بعد عودة الاستقرار إليه… توزيع أدوية إسعافية وعلاجية للمجمع الطبي في حي درعا البلد
التفاصيل على الرابط التالي ⬇️
is.gd/gPlpUC
التفاصيل على الرابط التالي ⬇️
is.gd/gPlpUC
وضع منشأة سياحية جديدة في الخدمة بمدينة السويداء بتكلفة تتجاوز 800 مليون ليرة
التفاصيل على الرابط التالي ⬇️
is.gd/c8iOQy
التفاصيل على الرابط التالي ⬇️
is.gd/c8iOQy
رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس في كلمته أمام مجلس الشعب:
يشكل الوضع الاقتصادي والخدمي الهاجس الأهم لدى المواطن والحكومة على حد سواء خلال هذه المرحلة في ضوء الصعوبات الاقتصادية والخدمية السائدة.
تدوير العجلة الإنتاجية هو من أهم أولويات الحكومة انطلاقاً من كونه الطريق الأسلم لتوفير موارد إضافية للدولة، ولتوفير فرص العمل وتقليل البطالة وزيادة العرض من السلع والخدمات، وتلبية الطلب المحلي، وتعزيز قدرات قطاع التصدير بما ينطوي عليه ذلك من زيادة العائدات من القطع الأجنبي. لذلك يشكل الإنتاج والاستثمار أداةً رئيسة من أدوات تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة والمستدامة.
يشكل الوضع الاقتصادي والخدمي الهاجس الأهم لدى المواطن والحكومة على حد سواء خلال هذه المرحلة في ضوء الصعوبات الاقتصادية والخدمية السائدة.
تدوير العجلة الإنتاجية هو من أهم أولويات الحكومة انطلاقاً من كونه الطريق الأسلم لتوفير موارد إضافية للدولة، ولتوفير فرص العمل وتقليل البطالة وزيادة العرض من السلع والخدمات، وتلبية الطلب المحلي، وتعزيز قدرات قطاع التصدير بما ينطوي عليه ذلك من زيادة العائدات من القطع الأجنبي. لذلك يشكل الإنتاج والاستثمار أداةً رئيسة من أدوات تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة والمستدامة.
نشرة أسعار
دمشق
اللاذقية
حلب
حماة
حمص
المؤسسة _ السورية _ للتجارة
دمشق
اللاذقية
حلب
حماة
حمص
المؤسسة _ السورية _ للتجارة
رئيس مجلس الوزراء:
يتوجب علينا بذل الجهد حتى نحول أحكام قانون الاستثمار رقم /18/ لعام 2021 وتعليماتِه التنفيذية وأدلته الإجرائية إلى مشاريع استثمارية ملموسة، تخلق فرص العمل، وتولد الدخول، وتنتج السلع والخدمات وتلبي حاجات السوق المحلية، وتسهم في الصادرات. وقد اتجهت الحكومة لعقد اجتماعات شهرية للمجلس الأعلى للاستثمار بهدف تقييم الممارسة الفعلية لأحكام القانون، والتأكد من سلامتها، وتصحيح أي خلل أو انحراف فور حدوثه وعدم انتظار مرور الأشهر والسنين حتى نعاود قراءة نتائج هذا القانون. ومن المفيد أنه تم البدء بمباشرة الترخيص لعدد من المشاريع الاستثمارية في قطاعات الطاقات المتجددة وفي القطاع السياحي، والصناعي والطبي وغير ذلك مما يبشر بانطلاقة واعدة لتطبيق أحكام هذا القانون.
المشاريع الاستثمارية التي تم تشميلها بأحكام قانون الاستثمار :
-مشروع لتوليد /5/ ميغا واط من الطاقة الشمسية، في المدينة الصناعية بحسياء، بكلفة /8/ مليار ل.س.
-مشروع للمنتجات الصحية، في المدينة الصناعية بعدرا، بكلفة تتجاوز /54/ مليار ل.س.
-مشروع لإنتاج /50-100/ ميغا واط، من الطاقات المتجددة في المدينة الصناعية بحسياء، بكلفة /150/ مليار ل.س.
-مشروع لإنتاج الطاقات المتجددة من الألواح الشمسية بطاقة إنتاجية /10/ ميغا واط في المدينة الصناعية بحسياء بكلفة /13/ مليار ل.س.
-مشروع للصناعات الدوائية لإنتاج الأدوية السرطانية في المدينة الصناعية بعدرا بقيمة /15/ مليار ل.س.
يتوجب علينا بذل الجهد حتى نحول أحكام قانون الاستثمار رقم /18/ لعام 2021 وتعليماتِه التنفيذية وأدلته الإجرائية إلى مشاريع استثمارية ملموسة، تخلق فرص العمل، وتولد الدخول، وتنتج السلع والخدمات وتلبي حاجات السوق المحلية، وتسهم في الصادرات. وقد اتجهت الحكومة لعقد اجتماعات شهرية للمجلس الأعلى للاستثمار بهدف تقييم الممارسة الفعلية لأحكام القانون، والتأكد من سلامتها، وتصحيح أي خلل أو انحراف فور حدوثه وعدم انتظار مرور الأشهر والسنين حتى نعاود قراءة نتائج هذا القانون. ومن المفيد أنه تم البدء بمباشرة الترخيص لعدد من المشاريع الاستثمارية في قطاعات الطاقات المتجددة وفي القطاع السياحي، والصناعي والطبي وغير ذلك مما يبشر بانطلاقة واعدة لتطبيق أحكام هذا القانون.
المشاريع الاستثمارية التي تم تشميلها بأحكام قانون الاستثمار :
-مشروع لتوليد /5/ ميغا واط من الطاقة الشمسية، في المدينة الصناعية بحسياء، بكلفة /8/ مليار ل.س.
-مشروع للمنتجات الصحية، في المدينة الصناعية بعدرا، بكلفة تتجاوز /54/ مليار ل.س.
-مشروع لإنتاج /50-100/ ميغا واط، من الطاقات المتجددة في المدينة الصناعية بحسياء، بكلفة /150/ مليار ل.س.
-مشروع لإنتاج الطاقات المتجددة من الألواح الشمسية بطاقة إنتاجية /10/ ميغا واط في المدينة الصناعية بحسياء بكلفة /13/ مليار ل.س.
-مشروع للصناعات الدوائية لإنتاج الأدوية السرطانية في المدينة الصناعية بعدرا بقيمة /15/ مليار ل.س.
مبادرة "عينك على اختصاصك" #دليل جريح الوطن نحو المستقبل
تشكل مبادرة "#عينك_على_اختصاصك" والتي يقيمها الاتحاد والوطني لطلبة سورية بالتعاون مع الأمانة السورية للتنمية فرصة #للجرحى الذين نجحوا في امتحانات #الشهادة_الثانوية لتحديد مسارهم التعليمي والذي يناسب طموحاتهم.
المبادرة التي تتخذ من الجامعات السورية مكاناً لها تأتي على شكل معرض تفاعلي لتعريف الناجحين من طلاب #البكالوريا بالاختصاصات الجامعية وبالتالي #مساعدتهم على اختيار مستقبلهم العلمي والمهني.
تشكل مبادرة "#عينك_على_اختصاصك" والتي يقيمها الاتحاد والوطني لطلبة سورية بالتعاون مع الأمانة السورية للتنمية فرصة #للجرحى الذين نجحوا في امتحانات #الشهادة_الثانوية لتحديد مسارهم التعليمي والذي يناسب طموحاتهم.
المبادرة التي تتخذ من الجامعات السورية مكاناً لها تأتي على شكل معرض تفاعلي لتعريف الناجحين من طلاب #البكالوريا بالاختصاصات الجامعية وبالتالي #مساعدتهم على اختيار مستقبلهم العلمي والمهني.
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
#بيانات_البيوع_العقارية حتى 16 أيلول 2021 /85 يوم عمل فعلي/
14.2% زادت عقود البيع في اسبوع
2851.2 مليار ليرة القيمة الرائجة التراكمية لعقود البيع
70507 عقد إيجار منفذ
ومزيد من البيانات والتفاصيل في الفيديو التالي:
14.2% زادت عقود البيع في اسبوع
2851.2 مليار ليرة القيمة الرائجة التراكمية لعقود البيع
70507 عقد إيجار منفذ
ومزيد من البيانات والتفاصيل في الفيديو التالي:
المهندس عرنوس:
التزمت الحكومة في سياق دعم الاستثمار والعملية الإنتاجية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوجيه السيولة المتوفرة لدى القطاع المصرفي نحو البنية الاستثمارية الإنتاجية، بهدف توفير التمويل اللازم لعمليات الإنتاج وتوجيه السيولة في القنوات المفيدة بعيداً عن سوق المضاربة على العملة المحلية، وقد كان التوجه الرئيسي في التمويل نحو قطاع المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
أهم المؤشرات التمويلية خلال المرحلة السابقة:
-بلغ حجم القروض الممنوحة للتمويل الأصغر خلال العام الحالي ما يقارب /48/ مليار ل.س، استُخدمت لتمويل ما يزيد على /75,000/ مشروع استثماري متناهي الصغر.
-وصل عدد القروض المقدمة من المصرف العقاري إلى /2,199/ قرضاً بقيمة إجمالية بلغت /12.7/ مليار ل.س،ووصل عدد القروض المقدمة من المصرف التجاري إلى /11,647/ قرضاً بقيمة /96/ مليار ل.س منها /36/ قرضاً استثمارياً للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بقيمة /9/ مليار.
-وصل عدد القروض الممنوحة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة منذ السماح باستئناف منح القروض بتاريخ 8/9/2020 وحتى تاريخه إلى /3655/قرضاً بما قيمته /66،4/ مليار ل.س وحظي القطاع الزراعي بالقسم الأكبر من هذا الرقم.
التزمت الحكومة في سياق دعم الاستثمار والعملية الإنتاجية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوجيه السيولة المتوفرة لدى القطاع المصرفي نحو البنية الاستثمارية الإنتاجية، بهدف توفير التمويل اللازم لعمليات الإنتاج وتوجيه السيولة في القنوات المفيدة بعيداً عن سوق المضاربة على العملة المحلية، وقد كان التوجه الرئيسي في التمويل نحو قطاع المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
أهم المؤشرات التمويلية خلال المرحلة السابقة:
-بلغ حجم القروض الممنوحة للتمويل الأصغر خلال العام الحالي ما يقارب /48/ مليار ل.س، استُخدمت لتمويل ما يزيد على /75,000/ مشروع استثماري متناهي الصغر.
-وصل عدد القروض المقدمة من المصرف العقاري إلى /2,199/ قرضاً بقيمة إجمالية بلغت /12.7/ مليار ل.س،ووصل عدد القروض المقدمة من المصرف التجاري إلى /11,647/ قرضاً بقيمة /96/ مليار ل.س منها /36/ قرضاً استثمارياً للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بقيمة /9/ مليار.
-وصل عدد القروض الممنوحة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة منذ السماح باستئناف منح القروض بتاريخ 8/9/2020 وحتى تاريخه إلى /3655/قرضاً بما قيمته /66،4/ مليار ل.س وحظي القطاع الزراعي بالقسم الأكبر من هذا الرقم.
رئيس مجلس الوزراء:
تعد منظومة المدن والمناطق الصناعية من أهم مراكز الاستقطاب الصناعي في البلد، نظراً لما تعنيه من أهمية بالغة في إدارة قطاع الإنتاج الصناعي من جهة، وإدارة الجغرافيا الوطنية من جهة ثانية، لجهة تركيز الإنتاج الصناعي في الجغرافيا المناسبة وفق معطيات مدروسة، والحرص على تخصيص الأراضي للأغراض المناسبة زراعياً وسياحياً وسكنياً وفقاً لمبادئ التخطيط الإقليمي ومتطلبات التنمية المستدامة التي تضمن للأجيال المقبلة بيئة عمل مناسبة.
-بلغ العدد الكلي للمقاسم الصناعية والحرفية قيد الانتاج في المدن الصناعية /2,040/ مقسماً، منها /82/ مقسماً في عام 2021.
-بلغ العدد الكلي للمنشآت الصناعية والحرفية قيد البناء /2,594/ مبنى، منها /130/ مبنى في عام 2021.
-بلغ العدد الكلي للمنشآت الصناعية والحرفية قيد الترميم /299/ مقسماً، منها /19/ في عام 2021.
-بلغ عدد المقاسم الصناعية والحرفية والإدارية المخصصة /10,875/ مقسماً.
تعد منظومة المدن والمناطق الصناعية من أهم مراكز الاستقطاب الصناعي في البلد، نظراً لما تعنيه من أهمية بالغة في إدارة قطاع الإنتاج الصناعي من جهة، وإدارة الجغرافيا الوطنية من جهة ثانية، لجهة تركيز الإنتاج الصناعي في الجغرافيا المناسبة وفق معطيات مدروسة، والحرص على تخصيص الأراضي للأغراض المناسبة زراعياً وسياحياً وسكنياً وفقاً لمبادئ التخطيط الإقليمي ومتطلبات التنمية المستدامة التي تضمن للأجيال المقبلة بيئة عمل مناسبة.
-بلغ العدد الكلي للمقاسم الصناعية والحرفية قيد الانتاج في المدن الصناعية /2,040/ مقسماً، منها /82/ مقسماً في عام 2021.
-بلغ العدد الكلي للمنشآت الصناعية والحرفية قيد البناء /2,594/ مبنى، منها /130/ مبنى في عام 2021.
-بلغ العدد الكلي للمنشآت الصناعية والحرفية قيد الترميم /299/ مقسماً، منها /19/ في عام 2021.
-بلغ عدد المقاسم الصناعية والحرفية والإدارية المخصصة /10,875/ مقسماً.
رئيس مجلس الوزراء:
اتخذت الحكومة خطوات عديدة في سبيل تمكين القطاع الزراعي من القيام بدوره الوطني الاقتصادي والاجتماعي سواء على مستوى تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي، ودعم قطاع الصادرات بعد تلبية احتياجات السوق المحلية. حيث تم السماح بتصدير عدد من المنتجات الزراعية النباتية والحيوانية تشجيعاً للمنتجين الزراعيين، كما تم تعزيز تمويل الإنتاج الزراعي، والسماح باستيراد الجرارات الزراعية المستعملة وغير ذلك من القرارات والإجراءات التي تم اتخاذها بالتنسيق التام مع شركائنا في اتحاد الفلاحين واتحاد غرف الزراعة والجهات المعنية الأخرى.
اتخذت الحكومة خطوات عديدة في سبيل تمكين القطاع الزراعي من القيام بدوره الوطني الاقتصادي والاجتماعي سواء على مستوى تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي، ودعم قطاع الصادرات بعد تلبية احتياجات السوق المحلية. حيث تم السماح بتصدير عدد من المنتجات الزراعية النباتية والحيوانية تشجيعاً للمنتجين الزراعيين، كما تم تعزيز تمويل الإنتاج الزراعي، والسماح باستيراد الجرارات الزراعية المستعملة وغير ذلك من القرارات والإجراءات التي تم اتخاذها بالتنسيق التام مع شركائنا في اتحاد الفلاحين واتحاد غرف الزراعة والجهات المعنية الأخرى.
المهندس عرنوس:
يعد قطاع الطاقة الهاجس الأهم في العمل الحكومي ليس لتلبية متطلبات المواطنين من كهرباء ومازوت وبنزين للسيارات الخاصة والعامة فحسب، بل أيضاً كونه الحامل الرئيس للبنية الإنتاجية، في سياق تحقيق مبادئ الاعتماد على الذات، والأمن الغذائي وكسر الحصار، وتحصين النصر السياسي والعسكري على وجه التحديد. وتحاول الحكومة بكل جهد ضبط عملية توزيع الكميات المتوفرة من المشتقات النفطية، التي لا تغطي بأفضل حالاتها إلا /70%/ من احتياجات السوق.
-يتم توزيع ما يقارب /4.1/ مليون لتر يومياً من مادة البنزين الممتاز أوكتان /90/.
-يتم توزيع ما يقارب /500/ ألف لتر بنزين أوكتان /95/ يومياً.
-كما يتم توزيع ما يقارب /5.5/ مليون لتر مازوت يومياً.
-ويتم توزيع ما يقارب /70/ ألف أسطوانة غاز منزلي يومياً، وحوالي /4/ آلاف أسطوانة غاز صناعي.
-بلغت كمية مادة الفيول الموزعة على قطاعات الكهرباء والصناعة (عام وخاص) يومياً /7,500/طن.
يعد قطاع الطاقة الهاجس الأهم في العمل الحكومي ليس لتلبية متطلبات المواطنين من كهرباء ومازوت وبنزين للسيارات الخاصة والعامة فحسب، بل أيضاً كونه الحامل الرئيس للبنية الإنتاجية، في سياق تحقيق مبادئ الاعتماد على الذات، والأمن الغذائي وكسر الحصار، وتحصين النصر السياسي والعسكري على وجه التحديد. وتحاول الحكومة بكل جهد ضبط عملية توزيع الكميات المتوفرة من المشتقات النفطية، التي لا تغطي بأفضل حالاتها إلا /70%/ من احتياجات السوق.
-يتم توزيع ما يقارب /4.1/ مليون لتر يومياً من مادة البنزين الممتاز أوكتان /90/.
-يتم توزيع ما يقارب /500/ ألف لتر بنزين أوكتان /95/ يومياً.
-كما يتم توزيع ما يقارب /5.5/ مليون لتر مازوت يومياً.
-ويتم توزيع ما يقارب /70/ ألف أسطوانة غاز منزلي يومياً، وحوالي /4/ آلاف أسطوانة غاز صناعي.
-بلغت كمية مادة الفيول الموزعة على قطاعات الكهرباء والصناعة (عام وخاص) يومياً /7,500/طن.
المهندس عرنوس:
الاستثمار الأمثل للطاقات التوليدية المتوفرة يرتبط بشكل مباشر بتوفر حوامل الطاقة الكافية لتشغيل محطات التوليد، ولا سيما من مادة الغاز. وتسعى الحكومة إلى تخصيص الكميات المتوفرة من الطاقة الكهربائية إلى القطاعات ذات الأولوية بين القطاع المنزلي والقطاع الإنتاجي والقطاع الخدمي، مع تقديرنا الكبير لمعاناة هذه القطاعات كافة من عدم حصولها على ما يكفيها من كهرباء، نتيجة للظروف القاسية التي شهدها هذا القطاع والاعتداءات الممنهجة التي طالته والتي كان آخرها الاعتداء الإرهابي على خط الغاز العربي مساءَ يوم الجمعة 17/9/2021 ما أدى إلى تعتيم عام في البلد. وهذا ما يؤكد أن الحرب الإرهابية والاقتصادية والخدمية المفروضة علينا لم تنتهِ بعد، ولا يزال أعداؤنا يضعون الخطط والمشاريع التخريبية لضرب مقومات الاقتصاد الوطني.
-يحظى قطاع الطاقات المتجددة بأهمية بالغة لدى الحكومة، سواء لجهة توفير البيئة التشريعية والقانونية الجاذبة لهذا القطاع، أو لجهة توفير وصول المستثمرين إلى مصادر التمويل المناسبة بما يضمن التوسع في هذا القطاع إلى أبعد حد ممكن، في سياق خطط التنمية المستدامة.
الاستثمار الأمثل للطاقات التوليدية المتوفرة يرتبط بشكل مباشر بتوفر حوامل الطاقة الكافية لتشغيل محطات التوليد، ولا سيما من مادة الغاز. وتسعى الحكومة إلى تخصيص الكميات المتوفرة من الطاقة الكهربائية إلى القطاعات ذات الأولوية بين القطاع المنزلي والقطاع الإنتاجي والقطاع الخدمي، مع تقديرنا الكبير لمعاناة هذه القطاعات كافة من عدم حصولها على ما يكفيها من كهرباء، نتيجة للظروف القاسية التي شهدها هذا القطاع والاعتداءات الممنهجة التي طالته والتي كان آخرها الاعتداء الإرهابي على خط الغاز العربي مساءَ يوم الجمعة 17/9/2021 ما أدى إلى تعتيم عام في البلد. وهذا ما يؤكد أن الحرب الإرهابية والاقتصادية والخدمية المفروضة علينا لم تنتهِ بعد، ولا يزال أعداؤنا يضعون الخطط والمشاريع التخريبية لضرب مقومات الاقتصاد الوطني.
-يحظى قطاع الطاقات المتجددة بأهمية بالغة لدى الحكومة، سواء لجهة توفير البيئة التشريعية والقانونية الجاذبة لهذا القطاع، أو لجهة توفير وصول المستثمرين إلى مصادر التمويل المناسبة بما يضمن التوسع في هذا القطاع إلى أبعد حد ممكن، في سياق خطط التنمية المستدامة.