https://b2n.ir/b52741
وزیرآموزش و پرورش درکنگره ملی مداخلات روانی کرونا
بسترمشارکت سازمانهای مردم نهاد
دربدنه آموزش وپرورش محیاست.

@NGOsNationalCouncil

#گزارش
#شورای_ملی

🔴📣 جهت اطلاع 📣🔴

✳️ #چهل_و_یکمین جلسه شورای ملی توسعه و حمایت از تشکلها با حضور اکثریت اعضاء برگزار شد

🔹 زمان: دوشنبه، ۷ شهریور ۱۴۰۱ - ساعت ۱۰

🔹 مکان: وزارت کشور

✳️ در این جلسه، مستند به بند ۱ ماده ۸ آیین‌نامه تشکلهای مردم‌نهاد، پیشنهادهای حوزه سیاستگذاری، طرح و بررسی شد و مقرر شد:
🔹 میزهای تخصصی و موضوعی تشکلهای مردم‌نهاد، ذیل ساختار شورای ملی توسعه و حمایت از تشکلها و با راهبری خود شبکه‌ها و تشکل‌ها، شکل گرفته و برای جلسه آتی، نظرات اعضاء شورا در خصوص ساختار پیشنهادی دبیرخانه، ارائه شود
🔹 آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی مورد نیاز دبیرخانه، تدوین یا اصلاح شده و برای تصویب نهایی، به صحن شورا بیاید
🔹 انتخابات نمایندگان تشکلهای مردم‌نهاد عضو شوراهای توسعه و حمایت، در آبان ۱۴۰۲ برگزار شود

✳️ در بخش دوم جلسه، تقاضاهای تأسیس و تطبیق ۲۵ تشکل، مطرح و تصویب شد

✳️ در بخش سوم و پایانی جلسه، پرونده نظارتی یکی از تشکلها مورد بررسی قرار گرفت و مستند به ماده ۳۴ آیین‌نامه، جلسه استماع تشکل برگزار شد و تصمیمات لازم، مورد تصویب قرار گرفت.

✳️ جلسه در ساعت ۱۳ به پایان رسید

🆔 @NGOsNationalCouncil

🔴📣 فـــوریـــ ــــمــــهـــم 🔴📣

✳️ نسخه نهایی پیش‌نویس قانون تشکل‌های اجتماعی

🔹 در سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هم، از طریق لینک زیر می‌توانید این نسخه را دریافت کنید:

https://rc.majlis.ir/fa/report?keyword=&serial_no=18286&lu_type=&contact=&from_publish_date=&to_publish_date=&tag=&tag_lang=&order_index=0&departments=&department_type=

🆔 @NGOsNationalCouncil

✳️🔴 توجه 🔴✳️

✳️ نامه نمایندگان سازمان‌های مردم‌نهاد در شورای ملی توسعه و حمایت از تشکلها خطاب به آقای دکتر عباسی، معاون محترم وزیر کشور و رئیس سازمان امور اجتماعی کشور

🔸 موضوع: درخواست تشکیل نشستهای تخصصی با حضور سازمان‌های مردم‌نهاد، انجمن‌ها و فعالان اجتماعی و مسؤولان مرتبط با هدف بررسی ابعاد اجتماعی و فرهنگی انتقادات و اعتراضات اخیر جامعه

🔹 در این نامه، با عنایت به زمینه‌های عمدتا اجتماعی انتقادات و اعتراضات اخیر، همچنین اهمیت حفظ و ارتقاء سرمایه اجتماعی و بهره‌مندی جامعه از ظرفیت گفتگوهای فراگیر و با توجه به نقش میانجی‌گرانه‌ی سازمانهای مردم‌نهاد، از رئیس سازمان امور اجتماعی و دبیر شورای اجتماعی کشور درخواست شده تا به عنوان بالاترین مرجع سیاستگذاری حوزه اجتماعی، میزبان نشست‌های گفتگومحور با هدف بررسی کارشناسی ابعاد، زمینه‌ها، علل و عوامل انتقادات و کمک به ارائه‌ی راهکارها و تدوین برنامه اقدام برون‌رفت از چالش‌های انباشته‌ی اجتماعی و فرهنگی موجود، با حضور کلیه ذینفعان و ذی‌مدخلان باشند.

⬅️ این نامه در تاریخ ۱۶ مهر ۱۴۰۱ تدوین و ارسال شده است

✳️ با احترام؛

🆔 @NGOsNationalCouncil

#گزارش
#شورای_ملی

🔴📣 جهت اطلاع 📣🔴

✳️ #چهل_و_دومین جلسه شورای ملی توسعه و حمایت از تشکلها با حضور اکثریت اعضاء برگزار شد

🔹 زمان: دوشنبه، ۲ آبان ۱۴۰۱ - ساعت ۹

🔹 مکان: وزارت کشور

✳️ این جلسه با حضور دکتر عباسی، رئیس محترم سازمان امور اجتماعی کشور برگزار شد که عمده زمان جلسه به بحث و بررسی در خصوص وقایع روز کشور و لزوم تقویت سرمایه اجتماعی اختصاص داشت
🔹 دکتر عباسی ضمن برشمردن وظایف سازمان امور اجتماعی و شورای اجتماعی کشور، به تشریح برنامه‌های سازمان با هدف جلب مشارکت مردم و تشکلهای مردم‌نهاد پرداخت و در همین راستا، بر تسهیل صدور مجوز تأسیس و تمدید مجوزها، با توجه به راه‌اندازی سامانه پنجره واحد خدمات، تأکید نمود

✳️ در بخش دوم جلسه، اعضاء حاضر، دیدگاهها و نظرات خود را در زمینه وقایع روز، مطرح نمودند و نمایندگان تشکها نیز به تشریح دیدگاههای مطرح در جامعه مدنی در این زمینه پرداختند و بر لزوم برگزاری جلسات نقد و بررسی تحولات جامعه با محوریت شورای اجتماعی کشور و فعالان این حوزه تأکید نمودند

✳️ جزئیات محتوای جلسه، طی گزارش مجزا تقدیم خواهد شد

✳️ جلسه در ساعت ۱۳ به پایان رسید

🆔 @NGOsNationalCouncil

🔴📣 تــــوجــــه مــــهــــم 🔴📣

✳️ نامه دبیر محترم شورای ملی توسعه و حمایت از تشکلها، خطاب به مدیرعامل و هیأت مدیره کانون هموفیلی ایران ( مطابق با آخرین آگهی تغییرات مندرج در روزنامه رسمی کشور)

🔸 موضوع: اعلام مراحل و زمان‌های برگزاری گردهمایی‌ها و انتخابات دفاتر استانی در استانهای تهران، قزوین، فارس، خراسان رضوی و کرمانشاه و همچنین برگزاری مجمع عمومی کانون هموفیلی ایران

✳️ شایان ذکر است پس از مصوبه شورای ملی توسعه و حمایت از تشکلها، مبنی بر برگزاری مجامع فوق‌الذکر، تحت نظارت "هیأت نظارت بر برگزاری مجامع تشکلها"، همچنین مستند به مفاد اساسنامه کانون و نیز دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه تشکلهای مردم‌نهاد و با عنایت به مجموعه تعاملاتی که با رویکرد رفع موانع و حل و فصل مشکلات و مسائل باقیمانده، با نهایت همکاری صورت پذیرفت، انتظار می‌رود کانون هموفیلی ایران در پایان دی‌ماه ۱۴۰۱، با مشارکت حداکثری اعضاء، هیأت مدیره جدید خود را انتخاب و معرفی نموده باشد.

✳️ این نامه در تاریخ یکم آذر ۱۴۰۱ در اختیار هیأت مدیره کانون هموفیلی ایران قرار گرفته است.

🆔 @NGOsNationalCouncil

⛔️📣 تـــوجــهـــ ـــمـــهـــم ⛔️📣

✳️ مدیران محترم تشکلهای مردم‌نهاد و اجتماعی
✳️ فعالان و کنشگران محترم اجتماعی و مدنی

🔹 به پیوست، متن آخرین اصلاحات
«پیش‌نویس #قانون_تشکلهای_اجتماعی»
که پیشتر توسط مرکز محترم پژوهشهای مجلس، تدوین و تنظیم شده بود و طی سلسله جلساتی مجازی و حقیقی، مورد نقد و بررسی و اصلاح قرار گرفته بود و اخیرا پس از برگزاری جلساتی با محوریت وزارت بهداشت و دریافت نظرات برخی از تشکلهای حوزه خیریه، سلامت، بهداشت و درمان، آخرین ویرایش آن تنظیم و تدوین شده است، جهت مطالعه و ارسال دیدگاههای شما عزیزان، تقدیم میشود

🔹 از همه فعالان و کنشگران ارجمند تقاضا میشود نظرات خود را در خصوص این متن، حداکثر تا تاریخ ۲۳ آذر ۱۴۰۱ به نشانی رایانامه شورای ملی توسعه و حمایت از تشکلها ارسال نمایند:

iranngoscouncil@gmail.com

🔹 همچنین از این طریق به اطلاع میرساند اتاق گفتگوی شورای ملی توسعه و حمایت از تشکلها در پلتفرم بومی اسکای‌روم، همچون مرحله‌ی قبل این آمادگی را دارد که در صورت آمادگی کارشناسان محترم مرکز پژوهشها، جلسه یا جلساتی را جهت بررسی این متن برگزار نماید.

✳️ با احترام؛ ۱۲ آذر ۱۴۰۱

🆔 @NGOsNationalCouncil

#قانون_تشکلهای_اجتماعی
#توضیح #اصلاحیه

✳️ با تشکر از همه عزیزانی که نظرات و دیدگاه‌های ارزشمند خود را در خصوص پیش‌نویس قانون تشکل‌های اجتماعی و آخرین متن اصلاحی ارسال نموده و خواهند نمود، ذیلا توضیحاتی را که آقای دکتر شیخی، مدیر محترم گروه تعاون، مشارکت و سرمایه اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص روند تنظیم اصلاحیه نهایی پیش‌نویس قانون ارسال کردند، از نظرتان می‌گذرد:

🔹 باسمه تعالی
🔸 «پیش نویس اولیه قانون تشکل‌های اجتماعی در تیرماه رونمایی شد و مقرر شد طی مشارکت تشکلها نسخه اولیه مورد بازبینی قرار گیرد.
🔸 پس از آن ده‌ها جلسه با حضور حداکثری تشکلها و نمایندگانشان برای بررسی پیش‌نویس تشکیل شد و نسخه دومی از پیش‌نویس تنظیم شد و بر روی سایت مرکز پژوهشها قرار گرفت.
🔸 پس از آن تشکل‌های خیریه و هیات امنایی و سایر تشکلها متن‌های مختلفی درباره پیش‌نویس دوم مطرح کردند که طی جلسات متعدد با حضور کارشناسان یک به یک موارد بررسی شد و جمع به نسخه سومی از پیش‌نویس رسید که وفاق حداکثری بر روی آن وجود داشت.
🔸 پس از آن نیز مسئولین محترم وزارت بهداشت در جلساتی با حضور تشکلها و کارشناسان حوزه خود نسخه سوم را بررسی کرده و نکاتی دیگر نیز در پیش‌نویس لحاظ گردید.
🔸 مجموعه این اصلاحات در فایل موجود در شبکه‌های اجتماعی اعمال گردید و نسخه سوم و نهایی پیش‌نویس برای ارسال به کمیسیون تنظیم شده است که در حال رایزنی برای جایگزینی آن با نسخه دوم هستیم.»

✳️ با احترام؛ ۱۳ آذر ۱۴۰۱

🆔 @NGOsNationalCouncil

🔴📣🔴
📣 خـــبـــرداااار

#سپاس #خیرمقدم

✳️ دکتر محسن ولیئی، معاون مشارکتهای اجتماعی سازمان امور اجتماعی کشور شد

✳️ بر اساس تصمیم دکتر عباسی، معاون وزیر کشور و رئیس سازمان امور اجتماعی کشور، طی حکمی، دکتر محسن ولیئی، جانشین دکتر علیرضا رادان در معاونت مشارکتهای اجتماعی سازمان امور اجتماعی کشور شد.

✳️ دکتر رادان در مدت کمتر از یکسال مسؤولیت خود، توانست با تشریک مساعی در دبیرخانه شورای ملی توسعه، مشارکت و مشاورت با نهادهای مدنی و سازمان‌های مردم‌نهاد، برخی از رویه‌های عرفی غلط و گاه غیرقانونی و مفسده‌انگیز و همچنین برخی از موانع اجرایی بدون مبنای قانونی را که در مسیر تأسیس و تمدید مجوز تشکلهای مردم‌نهاد، بیش از یک دهه گریبانگیر فعالان اجتماعی کشور بود مرتفع سازد و تا حد امکان، از ظرفیت‌های آیین‌نامه تشکلهای مردم‌نهاد در جهت تقویت مشارکت اجتماعی و تدوین و پیشنهاد برنامه‌های عملیاتی، تشکیل کارگروه‌های تخصصی و ایجاد زیرساخت مناسب آماری و اطلاعاتی این حوزه بهره ببرد

✳️ به سهم خود و به نمایندگی از تشکلهای مردم‌نهاد ملی، ضمن عرض خداقوت و سپاس از دکتر علیرضا رادان بابت تلاش شبانه‌روزی در این مسیر، سربلندی و موفقیت ایشان را در مسؤولیت‌های آتی از خداوند متعال خواستاریم

✳️ همچنین انتصاب آقای دکتر ولیئی را به سمت معاون مشارکتهای اجتماعی سازمان امور اجتماعی کشور، تبریک عرض نموده و حضورشان در شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل‌ها خیرمقدم میگوییم و توفیق روزافزون ایشان را در این مسؤولیت مهم آرزومندیم

✳️ هرچند تغییر ۴ مدیر در مدتی کمتر از ۲ سال، آن هم برای حوزه‌ای که انتظار می‌رود مبتنی بر برنامه وزیر کشور، نخستین اولویت برای برنامه‌ریزی میان‌مدت و بلندمدت باشد، سبب شده است تحلیل‌هایی مبنی بر فقدان برنامه جامع دولت برای این بخش به گوش برسد، اما امیدواریم در ادامه تحولات یکسال و نیم اخیر، به‌ویژه روند اصلاحی ماههای گذشته که نمونه خوبی از مدیریت مشارکتی در این بخش بود، «برنامه جامع اقدام توسعه اجتماعی کشور» در حوزه تشکلهای مردم‌نهاد و اجتماع‌محور، اصلاح آیین‌نامه و دستورالعمل‌های مرتبط، رفع موانع مشارکت مردمی قانونمند، تسهیل در تأسیس و فعالیت تشکلهای اجتماعی و تلاش برای پیشنهاد و تصویب قانون تشکل‌های مردم‌نهاد، در مرکز توجه سازمان امور اجتماعی کشور و معاونت مشارکتهای اجتماعی باشد؛ ان‌شاءالله

✳️ با احترام؛ ۲۱ دی ۱۴۰۱
✳️ نمایندگان تشکل‌های مردم‌نهاد در شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل‌ها
🔸 محمدتقی چراغچی؛ پریچهر شاهسوند؛ سیاوش آقاخانی؛ محمد الموتی

🆔 @NGOsNationalCouncil

#نشست_تخصصی
#تشکلهای_حوزه_حمایت_از_معلولان
#بودجه

🔴📣 جهت اطلاع 🔴📣

✳️ نامه نمایندگان تشکلهای مردم‌نهاد در شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل‌ها، به دکتر عباسی، معاون محترم وزیر کشور و رئیس سازمان امور اجتماعی کشور با موضوع درخواست تسهیلگری و برگزاری نشست تخصصی تشکلهای مردم‌نهاد حوزه حمایت از معلولان با دست‌اندرکاران اجرایی مرتبط، در خصوص بودجه حمایت از معلولان

✳️ نمایندگان تشکلها در این نامه با اشاره به توانمندی تشکلهای مردم‌نهاد و فعالان و کنشگران حوزه حمایت از معلولان، از رئیس سازمان امور اجتماعی کشور خواسته‌اند در چارچوب حکمروایی مطلوب و تحقق مشارکت حداکثری مردم در سطوح تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری و با توجه به اینکه در موضوع حذف ردیف اعتباری اختصاصی حمایت از معلولان در قانون بودجه ۱۴۰۲، بار دیگر ثابت شد که هرگاه نظام تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی، از مشارکت همه دست‌اندرکاران و ذی‌نفعان و ذی‌مدخلان غافل شده، نتایج کار عمدتا چالش‌برانگیز و مشکل‌ساز بوده‌است، برای جبران این غفلت، نسبت به برگزاری نشستی تخصصی با حضور طرفین دولتی و غیردولتی، دستور مقتضی را صادر نمایند

✳️ با احترام؛

🆔 @NGOsNationalCOuncil

🔴📣 خـــبـــردااااااااار 🔴📣

📛🔴 تــــوجــــهــــ ــــمــــهــــم 🔴📛

✳️ ابلاغ قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین داددرسی دیوان عدالت اداری؛ مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰:

⬅️⬅️ به استناد این قانون، «سازمان‌های مردم‌نهاد، از حق «شکایت از غیرقانونی بودن تصمیمات و اقدامات، یا خودداری از انجام وظیفه مقامات و دستگاهها و نهادهای مسؤول که متضمن تضییع حقوق عمومی است» و نیز حق تجدیدنظرخواهی در این فرایند برخوردار شده‌اند.

⬅️ در تبصره ۲ ماده ۱۷ قانون جدید آمده است:

➖ سازمان‌‌‌های مردم نهادی که موضوع فعالیت آن‌ها طبق اساسنامه مربوط، در زمینه حمایت از حقوق عامه از قبیل امر به معروف و نهی از منکر و موضوعات محیط زیستی، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، می‌توانند در خصوص موضوعات تخصصی مرتبط با فعالیتشان، نسبت به غیرقانونی بودن تصمیمات و اقدامات یا خودداری از انجام وظیفه مقامات و مراجع موضوع ماده (۱۰) این قانون که متضمن تضییع حقوق عمومی است در دیوان طرح شکایت کنند و حق تجدیدنظرخواهی دارند.

✳️ پیش‌تر مستند به ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری، ان.جی.اوها تنها حق اعلام جرم داشتند

🆔 @NGOsNationalCouncil

#گزارش

🔴📣 جهت اطلاع 📣🔴

✳️ #پنجاه_و_چهارمین جلسه شورای ملی توسعه و حمایت از تشکلها با حضور اکثریت اعضاء برگزار شد

🔹 زمان: دوشنبه، ۲۲ خرداد ۱۴۰۲ - ساعت ۹ تا ۱۳

🔹 مکان: تهران؛ خیابان فاطمی؛ موزه فرش ایران

⬅️ حاضرین: نمایندگان وزارتخانه‌های کشور؛ میراث فرهنگی؛ دادگستری؛ بهداشت و درمان؛ ورزش و جوانان؛ سازمان حفاظت محیط زیست؛ معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری؛ شورای عالی استانها و چهار نماینده تشکلهای مردم‌نهاد
⬅️ غایبین: نمایندگان سازمان بهزیستی و معاونت زنان و خانواده ریاست‌جمهوری

✳️ در این جلسه که به میزبانی وزارت میراث فرهنگی برگزار شد، در ادامه بررسی پیشنهادهای حوزه سیاستگذاری، مستند به بند ۱ ماده ۸ آیین‌نامه، پیشنهاد دبیرخانه شورای ملی مبنی بر اصلاح آیین‌نامه مصوب ۹۵ ارائه شد؛
🔹 در بخش نخست جلسه، دکتر ولیئی، معاون مشارکتهای اجتماعی وزارت کشور، توضیحاتی در خصوص ضرورتهای اصلاح آیین‌نامه ارائه نمود و سپس اعضاء جلسه به بیان نظرات خود پرداختند

✳️ در بخش دوم جلسه، تقاضاهای تأسیس و تطبیق ۱۰ تشکل، مطرح و تصویب شد

⬅️ توضیحات اجمالی در خصوص سوابق اصلاح آیین‌نامه و محتوای جلسه، در پست‌های بعدی ⬇️

🆔 @NGOsNationalCouncil

#گزارش #شورای_ملی #آیین_نامه_تشکلها

✳️ گزارش اجمالی پنجاه و چهارمین جلسه شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل‌ها
➖ به همراه شرح مقدمات و مباحث مرتبط با اصلاح آیین‌نامه تشکلهای مردم‌نهاد

1⃣ بخش یکم 1⃣

✳️ جلسه شماره ۵۴ شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل‌ها در تاریخ ۲۲ خرداد ۱۴۰۲ به میزبانی وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی در محل سالن آمفی‌تئاتر موزه فرش ایران از ساعت ۹ صبح آغاز شد

🔹 این جلسه که بر اساس دستور جلسه، به بررسی  پیشنهاد وزارت کشور در خصوص اصلاح بخش‌هایی از آیین‌نامه تشکل‌های مردم‌نهاد، مصوب ششم شهریور ۱۳۹۵ هيأت محترم وزیران اختصاص داشت، با صحبتهای دکتر وليئی معاون محترم مشارکت‌های اجتماعی سازمان امور اجتماعی کشور آغاز شد

✳️ پیش از پرداختن به صحبت‌های دکتر وليئی لازم است نگاهی گذرا به سوابق موضوع و ضرورت‌های اصلاح آیین‌نامه تشکل‌های مردم‌نهاد داشته باشیم:

🔸 یکم: همانگونه که مستحضرید آیین‌نامه تشکل‌های مردم‌نهاد مصوب ۱۳۹۵، در حالی تصویب شد که طی سه سال قبل از تصویب و ابلاغ، اساسا وزارت محترم کشور و سایر دستگاه‌های صدور مجوز، پیرو پیگیری‌های تشکل‌های مردم‌نهاد و فعالان و کنشگران اجتماعی، لزوم تصویب قانون تشکلهای مردم‌نهاد را به‌عنوان یکی از قدیمی‌ترین مطالبات این حوزه پذیرفته بودند و در این میان، وزارت کشور، محور برگزاری جلسات متعدد با تشکل‌های مردم‌نهاد و گردآوری نظرات آنها و برخی فعالان و کنشگران اجتماعی از حوزه‌های مختلف قرار گرفته بود.

🔸 دوم: یقینا عزیزانی که این گزارش را می‌خوانند، به خاطر می‌آورند که بررسی مفاد پیش‌نویس پیشنهادی قانون که قرار بود تبدیل به لایحه مصوب دولت شده و به مجلس شورای اسلامی ارسال شود، با مشارکت قابل قبولی که تشکلها و کنشگران اجتماعی از سراسر کشور رقم زدند، در قالب برگزاری نشست‌های ملی، به‌ویژه از سال ۱۳۹۳ به بعد در دستور کار قرار گرفت و نظرات تشکل‌های مردم‌نهاد، چه در قالب متن پیشنهادی گروه داوطلب پیگیری قوانین و چه بر اساس متونی که در پاسخ به فراخوان‌های مختلف دریافت شده بود، در پیش‌نویس نهایی لحاظ شد و در نهایت، در آخرین نشست فراگیر و ملی که در تابستان ۹۵ به مدت ۲ روز در وزارت کشور برگزار شد، مورد اجماع قرار گرفت و مقرر شد سایر فرایندهای اجرایی مرتبط با طرح موضوع در کمیسیون‌های دولت، توسط وزارت کشور پیگیری شود و در کوتاهترین زمان، لایحه قانون تشکلهای اجتماعی، از سوی دولت به مجلس ارسال شود؛ اما ناگهان خبر آمد که دولت وقت، آن متن را با تغییرات و جرح و تعدیل‌های فراوان، به‌عنوان آیین‌نامه مصوب هیأت وزیران در تاريخ ۹۵/۶/۶ ابلاغ نموده است؛
- موضوعی که در آن زمان آنچنان بهت‌آور بود و تلاش‌های چند ساله وزارت کشور و تشکل‌های مردم‌نهاد را برای برخورداری از قانون اختصاصی اين حوزه، تحت تاثیر قرار داد که عملاً سرمایه اجتماعی لازم جهت اجرای آن، با چالش مواجه شد و علی‌رغم ابلاغ، به مدت سه سال معلق ماند و در نهایت وقتی نیمی از عمر دولت دوازدهم هم سپری شد و بر همگان آشکار شد که دولت، عزم و اراده‌ای برای ارسال لایحه قانونی به مجلس ندارد و رایزنی‌های تشکلها با نمایندگان مجلس جهت ارائه طرح در خود مجلس هم نتیجه‌بخش نبود و نهادهای نظارتی و بازرسی هم پیگیریهایی مبنی بر تخلف و ترک فعل در اجرای ابلاغیه دولت انجام داده‌اند، وزارت کشور در تابستان ۱۳۹۸ بالاخره اقدام به اجرای آیین‌نامه ۹۵ نمود و به این ترتیب، آیین‌نامه مصوب سال ۸۴، پس از حدود ۱۵ سال، جای خود را به آیین‌نامه جدید داد؛

🔸 سوم: آیین‌نامه سال ۹۵ از همان ابتدا با توجه به تغییرات دقیقه نودی، دارای اشکالات، ضعف‌ها و خلاءهایی بود که پس از اجرایی شدن، به خوبی خود را نشان داد
- این در حالی بود که آنچه به عنوان متن پیش‌نویس پیشنهادی قانون تشکل‌های مردم‌نهاد پس از برگزاری جلسات متعدد با  تشکل‌ها، نهایی شده بود و انتظار می‌رفت پس از ارسال به مجلس شورای اسلامی از سوی دولت، با کمترین تغییرات تبدیل به قانون شود، بسیاری از این مواردِ نقص و خلاء را پیش‌بینی نموده بود و حال که با چنین تغییراتی، تبدیل به آیین‌نامه مصوب هیأت وزیران شده بود، علاوه بر ضعف‌های مرتبط با ضمانت اجرایی که در تعامل با سایر قوا داشت، متاسفانه در سازوکارهای درونی قوه مجریه نیز پاسخگوی مسائل و مشکلات تشکل‌ها و ياريگر افزایش کارآمدی و مدیریت صحیح این حوزه در درون دولت نبود؛
- به‌عبارتی نه‌تنها دولت‌ها، فرصتهای چندساله تدوین و تصویب قانون این حوزه را بر باد دادند و نه‌تنها مجلس شورای اسلامی در چند دوره، این فرصتها را سوزاندند و به این‌ترتیب رویکرد و نگاه خود را به حوزه اجتماعی نشان دادند، بلکه آنچه را هم که تدوین کردند، در کم‌اثرترین حالت رها کردند؛ موضوعی که بیشترین آسیبش را در اجرا، خود دولت مجبور شد تحمل کند؛

🆔 @NGOsNationalCouncil

[پایان بخش یکم؛ ادامه در پست بعدی 👇]

[بخش دوم؛ ادامه از پست قبل 👆]

✳️ گزارش اجمالی پنجاه و چهارمین جلسه شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل‌ها
➖ به همراه شرح مقدمات و مباحث مرتبط با اصلاح آیین‌نامه تشکلهای مردم‌نهاد

2⃣ بخش دوم 2⃣

🔸 چهارم: برخی از مهمترین مشکلات آیین‌نامه که از همان ابتدا محل اشكال بود و يا بعدها در اجرا، خود را نشان داد، به این شرح بودند:
🔺 الف) آیین‌نامه در تعاریف، نقص‌هایی دارد که راه تفسیرهای مختلف را در زمینه‌هایی مانند غیرانتفاعی بودن، غیردولتی بودن و داوطلبانه بودن، برای بخشهای مختلف نظارتی و اجرایی و حتی برای مجموعه‌هایی به ظاهر مردم‌نهاد، باز می‌گذارد؛
🔺 ب) آیین‌نامه متاسفانه خود به عاملی برای محدودکردن فعالیت‌های فراملی و بين‌المللی تشکل‌ها تبدیل شده است؛
🔺 ج) اشاره گذرا و ناقص به تشکل‌های محلی یا اجتماع‌محور، عملاً ظرفیت خوب این بخش را نتوانست عملیاتی کند؛
🔺 د) ظرفیت تعاملی آیین‌نامه در زمینه مراجع صدور مجوز، ناقص بوده و جز تعیین تکلیف مبهم تشکل‌های مرتبط با وزارت ورزش و جوانان، در خصوص سایر مراجع صدور مجوز، عملاً بر تعارضات افزوده است؛
🔺 هـ) در زمینه تأسیس تشکل‌ها همچنان موانع ساختاری و اجرایی مانند آیین‌نامه قبلی پابرجاست؛
🔺 و) در حوزه‌های مالی و مالیاتی و ظرفیت‌های تجهیز منابع تشکلها، سکوت یا ابهام دارد؛
🔺 ز) در زمینه حقوق تشکل‌ها از جامعیت برخوردار نیست و در مورد تکالیف تشکلها، بستر اعمال سلیقه را فراهم کرده و از تعیین تکالیف بخش دولتی، طفره رفته است
🔺 ح ) مواردی از آیین‌نامه به طور مثال در زمینه انحلال، نظارت بر تشکل‌ها و ابعاد و رویه‌های این نظارت‌ها مبهم و زمینه‌ساز اثرگذاری سلایق نهادهای دولتی است
🔸 پنجم: همچنین موارد دیگری که اساسا به عنوان نقص، سکوت و ابهام آیین‌نامه 95، از آغاز اجرایی شدن آن، مورد توجه بودند و بارها از سوی نمایندگان تشکلهای مردم‌نهاد یا نمایندگان دستگاههای عضو شورای ملی مطرح شده بودند و در عمل، اجرای درست و مناسب آیین‌نامه را با مشکل مواجه نموده و یا کیفیت خدمت به فعالان و کنشگران اجتماعی را تحت تأثیر قرار داده و هیچگونه نشانی از توسعه و حمایت از تشکلها نداشتند، به عنوان مصادیق ناکارآمدی این حوزه احصاء شده و در محور مطالبات و درخواست توجه قرار گرفتند
🔸 ششم: از سوی دیگر، آیین‌نامه ۹۵، صراحتا یا به صورت ضمنی، اشاره‌ای به نسخ آیین‌نامه ۸۴ ندارد و این موضوع نیز یکی از مواردی است که در برخی دعاوی حقوقی که در این سال‌ها علیه مرجع صدور مجوز و یا علیه تشکل مردم‌نهاد اقامه شده، موجب صدور آرائی شده بود که محل اشکال قرار گرفته است و اختلاف نظرهای جدی را سبب شده است
🔸 هفتم: در مدت اجرای آیین‌نامه ۹۵، چند مورد کلی و جزئی دیگر هم در اجرا، بروز و ظهور پیدا نمود که به لحاظ قانونی، مشکلات عدیده‌ای را در مسیر فعالیت تشکل‌های مردم‌نهاد و همچنین حمایت از آنها، توسعه مشارکت اجتماعی، نظارت تشکلها بر بخش‌های دیگر و نیز نظارت دولت بر فعالیت تشکلها به وجود آورده است که از مهمترین مصادیق آن، عدم ضمانت اجرای تصمیمات شوراهای توسعه و حمایت از تشکلها در سطوح ملی و استانی و شهرستانی است؛ ضمن اینکه به‌طور مثال در موضوعی مانند انتخاب نمایندگان تشکلها در شورای ملی، نقدهایی مانند نادیده گرفته‌شدن ظرفیت حضور نمایندگان تشکلهای استانها در شورای ملی، از ابتدا مطرح شده بود؛
🔸 هشتم: از سوی دیگر، چند ماه پس از آغاز اجرای آیین‌نامه ۹۵ (همانطور که پیشتر عرض شد، از تابستان ۹۸ این آیین‌نامه اجرایی شد) و با شروع به کار مجلس یازدهم، پس از مذاکرات اولیه گروه داوطلب پیگیری قوانین و نمایندگان تشکل‌های مردم‌نهاد در شورای ملی توسعه و حمایت و درخواست‌های برخی از بزرگان و پیشکسوتان این حوزه، مجددا اقداماتی جهت تدوین قانون تشکل‌های اجتماعی و مردم‌نهاد، از سوی مجلس شورای اسلامی انجام پذیرفت و جلساتی هم برگزار شد که خبر رسید با تصمیم کمیسیون اجتماعی و شوراها، مقرر شده مرکز محترم پژوهشهای مجلس، وظیفه بررسی و مطالعه تطبیقی قوانین کشورهای مختلف در حوزه ان.جی.اوها را به عهده گیرد و پیشنهاد خود را در قالب یک طرح قانونی به کمیسیون ارائه دهد؛ البته این تصمیم به موازات تصمیم دیگری درخصوص تدوین قانون تشکلهای صنفی-تخصصی که پس از تصویب قانون احزاب در سال ۹۵، عملا فاقد قانون شده بودند، اتخاذ شده بود و به این‌ترتیب، کمیسیون مزبور، همزمان راهبری تهیه و تدوین این دو متن قانونی را در دستور قرار داده بود؛

🆔 @NGOsNationalCouncil

[پایان بخش دوم؛ ادامه در پست بعدی 👇]

[بخش سوم؛ ادامه از پست قبل 👆]

✳️ گزارش اجمالی پنجاه و چهارمین جلسه شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل‌ها
➖ به همراه شرح مقدمات و مباحث مرتبط با اصلاح آیین‌نامه تشکلهای مردم‌نهاد

3⃣ بخش سوم 3⃣

🔸 نهم: فعالان اجتماعی با فرایند انجام مطالعات درخصوص قوانین تشکلهای مردم‌نهاد در کشورهای مختلف و تهیه و تدوین متن پیشنهادی توسط مرکز پژوهشهای مجلس، کم و بیش آشنا هستند و در جریان کم و کیف آن قرار دارند و به همین خاطر، از شرح تفصیلی آن در این مجال، گذر می‌کنیم و تنها به این نکته بسنده می‌کنیم که علیرغم انتقادات جدی که به رویه تهیه این متن وجود داشته و دارد و علیرغم اشکالاتی که از سوی کنشگران حوزه‌های مختلف، به محتوای تهیه‌شده وارد بود، اما به هر روی، کارشناسان محترم مرکز پژوهش‌ها، طی برگزاری جلسات متعدد و تعاملاتی که در این مسیر برقرار نمودند، تا این لحظه، از مجموع برآوردهای نظرات بخش‌های مختلف، سومین ویرایش متن قانون پیشنهادی را به کمیسیون مربوطه در مجلس ارائه داده‌اند و در حال پیگیری تصویب آن هستند؛ شرح جزئیات این روند و اتفاقاتی که در این مدت شاهد بودیم را در مجالی دیگر تقدیم دوستان بزرگوار خواهیم نمود؛

🔸دهم: اما بازگردیم به آیین‌نامه ۹۵/۶/۶ که با توجه به ظرفیت‌ها و محدودیت‌های موجود، بیش از ۱۸ ماه از آغاز اجرایی شدن آن می‌گذشت و در این مدت، تقریبا اغلب چالش‌های اجرایی و خطاها و ضعف‌های محتوایی آن آشکار شده بود؛ اواخر زمستان ۱۳۹۹ و اوایل بهار ۱۴۰۰، در چند جلسه شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل‌ها، نمایندگان تشکلها در نطق‌های پیش از دستور، فهرستی از این چالش‌ها را که بعضا مستند به گزارش‌هایی از سوی مدیران تشکل‌ها از سراسر کشور بود ارائه نمودند؛ این جلسات اتفاقا مصادف با طرح چند پرونده نظارتی در شورای ملی بود که در خلال اتخاذ تصمیم درخصوص هر یک از آنها، ابعاد جدی‌تری از نقص‌های آیین‌نامه در زمینه‌های حمایت از تشکلها و نیز نظارت بر آنها آشکار شد؛
- به‌طور مثال مشخص شده بود که اجرای مقررات این حوزه در استانداری‌ها و فرمانداری‌ها، بیشتر وابسته به سلایق مدیران و کارشناسان این واحدهاست و هیچگونه وحدت رویه‌ای در این زمینه در کشور وجود ندارد و یا علیرغم ظرفیت‌های ظاهری آیین‌نامه، عملا در برخی موارد، امکان قانونی برخورد با تخلفاتی در تشکلهای مردم‌نهاد که منجر به انحراف از اهداف، تغییر ماهیت، حذف اعضاء اصلی تشکل توسط مدیران و یا برگزاری مجامع غیرقانونی و ... شده بود، وجود نداشت؛ از طرف دیگر، ابزارهای حمایتی شورای ملی، به هیچ عنوان کارایی نداشت؛ یعنی در متن آیین‌نامه، اگر فرضا ظرفیت خوبی هم تعریف شده، ضمانت اجرایی برای آن وجود ندارد؛

🔸 یازدهم: با این اوصاف، در جلسه شماره ۲۹ شورای ملی توسعه و حمایت از تشکلها، در تاریخ ۳ خرداد ۱۴۰۰، پس از طرح سؤالات نمایندگان تشکلها و انتقاد از مغفول ماندن برخی ظرفیت‌های آیین‌نامه و نقد رویه دبیرخانه شورای ملی در پیگیری برخی از تخلفات تشکلها و یا روش رسیدگی به شکایاتی که اعضاء رسمی برخی تشکلها نسبت به مدیران تشکل خود مبنی بر عدم رعایت مفاد اساسنامه و بروز تخلفات عدیده در مجامع عمومی تشکلها طرح نموده بودند، اعضاء شورای ملی مصوب نمودند که دبیرخانه شورا در جلسه آتی، گزارشی از موارد اشکال و نقص و ابهام در آیین‌نامه ۹۵ که در یک سال و نیم اخیر با آنها مواجه شده و یا موانعی که در مسیر حمایت قانونی از تشکلها و نظارت بر آنها دارد، ارائه نماید؛

🔸 دوازدهم: در سی و دومین جلسه شورای ملی توسعه و حمایت از تشکلها در تاریخ ۲۹ شهریور ۱۴۰۰، کارشناس حقوقی دبیرخانه شورای ملی، پیرو مصوبه جلسه شماره ۲۹، گزارشی از وضعیت اجرای مفاد آیین‌نامه ارائه نمود و اعضاء شورای ملی نظرات خود را در خصوص هر یک از موارد اعلام کردند و مقرر شد دبیر شورای ملی، حداکثر ظرف دو ماه، پیشنهادهای اجرایی جهت رفع موانع را به صحن شورا بیاورد؛ اجرای این مصوبه و ارائه پیشنهادهای دبیرخانه با عنایت به آغاز به کار دولت سیزدهم و فضای کلی که بر ماههای نخست دولت‌ها حاکم است و عموم اقدامات اجرایی، تا ابلاغ سیاستهای جدید و انجام تغییرات مدیریتی، معمولا متوقف می‌شوند، مشمول مرور زمان شد و نهایتا پس از تغییر معاون مشارکتهای اجتماعی و دبیر شورای ملی، در سی و ششمین جلسه شورای ملی در تاریخ ۳ اسفند ۱۴۰۰، مجددا موضوع رفع موانع اجرایی مرتبط با آیین‌نامه در دستور قرار گرفت که پس از بیان نظرات اعضاء، پیشنهاد شد کلیه موارد مدنظر اعضاء شورای ملی، به‌علاوه نیازمندیهای مدنظر دبیرخانه، به‌ویژه مباحث نظارتی، در جلسه بعدی شورا ارائه شود و پس از تصویب در شورای ملی، در قالب بخشنامه، از سوی وزیر محترم کشور ابلاغ شود؛

🆔 @NGOsNationalCouncil

[پایان بخش سوم؛ ادامه در پست بعدی 👇]

[بخش چهارم؛ ادامه از پست قبلی 👆]

✳️ گزارش اجمالی پنجاه و چهارمین جلسه شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل‌ها
➖ به همراه شرح مقدمات و مباحث مرتبط با اصلاح آیین‌نامه تشکلهای مردم‌نهاد

4⃣ بخش چهارم 4⃣

🔸 سیزدهم: ارائه پیشنهادها مجددا کمی به طول انجامید و متعاقبا در جلسه شماره ۳۹ شورای ملی توسعه و حمایت در تاریخ ۹ خرداد ۱۴۰۱ که با حضور آقای دکتر عباسی، معاون محترم وزیر کشور و رئیس سازمان امور اجتماعی کشور برگزار شد، پیشنهادهای اجرایی دبیرخانه شورای ملی ارائه شد که با توجه به تذکر نمایندگان تشکلها مبنی بر اینکه یکی از مهمترین ضعف‌های آیین‌نامه ۹۵، فقدان تعیین سازوکار اصلاحی صریح در خود آیین‌نامه است و قطع به یقین چنانچه پیشنهادهای ارائه‌شده را بهترین پیشنهادهای اجرایی هم فرض کنیم، ابلاغ آن توسط وزیر کشور، تنها برای وزارت کشور و واحدهای تابعه، لازم‌الاجرا خواهد بود و نه لزوما برای سایر دستگا‌ههای دولتی و خارج از دولت که بخشی از آنها عضو رسمی شورای ملی هم هستند؛
- در همین راستا پیشنهاد شد که فرایند اصلاح آیین‌نامه ۹۵ در دستور کار شورای ملی قرار گیرد و توسط وزیر کشور به دولت ارائه شود که دبیر شورای ملی با ذکر این نکته که تقاضای اصلاح آیین‌نامه از سوی برخی دستگاههای دولتی عضو شورای ملی هم ارائه شده، اعلام نمود وزیر کشور می‌تواند مستند به اصل ۱۳۸ قانون اساسی رأسا دستور اصلاح آیین‌نامه را بدهد که این موضوع مورد اعتراض نمایندگان تشکلها واقع شد
چرا که هرچند صراحتا اشاره‌ای در خود آیین‌نامه برای اصلاح وجود ندارد اما مستند به بند ۱ ماده ۸ آیین‌نامه، سیاستگذاری در زمینه‌های مرتبط با تشکل‌های مردم‌نهاد، از وظایف شورای ملی توسعه و حمایت از تشکلها عنوان شده است و به هر حال هسته اولیه هر اصلاحی باید از درون مذاکرات شورا شکل بگیرد؛ ضمن اینکه اگر فرض را بر اجرای اصل ۱۳۸ قانون اساسی هم بگیریم، رویه عرفی سه دهه اخیر در کشور و در دولت‌های مختلف این بوده که فرایندهای تهیه و تدوین مقررات ناظر بر این حوزه، همواره با نظرخواهی از تشکلها و فعالان اجتماعی و یا بعضا با مشارکت آنها انجام شده است؛ پس از بحث و گفتگو در این زمینه، رئیس شورای ملی پیشنهاد داد که موضوع با اداره‌کل حقوقی وزارت کشور در میان گذاشته شود، هرچند در هر دو صورت، شورای ملی باید متن پیشنهادی اصلاحی را تهیه نماید؛ در نهایت، شورای ملی مصوب نمود که دبیرخانه شورای ملی، متن پیشنهادی اصلاح آیین‌نامه را تهیه نموده و حداکثر تا پایان شهریور ۱۴۰۱ به صحن شورا بیاورد؛
🔸 چهاردهم: در طول جلسات بعدی شورا هم، همواره و بدون استثناء موضوعاتی وجود داشت که نیازمند اخذ تصمیم حمایتی یا نظارتی بود که متأسفانه با ظرفیت فعلی آیین‌نامه، امکانی برای آن وجود نداشت و به این ترتیب در هر جلسه، ضرورت اصلاح آیین‌نامه ۹۵، بیش از پیش مطرح می‌شد؛
- این موضوع از آن جهت دارای اهمیت افزون‌تری می‌شد که عملا در پرونده‌های نظارتی تشکلها، امکان حصول هیچگونه پیشرفتی وجود نداشت؛ این وضعیت را برخی از فعالان اجتماعی و مدیران و اعضاء تشکلهایی که فعالیت‌شان به دلایلی متوقف شده بود، تأیید خواهند نمود که علیرغم پیشنهادهای متعددی که در زمینه حل مشکلات این تشکلها مطرح میشد، استنادات قانونی محکمه‌پسند برای اجرای پیشنهادها وجود نداشت.
ادامه این وضعیت که با توجه به آماده نشدن پیشنهادهای اصلاحی آیین‌نامه از یک‌سو و انباشت این پرونده‌ها و توقف تعیین تکلیف آنها سبب شد که در آبان ۱۴۰۱، دبیرخانه شورای ملی، با هدف کمک به پیشرفت پرونده‌های مفتوح، متنی را با عنوان دستورالعمل نظارت بر تشکلها به صحن شورا بیاورد؛ در واقع، با توجه به بن‌بستی که در این زمینه به وجود آمده بود، دبیرخانه شورای ملی درخواست نمود که تا مشخص شدن وضعیت اصلاح آیین‌نامه و یا تصویب قانون، دستورالعملی اختصاصی که فقط چارچوبهای نظارتی را تعریف کند، پس از تصویب در شورا، توسط وزیر کشور ابلاغ شود تا لااقل برخی پرونده‌های موجود، مستند قانونی جهت تصمیم‌گیری و اقدام داشته باشند؛ موضوعی که از ابتدا با مخالفت نمایندگان تشکلها مواجه شد؛ چرا که، هم اصل این پیشنهاد، همان ایرادات شکلی و ضعف ضمانت اجرایی پیش‌گفته را داشت و هم محتوای ارائه‌شده محدودیتهای جدی برای تشکلها ایجاد می‌نمود؛

🆔 @NGOsNationalCouncil

[پایان بخش چهارم؛ ادامه در پست بعدی 👇]

[بخش پنجم؛ ادامه از پست قبل 👆]

✳️ گزارش اجمالی پنجاه و چهارمین جلسه شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل‌ها
➖ به همراه شرح مقدمات و مباحث مرتبط با اصلاح آیین‌نامه تشکلهای مردم‌نهاد

5⃣ بخش پنجم 5⃣

🔸 پانزدهم: لازم به ذکر است که در طول سال ۱۴۰۱ و همچنین تاکنون، موضوع تدوین و ویرایش متن پیش‌نویس قانون تشکلها هم که توسط مرکز پژوهشهای مجلس در حال پیگیری بود، با فراز و نشیب‌های بسیار جریان داشت و برخی از کنشگران اجتماعی باسابقه هم در آن فرایند مشارکت داشتند؛ هرچند در زمان‌هایی، ارتباط وزارت کشور به عنوان متولی اصلی این حوزه با مرکز پژوهشها متوقف شد و حتی معاونت مشارکتهای اجتماعی وزارت کشور صراحتا اعلام نمود که با متن پیشنهادی قانون موافقت ندارد و هرگاه وزارت کشور بخواهد بحث قانون را پیش ببرد، پیشنهادی را تنظیم نموده و در دولت آن را طرح خواهد نمود؛ البته در ماههای پایانی ۱۴۰۱، پس از آنکه ویرایش سوم متن مرکز پژوهشها تهیه شد، نشانه‌هایی از موافقت وزارت کشور هم مشاهده شد اما همانطور که در جریان هستید، مذاکرات مربوط به آن متن همچنان در کمیسیون اجتماعی و شوراهای مجلس در حال پیگیری است و هنوز نهایی نشده است؛
ضمن اینکه در بهمن ۱۴۰۱، قانون تشکلهای صنفی-تخصصی به تصویب مجلس رسید و تعاریف مندرج در آن، تقسیم‌بندی تشکلهای اجتماعی را وارد مرحله جدیدی نمود؛ موضوعی که نیازمند بررسی و تحلیل مجزایی است که امیدواریم فرصت هم‌اندیشی درخصوص آن، در آینده نزدیک فراهم شود.
🔸 شانزدهم: به هر روی، در تاریخ ۸ خرداد ۱۴۰۲ در پنجاه و سومین جلسه شورای ملی توسعه و حمایت از تشکلها اعلام شد که جلسه بعدی، به بررسی متن پیشنهادی اصلاح آیین‌نامه ۹۵ اختصاص خواهد داشت و در پاسخ به سؤال نمایندگان تشکل‌ها مبنی بر لزوم نظرخواهی از تشکلها و فعالان اجتماعی، مقرر شد با توجه به اینکه این متن، پیشنهاد خام اولیه و بدون دریافت نظرات نمایندگان دستگاه‌های دولتی عضو شورای ملی است، ابتدا در جلسه بعدی مطرح شود و نظرات دستگاهها اخذ شود و سپس متن نهایی جهت نظرخواهی تشکل‌های مردم‌نهاد، فراخوان شود.
- بنابراین در تاریخ ۱۶ خرداد ۱۴۰۲، متن مزبور، به پیوست دعوتنامه جلسه ۵۴، در اختیار اعضاء شورای ملی قرار گرفت تا ضمن مطالعه آن، فرصت تدوین و تهیه نظرات و دیدگاههای خود را جهت ارائه در جلسه داشته باشند

🔸 هفدهم: و به این ترتیب، بالاخره پس از گذشت دو سال از اولین پیشنهاد اصلاح آیین‌نامه، پنجاه و چهارمین جلسه شورای ملی توسعه و حمایت از تشکلها، در تاریخ ۲۲ خرداد ۱۴۰۲، با دستور اصلاح آیین‌نامه، برگزار شد؛

✳️ در آغاز این جلسه، آقای دکتر ولیئی، معاون محترم مشارکت‌های اجتماعی و دبیر شورای ملی، به بیان مهمترین مشکلاتی که در اجرای آیین‌نامه ۹۵ وجود داشته پرداخت و با اشاره به دستور اخیر وزیر کشور مبنی بر اصلاح آیین‌نامه، متن پیشنهادی دبیرخانه شورای ملی را تلاشی اولیه برای ورود به فرایند بررسی دانست و با توجه به فرصت محدودی که در این زمینه وجود دارد، تقاضا نمود تنها به مواردی که چالشهای اجرایی آن احصاء شده است پرداخته شود چرا که نه فرصت متن‌خوانی وجود دارد و نه ظرفیت اصلاح کل آیین‌نامه در دولت مهیاست و اگر کل آیین‌نامه در این مرحله مورد اصلاح قرار گیرد که البته در لزوم اصلاح آن شکی نیست، عملا رسیدگی آن در دولت طولانی خواهد شد و همچنان مشکلات ما پابرجا خواهد ماند

🔹 پس از صحبتهای دکتر ولیئی، نمایندگان تشکلها و نمایندگان دستگاههای دولتی عضو شورا، نظرات کلی خود را مطرح نمودند.

🔹 نمایندگان تشکلها به این موضوع اشاره نمودند که هرچند برآوردها از این حکایت دارد که بعید است تصویب پیش‌نویس قانون تشکلها در این دوره مجلس، به سرانجام برسد و احتمالا باید در مجلس بعدی منتظر طرح مجدد آن باشیم، لذا با فرض تصویب این اصلاحیه آیین‌نامه در دولت، بهتر است هر یک از موارد اصلاحی را با متن پیشنهادی قانون هم مقایسه کنیم و علیرغم نقدهایی که به پیش‌نویس قانون وارد است، سعی کنیم به متنی با کمترین اختلاف برسیم تا از بروز چالش و سردرگمی جدید برای تشکلها جلوگیری کنیم که این موضوع مورد موافقت شورای ملی قرار گرفت و در ادامه، پس از طرح هر موضوع، به متن قانون پیشنهادی مرکز پژوهشها که ویرایش سوم آن در دسترس بود، مراجعه شد
- سپس دکتر موسوی، نماینده محترم سازمان حفاظت محیط زیست، نقد کلی خود را بر متن اصلاحی آیین‌نامه که برای اعضاء ارسال شده بود مطرح نمود که مهمترین آن، به تعاریف مندرج در ماده ۱ پیشنهادی ارتباط داشت؛ به‌ویژه در آن بخش که در تعریف تشکل مردم‌نهاد، امکان حضور اشخاص حقوقی غیردولتی در جمع مؤسسین تشکل پیشنهاد شده بود. بحث و بررسی این موضوع عملا بخش عمده‌ای از وقت جلسه را به خود اختصاص داد و نظرات اعضاء دارای اختلاف بسیار بود؛

🆔 @NGOsNationalCouncil

[پایان بخش پنجم؛ ادامه در پست بعدی 👇]

[بخش ششم و پایانی؛ ادامه از پست قبل 👆]

✳️ گزارش اجمالی پنجاه و چهارمین جلسه شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل‌ها
➖ به همراه شرح مقدمات و مباحث مرتبط با اصلاح آیین‌نامه تشکلهای مردم‌نهاد

6⃣ بخش ششم و پایانی 6⃣

🔹 اگرچه نهایتا اکثریت اعضاء به تأسیس تشکل توسط جمعی از اشخاص حقیقی رأی دادند اما استدلالهای موافقین حضور شخص حقوقی در تأسیس تشکلها هم قابل اعتنا بود و به برخی ظرفیتهای توسعه‌دهنده مشارکت اجتماعی اشاره داشت که مقرر شد در جلسه آتی چنانچه نمونه قانونی مشابهی در مقررات داخلی سایر بخشهای دولتی و یا در کشورهای دیگر در این زمینه وجود دارد، ارائه شود تا بهترین تصمیم اتخاذ شود؛

🔹 در ادامه جلسه، به تعاریف غیرسیاسی، غیرانتفاعی و غیردولتی پرداخته شد که هر یک، گفتگوهایی را در پی داشت که با توجه به محدودیت زمان، مقرر شد ادامه گفتگوها به نشست بعدی موکول شود؛

🔹 همچنین با توجه به اینکه در آغاز نشست در خصوص تعیین سازوکار نظرخواهی از تشکلهای مردم‌نهاد، اشاره گذرایی شده بود، پیشنهاد شد که پس از جمع‌بندی اولیه متن اصلاحی که میبایست حداکثر طی دو جلسه آینده شورای ملی صورت پذیرد، فرصتی جهت اعلام نظر فعالان و کنشگران اجتماعی هم در اختیار تشکلها باشد چرا که نمایندگی تشکلهای مردم‌نهاد در این زمینه، ملازمه کامل با طرح موضوع در میان تشکلها و دریافت نظرات آنان و انتقال آن نظرات به شورای ملی توسط نمایندگان تشکلها دارد؛ این موضوع البته با طرح ملاحظاتی همراه بود، از جمله آنکه در حاشیه جلسه مطرح شده بود که تجربه نهادهای دولتی نشان میدهد معمولا این روش، در مدت زمان کوتاه قابل اجرا نیست و طرح مباحث در میان تشکلها طولانی خواهد شد و فرصتی که برای اصلاح آیین‌نامه در نظر گرفته شده، از دست خواهد رفت که نمایندگان تشکلها اعلام کردند طی سازوکار مدون و منظمی، در فرصت مقرر، نسبت به دریافت نظرات تشکلها و برگزاری حداقل یک جلسه حضوری یا مجازی جهت تحقق این سطح اولیه مشارکت، اقدام خواهند نمود

🔹 بخش پایانی جلسه به طرح چند پرونده تقاضای تأسیس و تطبیق اختصاص یافت که به تصویب شورای ملی رسید

🔹 پنجاه و چهارمین جلسه شورای ملی، ساعت ۱۳ به پایان رسید.

🆔 @NGOsNationalCouncil

[پایان بخش ششم و پایان گزارش]

#توان_افزایی #اعتبارات #حمایت

🔴📣 خـــبـــردااار 🔴📣

✳️ نامه نمایندگان سازمانهای مردم‌نهاد در شورای ملی توسعه و حمایت از تشکلها، خطاب به دکتر عباسی، معاون وزیر و رئیس سازمان امور اجتماعی کشور، در خصوص اعتبارات حوزه اجتماعی، به‌ویژه اعتبارات قانونی حوزه تشکلهای مردم‌نهاد و تقاضای پیگیری و تسهیلگری برای تخصیص و تحقق آن
🔹 در این نامه همچنین مستند به ماده ۲۹ آیین‌نامه تشکلهای مردم‌نهاد مصوب ۹۵/۶/۶، برخی از حوزه‌های سیاستی و اجرایی کلان که با توجه به نظرات تشکلهای مردم‌نهاد گردآوری و تنظیم شده بود، جهت کمک به سیاستگذاری مطلوب در این بخش پیشنهاد شده است.

🔸 با احترام؛ ۲۵ تیر ۱۴۰۲

🆔 @NGOsNationalCouncil

#گزارش

🔴📣 جهت اطلاع 📣🔴

✳️ #پنجاه_و_ششمین جلسه شورای ملی توسعه و حمایت از تشکلها با حضور اکثریت اعضاء برگزار شد

🔹 زمان: دوشنبه، ۱۹ تیر ۱۴۰۲ - ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۳

🔹 مکان: وزارت کشور؛ ساختمان شهید رجایی

⬅️ حاضرین: نمایندگان وزارت کشور؛ دادگستری؛ بهداشت و درمان؛ سازمان محیط زیست؛ بهزیستی؛ شورای عالی استانها و چهار نماینده تشکلهای مردم‌نهاد
⬅️ غایبین: نمایندگان وزارت ورزش و جوانان؛ میراث فرهنگی و گردشگری؛ معاونت حقوقی و معاونت زنان و خانواده ریاست‌جمهوری

✳️ در این جلسه در نطق پیش از دستور، نمایندگان تشکلها، موضوع رعایت قانون از سوی استانداریها و فرمانداریها، در خصوص برگزاری مجامع عمومی تشکلها را متذکر شدند و بر این اساس، اعلام شد که برگزاری مجمع عمومی تشکل، نیازی به صدور مجوز یا اجازه از مرجع صدور مجوز ندارد و صرفا اطلاع‌رسانی مجمع عمومی به همراه دعوت از نماینده آن مرجع، کفایت می‌کند
🔹 سپس طبق دستور جلسه، موضوع سطح و محدوده فعالیت تشکلها و شرایط ارتقاء یا تنزل سطح فعالیت، مورد بررسی قرار گرفت و نظرات اعضاء شورا دریافت شد

✳️ در بخش پایانی جلسه، تقاضای تأسیس ۴ تشکل مردم‌نهاد به تصویب رسید

🆔 @NGOsNationalCouncil

#روز_ملی_تشکلها #دعوت

🔴📣 خـــبـــرداااار

🔴📛 فــــــــوریــــــــ ـــــــمـــــــهـــــــم 📛🔴

✳️ مدیران و اعضاء محترم شبکه‌های موضوعی تشکلهای مردم‌نهاد
✳️ مدیران و اعضاء محترم تشکلهای مردم‌نهاد و غیردولتی و اجتماع‌محور

🔹 باسلام و احترام؛
🔸 همانگونه که اطلاع دارید، بنا بر سنت هر ساله، به مناسبت روز ملی تشکلها و مشارکت‌های اجتماعی، گردهمایی بزرگ تشکلهای مردم‌نهاد و مردمی با حضور مدیران و اعضاء شبکه‌های موضوعی و تخصصی و سازمانهای مردم‌نهاد و اجتماع‌محور و مسؤولان ارشد کشور در روز یکشنبه، ۲۲ امرداد ۱۴۰۲ در محل سالن اجتماعات ۶۰۰ نفره وزارت کشور، از ساعت ۸ تا ۱۷ برگزار میشود

🔸 این رویداد در دو بخش صبح و بعدازظهر، برنامه‌ریزی شده که بیان نظرات مسؤولان دولتی و مدیران تشکلها و همچنین پنل‌های تخصصی کاربردی برای تشکلها، بخشی از این همایش ملی است.

✳️ باعث افتخار است که میزبان حضور سرکارعالی/جنابعالی در نشست ملی تشکل‌های مردمی سراسر کشور، در روز ملی تشکل‌ها و مشارکت‌های اجتماعی باشیم
✳️ برای این منظور و با هدف ارائه خدمات منظم و مناسب و تسهیل در پذیرش عزیزان علاقمند، لازم است با ورود به لینک ذیل، نسبت به ثبت‌نام خود اقدام نمایید. (مدت زمان ثبت‌نام، ۲ دقیقه)

🔴 بدیهی است بدون دریافت تأییدیه ثبت‌نام، امکان ورود به تالار وجود ندارد.

⬅️ زمان: یک‌شنبه ۲۲مرداد؛ ساعت ۸ الی ۱۷
⬅️ مکان: وزارت کشور؛ سالن اجتماعات ۶۰۰ نفره (ورودی از خیابان شهید گمنام، تالار بزرگ کشور)

🔴✳️ لینک ثبت‌نام:
www.NGOday.ir

✳️ بااحترام؛ معاون مشارکت‌های اجتماعی سازمان امور اجتماعی کشور

🆔 @NGOsNationalCouncil