#بث_مباشر برنامج #المجلس
حوار مع رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات القاضي جهاد مراد
اتصال مع رئيس لجنة الترشيح في محافظة دمشق القاضي مهند آغا
اتصال مع رئيس لجنة الترشيح في محاقظة دير الزور القاضي بسام العمير
اتصال مع رئيس لجنة الترشيح في محافظة حماة القاضي زاهر الياسين
اتصال مع رئيس لجنة الترشيح الأولى في محافظة اللاذقية القاضي ياسر أعرج
إشراف : محمد زهرة
إعداد : محمد سمير طحان
تقديم : صفاء أحمد
إخراج : أيهم محمد
#انتخابات_مجلس_الشعب
https://www.facebook.com/ORTAS.Online/videos/996084835376537
حوار مع رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات القاضي جهاد مراد
اتصال مع رئيس لجنة الترشيح في محافظة دمشق القاضي مهند آغا
اتصال مع رئيس لجنة الترشيح في محاقظة دير الزور القاضي بسام العمير
اتصال مع رئيس لجنة الترشيح في محافظة حماة القاضي زاهر الياسين
اتصال مع رئيس لجنة الترشيح الأولى في محافظة اللاذقية القاضي ياسر أعرج
إشراف : محمد زهرة
إعداد : محمد سمير طحان
تقديم : صفاء أحمد
إخراج : أيهم محمد
#انتخابات_مجلس_الشعب
https://www.facebook.com/ORTAS.Online/videos/996084835376537
#برنامج #المجلس
-لقاء مع رئيس لجنة الترشيح الأولى في محافظة ريف دمشق القاضي خالد معربوني
- لقاء مع رئيس لجنة الترشيح الثانية في محافظة ريف دمشق القاضي خالد سلطان
- لقاء مع رئيس لجنة الفرعية في محافظة ريف دمشق القاضي ياسر غازي
- تقديم : هبة ديبة
https://fb.watch/skpXoQQa-g/
-لقاء مع رئيس لجنة الترشيح الأولى في محافظة ريف دمشق القاضي خالد معربوني
- لقاء مع رئيس لجنة الترشيح الثانية في محافظة ريف دمشق القاضي خالد سلطان
- لقاء مع رئيس لجنة الفرعية في محافظة ريف دمشق القاضي ياسر غازي
- تقديم : هبة ديبة
https://fb.watch/skpXoQQa-g/
#برنامج #المجلس ح 13 يستضيف كلاً من :
-رئيس اللجنة العليا للانتخابات القاضي جهاد مراد
- مدير عام الإدارة العامة للشؤون المدنية في وزارة الداخلية عمار عمار
إشراف : محمد زهرة
إعداد : محمد سمير طحان
تقديم : صفاء أحمد
إخراج : أحمد بكداش
https://fb.watch/stuKeGGd-L/
-رئيس اللجنة العليا للانتخابات القاضي جهاد مراد
- مدير عام الإدارة العامة للشؤون المدنية في وزارة الداخلية عمار عمار
إشراف : محمد زهرة
إعداد : محمد سمير طحان
تقديم : صفاء أحمد
إخراج : أحمد بكداش
https://fb.watch/stuKeGGd-L/
#برنامج #المجلس
استمرار الحملات الانتخابية لمرشحي أعضاء مجلس الشعب بدوره التشريعي الرابع
رئيس اللجنة الفرعية من دائرة مدينة #حلب القاضي حسان الناصر
رئيس اللجنة الفرعية عن دائرة مناطق #حلب القاضي خالد الصالح
تقديم: ديمة الرفاعي
https://www.facebook.com/ORTAS.Online/videos/987045263208412
استمرار الحملات الانتخابية لمرشحي أعضاء مجلس الشعب بدوره التشريعي الرابع
رئيس اللجنة الفرعية من دائرة مدينة #حلب القاضي حسان الناصر
رئيس اللجنة الفرعية عن دائرة مناطق #حلب القاضي خالد الصالح
تقديم: ديمة الرفاعي
https://www.facebook.com/ORTAS.Online/videos/987045263208412
#بث_مباشر - #المجلس
صباح غد الأحد يبدأ الصمت الانتخابي للمرشحين لانتخابات مجلس الشعب
الضيف: رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات القاضي جهاد مراد
تقديم: صفاء أحمد
https://www.facebook.com/ORTAS.Online/videos/1533249283957781
صباح غد الأحد يبدأ الصمت الانتخابي للمرشحين لانتخابات مجلس الشعب
الضيف: رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات القاضي جهاد مراد
تقديم: صفاء أحمد
https://www.facebook.com/ORTAS.Online/videos/1533249283957781
#بث_مباشر - #المجلس
استعدادات محافظة #إدلب لانتخابات مجلس الشعب
#صوتك_أمانك
تقديم: هنادي كحيلة
https://www.facebook.com/ORTAS.Online/videos/798652459115400
استعدادات محافظة #إدلب لانتخابات مجلس الشعب
#صوتك_أمانك
تقديم: هنادي كحيلة
https://www.facebook.com/ORTAS.Online/videos/798652459115400
#المجلس
تقديم: أريج محسن قاسم
#انتخابات_مجلس_الشعب
https://www.facebook.com/ORTAS.Online/videos/843636597647487
تقديم: أريج محسن قاسم
#انتخابات_مجلس_الشعب
https://www.facebook.com/ORTAS.Online/videos/843636597647487
#المجلس_الأعلى_للاستثمار
شجاعة رأس المال الخاص تتجاوز شجاعة رأس المالي الحكومي..
قيمة الاستثمارات في العام 2024 فقط تتجاوز قيمة اعتمادات الموازنة العامة للدولة للعام 2025
خلافاً للكثير من الأصوات التي تتحدث عن هروب الاستثمار وإغلاق أبواب المعامل والمصانع، تتحدث أرقام وإحصاءات هيئة الاستثمار السورية عن "ثورة" واندفاعة كبيرة للاستثمار في البلد خلال العام 2024 على وجه التحديد، حيث لم تكن أزمة الطاقة قادرة على مواجهة رغبة المستثمرين في ضخ أموالهم وأفكارهم الاستثمارية في أرض الوطن.
الأرقام التي تم عرضها، خلال اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار الذي عُقد اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد غازي الجلالي، تُظهر أن قيمة الاستثمارات المشملة وفق أحكام قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 تجاوزت بمجموعها قيمة اعتمادات الموازنة العامة للدولة للعام 2025 والتي تعد أكبر موازنة في تاريخ الاقتصاد الوطني إذ بلغت قيمة اعتمادات الموازنة 52 ألف مليار ليرة سورية، فيما بلغت قيمة المشاريع الاستثمارية المشملة في العام الحالي ما يقارب 62 ألف مليار ليرة.
الأكثر تفاؤلاً من ذلك، أن قيمة الاستثمارات المذكورة هي فقط جزء من الاستثمار الوطني لا يشمل كافة المشاريع الاستثمارية الواسعة جداً التي يتم ترخيصها في المدن والمناطق الصناعية وخارجها وفق صكوك قانونية أخرى غير قانون الاستثمار. كما أن رأس المال الوطني ليس جباناً بل مبادر وشجاع ويحتاج لمن يستجيب لشجاعته وجرأته واندفاعه من خلال تسهيل وتبسيط الإجراءات وخدمته ورعايته إدارياً وتنظيمياً وأخلاقياً.
شجاعة رأس المال الخاص تتجاوز شجاعة رأس المالي الحكومي..
قيمة الاستثمارات في العام 2024 فقط تتجاوز قيمة اعتمادات الموازنة العامة للدولة للعام 2025
خلافاً للكثير من الأصوات التي تتحدث عن هروب الاستثمار وإغلاق أبواب المعامل والمصانع، تتحدث أرقام وإحصاءات هيئة الاستثمار السورية عن "ثورة" واندفاعة كبيرة للاستثمار في البلد خلال العام 2024 على وجه التحديد، حيث لم تكن أزمة الطاقة قادرة على مواجهة رغبة المستثمرين في ضخ أموالهم وأفكارهم الاستثمارية في أرض الوطن.
الأرقام التي تم عرضها، خلال اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار الذي عُقد اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد غازي الجلالي، تُظهر أن قيمة الاستثمارات المشملة وفق أحكام قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 تجاوزت بمجموعها قيمة اعتمادات الموازنة العامة للدولة للعام 2025 والتي تعد أكبر موازنة في تاريخ الاقتصاد الوطني إذ بلغت قيمة اعتمادات الموازنة 52 ألف مليار ليرة سورية، فيما بلغت قيمة المشاريع الاستثمارية المشملة في العام الحالي ما يقارب 62 ألف مليار ليرة.
الأكثر تفاؤلاً من ذلك، أن قيمة الاستثمارات المذكورة هي فقط جزء من الاستثمار الوطني لا يشمل كافة المشاريع الاستثمارية الواسعة جداً التي يتم ترخيصها في المدن والمناطق الصناعية وخارجها وفق صكوك قانونية أخرى غير قانون الاستثمار. كما أن رأس المال الوطني ليس جباناً بل مبادر وشجاع ويحتاج لمن يستجيب لشجاعته وجرأته واندفاعه من خلال تسهيل وتبسيط الإجراءات وخدمته ورعايته إدارياً وتنظيمياً وأخلاقياً.
Forwarded from رئاسة مجلس الوزراء في الجمهورية العربية السورية
#المجلس_الأعلى_للاستثمار
الجلالي: على الوزراء أن يؤمنوا بأهمية "المبادرة" لتطوير إمكانات وزاراتهم وعدم الاستسلام لتسيير واقع العمل
تحدث رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد غازي الجلالي خلال الاجتماع بمقاربة منهجية وإدارية لملف الاستثمار مركزاً على العناوين التالية:
-هناك "كُمونُ" واسعُ وكبيرُ جداً في البلد يتمثل بفرص الاستثمار والإنتاج، وهذا "الكمون" هو حجة على المؤسسات الحكومية التي يجب أن تسعى لتحويله إلى واقع حقيقي تستفيد منه كافة شرائح المجتمع من القطاعين العام والخاص، فبقاؤه على وضعه القائم يعني المساهمة في تعطيل الموارد الوطنية وهذا ما لن نسمح به.
-يجب على الجهات المعنية اتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة للتحرر من "خنق" الاقتصاد الوطني والحرص على فتح جميع قنوات العمل الفكري والاستشاري والاستثماري والتجاري التي تسمح بتدفق رؤوس الأموال الوطنية بكل أنواعها وحجومها لترفد دورة النشاط الاقتصادي الوطني ورفعه إلى حيث يمكن أن يكون.
-من الخطأ الكبير النظر إلى القوانين والأنظمة النافذة كعقبة أمام التطوير، فالقوانين لا يجب أن تحاصر التطوير، باعتبار أن قوة التطوير الحقيقي أقوى من قوة القانون، إذ يجب أن يقود التطوير الحقيقي عملية تحديث التشريعات-التي قد تعيق التطور والتنمية- وعصرنتها لتكون عنصراً فاعلاً من عناصر الاستثمار الأمثل للإمكانات المتوفرة الكامنة.
-على الوزراء أن يؤمنوا بأهمية "المبادرة" لتطوير إمكانات وزاراتهم وعدم الاستسلام لتسيير واقع العمل، وهناك تجارب ناجحة على مستوى كافة القطاعات في دول مشابهة لوضع بلدنا اقتصادياً واجتماعياً وإدارياً، ومن الضرورة بمكان "التوقف عند هذه الدروس والتجارب الناجحة في تلك الدول وتحليل أسباب عدم قدرتنا على تطبيقها وإنجاحها في بلدنا".
حديث الدكتور الجلالي ينساق بشكل خاص على قطاع التعليم وقطاع الطاقة والقطاع المصرفي والمالي وإدارة أصول الدولة وغيرها الكثير من القطاعات التي تحتاج لعلاجات وتطوير جذري وليس جزئياً.
الجلالي: على الوزراء أن يؤمنوا بأهمية "المبادرة" لتطوير إمكانات وزاراتهم وعدم الاستسلام لتسيير واقع العمل
تحدث رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد غازي الجلالي خلال الاجتماع بمقاربة منهجية وإدارية لملف الاستثمار مركزاً على العناوين التالية:
-هناك "كُمونُ" واسعُ وكبيرُ جداً في البلد يتمثل بفرص الاستثمار والإنتاج، وهذا "الكمون" هو حجة على المؤسسات الحكومية التي يجب أن تسعى لتحويله إلى واقع حقيقي تستفيد منه كافة شرائح المجتمع من القطاعين العام والخاص، فبقاؤه على وضعه القائم يعني المساهمة في تعطيل الموارد الوطنية وهذا ما لن نسمح به.
-يجب على الجهات المعنية اتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة للتحرر من "خنق" الاقتصاد الوطني والحرص على فتح جميع قنوات العمل الفكري والاستشاري والاستثماري والتجاري التي تسمح بتدفق رؤوس الأموال الوطنية بكل أنواعها وحجومها لترفد دورة النشاط الاقتصادي الوطني ورفعه إلى حيث يمكن أن يكون.
-من الخطأ الكبير النظر إلى القوانين والأنظمة النافذة كعقبة أمام التطوير، فالقوانين لا يجب أن تحاصر التطوير، باعتبار أن قوة التطوير الحقيقي أقوى من قوة القانون، إذ يجب أن يقود التطوير الحقيقي عملية تحديث التشريعات-التي قد تعيق التطور والتنمية- وعصرنتها لتكون عنصراً فاعلاً من عناصر الاستثمار الأمثل للإمكانات المتوفرة الكامنة.
-على الوزراء أن يؤمنوا بأهمية "المبادرة" لتطوير إمكانات وزاراتهم وعدم الاستسلام لتسيير واقع العمل، وهناك تجارب ناجحة على مستوى كافة القطاعات في دول مشابهة لوضع بلدنا اقتصادياً واجتماعياً وإدارياً، ومن الضرورة بمكان "التوقف عند هذه الدروس والتجارب الناجحة في تلك الدول وتحليل أسباب عدم قدرتنا على تطبيقها وإنجاحها في بلدنا".
حديث الدكتور الجلالي ينساق بشكل خاص على قطاع التعليم وقطاع الطاقة والقطاع المصرفي والمالي وإدارة أصول الدولة وغيرها الكثير من القطاعات التي تحتاج لعلاجات وتطوير جذري وليس جزئياً.
#المجلس_الأعلى_للاستثمار
أرقام وإحصاءات
-وصل عدد الإجازات الممنوحة بموجب القانون 18 لعام 2021 إلى 196 إجازة في قطاعات النقل والطاقات المتجددة والسياحة والصناعة والزراعة والصحة بكلفة تقديرية 65 تريليون ليرة، وتؤمن ما يقارب 17000 فرصة عمل.
-بلغ عدد المشاريع التي بدأت بالإنتاج الفعلي بشكل (جزئي- كلي) 30 مشروعاً استثمارياً بنسبة 15% من العدد الإجمالي للمشاريع الحاصلة على اجازات استثمار، بكلفة استثمارية 1205 مليارات ليرة، أمنت فرص عمل لـ 2095 شخصاً.
-بلغ عدد المشاريع التي بدأت بأعمال البناء 70 مشروعاً بنسبة 36% من العدد الإجمالي للمشاريع الحاصلة على إجازات استثمار.
-بلغ عدد المشاريع التي قامت بتركيب الآلات والتجهيزات 29 مشروعاً بكلفة تقديرية 2263 مليار ليرة سورية بنسبة 15% من العدد الإجمالي للمشاريع الحاصلة على إجازات استثمار.
-كان من اللافت ضعف نسبة الإقبال على القطاع الزراعي، إذ بلغت نسبة المشاريع الممنوحة إجازة استثمار في القطاع الزراعي فقط 5% مقارنة بـ 43% في قطاع النقل على سبيل المثال، حيث تم التوجيه بتحليل أسباب عدم الإقبال على الاستثمار في القطاع الزراعي الذي يحظى بأولوية في سياسات الاستثمار الحكومي واقتراح ما يلزم بهذا الخصوص.
أرقام وإحصاءات
-وصل عدد الإجازات الممنوحة بموجب القانون 18 لعام 2021 إلى 196 إجازة في قطاعات النقل والطاقات المتجددة والسياحة والصناعة والزراعة والصحة بكلفة تقديرية 65 تريليون ليرة، وتؤمن ما يقارب 17000 فرصة عمل.
-بلغ عدد المشاريع التي بدأت بالإنتاج الفعلي بشكل (جزئي- كلي) 30 مشروعاً استثمارياً بنسبة 15% من العدد الإجمالي للمشاريع الحاصلة على اجازات استثمار، بكلفة استثمارية 1205 مليارات ليرة، أمنت فرص عمل لـ 2095 شخصاً.
-بلغ عدد المشاريع التي بدأت بأعمال البناء 70 مشروعاً بنسبة 36% من العدد الإجمالي للمشاريع الحاصلة على إجازات استثمار.
-بلغ عدد المشاريع التي قامت بتركيب الآلات والتجهيزات 29 مشروعاً بكلفة تقديرية 2263 مليار ليرة سورية بنسبة 15% من العدد الإجمالي للمشاريع الحاصلة على إجازات استثمار.
-كان من اللافت ضعف نسبة الإقبال على القطاع الزراعي، إذ بلغت نسبة المشاريع الممنوحة إجازة استثمار في القطاع الزراعي فقط 5% مقارنة بـ 43% في قطاع النقل على سبيل المثال، حيث تم التوجيه بتحليل أسباب عدم الإقبال على الاستثمار في القطاع الزراعي الذي يحظى بأولوية في سياسات الاستثمار الحكومي واقتراح ما يلزم بهذا الخصوص.