نشرة أسعار
دمشق
اللاذقية
حلب
حماة
حمص
المؤسسة _ السورية _ للتجارة
دمشق
اللاذقية
حلب
حماة
حمص
المؤسسة _ السورية _ للتجارة
رئيس مجلس الوزراء:
يتوجب علينا بذل الجهد حتى نحول أحكام قانون الاستثمار رقم /18/ لعام 2021 وتعليماتِه التنفيذية وأدلته الإجرائية إلى مشاريع استثمارية ملموسة، تخلق فرص العمل، وتولد الدخول، وتنتج السلع والخدمات وتلبي حاجات السوق المحلية، وتسهم في الصادرات. وقد اتجهت الحكومة لعقد اجتماعات شهرية للمجلس الأعلى للاستثمار بهدف تقييم الممارسة الفعلية لأحكام القانون، والتأكد من سلامتها، وتصحيح أي خلل أو انحراف فور حدوثه وعدم انتظار مرور الأشهر والسنين حتى نعاود قراءة نتائج هذا القانون. ومن المفيد أنه تم البدء بمباشرة الترخيص لعدد من المشاريع الاستثمارية في قطاعات الطاقات المتجددة وفي القطاع السياحي، والصناعي والطبي وغير ذلك مما يبشر بانطلاقة واعدة لتطبيق أحكام هذا القانون.
المشاريع الاستثمارية التي تم تشميلها بأحكام قانون الاستثمار :
-مشروع لتوليد /5/ ميغا واط من الطاقة الشمسية، في المدينة الصناعية بحسياء، بكلفة /8/ مليار ل.س.
-مشروع للمنتجات الصحية، في المدينة الصناعية بعدرا، بكلفة تتجاوز /54/ مليار ل.س.
-مشروع لإنتاج /50-100/ ميغا واط، من الطاقات المتجددة في المدينة الصناعية بحسياء، بكلفة /150/ مليار ل.س.
-مشروع لإنتاج الطاقات المتجددة من الألواح الشمسية بطاقة إنتاجية /10/ ميغا واط في المدينة الصناعية بحسياء بكلفة /13/ مليار ل.س.
-مشروع للصناعات الدوائية لإنتاج الأدوية السرطانية في المدينة الصناعية بعدرا بقيمة /15/ مليار ل.س.
يتوجب علينا بذل الجهد حتى نحول أحكام قانون الاستثمار رقم /18/ لعام 2021 وتعليماتِه التنفيذية وأدلته الإجرائية إلى مشاريع استثمارية ملموسة، تخلق فرص العمل، وتولد الدخول، وتنتج السلع والخدمات وتلبي حاجات السوق المحلية، وتسهم في الصادرات. وقد اتجهت الحكومة لعقد اجتماعات شهرية للمجلس الأعلى للاستثمار بهدف تقييم الممارسة الفعلية لأحكام القانون، والتأكد من سلامتها، وتصحيح أي خلل أو انحراف فور حدوثه وعدم انتظار مرور الأشهر والسنين حتى نعاود قراءة نتائج هذا القانون. ومن المفيد أنه تم البدء بمباشرة الترخيص لعدد من المشاريع الاستثمارية في قطاعات الطاقات المتجددة وفي القطاع السياحي، والصناعي والطبي وغير ذلك مما يبشر بانطلاقة واعدة لتطبيق أحكام هذا القانون.
المشاريع الاستثمارية التي تم تشميلها بأحكام قانون الاستثمار :
-مشروع لتوليد /5/ ميغا واط من الطاقة الشمسية، في المدينة الصناعية بحسياء، بكلفة /8/ مليار ل.س.
-مشروع للمنتجات الصحية، في المدينة الصناعية بعدرا، بكلفة تتجاوز /54/ مليار ل.س.
-مشروع لإنتاج /50-100/ ميغا واط، من الطاقات المتجددة في المدينة الصناعية بحسياء، بكلفة /150/ مليار ل.س.
-مشروع لإنتاج الطاقات المتجددة من الألواح الشمسية بطاقة إنتاجية /10/ ميغا واط في المدينة الصناعية بحسياء بكلفة /13/ مليار ل.س.
-مشروع للصناعات الدوائية لإنتاج الأدوية السرطانية في المدينة الصناعية بعدرا بقيمة /15/ مليار ل.س.
مبادرة "عينك على اختصاصك" #دليل جريح الوطن نحو المستقبل
تشكل مبادرة "#عينك_على_اختصاصك" والتي يقيمها الاتحاد والوطني لطلبة سورية بالتعاون مع الأمانة السورية للتنمية فرصة #للجرحى الذين نجحوا في امتحانات #الشهادة_الثانوية لتحديد مسارهم التعليمي والذي يناسب طموحاتهم.
المبادرة التي تتخذ من الجامعات السورية مكاناً لها تأتي على شكل معرض تفاعلي لتعريف الناجحين من طلاب #البكالوريا بالاختصاصات الجامعية وبالتالي #مساعدتهم على اختيار مستقبلهم العلمي والمهني.
تشكل مبادرة "#عينك_على_اختصاصك" والتي يقيمها الاتحاد والوطني لطلبة سورية بالتعاون مع الأمانة السورية للتنمية فرصة #للجرحى الذين نجحوا في امتحانات #الشهادة_الثانوية لتحديد مسارهم التعليمي والذي يناسب طموحاتهم.
المبادرة التي تتخذ من الجامعات السورية مكاناً لها تأتي على شكل معرض تفاعلي لتعريف الناجحين من طلاب #البكالوريا بالاختصاصات الجامعية وبالتالي #مساعدتهم على اختيار مستقبلهم العلمي والمهني.
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
#بيانات_البيوع_العقارية حتى 16 أيلول 2021 /85 يوم عمل فعلي/
14.2% زادت عقود البيع في اسبوع
2851.2 مليار ليرة القيمة الرائجة التراكمية لعقود البيع
70507 عقد إيجار منفذ
ومزيد من البيانات والتفاصيل في الفيديو التالي:
14.2% زادت عقود البيع في اسبوع
2851.2 مليار ليرة القيمة الرائجة التراكمية لعقود البيع
70507 عقد إيجار منفذ
ومزيد من البيانات والتفاصيل في الفيديو التالي:
المهندس عرنوس:
التزمت الحكومة في سياق دعم الاستثمار والعملية الإنتاجية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوجيه السيولة المتوفرة لدى القطاع المصرفي نحو البنية الاستثمارية الإنتاجية، بهدف توفير التمويل اللازم لعمليات الإنتاج وتوجيه السيولة في القنوات المفيدة بعيداً عن سوق المضاربة على العملة المحلية، وقد كان التوجه الرئيسي في التمويل نحو قطاع المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
أهم المؤشرات التمويلية خلال المرحلة السابقة:
-بلغ حجم القروض الممنوحة للتمويل الأصغر خلال العام الحالي ما يقارب /48/ مليار ل.س، استُخدمت لتمويل ما يزيد على /75,000/ مشروع استثماري متناهي الصغر.
-وصل عدد القروض المقدمة من المصرف العقاري إلى /2,199/ قرضاً بقيمة إجمالية بلغت /12.7/ مليار ل.س،ووصل عدد القروض المقدمة من المصرف التجاري إلى /11,647/ قرضاً بقيمة /96/ مليار ل.س منها /36/ قرضاً استثمارياً للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بقيمة /9/ مليار.
-وصل عدد القروض الممنوحة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة منذ السماح باستئناف منح القروض بتاريخ 8/9/2020 وحتى تاريخه إلى /3655/قرضاً بما قيمته /66،4/ مليار ل.س وحظي القطاع الزراعي بالقسم الأكبر من هذا الرقم.
التزمت الحكومة في سياق دعم الاستثمار والعملية الإنتاجية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوجيه السيولة المتوفرة لدى القطاع المصرفي نحو البنية الاستثمارية الإنتاجية، بهدف توفير التمويل اللازم لعمليات الإنتاج وتوجيه السيولة في القنوات المفيدة بعيداً عن سوق المضاربة على العملة المحلية، وقد كان التوجه الرئيسي في التمويل نحو قطاع المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
أهم المؤشرات التمويلية خلال المرحلة السابقة:
-بلغ حجم القروض الممنوحة للتمويل الأصغر خلال العام الحالي ما يقارب /48/ مليار ل.س، استُخدمت لتمويل ما يزيد على /75,000/ مشروع استثماري متناهي الصغر.
-وصل عدد القروض المقدمة من المصرف العقاري إلى /2,199/ قرضاً بقيمة إجمالية بلغت /12.7/ مليار ل.س،ووصل عدد القروض المقدمة من المصرف التجاري إلى /11,647/ قرضاً بقيمة /96/ مليار ل.س منها /36/ قرضاً استثمارياً للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بقيمة /9/ مليار.
-وصل عدد القروض الممنوحة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة منذ السماح باستئناف منح القروض بتاريخ 8/9/2020 وحتى تاريخه إلى /3655/قرضاً بما قيمته /66،4/ مليار ل.س وحظي القطاع الزراعي بالقسم الأكبر من هذا الرقم.
رئيس مجلس الوزراء:
تعد منظومة المدن والمناطق الصناعية من أهم مراكز الاستقطاب الصناعي في البلد، نظراً لما تعنيه من أهمية بالغة في إدارة قطاع الإنتاج الصناعي من جهة، وإدارة الجغرافيا الوطنية من جهة ثانية، لجهة تركيز الإنتاج الصناعي في الجغرافيا المناسبة وفق معطيات مدروسة، والحرص على تخصيص الأراضي للأغراض المناسبة زراعياً وسياحياً وسكنياً وفقاً لمبادئ التخطيط الإقليمي ومتطلبات التنمية المستدامة التي تضمن للأجيال المقبلة بيئة عمل مناسبة.
-بلغ العدد الكلي للمقاسم الصناعية والحرفية قيد الانتاج في المدن الصناعية /2,040/ مقسماً، منها /82/ مقسماً في عام 2021.
-بلغ العدد الكلي للمنشآت الصناعية والحرفية قيد البناء /2,594/ مبنى، منها /130/ مبنى في عام 2021.
-بلغ العدد الكلي للمنشآت الصناعية والحرفية قيد الترميم /299/ مقسماً، منها /19/ في عام 2021.
-بلغ عدد المقاسم الصناعية والحرفية والإدارية المخصصة /10,875/ مقسماً.
تعد منظومة المدن والمناطق الصناعية من أهم مراكز الاستقطاب الصناعي في البلد، نظراً لما تعنيه من أهمية بالغة في إدارة قطاع الإنتاج الصناعي من جهة، وإدارة الجغرافيا الوطنية من جهة ثانية، لجهة تركيز الإنتاج الصناعي في الجغرافيا المناسبة وفق معطيات مدروسة، والحرص على تخصيص الأراضي للأغراض المناسبة زراعياً وسياحياً وسكنياً وفقاً لمبادئ التخطيط الإقليمي ومتطلبات التنمية المستدامة التي تضمن للأجيال المقبلة بيئة عمل مناسبة.
-بلغ العدد الكلي للمقاسم الصناعية والحرفية قيد الانتاج في المدن الصناعية /2,040/ مقسماً، منها /82/ مقسماً في عام 2021.
-بلغ العدد الكلي للمنشآت الصناعية والحرفية قيد البناء /2,594/ مبنى، منها /130/ مبنى في عام 2021.
-بلغ العدد الكلي للمنشآت الصناعية والحرفية قيد الترميم /299/ مقسماً، منها /19/ في عام 2021.
-بلغ عدد المقاسم الصناعية والحرفية والإدارية المخصصة /10,875/ مقسماً.
رئيس مجلس الوزراء:
اتخذت الحكومة خطوات عديدة في سبيل تمكين القطاع الزراعي من القيام بدوره الوطني الاقتصادي والاجتماعي سواء على مستوى تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي، ودعم قطاع الصادرات بعد تلبية احتياجات السوق المحلية. حيث تم السماح بتصدير عدد من المنتجات الزراعية النباتية والحيوانية تشجيعاً للمنتجين الزراعيين، كما تم تعزيز تمويل الإنتاج الزراعي، والسماح باستيراد الجرارات الزراعية المستعملة وغير ذلك من القرارات والإجراءات التي تم اتخاذها بالتنسيق التام مع شركائنا في اتحاد الفلاحين واتحاد غرف الزراعة والجهات المعنية الأخرى.
اتخذت الحكومة خطوات عديدة في سبيل تمكين القطاع الزراعي من القيام بدوره الوطني الاقتصادي والاجتماعي سواء على مستوى تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي، ودعم قطاع الصادرات بعد تلبية احتياجات السوق المحلية. حيث تم السماح بتصدير عدد من المنتجات الزراعية النباتية والحيوانية تشجيعاً للمنتجين الزراعيين، كما تم تعزيز تمويل الإنتاج الزراعي، والسماح باستيراد الجرارات الزراعية المستعملة وغير ذلك من القرارات والإجراءات التي تم اتخاذها بالتنسيق التام مع شركائنا في اتحاد الفلاحين واتحاد غرف الزراعة والجهات المعنية الأخرى.
المهندس عرنوس:
يعد قطاع الطاقة الهاجس الأهم في العمل الحكومي ليس لتلبية متطلبات المواطنين من كهرباء ومازوت وبنزين للسيارات الخاصة والعامة فحسب، بل أيضاً كونه الحامل الرئيس للبنية الإنتاجية، في سياق تحقيق مبادئ الاعتماد على الذات، والأمن الغذائي وكسر الحصار، وتحصين النصر السياسي والعسكري على وجه التحديد. وتحاول الحكومة بكل جهد ضبط عملية توزيع الكميات المتوفرة من المشتقات النفطية، التي لا تغطي بأفضل حالاتها إلا /70%/ من احتياجات السوق.
-يتم توزيع ما يقارب /4.1/ مليون لتر يومياً من مادة البنزين الممتاز أوكتان /90/.
-يتم توزيع ما يقارب /500/ ألف لتر بنزين أوكتان /95/ يومياً.
-كما يتم توزيع ما يقارب /5.5/ مليون لتر مازوت يومياً.
-ويتم توزيع ما يقارب /70/ ألف أسطوانة غاز منزلي يومياً، وحوالي /4/ آلاف أسطوانة غاز صناعي.
-بلغت كمية مادة الفيول الموزعة على قطاعات الكهرباء والصناعة (عام وخاص) يومياً /7,500/طن.
يعد قطاع الطاقة الهاجس الأهم في العمل الحكومي ليس لتلبية متطلبات المواطنين من كهرباء ومازوت وبنزين للسيارات الخاصة والعامة فحسب، بل أيضاً كونه الحامل الرئيس للبنية الإنتاجية، في سياق تحقيق مبادئ الاعتماد على الذات، والأمن الغذائي وكسر الحصار، وتحصين النصر السياسي والعسكري على وجه التحديد. وتحاول الحكومة بكل جهد ضبط عملية توزيع الكميات المتوفرة من المشتقات النفطية، التي لا تغطي بأفضل حالاتها إلا /70%/ من احتياجات السوق.
-يتم توزيع ما يقارب /4.1/ مليون لتر يومياً من مادة البنزين الممتاز أوكتان /90/.
-يتم توزيع ما يقارب /500/ ألف لتر بنزين أوكتان /95/ يومياً.
-كما يتم توزيع ما يقارب /5.5/ مليون لتر مازوت يومياً.
-ويتم توزيع ما يقارب /70/ ألف أسطوانة غاز منزلي يومياً، وحوالي /4/ آلاف أسطوانة غاز صناعي.
-بلغت كمية مادة الفيول الموزعة على قطاعات الكهرباء والصناعة (عام وخاص) يومياً /7,500/طن.
المهندس عرنوس:
الاستثمار الأمثل للطاقات التوليدية المتوفرة يرتبط بشكل مباشر بتوفر حوامل الطاقة الكافية لتشغيل محطات التوليد، ولا سيما من مادة الغاز. وتسعى الحكومة إلى تخصيص الكميات المتوفرة من الطاقة الكهربائية إلى القطاعات ذات الأولوية بين القطاع المنزلي والقطاع الإنتاجي والقطاع الخدمي، مع تقديرنا الكبير لمعاناة هذه القطاعات كافة من عدم حصولها على ما يكفيها من كهرباء، نتيجة للظروف القاسية التي شهدها هذا القطاع والاعتداءات الممنهجة التي طالته والتي كان آخرها الاعتداء الإرهابي على خط الغاز العربي مساءَ يوم الجمعة 17/9/2021 ما أدى إلى تعتيم عام في البلد. وهذا ما يؤكد أن الحرب الإرهابية والاقتصادية والخدمية المفروضة علينا لم تنتهِ بعد، ولا يزال أعداؤنا يضعون الخطط والمشاريع التخريبية لضرب مقومات الاقتصاد الوطني.
-يحظى قطاع الطاقات المتجددة بأهمية بالغة لدى الحكومة، سواء لجهة توفير البيئة التشريعية والقانونية الجاذبة لهذا القطاع، أو لجهة توفير وصول المستثمرين إلى مصادر التمويل المناسبة بما يضمن التوسع في هذا القطاع إلى أبعد حد ممكن، في سياق خطط التنمية المستدامة.
الاستثمار الأمثل للطاقات التوليدية المتوفرة يرتبط بشكل مباشر بتوفر حوامل الطاقة الكافية لتشغيل محطات التوليد، ولا سيما من مادة الغاز. وتسعى الحكومة إلى تخصيص الكميات المتوفرة من الطاقة الكهربائية إلى القطاعات ذات الأولوية بين القطاع المنزلي والقطاع الإنتاجي والقطاع الخدمي، مع تقديرنا الكبير لمعاناة هذه القطاعات كافة من عدم حصولها على ما يكفيها من كهرباء، نتيجة للظروف القاسية التي شهدها هذا القطاع والاعتداءات الممنهجة التي طالته والتي كان آخرها الاعتداء الإرهابي على خط الغاز العربي مساءَ يوم الجمعة 17/9/2021 ما أدى إلى تعتيم عام في البلد. وهذا ما يؤكد أن الحرب الإرهابية والاقتصادية والخدمية المفروضة علينا لم تنتهِ بعد، ولا يزال أعداؤنا يضعون الخطط والمشاريع التخريبية لضرب مقومات الاقتصاد الوطني.
-يحظى قطاع الطاقات المتجددة بأهمية بالغة لدى الحكومة، سواء لجهة توفير البيئة التشريعية والقانونية الجاذبة لهذا القطاع، أو لجهة توفير وصول المستثمرين إلى مصادر التمويل المناسبة بما يضمن التوسع في هذا القطاع إلى أبعد حد ممكن، في سياق خطط التنمية المستدامة.
محطات الوقود بدير الزور تحت أعين حماية المستهلك
19.09.2021
نظم عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدير ٩ ضبوط تموينية طالت محطات وقود (الطوب - البوليل - العشارة) بمخالفة وجود مسبر غير مرقم و(المهوس عشاير) لعدم وجود لوحة تعريف بالمحطة ومحطة بقرص بمخالفة عدم جاهزية المولودة الاحتياطية ومحطة المضحي بالغبرة بمخالفة التوقف عن العمل بدون إذن مسبق
وشملت الضبوط مخالفات إبراز فواتير غير نظامية لمادة البيض (البان المزرعة) وعدم الإعلان عن الأسعار محل البسة (دنيا العرائس) وتقاضي أجرة زائدة تكسي عمومي
19.09.2021
نظم عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدير ٩ ضبوط تموينية طالت محطات وقود (الطوب - البوليل - العشارة) بمخالفة وجود مسبر غير مرقم و(المهوس عشاير) لعدم وجود لوحة تعريف بالمحطة ومحطة بقرص بمخالفة عدم جاهزية المولودة الاحتياطية ومحطة المضحي بالغبرة بمخالفة التوقف عن العمل بدون إذن مسبق
وشملت الضبوط مخالفات إبراز فواتير غير نظامية لمادة البيض (البان المزرعة) وعدم الإعلان عن الأسعار محل البسة (دنيا العرائس) وتقاضي أجرة زائدة تكسي عمومي
رئيس مجلس الوزراء:
-ماضون في استكمال متطلبات أتمتة المنظومة الضريبية التي تضمن تحصيل الحقوق، وتوفير بيئة العمل الآمنة للفعاليات الاقتصادية أولاً ولمالية الدولة ثانياً.
-الحكومة تولي اهتماماً رئيساً لإدارة السوق المحلية بما يحقق مصالح المنتجين والوسطاء والمستهلكين على حد سواء، وبعدالة وكفاءة تضمن ديمومة واستمرار عمل السوق وفق أفضل توازن ممكن.
-الحكومة مصرة على تطبيق أحكام المرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 2021 الناظم لعمل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
-تركز الحكومة على تعزيز دور مؤسسات التدخل الإيجابي، لوضع أسعار استرشادية للسوق وتوزيع المواد المدعومة عبر البطاقات الالكترونية، حيث وصل عدد منافذ المؤسسة السورية للتجارة إلى /1,517/ منفذاً. بالإضافة إلى قيام المؤسسة بالتدخل لتسويق المواسم الزراعية لمنتجات محلية مثل البطاطا والحمضيات والتفاح والعنب.
-من المشاريع المهمة جداً والتي توليها الحكومة أهمية بالغة "مشروع الفوترة التجارية" المطروح بقوة على طاولة العمل الحكومي. فالفوترة التجارية هي الطريق الأقصر والأسهل لضبط السوق وعملية التسعير من خلال إلزام الحلقات التجارية كافة من المستوردين وتجار الجملة حتى باعة التجزئة باعتماد منظومة الفوترة التي تضمن تسجيل التكاليف الحقيقية والأرباح العادلة التي تسمح للمستهلك بالاطلاع بشفافية على تكاليف المنتجات التي يتسوقها، وعلى الأسعار العادلة كذلك، وبما يضع بين يديه وثيقة يستطيع التقدم بها أمام الجهات المختصة في حال تعرضه للغبن.
-ماضون في استكمال متطلبات أتمتة المنظومة الضريبية التي تضمن تحصيل الحقوق، وتوفير بيئة العمل الآمنة للفعاليات الاقتصادية أولاً ولمالية الدولة ثانياً.
-الحكومة تولي اهتماماً رئيساً لإدارة السوق المحلية بما يحقق مصالح المنتجين والوسطاء والمستهلكين على حد سواء، وبعدالة وكفاءة تضمن ديمومة واستمرار عمل السوق وفق أفضل توازن ممكن.
-الحكومة مصرة على تطبيق أحكام المرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 2021 الناظم لعمل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
-تركز الحكومة على تعزيز دور مؤسسات التدخل الإيجابي، لوضع أسعار استرشادية للسوق وتوزيع المواد المدعومة عبر البطاقات الالكترونية، حيث وصل عدد منافذ المؤسسة السورية للتجارة إلى /1,517/ منفذاً. بالإضافة إلى قيام المؤسسة بالتدخل لتسويق المواسم الزراعية لمنتجات محلية مثل البطاطا والحمضيات والتفاح والعنب.
-من المشاريع المهمة جداً والتي توليها الحكومة أهمية بالغة "مشروع الفوترة التجارية" المطروح بقوة على طاولة العمل الحكومي. فالفوترة التجارية هي الطريق الأقصر والأسهل لضبط السوق وعملية التسعير من خلال إلزام الحلقات التجارية كافة من المستوردين وتجار الجملة حتى باعة التجزئة باعتماد منظومة الفوترة التي تضمن تسجيل التكاليف الحقيقية والأرباح العادلة التي تسمح للمستهلك بالاطلاع بشفافية على تكاليف المنتجات التي يتسوقها، وعلى الأسعار العادلة كذلك، وبما يضع بين يديه وثيقة يستطيع التقدم بها أمام الجهات المختصة في حال تعرضه للغبن.
المهندس عرنوس:
-نؤكد على أهمية التنسيق الأمثل بين السلطة التنفيذية ولجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشعب لمساعدة الحكومة في فتح قنوات تعاون مع الدول الصديقة والحليفة أيضاً، حرصاً على تجسيد واقع الصداقة والتعاون وترجمته عملياً على شكل برامج وخطط قابلة للتنفيذ. -نؤكد بشكل مطلق على الدور المحوري للقطاع الخاص بفعالياته المختلفة كشريك حقيقي وكسفير دائم للدولة السورية في مختلف جبهات العمل المحلية والدولية.
-الحكومة حريصة على أن تكون الفعاليات الاقتصادية الخاصة شريكاً في القرارات الاقتصادية الحكومية من خلال إشراكها في مناقشات اللجان الوزارية ذات الشأن، ومن خلال تمثيلهم في المجلس الاستشاري في رئاسة مجلس الوزراء، وكذلك من خلال عضوية رؤساء الاتحادات الرئيسة في المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي. كما تقدم الحكومة كل الدعم لمجالس الأعمال السورية مع الدول الصديقة، وتشركهم في خطط التعاون الدولي.
-نؤكد على أهمية التنسيق الأمثل بين السلطة التنفيذية ولجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشعب لمساعدة الحكومة في فتح قنوات تعاون مع الدول الصديقة والحليفة أيضاً، حرصاً على تجسيد واقع الصداقة والتعاون وترجمته عملياً على شكل برامج وخطط قابلة للتنفيذ. -نؤكد بشكل مطلق على الدور المحوري للقطاع الخاص بفعالياته المختلفة كشريك حقيقي وكسفير دائم للدولة السورية في مختلف جبهات العمل المحلية والدولية.
-الحكومة حريصة على أن تكون الفعاليات الاقتصادية الخاصة شريكاً في القرارات الاقتصادية الحكومية من خلال إشراكها في مناقشات اللجان الوزارية ذات الشأن، ومن خلال تمثيلهم في المجلس الاستشاري في رئاسة مجلس الوزراء، وكذلك من خلال عضوية رؤساء الاتحادات الرئيسة في المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي. كما تقدم الحكومة كل الدعم لمجالس الأعمال السورية مع الدول الصديقة، وتشركهم في خطط التعاون الدولي.