين_عرنوس رئيس مجلس الوزراء الإطار العام والمنهجية لإنجاز منظومة فوترة إلكترونية متكاملة على المستوى الوطني وفق برنامج تنفيذي وزمني محدد ما يسهم في ضبط الأسعار في كافة التعاملات التجارية والاقتصادية وتقديم الخدمات وتحديد آليات التعامل بين المنتج ومقدم الخدمة والمستهلك وذلك ضمن خطة الحكومة للتحول الرقمي والدفع الإلكتروني.
وتقرر خلال الاجتماع تشكيل فريق عمل من الوزارات المعنية لمتابعة تنفيذ البرنامج وتأمين متطلبات إنجاز المنظومة من النواحي اللوجستية والفنية والتقنية والبنى التحتية ودراسة تعديل التشريعات الناظمة بما يتواءم مع متطلبات عمل الفوترة الالكترونية بشكل شفاف ومرن وإنجاز الترميز الوطني واعتماد الرقم الضريبي للمكلفين، وضمان تحقيق الترابط بين الجهات الحكومية المعنية والفعاليات الاقتصادية.