📍حكم قضائي | استحقاق الرسوم الدراسية لمن كان تعليمه - تعليم عن بُعد - .
• جاء الأمر السامي رقم ٥٦٥٩ /م وتاريخ ٢٠ / ٠٧ / ١٤٢٩ ، بتحمل الدولة تكاليف الدراسة الخاصة ببرنامج التعليم الموازي في الجامعات دون تخصيص لبرنامج معين أو حضره في تخصصات أو برنامج معين .
• جاء الأمر السامي عاماً لا يخصص عمومه ، أو يوقف مقتضاه قرارات إدارية أقل درجة في التراتيب النظامية .
• لا يجوز التفريق بين البرامج واعتبار بعضها موازياً وبعضها ليس موازياً
• جاء الأمر السامي رقم ٥٦٥٩ /م وتاريخ ٢٠ / ٠٧ / ١٤٢٩ ، بتحمل الدولة تكاليف الدراسة الخاصة ببرنامج التعليم الموازي في الجامعات دون تخصيص لبرنامج معين أو حضره في تخصصات أو برنامج معين .
• جاء الأمر السامي عاماً لا يخصص عمومه ، أو يوقف مقتضاه قرارات إدارية أقل درجة في التراتيب النظامية .
• لا يجوز التفريق بين البرامج واعتبار بعضها موازياً وبعضها ليس موازياً
الأنظمة التي يحتاج لها القضاة بشتى تخصصاتهم ويمكن مشاركتها للملازمين والمحامين المتدربين
على الرابط:
https://drive.google.com/file/d/1JXqP-pmWNCM2AGNtPQkaEEzWwIPZfFGo/view?usp=sharing
على الرابط:
https://drive.google.com/file/d/1JXqP-pmWNCM2AGNtPQkaEEzWwIPZfFGo/view?usp=sharing
ملخص القضية :
تعرض أحد الأشخاص لحادث مروري، وقدّرت جهة التقييم قيمة الأضرار والإصلاحات بمبلغ 23,490.19 ريال، إلا أن شركة التأمين صرفت له 20,426.25 ريال فقط، بعد أن خصمت مبلغ 3,063.93 ريال بحجة أنه يمثل ضريبة القيمة المضافة.
اعترض المتضرر على هذا الخصم، مطالبًا باستكمال كامل قيمة التعويض، مؤكدًا أن نسبة المسؤولية على الطرف المتسبب كانت 100%، وأن شركة التأمين لا تملك سندًا نظاميًا يجيز لها خصم ضريبة القيمة المضافة من مبلغ التعويض المستحق.
وبعد نظر الدعوى، انتهت اللجنة إلى أن شركة التأمين ملزمة بسداد كامل التعويض وفق وثيقة التأمين، وأن ضريبة القيمة المضافة لا يجوز خصمها من مبلغ التعويض المستحق للمتضرر.
لذلك حكمت اللجنة بإلزام شركة التأمين بدفع مبلغ 3,063.93 ريال للمدعي، وهو المبلغ الذي سبق خصمه من قيمة التعويض
📄 تفاصيل القضية والوقائع في المرفق
تعرض أحد الأشخاص لحادث مروري، وقدّرت جهة التقييم قيمة الأضرار والإصلاحات بمبلغ 23,490.19 ريال، إلا أن شركة التأمين صرفت له 20,426.25 ريال فقط، بعد أن خصمت مبلغ 3,063.93 ريال بحجة أنه يمثل ضريبة القيمة المضافة.
اعترض المتضرر على هذا الخصم، مطالبًا باستكمال كامل قيمة التعويض، مؤكدًا أن نسبة المسؤولية على الطرف المتسبب كانت 100%، وأن شركة التأمين لا تملك سندًا نظاميًا يجيز لها خصم ضريبة القيمة المضافة من مبلغ التعويض المستحق.
وبعد نظر الدعوى، انتهت اللجنة إلى أن شركة التأمين ملزمة بسداد كامل التعويض وفق وثيقة التأمين، وأن ضريبة القيمة المضافة لا يجوز خصمها من مبلغ التعويض المستحق للمتضرر.
لذلك حكمت اللجنة بإلزام شركة التأمين بدفع مبلغ 3,063.93 ريال للمدعي، وهو المبلغ الذي سبق خصمه من قيمة التعويض
📄 تفاصيل القضية والوقائع في المرفق