Forwarded from رئاسة مجلس الوزراء في سورية
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
#جلسة_مجلس_الوزراء
🔹رئيس مجلس الوزراء يؤكد على متابعة القضايا الخدمية على أرض الواقع وإيجاد الحلول اللازمة لتحسين واقع الخدمات، ويطلب من الجهات المعنية تعزيز منظومة النقل الداخلي داخل المدن وبين المحافظات.
🔹مجلس الوزراء يطلب من وزارة الصحة تأمين متطلبات تشغيل مشفى خزنة بريف صافيتا وفق الإمكانات المتوافرة ليتمكن من تقديم الخدمات الضرورية.
🔹وزير الإعلام يقدم عرضاً حول عمل الوزارة لتطوير الخطاب الإعلامي والصحافة الالكترونية وتوسيع دائرة المحتوى الإخباري وتدريب وتأهيل الكوادر الفنية المتخصصة.
🔹رئيس مجلس الوزراء يؤكد على متابعة القضايا الخدمية على أرض الواقع وإيجاد الحلول اللازمة لتحسين واقع الخدمات، ويطلب من الجهات المعنية تعزيز منظومة النقل الداخلي داخل المدن وبين المحافظات.
🔹مجلس الوزراء يطلب من وزارة الصحة تأمين متطلبات تشغيل مشفى خزنة بريف صافيتا وفق الإمكانات المتوافرة ليتمكن من تقديم الخدمات الضرورية.
🔹وزير الإعلام يقدم عرضاً حول عمل الوزارة لتطوير الخطاب الإعلامي والصحافة الالكترونية وتوسيع دائرة المحتوى الإخباري وتدريب وتأهيل الكوادر الفنية المتخصصة.
#حماة - #جلسة_حوارية عن أهمية #انتخابات_مجالس_الإدارة_المحلية ودور الشباب فيها
#انتخابات_المجالس_المحلية
تقرير: ماري برهوم
https://www.facebook.com/Ortas.Online2/videos/452209333488963
#انتخابات_المجالس_المحلية
تقرير: ماري برهوم
https://www.facebook.com/Ortas.Online2/videos/452209333488963
#جلسة_مجلس_الوزراء
ناقش مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية برئاسة المهندس حسين عرنوس آليات توزيع مادة المازوت على جميع القطاعات في المحافظات والكميات المتوافرة حيث تم التأكيد على العدالة في التوزيع، وفي هذا السياق تم بحث واقع توريدات المشتقات النفطية والنقص الحاصل فيها، والإجراءات الحكومية المقترحة لضمان استمرار توزيع المازوت الزراعي ومازوت التدفئة، إضافة إلى عمل القطاعات الأساسية كالأفران والمشافي ومختلف الخدمات العامة الأساسية، بالتوازي مع ترشيد استخدام المشتقات النفطية والطاقة في المؤسسات والجهات العامة.
ناقش مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية برئاسة المهندس حسين عرنوس آليات توزيع مادة المازوت على جميع القطاعات في المحافظات والكميات المتوافرة حيث تم التأكيد على العدالة في التوزيع، وفي هذا السياق تم بحث واقع توريدات المشتقات النفطية والنقص الحاصل فيها، والإجراءات الحكومية المقترحة لضمان استمرار توزيع المازوت الزراعي ومازوت التدفئة، إضافة إلى عمل القطاعات الأساسية كالأفران والمشافي ومختلف الخدمات العامة الأساسية، بالتوازي مع ترشيد استخدام المشتقات النفطية والطاقة في المؤسسات والجهات العامة.
#جلسة_مجلس_الوزراء
ناقش مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس الجهود المبذولة والإجراءات المطلوب اتخاذها والمقترحات لإيجاد المخارج والحلول التي تؤمن الاحتياجات من المشتقات النفطية بكميات كافية ومنع حدوث أي انقطاع في مادتي البنزين والمازوت، واستمرار توفير احتياجات القطاعات الأساسية من أفران ومشاف ونقل عام وزراعة، بالتوازي مع تعزيز الإنتاج المحلي من المشتقات النفطية وفق استراتيجية وأسس محددة، وذلك في ظل النقص الحاصل نتيجة الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية.
ووجه المهندس عرنوس مختلف الوزارات ببذل أقصى الجهود لتجاوز الظروف الحالية التي تمر بها البلاد وإيجاد الحلول واتخاذ القرارات المناسبة بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن، والتركيز على محاربة أي خلل في توزيع الكميات المتوافرة من المشتقات النفطية واتخاذ العقوبات الرادعة بحق المخالفين، مؤكداً أن هناك جهوداً حثيثة يتم بذلها لتجاوز الصعوبات الخارجية التي تعيق وصول التوريدات إلى البلد.
وتم التأكيد خلال الجلسة على ضرورة تنشيط الدور الاجتماعي للجمعيات التي تعمل تحت مظلة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والقيام بدورها على أكمل وجه وتقديم العديد من الخدمات للمواطنين.
ووافق المجلس على منح الأطباء اختصاص الطب الشرعي العاملين في وزارتي التعليم العالي والداخلية مكافأة شهرية حدها الأقصى 130 ألف ليرة أسوة بأطباء الطب الشرعي العاملين في وزارة الدفاع والهيئة العامة للطب الشرعي.
إلى ذلك أقر المجلس مذكرة وزارة التنمية الإدارية المتعلقة بالتعديلات المقترحة لآلية الترشيح لمراكز العمل في الجهات العامة والتي تتضمن معايير شغل وظيفة مستشار، ونظام ومعايير الترشيح لمركز معاون وزير ومدير عام وأمين عام محافظة والمسار الزمني لكل من معاون الوزير والمدير العام ومعايير الترشيح لمركز عمل مدير مركزي ومعاون مدير عام ومدير فرع ورئيس دائرة.
ووافق مجلس الوزراء على قيام غرفة زراعة إدلب باستثمار مساحة 15000 دونم من الأراضي المتاحة للاستثمار لزراعتها بمحصولي القمح والشعير وفق الخطة الإنتاجية المقررة لهذا الموسم بنفس الأسس والمعايير لباقي المستثمرين، كما وافق على تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية والتنموية ذات الأولوية.
ناقش مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس الجهود المبذولة والإجراءات المطلوب اتخاذها والمقترحات لإيجاد المخارج والحلول التي تؤمن الاحتياجات من المشتقات النفطية بكميات كافية ومنع حدوث أي انقطاع في مادتي البنزين والمازوت، واستمرار توفير احتياجات القطاعات الأساسية من أفران ومشاف ونقل عام وزراعة، بالتوازي مع تعزيز الإنتاج المحلي من المشتقات النفطية وفق استراتيجية وأسس محددة، وذلك في ظل النقص الحاصل نتيجة الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية.
ووجه المهندس عرنوس مختلف الوزارات ببذل أقصى الجهود لتجاوز الظروف الحالية التي تمر بها البلاد وإيجاد الحلول واتخاذ القرارات المناسبة بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن، والتركيز على محاربة أي خلل في توزيع الكميات المتوافرة من المشتقات النفطية واتخاذ العقوبات الرادعة بحق المخالفين، مؤكداً أن هناك جهوداً حثيثة يتم بذلها لتجاوز الصعوبات الخارجية التي تعيق وصول التوريدات إلى البلد.
وتم التأكيد خلال الجلسة على ضرورة تنشيط الدور الاجتماعي للجمعيات التي تعمل تحت مظلة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والقيام بدورها على أكمل وجه وتقديم العديد من الخدمات للمواطنين.
ووافق المجلس على منح الأطباء اختصاص الطب الشرعي العاملين في وزارتي التعليم العالي والداخلية مكافأة شهرية حدها الأقصى 130 ألف ليرة أسوة بأطباء الطب الشرعي العاملين في وزارة الدفاع والهيئة العامة للطب الشرعي.
إلى ذلك أقر المجلس مذكرة وزارة التنمية الإدارية المتعلقة بالتعديلات المقترحة لآلية الترشيح لمراكز العمل في الجهات العامة والتي تتضمن معايير شغل وظيفة مستشار، ونظام ومعايير الترشيح لمركز معاون وزير ومدير عام وأمين عام محافظة والمسار الزمني لكل من معاون الوزير والمدير العام ومعايير الترشيح لمركز عمل مدير مركزي ومعاون مدير عام ومدير فرع ورئيس دائرة.
ووافق مجلس الوزراء على قيام غرفة زراعة إدلب باستثمار مساحة 15000 دونم من الأراضي المتاحة للاستثمار لزراعتها بمحصولي القمح والشعير وفق الخطة الإنتاجية المقررة لهذا الموسم بنفس الأسس والمعايير لباقي المستثمرين، كما وافق على تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية والتنموية ذات الأولوية.
#جلسة_مجلس_الوزراء
استعرض مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس الجهود التي تبذلها كافة المؤسسات الحكومية والجهات المعنية للتعاطي مع تداعيات الزلزال والخطط والبرامج المقترحة لمعالجة آثار الكارثة من جميع الجوانب، وأكد ضرورة الإسراع بإنجاز قاعدة بيانات تفصيلية لنتائج الأضرار في مختلف القطاعات بما يمكّن من التعاطي مع الكارثة بشكل منهجي ووفق أولويات إعادة النشاط الاقتصادي والاجتماعي إلى المناطق المنكوبة واستمرار تقديم الدعم والمساعدات للمتضررين.
استعرض مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس الجهود التي تبذلها كافة المؤسسات الحكومية والجهات المعنية للتعاطي مع تداعيات الزلزال والخطط والبرامج المقترحة لمعالجة آثار الكارثة من جميع الجوانب، وأكد ضرورة الإسراع بإنجاز قاعدة بيانات تفصيلية لنتائج الأضرار في مختلف القطاعات بما يمكّن من التعاطي مع الكارثة بشكل منهجي ووفق أولويات إعادة النشاط الاقتصادي والاجتماعي إلى المناطق المنكوبة واستمرار تقديم الدعم والمساعدات للمتضررين.
Forwarded from رئاسة مجلس الوزراء في سورية
#جلسة_مجلس_الوزراء
استعرض مجلس الوزراء خلال جلسته الاستثنائية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس أهم الإجراءات الحكومية المتخذة من قبل الوزارات والجهات المعنية مرفقة بالأرقام والبيانات، وذلك في إطار الانتقال الممنهج والمنظم من مرحلة الاستجابة الطارئة للأعمال الإغاثية إلى مرحلة التعافي من آثار وتداعيات الزلزال الذي ضرب عدداً من المحافظات السورية في السادس من شباط الماضي وتسبب بخسائر بشرية وأضرار مادية كبيرة طالت العديد من المباني والبنى التحتية الحيوية في مختلف القطاعات.
وأكد المجلس على استمرار التنسيق مع فعاليات القطاع الخاص وفعاليات المجتمع الأهلي بهدف تأطير وتوجيه كافة الموارد الوطنية المتوافرة بشكل منهجي ومخطط لخدمة المواطنين المتضررين.
ووجه المهندس عرنوس الوزارات بمتابعة تنفيذ خطة العمل الوطنية في إطار الانتقال إلى مرحلة التعافي والتعامل مع تداعيات وآثار الزلزال في مختلف القطاعات ومواجهة التحديات الناجمة عن الزلزال وفي مقدمتها تأمين السكن للمتضررين وتلبية كافة احتياجاتهم وإعادة النشاط الاقتصادي والاجتماعي إلى المناطق المنكوبة.
وشدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة التركيز على المسح الميداني ومواصلة إحصاء عدد المتضررين والأضرار للوصول إلى رقم دقيق يمكّن المؤسسات الحكومية من تنفيذ الخطط المقررة في سياق التعامل مع تداعيات الزلزال بما فيها إعادة تأهيل وتدعيم عشرات آلاف المنازل، وفي الوقت نفسه متابعة واقع مراكز الإيواء والخدمات الإغاثية والطبية المقدمة فيها وتجاوز أي حالات خلل قد تحدث.
استعرض مجلس الوزراء خلال جلسته الاستثنائية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس أهم الإجراءات الحكومية المتخذة من قبل الوزارات والجهات المعنية مرفقة بالأرقام والبيانات، وذلك في إطار الانتقال الممنهج والمنظم من مرحلة الاستجابة الطارئة للأعمال الإغاثية إلى مرحلة التعافي من آثار وتداعيات الزلزال الذي ضرب عدداً من المحافظات السورية في السادس من شباط الماضي وتسبب بخسائر بشرية وأضرار مادية كبيرة طالت العديد من المباني والبنى التحتية الحيوية في مختلف القطاعات.
وأكد المجلس على استمرار التنسيق مع فعاليات القطاع الخاص وفعاليات المجتمع الأهلي بهدف تأطير وتوجيه كافة الموارد الوطنية المتوافرة بشكل منهجي ومخطط لخدمة المواطنين المتضررين.
ووجه المهندس عرنوس الوزارات بمتابعة تنفيذ خطة العمل الوطنية في إطار الانتقال إلى مرحلة التعافي والتعامل مع تداعيات وآثار الزلزال في مختلف القطاعات ومواجهة التحديات الناجمة عن الزلزال وفي مقدمتها تأمين السكن للمتضررين وتلبية كافة احتياجاتهم وإعادة النشاط الاقتصادي والاجتماعي إلى المناطق المنكوبة.
وشدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة التركيز على المسح الميداني ومواصلة إحصاء عدد المتضررين والأضرار للوصول إلى رقم دقيق يمكّن المؤسسات الحكومية من تنفيذ الخطط المقررة في سياق التعامل مع تداعيات الزلزال بما فيها إعادة تأهيل وتدعيم عشرات آلاف المنازل، وفي الوقت نفسه متابعة واقع مراكز الإيواء والخدمات الإغاثية والطبية المقدمة فيها وتجاوز أي حالات خلل قد تحدث.
Forwarded from رئاسة مجلس الوزراء في سورية
#جلسة_مجلس_الوزراء
استعرض مجلس الوزراء خارطة تتضمن توزع الفوالق الزلزالية في المنطقة بشكل عام مع الرؤى والمقترحات العلمية لإدارة الأخطار المحتملة في هذا المجال، حيث وافق المجلس على إعادة تأهيل مراكز الرصد الزلزالي التي دمرتها المجموعات الإرهابية خلال الحرب على سورية، وتعزيز عمل مراكز الرصد وتأمين احتياجاتها المادية والمالية وتأمين المعدات اللازمة لتقوم بعملها على الشكل الأمثل وبالكفاءة المطلوبة إضافة إلى رفدها بالكوادر المتخصصة والخبيرة.
وجدد المجلس التأكيد على أهمية تطوير الكود السوري بما يخص الزلازل ودراسة الأنماط الإنشائية للأبنية وتوصيفها وتحديث خرائط الخط الزلزالي على أسس علمية دقيقة، وتعزيز دور المركز الوطني للزلازل وفق مهام إحداثه.
استعرض مجلس الوزراء خارطة تتضمن توزع الفوالق الزلزالية في المنطقة بشكل عام مع الرؤى والمقترحات العلمية لإدارة الأخطار المحتملة في هذا المجال، حيث وافق المجلس على إعادة تأهيل مراكز الرصد الزلزالي التي دمرتها المجموعات الإرهابية خلال الحرب على سورية، وتعزيز عمل مراكز الرصد وتأمين احتياجاتها المادية والمالية وتأمين المعدات اللازمة لتقوم بعملها على الشكل الأمثل وبالكفاءة المطلوبة إضافة إلى رفدها بالكوادر المتخصصة والخبيرة.
وجدد المجلس التأكيد على أهمية تطوير الكود السوري بما يخص الزلازل ودراسة الأنماط الإنشائية للأبنية وتوصيفها وتحديث خرائط الخط الزلزالي على أسس علمية دقيقة، وتعزيز دور المركز الوطني للزلازل وفق مهام إحداثه.
Forwarded from رئاسة مجلس الوزراء في سورية
#جلسة_مجلس_الوزراء
ناقش مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس، واقع الجهود المبذولة لمواجهة تداعيات الزلزال من النواحي الاقتصادية والخدمية والاجتماعية، واستكمال البيانات الخاصة بحصر الأضرار، وجدد التأكيد على جميع الوزارات بذل جهود مضاعفة وتكثيف العمل لوضع المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2023 في التنفيذ على أرض الواقع، وكلف المؤسسة العامة للإسكان الإسراع بإنجاز إجراءات التعاقد على المواقع المقترحة في محافظتي حلب واللاذقية لتأمين مساكن للمتضررين.
ومع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، اطلع المجلس على مدى توافر المواد الأساسية والغذائية في الأسواق، وطلب من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية إعداد رؤية متكاملة حول واقع أداء وسبل تطوير عمل المناطق والأسواق الحرة لتأخذ الدور المناط بها في التنمية الاقتصادية وبما يتوافق مع المعايير الدولية المعتمدة لعمل هذه المناطق.
وأكد المهندس عرنوس ضرورة إجراء مراجعة شاملة لعمل مجالس إدارة الشركات المشتركة بين سورية وجهات أخرى وتطوير آليات عملها لتكون فاعلة ومنتجة ورفدها بخبرات وكوادر كفوءة لتعزيز دورها في تنشيط الاقتصاد وزيادة الإنتاج، مشيراً إلى أهمية إعداد أضابير متكاملة للمشاريع الاستثمارية المطروحة للتعاون مع الدول الصديقة.
وفي ظل التغيرات المناخية، أكد رئيس مجلس الوزراء ضرورة وضع استراتيجية واضحة للتعامل مع نتائج هذه المتغيرات خاصة على القطاع الزراعي بأساليب علمية مدروسة بما يضمن زيادة الإنتاج الزراعي والحد من التأثير السلبي لهذه التغيرات على مختلف المحاصيل، وطلب من وزارة الموارد المائية دراسة مواقع محددة لإنشاء سدات مائية في مناطق تركز الهطولات الغزيرة للاستفادة منها في عمليات الري.
واستمع المجلس الى عرض قدمه وزير الإعلام الدكتور بطرس الحلاق حول واقع عمل المؤسسة العربية للإعلان والرؤية المقترحة لتطوير عملها وممارسة دورها بكل كفاءة، وتم التأكيد على استكمال تحديث برمجيات ونظم المؤسسة وأتمته عمل الفروع وربطها بالإدارة المركزية والتوسع بالخدمات الالكترونية ومشاريع الإعلان الطرقي.
وبغية الانتهاء من إجراءات المسابقة المركزية وإصدار صكوك التعيين ضمن المهل القانونية، وافق المجلس على مقترح وزارة التنمية الإدارية والجهاز المركزي للرقابة المالية الطلب من الوزارات إصدار صكوك المقبولين للتعيين والمستكملين أوراقهم الثبوتية خلال موعد أقصاه 15 نيسان القادم وقبول استكمال الأوراق الثبوتية المطلوبة للتعيين حتى تاريخ الأول من نيسان القادم.
وناقش المجلس مشروع الصك التشريعي المتضمن إحداث الهيئة العامة لإدارة وحماية أملاك الدولة، بهدف حماية وإدارة أملاك الدولة الخاصة بالشكل الأمثل وصيانتها واستثمارها بما يحقق موارد ثابتة ودائمة للخزينة العامة للدولة. كما وافق على عدد من المشروعات الخدمية والتنموية في عدد من المحافظات.
ناقش مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس، واقع الجهود المبذولة لمواجهة تداعيات الزلزال من النواحي الاقتصادية والخدمية والاجتماعية، واستكمال البيانات الخاصة بحصر الأضرار، وجدد التأكيد على جميع الوزارات بذل جهود مضاعفة وتكثيف العمل لوضع المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2023 في التنفيذ على أرض الواقع، وكلف المؤسسة العامة للإسكان الإسراع بإنجاز إجراءات التعاقد على المواقع المقترحة في محافظتي حلب واللاذقية لتأمين مساكن للمتضررين.
ومع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، اطلع المجلس على مدى توافر المواد الأساسية والغذائية في الأسواق، وطلب من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية إعداد رؤية متكاملة حول واقع أداء وسبل تطوير عمل المناطق والأسواق الحرة لتأخذ الدور المناط بها في التنمية الاقتصادية وبما يتوافق مع المعايير الدولية المعتمدة لعمل هذه المناطق.
وأكد المهندس عرنوس ضرورة إجراء مراجعة شاملة لعمل مجالس إدارة الشركات المشتركة بين سورية وجهات أخرى وتطوير آليات عملها لتكون فاعلة ومنتجة ورفدها بخبرات وكوادر كفوءة لتعزيز دورها في تنشيط الاقتصاد وزيادة الإنتاج، مشيراً إلى أهمية إعداد أضابير متكاملة للمشاريع الاستثمارية المطروحة للتعاون مع الدول الصديقة.
وفي ظل التغيرات المناخية، أكد رئيس مجلس الوزراء ضرورة وضع استراتيجية واضحة للتعامل مع نتائج هذه المتغيرات خاصة على القطاع الزراعي بأساليب علمية مدروسة بما يضمن زيادة الإنتاج الزراعي والحد من التأثير السلبي لهذه التغيرات على مختلف المحاصيل، وطلب من وزارة الموارد المائية دراسة مواقع محددة لإنشاء سدات مائية في مناطق تركز الهطولات الغزيرة للاستفادة منها في عمليات الري.
واستمع المجلس الى عرض قدمه وزير الإعلام الدكتور بطرس الحلاق حول واقع عمل المؤسسة العربية للإعلان والرؤية المقترحة لتطوير عملها وممارسة دورها بكل كفاءة، وتم التأكيد على استكمال تحديث برمجيات ونظم المؤسسة وأتمته عمل الفروع وربطها بالإدارة المركزية والتوسع بالخدمات الالكترونية ومشاريع الإعلان الطرقي.
وبغية الانتهاء من إجراءات المسابقة المركزية وإصدار صكوك التعيين ضمن المهل القانونية، وافق المجلس على مقترح وزارة التنمية الإدارية والجهاز المركزي للرقابة المالية الطلب من الوزارات إصدار صكوك المقبولين للتعيين والمستكملين أوراقهم الثبوتية خلال موعد أقصاه 15 نيسان القادم وقبول استكمال الأوراق الثبوتية المطلوبة للتعيين حتى تاريخ الأول من نيسان القادم.
وناقش المجلس مشروع الصك التشريعي المتضمن إحداث الهيئة العامة لإدارة وحماية أملاك الدولة، بهدف حماية وإدارة أملاك الدولة الخاصة بالشكل الأمثل وصيانتها واستثمارها بما يحقق موارد ثابتة ودائمة للخزينة العامة للدولة. كما وافق على عدد من المشروعات الخدمية والتنموية في عدد من المحافظات.
Forwarded from رئاسة مجلس الوزراء في الجمهورية العربية السورية
#جلسة_مجلس_الوزراء
أقر مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس التوجهات الأساسية للسياسة الحكومية للتعاطي مع آثار الزلزال من جميع النواحي والتي تهدف إلى توحيد جهود جميع مؤسسات الدولة والمنظمات وفعاليات المجتمع الأهلي والدول التي تقدم المساعدات والجمعيات وتنسيقها بشكل منهجي يؤمن إعادة تأهيل المناطق المنكوبة وإعادة النشاط الاقتصادي إليها وتأمين البنى التحتية والخدمات بالتوازي مع تأمين المساكن للمتضررين وتدعيم المباني المتضررة وتقديم المساعدات في مراكز الإيواء.
كما أقر المجلس خطة العمل الوطنية للتعاطي مع تداعيات الزلزال والتي تركز على مساعدة المناطق المنكوبة على استعادة حياتها الطبيعية وتحسين الواقع العمراني وتوفير مقومات البيئة التمكينية للتعاطي مع تداعيات الزلزال بشكل ممنهج.
وأكد المهندس عرنوس أن السياسة حددت معايير ومفاهيم واضحة للاستجابة لتداعيات الزلزال وتنسيق جهود جميع الجهات في تنفيذ خطة العمل المقررة إضافة إلى توثيق وتأطير الإجراءات بشكل منهجي بما يتوافق مع المعايير العالمية المعتمدة للتعاطي مع الكوارث الطبيعية، مشيراً إلى تحديد مسار عمل واضح وبرنامج تنفيذي لكل مرحلة إضافة الى مؤشرات لقياس مدى كفاءة الأداء وجودة التنفيذ.
واستمع المجلس إلى عرض قدمه وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد عن إجراءات الوزارة والجهود المبذولة لضمان سلامة الجالية السورية في السودان وتأمين إجلاء من يرغب وإعادته إلى سورية بالتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة.
واطلع المجلس على مذكرة قدمتها وزيرة التنمية الإدارية الدكتورة سلام سفاف حول آخر المستجدات في موضوع تطبيق أحكام المرسوم رقم 252 لعام 2022 المتعلق بنظام الحوافز والعلاوات التشجيعية والمكافآت في الجهات العامة، وأكد ضرورة الإسراع بإنجاز أنظمة الحوافز في جميع الجهات بما ينعكس إيجاباً على تحسين الواقع المعيشي للعاملين وزيادة الإنتاج.
وطلب المجلس من وزارة الزراعة إعداد حزمة من المقترحات القابلة للتنفيذ لإعادة الحيوية لقطاع المباقر تتضمن آليات التعاطي مع المباقر المتوقفة في القطاعين العام والخاص واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتعزيز القطيع وتأمين بكاكير من سلالات ذات مواصفات عالمية لتأمين حاجة السوق المحلية من منتجات الأبقار، وطلب من وزارة الصناعة إعداد رؤية شاملة للتعاطي مع المنشآت المتوقفة في القطاع الصناعي العام والخاص لتفعيل دوره في تنمية الاقتصاد الوطني وزيادة الإنتاج وتنشيط التصدير.
وجدد المجلس تأكيده على كل وزارة إعادة ترتيب أولويات التعاون الدولي ووضع رؤية متكاملة واضحة للمشاريع المطروحة للتعاون مع دراسات الجدوى الاقتصادية والبرامج التنفيذية وبما يحقق الفائدة المشتركة، وطلب من وزارة الموارد المائية الإسراع باستكمال إنجاز مشروع تأمين مياه الشرب لمدينة اللاذقية من سد ١٦ تشرين وتذليل كل العقبات أمام وضعه بالخدمة في أقرب وقت باعتباره يشكل حلاً جذرياً لتأمين مياه الشرب للمدينة.
ولفت المجلس إلى أهمية توسيع الدور الاقتصادي للمؤسسة العامة للبريد وتطوير آليات عملها وتوسيع نشاطاتها بالتوازي مع متابعة مسار المشروع الوطني للحكومة الالكترونية ومشروع التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات التي يقدمها قطاع الاتصالات بكل مكوناته.
وأكد المجلس ضرورة الإسراع بإنجاز مدينة معارض السيارات في منطقة الدوير بريف دمشق ووضعها بالخدمة، وطلب من وزارة الإدارة المحلية والبيئة دراسة إدراج ملاعب رياضية شعبية وترفيهية في الوحدات الإدارية.
وكلف المجلس مصرف سورية المركزي اتخاذ ما يلزم لإيلاء الأولوية بالتمويل لمادة حليب الأطفال ومنحها المزايا التفضيلية الممنوحة للمواد الممولة عبر المنصة.
ووافق المجلس على تنفيذ أعمال تأهيل وصيانة مبنى المعهد الفندقي في اللاذقية كما وافق على عدد من المشروعات الخدمية التنموية ذات الأولوية في المحافظات.
أقر مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس التوجهات الأساسية للسياسة الحكومية للتعاطي مع آثار الزلزال من جميع النواحي والتي تهدف إلى توحيد جهود جميع مؤسسات الدولة والمنظمات وفعاليات المجتمع الأهلي والدول التي تقدم المساعدات والجمعيات وتنسيقها بشكل منهجي يؤمن إعادة تأهيل المناطق المنكوبة وإعادة النشاط الاقتصادي إليها وتأمين البنى التحتية والخدمات بالتوازي مع تأمين المساكن للمتضررين وتدعيم المباني المتضررة وتقديم المساعدات في مراكز الإيواء.
كما أقر المجلس خطة العمل الوطنية للتعاطي مع تداعيات الزلزال والتي تركز على مساعدة المناطق المنكوبة على استعادة حياتها الطبيعية وتحسين الواقع العمراني وتوفير مقومات البيئة التمكينية للتعاطي مع تداعيات الزلزال بشكل ممنهج.
وأكد المهندس عرنوس أن السياسة حددت معايير ومفاهيم واضحة للاستجابة لتداعيات الزلزال وتنسيق جهود جميع الجهات في تنفيذ خطة العمل المقررة إضافة إلى توثيق وتأطير الإجراءات بشكل منهجي بما يتوافق مع المعايير العالمية المعتمدة للتعاطي مع الكوارث الطبيعية، مشيراً إلى تحديد مسار عمل واضح وبرنامج تنفيذي لكل مرحلة إضافة الى مؤشرات لقياس مدى كفاءة الأداء وجودة التنفيذ.
واستمع المجلس إلى عرض قدمه وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد عن إجراءات الوزارة والجهود المبذولة لضمان سلامة الجالية السورية في السودان وتأمين إجلاء من يرغب وإعادته إلى سورية بالتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة.
واطلع المجلس على مذكرة قدمتها وزيرة التنمية الإدارية الدكتورة سلام سفاف حول آخر المستجدات في موضوع تطبيق أحكام المرسوم رقم 252 لعام 2022 المتعلق بنظام الحوافز والعلاوات التشجيعية والمكافآت في الجهات العامة، وأكد ضرورة الإسراع بإنجاز أنظمة الحوافز في جميع الجهات بما ينعكس إيجاباً على تحسين الواقع المعيشي للعاملين وزيادة الإنتاج.
وطلب المجلس من وزارة الزراعة إعداد حزمة من المقترحات القابلة للتنفيذ لإعادة الحيوية لقطاع المباقر تتضمن آليات التعاطي مع المباقر المتوقفة في القطاعين العام والخاص واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتعزيز القطيع وتأمين بكاكير من سلالات ذات مواصفات عالمية لتأمين حاجة السوق المحلية من منتجات الأبقار، وطلب من وزارة الصناعة إعداد رؤية شاملة للتعاطي مع المنشآت المتوقفة في القطاع الصناعي العام والخاص لتفعيل دوره في تنمية الاقتصاد الوطني وزيادة الإنتاج وتنشيط التصدير.
وجدد المجلس تأكيده على كل وزارة إعادة ترتيب أولويات التعاون الدولي ووضع رؤية متكاملة واضحة للمشاريع المطروحة للتعاون مع دراسات الجدوى الاقتصادية والبرامج التنفيذية وبما يحقق الفائدة المشتركة، وطلب من وزارة الموارد المائية الإسراع باستكمال إنجاز مشروع تأمين مياه الشرب لمدينة اللاذقية من سد ١٦ تشرين وتذليل كل العقبات أمام وضعه بالخدمة في أقرب وقت باعتباره يشكل حلاً جذرياً لتأمين مياه الشرب للمدينة.
ولفت المجلس إلى أهمية توسيع الدور الاقتصادي للمؤسسة العامة للبريد وتطوير آليات عملها وتوسيع نشاطاتها بالتوازي مع متابعة مسار المشروع الوطني للحكومة الالكترونية ومشروع التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات التي يقدمها قطاع الاتصالات بكل مكوناته.
وأكد المجلس ضرورة الإسراع بإنجاز مدينة معارض السيارات في منطقة الدوير بريف دمشق ووضعها بالخدمة، وطلب من وزارة الإدارة المحلية والبيئة دراسة إدراج ملاعب رياضية شعبية وترفيهية في الوحدات الإدارية.
وكلف المجلس مصرف سورية المركزي اتخاذ ما يلزم لإيلاء الأولوية بالتمويل لمادة حليب الأطفال ومنحها المزايا التفضيلية الممنوحة للمواد الممولة عبر المنصة.
ووافق المجلس على تنفيذ أعمال تأهيل وصيانة مبنى المعهد الفندقي في اللاذقية كما وافق على عدد من المشروعات الخدمية التنموية ذات الأولوية في المحافظات.
Forwarded from رئاسة مجلس الوزراء في الجمهورية العربية السورية
#جلسة_مجلس_الوزراء
أكد مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس أهمية المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2023 القاضي بإحداث الصندوق الوطني لدعم المتضررين من الزلزال، معتبراً أنه يمثل نقطة رئيسية لخطة التعاطي مع تداعيات الزلزال وتقديم الدعم والعون للمتضررين.
ودعا المجلس في هذا السياق جميع الوزارات والمؤسسات المعنية إلى التعاطي بكل جدية مع الصكوك الصادرة وتنفيذ ما ورد فيها على أرض الواقع وتعزيز واردات الصندوق بما يضمن تقديم مختلف أنواع الدعم للمتضررين وتمكينهم من استعادة نشاطاتهم الاقتصادية والاجتماعية في مناطقهم.
واستعرض المجلس أهم الإجراءات المتخذة في إطار الانتقال من مرحلة الاستجابة الطارئة للأعمال الإغاثية إلى مرحلة التعافي لمواجهة آثار الزلزال، والمراحل التي وصلت إليها إقامة الوحدات السكنية المؤقتة للمتضررين وإيجاد السكن المناسب للمتضررين القاطنين في المدارس بهدف إعادتها لتقديم خدماتها التعليمية، إضافة إلى مراحل تنفيذ الأبراج السكنية في حلب واللاذقية للمتضررين، وتم التأكيد على تأمين احتياجات البنى التحتية في المحافظات المتضررة ووضع برنامج لقياس عملية التنفيذ.
وشدد المهندس عرنوس على ضرورة استنهاض مقدرات وإمكانات جميع القطاعات الزراعية والإنتاجية والخدمية وتعزيز مساهمتها في التنمية، وطلب من الوزارات المعنية إعداد قائمة بالأولويات والاحتياجات المطروحة للتعاون مع الدول الصديقة والتي تنعكس بشكل مباشر على تطوير الواقع الاقتصادي وتحسين الخدمات.
وناقش المجلس الإجراءات اللازمة لتعزيز تواجد المواد الأساسية بالأسواق وطرحها بأسعار مناسبة، وأكد على تنفيذ الإجراءات المتعلقة باستجرار 15 بالمئة من المواد الأساسية المستوردة من قبل القطاع الخاص لصالح السورية للتجارة لعرضها في صالاتها بسعر التكلفة.
في سياق متصل تم التأكيد على أهمية التوسع بتجربة الأسواق الشعبية الخاصة ببيع المنتجات الزراعية بشكل مباشر من المزارع إلى المستهلك وبأسعار مناسبة لتشمل مختلف المناطق في المحافظات، كما أكد المجلس أهمية تعزيز عمل اللجان الخاصة بمراقبة الأسواق وضبط أسعار المواد ومحاسبة المحتكرين والمخالفين، إضافة إلى تشديد المراقبة على محطات الوقود والتأكد من التزامها بالمعايير الخاصة بعمل المحطات واتخاذ عقوبات رادعة بحق المخالفين.
وشدد المجلس على ضرورة تحسين واقع الخدمات في المناطق السياحية، وكلف وزارة السياحة إعداد مذكرة حول واقع القطاع السياحي، ووافق على ورقة العمل التي قدمتها وزارة الثقافة حول واقع التأليف والترجمة نظراً لأهميتهما في بناء الفكر وتوسيع الآفاق المعرفية وتعزيز حركة التأليف الإبداعي.
واستعرض المجلس واقع العمل في مشروع جر المياه من سد 16 تشرين إلى مدينة اللاذقية وريفها وجدد التأكيد على تذليل كافة العقبات لوضع المشروع بالخدمة مع نهاية حزيران القادم، ووافق على منح السورية للمخابز سلفة مالية بقيمة 25 مليار ليرة سورية لتسديد قيمة كميات الخميرة الجافة، كما وافق على عدد من المشروعات التنموية والخدمية ذات الأولوية في عدد من المحافظات.
أكد مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس أهمية المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2023 القاضي بإحداث الصندوق الوطني لدعم المتضررين من الزلزال، معتبراً أنه يمثل نقطة رئيسية لخطة التعاطي مع تداعيات الزلزال وتقديم الدعم والعون للمتضررين.
ودعا المجلس في هذا السياق جميع الوزارات والمؤسسات المعنية إلى التعاطي بكل جدية مع الصكوك الصادرة وتنفيذ ما ورد فيها على أرض الواقع وتعزيز واردات الصندوق بما يضمن تقديم مختلف أنواع الدعم للمتضررين وتمكينهم من استعادة نشاطاتهم الاقتصادية والاجتماعية في مناطقهم.
واستعرض المجلس أهم الإجراءات المتخذة في إطار الانتقال من مرحلة الاستجابة الطارئة للأعمال الإغاثية إلى مرحلة التعافي لمواجهة آثار الزلزال، والمراحل التي وصلت إليها إقامة الوحدات السكنية المؤقتة للمتضررين وإيجاد السكن المناسب للمتضررين القاطنين في المدارس بهدف إعادتها لتقديم خدماتها التعليمية، إضافة إلى مراحل تنفيذ الأبراج السكنية في حلب واللاذقية للمتضررين، وتم التأكيد على تأمين احتياجات البنى التحتية في المحافظات المتضررة ووضع برنامج لقياس عملية التنفيذ.
وشدد المهندس عرنوس على ضرورة استنهاض مقدرات وإمكانات جميع القطاعات الزراعية والإنتاجية والخدمية وتعزيز مساهمتها في التنمية، وطلب من الوزارات المعنية إعداد قائمة بالأولويات والاحتياجات المطروحة للتعاون مع الدول الصديقة والتي تنعكس بشكل مباشر على تطوير الواقع الاقتصادي وتحسين الخدمات.
وناقش المجلس الإجراءات اللازمة لتعزيز تواجد المواد الأساسية بالأسواق وطرحها بأسعار مناسبة، وأكد على تنفيذ الإجراءات المتعلقة باستجرار 15 بالمئة من المواد الأساسية المستوردة من قبل القطاع الخاص لصالح السورية للتجارة لعرضها في صالاتها بسعر التكلفة.
في سياق متصل تم التأكيد على أهمية التوسع بتجربة الأسواق الشعبية الخاصة ببيع المنتجات الزراعية بشكل مباشر من المزارع إلى المستهلك وبأسعار مناسبة لتشمل مختلف المناطق في المحافظات، كما أكد المجلس أهمية تعزيز عمل اللجان الخاصة بمراقبة الأسواق وضبط أسعار المواد ومحاسبة المحتكرين والمخالفين، إضافة إلى تشديد المراقبة على محطات الوقود والتأكد من التزامها بالمعايير الخاصة بعمل المحطات واتخاذ عقوبات رادعة بحق المخالفين.
وشدد المجلس على ضرورة تحسين واقع الخدمات في المناطق السياحية، وكلف وزارة السياحة إعداد مذكرة حول واقع القطاع السياحي، ووافق على ورقة العمل التي قدمتها وزارة الثقافة حول واقع التأليف والترجمة نظراً لأهميتهما في بناء الفكر وتوسيع الآفاق المعرفية وتعزيز حركة التأليف الإبداعي.
واستعرض المجلس واقع العمل في مشروع جر المياه من سد 16 تشرين إلى مدينة اللاذقية وريفها وجدد التأكيد على تذليل كافة العقبات لوضع المشروع بالخدمة مع نهاية حزيران القادم، ووافق على منح السورية للمخابز سلفة مالية بقيمة 25 مليار ليرة سورية لتسديد قيمة كميات الخميرة الجافة، كما وافق على عدد من المشروعات التنموية والخدمية ذات الأولوية في عدد من المحافظات.