#شرق_الفرات
مظلوم عبدي : بحثت مع باراك نتائج لقاء الشرع وترمب والتزامنا بتسريع دمج قواتنا بالدولة السورية
مظلوم عبدي : بحثت مع باراك نتائج لقاء الشرع وترمب والتزامنا بتسريع دمج قواتنا بالدولة السورية
#إضاءة
مبادئ في الظلام
لا يوجد إنسان بدون مبادئ، بل جميع الحيوانات الاجتماعية لديها مبادئ وقواعد سلوكية تنظم حياتها، وحتى الحشرات، فمن ليس لديه مبادئ فهو كائن فطري وجوده عبئ على المجتمع.
لقد ساهمت الرأسمالية في محو المبادئ، حيث تئن الأرواح تحت ثقل الجشع والتنافس المادي، إنه نظام يدعي الولادة من أحلام الحرية، لكنه وحش يقتات على المبادئ، وحش جعل المال إلهاً، والإنسان عبدا للمال، يقاس النجاح فيها بالمال والطيبة تفهم على أنها ضعف. لقد فشلت الرأسمالية أخلاقيا، لذلك حتما هي إلى زوال، كما زالت الاشتراكية التي ساهمت أيضا في فقدان المبادئ، فعند تملك الدولة لكل شيء، والقول للانسان أن ماتملكه الدولة ملك للشعب، يعني أنها تقول للإنسان مال الدولة لك فاسرق منه ماتشاء، وفيها تنتشر الوظائف الحكومية التي تحول الإنسان إلى عبد للنظام وتفقده مع الوقت مبادئ الاستقلال والكرامة
في عالم يئن تحت ثقل الظلم، هناك سر خالد حتى لا يتوه الإنسان في بحر الظلم ألا وهو أنه حتى في غمار السرقة، في أعماق القتل، يجب أن يكون هناك مبادئ! فبدونها، نفقد آخر وميض من النور، ونغرق في بحر من الظلام
فاللص الذي يمد يده نحو أملاك الآخرين يتراجع عن السرقة إن رأى أن من يسرقهم أيتام، أو من أبناء جلدته، ومن يقوم بمد بصره على النساء، على الأقل، هلا توقفت عن النظر للمستترات، حتى أسوأ البشر في التاريخ الذين يرفعون سيوفهم عالياً، يخفضونها أمام النساء والأطفال.
المبادئ حتى في أحضان الخطيئة هي الهمسة الأخيرة للنور قبل ظلمة القلوب، الجسر الذي يعيدنا إلى حضن الرحمة الإلهية.
يقولون أن روبن هود كان لصا، لكنه خلد على أنه اللص الذي يسرق من الأغنياء فقط ليعطي الفقراء، حتى القراصنة كان لهم مبدأ أيضا يمنع السرقة بينهم، ويعاقب من يتجاوز هذا المبدأ بالتخلي عنه في جزيرة مهجورة وفي روسيا القيصرية كان هناك مبدأ البونياتيا للصوص وحتى في الحروب، هناك جنود يرفضون قتل المدنيين، حتى لو سالت دماؤهم فللساموراي الياباني كود "البوشيدو"، بإظهار الكرم تجاه الأعداء المهزومين.
تمسك بالمبادئ حتى في أبشع الظروف، فهي ليست قيوداً بل أشرعة ستعيدك للدين إن شاء الله إن لم تستطع التخلي عن خطاياك الآن.
مبادئ في الظلام
لا يوجد إنسان بدون مبادئ، بل جميع الحيوانات الاجتماعية لديها مبادئ وقواعد سلوكية تنظم حياتها، وحتى الحشرات، فمن ليس لديه مبادئ فهو كائن فطري وجوده عبئ على المجتمع.
لقد ساهمت الرأسمالية في محو المبادئ، حيث تئن الأرواح تحت ثقل الجشع والتنافس المادي، إنه نظام يدعي الولادة من أحلام الحرية، لكنه وحش يقتات على المبادئ، وحش جعل المال إلهاً، والإنسان عبدا للمال، يقاس النجاح فيها بالمال والطيبة تفهم على أنها ضعف. لقد فشلت الرأسمالية أخلاقيا، لذلك حتما هي إلى زوال، كما زالت الاشتراكية التي ساهمت أيضا في فقدان المبادئ، فعند تملك الدولة لكل شيء، والقول للانسان أن ماتملكه الدولة ملك للشعب، يعني أنها تقول للإنسان مال الدولة لك فاسرق منه ماتشاء، وفيها تنتشر الوظائف الحكومية التي تحول الإنسان إلى عبد للنظام وتفقده مع الوقت مبادئ الاستقلال والكرامة
في عالم يئن تحت ثقل الظلم، هناك سر خالد حتى لا يتوه الإنسان في بحر الظلم ألا وهو أنه حتى في غمار السرقة، في أعماق القتل، يجب أن يكون هناك مبادئ! فبدونها، نفقد آخر وميض من النور، ونغرق في بحر من الظلام
فاللص الذي يمد يده نحو أملاك الآخرين يتراجع عن السرقة إن رأى أن من يسرقهم أيتام، أو من أبناء جلدته، ومن يقوم بمد بصره على النساء، على الأقل، هلا توقفت عن النظر للمستترات، حتى أسوأ البشر في التاريخ الذين يرفعون سيوفهم عالياً، يخفضونها أمام النساء والأطفال.
المبادئ حتى في أحضان الخطيئة هي الهمسة الأخيرة للنور قبل ظلمة القلوب، الجسر الذي يعيدنا إلى حضن الرحمة الإلهية.
يقولون أن روبن هود كان لصا، لكنه خلد على أنه اللص الذي يسرق من الأغنياء فقط ليعطي الفقراء، حتى القراصنة كان لهم مبدأ أيضا يمنع السرقة بينهم، ويعاقب من يتجاوز هذا المبدأ بالتخلي عنه في جزيرة مهجورة وفي روسيا القيصرية كان هناك مبدأ البونياتيا للصوص وحتى في الحروب، هناك جنود يرفضون قتل المدنيين، حتى لو سالت دماؤهم فللساموراي الياباني كود "البوشيدو"، بإظهار الكرم تجاه الأعداء المهزومين.
تمسك بالمبادئ حتى في أبشع الظروف، فهي ليست قيوداً بل أشرعة ستعيدك للدين إن شاء الله إن لم تستطع التخلي عن خطاياك الآن.
#اقتصاد
وقعت شركة "دانة غاز" المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وأول وأكبر شركة إقليمية من القطاع الخاص تعمل في مجال الغاز الطبيعي في منطقة الشرق الأوسط، مذكرة تفاهم مع "الشركة السورية للنفط" لتقييم فرصة إعادة تطوير حقول الغاز الرئيسية القائمة.
وقعت شركة "دانة غاز" المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وأول وأكبر شركة إقليمية من القطاع الخاص تعمل في مجال الغاز الطبيعي في منطقة الشرق الأوسط، مذكرة تفاهم مع "الشركة السورية للنفط" لتقييم فرصة إعادة تطوير حقول الغاز الرئيسية القائمة.
#طرطوس
قيادة الأمن الداخلي تلقي القبض على مجموعة من فلول النظام البائد مؤلفة من 13 عنصر عبر كمين محكم في منطقة الشيخ بدر بريف طرطوس .
قيادة الأمن الداخلي تلقي القبض على مجموعة من فلول النظام البائد مؤلفة من 13 عنصر عبر كمين محكم في منطقة الشيخ بدر بريف طرطوس .
#سوريا
الأمن الداخلي يلقي القبض على العميد المجرم الطيار "مأمون الصالح" المنحدر من بلدة التمانعة بريف إدلب وهو قائد سرب ميغ 23
الأمن الداخلي يلقي القبض على العميد المجرم الطيار "مأمون الصالح" المنحدر من بلدة التمانعة بريف إدلب وهو قائد سرب ميغ 23
#فورين_أفيرز
إن تعزيز القيادة الإقليمية الإسرائيلية يتطلب من الدول العربية أن تتشارك مع إسرائيل إما الشعور بالهدف أو الشعور بالتهديد. وقد قوضت إسرائيل كلا الأمرين
إن تعزيز القيادة الإقليمية الإسرائيلية يتطلب من الدول العربية أن تتشارك مع إسرائيل إما الشعور بالهدف أو الشعور بالتهديد. وقد قوضت إسرائيل كلا الأمرين
#حلب
وحدات فرع مكافحة الإرهاب في محافظة حلب، بالتعاون مع قيادة الأمن الداخلي، تلقي القبض على المجرم "محمود علي أحمد"، أحد سجّاني سجن صيدنايا .
وحدات فرع مكافحة الإرهاب في محافظة حلب، بالتعاون مع قيادة الأمن الداخلي، تلقي القبض على المجرم "محمود علي أحمد"، أحد سجّاني سجن صيدنايا .
#السويداء
هلاك أكثر من 20 عنصراً من ميليشيات الهجري وتدمير سيارتين بعد هجوم فاشل لهم على نقاط الأمن الداخلي في محاور محافظة السويداء
هلاك أكثر من 20 عنصراً من ميليشيات الهجري وتدمير سيارتين بعد هجوم فاشل لهم على نقاط الأمن الداخلي في محاور محافظة السويداء
#سوريا
أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية، عن بطلان صلاحية جميع جوازات السفر الدبلوماسية التي تم إصدارها قبل الأول من كانون الثاني 2025.
وجاء هذا الإعلان في بلاغ رسمي وجه إلى كافة البعثات الدبلوماسية والقنصلية السورية في الخارج.
ويشمل الإعلان أنواع الجوازات الدبلوماسية والخاصة والمهمة...
وأوضح البيان أن هذه الجوازات أصبحت لاغية المفعول ولا يمكن استخدامها للسفر أو إتمام المعاملات الرسمية.
أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية، عن بطلان صلاحية جميع جوازات السفر الدبلوماسية التي تم إصدارها قبل الأول من كانون الثاني 2025.
وجاء هذا الإعلان في بلاغ رسمي وجه إلى كافة البعثات الدبلوماسية والقنصلية السورية في الخارج.
ويشمل الإعلان أنواع الجوازات الدبلوماسية والخاصة والمهمة...
وأوضح البيان أن هذه الجوازات أصبحت لاغية المفعول ولا يمكن استخدامها للسفر أو إتمام المعاملات الرسمية.
نورس للدراسات
#دمشق دوي انفجار في منطقة المزة 86 بدمشق وأنباء عن وجود ضحايا .
سماع دوي ثلاثة انفجارات متتالية في حي المزة
نورس للدراسات
#دمشق دوي انفجار في منطقة المزة 86 بدمشق وأنباء عن وجود ضحايا .
#دمشق
بحسب تفاصيل برس : صاروخ موجّه استهدف منزلاً في منطقة المزة بالعاصمة دمشق.
بحسب تفاصيل برس : صاروخ موجّه استهدف منزلاً في منطقة المزة بالعاصمة دمشق.
#دمشق
بحسب وكالة الأنباء السورية عن وزارة الدفاع: الاعتداء الذي تعرضت له دمشق تمثل بسقوط صاروخين من نوع "كاتيوشا" أُطلقا من أطراف المدينة باتجاه الأحياء السكنية بالمزة ومحيطها
بحسب وكالة الأنباء السورية عن وزارة الدفاع: الاعتداء الذي تعرضت له دمشق تمثل بسقوط صاروخين من نوع "كاتيوشا" أُطلقا من أطراف المدينة باتجاه الأحياء السكنية بالمزة ومحيطها
نورس للدراسات
#دمشق بحسب وكالة الأنباء السورية عن وزارة الدفاع: الاعتداء الذي تعرضت له دمشق تمثل بسقوط صاروخين من نوع "كاتيوشا" أُطلقا من أطراف المدينة باتجاه الأحياء السكنية بالمزة ومحيطها
يرجح أن يكون الإطلاق من جهة شمال غربي السيدة زينب، تزامنا مع إلقاء القبض على خلية ايرانية يوم أمس
#سوريا
#مقال
خلال الخمسة عقود الماضية انتشر الفساد في سوريا، ليصبح جزءاً من الممارسة المرغوبة مجتمعياً، ولم يعد الفساد عاراً، حيث يحصل الفاسد على دخل كبير من دون جهد، ولا يتطلّب أكثر من التخلّي عن الأخلاق، طالما أن المحاسبةَ غائبةٌ، وطالما أن المجتمع لا ينظر إلى الفاسد أنه مُلوَّث.
الفساد خيانة للأمانة، ويكافئ من لا يستحقّ على حساب الآخرين، وأهم مشاكله أنها تقتل الاقتصاد والمجتمع.
حتى ستينيّات القرن العشرين، كان الفساد محدودَ الانتشار جدا في سورية حتى 1974 حيث عندما سيطرت الدولة على الاقتصاد وسيطرت على الجزء الأكبر من الاستيراد والتصدير واحتياجات السوق، وأصبحت مؤسّسات الدولة هي التاجر الأكبر، وتوسّعت أعداد العاملين في مؤسّسات الدولة. في هذه اللحظة أصبحت قرارات الوزراء والمحافظين ومديري المؤسّسات الحكومية تخلق المنافع الكثيرة، وعَلِمَ هؤلاء الموظفون الممسكون بالأقلام الخضراء (وهم من منابت فقيرة، ولم يكونوا من أصحاب الملكيات) أن توقيعاتهم تنتج أرباحاً كثيرة لرجال الأعمال في القطاع الخاص، بينما يقبضون هم رواتب متواضعة، وعلمت السلجة وقتها أن امتلاك الثروة وتكوين قطاع أعمال موال هو ركن قوي لتعزيز القبض على السلطة.
كانت "كمسيونات" المشتريات الحكومية التي توسّعت كثيراً من أهم ساحات الفساد، من المشتريات الصغيرة حتى عقود الاستيراد الكبيرة، وكان تلزيم مشاريع المقاولات الكبيرة والصغيرة بوابةً واسعةً للفساد، والجمارك ساحةً أخرى للفساد عبر دفع رشاوى للتهرّب من دفع الرسوم الجمركية أو اللجوء إلى التهريب بالاتفاق مع رجال الجمارك. كما أن التهرّب الضريبي أيضاً مصدراً كبيراً للرشوة، وكانت الرقابة التموينية ساحة إضافية للفساد، وكذلك مسألة فتح الاعتمادات المستندية، لأنها تتطلّب تخصيص عملات صعبة من البنك المركزي، بالإضافة الى رخص البناء، واستئجار أملاك الحكومة والأوقاف واستعمال ممتلكات الدولة ومواردها لتأدية أعمال شخصية للمسؤول، والاعتداء على أراضي الدولة وامتد الفساد للقضاء
لم يجد القطاع الخاص بدا الا أن يكون شريكاً في الفساد مضطراً، ففي عهد حافظ ظهر المسؤولون الأغنياء وفي عهد ابنه أصبح أبناء المسؤولين السابقين القطاع الخاص الجديد
أدى الفساد ممزوجا مع سوء الإدارة الى سلب مقدرات الدولة وبناء السكن العشوائي وسوء تنظيم المدن وملايين الموظفين الذين يتقاضون رواتب دون عمل
عمل النظام البائد على بناء نظام لاستباحة المال العام، وغابت مؤسّسات الرقابة والمحاسبة
ولأنّ الفساد يدمّر كل شيء، ولأنه مقبول مجتمعيا ما يجعل مكافحته أكثر تعقيداً، ويتم عبر آليات الاقتصاد السلوكي والأتمتة وآليات رقابة معقدة ومحاسبة والأهم من هذا هو نزاهة المسؤولين وكفاءتهم.
منقول عن العربي الجديد
#مقال
خلال الخمسة عقود الماضية انتشر الفساد في سوريا، ليصبح جزءاً من الممارسة المرغوبة مجتمعياً، ولم يعد الفساد عاراً، حيث يحصل الفاسد على دخل كبير من دون جهد، ولا يتطلّب أكثر من التخلّي عن الأخلاق، طالما أن المحاسبةَ غائبةٌ، وطالما أن المجتمع لا ينظر إلى الفاسد أنه مُلوَّث.
الفساد خيانة للأمانة، ويكافئ من لا يستحقّ على حساب الآخرين، وأهم مشاكله أنها تقتل الاقتصاد والمجتمع.
حتى ستينيّات القرن العشرين، كان الفساد محدودَ الانتشار جدا في سورية حتى 1974 حيث عندما سيطرت الدولة على الاقتصاد وسيطرت على الجزء الأكبر من الاستيراد والتصدير واحتياجات السوق، وأصبحت مؤسّسات الدولة هي التاجر الأكبر، وتوسّعت أعداد العاملين في مؤسّسات الدولة. في هذه اللحظة أصبحت قرارات الوزراء والمحافظين ومديري المؤسّسات الحكومية تخلق المنافع الكثيرة، وعَلِمَ هؤلاء الموظفون الممسكون بالأقلام الخضراء (وهم من منابت فقيرة، ولم يكونوا من أصحاب الملكيات) أن توقيعاتهم تنتج أرباحاً كثيرة لرجال الأعمال في القطاع الخاص، بينما يقبضون هم رواتب متواضعة، وعلمت السلجة وقتها أن امتلاك الثروة وتكوين قطاع أعمال موال هو ركن قوي لتعزيز القبض على السلطة.
كانت "كمسيونات" المشتريات الحكومية التي توسّعت كثيراً من أهم ساحات الفساد، من المشتريات الصغيرة حتى عقود الاستيراد الكبيرة، وكان تلزيم مشاريع المقاولات الكبيرة والصغيرة بوابةً واسعةً للفساد، والجمارك ساحةً أخرى للفساد عبر دفع رشاوى للتهرّب من دفع الرسوم الجمركية أو اللجوء إلى التهريب بالاتفاق مع رجال الجمارك. كما أن التهرّب الضريبي أيضاً مصدراً كبيراً للرشوة، وكانت الرقابة التموينية ساحة إضافية للفساد، وكذلك مسألة فتح الاعتمادات المستندية، لأنها تتطلّب تخصيص عملات صعبة من البنك المركزي، بالإضافة الى رخص البناء، واستئجار أملاك الحكومة والأوقاف واستعمال ممتلكات الدولة ومواردها لتأدية أعمال شخصية للمسؤول، والاعتداء على أراضي الدولة وامتد الفساد للقضاء
لم يجد القطاع الخاص بدا الا أن يكون شريكاً في الفساد مضطراً، ففي عهد حافظ ظهر المسؤولون الأغنياء وفي عهد ابنه أصبح أبناء المسؤولين السابقين القطاع الخاص الجديد
أدى الفساد ممزوجا مع سوء الإدارة الى سلب مقدرات الدولة وبناء السكن العشوائي وسوء تنظيم المدن وملايين الموظفين الذين يتقاضون رواتب دون عمل
عمل النظام البائد على بناء نظام لاستباحة المال العام، وغابت مؤسّسات الرقابة والمحاسبة
ولأنّ الفساد يدمّر كل شيء، ولأنه مقبول مجتمعيا ما يجعل مكافحته أكثر تعقيداً، ويتم عبر آليات الاقتصاد السلوكي والأتمتة وآليات رقابة معقدة ومحاسبة والأهم من هذا هو نزاهة المسؤولين وكفاءتهم.
منقول عن العربي الجديد
نورس للدراسات
#سوريا #مقال خلال الخمسة عقود الماضية انتشر الفساد في سوريا، ليصبح جزءاً من الممارسة المرغوبة مجتمعياً، ولم يعد الفساد عاراً، حيث يحصل الفاسد على دخل كبير من دون جهد، ولا يتطلّب أكثر من التخلّي عن الأخلاق، طالما أن المحاسبةَ غائبةٌ، وطالما أن المجتمع لا ينظر…
#سوريا
الاقتصاد المتغير
أ.د. عماد الدين أحمد المصبح
يشهد الشارع السوري حالة من التململ الاجتماعي كرد فعل مباشر على تعديل هياكل التكاليف ورفع الدعم ولفهم جذور القلق الحالي، لا بد من تفكيك معمار علاقات الإنتاج والتوزيع الذي حكم سوريا منذ ستينيات القرن الماضي (تحديدا من عام 1958). في هذا النموذج، لم تكن المتغيرات الاقتصادية الأساسية كالأجور والأسعار تخضع لمنطق السوق الحر، بل كانت أدوات سيادية في يد الدولة لإدارة المجتمع وتحقيق التوازنات السياسية.
فالأجور، في القطاع العام تحديداً، لم تكن مقابل الإنتاجية، بقدر ما كانت منحة اجتماعية تضمن بها الدولة ولاء الموظف وتؤمّن له حداً أدنى من العيش. هذا الدور الاجتماعي للأجر رسّخ انفصاله المنهجي عن الإنتاجية والواقع، وبالتالي فك ارتباطه بمنطق التسعير القائم على التكلفة الحقيقية.أما الأسعار، فكانت أبعد ما يكون عن كونها المعادل النقدي للقيمة. لقد كانت أسعارا إدارية بامتياز، تستخدمها الدولة كأداة سياسية لإعادة التوزيع.
هذا التشابك المعقد بين الاقتصاد والاجتماع أدى الى الاستقرار الاجتماعي على حساب الديناميكية الاقتصادية، حيث ضحّت الدولة بالاقتصاد من أجل الاستقرار الاجتماعي وهذا الوضع شكّل في الوعي المجتمعي شبكة أمان هشة ضمنت فيها الدولة شكلياً التوظيف، وفاتورة كهرباء قليلة، وربطة خبز بسعر قليل، وأجرة نقل قليلة، هذه التفاصيل نسجت مفهوم السعر المعقول
اليوم، ومع الشروع في تفكيك هذا الإرث والانتقال نحو نموذج اقتصادي حقيقي ، فإن الإجراءات المتخذة ليست مجرد تعديلات تقنية فرفع الدعم وتحرير الأسعار هما بمثابة هدم لشبكة الأمان، وهنا يكمن جوهر ردة الفعل الشعبية التي تتجاوز الأيديولوجيا.
إنه ليس حنيناً للماضي الاشتراكي، بل هو حنين إلى الاستقرار وفي هذا السياق، تبدو متلازمة العبد الذي يقاوم حريته دقيقة للغاية؛ فهي تصف حالة الفرد الذي اعتاد على نظام من التبعية المضمونة والأمان المكفول، ليجد نفسه فجأة في مواجهة السوق الحر المحفوف بالمخاطر والغموض. إنها مقاومة نفسية للانتقال من عالم الحقوق الممنوحة إلى عالم الفرص المفتوحة
إن تجاهل هذا في عملية التحول الاقتصادي خطأ فادح. فالتحدي الأكبر ليس تقنياً أو مالياً، بل هو تحدٍ اجتماعي وثقافي. فالانتقال الناجح لا يحتاج إلى أدوات تقنية فحسب، بل إلى سردية وطنية مقنعة ودراسات اجتماعية تجيب عن أسئلة وجودية يطرحها المواطن اليوم: لماذا نُصلح؟ من سيدفع الثمن ومتى؟ وما هو المقابل المأمول؟
الإجابات لا يمكن أن توجد إلا في صياغة عقد اجتماعي جديد يضمن الاستقرار بمفردات محدثة مثل شبكات أمان اجتماعي ذكية ومستهدفة، أجور عادلة مرتبطة بالإنتاج الحقيقي، وأسعار تكشف الحقيقة الاقتصادية مع حماية الفقراء.عندها فقط، يمكن للسعر أن يتحول في الوعي الجمعي من كونه وعداً أبوياً قديماً بالحماية، إلى أداة شفافة وعادلة لبناء الثقة في اقتصاد المستقبل.
الاقتصاد المتغير
أ.د. عماد الدين أحمد المصبح
يشهد الشارع السوري حالة من التململ الاجتماعي كرد فعل مباشر على تعديل هياكل التكاليف ورفع الدعم ولفهم جذور القلق الحالي، لا بد من تفكيك معمار علاقات الإنتاج والتوزيع الذي حكم سوريا منذ ستينيات القرن الماضي (تحديدا من عام 1958). في هذا النموذج، لم تكن المتغيرات الاقتصادية الأساسية كالأجور والأسعار تخضع لمنطق السوق الحر، بل كانت أدوات سيادية في يد الدولة لإدارة المجتمع وتحقيق التوازنات السياسية.
فالأجور، في القطاع العام تحديداً، لم تكن مقابل الإنتاجية، بقدر ما كانت منحة اجتماعية تضمن بها الدولة ولاء الموظف وتؤمّن له حداً أدنى من العيش. هذا الدور الاجتماعي للأجر رسّخ انفصاله المنهجي عن الإنتاجية والواقع، وبالتالي فك ارتباطه بمنطق التسعير القائم على التكلفة الحقيقية.أما الأسعار، فكانت أبعد ما يكون عن كونها المعادل النقدي للقيمة. لقد كانت أسعارا إدارية بامتياز، تستخدمها الدولة كأداة سياسية لإعادة التوزيع.
هذا التشابك المعقد بين الاقتصاد والاجتماع أدى الى الاستقرار الاجتماعي على حساب الديناميكية الاقتصادية، حيث ضحّت الدولة بالاقتصاد من أجل الاستقرار الاجتماعي وهذا الوضع شكّل في الوعي المجتمعي شبكة أمان هشة ضمنت فيها الدولة شكلياً التوظيف، وفاتورة كهرباء قليلة، وربطة خبز بسعر قليل، وأجرة نقل قليلة، هذه التفاصيل نسجت مفهوم السعر المعقول
اليوم، ومع الشروع في تفكيك هذا الإرث والانتقال نحو نموذج اقتصادي حقيقي ، فإن الإجراءات المتخذة ليست مجرد تعديلات تقنية فرفع الدعم وتحرير الأسعار هما بمثابة هدم لشبكة الأمان، وهنا يكمن جوهر ردة الفعل الشعبية التي تتجاوز الأيديولوجيا.
إنه ليس حنيناً للماضي الاشتراكي، بل هو حنين إلى الاستقرار وفي هذا السياق، تبدو متلازمة العبد الذي يقاوم حريته دقيقة للغاية؛ فهي تصف حالة الفرد الذي اعتاد على نظام من التبعية المضمونة والأمان المكفول، ليجد نفسه فجأة في مواجهة السوق الحر المحفوف بالمخاطر والغموض. إنها مقاومة نفسية للانتقال من عالم الحقوق الممنوحة إلى عالم الفرص المفتوحة
إن تجاهل هذا في عملية التحول الاقتصادي خطأ فادح. فالتحدي الأكبر ليس تقنياً أو مالياً، بل هو تحدٍ اجتماعي وثقافي. فالانتقال الناجح لا يحتاج إلى أدوات تقنية فحسب، بل إلى سردية وطنية مقنعة ودراسات اجتماعية تجيب عن أسئلة وجودية يطرحها المواطن اليوم: لماذا نُصلح؟ من سيدفع الثمن ومتى؟ وما هو المقابل المأمول؟
الإجابات لا يمكن أن توجد إلا في صياغة عقد اجتماعي جديد يضمن الاستقرار بمفردات محدثة مثل شبكات أمان اجتماعي ذكية ومستهدفة، أجور عادلة مرتبطة بالإنتاج الحقيقي، وأسعار تكشف الحقيقة الاقتصادية مع حماية الفقراء.عندها فقط، يمكن للسعر أن يتحول في الوعي الجمعي من كونه وعداً أبوياً قديماً بالحماية، إلى أداة شفافة وعادلة لبناء الثقة في اقتصاد المستقبل.